بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

اختصاصی از رزفایل بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

مقدمه 

انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجة اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.

با این وجود طبیعی است که در اثر ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در یک جامعه هستیم. اگرچه رفع این تزاحمات در گذشته، از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود،‌لکن با صنعتی شدن جوامع، جبران زیان‌هایی که ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی بود، باعث ایجاد قواعد «مسوولیت مدنی» گردید. در اجتماعات اولیة انسانی، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعالیت و زندگی اجتماعی مردم آن دوره، بسیار ناچیز می‌نموده است. با پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر،‌ وقوع زیانهای احتمالی نیز بیشتر شد و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌شد. به عنوان مثال، اشخاصی در اثر سرعت زیاد اتومبیل و بی‌احتیاطی رانندگان یا در نتیجة عدم مراقبت مالکین و متصدیان وسایل موتوری به انواع سوانح دچار می‌شوند. یا شخصی در اثر سوء استفادة دیگری از حقش، دچار آسیب می‌شود و طبعاً برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده و آنچه در اینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، ‌جبران شود. اما این ضرر و خسارت، منحصر به ضررهای مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است، که این آسیب روحی گاهی توسط آسیب دیده بروز نمی‌یابد و در نتیجه این آسیب روحی، روز به روز اثرات روانی جبران ناپذیرتری بر فرد به جای می‌گذارد. بنابراین علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به اشخاص(که گاه از ضررهای مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت قانون بوده و وارد کنندة ضرر، ملزم به جبران آن شود.

در حقوق موضوعه ایران (همانطور که در ادامه خواهیم گفت)، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است. اما با این وجود، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است. این در حالی است که ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می‌دهد.

در این مقاله بر آن شده‌ایم تا با توجه به اهمیت جبران ضرر و زیان معنوی و تأثیر آن بر روحیة افراد جامعه، طی سه مبحث جداگانه،‌ ابتدا به زمینه‌های شرعی و سپس به مبانی قانونی بحث مطالبه خسارت معنوی پرداخته و در نهایت به ارائه یک نتیجه‌گیری کلی درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبة این نوع خسارت در رویة قضایی کنونی پرداخته و سپس به طرح پیشنهاداتی درخصوص نحوة مطالبة ضرر و زیان (خسارت) مذکور در سیستم قضایی فعل خواهیم پرداخت.

بحث اول : مبانی فقهی خسارت معنوی

در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره‌ای از فقها به هنگام بحث دربارة قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده‌ای به موضوع خسارات معنوی کرده‌اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعدة «لاضرر، لاجرح و بنای عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبة خسارت معنوی در فقه خواهیم بود.

الف : قاعده لاضرر

یکی از ادله‌های اصلی  بکار رفته از سوی صاحب‌نظران در مسائل فقهی در جهت اثبات مشروعیت اخذ خسارت معنوی، قاعدة لاضرر است. در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) ایشان فرموده‌اند، «لاضر ولاضرار فی‌الاسلام» که این حدیث در نتیجه رفتار فردی بود که به بهانة نخلی که در حیاط خانة مردی انصاری کاشته بود، گاه و بی‌گاه بی هیچ اجازه‌ای وارد خانه او می‌شد و این کار را به بهانه سرکشی از نخل خود انجام می‌داد و همین رفتار او باعث آزردگی خاطر مرد انصاری می‌شد و پیامبر اسلام در پی دادخواهی این مرد انصاری از وی، حدیث بالا را ایراد فرمودند و در نتیجة این حدیث قاعده‌ساز، حکم به قطع درخت نمودند.

در مورد حدیث لاضرر اقوال گوناگونی وجود دارد که ذیلاً به عنوان آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1- مفاد حدیث، نفی ضرر جبران نشده است.

2- مفاد حدیث، نهی از ایجاد ضرر برای دیگری است.

3- مفاد حدیث، نفی حکم ضرری است. به این معنا که هر حکمی که از ناحیه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مکلف و خواه به دیگری، به موجب این حدیث از اشخاص برداشته می شود.

