
پاورپوینتی آموزشی در 28 اسلاید قابل ویرایش
پاورپوینت کاروفنآوری نهم ( پودمان هدایت تحصیلی )

پاورپوینتی آموزشی در 28 اسلاید قابل ویرایش

مشخصات این فایل
عنوان: حسابداری رایانه ای در شرکت های بیمه
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 39
این مقاله درمورد حسابداری رایانه ای در شرکت های بیمه می باشد.
- جاری پرداخت بیمه گری
2-4- به منظور پرداخت مبالغ مربوط به الحاقیه های برگشتی، پرونده های خسارت (در صورت وجود مجوز) و همچنین برگشت اضافه واریزی و سپرده (و دیعه) بیمهگذاران هر یک از شرکتها با اخذ فرم مخصوص از واحد اجرائی و تکمیل آن نسبت به افتتاح یک فقره حساب جاری که از این پس “حساب پرداخت بیمه گری” نامیده می شود صرفاً نزد همان شعبه که حساب دریافت مفتوح گردیده است اقدام نمایند خصوصیات این حساب نیز به شرح ذیل خواهد بود:
1-2-4- حساب به نام شرکت نمایندگی و بنفع شرکت بیمه افتتاح گردیده و در سر فصل بانکها از گروه حسابهای دائمی شرکت بیمه طبقه بندی می گردد. حق امضا در این حساب به دارندگان حق امضا رسمی شرکت نمایندگی حسب اساسنامه و روزنامه رسمی تفویض می گردد و دارندگان حق امضا اجازه تفویض آن را به غیر ندارند.
2-2-4- همواره موجودی این حساب متعلق به شرکت بیمه بوده و شرکت نمایندگی راساً هیچگونه قدر السهمی از حساب را نداشته و حق برداشت به نفع خود را حتی برای کوتاه مدت ندارد.
3-2-4- برداشت از این حساب صرفاً بابت پرداخت الحاقیه های برگشتی و پروندههای خسارتی و همچنین برگشت اضافه واریزی بیمه گذاران می باشد و تمامی چکهای صادره می بایست در وجه بیمه گذاران صادر گردد.
4-2-4- چکهای صادره از این حساب نبایستی در وجه حامل صادر و یا اینکه ظهر نویسی شوند.
5-2-4- تغییرات در صاحبان امضا مجاز این حساب می بایست مطابق با آخرین وضعیت اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت صورت پذیرفته و با تائید شرکت بیمه باشد. بدیهی است شرکت بیمه همواره حق برداشت و یا توقف عملیات این حساب را برای خود محفوظ می داند.
6-2-4- عملیاتاخذ صورتحساب از بانک کنترل حساب و در نهایت تهیه صورت مغایرت این حساب نیز بعهده شرکتهای نمایندگی می باشد.
3-4- با توجه به افتتاح دو نوع حساب جداگانه مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمائید که حسابهای بانکی قبلی شرکت خدمات بیمه ای پس از رفع اقلام باز و با هماهنگی واحد اجرائی شرکت بیمه مسدود گردد.
5- فروش غیر نقد و نحوه وصول چکها و اقساط:
با عنایت به ارائه خدمات گسترده به بیمه گذاران در صورت درخواست بیمه گذار جهت تقسیط مبلغ حق بیمه با توجه به موافقت واحد فنی و در چارچوب مقررات مبلغ حق بیمه در چند قسط از بیمه گذار دریافت می شود. ضمناً چکهای وصولی میبایست حداکثر 8 روز پس از تاریخ سر رسید وصول شده باشند. همچنین در صورت عدم وصول چکها در موعد مقرر مبلغ آن در پایان ماه از کار فرد شرکت نمایندگی کسر خواهد شد لذا با عنایت به اینکه کسر مبالغ مذکور از حساب کار فرد بعنوان یک امتیاز منفی قلمداد خواهد شد مقتضی است قبل از ارسال اطلاعات مبلغ به حساب واریز گردد.
6- لزوم تسویه مانده حسابهای فیمابین قبلی:
نظر به اینکه یکسان سازی رویه های عملیات بین کلیه شرکتهای نمایندگی و جلوگیری از بروز مغایرت و اختلاف حساب از اهداف محوری هر دایره حسابداری می باشد بنابراین ضروریست در پایان هر سال ضمن تبادل اطلاعات با واحد اجرائی شرکت از عدم وجود هر گونه اختلاف حساب و مغایرت اطمینان حاصل نموده و در صورت وجود مغایرت نسبت به تعین تکلیف آن در همان سال مالی اقدام و از انتقال آن به سال آتی جدا خودداری شود.
