مقاله درباره نقاشی روی شیشه (ویترای)

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره نقاشی روی شیشه (ویترای) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 53

موضوع تحقیق:

نقاشی روی شیشه (ویترای)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

شیشه‌گری

پیشگفتار

دوره ساسانی

دوره قرون وسطی

تاریخچة ویترای

ورود ویترای به ایران

اولین نمونه کشف شده

تکنیک ساخت

دسته بندی

تاریخچه مختصر شیشه کاری منقوش

شیشه منقوش دوره گوتیک

قالی و گلیم

مراحل کار

منابع

شیشه گری

پیشگفتار

به نظر نمی‌آید که ایران در هیچ زمان سرزمینی مساعد با اختراع یا ایجاد صناعت شیشة گری بوده باشد. این کشور به خاطر موقعیت خود در شرق ناحیه‌ای (منظور بین‌النهرین یا میانرودان است) که از دیرباز مرکزیتی کلیدی در تاریخ شیشه سازی می داشته، و نیز با سلطة سیاسی خود، توانست هم شیشه گران و هم شیشه‌های طراز اول را به گرد خود آورد. گرچه کمبود استعداد زاد بومی ایرانیان در صناعت «شیشه‌گری گرم» (با خمیر شیشة از کوره در آمد) امری آشکار بوده، لیکن آنان در فنون حکاکی و تراشکاری شیشه سرد همه وقت مهارت خود را نشان داده‌اند. اما آگاهی ما بر کلیة تحولات صناعت شیشه گری ایران را آن جهت ناقص و نامعتبر است که در سراسر خاک این کشور هویت هیچ مرکز شیشه سازی به یاری روش‌های باستان‌شناختی مکشوف نشده است. از این رو چه بسیار مطالب و نکات که باید براساس ماهیت خود اشیاء شیشه‌ای مکشوف به خاک ایران، و مقایسة آنها با یافته‌های دیگر نواحی مجاور که مستظهر به تاریخ معتبرتر در مقام تولید کنندة شیشه بوده‌اند، حدس زده شود. مدارک شیشه‌گری دوره‌های اسلامی در سیراف، بندری قدیمی در نیمة پایین‌تر خلیج فارس، از روی کاوشگریهای به عمل آمده توسط دکتر دیوید هوایت هاوس در میانة دهة 1960 استنباط شده است.

شماری اشیاء شیشه‌ای در گورهای بدوی لرستان، به شکل مهره‌های سبز کمرنگ و دستبندهایی با نگاره‌های کار شده بر رویشان در رنگهای متضاد، یافت شده اند، لیکن به شیوه‌ای مشخصا شبیه با تزئینات نخستین ظروف شیشه‌ای بین النهرین (میانرودان) یا شمال سوریه، متعلق به هزارة دوم ق.م دیگر کمتر شکی باقی نمانده که طی این دوران میانرودان (و کمی بعدتر مصر) مرکز اصلی تولید ظروف شیشه‌ای در خانوار نزدیک بوده است؛ و حال اینکه هیچ مدرکی مشهود نیفتاده که دلالت بر تولید شدن شیشه در خطة ایران آن زمان کند. در هنر شیشه‌سازی همواره مهره و دست‌بند مناسبترین قلمهای داد و ستد تجاری به شمار می‌آمد، و سخت آسان تن به حمل و نقل در می‌داده‌اند. در سدة هشتم ق م هنگامی که قدرت آشورایان در خاور نزدیک سلطه‌ور و قلمرو و مادها را مسخر کرده بود، در کارگاههای میانرودان ساختن نوع تازه‌ای از شیشه متداول گردید. این نوعی شیش] سبزرنگ و نیمه شفاف و گاه تقریبا بیرنگ بود، که محتملا نخست به روش ریخته گری یا به رشو فشردن شیشة مذاب در قالب منفی شکل می‌گرفت و بعدا با چرخ تراش برجسته کاری و پرداخت می‌شد. نمونة مثالی آن روغندانی از شیشه سبزرنگ نیمه شفاف و گاه تقریبا بیرنگ بود، که محتملا نخست به روش ریخته گری یا به روش فشردن شیشة مذاب در قالب منفی شکل می‌گرفت و بعدا با چرخ تراش برجسته کاری و پرداخت می‌شد. نمونة مثالی آن روغندانی از شیشه سبز رنگ در موزة بریتانیایی است، که دو دستة قائم در دو جانب دارد، و بر سطح بدنه‌اش قاب کتیبه‌ای با نام سارگن دوم پادشاه اکد (722 تا 705 ق م) تعبیه گردیده است. این ظرف شیشه‌ای در نمرود

