این جزوه چگونگی جبران خسارت و قواعد و قوانین پیرامون آن و مسوولیت مدنی اشخاص در جبران ضررو زیان را با قلمی شیوا و روان شرح و توضیح میدهد
جزوه ای مناسب برای امتحانات حقوقی و قواعد مسوولیت مدنی
شما با پرداخت5000تومان صاحب جزوه ای تایپ شده در زمینه ی قواعد مسوولیت مدنی می شوید ......
موفق و پیروز باشید
****مسوولیت مدنی . قواعد جبران خسارت. جبران ضررو زیان.راه حل حقوقی و دفاع موثر در جبران ضرر.خسارت.جبران خسارت*
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.
مقدمه1
طرح بحث1
هدف تحقیق10
سوالهای تحقیق10
فرضیات تحقیق11
روش تحقیق12
ارائه اجمالی پلان12
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت 14
فصل اول: مفاهیم 14
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت 15
بند 1: تعریف مسؤولیت15
ب 2: اقسام مسؤولیت 16
الف: مسؤولیت اخلاقی 16
ب: مسؤولیت حقوقی 17
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها 20
بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی 20
بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری 21
بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری 23
مبحث سوم: دولت 24
بند 1: مفهوم دولت 24
بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن 27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی 30
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران33
مبحث اول: نظریه مصونیت 35
بند 1: مفاد نظریه 35
بند 2: نقد نظریه 39
مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر 40
بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت 41
بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی 43
بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری 50
بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی 52
بند 5: تعدیل نظریه تقصیر 54
بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت 57
مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت 61
بند 1: نظریه خطر 63
بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی 65
بند 3: نظریه تضمین حق 68
بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر71
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت 73
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت74
مبحث اول: ضرر 75
بند 1: مفهوم ضرر 75
بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه 77
الف: مسلم بودن زیان 77
ب: زیان باید مستقیم باشد78
ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان 79
د: زیان باید خاص باشد. 80
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد81
مبحث دوم: فعل زیانبار 81
بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار 81
بند 2: ویژگی فعل زیانبار 84
مبحث سوم: تقصیر 87
بند 1: مفهوم تقصیر 87
بند 2: مصادیق تقصیر اداری 88
بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت90
مبحث چهارم: رابطه سببیت92
بند 1: مفهوم رابطه سببیت 92
بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان 93
بند 3: نقد رابطه سببیت 94
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی 96
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت 97
بند1: نظریه حاکمیت و تصدی 97
بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت 101
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه 101
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی104
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی105
بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه 105
بند 2: اعمال قانونگذاری 110
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی 115
بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت 115
بند 2: مسؤولیت مدنی قضات 119
بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی 125
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی 127
بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه127
بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی 136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت 141
مبحث اول: جبران خسارت 142
بند 1: شیوه‌های جبران خسارت 142
بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت 147
بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت 150
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی 152
بند 1: مفاد 152
بند 2: نقد 157
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت 160
مبحث اول: مراجع اختصاصی 161
بند 1: دیوان عدالت اداری 161
بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری 167
بند 3: دادگاه انتظامی قضات 168
مبحث دوم: مراجع عمومی 170
بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی 170
بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان 172
نتیجه‌گیری 175
فهرست منابع187
شامل 195 صفحه فایل word
مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف¬کنندگان
به صورت ورد ودر55صفحه
چکیده
مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی¬های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده¬ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه¬های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می¬نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی¬هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه¬گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت¬های موجود امکان-پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می¬گردد: نخست، بنیان¬های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف¬کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف¬کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می¬باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف¬کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.
فلسفة تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجارة‌حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجارة اشخاص صورت میگیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجارهای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص میگردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجارهای صحیح خواهد بود؟
در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی میتوان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است:
«در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است».
از آنجا که مادة 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجارة اشیاء وضع شده است، آیا میتوان گفت که از مفهوم این ماده استنباط میشود که در اجارة حیوان و اجارة اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟
در جواب میگوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجارة اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجارة‌اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت میگیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند،عقد اجاره باطل خواهد بود.
اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجارة اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجارة‌وسایل حمل و نقل نیز میتوان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجارهای که مورد آن وسایل پیشرفتة حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود.
بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
چکیده
مقدمه
ذکر نشدن مدت
تعیین مالالاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت
علامة حلی در مختلف الشیعه همین نظر را تأیید کرده است.
نتیجه
کتابنامه
شامل 35 صفحه فایل word
مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده
به صورت ورد ودر96صفحه
همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میکروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح "ناقل میکروب"، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند. خون یکی از مواردی است که در بدن انسان به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای که نبود آن امکان حیات و ادامه زندگی را مختل می کند و کمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور سازمانها و مراکز و محل هایی به عنوان مرکز انتقال خون در کشورها به وجود آمده است که فرآورده های خونی را از اشخاصی که قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی که به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد. در این میان خون سالم به خونی گفته می شود که دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باکتری ها و...)،داروها الکل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشک به منظور انتخاب اهداکنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C قرار میگیرد. انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا "رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی "نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و ... از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند. موضوع خون و انتقال آن از بسیاری جهات در علم حقوق قابل طرح و بررسی است.موضوع انتقال خون گاه از این جهت که اعطاکننده آن در مقابل آن وجهی را مطالبه نماید موضوع فروش خون و مشروعیت داد و ستد آن مطرح می شود.مثلا در حقوق فرانسه حداقل در موردی که شخص مستقیما خونش را به دیگری اعطا می کند،در اینکه خون بتواند موضوع داد و ستد قرار بگیرد، تردید وجود دارد.ولی در فرضی که خون در مرکز انتقال خون نگه داری و مورد آزمایش قرار می گیرد و به فرآورده های خونی تبدیل می شود و بر حسب مورد به نیازمند منتقل می شود،می تواند موضوع بیع قرار بگیرد.در نظام کامن لا در اینکه خون کالا محسوب شود و به عنوان یک کالای تجاری مورد داد و ستد قرار بگیرد تردید وجود دارد و دکترین و رویه قضائی به خاطر تردیدی که در این زمینه وجود دارد از پاسخ صریح به آن خودداری نموده وسکوت کرده اند.در حقوق اسلام [نیز]در این باره تردید وجود دارد.اگرچه نسبت به جواز اخذ وجه در برابر اعطای خون فتوا داده شده است.اما ظاهرا این نه از باب فروش است،به گونه ای که خون مبیع به حساب آید،بلکه جواز اخذ وجه را در مقابل حق اختصاص یا اجازه خون گرفتن دانسته اند.(کاظمی،27:1386) با این توضیح که به فرآیند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا کننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد که خون اهدا شده پس از تجویز پزشک با تزریق در سیاهرگ دریافت کننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت کننده دارای خطراتی است.خطراتی که درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واکنش شدید به انتقال خون،واکنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واکنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باکتری ها در صورت رعایت نکردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در کشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز کشیده شده است. با توجه به افزایش و شیوع رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه پرخطر در جامعه امروزی که موجب انتقال خون آلوده و سپس ورود ضرر و زیان به فرد انتقال گیرنده می شود، پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مسوولیت مدنی عاملان آن و نحوه جبران خسارت از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است که در پژوهش حاضر به آن ها پرداخته شده است.