تحقیق در مورد فواید اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 20 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد فواید اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

فواید اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

فواید اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان                                      

اکثر مردم بر این تفکرند که اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان سبب افزایش هزینه‌های ساختمان می‌شود و این در حالی است که چنانچه این مبحث در ساختمان بدرستی اجرا گردد، علاوه براینکه هزینه‌های اولیه ساخت را کاهش می‌دهد، با توجه به صرفه‌جویی انجام شده در هزینه‌های بهره‌برداری و مصرف انرژی  ساختمان، برای مصرف‌کننده سودآور نیز خواهد بود. با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان شامل عایق‌کاری سیستم تاسیسات و لوله‌ها، عایق‌کاری جداره خارجی ساختمان و نصب پنجره‌های دوجداره استاندارد در ساختمان کمتر از 5% سبب افزایش هزینه‌های ساختمان در این قسمت می‌شود ولی ازطرف دیگر ظرفیت سیستم گرمایش و سرمایش مورد نیاز ساختمان را می‌توان تا 40%  نسبت به حالتیکه این مبحث اجرا نمی‌شود، کوچکتر انتخاب کرد، که بنوبه خود کاهش زیاد هزینه‌ها را در این قسمت شامل می‌شود. بنابراین چنانچه در طراحی و ساخت ساختمان اصول اولیه مهندسی رعایت شود علاوه بر ایجاد فضای مناسب برای زندگی ساکنین و افزایش سطح رفاه جامعه سبب کاهش هزینه‌های اولیه نیز می‌شود.

بطورکلی می‌توان از مزایای اجرای مبحث 19 مقررات ملی در ساختمان موارد زیر را نام برد:

1. کمک به اقتصاد خانواده

2. افزایش رفاه نسبی در نتیجة مصرف صحیح انرژی

3. کمک به اقتصاد ملی

4.کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگیهای ناشی از آن

5. امکان برقراری دمای ثابت

6. تنظیم دمای دلخواه در اتاق به منظور تأمین شرایط آسایش

7. کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش و سرمایش تا 40%

8. کاهش استهلاک سیستم گرمایش و سرمایش

9. توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دما‌های متفاوت در هر اتاق

10. حداقل 50% کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های مربوطه

آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

مصرف لجام گسیخته انرژی  یکی از معضلات بزرگ کشور است و باوجود آن که سال های طولانی مسئولان با این مورد درگیر هستند و همواره به دنبال راهکاری برای رفع آن بوده اند همچنان این مسئله پابرجاست. مبحث 19 مقرررات ملی ساختمان نیز یکی از راهکارهایی است که در سال 1370 به تصویب هیات وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد، اما با وجود گذشت سال ها،  هنوز این مبحث به طور کامل اجرا نمی شود و با وجود اهمیتی که این مبحث دارد شاید بسیاری از افراد جامعه با این مقوله آشنایی کامل ندارد تا در زمان خرید خانه به آن توجه و آن را از سازنده ساختمان تقاضا کنند، به همین منظور خبرنگار قلم سبز پای صحبت های  کارشناس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان؛ که سال ها بر روی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان فعالیت کارشناسی داشته، نشسته است تا فرصتی برای آشنایی بیشتر با این مبحث و اطلاع از چگونگی شکل گیری و نحوه اجرای آن در ساختمان ها فراهم شود.

-  مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تعریف کنید و بفرمائید اجرای این مبحث در ساختمان های کشور  چقدر در صرفه جویی مصرف انرژی تأثر گذار است؟

 مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها بر عهده وزارت مسکن و شهر‌سازی است. وزارت مسکن بر مبنای این ماده اقدام

تحقیق نکات ایمنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق نکات ایمنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

فصل اول ) مقررات عمومی :

ماده 1- کلیه کارگران شاغل در کارگاه بایستی با عملکرد دستگاههای موجود و خطرات احتمالی آنها آشنایی داشته و همچنین آموزشهای لازم را دیده باشند.

ماده 2- تراشه های چوب – خاک اره ها و غیره بایستی مرتباً از محل کارگاه خارج شوند تا کف کارگاه و محیط کار همواره تمیز و عاری از هر گونه ضایعات باشد.

ماده 3- دستگاههای نجاری مجهز به تهویه موضعی باشند تا از انتشار و تجمع ضایعات چوب و خاک اره در کارگاه بویژه بر روی قسمتهای مختلف دستگاه جلوگیری شود.

ماده 4 : کلیه کانالها و گودالها – حفره ها و شیارهایی که در کف کارگاه و نزدیک به ماشین های اره جهت قرار دادن وسائل انتقال چوب (ترانسپورتر) یا برای آب روها احداث شده باید به وسیله نرده یا حفاظ مناسب محفوظ شود.

