پروژه رشته حقوق با موضوع سهم الارث در فرزندان خاص. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه رشته حقوق با موضوع سهم الارث در فرزندان خاص. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.

در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم .

فهرست مطالب:

مقدمه

1- سهم الارث فرزند نامشروع

2-1- نظریه مخالف

3-1- نقد و بررسی

2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه

3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه

4- سهم الارث فرزند انکار شده

1-4- نظریه حرمان ارث

3-4- منشا اختلاف

4-4- نقد و بررسی

5- سهم الارث فرزند خوانده

6- سهم‌الارث فرزند ناشی از باروری پزشکی

1-6- آراء و نظرات

2-6- دلایل نامشروع بودن

3-6- دیدگاه حقوقی

4-6- مشروع بودن فرزند

5-6- محرومیت بین فرزند و والدین

6-6- مستندات مشروع بودن فرزند

7-6- نتیجه مستندات

منابع

منابع و مأخذ:

1- فاضل لنگرانی، محمد، تفضیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، النکاح ص 135، مرکز فقه ائمه اطهار

2- محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفربن‌الحسن، شرایع الاسلام، ج 4 ص 44، دارالاضواد

3- شیخ طوسی، کتاب انحلاف ج 4 ص 104 مؤسسه نشر اسلامی

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام ج 39 ص 274

فاضل لنکرانی، تفضیل الشریعه، کتاب ااطلاق و المواریث ص 329

4- صدوف، مقنع ص 177 و 178

ابحراصلاح، الکافی ص 377

5- حر عالمی، وسائل شیعه ج 26، ص 276، ح6، موسسه آل البیت

حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 26، ص 278 حدیث 9 مؤسسه آل البیت

6- پیشین، ج 26، ص 276

شیخ طوسی، استبصار، ج 4 ص 184 حدیث 5

7- شهید ثانی، شرح لمعه، ج8 با تعلیقه آقای کلانتری ص 133

8- خوئی، معجم رجال الحدیث ج 13 ص 235 ش 9283

9- شیخ ظوسی، استبصار، ج 490 ص 184

ابن عابدین ردالمحقار ج 6 ص 799 و 800

10- نجفی محمدحسن جواهر الکلام ج 39 ص 275

11- ابن براج قاضی عبدالعزیز بن البراج الطرابلسی المهذب ج 2 ص 307 موسسه النشر الاسلامی

امام خمینی تحریر الوسیله ج 2 ص 362 دارالانوار

علوم الهدی، سید مرتضی الانتصار ص 330 مؤسسه النشر الاسلامی

ابویعلی، حمزه بن عبدالعزیز الدیلی المراسم العلویه فی احکام النبویه ص 165

ابن رشد، یدایه المجتهد ج 2 ص 125

نووی، المجموع ج 17 ص 391

المدومه الکبری ج 3 ص 110

12- نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام ج 9 ص 8 داراکتب الاسلامیه

13- نجفی، محمدحسین جواهر الکلام ج 39 ص 272

شیخ طوسی، کتاب الخلاف ج 4 ص 104

محقق آبی، کشف الرموز ج 2 ص 468، موسسه النشر الاسلامی

ححقق خوئی، منهاج الصالحین ص 377 کتاب معاملات چاپخانه، مهرقم

14- محقق حلی، شرایع الاسلام ج 4 ص 43  دارلاخواء

نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام ج 39 ص 273

15- محقق آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ج 2 ص 197

16- امام خمینی، تحریرالوسیله ج 2 ص 334 دارالانوار

  فاضل لنکرانی، تفضیل الشریعه کتاب الطلاق و الموارث ص 190

17- المذهب ج 2 ص 167 مؤسسه النشر اسلامی

18- الوسیله به نقل از جواهر الکلام ج 39 ص 272

19- اصباح به نقل از جواهر الکلام ج 39 ص 272

20- نهایه الاحکام به نقل از کشف الرموز ج 2 ص 474

21- اتبصار ج 4 ص 185 و 186 دارالکتب الاسلامیه

22- کسف الکلام ج 2 ص 437 موسسه نشراسلامی

23- جواهر الکلام ج 39 ص 274 و 275

24- محقق حلی شرایع الاسلام ج 4 ص 44 دارالاضواء

24- شهیدثانی شرح لمعه ج 8 ص 212 باتعلیقه آقای کلانتر

25- شیخ طوسی، استبصار ج 4 ص 185 حدیث 4

حر عاملی، وسائل الشیعه ج 26 ص 272 ح 2 موسسه آل البیت

متن حدیث: و با سناده عن محمدبن احمدبن عیسی عن محمد صفوان بن یحیی عن مسکان عن یزذ بن خلیل قال: سألت اباعبدالله علیه اسلام عن رجل تبرأ عند السطان من جریره ابنه و میراثه ثم مات الابن و ترک ملاً من میرثه؟ قال: میراثه لاقرب الناس الی ابیه

