دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
تلقیح مصنوعى
محسن حرم پناهى
تلقیح مصنوعى از رخدادهایى است که در مورد آن نص خاصى وارد نشده است ولى جحکم آن ج از نصوص عام واصول کلى خارج نیست، وبه همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود - علیهم السلام - (بیان اصول وقواعد بر ماست واستخراج جزئیات بر عهده شماست) تلاش خود را براى استنباط حکم این مساله از دو منبع یاد شده به کار گرفته اند.
حقیر نیز با توشه اندک وگرفتارى بسیار، کار فقها را پى گرفته به بررسى تلقیح در نظرگاه فقه اسلامى مى پردازم.
تلقیح مصنوعى واقسام آن
تلقیح مصنوعى عبارت است از: «ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش» وداراى اقسامى با احکام متفاوت است.
قسم اول: تلقیح نطفه مرد به رحم زن یا کنیز شرعى وى این قسم به خودى خود حرمتى ندارد زیرا دلیلى بر حرمت آن نداریم وچون از زمره شبهه هاى بدوى تحریمى است، اصل برائت شرعى وعقلى در مورد آن جارى مى شود، اگر چه ممکن است به خاطر مقدمات حرام مانند تماس نامحرم، حرام بشود.
قسم دوم: تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آمیزش این قسم نیز از شبهه هاى بدوى تحریمى است ودر مورد آن نیز، برائت شرعى وعقلى جارى مى شود، اگر چه رعایت احتیاط موجب حفظ وتحصیل واقع مى شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نیکو است. اما در کتاب وسنت عموماتى است که برخى از آنها، به گونه اى بر حرمت این قسم، دلالت دارد وشایسته بررسى است.
آیات
1. «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن....» جنور31ج، بر طبق این قاعده که حذف متعلق، مفید عموم است، حفظ شرمگاه [فرج] از هر چیزى که با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامى صورتهاى تلقیح، واجب است.
اشکال این استدلال این است که مقصود از حفظ عضو یاد شده، حفظ آن از دیگران است نه حفظ از هر چیزى بنابر این ریختن منى مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن یا باوسیله مصنوعى را شامل نمى شود، علاوه بر اینکه چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران باشد، چنانکه روایت ابى بصیر از امام صادق - علیه السلام - بر همین مطلب دلالت دارد.
«کل آیة فى القرآن فى ذکر الفروج فهى من الزنا الا هذه الایة فانها من النظر....».
«مقصود از [حفظ] فرج در تمام آیات قرآن، حفظ آن از زنا است بجز این آیه که مقصود از آن، حفظ از نگاه دیگران است.»
این روایت در تفسیر قمى ودر ضمن روایتى طولانى از اصول کافى وارد شده است، رجال سند در روایت تفسیر قمى، اشکالى ندارند ولى تفسیر یاد شده مورد اشکال است چون این کتاب را برخى از شاگردان قمى، قدس سره، جمع آورى نموده اند که در کتب رجالى، احوال آنها معلوم نیست، دیگر آنکه در این کتاب مطالبى آمده که نمى توان به ظاهر آن پایبند شد، روایت آمده در کافى هم به خاطر وجود بکر بن صالح رازى در سند آن، ضعیف است.
2. «الذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى واء ذلک فاولئک هم العادون».
بنابر اینکه جمله «فمن ابتغى...» دلالت مى کند که هر عمل منافى با حفظ فرج، تعدى وتجاوز از حدود شرعى است مگر اینکه از راه ازدواج یا ملک شرعى انجام گیرد.
اشکال این استدلال نیز این است که: آنچه بطور ارتکازى از «حفظ فرج» متبادر مى شود، نگهدارى آن از آمیزش است ومنظور حفظ فرج نیز ممکن است نگاه کردن باشد.
3. «حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم.... وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما».
زیرا تکلیف جحرمت ج، تنها به افعال تعلق مى گیرد نه به امهات وبنات پس ناچار باید در اینجا فعلى را در تقدیر بگیریم وچون حذف متعلق مفید عموم است، فعل مقدر بگونه اى باید باشد که تلقیح را نیز شامل شود.
ولى روشن است که اراده کردن چنین عمومى، صحیح نیست زیرا موجب تخصیص اکثر مى شود. بنابر این باید فعلى را که در نظرگاه عرف، مناسب این مقام است در تقدیر گرفت وآن آمیزش است. جمله «وان تجمعوا بین الاختین» در آخر آیه نیز، گواه این مطلب است.