مقاله درباره نقش رسانه در تصمیم ‏گیری سیاست خارجی یک چارچوب نظری رشته علوم سیاسی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره نقش رسانه در تصمیم ‏گیری سیاست خارجی یک چارچوب نظری رشته علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

موضوع تحقیق:

نقش رسانه در تصمیم ‏گیری سیاست خارجی: یک چارچوب نظری 

فهرست مطالب

عنوان:

چکیده

مقدمه

تصمیم ‏گیری سیاست خارجی

رسانه به مثابة محیط

رسانه به مثابة ایجاد‏کنندة محیط سیاست خارجی

رسانه در مقام محیط خارجی

نتیجه گیری

منابع

چکیده نگاهی اجمالی به این مقاله نشان می دهد ؛ رسانه‏ ها در تمام مراحل فرایند شکل‏ گیری سیاست خارجی نقش دارند و رهبران سیاسی رسانه ها را از جنبه‏ های ملی و بین ‏المللی مورد توجه قرار می دهند. بر اساس یافته های این مقاله محیط رسانه ‏ای دوسویه به صورت اساسی در مطبوعات یا در صحنة مدیریت یا در مدیریت ‏رسانه مورد توجه واقع می‏ شود.نقش رسانه ها در فرایند تصمیم گیری پیچیده است. زمانیکه رویدادی در صحنة  بین المللی اتفاق می‏افتد، رهبران سیاسی آن واقعه را از طریق رسانه ها دنبال می‏ کنند. این اطلاعات از طریق ترکیب تصاویر مختلف پردازش می‏شوند و از طریق سیاست یا فرایند ساخت تصمیم دنبال می‏شود. مشاوران رسانه ای و کارشناسان روابط عمومی در این جریانات دخالت کرده و مشارکت می کنند؛ مقامات رسمی با آنها مشورت نموده و نظرات و عقاید آنان را مورد رسیدگی قرار می دهند. در نهایت، زمانیکه آنها سیاستشان را تعریف کرده و آن سیاست‏ها را با ابزارهای رسانه ای مناسب تطبیق می دهند، به اهمیت رسانه ها پی می‏برند.در مطالعات قبلی از نقش پیچیدة رسانه ها در تصمیم گیری سیاست خارجی غفلت شده‏ است. آنها رسانه ها را به عنوان یکی از کانال های اطلاعاتی رهبران از وقایع و رویدادهای بین ‏المللی توصیف می کنند که به مثابة ورودی فرایندِ تصمیم گیری محسوب می‏شد. واقعیتهای مطرح شده نشان دهنده آن است که این دیدگاه ها موضع رسانه را تضعیف کرده و باید از لحاظ نظری بر تحقیقات و مطالعات کاربردی با رویکرد پیچیدة نقش قاطع رسانه ها در سیاست خارجی تاکید شود. این مقاله چارچوب تحلیل تصمیم گیری سیاست خارجی را توسعه داده و سعی می‏کند تا بعضی از نواقص و موانع موجود در این گونه مدلها را مرتفع کرده، ترکیب فرایندهای پیچیدة رسانه ای را در تصمیم‎‏ گیری وارد کرده و همچنین نقش مطبوعات و تلویزیون را در ساخت سیاست‏گذاری منعکس کند.کلید واژه: فرمول بندی سیاست خارجی، رسانه ها، محیط رسانه ای دوسویه، مدیریت رسانه، تصمیم سازیمقدمهدر شب 20 آگوست 1993، یوری ساویر و ابوعلا اصول اعلامیه اسراییل ـ فلسطین را در یکی از اتاقه ای رسمی مهمانسرای نروژ در نزدیکی اُسلو ، امضا کردند. محتوای یکی از این توافقنامه‏ ها به مطبوعات درز کرد و دو روز بعد برای نخستین ‏بار در روزنامة اسراییلیِ یدیوت آهارونوت منتشر شد. انتشار این اخبار، افکار عمومی اسراییل را دربارة توافقنامه برانگیخت و باعث واکنش های بین المللی دربارة این مساله شد. مورد مذکور اولین گام دیپلماتیک در “ فرایند صلح اُسلو ” بود، و این نوشته بر آن است تا نشان دهد این یک مورد منحصر به فرد نبوده و