26- شیخ طوسی، استبصار ج 4 ص 185 ح 5، شیخ حرعاملی وسائل الشیعه ج 26 ص 273 حدیث 3، موسسه آل البیت، شیخ صدوف من لایضره الفقیه ج 4 ص 311 ح 5674

متن حدیث: باسناده عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن ابی بصیرقال: سألته عن المخلوق یتبرامنه ابوه عندالسلطان و من میراثه و جریرثه لمن میراثه؟ فقال! قال علی علیه السلام: هوالاقرب الناس الیه.

27- بخنوردی، سیدمیرزا حسن قواعد فقینه ج 4 ص 21  مطبعه الادب

28- شیخ، استبصار ج 4 ص 185 حدیث 693

29- پیشین حدیث 694

30- شیخ طوسی، استبصار ج 4 ص 185 حدیث 696

31- شیخ حرعلمی، وسائل الشیعه ج 26 ص 272

32- محقق خوئی، محجم رجال الحدیث ج 2 ص 113 ش 13656

اردبیلی، جامع الرواه ج 2 ص 343 ج 2426

33- محقق خوئی، معجم رجال الجدیث ج 1

34- پیشین

35- ج 4 ص 186 ذیل حدیث 679

36- شیخ طوسی، استبصار ج 4 ص 185 ح 5

شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه ج 4 ص 311 حدیث 5674

شیخ حرعاملی وسائل الشیعه ج 26 ص 273 حدیث 3

37- نفسیر نمونه ج 17 ص 192 ، دارالکتب الاسلامیه

38- پیشین

39- نجفی، محمدحسین، جواهد الاکلام ج 39 ص 8 داراالکتب الاسلامیه

40- پیشین ص 14

41- شهیدثانی، شرح لمعه ج 8 با تعلیقه آقای کلانتری ص 20

42- طوسی، مجمع البیان فی تفسیر القران ج 8، مکتبه العلمیه الاسلامیه

43- احزاب سوره 4

44- احزاب سوره 5

45- رجوع شود به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست

46- مقنیه، الفقه غلی المذاهب الخمسه ج 1 و2 ص 462

47- خوئی، منهاج الصالحین ج 2 ص 284 چاپ مهرقم

48- کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده ج 2 ص 27 انتشارات بهنشرچاپ وم

امامی، حقوق مدنی ج 32 ص 186

49- حکیم، سیدمحسن، نقل از محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه ص 375 و 376

50- خوئی، منهاج الصالحین ج 2 ص 284 چاپ مهرقم

51- تزمذی، سنن ترمذی ج 3 ص 463 حدیث 1157

ابن ماجه، سنن ابن ماجه ج 1 ص 647 حدیث 2006

احمدبن حنبل، سنن احمدبن حنبل ج 5 ص 326

کلینی، الکافی ج 7 ص 163 حدیث1

طوسی، تهذیب الاحکام ج 9 ص 346 حدیث 1242

طوسی، استبصار ج 4 ص 185 حدیث 693

52- مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه ص 374 داراالجواد – دارالتیار

53-شهید ثانی ، شرح لمعه ج 9 با تعلیقه آقای کلانتری ص 11 به بعد

54- قانون مجازات اسلامی‌ماده 63

55- شهید ثانیریال شرح لمعه با تعلیقه آقای کلانتر ج 9 ص 16

56- بجنوردی قواهد فقیه ج 4 ص 24 مطبعه الاداب

57- طوسی، مجمع البیان ج 7 ص 137

فیض کاشانی، تفسیر صافی ج 2 ص 164 و 165

زمخشری، تفسیرکشاف ج 3 ص 229

طبرسی، تفسیر جوامع الجامع ج 2ص 144

58- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام ج 29  ص 257

فاضل لنکرانی، محمد تفضیل الشیرفه فی شرح تحریر الوسیبه النکاح ص 135، مرز فقه ائمه اطهار

59- محقق حلی، شرایع الاسلام ج 2 ص 281

علامه حلی، تذکره الفقهاء ج 2 ص 613- 614

فخرالتحقیق، ایضاح الفوائد ج 3 ص 42

شهید ثانی، مشالک الفهام ج 7 ص 203

60- مجلسی، بحرالانوار ج 11 ص 221

61- پیشین

62- شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه باب من ابواب ما یحرم باکنسب حدیث 4