نوع فایل: word

سایز:12.6 KB

تعداد صفحه:10

دانلود کاربرد حفاظ ها و ضربه گیرها در راه ها جهت جلوگیری از خسارت های جانی و مالی و کاهش تصادفات در جاده ها و راهها

اختصاصی از رزفایل دانلود کاربرد حفاظ ها و ضربه گیرها در راه ها جهت جلوگیری از خسارت های جانی و مالی و کاهش تصادفات در جاده ها و راهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : شیمی ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 179 صفحه

کاربرد حفاظها و ضربه گیرها در راهها جهت جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی و کاهش تصادفات در جاده‌ها و راهها مقدمه سمینار حوادث رانندگی همه ساله خسارتهای جانی و مالی سنگینی را به پیکره جامعه وارد می‌کند روند رشد سالانه 20% حوادث رانندگی خدمات برنامه‌ریزی صحیح در این زمینه را بیشتر نمایان می‌کند (کافیست به 23000 نفر تلفات جاده ای در سال گذشته توجه داشته باشیم).
درصد بالایی از این حوادث به دلیل مشکلات فردی رانندگان و فرهنگ عمومی جامع در ارتباط با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی میباشد و درصدی بدلیل غیراستاندارد بودن جاده ها و کناره راه و عدم حذف موانع یا حفاظت از آنها در مقابل برخورد و نیز غیر استاندارد بودن جاده ها و کناره راه و عدم حذف موانع یا حفاظت از آنها در مقابل برخورد و نیز غیر استاندارد بودن خودروها است.
جهت کاهش این خسارت تمهیدات زیر در ایمن سازی میانه و کنار راهها قابل اجرا می باشد: 1- حذف و یا جابجا نمودن (دو نمودن از کناره راه) موانع 2- استفاده صحیح از حفاظ‌ها و ضربه‌گیر های ایمنی حفاظ ها و ضربه گیرها با هدایت مجدد خودروها منحرف شده از مسیر به جاده و جلوگیری از واژگونی یا برخورد با موانع خطرناک باعث کاهش خسارت و تلفات می‌گردد.
در این سمینار سعی بر آن شده که کاربرد حفاظها و ضربه گیرها در راهها جهت جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی و کاهش تصادفات در جاده‌ها و راهها را پیشنهاد کنم و امیدوار هستم که مرجعی برای دانشجویانی که در این زمینه احتیاج به اطلاعات دارند را تهیه کرده باشم با آرزوی توفیق الهی کلیات سمینار بهنگام طراحی یک جاده و متعلقات آن.
طراحان باید با بکارگیری ضوابط طرح هندسی راه و در نظر گرفتن کلیه شرایط، احتمال خارج شدن اشتباهی وسایل نقلیه از مسیر اصلی را به حداقل برسانند و در چنین حالتی، سخن از اینکه در دو سوی راه، چه موانع و خطراتی وجود دارد مطرح نیست و تنها باید خود جاده را بی‌خطر و ایمن نگاهداشت.
اما باید دانست که حتی با بکارگیری عالی ترین استانداردها هم نمی توان بطور کامل از خارج شدن سهوی وسیله نقلیه جلوگیری کرد.
رانندگان وسایل نقلیه بدلایل مختلف از جمله حواس پرتی، خواب آلوده بودن، بی‌توجهی به جلو، استفاده از مشروبات الکلی و داروهای خواب‌آور، سرعت زیاد (اشتباهات انسانی)، عوامل طبیعی نابسامانی طرح هندسی راه و عیوب و نواقص وسیلة نقلیه، کنترل وسایل خود را از دست می‌دهند و وسیلة نقلیه آنها از مسیر اصلی منحرف می‌شود.
یک راه ایمن شامل محدوده‌ای ایمن و عاری از اشیاء و نقاط خطرناک برای عبور راه بر اساس سرعت، حجم عبور و شرایط هندسی محل میباشد که برای این امر، ایجاد یک محدودة حفاظت شده ایمن با توجه به ضوابط و معیارهای استاندارد ایمنی در کنار راه و مسیر اصلی، امری حیاتی و ضروری است تا وسیلة نقلیه منحرف شده از مسیر اصلی، بتواند در محدوده‌ای با امنیت مناسب متوقف شود و یا به مسیر اصلی بازگردد.
پس از تعیین محدودة حفاظت شده و مرزهای آن در گام بعدی، باید موانع و نقاط خطر را در این محدوده معین کرد و سپس جهت ایمن‌سازی آن اقدام نمود.
در این راستا گزینه های زیر در دسترس هستند: 1- برداشتن عامل خطر یا طرحی مجدد شیب بگونه ای که قابل پیمایش باشد.
2- جابجا کردن عامل خطر به نقطه‌ای که

