رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی. doc


پروژه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 77 صفحه

 

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

 

فهرست مطالب:

مقدمه

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

1) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

2) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

قوانین

1- آیین نامه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش فناوری اطلاعات 9/4/81

2- قانون برنامه پنج ساله دوم ، سوم ، چهارم توسعه

3- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

4- قانون تجارت

5- قانون تجارت الکترونیکی

6- قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

7- قانون مدنی

8- مصوبه دولت الکترونیکی شورای عالی اداری 15/4/81   


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی. doc

پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن. doc


پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

 

چکیده:

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

 

مقدمه:

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است  قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا «قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (11) قانون فوق «قاچاق» را چنین تعریف نموده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق

قانونگذار در موارد (5-1) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (45) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»

 

فهرست مطالب:

بخش اول – کلیات 

فصل اول: تعاریف

مبحث اول – تعریف لغوی قاچاق

بحث دوم – تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق

گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی

گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

فصل دوم: انواع قاچاق

مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق

گفتار اول: قاچاق ارز

گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری

گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات

گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات

گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر

گفتار ششم: قاچاق اشخاص

فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق

مبحث اول: عناصر عمومی

مبحث دوم: عنصر مادی

گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی

گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم

گفتار سوم: جرم تام

بحث سوم: عنصر معنوی

بخش دوم

فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق

مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور

گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا

گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا

گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی

گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر

فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه

مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور

گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت

گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی

گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت

گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان

مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق

گفتار اول: تهاجم فرهنگی

گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی

گفتار سوم: بحران در کانون خانواده

گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار

فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن

مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن

مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق

بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده

فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق

مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی

گفتار اول: سازمانهای شاکی

مبحث دوم: مراجع قضایی

گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)

گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی

فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه

مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه

مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف

گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف

گفتار دوم: حق الکشف مأموران

فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

جرم قاچاق، عبدا...احمدی، انتشارات میزان

قاچاق کالا، علیرضا آقازاده، انتشارات آریان

قاچاق، موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد

ترمینولوژی حقوق، جعفر لنگرودی، انتشارات گنج دانش

صلاحیت های قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، سید مجتبی قرشی، انتشارات مدین

قانون امور گمرکی مصوب 1376

قانون مجازات مرتکبین قاچاق با اصلاحات بعدی 1312

قانون انحصار تجارت خارجی با اصلاحات بعدی 1311

قانون پول و بانکی 1351

قانون مجازات اسلامی 1375


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی قاچاق و عناصر آن. doc

پروژه کفالت در حقوق ایران. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه کفالت در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کفالت در حقوق ایران. doc


پروژه کفالت در حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول¬له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.   کفالت به رضای کفیل و مکفول¬له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

 

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

 معنی کفالت در حقوق مدنی

وظائف کفیل

 موارد برائت کفیل

فصل اول : کفالت در امور کیفری

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:

آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟

مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل

موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن:

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟

مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت

کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.

فصل دوم :  کفالت در حقوق مدنی

فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری‌

نتیجه گیری

پیشگفتار

مقدمه

 معنی کفالت در حقوق مدنی

وظائف کفیل

 موارد برائت کفیل

فصل اول : کفالت در امور کیفری

مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه

مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت:

آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟

مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل

موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن:

آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟

مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت

کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.

فصل دوم :  کفالت در حقوق مدنی

فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری‌

نتیجه گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

1- آشوری ,محمد ، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم

2- آخوندی محمود ، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم

3- دانشنامه رشد

4- زراعت عباس ، علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی کیفری، جلد دوم،

 5- سید حسن امامی، حقوقی مدنی، جلد دوم،

6- عدل , مصطفی ، حقوق مدنی

7- کاتوزیان , ناصر ، اعمال حقوقی (عقود و ایقاع)، چاپ دوم , گنج دانش , 1381

8- مدنی , سید جلال الدین , حقوق مدنی , چاپ سوم , انتشارات پایدار , پائیز 1386

9- مهاجری  , علی ، ایین رسیدگی در دادسرا


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کفالت در حقوق ایران. doc

پروژه بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحده. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحده. doc


پروژه بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحده. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 350 صفحه

 

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.

باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.

در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.

مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.

در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.

در پایان جای دارد از راهنمایی‌های ارزنده استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد تقی رضایی به عنوان استاد راهنما تشکر نموده و از درگاه ایزد منان سلامتی روز افزونشان را خواستارم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه    

پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد  

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل     

تاریخچه 

خاستگاه و ساختار  

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها

اهداف و اصول     

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها    

تغییر ساختار در سازمان ملل 

اصلاحات در سازمان          

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات 

سهم آفریقا از جهان

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل    

تشکیلات 

گام بعدی

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر        

شورای امنیت

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها          

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی

عملکرد سازمان ملل در قرن  

ضمائم   

فهرست منابع و ماخذ          

 

منابع و مأخذ:

کتابها و جزوات

1-         دکتر داوود آقائی- سازمان‌های بین المللی

2-         هوشنگ مقتدر- حقوق بین المللی عمومی

3-         نقش و جایگاه شورای امنیت در نظام نوین جهانی

4-         محمد شریف- بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت

5-         دکتر رضا موسی‌زاده- سازمان‌های بین الملل

6-         سازمان ملل متحد- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی تهران 1370

7-         واقعیت‌های اساسی درباره سازمان ملل- اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل- نیویورک 1995

8-         ساموئل هانینگتون – تمدن‌ها و بازسازی نظام جهانی

9-         دکتر داوود آقایی- نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی

10-       ناصر ثقفی عامری- سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ و امنیت بین المللی

11-       آلوین تافله- جنگ و ضد جنگ

12-       آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهان نامتحد- ترجمه مرتضی کلانتریان

13-       کلود آلبرکیباد- سازمان‌های بین الملل- ترجمه دکتر هدایت الله فلسفی

14-       هدایت الله فلسفی – سازمان‌های بین الملل- جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

15-       هدایت الله فلسفی- سازمان‌های بین المللی جزو درسی دوره کارشناسی

مجلات و تشریات

1- فصلنامه سیاست خارجی شماره 2-3

2- مجله تحقیقات حقوقی شماره 8

3- ماهنامه سیاسی و اقتصاد- 95و215

4- روزنامه ایران

 

سایت‌های اینترنتی

  1. 1-www.anic.ir.org
  2. www.irna.com
  3. www.isna.com
  4. www.sharif sews-ir.com
  5. www.Iran-newpeaper.com
  6. www.google.com

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحده. doc

پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc


پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 310 صفحه

 

مقدمه:

الف ) نظم عمومی

بدیهی است که هدف شارع ،ایجاد نظم در روابط اجتماعی وبرچیدن نزاع از سطح جامعه است.معمولاً دو طرف قرارداد ،هنگام عقد ،تمام همّت خویش را برای رسیدن به توافق به کار گرفته و از اموری که در آینده موجبات اختلاف را بر می انگیزد ،به سادگی در می گذرند ،در حالی که ممکن است تصوّر هریک ، از موضوع تعهّد ، مغایر با تصوّر طرف دیگر باشد .

از این روست که شارع مقدّس در جهت پیش گیری از وقوع تنازع در روابط قراردادی ، عقودی را که موضوع آن ها مجهول است ، باطل شناخته و هیچ گونه اثر حقوقی برای آنها قائل نشده است .چون طرف قرارداد باید بداند خویشتن را به چه چیزی ملزم می نماید و در ازای التزام خویش ،چه عوضی را دریافت می کند .

مرحوم میرفّتاح مراغی (ره) در این باره می گوید :

« الظاهر من طریقه الشرع انّ بنائه علی قطع التشاجر و التجاذب بین الناس و لاریب انّ الغرر ممّا یوجب التشاجر ، فطریقه الحکمه قاضیه بدّهذا الباب حسما لمادّه النزاع .»

کاسانی ازفقهای عامّه نیز در این باره می گوید :

«جهالت موجب برانگیخته شدن نزاع و نزاع ، مانع تسلیم و تسلّم مبیع است که هدف از بیع       می باشد .»

