تحقیق درمورد اثرات بودجه بر رشد اقتصادی 43 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد اثرات بودجه بر رشد اقتصادی 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 42 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه

عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار

احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.

گذار (Transiton) فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.

معنای گذار:

گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:

آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.

پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی

بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی

اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.

استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.

عوامل رشد:

تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و 12 عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می توان 25 کشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند.

رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.

کشورهایی که قیمتها را خیلی زود به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.

در کشورهایی که رشد سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:

اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (93-1990) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (98-1994) تقسیم کرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیا تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است. ثانیا حق با آنانی است که میگویند اصلاحات دردناک است. زیرا تولیدات کاهش می یابد و در اصلاحات سریع تر کاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گیرد بهبود نیز سریع تر حاصل می شود و رشد ناشی از آن قدرتمندتر خواهد بود.

تحقیق درباره تاریخچه بودجه

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره تاریخچه بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.

به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.

در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که

تحقیق درباره تنظیم بودجه

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره تنظیم بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

*روشهای تنظیم بودجه

بودجه دو طرف دارد: درآمد و هزینه. هر یک از این دو طرف باید با درقت بسیار صحت هرچه بیشتر سنجیده شوند؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند زیانبار نیز باشد. اسلاید (1) *

چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه‌نویسی نیز نوعی برنامه‌ریزی، تا حد امکان باید ارکان این برنامه را استواری بخشید؛ از این رو برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی بر اهمیت آنها افزوده می شود.

با توجه به طبقه‌بندیهای به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه‌بندیهاست اشاره‌ای داشته باشیم. در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه‌ها را به طور جداگانه تشریح می کنیم:

*روشهای برآورد و تنظیم درآمدها

تجزیه و تحلیل درآمدها مرحله‌ای اساسی در بودجه‌بندی است. حجم بودجه و برنامه‌های دولت بیش از آنکه متأثر از نیازهای عمومی جامعه باشد، انعکاسی از درآمدها و منابع در دسترس است. اسلاید (2)*

روش تهیه و تنظیم درآمد (پیش‌بینی درآمد)، یعنی پیش‌بینی چگونگی و محل کسب درآمد دولت. پیش‌بینی درآمدهای دولت با توجه به اینکه مخارج دولتی در درجه اول، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است؛ هر چند که باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اتقتصادی برای هر یک از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود. * پیش‌بینیها و برآوردهای دولت صرفنظر از طبقه‌بندیهای آنها به چهار روش ارائه می‌شود که عبارتند‌ از: روش سال ماقبل آخر، روش حد متوسطها، روش پیش‌بینی مستقیم و روش سنجیدة منظم. اسلاید(3)*

*روش سال ماقبل آخر. در این روش از بودجة سال مالی گذشته یعنی سالی که بلافاصله قبل از سال مالی جاری قراردارد استفاده می‌شود؛ زیرا اجرای بودجه سال مالی جاری هنوز خاتمه نیافته ‌است و برآورد درآمدها از آخرین بودجه‌ای که اجرای آن خاتمه پذیرفته است گرفته می‌شود. مثلاً برای پیش‌بینی درآمدهای سال 1380 درآمدهای تحقق یافته و قطعی سال 1378 مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسلاید (4)* در این روش که در سال 1823 در فرانسه مورد عمل قرار گرفت، برای پیش‌بینی درآمدهای سال آتی، درآمده‌های قطعی سال گذشته ملاک عمل قرار می‌گیرد.

این روش دارای مزایا و معایبی است. از محاسن این روش آن است که چون درآمدهای سال قبل قطعاً وصول شده است، بودجه، تعادل و استحکام خواهد یافت. عیب این روش نیز آن که در این بین یک سال مالی فاصله وجود دارد؛ یعنی در مثال فوق سال 1379 نادیده گرفته می‌شود. علاوه بر آن اوضاع و احوال اقتصادی هر روز تحت تأثیر پدیده‌های جدیدی است که با گذشته تفاوت دارد.