روایات
1. على بن سالم از امام صادق، - علیه السلام - روایت کرده است:
«ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجلا اقر نطفته (نطفة عقاب) فى رحم یحرم علیه» شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردى است که نطفه خود (ودر نقل دیگرى: نطفه عقاب) را در رحم زنى نامحرم بریزد.
سند روایت خوب است، تنها على بن سالم مورد اشکال واقع شده زیرا برخى گفته اند: این اسم مردد میان دو نفر ست یکى على بن سالم بطائنى که به واقفى بودن مشهور است وبه دروغگو بودن نسبت داده شده ودیگرى على بن سالمى که مجهول است، اما این اشکال قابل دفع است چون على بن سالم، هر کدام از آن دو نفر که باشد ثقه است زیرا بطائنى ضعیف، حسن بن على بن ابى حمزه است وعلى بن سالم، چه بطائنى باشد یا غیر على بن سالم بطائنى، هر دو از اصحاب امام صادق - علیه السلام - وثقه هستند زیار شیخ مفید در کتاب ارشاد تمامى اصحاب امام صادق - علیه السلام - را توثیق کرده است.
واما دلالت حدیث، مفردات راغب در تعریف «نطفه» مى گوید: «الماء الصافى ویعبر بها عن ماء الرجل» نطفه به معنى آب زلال است وگاهى به آب مرد [منى] نطفه گفته مى شود.
بى شک مراد از نطفه در حدیث یاد شده، همین معنى اخیر است چون به ضمیرى که مرجع آن مذکر است، اضافه شده است. بنابر این، اگر چه این گفته صحیح است که منشا پیدایش حیوان، ترکیبى از آب مرد وزن است، وبعید نیست که مراد از «امشاج» در سخن خداوند «من نطفة امشاج» همین ترکیب باشد، ولى این مطلب، به معنى لغوى نطفه ونیز به مقصود از این واژه در روایت ربطى ندارد.
به هر ترتیب، ظاهر حدیث این است که آنچه مورد منع است ریختن آب مرد در رحمى است که بر او حرام مى باشد، ودر این جهت، به حسب عرف، مباشرت دخالتى ندارد، به همین دلیل فقها با استدلال به این حدیث، عزل [بیرون ریختن منى از رحم] را بر زنا کار واجب دانسته اند، چون از حدیث معلوم مى شود که علاوه بر عمل آمیزش، ریختن نطفه در رحم، خود حرامى دیگر است.
اشکال نشود که غلبه خارجى اقتضاء مى کند که «اقرار نطفه» به آنچه که متعارف است [ریختن نطفه بصورت مباشرت] منصرف گردد، زیرا اولا غلبه خارجى به تنهایى موجب انصراف نمى شود، ثانیا معلق ساختن حرمت بر ریختن نطفه، دلالت مى کند که ریخته شدن نطفه از رحم نامحرم به خودى خود، حرام ومبغوض شارع است، هر چند که با ابزارى حلال مانند دست شوهر یا دست خود زن انجام شود.
روایت اسحاق که بعدا ذکر مى شود نیز این مطلب را تاکید مى کند.
2. روایت فقیه: قال النبى - صلى الله علیه وآله - «لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله - عزوجل - من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التی جعلها الله قبلة لعباده او افرغ مائه فى امراة حراما.» در میان کارهایى که بنى آدم انجام مى دهد کارى بدتر وگرانتر بر خداوند، - عزوجل - از کشتن پیامبر یا امام، یا خراب کردن کعبه - که خداوند آنرا براى بندگانش قبله قرار داده - یا ریختن منى توسط مرد در [رحم] زنى - از روى حرام - نمى باشد.
شیخ «ره» این روایت را باسند خود از سعد از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود واو از بیش از یک نفر از اصحاب ما از امام صادق - علیه السلام - نقل کرده است.
