رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از رزفایل تحقیق روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق روابط موجر و مستأجر


تحقیق روابط موجر و مستأجر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 108

 

موجر و مستاجر

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند.

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می کند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیک در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض که اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیک منفعت است، ولی اجاره تملیک منفعت است با عوض، عاریه، تملیک منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینکه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممکن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را که طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیکن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملک دیگری استفاده


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق روابط موجر و مستأجر

تحقیق درباره روابط موجر و مستأجر 108 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره روابط موجر و مستأجر 108 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 107

 

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«

در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.

در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.

عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.

اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به

طرف دیگر تملیک می کند.

2- خصوصیات ویژگیهای عقد اجاره:

1 معاوضی بودن عقد اجاره

اجاره عقدی است معوض، زیرا موجر در قبال انتفاع و استفاده مستأجر از مورد اجاره عوض معینی را دریافت می کند و در تعریف اجاره نیز گفتیم تملیک در برابر عوض معین برای مدت مشخصی است، عوض که اجاره بها نامیده می شود در حقیقت، از عناصر اصلی عقد اجاره است. وجه تمایز عقد اجاره با عقد عاریه در این مطلب است هر چند هر دو تملیک منفعت است، ولی اجاره تملیک منفعت است با عوض، عاریه، تملیک منفعت بدون عوض است. یعنی در واقع، اصل در اجاره معوض بودن است و اصل در عاریه، بر غیر معوض و تبرعی بودن است، البته در عقد عاریه نیز می تواند شرط عوض نمود، همچنین وجه تمایز عقد اجاره با عقد هبه منافع نیز در همین ویژگی است. به هر حال، عدم تعیین اجاره یا تراضی مبنی بر اینکه در عقد اجاره، اجاره بها نباشد یا بدون عوض بوده باشد موجب بطلان عقد اجاره است. البته لازم نیست اجاره بها حتما مقداری وجه یا پول باشد، ممکن است منفعت مال یا وجود حق و یا دین بوده باشد. معهذا، عوضی را که طرفین در باره اجاره اشیاء نسبت به آن توافق و تراضی می نمایند در اصطلاح اجرت المسمی یا اجاره بها گویند و در خصوص اجاره اشخاص به آن اجرت اطلاق می شود، در واقع اجرت المسمی رشد قراردادی دارد لیکن اگر شخص بدون اذن و انعقاد قرارداد از ملک دیگری استفاده نماید یا منافع آنرا از بین ببرد می بایست اجرت المثل، یعنی اجاره امثال و نظایر آنرا پرداخت کند. که بعنوان بدل استنفاء یا تقویت منافع خواهد بود.

2-تملیکی بودن عقد اجاره:

اجاره تملیک منفعت است، یعنی مستأجر به محض انعقاد صحیح عقد اجاره مالک منافع عین مستأجره در مدت اجاره می گردد. تفاوت بین حق انتفاع در همین معناست


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره روابط موجر و مستأجر 108 ص

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

اختصاصی از رزفایل چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق


چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر

در فقه و حقوق

چکیده:

       قرارداد اجاره­ی اشخاص بعد از عقد بیع از پرکاربرد­ترین عقود محسوب می‌شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات می­توان تا حدود زیادی از بروز آن­ها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .

این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان«چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقه‌بندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمه­ی آن به این مهم می­پردازد. در حل اختلافات اجیر و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم می­گردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری می‌شود.

کلمات کلیدی:

مدعی، منکر، تداعی، اجاره‌ی اشخاص، اجیر، مستأجر   


فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

1

         طرح مسأله

1

         سؤال اصلی تحقیق

2

         سؤالات فرعی تحقیق

2

         فرضیه‌ها

2

         ضرورت تحقیق

3

         پیشینه‌ی تحقیق

4

         هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

4

         روش و ساختار تحقیق

5

فصل اول: کلیات

 

  • بازشناسی مفاهیم اصلی

7

        1-1-1- اجاره

7

                 الف) اجاره در لغت

8

                ب) اجاره در اصطلاح       

9

        1-1-2- اجیر

12

        1-1-3- مستأجر

13

  • انواع اجاره

13

       1-2-1- اجاره­ی اشیاء

13

       1-2-2- اجاره­ی حیوان

14

       1-2-3- اجاره­ی انسان (اشخاص)

