تحقیق در مورد انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 25 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم

متخصصان علوم اقتصادی و سیاسی تقسیمبندیهای متفاوتی را برای کشورها قائل شده اند؛ مثل کشورهای پیشرفته، صنعتی و جهان اول، در مقابل کشورهای توسعه نیافته، در حال توسعه، جهان سوم و نظایر آن. در این مقاله هدف، تائید، تکذیب و یا بررسی درست و یا غلط بودن این عنوانها نیست؛ بلکه منظور، بررسی مسائل مربوط به انتقال اطلاعات به کشورهای گروه دوم است که از میان عنوانهای فوق، عنوان "جهان سوم" بمناسبت مصطلحتر بودن آن، برایشان انتخاب شده است.

از نظر جغرافیای سیاسی، 49 درصد وسعت کره زمین و 51 درصد جمعیت جهان اختصاص به کشورهای جهان سوم دارد. حدود 40 درصد این کشورها در زمره فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند و بقیه در قیاس با آنها از فقر کمتری رنج می برند. مشکلات متعددی که گریبانگیر این کشورهاست روی همه عوامل پیشرفت از جمله تولید اطلاعات و یا استفاده صحیح و موثر از اطلاعات تولید شده در خارج از کشور تاثیری عمیق می گذارد.

اصولا" اطلاعات، اساسی ترین عامل برای توسعه و تکامل یک کشور است و بدین جهت جزئی از منابع ملی محسوب می شود که باید توسط هر کشوری در جهت پیشرفت و نیل به خودکفایی و همچنین غنای مادی و معنوی افراد جامعه، مورد بهره برداری قرار گیرد. بعبارت دیگر، صرفنظر از ویژگیهای مختلف فرهنگی (نژاد، مذهب، زبان، جنس و . . .)، ویژگیهای اقلیمی، تجربه، تحصیل و غیره، هر فردی باید امکان دسترسی و دستیابی به اطلاعات موجود در نقاط مختلف دنیا و استفاده از آن را در امر سازندگی خویش و جامعه خود داشته باشد.

بر این اساس، از خصوصیات مهم جوامع پیشرفته صنعتی، با ارزش شمردن اطلاعات، فراهم آوردن مجموعه ای غنی از داده ها و کوشش در تولید و افزایش آنها و اتکای شدید به اطلاعات است. با توجه به نقش حساس اطلاعات در اینگونه جوامع، امکانات کافی برای دسترسی افراد به انواع مختلف اطلاعات تولید شده درکلیه نقاط دنیا فراهم آمده است، در حالی که کشورهای جهان سوم استفاده از منابع اطلاعاتی، حتی در رابطه با اساسی ترین نیازها، با دشواریهای فراوان مواجه است.

از اینرو، اهمیت اطلاعات ایجاب می کند که با بررسی همه جانبه آن در ارتباط با کشورهای جهان سوم چاره اندیشیهایی بشود. هر چند که تا کنون یونسکو و بعضی از سازمانهای بین المللی پروژه هایی را در رابطه با بررسی نیازهای اطلاعاتی کشورهای جهان سوم آغاز کرده اند؛ ولی متخصصان و مسئولان امور اطلاع رسانی و نیز سیاستگزاران این کشورها بطور جدی و پیگیر با مسئله برخورد نکرده‌اند.

در این مقاله کوشش شده است تا نیازهای اساسی اطلاعاتی در رابطه با توسعه فنی و اجتماعی کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار گیرد و باشناسایی مشکلات و موانعی که در راه دستیابی به این اطلاعات وجود دارد، پیشنهاداتی در جهت بهبود بخشیدن به وضع اطلاعات و نهایتا" رفع این مشکلات ارائه گردد. در اینجا لازم است اشاره شود که بررسی تکنولوژی اطلاعاتی و مسائل مربوط به آن، موضوع دیگری است و ما در این مقاله قصد پرداختن به آن را نداریم.