بدیهی است از ابتدای هر سال همه ماهه می بایست گواهی عدم وجود مغایرت بین واحد اجرائی شرکت و شرکت نمایندگی تنظیم و مبادله گردد.
همچنین از ابتدای هر سال ضمن اینکه کلیه مغایرات فی ما بین می بایست بر طرف گردد هرگونه مبلغی که حسب عملیات روزمره توسط شرکت خدمات بیمه ای به بدهکار و یا بستانکار حساب شرکت بیمه منظور می گردد حتماً باید با تکمیل و ارسال برگ اعلامیه فی ما بین صورت پذیرد بدیهی است واحد اجرائی شرکت بیمه نیز دقیقاً هرگونه مبلغ را با ارسال برگ اعلامیه مذکور بحساب شرکت نمایندگی منظور خواهد نمود.
اعلامیه های مذکور از ابتدای سال با شماره یک شروع و تا انتهای سال بصورت مسلسل ادامه می یابد و طرفین می بایست از ثبت اعلامیه های فی ما بین اطمینان حاصل نمایند بطوری که در پایان هر ماه هیچ گونه اقلام باز از این بابت در حساب منظور نگردد. اضافه می نماید هر شرکت نمایندگی صرفاً مجاز به تبادل اعلامیه فیمابین فقط با یکی از واحدهای اجرائی شرکت می باشد. البته تنظیم و ارسال اعلامیه فیمابین از طرف شرکتهای نمایندگی بسیار نادر خواهد بود و عمدتاً ارسال اعلامیه فیمابین از طرف واحد اجرائی شرکت بیمه انجام خواهد شد.
7- لزوم همکاری شرکتهای نمایندگی صرفاً با یکی از واحدهای اجرائی شرکت:
تجارب گذشته و بررسیهای به عمل آمده بیانگر این موضوع می باشد که همکاری شرکتهای نمایندگی با بیش از یک واحد اجرائی شرکت موجب بروز اشکالات کنترلی و نهایتاً مغایرات فیمابین گردیده و بطور کلی لزوم ممانعت از این امر به اثبات رسیده است. لذا شرکتهای نمایندگی صرفاً می بایست با یکی از واحدهای اجرائی شرکت همکاری نمایند.
البته این موضوع شامل شعب و دفاتر فرعی شرکتهای نمایندگی در شهرستانهای خارج از محل استقرار شرکتها نمی گردد و دفاتر مذکور می توانند با واحدهای محل استقرار همکاری نمایند همچنین در مورد استثنائی که پرتفوی خاص یک منطقه جغرافیایی تحت کد واحد مستقر در آن منطقه صادر می گردد نیز با هماهنگی قابل بررسی است.
8- لزوم ارائه مفاصا حساب مالیاتی و صورتهای مالی اساسی:
همچنان که ذکر گردید شرکتهای نمایندگی می بایست راساً نسبت به تهیه و تنظیم دفاتر قانونی اقدام نموده و عملیات مالی خود را مطابق قوانین و مقررات ثبت و نگهداری نمایند لذا کلیه شرکتها حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه سال مالی بعد از دوره عملکرد می بایست گواهی برگ مقطعی مالیاتی (مفاصا حساب دارائی) را همراه با صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه و همچنین گزارش حسابرسی مستقل خود را به شرکت ارائه نمایند.
بخش دوم
نحوه ثبت حسابها و نگهداری دفاتر:
کلیه عملیات مربوط به حسابهای شرکت بیمه می بایست در یک سری سرفصل خاص ایجاد گردد (در صورت امکان همه با یک کد شروع شوند) بدیهی است هر یک از شرکتها متناسب نیاز خود می توانند نسبت به ایجاد سرفصلهای مورد نیاز برای عملیات عمومی و پشتیبانی اقدام نمایند. ولیکن ایجاد هرگونه سرفصل در زیر مجموعه سرفصلهای مرتبط با حسابهای شرکت بیمه می بایست با اخذ مجوز از واحد اجرائی شرکت انجام پذیرد.