بدین ترتیب ،لزوم رفع ابهام ،اصل و قاعده ای است که با نظم عمومی در ارتباط است و ضمانت اجرای آن ، بطلان عقد می باشد .

ب ) سیره ی عقلا

اصولاً قراردادها و احکام آنها ، مبتنی بر سیره ی عقلا ست .عرف و رویّه ی معمول بین مردم ، یکی از مهم ترین ادلّه در باب معاملات به شمار می رود ؛ چرا که شارع در معاملات -برخلاف عبادات -غالباً آنچه را که مردم در روابط اجتماعی خویش رعایت می کرده اند ، امضا کرده است ؛ زیرا این قواعد از فکری خداداد وفطرتی پاک سرچشمه گرفته و جزدرمواردی چند ،نیازی به تأسیس قواعد جدید نبوده است.

هرچند در گذشته ، بنای عقلا چندان مورد توجّه فقیهان نبوده ولی رفته رفته جایگاه خویش را یافته است تا جایی که بیشتر قواعدفقهی درابواب معاملات را برسیره ی عقلا مبتنی می دانند .

میرفتّاح مراغی معتقد است که با وجود سیره ی عقلا ، نیازی به نصّ و اجماع برای اثبات قاعده ی غرر وجود ندارد .

بنابراین به نظر می رسد سیره ی عقلا بتواند دلیلی استوار ،برای اثبات اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله باشد ،چرا که این قاعده ، سابقه ی دیرین در نظام های حقوقی مختلف همچون نظام حقوقی رم واسلام داشته و قانونگذاران به اتفّاق ،این قاعده را در روابط قراردادی ،مراعات کرده اند و اگر اختلافی هست ، در محدوده ی اجرای قاعده است .

در ماده 330 مرشد الحیران ، اصل لزوم رفع ابهام به صورت کلّی تر بیان شده است :

«یلزم لصحّه عقد المعاوضات المالیه من الجانبین ،ان یـــکون کلّ من البدلین معیّنا تعیینانا فیا للجهاله الفاحشه .»

با این توضیحات ، دیگر جایی برای استناد به عمومات و اطلاقات برای اثبات صحّت معامله ای که موضوع آن مجهول است ، نمی باشد و به گفته ی یکی از فقیهان امامیّه :« عمومات و اطلاقاتی که برای اثبات درستی قراردادها مورد استناد قرار می گیرند ، برپایه ی همان چیزی بنا نهاده شده که میان مردم متعارف می باشد و چون عقلا ، رفع ابهام را در عقد لازم می شمرند ، از این رو اطلاقات مزبور نمی تواند عقدی را که موضوع آن مبهم است ، در برگیرد .»

 

فهرست مطالب:

بخش نخست: کلیّات و مفاهیم

الف) مورد معامله

ب) معامله (بیع)

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

بررسی مفهوم جهل و ابهام

انواع جهل نسبت به مورد معامله

مجهول بودن ذات

مجهول بودن اوصاف

مجهول بودن مقدار

جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله

تردید بین دو شی ء

جهل و اشتباه متعاملین در قصد

بخش دوم : بررسی فقهی شرایط عوضین

فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ی آن

فصل دوم: علم به مثمن (مبیع) و ادلّه ی آن

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی

الف) نظم عمومی

ب) سیره ی عقلا

فصل دوم: مبنای روایی

الف) اعتبار حدیث غرر

ب) دلالت حدیث غرر

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن

فصل نخست: بررسی وضعیّت عقد از نظر فقهی

فصل دوم: بررسی روابط طرفین :

الف ) ضمان طرفین

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک

ج) اجرت و هزینه های آن

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:

معیار رفع ابهام از ذات

معیار رفع ابهام از اوصاف

معیار رفع ابهام از مقدار

مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی؟

مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری

مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله

مبحث چهارم – اقسام بیع بعض از کالای متساوی الاجزاء

مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد کالای متساوی الاجزاء

مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار

بخش ششم: استثنای لزوم رفع ابهام

«بررسی فروش مجهول به ضمیمه»

بخش هفتم : بررسی تاثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

مبحث نخست- بررسی قاعده «العقود»

مبحث دوم – بررسی در مباحث فقهی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc