مقاله ی دریای خزر(Caspian Sea)

اختصاصی از رزفایل مقاله ی دریای خزر(Caspian Sea) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل به همراه متن اصلی و دارای 46 صفحه می باشد با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می‌گیرد.

بخشی از متن اصلی : 

این دریای نیمه شور و بسته خزر بین دو قاره آسیا و اروپا واقع شده از جهت دارا بودن ذخایر مختلف انرژی در طبقات زیرین آنها و نیز منابع بیولوژیکی و بهره برداری از آنها نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی کشورهای همساهی ایفا می کند. دریاچه خزر با ایجاد کانال ولگا ـ دن بواسطة ارتباط با دریای آزوف و دریای سیاه می تواند با آبهای آزاد مرتبط باشد. از این رو اهمیت ویژه ای را بخود اختصاص داده است.
معرفی دریای خزر
دریای خزر یا دریای مازندران به شکل تقریباً مستطیلی است که طول آن شمالی جنوبی بوده در شمال کشور ایران و در قاره آسیا واقع است. مجموع سواحل شمالی ایران بطول 992 کیلومتر از آستارا تا خلیج حسینقلی بخش جنوبی آن را در بر گرفته است.
از نظر اروپائیان نام کاسپین از نام قومی به نام کاسپی که در جنوب غرب این دریا می زیسته اند گرفته شده است نامهای دیگری نیز به این دریا داده شده است.

فهرست این مقاله :

معرفی دریای خزر
توپوگرافی سواحل و بستر دریای خزر
چاه چینه شناسی خزر 
حدود و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه :
تاریخچه حفاری چاه خزر  :
حفاری :
آثار هیدروکربور :
تاریخچه مطالعات قبلی دربحر خزر :
مطالعات انجام گرفته بر روی سواحل ایران :
محدودیتهای مطالعه :
منابع اطلاعاتی :
هدف از مطالعه :
ژوراسیک :
نئوژن :
 نقشه گستره رسوبی حوضه خزر از ژوراسیک تا میوسن.
 نقشه ستبرای رسوبات در میوسن و پلیوسن (منحنی ها به کیلومتر)
کواترنری :
 نقشه ستبرای رسوبات کواترنر (منحنی ها به کیلومتر)
 محدوده دریای خزر در پیشروی آگچاگیل 
 محدوده دریای خزر در پیشروی آبشورا 
 مرز گسترش پیشروی خزر 
 مرز پیشروی خوالین آغازی 
 نوسانات تراز آب خزر در پلیستوسن 
 نوسان تراز آب در پلیستوسن پایانی ـ هولوسن 
علل پیشروی و پسروی دریا :
نوسانات ماهانه و سالانه سطح دریای خزر :
دلایل این افزایش :
سواحل دلتایی ـ بخش ایرانی دریای خزر  :
تاریخچه تدفین دلتای قدیمی سفیدرود :
تصحیح اثر فشردگی :
رسوبات پرکننده حوضه خزرجنوبی :
دلتای سفیدرود :
رسوبات بعد از آپشرونین تا عهد حاضر :
سوبسیدانس :

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از رزفایل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزرخزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین المللتمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه

وضعیت حقوقی دریای خزر

اختصاصی از رزفایل وضعیت حقوقی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر

پوشاک مردم حوزه دریای خزر

اختصاصی از رزفایل پوشاک مردم حوزه دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مـوضوع تحـقیق :

پوشاک مردم حوزه

دریای خزر

فهرست مطالب

لباس سنتی – گیلگی

پوشاک زنان

پوشاک مردان

پارچه و کاربرد هایشان

ماخذ:

همو، گیلان در گذرگاه زمان، تهران

آیین ها و باورهای مردم گیل و دیلم پاینده لنگرودی

پوشاک مردم حوزه دریای خزر

لباس سنتی

لباس در گیلان و مازندران در بسیاری جنبه ها، تشابهات ساختاری با لباس دیگر مناطق روستایی ایران دارد. این لباس از لایه های متوالی و اغلب از تکه های مشابه که روی هم قرار می گیرند. مانند دامنهای زنانه یا پیراهنهای مردانه در زمستان تشکیل می گردد . لباسی مطلوب است که بیشترین قابلیت را در پوشانیدن سر بالاتنه و بویژه پشت داشته باشد کودکان جامه خاصی ندارند. ولی پوشاکی مشابه پوشاک بزرگسالان البته در انواع مختلف به تن می کنند. تن پوشهای راسته متشکل از تکه های چهار گوشی است با لبه های به هم دوخته شده و تکه های مکمل سه گوش متصل به آن که همراه با تن پوشهای چسبان تکه دوزی شده پوشیده می شود. بیشتر این تن پوشها از مدلهای اروپایی اقتباس شده اند ابتدا ، تونیکها، دامنهای چین دار و خرفه های چوپانی پوشیده می شد ولی از اوایل قرن اخیر خفتانها ( قبا) با لبه های روی هم آمده و نیز جلیقه ها و نیمتنه هایی به سبک اروپایی ، به عنوان لباس روزمره مورد استفاده قرار گرفت. مع ذلک، علاوه بر مشخصات مشترک، لباس سنتی حاشیه خزر بیانگر خلاقیتی است بکر که بخوبی نمایانگر روش متمایز زندگی در این ناحیه کناری از ایران می باشد در بسیاری از جوامع فلات ایران، رفتار فرهنگی مردم تحت تاثیر سبک زندگی محصور شده ای است که در آن خانه ها به منظور محافظت از دید و مزاحمت بیگانگان با دیوارهای بدون مدخل احاطه می شود زنان تنها و منزوی در اندرونی زندگی می کنند و در حضور ییگانگان یا سایر مردان ( نامحرم) یا هنگام بیرون رفتن از خانه ، حجاب (چادر) به سر می کنند. اما در نمی شود تفکیک جنسی در محیط خانوادگی کم است و چادر صرفا برای سفر به شهرهای بزرگ و مراسم مذهبی، پوشیده می شود. نبود حچاب که حتی درمیان گالش ها و طالش ها ی کوهستانی نسبت به گیلانی ها و مازندرانی های دشت بیشتر به چشم می خورد در تمام دوره ها جهانگردان را غافلگیر کرده است. مثلا یونس هانوی نوشته: « زنان روستایی اغلب بدون حچاب در انظار ظاهر می شوند» و کیت ابوت اظهار کرده: « زنان روستایی در این بخش از کشور صورتهایشان را نمی پوشانند» . مورخان جدید منطقه و قوم شناسان این گزارشها را تائید می کنند. همانند سبک کلی لباس ترکیبات و روش دوخت تن پوشهای مردم ناحیه خزر، آنقدر متمایز هست که این مردم را بخوبی بشناساند. مقوله های قابل ملاحظه در این رابطه عبارت است از: « شال » ( نوعی پارچه) جورابهای بسیار کلفت ( جوراب گوراوه) کفشهای چرم گاو ( چوموش ) و چادر شب ( تکه پارچه ای که زنان دور کمرشان می بندند) .

« شال» پارچه ای زبر از پشم گوسفند با بافت ساده است ( که در آن پود به نوبت از رو و زیر یک تار واحد می گذرد) که یا روی چرخ ریسندگی افقی با یک میله تارکش و یا روی چرخ ریسندگی پدالی با دو میله تارکش بافته می شود سپس با شدت

نگاهی به تاریخچه دریای خزر

اختصاصی از رزفایل نگاهی به تاریخچه دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

نگاهی به تاریخچه دریای خزر

دریای مازندران، منافع ایران، چشم‌انداز آینده‌دریای مازندران، بزرگترین دریاچه جهان، میان ایران و روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق)‌ صرف‌نظر از تحولات و تقسیم‌بندی‌های سال 1990 و فروپاشی کمونیسم شوروی واقع شده است. وجود ذخایر غنی نفت و گاز و تنوع گیاهی و جانوری و نوع ویژه‌ای از ماهی (خاویاری)‌ در این منطقه و دریا و منابع دیگر به علاوه موقعیت ویژه جغرافیای و ژئوپلتیکی به عنوان حلقه ارتباط ایران با اروپا، از این دریا یک منطقه پراهمیت ساخته و همین معیارها کافی است که دریای مازندران مورد توجه کشورهای منطقه و جهان واقع شود. تحولات سیاسی و اجتماعی سال‌های نخستین دهه 1990 میلادی به تجزیه شوروی سابق منجر شد و از مجموعه 15 جمهوری جدا شده از بدنه این کشور، سه مورد در ساحل دریا واقع شده‌اند. این رویداد چالش‌های جدیدی را فراروی ایران و روسیه به عنوان 2 قدرت عمده که شمال و جنوب دریای مازندران و تمام سواحل آن را در اختیار داشتند، قرار داد.

دریای مازندران در تاریخ با نام‌های گوناگون قابل شناسایی بوده است از جمله دریای کاسپین (Caspienne)  که نام اقوامی ساکن در سواحل این دریا بوده است. خزرها نیز اقوامی ترک و جزیی بودند که در این منطقه سکونت داشتند، اما گستردگی و نفوذ آنها تا این حد نبوده که بتوان نام آنها را بر این دریا نهاد. دریای طبرستان برگرفته از اقوام تپورهای بومیان ایران، دریای مازندران به علت سواحل طولانی با استان مازندران، دریاچه آبسکون، گرگان، خراسانی، جیلی، ساری، گیلان و انزلی، سایر نام‌هایی بودند که روی این دریاچه گذاشته شده‌، لیکن با تمام این تفاسیر این دریا بیش از هر موضوعی با نام بومیان فلات ایران، تپورها و کاسپی‌ها و سپس اقوام آریایی‌ قابل شناسایی است که در تمام برهه‌های تاریخی این نام‌های ایرانی را برای خود حفظ کرده و اسناد کهن و معاصر بر آن گواهی می‌دهند. روسیه نیز قرن‌ها پس از اسلام، به وجود دریای مازندران پی برد و همزمان با شکل‌‌گیری امپراتوری‌های استعماری قرن پانزدهم میلادی، چنان‌که در مورد سرگذشت خلیج همیشه پارس دیدیم، با دریای مازندران آشنا شد و به این منطقه آمد.

کهن‌ترین اسناد تاریخی و منابع یونانی، هرودوت، استرابون، ارسطو، پلوتارک و ... از دریای مازندران نام برده‌اند و آن را دریایی جدا و مستقل از آب‌های آزاد دانسته‌اند. منابع ایران‌  ‌اسلامی نیز همانند طبری، مسعودی، حمدالله مستوفی، ابن‌اثیر و دیگران درباره نام‌ها و موقعیت و منابع دریای مازندران و پیوستگی آن به ایران مطالب فراوان و مستند به دست داده‌اند. بنابراین ساکنان بومی فلات ایران در مازندران و گیلان و اقوام آریایی که بعدها به این منطقه آمدند، نخستین ساکنانی بودند که سواحل دریا را در تملک خود گرفتند و همزمان با شکل‌گیری دولت و حکومت توسط آریاییان، ایران بر این دریا مسلط شد. براساس منابع و متون کهن ایران همانند اوستا و منابع یونانی و اسلامی عمده‌ترین این اقوام ایرانی عبارت بودند از تپورها، کادوس‌ها، کاسپی‌ها، آریایی‌ها، دیلم‌ها، گیل‌ها، آمورها، هیرکانی‌ها و آلبانی‌ها . البته برخی اقوام غیرایرانی هم در مقاطعی قسمت‌هایی از سواحل دریای خزر را به تصرف درآورده‌اند همانند هیاتله، ترک‌ها، ماساژها، سکاها، خزرها، مغول‌ها، تیموریان و...

دوران پس از اسلام‌

با ضعف ساسانیان، ترک‌ها که در غرب ایران کم‌کم قدرت یافته بودند، سلطه بر این مناطق امپراتوری را در شرق مناطق روم تشکیل دادند و پس از آن دریای مازندران را مورد تهدید قرار دادند. سپس به سواحل آن دست یافتند به طوری که همزمان با طلوع اسلام (حدود 600 میلادی)‌ شمال دریای مازندران به تصرف کامل تر‌ک‌ها درآمد و جنوب همچنان در مالکیت ایران بود. پس از فتوحات و گسترش اسلام به این منطقه و با پیوستن ترک‌ها و اهالی منطقه به اسلام، دریای مازندران تحت سلطه مسلمانان قرار گرفت و قفقاز به عنوان یکی از مراکز عمده اداری خلافت اسلامی درآمد. نخستین یورش روس‌ها به سواحل دریای مازندران در سال 908 میلادی (295 ه )‌ همزمان با حکومت امیراسماعیل سامانی ثبت شده است.   بررسی تقابل روسیه و ایران در دریای مازندران برای ما اهمیت دارد و محور گفتار ما بر همین اساس است، زیرا این دو قدرت طرف‌های اصلی حاکمیت دریای مازندران را تشکیل می‌دهند در سال 943 میلادی  (ا323 ه ‌) روسیه کم‌کم سواحل غربی را متصرف شد. ابن‌اثیر، ابن‌مسکویه و سایر مورخان اسلامی به سلطه تدریجی روس‌ها اشاره کرده‌‌اند. پس از رهایی از سلطه مغولان، روس‌ها عملا حاکمیت شمال و شمال شرق و غرب دریای مازندران را در دست گرفتند.