نحوه ثبت حسابها و صدور اسناد حسابداری:
از نقطه نظر انجام عملیات حسابداری این بخش از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد بطوریکه در صورت تشخیص و درک صحیح حساب و صدرو سند حسابداری بصورت اصولی، با توجه به امکانات نرم افزارهای رایانه ای بقیه عملیات اگرچه نیازمند مراقبت و کنترل می باشد، اما انجام آنها سهل تر و به عبارت دیگر تابع انجام صحیح عملیات صدور سند می باشد لذا اختصاراً به نمونه هائی اشاره می شود.
با توجه به امکانات و قابلیتهای برخی سیستمهای فنی از جمله ثالث، بدنه، عمر آتش سوزی و غیره ضروریست بمنظور استفاده بهینه از قابلیتهای سیستم و جلوگیری از اشتباهات انسانی و دقت بیشتر، اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک صادر گردد. بدیهی است پس از ساختن سهند اتوماتیک نبایستی تغییری در سند ایجاد گردد به عبارت دیگر همواره سند حسابداری بایستی با فایل صدور برابر باشد.
1- ثبت حساب مربوط به فروش بیمه نامه ها (کلیه رشته ها)
1-1- فروش بیمه نامه بصورت 100% نقد
عناوین حساب ماهیت مبلغ معادل
گروه کل معین
ح دائمی بیمه بانکها- جاری دریافت بیمه گری بدهکار مبلغ واریزی
ح سود و زیان بیمه حق بیمه زیر رشته مربوطه بستانکار مبلغ حق بیمه مادر
نکته: مبالغ دریافتی از محل بیمه نامه های شخص ثالث بابت سهم صندوق تأمین خسارات بدنی بحساب “حسابهای دائمی بیمه- بستانکاران- سهم صندوق خسارتهای بدنی” منظور می گردد.
2-1- فروش بیمه نامه بصورت دریافت چک
همچنان که اشاره گردید با توجه به مشکلات ناشی از ایجاد بدهکاران بیمه ضروریست حتی المقدور فروش اقساطی شرکتها با دریافت چک انجام شود و دریافت چک نیز می بایست دقیقاً مطابق شرایط مندرج در متن بیمه نامه باشد بعبارت دیگر چنانچه در متن بیمه نامه دریافت 60% مبلغ حق بیمه در 6 قسط به سر رسیدهای معین درج شده باشد قطعاً چکهای دریافتی نیز می بایست در 6 فقره و در سر رسیدهای مندرج در متن بیمه نامه یا قرارداد بیمه ای دریافت و در حسابها عمل گردد.
اما از آنجائی که پرداخت کار فرد شرکتهای نمایندگی منوط به وصول مبلغ حق یمه و واریز آن بحساب بانک خواهد بود لذا کارمزد چکهای با مدت بیش از یک ماه در ماهی که چک سر رسید و وصول می گردد پرداخت خواهد شد.
مثال: چنانچه بیمه نامه ای در فروردین ماه 83 در رشته آتش سوزی با حق بیمهای معادل 000/000/10 ریال و با شرایط 40% نقد و 60% با دریافت 6 فقره چک به سررسیدهای 1/2/83 الی 1/7/83 صادر گردد ثبت حسابها اینگونه خواهد بود.
....
اهم مواردی که در عملیات حسابداری شرکتهای خدمات بیمهای پرداخته می شود ۲
۱- لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار: ۲
۲- لزوم معرفی مدیر مالی یا حسابدار (مسئول عملیات حسابداری و مالی) به مجتمعها: ۳
۳- نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بصورت مدون: ۴
۴- افتتاح حساب بانکی(جاری دریافت بیمهگری و جاری پرداخت بیمهگری): ۴
جاری دریافت بیمه گری ۴
– جاری پرداخت بیمه گری ۶
۵- فروش غیر نقد و نحوه وصول چکها و اقساط: ۷
۶- لزوم تسویه مانده حسابهای فیمابین قبلی: ۸
۷- لزوم همکاری شرکتهای نمایندگی صرفاً با یکی از واحدهای اجرائی شرکت: ۹
۸- لزوم ارائه مفاصا حساب مالیاتی و صورتهای مالی اساسی: ۱۰
بخش دوم ۱۱
نحوه ثبت حسابها و نگهداری دفاتر: ۱۱
نحوه ثبت حسابها و صدور اسناد حسابداری: ۱۱
۱- ثبت حساب مربوط به فروش بیمه نامه ها (کلیه رشته ها) ۱۲
۱-۱- فروش بیمه نامه بصورت ۱۰۰% نقد ۱۲
۲-۱- فروش بیمه نامه بصورت دریافت چک ۱۲
۳-۱- فروش بیمه نامه بصورت اقساطی (بدهکاران بیمه) ۱۴
۴-۱- بیمه نامه های عمر و پس انداز ۱۶
۲- ثبت عملیات مربوط به صدور الحاقیه های برگشتی ۱۷
۳- ثبت عملیات مربوط به پرداخت خسارت ۱۹
۴- موارد متفرقه ۲۰
۱-۴- استفاده از اعلامیه های فیمابین: ۲۰
۲-۴- پرداخت کارمزد ۲۵
۳-۴- وام بیمه های عمر ۲۵
۴-۴- چگونگی ثبت بیمه نامه های ارزی

در این بخش نقشههای اتوکد قطعهبندی شده کامل طرح تفصیلی منطقه نه شهر اصفهان با مقیاس 1:2000 برای دانلود قرار داده شده است. این نقشه حاوی 13شیت نقشه قطعهبندی شده به فرمت DWG که دارای راهنمای کامل نیز هستند، میباشند. تصویر پیش نمایش داده شده تعدادی از این نقشه ها و راهنمای آنها را برای نمونه نشان میدهد.

فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش) تعدا7 صحفه
تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران
تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسهای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.
پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .
در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.
از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.
پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.
اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .
سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است .
با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمیکرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .
در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .
نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره میگردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .
در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .
صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پسانداز بانک ملی ایران تاسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پسانداز، یکی از واحدهای فعال بانک بشمار میرود .
نخستین مجله اقتصادی کشور در سال 1313 انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام موثری برای تهیه زمینــــــــه مطالعــــــــات اقتصادی در کشــــــور را فراهم آورد این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه(آمار) بانک منتشر شد .
بانک کشاورزی تفکیک بانک فاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ 25 تیر ماه 1312 شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد .
بانک مرکزی : تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت در سال 1338 لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد 1339 وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه 6/3 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.
آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر کشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائیکه پس از آن آغاز فعالیت نموده اند ، توانستند خدمات مفید و ارزندهای مانند جمع آوری سپردههای مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگاهداری حساب خزانه دولت،اعطای تسهیلات اعتباری جهت راهاندازی کارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنائی ، احداث واحدهای صنعتی- کشاورزی ، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی،تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه 1363 این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد .
اکنون بیش از 75 سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران میگذرد . در حال حاضر بیش از 3100 شعبه فعال در داخل و 16 شعبه فعال در خارج کشور مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قویترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد.
بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیحتر قوانین که با دوصنعت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان متعمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.

فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش)تعداد صفحات:23 صفحه
مقدّمه:
نیاز جنسی، بخش جدایی ناپذیر ماهیت زیستی، روانی و اجتماعی آدمی را تشکیل می دهد و روشن است که کیفیت ارضای این نیاز نقش بسیار مهمی در سلامت و بهداشت روانی فرد و جامعه دارد. بر اساس آموزه های دینی، اگر این نیاز به صورت شرعی و معقول (ازدواج) و در زمان مناسب ارضا شود، باعث آرامش خاطر، رشد شخصیت و نیز استمرار حیات بشر می شود، و اگر امکان ارضای صحیح آن فراهم نیاید به صورت انحرافات جنسی و بی بند و باری های اخلاقی نمودار خواهد شد.
در سال اخیر، آمارها منحنی های رو به رشد و مشابهی را در زمینه انحرافات و بی بند و باری های اخلاقی در میان جوانان نشان می دهند. این رشد غیرطبیعی و هماهنگ می تواند حاکی از عوامل ساختاری همانند باشد. به طور قطع نمی توان یک عامل را علت انحرافات اخلاقی و بی بند و باری جنسی جوانان دانست; در بیشتر موارد، ترکیبی از چند عامل وجود دارند. با این وجود، برخی مطالعات عوامل خاصی را به عنوان عوامل مؤثر در میزان بروز بی بند و باری جنسی جوانان شناسایی کرده اند. در این مقاله سعی شده است این ایده توضیح داده شود که بی بند و باری های جنسی و انحرافات اخلاقی جوانان تا حد زیادی ناشی از فراهم نبودن شرایط ازدواج برای جوانان یا به تعبیر دقیق تر، افزایش سن ازدواج است.