رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

 

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

 

 

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی

جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه

اختصاصی از رزفایل جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه


جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه

جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه

 

مقدمه

در این مقاله نقش کاربردی و نظری منشور سیاسی شورای ملّی در نظام سیاسی، در لابلای آخرین و جدیدترین قوانین اساسی کشورهای فرانسه با شمولیت  اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب مورخ 26 اوت 1789با 17 موادش و دیباچه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه مصوب 26 اکتبر 1946با 16موادش و  قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه مصوب 1958 و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358با آخرین اصلاحات و تغییرات بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته لست.

نخست مفهوم لغوی و اصطلاح شورا را بررسی می‌کنیم سپس وجوه اشتراک و افتراق نقش دو کشور فرانسه، ایران را در موضوعات مورد نظر و ارزیابی قرار می‌دهیم.

الف) مفهوم لغوی شورا

 شورا مصدر شَارَ به معنا برداشتن، بیرون آوردن عسل از کندوی زنبور عسل می‏باشد. همچنین شورا به معنا مشورت، کنکاش، رای زدن یا سگالیدن با یکدیگر آمده است.[1]

شورا اسم مصدر به معنا تشاور می‏باشد. تشاور، مشورت و مشاورت به معنا به دست آوردن نظر و رای است از راه مراجعه‏ی برخی با برخی دیگر که از همان کلمه‏ی «شار»ریشه می‏گیرد.[2]

گویا شخص با مشورت، عسل‏های شیرین اندیشه‏ها را از کندوی اذهان و درون عقل‏ها بیرون می‏آورد و برای شفا بخشیدن و سعادت خود و دیگران از آن بهره‏برداری می‏کند.[3]

گرچه مشورت با معانی دیگر آن بی تناسب به اینجا نیست. معانی دیگر شورا عبارتند از: «تربیت کردن، آزمودن، نیکو شدن، پنهان شدن»

راغب اصفهانی می‌گوید: «تشاور، مشاوره و مشورت، به دست آوردن رای و نظر با مراجعه‏ی برخی به برخی دیگر است: «و الشتورة و المشاورة و المشورة استخراج الرای بمراجعة البعض‏الی‏البعض»[4]

در ترمینولوژی حقوق آمده است: «شورا به معنا هیئتی است که صلاحیت شورا و گرفتن تصمیم در امر یا اموری را دارا باشد»

 ماده لغوی کلمه‏ی «شورا» از «شار العسل» است. عسل را وقتی از کندو استخراج می‏کنند، باید خیلی آهسته و با لطائف الحیل عمل کنند که زنبورها تحریک و متواری نشوند تا کم کم عسل را بیرون بیاورند، یعنی افرادی که می‏خواهند دور هم جمع شده مشورت کنند باید احساساتشان تحریک نشود واقعا با صمیمت دور هم بنشیند.

 در مورد یک مسأله، مجموع پنج نفر و فکر و قدرت فکری پنج نفر می‏توانند یک رای قاطع و مؤثری که در سرنوشت یک خانوداده، یک محل، یک کشور موثر است بگیرند.[5]

شورا، به معنا؛ تبادل آراء، اندیشه‏ها و افکار مختلف حول موضوع واحد و استفاده از این افکار و اندیشه‏ها برای دستیابی به بهترین و صواب‏ترین راه نیز آمده است[6]

در المنجد الطلاب چنین نوشته شده است: «تَشَاوَرَ اِشتَوَرَ القَومُ» آن گروه با یکدیگرمشورت کردند.

 یا شورا؛ یعنی مشورت کردند، یا اشاره کردند.[7]

در لغت نامه دهخدا آمده:«کلمه‏ی شورا در فارسی به معنا مشورت، مشاورت و رایزنی و شورا آمده است»  شعر مولوی مؤیدی همین معنا است:

 عقل را با عقل دیگر یار کن

امرهم شورا بخوان و کار کن[8]

در فرهنگ عمید به معنای؛ مشورت و همراه شدن، شور، آمده است.[9]

بنابراین شورا، رایزنی و مشورت کردن فرد با افراد است، با فرد یا افراد صاحب فکر و اندیشه‏ی دیگر، جهت به دست آوردن راه درست یا کم اشتباه، در تصمیم‏گیری و اعمال نسبت به موضوعی شخصی یا اجتماعی و سیاسی.