14

      1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره­ی اشخاص

15

               الف) تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص

15

              ب) ثمره­ی تملیکی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص

18

      1-2-3-2- اقسام اجاره­ی اشخاص

19

              1-2-3-2-1- اجاره­ی خدمه و کارگران

20

  الف) اجیر خاص

20

  ب) اجیر عام (مطلق)

22

             1-2-3-2-2- اجاره­ی متصدیان حمل و نقل

23

1-3-­ ارکان اجاره­ی اشخاص

24

        1-3-1- متعاقدین

24

        1-3-2- ایجاب و قبول

26

        1-3-3- عوضان (مورد معامله)

26

               1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص)

27

                 1-3-3-2- عوض (اجرت)

28

1-4-  مقایسه­ی اجاره­ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه

29

       1-4-1- اجاره­ی اشخاص و تصدی حمل و نقل

29

       1-4-2- اجاره­ی اشخاص و قرارداد کار

30

               الف) تمیز اجاره­ی اشخاص از قرارداد کار

31

                 ب) فایده­ی تمییز قرارداد کار از مقاطعه کاری

33

       1-4-3- اجاره­ی اشخاص و عقد استصناع

34

       1-4-4- اجاره­ی اشخاص و عقد ودیعه

35

       1-4-5- اجاره­ی اشخاص و عقد وکالت

36

1-5- مفاهیم مرتبط

38

        1-5-1- مدعی و منکر

38

                 الف) معیار تمیز مدعی از منکر

39

                 ب)حکم مدعی و منکر

41

        1-5-2- تداعی

42

                 الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر

43

                 ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف

44

                فصل دوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد

 

2-1- اختلافات مربوط به عقد

48

        2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره

48

                 الف) اختلاف قبل از انجام کار

49

               ب) اختلاف بعد از انجام کار

50

        2-1-2- اختلاف در نو ع عقد

53

                 2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرّع

53

                         الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار

55

                      ب) بروز اختلاف بعد از انجام کار

56

               2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله

59

               2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار

60

       2-1-3- اختلاف در کیفیت عقد

61

               الف) اختلاف قبل از انجام کار

62

               ب) اختلاف بعد از انجام کار

63

       2-1-4- اختلاف در صحت و  بطلان عقد

63

               2-1-4-1- جریان اصل عدم یا اصل صحت

64

               2-1-4-2- قلمرو اجرای اصل صحت

65

                2-1-4-3- قاعده­­ی کلی در اجرای اصل صحت

68

        2-1-5- اختلاف در مدت عقد

69

               2-1-5-1- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان

70

                2-1-5-2- اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین

73

2-2- اختلاف در متعاقدین

76

        2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر

76

        2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر

80

2-3- اختلاف در عوضین

83

       2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل)

84

               2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (عمل)

84

                      الف) وقوع اختلاف قبل از انجام کار

86

                       ب) وقوع اختلاف بعد از انجام کار

87

                2-3-1-2- اختلاف در میزان و مقدار عمل

89

        2-3-2- اختلاف در اجرت

91

               2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت

91

               2-3-2-2- اختلاف در تعیین اجرت

92

                2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت

93

فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن

 

3-1- اختلاف در تعهدات اجیر

96

        3-1-1- اختلاف در انجام عمل

97

               3-1-1-1- تخلف از اصل عمل

97

                      الف) تخلف اجیر از انجام کار بدون تعیین زمان

98

                      ب) تخلف اجیر از انجام کار در مدت مقرر

99

                                 1-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب

99

                              2-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب

100

               3-1-1-2- تخلف از جزء عمل

100

        3-1-2- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع کار)

103

        3-1-3- اختلاف در حفظ کالا  تا زمان تحویل به مستأجر

105

               الف) اختلاف در تلف

106

               ب) اختلاف در تعدی و تفریط

106

3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر

112

       3-2-1- اختلاف در قبض کالا و پذیرش کار

113

       3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت

114

        3-2-3- اختلاف در مخارج اجیر  در مدت اجاره

116

        3-2-4- اختلاف در هزینه­های مربوط به انجام کار

118

فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه­ی عقد

 