انواع اطلاعات مورد نیاز کشورهای جهان سوم

قبل از ورود به بحث اصلی، بهتر است که به مناسب بودن اطلاعات در رابطه با نیازهای اطلاعاتی کشورهای جهان سوم مختصر اشاره ای بشود. مناسب بودن اطلاعات ممکن است از ابعاد مختلفی بررسی گردد که خود، نوع نیاز کشورهای جهان را مشخص می کند. در این رابطه موارد زیر از اهمیت خاصی برخوردارند:

الف. مناسب بودن اطلاعات با هدف: برای رسیدن به هر هدف، اطلاعاتی مناسب با آن هدف مورد نیاز است مثلا، امور مربوط به سیاستگزاری، برنامه ریزی، تعلیم و تربیت، تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی و . . . هر یک دسترسی به اطلاعات متفاوتی را ایجاب می کند.

ب. مناسب بودن اطلاعات یا خصوصیات استفاده کنندگان: میزان تحصیلات، تجربه، زبان، هوش، استعداد و سایر خصوصیات فردی استفاده کنندگان اطلاعات، عامل مهمی در تعیین کمیت و کیفیت اطلاعات قابل استفاده هر فرد است.

پ. مناسب بودن اطلاعات در رابطه با کاربرد آن در محیط: تفاوتهای فرهنگی مانند زندگی در مناطق روستایی یا شهری، بری یا بحری، سرد یا گرم از عوامل مهم مناسب بودن اطلاعات کاربردی در رابطه با محیط کار است.

ت. مناسب بودن اطلاعات با راهها و وسایل انتقال آن: اطلاعات ممکن است از طریق کانالها (مجراها)ی رسمی، یعنی مدارک مکتوب از قبیل کتاب، مجله، گزارش و سایر مواد چاپی و غیرکتابی و یا بوسیله مجراهای غیررسمی، مانند ملاقاتهای حضوری، شرکت در کنفرانسها یا سمینارها و نیز از طریق رسانه‌های گروهی و وسایل ارتباط جمعی کسب گردد که بهر صورت می بایست مناسب با وسیله انتقال آن باشد.

تحقیق درباره مصرف شتا1

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره مصرف شتا1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مصرف شتاب‌زده انرژی در کشورهای مختلف و اعمال سیاست‌های جایگزینی انرژی با دیگر عوامل تولید بدون ایجاد زمینه مناسب صرفه‌جویی انرژی می‌تواند زمینه ساز بحران انرژی و بحران اقتصادی کشورها در آینده‌ای نه چندان دور باشد.

به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا غلام‌حسین نوذری ـ وزیر نفت - با بیان مطلب فوق عنوان کرد: در این میان عدم دسترسی مستمر و سهل به منابع انرژی به دلیل فاصله‌های جغرافیایی قابل ملاحظه بین کشورهای صاحب انرژی و کشورهای بزرگ مصرف کننده نیز بر این بحران دامن می‌زند و زمینه‌ساز بحران‌های تورمی ناشی از فشار هزینه عرضه انرژی می‌شود.

وی افزود: با توجه به واقعیات ذکر شده، توجه ویژه به سیاست‌گذاری در بخش انرژی با نگرش خاص بر اعمال روش‌های موثر صرفه‌جویانه در کلیه بخش‌های مصرف از ضروریات اجتناب ناپذیر خواهد بود.

او با تاکید بر این‌که به کارگیری سیاست‌های یارانه‌ای انرژی برای بخش‌های مختلف مصرف عامل بسیار مهمی جهت عدم تشویق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و یکی از علل اصلی عدم تاثیرپذیری دیگر سیاست‌ها برای بهبود مدیریت و کارایی انرژی به‌شمار می‌رود و این‌که دو سوم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای بهبود کارایی انرژی باید در کشورهای در حال توسعه انجام شود، خاطرنشان کرد: رقابت و فرصت‌های رقابتی برای به کارگیری سرمایه‌های مختلف در مقیاس وسیع وجود دارد و با توجه به ویژگی اقتصادی هر یک از کشورهای در حال توسعه، احتمال انحراف جریان سرمایه به سمتی که باوجود بازدهی بالا از نظر اقتصاد کلان قابلیت دفاع نداشته باشد، وجود دارد.