مقاله درباره مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:17

• ساخت شهر های جدید ( وزارت مسکن و شهرسازی )

        از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (83) – 14/10/67

ماده 4 – موضوع شرکت :

1. مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108238 مورخ 20/12/64 هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر حسب مورد .
2. حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید .
3. مدیریت عملیات آماده سازی و احداث بنا و تأسیسات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید .
4. مدیریت بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط .
5. انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی .
6. عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط ومقررات .
7. صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات وابسته در شهرهای جدید بر اساس مقررات وزارت مسکن و شهرسازی .
8. مدیریت ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ، صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی .

 طرح شهرهای جدید

1. تعریف طرح شهرهای جدید

از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه (112) -12/10/78

1. طرح شهرهای جدید : عبارت است از طرحهایی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق تعریف ماده (1) تصویب نامه شماره 23240/ت 276 ه مورخ 25/6/1371 در قالب طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و جامع ناحیه ای ضرورت و مکان ایجاد آنها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معیین یه تصویب شوای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید و متعاقب آن و مانند سایر شهرها بایستی برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شود .

• آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (91) – 25/5/71

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/71 بنا به پیشنهاد شماره 4781/1 مورخ 12/6/1370 وزارت مسکن و شهرسازی ، به استناد تبصره (5) ماده (11) و ماده (17) قانون « زمین شهری »  - مصوب 1366 – و مواد (7) و (8) قانون « تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن » -مصوب 1353 - « آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید » را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 – شهر جدید به مکانی اطلاق می شود که در محدوده آن برای اسکان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار  (50000 ) نفر یا دست کم ده هزار (10000) واحد مسکونی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ، در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای موجود پیش بینی شده باشد .

ماده 2 – برای احداث هر شهر جدید ، ابتدا طرح مکان یابی آن با توجه به سیاستهای دولت ، در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه ای یا درموارد استثنایی ، طرح جامع شهری به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با گزارشهای تحلیلی و توجیهی لازم جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه می شود .

تبصره – ضوابط ومقررات اجرایی این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود .

ماده 3 – وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های دولتی و تابع یا وابسته دولت فقط از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ، وسایر متقاضیان بخش خصوصی از طریق ایجاد شخصیت های حقوقی مستقل ، طبق مفاد و مقررات مندرج در این آیین نامه می توانند اقدام به احداث شهر جدید نمایند .

 تبصره – برای ایجاد و احداث شهر جدید ، شرکت عمران شهر های جدید  با توجه به مقررات مربوط اقدام به تأسیس  شرکت نموده یا اجرای پروژه را به عهده یکی از شرکتهای موجود وابسته به خود که از این پس شرکت نامیده می شود ، محول می نماید .

ماده  4 – تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر جدید با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده شرکت می باشد .

ماده 5 – بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد .

ماده 6 - تصویب طرحهای تفصیلی شهر جدید با تغییرات و اصلاحات بعدی آن ، همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و شورا می تواند اختیارات یاد شده را تا تأسیس شهرداری به کمیسیون موضوع ماده (5) قانون « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » - مصوب 1351 - واگذار نماید .