پس از مغولان تیمورلنگ بر ایران، روسیه و دریای مازندران مسلط شد و تغییرات و اقداماتی را در جغرافیای منطقه‌ ایجاد کرد در یک توصیف کلی از اوضاع این سال‌های منطقه می‌توان گفت: در عصر پس از یورش مغول، موقعیت دریای مازندران دگرگون شد. روس‌ها و ترک‌ها در سواحل مختلف دریا سکنی گزیدند. با فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح در سال 1453‌ میلادی، شرایط نوین بر روابط شرق با اروپا حاکم شد به طوری‌که پس از این واقعه روس‌ها از اروپا  بریدند و به جرگه دولت‌های آسیایی پیوستند در دوره حکومت ایوان مخوف (ایوان چهارم)‌ که امیران مغول حاکم برروسیه (اردوی زرین‌ها)‌ از روسیه بیرون رانده شدند، روس‌ها رفته‌رفته بر دریای مازندران، قفقاز و آسیای مرکزی سلطه یافتند. به عبارتی حاکمیت سلسله تزارها در روسیه آشکار شد که با ترک‌های عثمانی سنی وضعیت نوینی را به‌وجود آوردند.

در این زمان و با روی کارآمدن پطر کبیر، آمال و آرزوهای روس‌ها آن‌گونه که در وصیت‌نامه وی نیز آمده دستیابی بر آب‌های گرم خلیج پارس و تسلط بر دریای مازندران و ایران بود. از این به بعد روسیه به یک امپراتوری توسعه‌طلب و متجاوز تبدیل شد، از سوی دیگر قدرت یافتن ترک‌های سنی عثمانی با دولت صفویه شیعی، ایران را همزمان در 2 جبهه واگر تاخت‌وتازهای ازبک‌ها و دیگر اقوام شورشگر را هم به معادله فوق بیفزاییم، در چند محور درگیر می‌ساخت. در حالی‌که پطر کبیر دریاچه مازندران را «دریاچه داخلی تزار»‌ نامیده بود‌، با مرگ او و به قدرت رسیدن نادر‌شاه در ایران اقتدار ملی و تسلط ایران بر سرزمین‌های آبی و خشکی خودش تا مدتی زنده شد و توسعه طلبی روس‌ها تا مدتی متوقف گردید و سواحل دریای مازندران مدتی را در آرامش سپری کرد.

با مرگ نادرشاه افشار، اقتدار ملی ایران متزلزل شد و اندیشه تشکیل نیروی دریایی برای ایران از سوی او ‌ که اقداماتی هم در این زمینه و با همکاری جان آلتن انگلیسی‌ (John Alten) که برای نادر کشتی‌های تجاری و جنگی ساخت  عقیم ماند و روس‌ها دوباره برای دست‌اندازی به دریای مازندران یورش آوردند این وضعیت تا زمان جنگ‌های ایران و روس ادامه داشت.

ضعف پادشان صفوی و هجوم افغان‌های گرسنه به اصفهان موجب شد روسیه حتی بندر انزلی و بنادر جنوب دریای مازندران را در ایران اشغال کند و آنها را در کنترل خود بگیرد. 1724 م‌ به‌طوری که یک‌سال بعد 1725 م‌ گیلان و مازندران را هم تصرف کرد، اما چنان‌که گفتیم نادرشاه این وضعیت را به‌طور موقت تغییر داد.

دوران معاصر

بررسی تحولات، روند حاکمیت و سهم و رژیم حقوقی ایران از دریای مازندران در قرن اخیر بسیار اهمیت دارد به‌طوری که چشم‌انداز آینده منافع ایران بر مبنای این سیر تاریخی رقم خواهد خورد. البته این بستگی به میزان تلاش، پیگیری، جدیت و چانه زنی مسوولان کشور بر سر منافع ملی و تعیین رژیم حقوقی دریا با توجه به میزانی از سوابق و سواحل دریا که در اختیار ایران است، دارد. درست است که امروزه استدلال می‌شود نظم نوین جهان وضعیت و مسائل و حاکمیت گذشته دولت‌ها ‌ ملت‌ها را مدنظر قرار نمی‌دهد، اما تحولات دهه 90 و فروپاشی شوروی و سربرآوردن جمهوری‌‌های زیاده‌خواه که آلت دست ایالات متحده آمریکا نیز هستند، ربطی به ایران ندارد و ایران از حقوق خود نباید و شایسته نیست کوتاه بیاید.