وی که در سیزدهمین همایش بین‌المللی نفت وگاز با موضوع مدیریت انرژی سخن می‌گفت، افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد رفاه عمومی در جامعه همواره یکی از اهداف مهم اقتصادی در ایران به شمار رفته است و این امر موجب شد تا اعمال سیاست‌های یارانه‌ای انرژی به عنوان بخشی از سیاست کلی انرژی از اهمیت خاصی برخوردار شود تا یارانه‌ انواع حامل‌های انرژی مصرفی در کشور در دهه‌ی 1375 تا 1385 به بیش از 10 برابر افزایش یابد.

به گفته وزیر نفت فشارهای مالی ناشی از اعمال این سیاست بر اقتصاد کلان کشور، عدم برخورداری اقشار مختلف از مزایای یارانه‌ای انرژی و عدم رعایت عدالت اجتماعی و همچنین عدم پیاده شدن هدف مهم کارایی اقتصادی که یکی از اهداف مهم و ساختاری در چهار چوب مفاهیم اقتصادی است، موجب شد که طرح هدفمند کردن یارانه انرژی در چند سال اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران بخش انرژی قرار گیرد.

نوذری ادامه داد: براساس این طرح، قیمت‌گذاری انواع حامل‌های انرژی مصرفی به تدریج بر اساس هزینه‌ی فرصت واقعی هر عامل انرژی (قیمت در بازار بین‌الملل) تعیین و الگوی پرداخت یارانه با توجه به دهک‌های درآمدی اقشار جامعه و همچنین سطح مصرف هر یک از گروه‌های مصرف کننده تعریف خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه‌های انرژی می‌تواند علاوه بر تاثیر بسیار زیاد بر روند مصرف انرژی کشور در آینده پتانسیل‌های نهفته در بخش‌های مولد اقتصادی در راستای افزایش توان رقابت با دیگر تولیدکنندگان مشابه بین‌المللی را افزایش دهد.

نوذری عنوان کرد: اعمال این سیاست انرژی در کشور از دو منظر دیگر نیز قابل بررسی است؛ اول این‌که ضرورت ایجاد امنیت پایدار انرژی در کشور از طریق کاهش تقاضای داخلی انرژی و ایجاد زمینه صادرات مستقیم و غیر مستقیم انرژی به خارج و کسب هر چه بیشتر درآمدهای ارزی و دوم ضرورت تامین بخشی از امنیت عرضه‌ی انرژی جهان توسط کشورهای صاحب ذخیره انرژی به ویژه نفت وگاز ایجاد می‌شود.

وی با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین صاحبان منابع انرژی در جهان به شمار می‌رود، افزود: بنابراین ضروری است تا از طریق مدیریت بهینه مصرف انرژی زمینه‌ی مناسب برای تحقق رسالت مهم بین‌المللی فراهم شود.

به گفته او در جهان امروز انرژی و به‌ویژه نفت وگاز به عنوان یک عامل بسیار مهم تولید در کنار سایر عوامل تولید از جمله سرمایه، نیروی انسانی و تکنولوژی ایفای نقش می‌کنند و این عامل تولید نه تنها دارای نقش واسطه‌ای در بخش‌های مولد است، بلکه در برخی از بخش‌های اقتصاد کشورها به عنوان یک کالای نهایی مصرفی مد نظر قرار می‌گیرد.

وزیر نفت تصریح کرد: تدوین و قانونمند کردن استانداردهای کارایی انرژی برای کلیه تجهیزات و تاسیسات تولیدی یکی از مهمترین راه‌های اعمال این سیاست‌ است که ضمن تاثیرگذاری قطعی بر الگوی تولید از طریق جایگزین کردن تجهیزات با انرژی‌بری بالا با تجهیزاتی با انرژی‌بری کم، زمینه ساز بهبود اقتصاد طرح های تولیدی از طریق کاهش هزینه‌ تولید هر کالا نیز می‌شود.