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود تحقیق عوامل موثر در خرابی و خسارت راه ها و سطوح آسفالتی 22 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق عوامل موثر در خرابی و خسارت راه ها و سطوح آسفالتی 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

مهمترین عوامل موثر در خرابی و خسارت راه ها و سطوح آسفالتی

عبارتند از:

نوع خاک محل احداث راه – حجم ترافیک – شرایط جوی و محیطی از نطر میزان بارندگی و تغییرات درجه حرارت – نوع وسایل نقلیه عبوری – نحوه ساخت راه و اجرای اصولی و فنی تمام مراحل ساختمان لایه های راه شامل: خاکبرداری های اولیه خاکهای کم مقاومت و تراکم زمین طبیعی، اجرای لایه های زیر اساس (Sub base)، اساس(Base ) و در بعضی موارد بلک بیس(Black base )، لایه رویی(Surface ) و در نهایت لایه های آسفالتی سطح راه یعنی بیندر (Binder ) و توپکا(Topeka ).

– رعایت نشدن اصول مراقبت و حفاظت از راه و ترمیم نشدن آسیب های جزیی و اولیه راه و به اصطلاح به فراموشی سپرده شدن راهداری چه قبل و چه بعد از آسیب دیدگی آن. چرا که برای هر نوع عیب و خرابی، که در سطح راه آسفالته ایجاد می شود، روشی خاصی جهت مراقبت و مرمت آن وجود دارد.

– شیب بندی طولی و عرضی نامناسب راه و در نتیجه باقی ماندن آب بر سطح آسفالت راه در شیب های کمتر از حد استاندارد، باعث تخریب آن می گردد. البته عکس این قضیه نیز صادق است، به این معنی که هر چه شیب راه خصوصاً شیب عرضی از حد مجاز بیشتر باشد، این امر باعث جاری شدن تند آبها بر سطح مسیر می شود که در نهایت با گذر زمان، باعث شسته شدن و خرابی راه می شود. عایق کاری نا مناسب راه و نفوذ آب به داخل ساختمان راه و لایه های زیرین آن و در نهایت تخریب آسفالت و کل راه.

– استفاده از قیر های غیر استاندارد و با ویسکوزیته(گرانروی) نا مناسب و کمتر یا زیادتر بودن قیر مصرفی از حد مجاز.

– استفاده خودروها خصوصاً وسایل نقیله سنگین مجهز به لاستیکهای یخ شکن و میخدار در ایام بدون یخبندان و حتی در زمان برفباری های جزیی و نرم در طول سال، همه و همه از عواملی هستند که باعث آسیب دیدگی و در صورت عدم رسیدگی باعث انهدام و از کاربری خارج شدن راه می شوند.

انواع معایب و آسیب دیدگی های راه های آسفالته:

در یک تقسیم بندی خرابی ها را به دو نوع بنیادی(سازه ای) و خرابیهای سطحی(کارکردی) تقسیم بندی می کنند. نوع بنیادی زمانی رخ میدهد که روسازی بعلت نداشتن قدرت باربری کافی در اثر بارهای وارده و صدمه دیدن، دیگر قادر به تحمل بارگذاری بیشتر بدون افزایش خرابی نباشد. در حالی که در خرابی های سطحی، سیستم روسازی قدرت باربری دارد ولی بعلت ناهموار شدن سطح روسازی امکان بهره برداری از آن به سختی امکانپذیر است.

در تقسیم بندی دیگر این خرابی ها به دسته عمده تقسیم بندی می شوند:

ترکها – تغییر شکل ها – اضمحلال

ترکهایی که در اثر عوامل بر شمرده فوق در سطح راه های آسفالته بوجود می آیند

عبارتند از:

1- ترکهای پوست سوسماری( موزاییکی): این ترکها که بصورت بلوکهای کوچکی که نحوه قرار گیری آنها در کنار هم به صورتی است که شبیه پوست سوسمار است، در اثر زیر سازی های نادرست و نامتراکم، اشباع شدن قشر خاک ریزدانه و روسازی و نیز خستگی بیش از حد حد رویه در اثر بارگذاری بیش از حد و روسازی بر روی خاک کم مقاومت بوجود می آیند.