با روی کارآمدن پادشاهی قاجاریه در ایران فصل نوینی در تاریخ ایران برای مقابله با قدرت‌های جهانی گشوده شد. روسیه و انگلستان به عنوان قدرت‌های عمده این دوره همواره و در یک سیاست همسو، خواهان ضعیف نگه‌داشتن و عقب‌ماندگی ایران بودند. به علاوه شمال که منطقه تجاوز و تحت نفوذ روس‌ها بود، دست‌درازی آنها به دریای مازندران را شدت بخشید. برتری نظامی روس‌ها و با همکاری بریتانیا و عثمانی به علاوه ضعف و بی‌کفایتی دولت قاجار، موجب شد بسیاری از مناطق و سواحل دریای مازندران در جنوب و مرز ایران با روسیه، از ایران جدا و به متصرفات روسیه ملحق شود. وقوع جنگ‌های ایران و روس این پروسه تجاوزکارانه را تکمیل کرد و در این وضعیت به حقوق طبیعی، تاریخی، ملی، اجتماعی و جغرافیایی ایران صدمات جبران‌ناپذیر وارد شد. در پی سلطه‌طلبی روس‌ها و در نتیجه قرار داد‌های ننگین و تحمیلی گلستان و ترکمن‌‌چای، روسیه به طور کامل بر دریای مازندران، میانکاله (آشوراده)‌، بندرانزلی، بندر‌گز و استرآباد مسلط شد و حق کامل کشتیرانی را در این دریا به دست آورد؛ به طوری که هیچ دولتی به‌جز روس‌ها، حتی ایران حق تردد در آب‌های مازندران را نداشت.

با بسته شدن قرارداد 1907 بین روسیه و انگلستان که ایران را عملا به دو منطقه تحت سلطه  شمال روس‌ها و جنوب انگلستان  تقسیم می‌کرد و در مرکز نیز دولت قاجار هیچ کنترلی نداشت، آرزوی دیرینه پطر کبیر مبنی بر «روسی کردن دریای مازندران» برآورده می‌شد. اما وقوع انقلاب کمونیستی اکتبر 1917 میلادی در روسیه و سرنگونی تزارها، تمام معادلات منطقه را تغییر داد و وضعیت متفاوت با گذشته به وجود آمد؛ به این معنا که دولت کمونیستی جدید اعلام کرد کلیه قراردادها و معاهدات منعقد شده توسط دولت تزار را که به روش استعماری و سلطه‌جویانه بسته شده، به رسمیت نمی‌شناسد. از این رو سیاست دولت شوروی به طور بنیادین با ملل شرق دگرگون شد و قراردادهای جدید بین روسیه (شوروی کمونیستی)‌ با دولت‌های دیگر از جمله ایران به عنوان دارنده طولانی‌ترین مرزها و همسایه جنوبی‌ منعقد گردید. بنابراین ابتدا قرار دادهای استعماری گلستان و ترکمنچای و سپس قرارداد 1921 را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

چشم‌‌‌انداز آینده‌

در سال 1990 میلادی جمهوری‌های متعددی از بدنه شوروی جدا شدند و به بدنه دریای مازندران چسبیدند تا از منابع آن تغذیه کنند. به طور قطع آنچه فراروی ایران قرار دارد، این است که هرگز نباید از حقوق مسلم و قطعی خود و با توجه به گستردگی مرزهای ساحلی به این دریا و سابقه طولانی بهره‌مندی از منابع آن،‌ نسبت به سهم خود (50‌‌درصد)‌ از رژیم حقوقی دریای مازندران چشم بپوشد و در شرایط جدید آن را با 5 کشور تقسیم کند. زیرا این تحولات در روسیه رخداده و هیچ‌ربطی به ایران ندارد، بلکه آن چهار دولت می‌بایست بقیه 50 درصد را بین خود تقسیم کنند. از نظر سیاسی