مقاله درباره وصیت

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره وصیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

وصیت عبارت است از سفارش براى بعد از مرگ و این سه قسم است : یکى تملیکى و دیگرى وصیت عهدى وسوم تفکیکى ، اما وصیت تملیکى مثل اینکه بگوید: ((بعد از مردنم فلان چیز و یا فلان مبلغ را به زید بدهید)) که ملحق به این است آن موردى که وصیت کند زید را بر فلان حق من مسلط کنید و آن حق را به زید بدهید، و اما وصیت عهدى این است که مثلا وصیت کند به اینکه مرا بعد از مردنم تجهیز کنید یعنى غسل و کفن و دفنم را انجام دهید و یا برایم حجى یا نمازى یا عبادت دیگرى نظیر اینها استیجار نمائید، و اما تفکیکى این است که چیزى را که در قید ملکیت او است آزاد کند مثلا وصیت کن که بعد از من فلان برده مرا آزاد کنید.

مساءله 1 - همینکه امارات و علامات مرگ انسانى ظاهر شود بر او واجب مى شود که کلیه اموالى که از خلق در دست او است و امانتهائى که پیش او است به صاحبانش برگرداند، و آن چه از خالق به عهده اوست اداء کند، اگر نمازى از او یا روزه اى فوت شده قضاء نماید، و اگر کفاره اى و چیز دیگرى نظیر آن بدهکار شده بپردازد و نیز واجب است آن چه از خلق بر ذمه او آمده از قبیل قرض مدت دار آن را بپردازد، و اگر رساندن برایش ممکن نشد و خودش نتوانست برساند واجب است وصیت کند به اینکه وصى او اموال مردم را به دستشان برساند و شاهد هم بگیرد خصوصا آن اموالى که ورثه از آن خبر ندارند و نیزوصى کند به اینکه حقوق مالى که به ذمه او آمده را بپردازد، چه خلقى باشد نظیر دین ها و ضمانتها و دیه ها و ارش جنایتها و یا خالقى نباشد نظیر خمس و زکات و کفارات ، بلکه بر او واجب است وصیت کند به این که براى انجام آن چه واجب بدنى و نیابت بردار از او فوت شده کسى را نائب واجیز بگیرند تا او نماز و روزه هاى فوت شده اش را قضاء کند، البته این بر کسى واجب است که پسر بزرگى نداشته باشد وگرنه بر پسر بزرگش قضاء آنها واجب است بلکه در صورتى هم که پسر بزرگش اهلیت این کار را ندارد یا به خاطر اینکه عبادت از او صحیح نیست و یا اطمینان ندارد که فرزندش واجب او را انجام دهد و یا راءیش این است که عمل او صحیح نیست باید وصیت کند.

مساءله 2 - اگر اموالى یا حقوقى و واجباتى از مردم نزد او است لکن علم و اطمینان دارد به اینکه جانشینانش آنها را به صاحبانش مى رسانند و حقوق و واجبات را اداء مى کنند دیگر واجب نیست خودش برساند و یا وصیت کند هرچند که باحتیاط نزدیکتر آن است که چنین کند.