2- ترکهای تیغه ای(برشی): ترکهای طولی هستند که به فاصله حدود سی تا چهل سانتی متر از لبه بیرونی راه ایجاد می شوند. علت ایجاد این قبیل ترکها نبود استحکام کافی در شانه راه، نفوذ آب به روسازی، اشباع شدن قشر های زیرین راه، فقدان پایداری برشی خاک و مصالح و تراکم ناکافی آسفالت و دیگر لایه های راه می باشد.

3- ترک لبه ای: ترکهای لبه ای در فصل مشترک لبه آسفالت و شانه راه و نفوذ آب در شانه راه و تر و خشک شدنهای متوالی بوجود می آیند.

4- ترکهای دوبندی(بین دو خط): این قبیل ترکها، در فصل مشترک دو باند راه آسفالت شده و دربین دو باند و در مجاورت محور طولی راه دیده می شوند. که معمولاً در اثر پخش و کوبیدگی نامناسب و تراکم ناکافی آسفالت و اجرای غیر همزمان رویه های آسفالتی خطوط کنار هم بوجود می آیند.

5- ترکهای انعکاسی: در واقع این ترکها انعکاس یا بعبارتی تصویر ترکهای لایه های زیرین در سطح راه هستند. این گروه ترکها می توانند بصورت طولی و عرضی یا بلوکی باشند. و بیشتر در اثر حرکات عمودی و افقی قشرهای زیرین آسفالت و نیز تغییرات درجه حرارت و رطوبت محیط و نیز عبور وسایل نقلیه سنگین پدید می آیند.

6- ترکهای چروکی(انقباضی): این ترکها بصورت بلوکهای بزرگ بهم چسبیده البته با زوایای تند و حاده می باشند که بدلیل تعییر حجم قشر آسفالت یا لایه اساس و زیر اساس و بستر راه و نیز استفاده از قیر با درجه نفوذ پایین که برای منطقه مورد نظر سفت تر از حد مجاز است، پدید می آیند.

7- ترکهای لغزشی( هلالی): این دسته ترکها، اغلب بصورت هلالی شکل که هلال به طرف محل اثر چرخ است، دیده می شوند. نبود چسبندگی کافی بین لایه های زیرین و لایه های رویی، تراکم ناکافی آسفالت و نیز وجود گرد و خاک و روغنهای نفتی و آب در سطح راه قبل از اجرای آسفالت، از مهمترین دلایل ایجاد این ترکها هستند.

8- ترکهای تعریضی: در واقع نوعی ترک طولی انعکاسی هستند که در اثر حرکت لایه های زیرین آسفالت بوجود می آیند.

تغییر شکلها:

1 - تورم در راه های آسفالتی:نوعی تغییر شکل در سطح راه که در آن سطح راه از پروفیل خاص خود خارج شده و بالا می آید. که عموماً از متورم شدن

دانلود تحقیق تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق تعریف دیه و جبران خسارت در حقوق جزایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 171 صفحه

مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران مقدمه الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن ب) سوالات ج) فرضیات د) سابقة پژوهش ه) روش تحقیق و) محدودیت‌ها ز ) خلاصه و چکیده ح) عبارات اختصاری بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش) فصل اول: تعریف دیه مبحث اول: معنای لغوی دیه مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه گفتار اول: مفهوم فقهی دیه گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه فصل دوم: سابقة پیدایش دیه مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام بخش دوم: حقوق جزای ایران فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370 بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران فصل اول: در قانون ایران فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه مبحث دوم: جبران خسارت مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر گفتار اول: قانونگذار الف) مجازات مالی ب) جبران خسارت گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه مبحث اول: جانی مبحث دوم: ضمان عاقله مبحث سوم: دولت (بیت‌المال) مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه نتیجه‌گیری پیشنهادات فهرست منابع و مآخذ مقدمه الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است.
در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند.
در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است.
دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است.
بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است.
این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد.
در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد.
این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت.
به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است.
دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است.
با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اط

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق و بررسی در مورد رویه قضایی

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

جبران خسارت معنوی در رویه قضاییتحلیل و نقد پرونده هموفیلی ها نویسنده: حسن اژدری*    استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در حوزه مسوولیت مدنی دولت و جبران خسارت معنوی زیان دیدگان مشاهده می شود که خود حاکی از توجه دادگاه به لزوم حمایت اجتماعی و بین المللی و قانونی از زیان دیدگان و نقش آن در تشفی خاطر ایشان و در ایجاد روحیه مثبت اجتماعی و جلوگیری از رد روحیه های معارض با جامعه است.           د: احیای قواعد فقهی درجبران خسارت معنوی در رویه قضایی            محاکم دادگستری در تاریخ روند قضایی ایران درخصوص جبران خسارت معنوی توجهی به قواعد فقهی نداشته و در کمتر رایی استناد به قواعد فقهی شده و اگر هم شده، خیلی مبهم و کلی استفاده شده است. در صورتی که در مفاد رای پرونده موسوم به هموفیلی ها آمده محرومیت از حق داشتن فرزند محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت و بدنامی ناشی از آلودگی های ویروسی محرومیت و محدودیت های شغلی، لطمات تحصیلی با استناد به حکم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف و از همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است، اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادی برخی از این خسارات و عدم امکان ارزیابی دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهی در احقاق حق کامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و با تاکید بر این اصل مهم عقلی و فقهی که هیچ ضرر نامشروعی نباید بدون جبران باقی بماند، میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوی برابر با خسارت مادی پیش بینی شده است و در نظریه سازمان پزشکی قانون ارزیابی می کند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانی و حداکثر یک دیه کامل اعلام می کند.            هـ : مطالعات تطبیقی و بین المللی دادگاه در موارد مشابه این پرونده در دیگر کشورهای خارجی            دادگاه در جهت تکمیل تحقیقات و به منظور احراز چگونگی برخورد نظام های حقوقی و اجرای مسوولیت مدنی دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به این پرونده، اقدام به مطالعه و تحقیقات تطبیقی کرده که حاصل این مطالعه با توجه به دقتی که در تامین ضرر و زیان بیماران در آن به کار رفته است، به تفصیل منعکس شده و در تحقیقات خود به نتایجی دست یافته است. به نحوی که تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طریق خون و فرآورده های خونی به ویروس ایدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در کشورهای مختلف دنیا جاری بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسیون جهانی هموفیلی که در سال 1995 به روز شده است، کشورهایی که آن اطلاعات را در اختیار داشته اند، به چند گروه کشورها تقسیم شده اند.            1- کشورهایی که حمایت مستقیم دولت شامل بیماران آلوده به ایدز شده و بیماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند کانادا، دانمارک، هنگ کنگ، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا و پرتغال.            2- کشورهایی که حمایت دولت و بخش خصوصی توامان برای بیماران مبتلا به ایدز تامین شده است، مانند استرالیا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ژاپن، آفریقای جنوبی، اسپانیا و انگلیس.            3- کشورهایی که از طریق توسل به قوه قضائیه به موازات محکوم شدن دولت یا شرکت ها به پرداخت غرامت به بیماران مبتلا به ایدز رسیدگی شود، مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت و نیوزیلند.            آنچه که در پرداخت غرامت بیماران مبتلا به ایدز در تمامی کشورها مدنظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ویروس ایدز است. به افراد بزرگسال و دارای کهولت سن غرامت بیشتری تعلق گرفته است. این غرامت ها به دو شکل یا به صورت یکجا پرداخت شده و یا به صورت ماهیانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت می شود و در موارد این چنین تمهیداتی، برای افزایش مستمری ها با توجه به تورم اقتصادی اندیشیده شده است.            2- نکات ضعف و منفی            رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان        دادگاه درخصوص رفع موانع اجتماعی و شغلی مبتلایان توسط دولت که مکررا از طرف وکیل خواهان ها اعلام شده، خود را فارغ از اظهارنظر دانسته، چرا که در این خصوص قانونی در نظام قضایی ایران موجود نبوده و اظهارنظر و تصمیم قضایی منوط به تصویب قوانین کشوری است. اگرچه وجود بخشنامه های موکد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دستور ریاست جمهور تاکیداتی بر رفع این موانع شده، اما این اقدامات فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و دادگاه تا تعیین و تصویب قوانین حمایتی خاصی در رابطه با آلوده شدگان به ویروس که در برخی از کشورهای جهان اختصاص یافته، با تکلیفی مواجه نیست.          در صورتی که دادگاه می توانست با استناد به بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، در جهت لزوم رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان شجاعانه اقدام کند، زیرا در بند یک و بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف و ب و ج بند 3 ماده 2مذکور و همچنین در بند ب از بند 3 ماده 2 صراحتا تصریح شده که هر دولت طرف میثاق متعهد می شود تضمین کند که شخص مدعی دادخواهی و جبران امکان این را داشته باشد که حقوق وی توسط مقامات صالحه قضایی، اداری تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین امکانات تظلم و جبران قضایی را توسعه دهد، لذا تعهدات قراردادهای بین المللی دولت ایران که به دلیل الحاق به آنها در حکم قانونند باید با صراحت و وسعت بیشتری در جهت یافتن احکام قانونی و گره گشایی از قوانین موجود مورد استناد دادگاه قرار می گرفت تا موجبات تضییع حقوق زیان دیدگان فراهم شود، زیرا <در بند ب جبران قضایی> طیف گسترده ای در اجرای حقوق شهروندی است. مضافا بر اینکه ماده 86 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مکلف به پیشگیری و درمان بیماری ایدز کرده است.    رویه قضایی سازمان تجارت جهانی