ب) مفهوم سیاسی شورا

1 - شورا هیئتی سیاسی یا نظامی یا اجتماعی یا علمی و... است که برای رایزنی و مشورت و چاره جوی گرد هم می‏آیند.[10]

نوع فایل: word

سایز:25.0 KB

تعداد صفحه:12


دانلود با لینک مستقیم


جایگاه شورای ملی درقوانین اساسی ایران و فرانسه

دانلودمقاله درمورد بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی 7ص

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله درمورد بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی 7ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷

مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛

- با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ویا دینی آنان؛

وبا تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ویا بزرگ؛

- با آرزوی پیشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون جلوگیری و مجازات اقدام برای نابودی نژادی ، کنوانسیون بین المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقیده و مذهب و کنوانسیون حقوق کودکان و همچنین دیگر راهکارهای مربوطه بین المللی که در سطح جهانی و یا منطقه یی و یا بین هر یک از کشور های عضو سازمان ملل متحد تصویب و منعقد گردیده است ؛

- با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی دینی و زبانی ؛

- با ملاحظه اینکه تامین و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام ادیان و زبانهای اقلیت ها منجر به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر میبرند میشود ؛

- با توضیح این حقیقت که تامین و حفظ مستمر حقوق افراد اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی یکی از شرایط لازم پیشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب یک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقویت مودت و همکاری ساکنین آن کشورها میباشد؛

- با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقلیتها بعهده دارد ؛

- با یادآوری کاریکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کمیسیون حقوق بشر سو (زیر) کمیسیون جلوگیری از ستم به اقلیتها و حفظ آنان و ضمیمه هایالحاقی کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و دیگر ساز و کارهای مناسب اعلامیه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پیشبرد حقوق افراد اقلیتهای ملی و نژادی و مذهبی و زبانی باید انجام گیرد ؛

- با تکیه بر کار های مهمی که بوسیله حکومتها و موسسات غیر وابسته به حکومتهابرای حفظ اقلیتها و پیشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی باید انجام پذیرد ؛ با برسمیت شناختن احتیاج افراد به اطمینان به کارآیی تمهیدات پیشبرد حقوق بشر بین المللی در مورد حقوق افراد اقلیتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی ؛ این بیانیه را در مورد حقوق افراد اقلیتهای ملی یا نژادی دینی و زبانی اعلام میدارد:

ماده ۱

1- ملل عضو موجودیت و هویت اقلیتهای ملی و قومی فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای این اقلیتها حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنانرا فراهم خواهند نمود.

2- ملل متبوع کلیه تمهیدات لازم قانونی و تصمیمات ضروری را در جهت نیل به این هدف اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۲

۱- افراد متعلق به اقلیتهای ملی و قومی مذهبی و زبانی (که ازاین پس اقلیتها خوانده میشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هیچ نوع اعمال تبعیض یا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گیرند.

۲- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بگونه یی موثر در حوزه های فرهنگی مذهبی اقتصادی، اجتماعی فعال بوده و در زندگانی عمومی شرکت جویند .

۳- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بطور موثر در تصمیمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقلیتی که به آن تعلق دارند ویا در محلی که در آن زندگی میکنند در تصمیمات ( تا آنجائیکه با قوانین ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.

۴- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ایجاد و راه اندازی نمایند.

۵- افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بدون هیچ تبعیض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آمیز خود رابا اعضاء دیگر گروه خود و با افراد دیگری که به اقلیت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهند و هم چنین با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ویا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.

ماده ۳

۱- افراد متعلق به اقلیتها منفردا یا با دیگر افراد گروه به حالت اجتماع میتوانند بدون هیجگونه اعمال تبعیض و اجحاف کلیه حقوق خود را


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی 7ص

تحقیق درمورد حسابداری بانک ملی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد حسابداری بانک ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

 

 

 

گروه حسـابـداری

عنـوان کـارآمـوزی

بررسی سیستم حسابداری

(بانک ملی)

تهیه و تنظیم:

استاد کارآموزی:

ش د :

زمستان

مقدمه:

پیشرفت سالیان اخیر در زمینه علوم و فنون این انگیزه را در متفکر و صاحبنظر به وجود آورده است که او می باید و می تواند از تمام اطلاعات و معلومات موجود در حیطه کار خود در جهت نوآوری استفاده کند تا با استفاده از این نوآوری در جهت پیشرد آن سازمان و یا محیط اقتصادی کوشش نماید بی شک رشته حسابداری یکی از این علوم و فنونی است که در هر زمان بویژه در سازمانهای پولی و مالی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است هدف از تأسیس این رشته تربیت نیروی انسانی کار آمد و متخصص جهت کمک مدیران مؤسسات و شرکتهای خدماتی و تولیدی است تا در این راستا با استفاده از فنون مختلف حسابداری از چگونگی فعالیت شرکت یا موسسه در آینده با توجه به صورتهای مالی از جمله سود و زیان می باشد. جا دارد از اساتید محترم این رشته بخصوص استاد محترم و گرامی جناب آقای هاشم نژاد سرگروه رشته حسابداری که همیشه با راهنمائیهای خود مشوق ما بوده اند تشکر و قدردانی را داریم.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد حسابداری بانک ملی