63- محلسی، پیشین ح 223

64- حر عاملی، وسائل الشیعه ج 18 ص 426 ابوال حدسحق و قیادت باب 3 ح 1

65- پیشین ص 428 باب 3 حدیث 4

66- پیشین ص 428 باب 3 حدیث 5

67- حر عاملی، وسائل شیعه ج 18 426 ابوال حدسحق و قیادت باب 3 حدیث 1

68- نجفی، جواهر الکلام ج 29ص256

69- قانونی مدنی ماده 884

70- قانون مدنی ماده 1167

71- حرعاملیف وسائل الشیعه ج 28 ص 167 حدیث 1

72- الکافی ج 7 ص 202

73- وسائل الشیعه ج 28 ص 167

74- اردبیلی، جامع الرواق ج 2 ص 218 ش 1545

75- پیشین ج 1 ص 545 ش 4493

76- حرعاملی، پیشین ج 3  ص 310 خوئی، معجم رجال الحدیث ج 2 ص 265 ش 857

77- حرعاملی، پیشین، ج 30 ص 439

78- حرعاملی، پیشین ج 30 ص 221

89- حر عاملی، پیشین ج 30 ص 439

80- اردبیلی پیشین ج 2 ص 304 ش 2175

81- حرعاملی، پیشین ج 28 ص 168

82- اردبیلی، پیشین ج 2 ص 218 ش 1545

83- خوئی، معجم رجال االحدیث ج 11 ص 1983 ش 7816

84- اردبیلی، پیشین ج 1 ص 28 ش 200

85- اردبیلی، پیشین ج 1 ص 273 ش 2161

86- حرعاملی، پیشین ج 30 ص 321 به بعد

87- خوئی، پیشین ج 11 ص 214 ش 7832

88- حر عاملی، پیشین ج 30 ص 225

89- خوئی، پیشین، ج 11 ص 214 ش 7832

90- اردبیلی، پیشین ج 1 ص 273 ش 2161

91- حرعاملی، پیشین ج 30 ص  221 به بعد

92- حر عاملی، پیشین ج 28 ص 168

93- من لایحضره الفقیه ج 4 ص 31 و 89

94- تهذیب الاحکام ج 10 ص  58 و 212

95- حرعاملی، پیشین ج 28 ص  169 حدیث 3

96- خوئی، پیشین ج 15 ص 243 ش 10499

97- خوئی، پیشین ج 17 ص 7 ش 1132

98- پیشین

99- اردبیلی، پیشین ج 2 ص 96

100- خوئی، پیشین ج 1 ص 259 ش 215

101- حرعاملی، پیشین ج 28 ص 169

102- تهذیب الحکام ج 10 ص 48 و  179

103- حر عاملی، پیشین ج 28 ص 170 حدیث 5

104- حرعاملی، وسائل الشیعه ج 28 ص 167 و 168 ح 1  موسسه آل البیت

105- پیشین ص 196 ح 3

106- پیشین ص 168 ح 2

پروژه جرم‎انگاری در ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه جرم‎انگاری در ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

مقدمه:

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

۱-بیان مسئله وشناخت آن

۲-جهت انتخاب موضوع

۳-روش تحقیق

۴-پرسش های تحقیق

۵-فرضیه های تحقیق

۶- هدف تحقیق

۷-طرح کلی نگارش

کلیات

فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی

ب- قلمرو معامله فضولی

ج- آثار حقوقی معامله فضولی

انتقال مال غیر

الف- رکن مادی جرم

ب- رکن معنوی

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری

غصب

الف- ارکان غصب

۱- استیلا

۲- عدوانی بودن استیلا

۳- مغصوب : حق غیر

ب- آنچه در حکم غصب است

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری

الف- غصب و سرقت

۱- عنصر مادی

۲- عنصر معنوی

۳- نتیجه‌گیری

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

۱- پیشینه و محل بحث

۲- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر

۳- تصرف عدوانی

ج- خیانت در امانت

د – اختلاس

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم۱

نتیجه‌گیری

منابع وماخذ

منابع و مأخذ:

الف- کتب

1-         اجتهادی، عباس (وهمکاران)، گزیدة آرای محاکم حقوقی تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1374.

2-         امامی،سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ نهم 1371.

3-         انصاری، مرتضی(شیخ)، مکاسب.