ماده 5- قسمتهای انتقال دهنده نیرو مانند تسمه فلکه ها – چرخ دنده ها – زنجیر ها – نقاله ها فلکه های اصطحکاکی – بازوهای لنگ – غلطکها و همچنین دیگر قسمتهایی که امکان درگیری با لباس کار و یا بدن کارگر را دارند بایستی به حفاظ مناسب ، محکم ، مقاوم و ایمن مجهز شوند.

ماده 6- نظافت – تعمیر – سرویس و تنظیم دستگاههای مختلف نجاری و درودگری و غیره بایستی فقط زمان خاموش بودن دستگاه صورت پذیرد.

ماده 7- به کارگران شاغل در این صنعت بایستی به تناسب نوع فعالیت و کار وسائل حفاظت فردی متناسب مانند لباس کار – کلاه ایمنی – ماسک تنفسی – کفش کار – عینک – دستکش – گوشی – حفاظ طلقی صورت و غیره تحویل داده شود.

ماده 8- تنظیم حفاظ ها یا وسائل هدایت کننده چوب هنگام روشن بودن دستگاهها ممنوع است.

ماده 9- تجهیزات برقی ماننده تخته کلیدها – کلیدهای چاقویی و غیره بایستی بنحو مطمئن و ایمن در داخل محفظه مناسبی نصب گردد و پیرامون آنها بر روی زمین فرش عایق گسترده شود.

ماده 10- در اطراف دستگاههای نجاری و در نقاط خطر آفرین آنها بایستی کلیدهای قطع اضطراری برق بطور مشخص و به تعداد کافی نصب و در دسترس کارگران قرار گیرد تا در هنگام بروز خطر قابل استفاده باشد.

ماده 11- حذف کردن حفاظ ها ، گیرها و هر گونه تجهیزات جانبی ایمنی ، از دستگاههای نجاری ممنوع می باشد.

ماده 12 – برای راندن و هل دادن قطعات چوب در هنگام کاربا دستگاه رنده یا اره و موارد مشابه بایستی از دستگیره مخصوص بار دادن استفاده نمود.

ماده 13- در ماشین های اره چوب بری ، الکتروموتور و یا قسمت محرک دستگاه بایستی دارای قدرت کافی باشد تا احتمال گیر کردن تیغه اره درداخل چوب از بین برود.

ماده 14- دنده های اره باید متناسب با جنس چوب و نوع برش باشد.

ماده 15- تیغه اره باید بدون ترک بوده و به بهترین وضع نگهداری شود و چپ و راست کردن و تیز کردن آن دقیقاً انجام گردد.

ماده 16- فاصله بین دیوار و میز کار نباید از 45 سانتی متر کمتر باشد و در صورتی که این فاصله را برای عبور کارگر در نظر گرفته باشند از 90 سانتی متر کمتر نباشد.

ماده 17- فاصله بین سطح میز کار و سقف کارگاه یا اشیاء و وسائلی که به سقف نصب شده نباید کمتر از 2 متر باشد.

ماده 18- در محل هایی که عبور از روی غلطک ها و نوارهای نقاله ضروری باشد باید پله ها یا پل هایی تعبیه گردد که مجهز به نرده حفاظتی باشد.

ماده 19- لباس کار کارگران بایستی به نحوی باشد که علاوه بر سهولت و راحتی در انجام کار ، از درگیر شدن قسمتهای مختلف آن با قطعات گردنده و متحرک دستگاهها جلوگیری بعمل آورد.

ماده 20- از قرار دادن هر گونه مواداعم از مواد اولیه یا در دست ساخت یا تولید شده در مسیر حرکت وسائل متحرک و عبور و مرور کارگران در کارگاه خودداری گردد.

ماده 21- کلیه سیمها و کابلهای برق اضافی از محیط کارگاه بایستی جمع آوری گردد و لازم است سیمها و کابلهای مورد استفاده از داخل کانالها و یا لوله های مخصوص و مناسب عبور داده شود.

ماده 22- تخته ها و الوارها باید به گونه ای به دیوار تکیه داده شود که احتمال سقوط و لغزش آنها وجود نداشته باشد.

ماده 23- دیواری که برای تکیه دادن تخته ها و الوارها استفاده می شود بایستی استقامت و استحکام کافی متناسب با بار وارده را داشته باشد.

ماده 24- تخته های نئوپان و موارد مشابه بایستی بصورت افقی بر روی زمین قرار داده شوند و در صورتی که لازم است بطورعمودی قرار گیرند باید از تکیه گاههای مطمئن مانند خرک استفاده شود.

ماده 25- تنه درخت – الوار – چوب و تخته و همچنین تولیدات کارگاهی بایستی در محل مناسب به نحو ایمن نگهداری شوند تا از سقوط و لغزش آنها ممانعت به عمل آید.