وی همچنین با بیان این‌که اعمال سیاست‌های مدیریتی و اقتصادی خاص در راستای تشویق صرفه‌جویی و اعمال سیاست‌های مرتبط با تنظیم و کنترل سبد مصرف انرژی مصرف کنندگان راهکار بلند مدت و قانونمند دیگری است که باید در کنار سیاست‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: این گونه سیاست‌ها در بخش‌های مصرفی غیر مولد مانند بخش خانگی که سهم قابل ملاحظه‌ای از سبد تولید انرژی را به خود اختصاص داده است، می‌تواند بسیار موثر باشد.

نوذری در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: تا سال 2020 اعمال سیاست‌های لازم در جهان تنها با صرف هزینه‌ی سالانه به میزان 170 میلیارد دلار امکان پذیر خواهد بود و نتایج حاصل از این سیاست‌ها کاهش 50 درصدی تقاضای جهانی انرژی و کاهش 50 درصدی آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از افزایش درجه حرارت زمین به میزان دو درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی افزود: انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود کارایی انرژی از منظر اقتصادی نیز منابع قابل ملاحظه‌ای را برای کل جهان به همراه خواهد داشت؛ به طوری که متوسط نرخ بازده داخلی طرح‌های مرتبط با این سیاست 17 درصد و حداقل 10 درصد خواهد بود و صرفه‌جویی ناشی از اعمال این سیاست سالانه قریب به 900 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به گفته‌ی نوذری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جهت اعمال سیاست بهبود کارایی انرژی در مناطق و بخش‌های مختلف مصرف بسیار متفاوت است و بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های ذکر شده در بخش‌های صنعتی و نزدیک به یک چهارم آن در بخش خانگی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که شاخص کارایی انرژی در کشورهای در حال توسعه به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از کشورهای در توسعه یافته است، بنابراین نزدیک به دو سوم از سرمایه‌گذاری‌های پیش بینی شده باید به کشورهای در حال توسعه اختصاص یابد و این در حالی است که بهره‌گیری از عوامل تولید فراوان و ارزان با انرژی فراوان در این دسته

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از رزفایل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزرخزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین المللتمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه

تحقیق درباره نظام مالیاتی در کشورهای جهان

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره نظام مالیاتی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

نظام مالیاتی

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت های تامین اجتماعی را هم در بر می گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت های اخیر را شامل نمی گردد.

تعریف مالیات

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

انواع مالیاتها در ایران

1- مالیاتهای مستقیم

اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

1 - مالیات سالانه املاک

2 - مالیات بر ارث

3 - حق تمبر

4 - مالیات بر درآمد اتفاقی

ب : مالیات بر درآمد:

1 - مالیات بر درآمد اجاره املاک

2 - مالیات بر درآمد کشاورزی

3 - مالیات بر درآمد حقوق

4 - مالیات بر درآمد مشاغل

5 - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

6 - مالیات بر درآمد اتفاقی

2 - مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

1 - حقوق گمرکی

2 -سود بازرگانی

3 - 30 % از مبلغ اتومبیل های وارداتی

4 - 15% حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش :

1- مالیات بر فرآورده های نفتی

2 - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

3 - مالیات نوشابه های غیر الکلی

4 - مالیات فروش سیگار

5 - مالیات اتومبیل

6 - 15% مالیات اتومبیل های داخلی

7 - مالیات فروش خاویار

8 - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

9 - مالیات ضبط صوت و تصویر

نظام مالیاتی در انگلستان

مالیات بر درآمد پادشاهی انگلستان در زمره کشورهایی است که از پایین ترین نرخ مالیات بر در آمد برخوردار می باشد. سه نرخ مالیات بردرآمد وجود دارد. نرخ تخفیفی10درصدی برای درآمدهای کمتر از1500پوند، نرخ پایه23درصدی برای درآمدهای1501پوند تا 28هزار پوند و نرخ40درصدی برای درآمدهای بالای 28 هزار پوند در نظر گرفته شده است.افراد صاحب مشاغل آزاد نیز ملزم به پرداخت مالیات بردرآمد خود در2 قسط سالیانه می باشند. مالیات بر سود سرمایه(CGT) به کلیه سرمایه های که از سود بالغ بر7100 پوند برخوردار باشند،CGT تعلق می گیرد. در صورتیکه حاصل جمع درآمد و سود کمتر از میزان معینی باشد ، به سودهای خالص بالاتر از7100پوند،20 درصد مالیات تعلق می گیرد و اگر چنانچه جمع این مبالغ از این میزان بیشتر شود، نرخ مالیات40 درصدی خواهد بود.ساکنان بومی از پرداختCGT معاف می باشند.

تحقیق درباره کتابخانه‌های الکترونیک در کشورهای دیگر 215 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره کتابخانه‌های الکترونیک در کشورهای دیگر 215 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 212

کتابخانه‌های الکترونیک

در کشورهای دیگر

در این بخش، ابتدا به سیر تکوینی خدمات اطلاعات و کتابخانه ای در چند دهه اخیر ونقش آن در پیشرفت و توسعه جوامع آمریکا و انگلیس اشاره گردیده و سپس نمونه هایی از کتابخانه های الکترونیک و روند اجرا در چند کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

با بررسی تاریخ تمدن بشری مشخص میشود که کتابخانه ها بخش جداناپذیر جامعه متمدن بوده و با نحوه فکری و بافت سازمانی جامعه انسانی ارتباط نزدیک دارد.در گذشته کتابخانه شکلی سنتی داشته و کتابدار همانند یک انبار گردان مسئول نگهداری و ارائه اطلاعات به مراجعین بوده است، با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزایش روزافزون حجم اطلاعات وتکنولوژیهای جدید، کتابخانه ها باید از محیط داخلی خود فراتر رفته و روندهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بازارهای تکنولوژی اطلاعات را مد نظر داشته باشند.

آمریکا: خدمات اطلاعات و کتابخانه ای

در ویرایش جدید گزارش سالیانه‌ی، بخش ویژه‌ی کتاب خانه‌ی پزشکی قرن 21 اضافه شده است که می‌توان آن را از صفحه‌ی‌یک ملاحظه نمود. با افزایش مسؤلیت‌های کتاب خانه‌ی ملی پزشکی، NLM و برای پیاده کردن سیستم‌های جدید و بسیار توانمند اطلاعاتی جهت پاسخ دهی به نیاز عموم مردم و متخصصین پزشکی، NLM به امکانات و تسهیلات بیشتری نیاز دارد . با این حال، سال مالی 2002 پیشرفت‌هایی را در بسیاری از جهات نشان می‌دهد. برای گزینش تعداد کوچکی از انبوه مقوله‌های اجرا شده، چند گاه شما ر در این گزارش ذکر شده است .

در سال جاری تعداد سوابق MEDLINE به 12 میلیون رسید. در سال 2002، MEDLINE و سایر پایگاه‌های داده، از طریق سیستم باز‌یابی PubMed، بیش از 500 میلیون بار، مورد باز دید و جستجو قرار گرفتند.

خدمات اطلاعاتی مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولژی، روند توسعه خود را ادامه داد. برای نمونه، بانک اطلاعاتی GenBank از بیش از00/100 گونه‌ی اطلاعاتی تشکیل شده است که 15 میلیون توالی و بیش از 14 میلیارد زوج اساسی دارد.. این بانک روزانه مورد بازدید 50 هزار محقق قرار می‌گیرد.

MEDLINE PIUS. به عنوان‌یکی از منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشکی مطرح است . در سال 2002، نسخه‌ی اسپانیایی آن نیز در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفت .

در تقسیمات NLM پیشرفت‌های مشابه مهّم دیگری نیز وجود داشته است که برخی از آن‌ها عبارتند از : گسترش تاریخچه‌ها در بخش علوم و Clinical Trial. Gov مرکز لیستر هیل (Lister Hill)، پاسخ سریع به 11/9 از خدمات اطلاعاتی تخصصی پرسنل و قرار گرفتن این خدمات روی وب، بهره‌برداری از شبکه جدید و مرکز امنیتی نصب شده‌ی اداره‌ی سیستم‌های ارتباطات و رایانه‌ای، ارائه‌ی بیشتر برنامه‌های جدید آموزشی داده‌ورزی زیستی (bioin formatics) و IAIMS با استفاده از برنامه‌های موسوم به برنامه‌های برون سازمانی (Extramural) موفقیت‌هایی مذکور و بسیاری دیگر از کامیابی‌هایی که در این گزارش تشریح شده‌اند نتیجه‌ی فعالیت‌های اختصاصی پرسنل مجرب و متخصص و هم چنین‌یاری و هم فکری کادر با استعداد مشاورین و رای‌زنان NLM بوده است . مشارکت همه کاربران سبب شده است که این مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌یکی از منابع کارا و قابل اعتماد اطلاعات زیست‌پزشکی ( Biomedical ) در کلیه‌ی اشکال خود شهره گردد.

NLM: کتابخانه ی پزشکی قرن 21

سال مالی 2002‌یکی از سال‌های محوری برای برنامه توسعه‌ی امکانات NLM به شمار می‌آید . در این سال قرارداد 35 درصد از طراحی ساختار به شرکت بوستونی Pervy Dean Rogors داده و قرار داد تکمیل طرح نهایی نیز بسته شد. مسائلی چون نقش تاریخی NLM، به عنوان بزرگ ترین مجموعه‌ی کتاب ها، مجلات و سایر اطلاعات زیست‌پزشکی و مسئولیت بزرگ و جدید آن در زمینه فناوری زیستی، تحقیقات خدمات پزشکی، سلامت مصرف کنندگان و حفظ آن از مهم ترین عواملی هستند که نیاز به گسترش فضا را برای مجموعه‌ها و مراجعان NLM افزون می‌کند.

کنگره‌ی آمریکا در سال مالی 2000 از NLM خواسته است که برای ساختار ساختمان جدید، مطالعات امکان سنجی را انجام دهد و به این ترتیب برنامه‌های روبه رشد مرکز ملی اطلاعات فناوری زیستی ( NCBI) و محدودیت‌های فزاینده‌ی فضای موجود بزرگترین مجموعه‌ی پزشکی جهان مورد تایید کنگره قرار گرفت. در سال مالی 2001، کنگره، منابع مالی را برای فعالیت طراحی مهندسی و ساختاری مجتمع جدید تاسیس کرد. اخیراً، کنگره در گزارش سنا موسوم به تخصیص اعتبار به نیروی کار، خدمات انسانی، بهداشت و آموزش و پرورش، بر تسریع گذر از فاز طراحی به مرحله‌ی ساخت تاکید کرده است:

بسیاری از بیماری‌های خیلی جدی مبنای مولکولی دارند. از آنجایی که مرکز اصلی اطلاعات فناوری زیستی NLM، حجم عظیمی از اطلاعات پوشش داده نشده را، در دهه‌ی گذشته سازمان دهی و تحلیل کرده است، لذا این مرکز‌یکی از مناسب ترین اجزای فرایند تحقیقات به شمار می‌آید. کنگره معتقد است که اگر این مرکز بخواهد در ایفای نقش عمده‌ی خود در مبارزه با بیماری‌ها نهایت مشارکت را داشته باشد، باید برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده ایی که به آن می‌رسد به سرعت به تسهیلات و امکانات مورد نظر مجهز شود . کمیته، اعتبار لازم برای چنین تسهیلاتی را تامین و اظهار امید واری کرد که با تکمیل طراحی، به سرعت فاز ساخت آغاز گردد. از همین رو کمیته از NIH خواست که تا تاریخ آوریل 2003 طی گزارشی، ویژگی‌ها و ابعاد تسهیلات جدید و هزینه ی پیش بینی شده را براساس