مقاله در مورد خط مشیء در سطح ملی

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد خط مشیء در سطح ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

» خط مشیء در سطح ملی«

در بین اصول خط مشیء جنگل ارائه شذده توسط کنفرانس FAO در 1951 موارد زیر مطرح شده است. هر کشور باید بیشترین تعداد مردم‌اش را تغذیه کند از حداکثر منافع موجود حاصل از ارزشهای حفاظتی، تولیدی، و جانبی جنگلهایش استفاده نماید. این امر ایجاب می‌کند کع محافظت باید در برابر اسیب یا خرابی توسط انسان صورت بگیرد یا در مواردی از قبیل آتش، حشرات، و بیماریهای درخت اینکار انجام شود. بنابراین در یک خط مشیء جنگل حالت معینی از تمایل به سمت حفاظت حوزة جنگل از آتش باید مورد توجه باشد و این امر به نوبة خودش باید در یک قانون در یک کشور مطرح گردد. چنین قانونگذاری که مقداری از آن مؤثر است و مقداری از آن غیرفعال می‌باشد در تعدادی از کشورها مطرح است. در جای که قانونگذاری غیرفعال است، این امر معمولاَ برای این حقیقت ردیابی می‌شود که در واقع خط مشیء جنگل در ارتباط با محافظت در مقابل آتش، بطور صحیح تفسیر نمی‌شود.لذا باید تأکید شود که اولین کار در برخورد با یک مسئله آتش عبارت‌اند از فرمولبندی خط مشیء در سطح ملی است و تجربه نشان داده است که یک بیان معین از خط مشیء برای راهنمایی صحیح و همکاری اقدامات بعدی، مطلوب است. در آغاز، ممکن است که فقدان خط مشیء بیان شده احساس نشود زیرا افراد خوشبین که مسؤل ورود کنترل هستند دارای اهداف تعیین شده و واضحی می‌باشند. اما وقتی که یک سازمان کنترل آتش توسعه می‌یابد و مسؤلیت‌های وسیعی تخصیص داده می‌شود، ابهام پرهیزمی‌گردد اگر یک خط مشی‌ء معین مطرح گردد.یک بیان خط مشیء در این سطح باید وسعت پیدا کند و باید طوری تصور شود که فوراَ برای اصلاح در پرتویی شرایط متغیر و تجربه، قابل سازگاری باشد.

تأثیر آتش برروی ارزشهای جنگل

خط مشیء باید بطور طبیعی براساس اطلاعات حقیقی یافت شود. اطلاعات حقیقی مفصل بآسانی در کشوری که مایل به اقدام برای اولین بار برروی یک برنامة کنترل آتش منظم می‌باشد فراهم است و بنابراین سیاست گزاران باید تفسیر کنند که از چه چیزی موجود است و از تجربه جاهای دیگر استفاده کنند. راهنمای اصلی در فرمولاسیون خط مشیء باید مقصود اصلی مدییت جنگل باشد. آنگاه، در پرتوی تاریخ آتش‌سوزی کلی کشور چهار معیار عمومی وجود دارند که می‌توانند در تعیین آنچه که خط مشیء باید باشد بکاربرده شوند.

چه مقدار آسیب آتشی به ارزش محافظتی جنگل وارد می‌گردد.

چه مقدار اسیب توسط آتش به ارزشهای

با چه درجه‌ای از مشکلات جنگلها می‌توانند پس ازآتش‌سوزی دوباره بازسازی شوند؟

آیا حفاظت بعدی در مشکل پس از آتش‌سوزی جنگها افزایش می‌یابد؟

پاسخ به این پرسشها ساده نیست و یک ارزیابی اختیاری ممکن است تمام آن چیزی باشد که امکان دارد مثلاَ برآورد آسیب را برای مقادیر چوب برآورد نماید. ولی در بسیاری از کشورها چوب بالقوه مفید هنوز دارای ارزش تثبیت شده خودش از طریق فروش نمی‌باشد و ممکن است چنین سال قبل این امر رخ داده باشد. ارزش نسبی گونه‌های غلات معلوم نمی‌باشد.و مقدار هر گونه در یک مرحله می‌تواند رخ دهد فقط می‌تواند برآورد


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد خط مشیء در سطح ملی