مساءله 3 - در وصیت هر عبارتى به هر زبان که دلالت بر منظور او کند کافى است و لفظ خاصى در آن معتبر نیست ، بنابراین در وصیت تملیکى کافى است بگوید: ((من براى فلانى وصیت مى کنم بفلان چیز)) و یا بگوید: ((بعد از مرگ من فلان چیز یا فلان مبلغ را بدهید و یا برسانید به فلان شخص )) و یا بگوید: ((فلان چیز بعد از مرگ من مال فلانى است )) و امثال اینها و در وصیت عهدى بگوید: ((بعد از مرگم فلان کار را انجام دهید و یا چنین و چنان کنید))، و ظاهرا نوشتن وصیت کافى است حتى در صورتى هم که قدرت بر گفتن داشته باشد، خصوصا در وصیت عهدى به شرطى که ورثه بدانند که این نوشته را به قصدوصیت نوشته است و عبارت آن ظاهر الدلالة بر مقصود باشد بنابراین وجود نوشته اى از موصى به خط و امضاء و مهر خودش به شرطى که از قرائن احوال معلوم شود که آن را به عنوان وصیت نوشته کافى است و بر وصى کافى است آن را عملى سازد، بلکه اکتفاء به اشاره اى که معنا را بفهماند حتى با قدرت بر گفتن و نوشتن نیز خالى از قوت نیست هرچند که نزدیکتر به احتیاط آن است که در حال اختیار آن را بنویسد.مساءله 4 - وصیت تملیکى سه رکن دارد: یکى موصى ((وصیت کننده )) و دوم موصى له ((یعنى کسى که صاحب وصیت چیزى برایش در نظر گرفته که بعد از مرگش به او بدهند)).و موصى به ((یعنى آن چیزى که براى موصى له در نظرگرفته )) و وصیت عهدى دو رکن دارد: یکى موصى و دوم موصى به و به عبارت ساده تر یکى وصیت کننده و دیگرى سفارشات او، بله اگر صاحب وصیت شخصى معین را براى انجام سفارشاتش در نظر گرفته ارکان وصیت او نیز سه چیز مى شود که سومى آن موصى الیه یعنى آن کسى است که باید سفارشات او را عملى سازد که به او وصى نیز گفته مى شود.مساءله 5 - اشکالى نیست در اینکه در وصیت عهدى احتیاج به قبول نیست ، بله اگر شخصى معینى را براى انجام سفارشاتش نام برده قبول او شرط نیست لکن قبول او در مسئول شدنش شرط است نه در صحت وصیت ، و اما در وصیت تملیکى اگر تملیک براى نوع باشد نظیر وصیت براى فقراء یا سادات در آن جا نیز قبول موصى له شرط نیست ، و اما اگر تملیک به شخص باشد مشهور گفته اند قبول آن شخص معتبر است لکن ظاهر این است که قبول او در صحت وصیت و ترتب آثار و احکام آن از قبیل حرمت تبدیل معتبر نیست لکن اگر آن شخص بخواهد مالک آن مال بشود قبول وصیت لازم است وچنان نیست که به صرف وصیت صاحب مال مال او خود به خود قهرا در ملک موصى له درآید، پس مى توان گفت که وصیت در اعتبار خودش قبول نمى خواهد و از ایقاعات است ولى در سببیتش جهت مالک شدن موصى له جزء سبب است و جزء دیگر سبب قبول او است .مساءله 6 - در قبول وصیت هر آن چه رضایت موصى را افاده کند چه لفظ باشد و چه عمل کافى است ، قبول عملى مثل اینکه موصى به را به قصد تحویل بگیرد و در آن تصرف کند.مساءله 7 - در قبول فرقى نیست بین اینکه در حیات صاحب وصیت باشد یا