رویه قضایی نظام حل سازمان تجارت جهانی درک و بینش جدیدی را از بسیاری از موضوعات حقوقی مهم ایجاد کرده است. تعدادی از آنها را انتخاب کرده ایم تا عملکرد نظام حل اختلاف و دیدگاه های هیات های رسیدگی و رکن استیناف را نسبت به مسائل بسیار پیچیده و ظریف حقوق بین الملل نشان دهند.

این موارد به عنوان نمونه انتخاب شده اند و بیانگر کل رویه قضایی نظام حل اختلاف نیستند: •معیار بررسی و احترام به حاکمیت اغلب مهم ترین بحث در رویه قضایی این سئوال حساس است که رویه های بین المللی و سازمان تجارت جهانی تا چه میزان باید به تصمیمات دولت ها احترام بگذارند. این مسئله ای است که دقیقاً مربوط به بحث «حاکمیت» است. این تصمیمات ملی اغلب ناشی از نظر یک دولت در رابطه با چگونگی حل ابهامات یا چالش هایی است که به طور اجتناب ناپذیر در یک معاهده چندجانبه حجیم که توسط بیش از صد کشور مورد مذاکره قرار گرفته است به وجود می آیند. بحث احترام به حاکمیت دولت ها به طرق مختلف ظاهر می شود که یکی از آنها ناظر بر معیار بررسی است. به استثنای موافقتنامه ضدقیمت شکنی (ضددامپینگ) متن موافقتنامه های دور اروگوئه حاوی یک معیار بررسی مشخص نیستند. نص صریحی نیز در خصوص معیار بررسی عمومی در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نسبت به تصمیمات اعضا وجود ندارد. با این حال رکن استیناف در این خصوص به میزان زیادی به ماده ۱۱تفاهم نامه حل اختلاف که مقرر می دارد هیات رسیدگی باید «یک ارزیابی عینی در مورد مسئله ای که نزد آن مطرح است، از جمله یک ارزیابی عینی راجع به حقایق موضوع و قابلیت اجرا و انطباق آن با موافقتنامه های تحت پوشش مربوط به عمل آورد» متکی بوده است. رکن استیناف معمولاً همین اصل را در بررسی استیناف ها مورد ملاحظه قرار می دهد. از طرف دیگر این مسئله پذیرفته شده است که نص ماده ۳ تفاهم نامه در جایی که مقرر می دارد «توصیه ها و تصمیمات رکن حل اختلاف نمی تواند چیزی به حقوق و تعهدات مقرر در موافقتنامه های تحت پوشش بیفزاید یا از آنها بکاهد» می تواند برخوردی متمایزتر داشته باشد. طرز بیان در متن موافقتنامه اقدامات ضدقیمت شکنی به گونه ای است که ارجاع مستقیم تری به معیار استاندارد بررسی قابل اعمال در همان موافقتنامه داده شده است و ادعا می شود که این معیار مستلزم احترام بیشتر به تصمیمات اعضا باشد. این مسائل تا حد زیادی بحث برانگیز هستند و وظیفه این هیات مشورتی نیست که نسبت به این موضوعات نظر حقوقی خود را ارائه کند. صرفاً لازم به ذکر است که در منازعات مختلف ادعاهایی با حسن نیت مطرح شده است. متعاقباً برخی از نظرات در خصوص نقش بهبودیافته رکن حل اختلاف نسبت به موضوعات بحث برانگیز مطرح در آینده ارائه خواهد شد. علاوه بر این ارجاعات به تفاهم نامه حل اختلاف، رکن استیناف از آغاز تاسیس در اظهارات خود در گزارش هایش خاطر نشان کرده است که نسبت به نیاز به احترام به تصمیمات اعضا آگاه است و آن را مورد توجه قرار می دهد. •قدرت رویه قضایی عموماً این مسئله پذیرفته شده است که رویه های قضایی جدی و سخت همچون رویه هایی که در کشورهایی که از حقوق موسوم به «حقوق عرفی» تبعیت می کنند، در رسیدگی های بین المللی نمی تواند وجود داشته باشد. اما کاملاً روشن است که مفاهیم «رویه ای» تا حدی جریان رسیدگی را در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی تحت تاثیر قرار داده اند (همچنان که جریان رسیدگی در اغلب دیوان های بین المللی دیگر موثر بوده اند.) این استناد به دعاوی پیشین اگرچه همیشه عامل تعیین کننده نیست و نسبت به رسیدگی به دعاوی در آینده لازم