4-         بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور: سقوط تعهدات و ضمان قهری، تهران، انتشارات فردوسی،1379.

5-         بشیریه، حسین، جامعه مدنی و توسعة سیاسی در ایران، تهران، مؤسسه نشر علوم نوین، چاپ اول، 1378.

6-         جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران،گنج دانش، چاپ چهارم،1368.

7-         الجبعی العاملی، زین‌الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا.

8-         شهری، غلامرضا؛ ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسایل کیفری، ج2، تهران روزنامه رسمی دادگستری، 1375.

9-         صمدی اهری، محمدهاشم، نظریات قضایی دادستان کل کشور در اجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب، ج1، تهران، گنج دانش، چاپ اول، 1378.

10-       طباطبایی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، چاپ سنگی، بی‌تا.

11-       طیرانیان، غلامرضا، دعاوی تصرف در دادسرا، تهران، روزنامه رسمی، بی‌تا.

12-       عاملی، سیدمحمودجواد، مفتاح الکرامة، ج4، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.

13-       قمی (جیلانی)، میرزا ابوالقاسم، جمع اشتات، چاپ سنگی،1324 هـ.ق.

14-       کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1366.

15-       کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1370.

16-       مجموعه رویه قضایی کیهان سالهای 8-1347.

17-       محسنی، مرتضی؛کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی دادگستری،تهران، روزنامه رسمی، بی‌تا.

18-       نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج22، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعة السابعة، 1981م.

ب- مقالات

1-         ضرابی، غلامرضا، «بحثی پیرامون ماده 134 قانون تعزیرات و قانون رفع تصرف عدوانی»، مجله کانون وکلا، ش 5 جدید- صص(5-154)، 1375.

2-       یاوری، فتح‌الله،« دعوی غصب: نقد و بررسی رأی وحدت رویه» مجلة کانون وکلا، شماره 9-8 جدید، 4-1373

ج- کتب

1-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان

2-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان

3-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی

4-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش.

پروژه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی . doc

اختصاصی از رزفایل پروژه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی . doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 76 صفحه

چکیده:

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود .

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقرراتقانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .

برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .

(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنهاسلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلندکرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003"international herald tribune’ 3april (

در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود موردبررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود .در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباطبا حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود .

مقدمه:

تعریف شهادت

در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان (( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذاکرات و مباحثات وقایع روی این دلیل است که زیاد تکیه شده و بدان اعتقاد قاضی شکل می گیرد . بنابر این دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان و ایراد به بیانات به صلاحیت و شخصیت شهود در جهت سلب اعتبار ارزش قضایی از شهادت معموله حائز کمال اهمیت است . شهادت نوعی تکلیف است و (با ضمانت اجرایی گناه کبیره و حرمت عدم انجام آن ) که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایع اتفاق افتاده بر حسب آگاهی خویش می داند نهایت آن که شریعت اسلام تضمینات دقیقی برای گواهی قائل شده است از مجموع مطالبی که در مورد شهادت گواهان عنوان می شود می توان گفت برای ان شهادتی قابل اعتبار باشد .

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پاینده نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد.

 عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود . شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا ازحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

فهرست مطالب:

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی

بخش اول

چکیده

فصل اول :تعریف شهادت

احکام شهادت تعهد

ارزش شهادت

فصل دوم : شرایط شهادت

 حقوق و تکلیف شهود منظر فقهه

 منظر قانون

فصل سوم :اهمیت شهادت

دلایل وجوب شهادت

کیفیت شهادت

فصل چهارم

الزام شاهد به شهائت درحقوق ایران و فرانسه

فصل پنجم :

مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آنان

گواهی زنان

بخش دوم

نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی

شهادت برشهادت زنان

وضح شهادت زن در قرآن و رئایات

فصل ششم :

چگو نگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران

الف)در قوانین جزای

 ب)در قوانین مدنی

ج) اطباق با کنواسیون

فصل هفتم:ارزش شهادت زنمنابع ماخذ

منابع و مأخذ:

مهر پور – حسینمباحثی از حقوق زن

قاسمی حامد – عباستحلیل حقوق شهادت در مذهب امامیه

طباطبایی سید محمد حسین تفسیر المیزان

زن و حقوق کیفری دکتر نسیرین **

قانون مجازات اسلامی

قانون مدنی

تحریر*** اماو (ره) در قسمت شهادت

** کلام

استفاده از سایت های اینترنتی

انجمن زنان ایران – دفاع از حقوق زنان

بررسی فقهی شهادت زن در اسلام آیت الله صانعی

پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 76 صفحه

چکیده:

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، مهاجرت، افغانستان، اشتغال.