تحقیق در مورد بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  

بودجه سالانه مهم ترین سند اقتصادی کشورها به شمار می رود. حتی در کشور هایی که سند های استراتژیک چندساله تدوین می شود، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر مشخص می گذارد، بودجه های سالانه است. معنای ساده بودجه همان چیزی است که مردم به آن دخل و خرج می گویند. از این نظر بودجه خوب، بودجه ای است که بین دخل و خرج آن توازن باشد. دولت ها معمولا بودجه ها را به همین شکل متوازن تنظیم می کنند. اما در پشت این بودجه های متوازن واقعیت دیگری نهفته است که هسته مرکزی آن قیمت های غیرواقعی است. فی المثل همه آنچه که ملت و دولت ایران در سال 1384 تولید کرده اند، اگر وارد بازار جهانی شود قابلیت مبادله با حدود 190میلیارد دلار کالا را دارد، اما، با همین رقم در ایران می توان حجمی از کالا ها را خریداری کرد که قیمت جهانی آنها حدود 600میلیارد دلار است. رقم اول قیمت مبادله است و رقم دوم قیمت براساس شاخص قدرت خرید. این تفاوت از آنجا نشات می گیرد که دارایی های عمده کشور در اختیار دولت است و دولت با انگیزه های اجتماعی، این دارایی ها را با کمترین بهای ممکن بین مردم توزیع می کند. از این منظر بودجه متوازن واقعی، بودجه ای است که تفاضل بین قیمت مبادله ای و قیمت براساس شاخص قدرت خرید صفر یا بسیار کم باشد. در نوشتار زیر بودجه های ایران و ترکیه از این منظر بررسی شده است. کتاب بودجه در ایران پربرگ و مدخل های آن پرشمارند. این وضع البته منحصر به ایران نیست و دیگر نظام های اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی و متکی بر اجرای دولتی نیز همین وضع را دارند. به عکس در نظام های اقتصادی مبتنی بر تفوق بخش خصوصی که دولت به انجام وظایف ذاتی خود یعنی تامین امنیت، سیاست خارجی و قاعده سازی حقوقی اکتفا می کند معمولا کتاب های بودجه کم  برگ و مدخل های آن کم شمارند. هدف این نوشتار مقایسه این دو نوع اقتصاد و بودجه نویسی های برآمده از آن نیست. زیرا تفاوت های مبنایی این نظام ها چنان زیاد است که مقایسه آنها دستاورد عملی چندانی نخواهد داشت و صرفا در محدوده های تئوریک باقی خواهد ماند. تنها از باب نشان دادن این فاصله می توان به اشاره گفت که در نظام های غیردولتی، بودجه دولت غالبا در پنج سر فصل کلی مشتمل بر امنیت و دفاع، هزینه های دیپلماتیک و کمک های خارجی، آموزش و تحقیقات و دارو و درمان، بیمه و بازنشستگی خلاصه می شود. هزینه های این بخش ها که در قالب بودجه های سالانه تدوین می شوند کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و منبع درآمدی آنها اساسا مالیات و در موارد نادر فروش خدمات تحقیقات و توسعه است. نمونه مثالی این شکل بودجه بندی در ایالات متحده دیده می شود و کشورهای اروپای غربی و ژاپن در ردیف های بعدی قرار می گیرند. کشورهای نوظهور شرق آسیا به استثنای چین نیز تلاش برای نزدیک شدن به این سبک را آغاز کرده اند و برخی کشورها مانند سنگاپور و کره جنوبی گام هایی بلند برای فاصله گرفتن از بودجه های حجیم برداشته اند. اما تلاش ها برای رسیدن به بودجه کوچک در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است. تنها استثناها دو همسایه ایران یعنی پاکستان و ترکیه هستند که اولی به علت حجم پایین درآمد سرانه شاید مبنای دقیقی برای مقایسه نباشد. اما مشابهت های تاریخی، حجم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و عناصر مشابه دیگر این امکان را می دهد که بودجه های ایران و ترکیه و نتایج آنها به صورت اجمالی بررسی شود. ایران و ترکیه هر دو حدود 70میلیون نفر جمعیت دارند. تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص قدرت خرید 600 تا 620میلیارد دلار و ترکیه بین 620 تا 630میلیارد دلار برآورد شده است. سرانه دو کشور 8900دلار، رشد اقتصادی حدود 5درصد و نیروی کار حدود 25میلیون نفر است. اما در میان ارقام بنیادی اقتصادی دو کشور دو تفاوت معنادار دیده می شود. جمعیت زیر فقر در ایران 40درصد و در ترکیه 20درصد است و تفاصل نرخ تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص های قدرت خرید و قیمت مبادله جهانی حدود 416 میلیارد دلار و در مورد ترکیه حدود 269میلیارد دلار است. معنای این دو رقم این است که مردم ایران هر سال 147میلیارد دلار بیشتر از مردم ترکیه از کالاها و خدمات ارزان و عمدتا از طریق یارانه ها استفاده می کنند. ریخت و پاش 147میلیارد دلاری در هزینه های دولت و ملت ایران در مقایسه با ترکیه و دو برابر بودن جمعیت زیر فقر ایران نسبت به ترکیه نشان می دهد با وجود آنکه ملت ایران بیشتر خرج کرده است از همسایه مقتصد خود فقیرتر است. از نظر بودجه ای نیز بودجه دولت ایران امسال حدود 105میلیارد دلار (بدون محاسبه بودجه شرکت های دولتی) و بودجه دولت ترکیه 95میلیارد دلار است. (در ترکیه شرکت های دولتی به معنای مصطلح در ایران وجود ندارد.) با افزودن بودجه شرکت های دولتی به بودجه دولت، بودجه کل کشور برای ایران حدود 190میلیارد دلار می شود، حال آنکه بودجه دولت ترکیه همان 95میلیارد دلار می ماند یا به علت پاره ای تعهدات و دیون دولت به حدود 110میلیارد دلار افزایش می یابد. اما