
کتاب پول و ارز و بانکداری
تالیف جمشید پژویان
منبع رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت بازرگانی
213 صفحه کتاب بعلاوه 9 صفحه ضمیمه با فرمت pdf
کتاب پول و ارز و بانکداری - جمشید پژویان - حسابداری، اقتصاد و بازرگانی پیام نور
کتاب پول و ارز و بانکداری
تالیف جمشید پژویان
منبع رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت بازرگانی
213 صفحه کتاب بعلاوه 9 صفحه ضمیمه با فرمت pdf
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:30
فهرست مطالب:
حذف سه صفر هیچ تاثیری در ارزش پول ندارد
ارزش پول
واکنش صاحبنظران به بررسی حذف سه صفر از پول ملی
کارشناسی وزارت اقتصاد
7 مزیت عمده
یک پیشنهاد سیاسی
ظلم به پول ملی
تورم و حذف سه صفر از پول ملی
تجزیه و تحلیل نتایج حذف صفرهای پول ملی در 71 کشور دنیا
71 مورد حذف صفر از سال 1960 تا کنون در جهان انجام شده است
*حذف صفرها مانع نفوذ ارزهای خارجی در اقتصاد کشور می شود
*حذف صفرها بدون اصلاحات اقتصادی به مهار تورم کمک نمی کند
*حذف صفرها با نگاه به تورم یا ارزش برابری دلار؟
*حذف صفرها سرمایه گذاری های خارجی را افزایش می دهد
*تاثیرات سیاسی حذف صفرها
منبع
مسعود دانشمند ـ* عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران ـ در گفت وگو با خبرنگار بازرگانی ایسنا تاکید کرد که ارزش پول ملی را تعداد صفرهای آن تعیین نمیکند بلکه این ارزش بر اساس قدرت خرید آن در مقایسه با سایر ارزهای بین*المللی و فلزات گرانبها سنجیده میشود.
به اعتقاد وی چنانچه یک واحد از پول کشوری معادل یک انس طلا باشد، چیزی از آن کم و زیاد نخواهد شد و آنچه اهمیت دارد آن است که با واحد پول مورد نظر چه میزان قدرت خرید خواهیم داشت.
وی با اشاره تجربه حذف صفرهای پول ملی در برخی کشورها بویژه ترکیه عنوان کرد: زمانی که سه صفر پول ملی را همانند ترکیه که شش صفر پول خود را حذف کرد، حذف کنیم آثار روانی در پی خواهد داشت لذا برای اجرای این تصمیم قطعا باید از پیش برای کنترل آثار روانی آن برنامه*ریزی کنیم.
دانشمند افزود: حذف صفرهای پول ملی جز اینکه در مبادلات آن و کاهش حجم عددی در جابه*جایی و محاسبات تاثیر خواهد داشت مزیت* دیگری ندارد بنابراین بهتر است به جای این اقدامات سیستم بانکی را اصلاح و به سمت الکترونیکی شدن پیش ببریم تا پول کمتر در دست مردم بچرخد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه درباره پیشنهاد گمرک بر حذف صدور کارت* بازرگانی اشخاص حقیقی گفت: اینکه در استفاده از کارت*های بازرگانی سوء استفاده می*شود تردیدی نیست اما ریشه این مکشلات در نبود متولی مشخص در زمینه صدور کارت است چرا که مدارک دریافت کارت بازرگانی در اتاق ایران تنظیم می*شود و امضای نهایی از سوی وزارت بازرگانی انجام می*گیرد و این تقسیم کار به گونه*ای است که هیچ* یک پاسخگو نیستند.
وی با بیان اینکه علاوه بر ناهماهنگی در مسئولیت صدور کارت*های بازرگانی آیین*نامه نحوه صدور کارت*ها نیز به اصلاحات جدی نیاز دارد، تصریح کرد: اینکه بگوییم تنها در بین اشخاص حقیقی دارنده کارت بازرگانی تخلفات انجام می*شود نمی*توان نظریه قطعی صادر کرد لذا معتقدم در چنین شرایطی طرح رتبه*بندی و اعتبار دهی به کارت*های بازرگانی بهترین راه*حل خواهد بود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران همچنین با انتقاد از اینکه در بررسی مجدد لایحه امور گمرکی از بخش خصوصی اظهار نظر نشده و در جلسات آن نماینده اتاق حضور ندارد انتقاد کرد و خواستار آن شد که در بررسی آن از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شود.
بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران 86-1338
به صورت ورد ودر112صفحه
چکیده:
در کشورهایی که برای مدتی طولانی نرخ های تورم بالا را تجربه می کنند و سطح عمومی قیمت ها به نحو چشم گیری افزایش می یابد، قدرت خرید پول به شدت کاهش یافته و شرایطی به وجود می آید که پول ملی به سختی می تواند وظایف خود را به عنوان وسیله مبادله، واحد شمارش و ذخیره ارزش ایفا کند. در چنین شرایطی است که برای جلو گیری از هزینه های ناشی از در گردش بودن پول کم ارزش در اقتصاد، دولت ها به تغییر واحد پول ملی اقدام می کنند. با توجه به حاکم بودن شرایط تورمی بر اقتصاد ایران در سه دهه اخیر و تنزل قابل توجه ارزش ریال، نیاز به تغییر واحد پول و معرفی ریالی به مراتب با ارزش تر از ریال قدیم به شدت محسوس است. با این وجود دولتمردان عمدتاً به دلیل نگرانی از تورم زا بودن چنین اقدامی در تغییر واحد پول ملی تردید می کنند. در این پایان نامه ابتدا به هزینه هایی که استفاده از اسکناس و مسکوک های کم ارزش در جامعه به بار می آورند اشاره شده است. سپس سیاست تغییر واحد پول از جنبه تورمی بودن آن به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است: در شیوه اول، ابتدا الگویی برای تبیین پدیده تورم بر اساس مبانی نظری اقتصادی تدوین شده است و سپس از این الگو برای بررسی و نتیجه گیری در مورد تورم زا بودن تغییر واحد پول ملی در کشور هایی که اقدام به اجرای چنین سیاستی کرده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد این الگو برای جمعی از کشورهایی که داده های آماری مورد نیاز جهت برآورد تابع تورم برای آنها وجود داشته است حاکی از آن است که تغییر واحد پول ملی در این کشور ها نه تنها به شرایط تورمی دامن نزده است، بلکه در برخی کشور ها منجر به کاهش تورم نیز شده است. شیوه دومی که جنبه تورمی بودن سیاست تغییر واحد پول توسط آن به صورت ویژه برای اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است، استفاده از الگوی تقاضا برای اسکناس و مسکوک است. برای این منظور تابع تقاضایی برای اسکناس و مسکوک بر اساس مبانی نظری اقتصادی تدوین شده است و به کمک آمار سری زمانی سال های 1338 تا 1386 به روش همجمعی برآورد شده است. نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تغییر واحد پول در قالب حذف چند صفر از ریال که با چاپ اسکناس های درشت تر در مقایسه با اسکناس های قدیم همراه است به افزایش تقاضا برای اسکناس و مسکوک منجر می شود و این امر به منزله یک سیاست پولی انقباضی عمل کرده و عرضه پول را کاهش می دهد که یک سیاست ضد تورمی است. در مجموع نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته در این پایان نامه موید آن است که سیاست تغییر واحد پول ملی، ذاتاً تورم زا نیست و دولتمردان نباید از این جهت نگرانی به خود راه دهند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:24
فهرست مطالب :
پول الکترونیکی :
پول الکترونیکی چیست ؟
ویژگیهای پول الکترونیکی
آثار کلان اقتصادی
بازار ارز
بازارهای مالی
پول الکترونیکی حلقه گم شده توسعه تجارت الکترونیکی
پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد. مهمترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاستهای پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسلهای جدید اقتصادی را هدفگذاری کرده است.
با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینههای سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداختها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.
نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان میدهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاستهای پول به همراه خواهد داشت.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:20
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
اهداف پژوهش
بازار پول در ایران
بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم میشود. یکی بازار اعتبارات کوتاهمدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدتتر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیمبندیها دامنهء منابع کوتاهمدت را تا پنج سال هم بسط میدهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریفگستردهتر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمیگیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاهمدت گرفته تا بسیار بلندمدت.
اگر از زاویهء بانکها به بازار نگاه کنیم، همهء اینها بازار پول است: از بازار بسیار کوتاهمدت شروع میشود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرحهای بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وامدهی یکشبه به طرف وامدهی میانمدت و بلندمدت میرویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته میشود که معروفترین آنها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیعتر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار میگیرند.
اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرفهای مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح میشود.
دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال میکند این حرکت از سه مرحله میگذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید میشود و البته بعد خرج میشود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام میگیرد. مرحلهء دوم آن است که پول چگونه تکثیر میشود یعنی چند برابر میشود و سوم اینکه پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم میشود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمیگردد، یعنی چگونه پول تقسیم میشود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پولشان متکی به نظم خاصی است و کمتر براساس شواهد و قرائن بازار عمل میکند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آنها توجه شود.
ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامهای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینههای مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیتهایی در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی میشد.
دیگر اینکه نظارتهایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سالهای بعد از انقلاب تشدید شد. از آنجا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشتهایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.
برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر میگیریم: اول اینکه در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومیای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد. این نوع کارآیی را میتوان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید. یعنی شما با اطلاعاتتان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی اینکه بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع داراییها را چنان تعیین کند که واقعا منعکسکنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این داراییها در آینده باشد. بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمتگذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این داراییها را بازتاب دهد. این را کارآیی نرخگذاری گویند.