کلیات

مقدمه:

بیان مسئله

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.

امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

فهرست مطالب:

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی

ایران

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی

2-5- پایین بودن اشتغال زنان

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد

4-5- فقر و توزیع درآمد

یادداشت های فصل سوم

منابع و مأخذ:

1. بهادر امینیان، «مفهوم امنیت ملی و تحولات آن». سیاست دفاعی، سال اول، شماره اول، زمستان 1371، ص3
2. هلگاهافندرون، «معمای امنیت: نظریه پردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بین المللی»، ترجمه علیرضا طیب، سیاست خارجی، س ششم، ش چهارم، زمستان 1371، ص3.
3. حمید بهزادی، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دهخدا، 1368، ص 101.
4. غلامرضا، علی بابائی، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر، 1369، ص 51.
5. بهزادی، پیشن، ص 104.
6. داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، 1366، ص 38.
7. باری بوزان، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پؤوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، ص 31.
8. رابرت ماندل، چهره متغیر امتیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، ص49.
9. امینیان، پیشین، ص6.
10. علی اصغر جمرسانی فراهانی، بررسی مفاهیم امینت ملی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1374، ص 14.
11. امینیان، پیشین، ص6.
12. هوشنگ عامری، اصول روابط بین الملل، چاپ اول، تهران: نشر آگه، 1374، صص 269-268.
13. همان، صص 272-271.
14. ماندل، پیشین، ص 108.
15. یوزان، پیشین، ص 284.
16. هانس، مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 307.
17. سید حسین سیف زاده، مبانی و مدلهای تصمیم گیری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 12.
18. محمود سریع القلم، «اجماع نظری بین المللی پیرامون توسعه نیافتگی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، س هفتم، ش یازدهم و دوازدهم، مرداد و شهریور 1373، ص 93.
19. سیف زاده، پیشین، ص 23.
20. علی اکبر ولایتی، «نقش سیاست خارجی و مؤلفه های امنیت ملی در برنامه توسعه دوم»، سیاست خارجی، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1373، ص 924.
21. ماندل، پیشین، ص 110.
22. همان، ص 108.
23. بوزان، پیشین، ص 34.
24. ماندل، پیشین، ص 147.
25. روشندل، پیشین، ص 138.
26. جمرسانی فراهانی، پیشین، ص77.
27. بوزان، پیشین، ص 116.
28. جعفر حق پناه، «قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1377، صص 157-156.
29. پیروز مجتهدزاده، «جهان سیاسی در سالی که گذشت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال یازدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت 1380، ص 10.
30. پریدخت وحیدی، مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1364، ص11.
31. همان، ص11.
32. اداره کل امور کنسولی وزارت امور خارجه، مطالعه و بررسی تحلیلی اقامت، مهاجرت، پناهندگی ایرانیان، تهران: انتشارات مهر 1365، ص 15-14.

پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه رشته حقوق با موضوع اکراه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 65 صفحه

مقدمه:

1- تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.  کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.  در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به  معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار

می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.

اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

1- نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

1- نظریه نقل

2- نظریه کشف

منابع و مأخذ:

1- قرآن مجید

2- محمد معین، فرهنگ فارسی معین

3- پرویز نوین – حقوق مدنی 3

4- محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق

5- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1

6- مرتضی انصاری ، المکاسب

7- روح ا... خمینی، البیع، ج 2

8- ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3

9- عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج 1

10- کاشف الخطاء، تحریرالمجله، ج 2

11- ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی

12- مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات

13- سیدحسن امامی؛ حقوق مدنی، ج1

14- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون

15- محمد نائینی، منیه الطالب، ج 1

16- حر حاملی، وسائل الشیعه، ج 3

17- سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسب

18- محمدجعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 1

19-محقق حلی، شرایع الاسلام ، ج 2

20- ابن منظور، لسان العرب، ج 4

21- علی اکبر دهخدا ، لغتنامه دهخدا، ج 7

22- موسوعه جمال عبدالناصر ، ج 14

23- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان ، ج 8

24- محقبق کرکی، جامع المقاصد ، ج 4

25- محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ، ج 22

26- مرحوم حکیم، نهج الفقاهه

27- شهید ثانی، شرح لمعه

28- مرحوم طباطبائی، ریاض المسائل، ج 1

29- لویس معلوف ، المنجد