*روش حد متوسطها. در این روش حد متوسط افزایش یا کاهش هر یک از انواع درآمدها را در یک دورة قبلی (3 تا 5 سال) به دست آورده، بر اساس آن درآمد سال آینده را پیش‌بینی می‌کنند. اسلاید (5)*

روش سال ماقبل آخر با افزایش متوسط، که به روش حد متوسطها معروف است، در سال 1883 در فرانسه معمول شد. مطابق این روش حد متوسط افزایش درآمدها از سالی به سال دیگر در خلال چند سال گذشته محاسبه می‌شود و پس از به دست آمدن آهنگ آن، درآمد سال ماقبل آخر اضافه می‌شود.

مثلاً برای محاسبه درآمد دولت از مالیاتهای مستقیم در سال 1379 درصد تغییر درآمد قطعی دولت از منبع مذکور را طی سالهای 1369- 1378 محاسبه و سپس متوسط تغییر را به دست می‌آورند و با فرض اینکه رشد به دست آمده در سالهای 78- 79 نیز تکرار خواهد شد درآمد سال 1379را محاسبه می کنند.

تحقیق بودجه

اختصاصی از رزفایل تحقیق بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

بودجه:

ماده اول قانون محاسبات عمومی، مورخ 21 صفر 1329، بودجه را چنین تعریف می‌کند «بودجه دولت، سندی است که معاملات دخل و خرج ممکن برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب شده باشد. مدت مزبور را «سنة مالیه» می گویند و عبارت است از یک سال شمسی این تعریف مشتمل بر سه مطلب است:

اول: بودجه، با اینکه مجلس به آن رأی می دهد، قانونی نیست و به همین جهت قانونگذار آن را «سند» گفته؛ ولی هرگاه در ضمن بودجه موادی هم بگذرد که مربوط به جرح و تعدیل مالیاتی یا وضع نظامات باشد. مواد مزبور «قانون» است. و نظر به اینکه در هیئت مقننه، نمایندگان ملت در بودجه پیش از سایر مطالبی که موضع رأی مجلس واقع می شود اعمال نظر می نمایند، و در حقیقت کمتر موضوعی در هیئت مقننه طرح می شود که تصویب آن مستقیماً یا به طور غیر مستقیم در مالیه مملکت مؤثر نباشد. علاقه مندی نمایندگان به بودجه بیشتر بوده و شور و تصویب آن مدتی از عمر مجلس را اشغال می نماید. به همین لحاظ هم مادة 59 نظامنامة داخلی کجلس شورای ملی می گوید«ترتیبات شور مرتبه اول و مرتبه دوم در موارد ذیل هجوی نخواهد بود: اولاً بودجه دخل و خرج مملکتی؛ ثانیاً، قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج خصوصی است؛ ثالثاً، قوانین راجعه به منافع محلی»

دوم: معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در بودجه پیش بینی و تصویب شده باشد، و بودجه را با حساب نباید اشتباه کرد، زیرا حساب مربوط به اعمال گذشته

و تصویب آن قطعی است و موقع ندارد که بعد خود قانونگذار هم آن را تغییر دهد.

سوم: پیش بینی مخارج و عایدات مربوط به مدتی باشد که معمولاً در تمام ممالک محدود به یک سال شمسی است، و علت هم ظاهراً این است که نوع مالیاتها معدود و سابقاً منحصر به همان مالیاتهای ارضی بوده که مآخذ و موقه وصول آنها در سال یک مرتبه بوده است، و اگر در بعضی از ممالک به مدت طولتری قائل شده اند، استثنایی از قاعده کلی است و این قاعدة کلی، که دلیل ایجاد آن مذکور شد.

در ایران هم، مثل اکثریت قریب به اتفاق ممالک خارجه، مدت سال مالیه 12 ماه شمسی، اول آن فروردین و آخر آن اسفند ماه می باشد و کلیه عایدات و مخارج یک سنه مالیه را مجلس شورای ملی در هر سال یک مرتبه تصویب می نماید.

معمولاً در آخر سال مالیه، اعتباراتی که تمام یا قسمتی از آن تأدیه نشده ملغی می گردد. ولی این قاعده کلیت نداشته و در تمام ممالک به صورت واحد مجری نیست. مثلاً در بلژیک اگر برای خرج معینی در بودجه فوق العاده اعتباری تصویب شود، تا سه سال معتبر است.

رسم نقشه یا همان بودجه

این مراحل شما را برای اینکه بودجه را آماده سازی تحویل و حفظ کنید آشنا می‌سازد.

1- اولین گامی که باید بردارید، تعیین هدف است تا بفهمید که چگونه بودجه را آماده کنید اگر مقصد را نشناسید نقشه بی فایده است، بودجه نقشه شماست و هدف شما

مقصد است.

2-سپس باید بدانیم که چه نوع بودجه ای را باید تهیه کنیم. انواع مختلفی از بودجه مانند پیش بینی جریان پول و سود و زیان توزیع وجود دارد. حتی بودجة ادارات هم از شرکتی به شرکت دیگر و حتی از اداره به اداره دیگر تفاوتهای زیادی دارد.

3- پس از این مراحل، نوبت به آماده سازی اساسی می رسد. یعنی جمع آوری اطلاعات، کسب اطلاعات در مورد نحوة بودجه ریزی در سال قبل، تعیین اینکه کدام ارقام در چه جاهایی قرار می گیرند و دلیل آن چیست، کم یا زیاد کردن رقم برای رشد یا نزول بودجه

4- مرحله بعدی نوشتن بودجه اصلی با پر کردن خانه های آن با ارقام و موازنة کلی آن است.

5- سپس باید بدانید که بودجه را چگونه و به چه کسی ارائه دهید و چگونه از آن دفاع کنید. و باید بدانید که چگونه بودجه را حفظ کنید و پا به پای تغییرات، یعنی مقادیری که با آنچه شما تصور می کردید، مغایرت دارند، پیش بروید تا بتوانید از بودجه خود استفاده خوب ببرید.

6- سرانجام، این بودجه را برای دفعات آینده است. زمانی که فرصت بیشتری در اختیار دارید. و می توانید همة راه ها و شگردهای تنظیم سریع بودجه را که آموخته‌اید بایگانی کنید تا برای بودجه سال آینده یا سال های پس از آن آماده باشند.

الهام و انگیزه:

محافظه کاری در بودجه نویسی به همان اندازة اغراق در بودجه نویسی، اشتباه است.

افراط و تفریط در بودجه نویسی کمی شبیه به برنامه ریزی برای رسیدن به برمینگهام و ساکن شدن در اتوک جای نزدیک برمینگهام و نسبتاً شبیه آن است و این شبیه پاک کردن برمینگهام از روی نقشه و نوشتن استوک به جای آن است. بودجه کامل بودجه‌ای است که واقع گرایانه و قابل

تحقیق در مورد بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 13 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بررسی آثار بودجه در نظام های اقتصادی ایران و ترکیه  