الاجرا نیست، اما هماهنگی را تا حد زیادی برقرار می کند و در نتیجه قابلیت پیش بینی در کل نظام را ارتقا می بخشد. این امر در تفاهم نامه حل اختلاف در جایی که به هدف تامین «امنیت و قابلیت پیش بینی» تاکید می کند نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. مضاف بر این، موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی مقرر می دارد که «تصمیمات، رویه ها و عملکرد عرفی طرف های متعاهد گات ۱۹۴۷ راهنمای سازمان تجارت جهانی خواهد بود...» این «شرط راهنما» بسیار شرط مهمی است و بیانگر این است که تدوین کنندگان متن موافقتنامه های دور اروگوئه در نظر داشته اند که رویه های عمومی و به طور کلی رویه قضایی حاکم بر گات را همچنان ادامه دهند یا به عبارتی از رویه های گات پیروی کنند. استفاده گسترده از رویه قضایی توسط رکن استیناف و هیات های بدوی رسیدگی از جمله مواردی از گزارش های هیات های رسیدگی گات را می توان در هر یک از آرا و تصمیمات فعلی سازمان تجارت جهانی ملاحظه کرد. بنابراین مفاهیم رویه ای استفاده شده در آرا و تصمیمات سازمان تجارت جهانی از اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف نظام حل اختلاف سازمان یعنی امنیت و قابلیت پیش بینی برخوردار است. •نقش حقوق بین الملل عمومی در آرا و تصمیمات رکن استیناف از زمان بررسی اولین شکایت در سازمان تجارت جهانی به صراحت مشخص کرده است که سازمان تجارت جهانی بخشی از چارچوب حقوقی بین الملل برای امور جهان است. همین طور مشخص کرده است که لازم است در جریان تفسیر موافقتنامه های دور اروگوئه قواعد عرفی تفسیر حقوق بین الملل عمومی ناظر بر تفسیر معاهدات مورد تبعیت قرار گیرد. رکن استیناف خاطرنشان می سازد که آن قواعد عرفی تفسیر در کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات به روشنی بیان شده است، با وجود اینکه آن کنوانسیون به خودی خود به تصویب کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی نرسیده است. با این حال در رابطه با اینکه تا چه حدی حقوق بین الملل باید در تصمیمات و آرا و تشخیص ها در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به کار گرفته شود، اختلاف نظر وجود دارد. مسلماً مسائل سازمان تجارت جهانی با حقوق بین الملل مرتبط است اما تلاش در ارتباط دادن بیش از حد این دو می تواند خطراتی را دربرداشته باشد. به عنوان مثال می توان ادعا کرد که برخی ضوابط خاص به ویژه در رویه های «جبران» [و چاره کارها] در تفاهم نامه حل اختلاف (مواد ۲۱ و ۲۲) معیارهای حقوقی خاصی را ایجاد می کنند که می توانند حقوق عرفی بین الملل را «تحت الشعاع» قرار دهند. اعمال قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین الملل نیز برخی مواقع در رابطه با تعهدات مفصل و پیچیده و ظریف [اعضا] در سازمان تجارت جهانی قابل بحث است. رو ش های بسیار متفاوتی جهت تفسیر یک معاهده وجود دارد و رکن استیناف بسیاری از قواعد لازم در این خصوص را مورد استفاده قرار داده است.

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی او را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق کند. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها کند. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن شده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود. ● محدوده قاعده عسروحرج آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می کند؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. ● قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به