ماده 26- برای جلوگیری از وصل شدن ناگهانی برق و حرکت نمودن دستگاه بایستی حتماً در مسیر اصلی برق از کنتاکتورهای مناسب استفاده شود.

ماده 27- کارفرمایان یا مسئولین واحدها موظفند از ورود افراد متفرقه به قسمتهای مختلف کارگاه جلوگیری نمایند.

فصل دوم ) اره های تسمه ای یا اره فلکه :

ماده 28 – کلیه قسمتهای اره فلکه شامل فلکه های بالا و پائین ، نوار اره دربالا و پائین میز و همچنین فلکه و تسمه فلکه الکترموتور و غیره بایستی دارای حفاظ دائمی مناسب – محکم و مقاومی باشند.

دانلود تجقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً

دانلود تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

نویسنده: علی غلامی

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

دانلود تحقیق اصول و مقررات ساختمان سازی 37ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق اصول و مقررات ساختمان سازی 37ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

موضوع تحقیق :

اصول و مقررات ساختمان سازیمقدمه

ساختمان سازی مانند بسیاری از صنایع متداول در جهان دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد که عدم رعایت این قوانین و مقررات باعث تقلیل استحکام و خسارات جبران ناپذیر در حین انجام کار و پس از انجام کار خواهد شد. هدف ساختمان سازی انسان محوری است.

لذا یادگیری و کار آموزی آن برای دانشجویان این رشته زیر نظر مهندسین و متخصصان این فن طبق آیین نامه هایی که حاصل سالها تلاش و تجربه و مطالعه دانشمندان و مهندسین این رشته می باشد، بسیار مهم می نماید. در خصوص ارائه گزارش جامع و مطلوب از کارآموزی و مفید واقع شدن آن، کار در کارگاه ساختمان را بصورت خلاصه از ابتدا مورد بررسی قرار می دهم.

بررسی و مقایسه تئوریهای دانشگاهی و عملیات اجرایی در کارگاه:

«شما اصلاً به تئوریهایی که در کلاسهای دانشگاه فراگرفته اید کاری نداشته باشید.»

در بدو ورود به کارگاه ساختمانی این جمله به گوش می رسد و تقریباً همه دانشجویانی که برای اولین بار به کارگاه ساختمانی قدم می گذارند با جملاتی که این مضمون را دارند آشنا هستند. بسیار جای تاسف و نگرانی است که ما در دو مرحله از زندگی یعنی فراگیری و بکارگیری، شکافی عمیق تصور کرده که هیچ پلی ارتباط بین آن دو را میسر نمی سازد.

چه بسا اگر مهندسین و مسئولین کارگاهها در اجرا به مطالب فرا گرفته در تئوریات نظری داشتند و از آنها کمک می گرفتند و وسواسهای آن زمان خود را حفظ می‌کردند کارها بسیار عالی تر انجام می گرفت و ساختمانهایی بسیار مطمئن تر بنا می شد بطوریکه دغدغه خاطر چندانی در زلزله های عادی وجود نداشت. حال آنکه نگاهها بیشتر متوجه صرفه اقتصادی بوده تا موارد دیگر. بطوریکه حتی در کارهای دولتی نیز این پارامتر از اهمیت فاحشی نسبت به دیگر پارامترها از قبیل ایمنی، آسایش، توسعه آینده، زیبایی و… برخوردار می باشد.

مورد دیگری که نظر من را به خود جلب کرد و باعث تاسف من شد تاثیرپذیری برخی از مهندسان و صاحبنظران کارگاه از بناها و استاد کارهای جزء بود. بطوریکه این آقایان حتی به خود زحمت فکر کردن به عواقب آن کار را نمی دادند، حال تجزیه و تحلیل آن پیشکش.

عکس العمل نادرست کارگاهیان در مورد نظرات دانشجویان فیزیکی از نقصهای کارگاه می باشد، هرچند خود آنان نیز بعداً آن نظریات را کاملاً تصدیق می کنند اما در عمل به کار نمی برند.

مراحل طراحی ساختمان:

فاز 1: (مرحله اول) A- مطالعات B- ارائه طرح فیزیکی مقدماتی

فاز 2: تهیه نقشه های اجرایی و گزارشات محاسبات فنی

فاز 3: اجرا طرحها و نقشه ها

فاز 1:

الف- مطالعات: قبل از احداث هر ساختمانی بسته به نوع کاربری (خاص مثل فرودگاهها، بنادر، ترمینالها، راه آهن و… یا عام مثل مسکونی، آموزشی، اداری، تجاری، بهداشتی درمانی و…) باید مطالعاتی در مورد آن انجام دهیم. مثلاً محل قرار گرفتن زمین، مقاومت زمین (آزمایش خاک محل)، برای احداث سازه چگونگی تابش آفتاب در محل احداث سازه، بررسی شرایط