بودجه سالانه مهم ترین سند اقتصادی کشورها به شمار می رود. حتی در کشور هایی که سند های استراتژیک چندساله تدوین می شود، آنچه در عالم واقع و به صورت ملموس بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر مشخص می گذارد، بودجه های سالانه است. معنای ساده بودجه همان چیزی است که مردم به آن دخل و خرج می گویند. از این نظر بودجه خوب، بودجه ای است که بین دخل و خرج آن توازن باشد. دولت ها معمولا بودجه ها را به همین شکل متوازن تنظیم می کنند. اما در پشت این بودجه های متوازن واقعیت دیگری نهفته است که هسته مرکزی آن قیمت های غیرواقعی است. فی المثل همه آنچه که ملت و دولت ایران در سال 1384 تولید کرده اند، اگر وارد بازار جهانی شود قابلیت مبادله با حدود 190میلیارد دلار کالا را دارد، اما، با همین رقم در ایران می توان حجمی از کالا ها را خریداری کرد که قیمت جهانی آنها حدود 600میلیارد دلار است. رقم اول قیمت مبادله است و رقم دوم قیمت براساس شاخص قدرت خرید. این تفاوت از آنجا نشات می گیرد که دارایی های عمده کشور در اختیار دولت است و دولت با انگیزه های اجتماعی، این دارایی ها را با کمترین بهای ممکن بین مردم توزیع می کند. از این منظر بودجه متوازن واقعی، بودجه ای است که تفاضل بین قیمت مبادله ای و قیمت براساس شاخص قدرت خرید صفر یا بسیار کم باشد. در نوشتار زیر بودجه های ایران و ترکیه از این منظر بررسی شده است. کتاب بودجه در ایران پربرگ و مدخل های آن پرشمارند. این وضع البته منحصر به ایران نیست و دیگر نظام های اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی و متکی بر اجرای دولتی نیز همین وضع را دارند. به عکس در نظام های اقتصادی مبتنی بر تفوق بخش خصوصی که دولت به انجام وظایف ذاتی خود یعنی تامین امنیت، سیاست خارجی و قاعده سازی حقوقی اکتفا می کند معمولا کتاب های بودجه کم  برگ و مدخل های آن کم شمارند. هدف این نوشتار مقایسه این دو نوع اقتصاد و بودجه نویسی های برآمده از آن نیست. زیرا تفاوت های مبنایی این نظام ها چنان زیاد است که مقایسه آنها دستاورد عملی چندانی نخواهد داشت و صرفا در محدوده های تئوریک باقی خواهد ماند. تنها از باب نشان دادن این فاصله می توان به اشاره گفت که در نظام های غیردولتی، بودجه دولت غالبا در پنج سر فصل کلی مشتمل بر امنیت و دفاع، هزینه های دیپلماتیک و کمک های خارجی، آموزش و تحقیقات و دارو و درمان، بیمه و بازنشستگی خلاصه می شود. هزینه های این بخش ها که در قالب بودجه های سالانه تدوین می شوند کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و منبع درآمدی آنها اساسا مالیات و در موارد نادر فروش خدمات تحقیقات و توسعه است. نمونه مثالی این شکل بودجه بندی در ایالات متحده دیده می شود و کشورهای اروپای غربی و ژاپن در ردیف های بعدی قرار می گیرند. کشورهای نوظهور شرق آسیا به استثنای چین نیز تلاش برای نزدیک شدن به این سبک را آغاز کرده اند و برخی کشورها مانند سنگاپور و کره جنوبی گام هایی بلند برای فاصله گرفتن از بودجه های حجیم برداشته اند. اما تلاش ها برای رسیدن به بودجه کوچک در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است. تنها استثناها دو همسایه ایران یعنی پاکستان و ترکیه هستند که اولی به علت حجم پایین درآمد سرانه شاید مبنای دقیقی برای مقایسه نباشد. اما مشابهت های تاریخی، حجم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و عناصر مشابه دیگر این امکان را می دهد که بودجه های ایران و ترکیه و نتایج آنها به صورت اجمالی بررسی شود. ایران و ترکیه هر دو حدود 70میلیون نفر جمعیت دارند. تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص قدرت خرید 600 تا 620میلیارد دلار و ترکیه بین 620 تا 630میلیارد دلار برآورد شده است. سرانه دو کشور 8900دلار، رشد اقتصادی حدود 5درصد و نیروی کار حدود 25میلیون نفر است. اما در میان ارقام بنیادی اقتصادی دو کشور دو تفاوت معنادار دیده می شود. جمعیت زیر فقر در ایران 40درصد و در ترکیه 20درصد است و تفاصل نرخ تولید ناخالص داخلی ایران به اساس شاخص های قدرت خرید و قیمت مبادله جهانی حدود 416 میلیارد دلار و در مورد ترکیه حدود 269میلیارد دلار است. معنای این دو رقم این است که مردم ایران هر سال 147میلیارد دلار بیشتر از مردم ترکیه از کالاها و خدمات ارزان و عمدتا از طریق یارانه ها استفاده می کنند. ریخت و پاش 147میلیارد دلاری در هزینه های دولت و ملت ایران در مقایسه با ترکیه و دو برابر بودن جمعیت زیر فقر ایران نسبت به ترکیه نشان می دهد با وجود آنکه ملت ایران بیشتر خرج کرده است از همسایه مقتصد خود فقیرتر است. از نظر بودجه ای نیز بودجه دولت ایران امسال حدود 105میلیارد دلار (بدون محاسبه بودجه شرکت های دولتی) و بودجه دولت ترکیه 95میلیارد دلار است. (در ترکیه شرکت های دولتی به معنای مصطلح در ایران وجود ندارد.) با افزودن بودجه شرکت های دولتی به بودجه دولت، بودجه کل کشور برای ایران حدود 190میلیارد دلار می شود، حال آنکه بودجه دولت ترکیه همان 95میلیارد دلار می ماند یا به علت پاره ای تعهدات و دیون دولت به حدود 110میلیارد دلار افزایش می یابد. اما