روایت را به خاطر مرسل بودن [در کتاب من لایحضره الفقیه] واشتمال آن بر فردى مجهول یعنى قاسم بن محمد [در کتاب خصال] ضعیف شمرده اند. ولى ممکن است این اشکال را با این استدلال دفع نمود که صدوق «ره» روایت را به پیامبر - صلى الله علیه وآله - نسبت داده است واین امر نشان مى دهد که وى از روى قطع یا به خاطر وجود دلیلى معتبر، معتقد بوده است که این روایت از آن حضرت (ص) صادر شده است، بویژه با توجه به اینکه او در اول کتاب جمن لایحضره الفقیه ج ملتزم شده است که تنها احادیثى را نقل کند که در نظر او حجت است، مؤید این مطلب این است که چنانکه گفته شد او در کتاب خصال این روایت را از «غیر واحد من اصحابنا» نقل کرده است چون عنوان «غیر واحد من اصحابنا» کنایه از جماعتى است که به حسب عادت، ثقه نبودن یکى از آنها بعید است، اما ظاهرا این دفاع ضعیف است، زیرا گرچه صدوق «ره» در مقدمه کتابش [به نقل احادیثى که در نظرش حجت است] ملتزم شده است ولى - همانطور که در کتاب حدائق آمده در مواردى زیاد خلاف آن عمل کرده است، علاوه بر اینکه ملتزم شدن به حجیت روایت، از وثاقت راوى عام تر است چون احتمال دارد که ملتزم شونده به قرائنى استناد کرده باشد که اگر به دست ما مى رسید به آنها اعتماد نمى کردیم.
بعید شمردن ثقه نبودن یکى از افرادى که تحت عنوان «غیر واحد من اصحابنا» داخل است نیز حد اکثر مفید ظن است وظن بهره اى از حقیقت ندارد.
اما دلالت حدیث: لفظ «حراما» صفت براى مصدر مقدر یعنى «فراغا» است لذا بر حرمت افراغى که حرام بودن آن از قبل معلوم است، دلالت مى کند، وحرام بودن تلقیح مصنوعى، ابتداى بحث است.
3. روایت اسحاق بن عمار: قلت لابی عبد الله علیه السلام: الزنا شر او شرب الخمر وکیف صار فى شرب الخمر ثمانون وفى الزنا ماة؟ فقال: یااسحاق الحد واحد ولکن زید هذا لتضییعه النطفة ولوضعه ایاها فى غیر موضعه الذی امره الله عزوجل.
به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم که زنا بدتر است یا شراب خمر وچرا حد شرب خمر هشتاد تازیانه وحد زنا صد تازیانه قرار داده شده؟ امام - علیه السلام - فرمود: اى اسحاق، حد هر دو یکسان است، ولى چون زنا موجب مى شود که نطفه ضایع گردیده ودر غیر جایگاهى که خداوند امر فرموده، قرار گیرد، حد آن زیادتر شده است.
سند حدیث ضعیف است چون در آن حسن به على بن ابى حمزة بطائنى وارد شده وى همانطور که در کتاب رجال کشى وغیر آن آمده [فردى ضعیف است.]
واما دلالت حدیث: ظاهر حدیث دلالت بر منع از دو کار مى کند: ضایع کردن نطفه ودیگرى نهادن آن در غیر جایگاهى که خداوند براى او حلال کرده است، وچون اولى بطور مطلق ودر همه موارد حرمت شرعى ندارد، ناگزیر دومى باید مفسر ومقید اطلاق تضییع نطفه باشد وبنابر این معناى حدیث چنین مى شود که نهادن نطفه از این جهت که در غیر محلى است که خداوند حلال فرموده، حرام مى باشد، وممکن است منظور از «محلى که خداوند امر فرموده» [در روایت] این سخن خداوند باشد: «نسائکم حرث لکم فاتوا حرثکم انى شئتم».
4. روایت محمد بن سنان از امام رضا - علیه السلام - که در پاسخ مسائل او نوشت: «وحرم الله الزنا لما فیه من الفساد ومن قتل النفس وذهاب الانساب وترک التربیة للاطفال وفساد المواریث وما اشبه ذلک من وجوه الفساد.»
5. روایت احمد بن على بن ابى طالب طبرسى در کتاب احتجاج از امام صادق - علیه السلام - ان زندیقا قال له لم حرم الله الزنا قال لما فیه من الفساد وذهاب المواریث.» زندیقى از امام صادق - علیه السلام - پرسید چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ حضرت در جواب فرمود: چون باعث فساد واز بین رفتن نظام ارث مى شود.
برخى گفته اند که این حدیث وحدیث قبلى دلالت مى کنند که حکمت تحریم [زنا] بهم ریختن نظام خویشاوندى وارث برى است، وعین همین حکمت در حرمت تلقیح مصنوعى نیز وجود دارد.