4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره

121

       4-1-1- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین

122

       4-1-2- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت

123

       4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت

124

       4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد

124

4-2- اختلاف در فسخ اجاره

126

       4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار

126

                4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام کار و در اثناء کار

127

                4-2-1-2- اثر فسخ بعد  از انجام کار      

130

4-3- اختلاف در انفساخ اجاره

131

        4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر

133

        4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل

135

               4-3-2-1- عدم امکان مادی انجام کار (تعذر ذاتی موضوع عمل)

136

               4-3-2-2- عدم امکان قانونی و شرعی انجام کار

136

               4-3-2-3- عدم امکان انجام کار به جهت تلف محل اجاره

137

                4-3-2-4- عدم امکان انجام کار به جهت ترک کار

138

4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره

139

        4-4-1- سبب بطلان

140

        4-4-2- اثر بطلان در اجار­ه­ی اعمال

141

                الف) ضمان کار اجیر

141

               ب) عدم ضمان محل عمل

143

نتیجه گیری

145

فهرست منابع

146

 

  


 

   مقدمه  

بی‌گمان روابط اجتماعی افراد بشر امری ضروری است و پذیرش تعهدات در جامعه­ی انسانی لازمه­ی این روابط می‌باشد. قوام زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز افراد بشر نیز در سایه­ی احترام و پای‌بندی به التزامات و تعهدات امکان‌پذیر است.

در اهمیت این احترام و پای‌بندی همین بس، که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در مواضع متعددی، آن را مورد تأکید قرار داده است. از جمله در سوره اسراء آیه 34 می­فرماید: «به عهد خود عمل کنید و به آن پای‌بند باشید که هر کس در برابر عهدش مسئول است».

اگرچه دین مبین اسلام بر تنظیم و سامان‌دهی روابط اجتماعی افراد بشر تأکید دارد ولی بروز اختلافات، امری اجتناب‌ناپذیر و مقتضای ذات و طبیعت انسانی است . بنابراین اقدام در جهت رفع اختلافات و حفظ روابط مسالمت‌آمیز افراد و احقاق حق و عدالت، از ویژگی‌های یک حکومت پویا است.

نوشتار حاضر، با عنوان «چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با هدف مذکور، به ارائه­ی طریق می‌پردازد و ناظر به بخشی از اختلافات است که ممکن است در روابط اجیر و مستأجر بروز نماید. این نوشتار تحت عناوین زیر، بیش‌تر معرفی می‌گردد.

 

طرح مسأله

         عقد اجاره در قانون مدنی به اعتبار موضوع به سه گروه تقسیم شده است که یکی از آن‌ها اجاره‌ی اشخاص می‌باشد. اجاره‌ی اشخاص عقد معوضی است که به موجب آن شخصی در مقابل اجرت معین ملتزم به انجام کاری می‌شود. زندگی اجتماعی افراد، از دیرباز موجب شده‌است که عده‌ای برای امرار معاش، نیروی کار خود را در مقابل اجرتی متناسب در اختیار دیگران قرار دهند. در این قرارداد طرفین تعهداتی را برعهده می‌گیرند و از لحاظ فقهی و حقوقی باید به تعهدات خود پای‌بند باشند ولی گاهی به دلایل مختلفی از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند که منشأ بروز اختلافاتی می‌شود. این اختلافات می‌تواند ناظر به اصل انعقاد قرارداد یا نحوه­ی اجرای آن و یا مربوط به خاتمه­ی قرارداد باشد.

این نوشتار با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، با پاسخگویی به سؤالات زیر، درصدد ارائه­ی روش‌هایی مناسب برای حل اختلافات اجیر و مستأجر است.


دانلود با لینک مستقیم


چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

تحقیق روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از رزفایل تحقیق روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق روابط موجر و مستأجر


تحقیق روابط موجر و مستأجر

 

 

 

 

 

 

 

تحقیق روابط موجر و مستأجر

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 108

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومیکند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق روابط موجر و مستأجر

تحقیق درباره روابط موجر و مستأجر

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره روابط موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 165

 

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

مقدمه:

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.

ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته(و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).

اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می کرده و شاید لا اقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتما با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.

1-تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.

اجاره یعنی چه؟

ماده 466 قانون مدنی می گوید:

» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.

اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.

اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.

قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره روابط موجر و مستأجر