تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :11

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدنی

2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدنی

موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره

3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م

1 ـ پیشینة تصویب ماده 768 ق.م

2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحة قانون مدنی (جلد اوّل)

3 ـ علل وضع ماده 768 ق. م از منظر سایر حقوق­دانان

4 ـ بررسی و نقد علل نظریات ارائه شده دربارة علل وضع مادة 768 ق.م

منابع

چکیده

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه­حلهای ارائه شده, مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

واژگان کلیدی: عقد صلح, صلح تأمینی, تعهد به پرداخت نفقه, بیمه , تعهد به نفع ثالث , عملیات بانکی

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا‎ می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه‎مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎ خاطرها.

توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت­ لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می­شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به‌ آن نزدیک شده است.

بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست­کم این امر از مهم­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست.

در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا می­نهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دست­یابی به منافع بیشتر و زندگی راحت­تر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر می‎دهد و یا قواعدی جدید وضع می­کند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می­گیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی فقهی و حقوقی این ماده بپردازیم.

تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 فهرست مطالب

مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

چکیده

مقدمه

1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدنی

2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدنی

موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره

3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م

1 ـ پیشینة تصویب ماده 768 ق.م

2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحة قانون مدنی (جلد اوّل)

3 ـ علل وضع ماده 768 ق. م از منظر سایر حقوق­دانان

4 ـ بررسی و نقد علل نظریات ارائه شده دربارة علل وضع مادة 768 ق.م

4 ـ مبانی و مستندات فقهی و حقوقی مادة 768 ق.م

1 ـ اقوال فقها و مبانی فقهی عقد صلح موضوع ماده 768 ق.م

چکیده

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه­حلهای ارائه شده, مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

واژگان کلیدی: عقد صلح, صلح تأمینی, تعهد به پرداخت نفقه, بیمه , تعهد به نفع ثالث , عملیات بانکی

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا‎ می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه‎مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎ خاطرها.

توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت­ لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می­شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به‌ آن نزدیک شده است.

بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست­کم این امر از مهم­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست.

در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا می­نهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دست­یابی به منافع بیشتر و زندگی راحت­تر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر می‎دهد و یا قواعدی جدید وضع می­کند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می­گیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی فقهی و حقوقی این ماده بپردازیم.

تحقیق در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

 فهرست مطالب

مقدمه...................................

چکیده...................................

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ....

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی....

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟........

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه....

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.....

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه....

7- خلاصه آزاد............................

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه.

1- قول شهید اول.........................

2- قول شهید ثانی........................

3- قول محقق ملی..........................

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان.............

5- قول علی اصغر مروارید.................

6- قول امام خمینی (ره)....................

7- قول صاحب جواهر.......................

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی............

9- نظر نگارنده .........................

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی.  

نتیجه ..................................

منابع و ماخذ............................

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت  لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این  گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند  و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

چکیده:

 بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا  اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانة شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دستة دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعة فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

مقاله:جامعة مدنی

اختصاصی از رزفایل مقاله:جامعة مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 19

مفهوم جامعة مدنی، به مثابه یک چارچوب فکری برای توصیف توسعه در جوامع نوین اروپایی و دیگر کشورهای صنعتی، سخن غالب در اندیشه های فلسفی و جامعه شناختی از قرن نوزدهم به بعد بوده است [“کین“ 1988a و 1988b ] . مثلا" “هگل“ اظهار کرد که مفهوم “کشور“(1) شامل ارتباط مطلوب عناصر جامعه است و دغدغه های عمدة اعضای جامعه را در خود انباشته دارد. اما جامعة مدنی شامل دنیای آزاد فردی و علایق و فعالیت های گروهی است و وحدت میان این دو مفهوم سرانجام از طریق مؤسسات گوناگون صورت واقع خواهد گرفت [“فریدریش” 1953؛ “هگل” 1942].  بر این بستر،«کشور“ چیزی جدا از جامعه مدنی- جامعه ای دارای حکومت و قانون – است. اگر چه “مارکس” به تضاد بنیادین میان کشور و جامعة مدنی اذعان داشت، با این حال به تمایز نیان استنباط آرمانی یا انتراعی از کشور و صورت های واقعی آن قائل بود و ریشة آن ها را در “شرایط مادی حیات” می دانست [“چانگ” 1931؛ “مارکس” 1961]. از نیمة سدة بیستم، شاهد توسعة فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، و به تبع آن دگر گونی در تقسیم بندی منابع کار، تولید، و اطلاعات بوده ایم. از این رو مفهوم نوینی- مفهوم جامعة اطلاعاتی به عنوان جامعة “پسا صنعتی”(2) – محور کانونی در تحلیل های توسعه ای بوده که توسط “دانیل بل” (1973)، “یانجی ماسودا” 1981)، و دیگران به عمل آمده است. منظور از این کلام “تحقق جامعه ای است که وضعیت عمومی شکوفندگی خلاقیت فکری انسان را، به میزان مصرف مادی ثروت، عینیت می بخشد”. [“ماسودا” 1981،3]. بنابراین بیان، ارتباط میان کشور، جامعه و فرد را تولید ارزش اطلاعاتی تعیین می کند، گونة کاملا" تازه ای از جامعة انسانی را پدید خواهد آورد. در اواخر سدةنوزدهم، مفهوم جامعه مدنی در جهان اسلام، به ویژه در خاورمیانه، به وسیلة افرادی که فکر تجدد(3) را همراه با خط مشی مؤسسات غربی ترویج می کردند، رواج یافت. پالایش محدود شوندة مفهوم جامعه مدنی و مفهوم نظام نوین “دولت ملی” (4) با اندیشة اسلامی “امت” (جامعه سیاسی- مذهبی)، با جدایی ناپذیری سیاست و اخلاق از یکدیگر و با وحدت نیروهای معنوی و دنیوی رو در ور قرار گرفت. این رویارویی، کشورهای اسلامی را با بحران مشروعیت دست به گریبان کرد؛ بحرانی که تا زمان حاضر ادامه یافته است. دنیای اسلام- با سنن نیرومند شفاهی و مکتوب خود و با ایدوئولژی دینی خود که همة وجوه سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی زندگی را در برمی گیرد- مقام چهارم را در رده بندی جمعیتی جهان تشکیل می دهد. امروز هم دوباره، جهان اسلام با کلامی دیگر رو در رو است. با مقولة جامعة اطلاعاتی. چه تضمین هایی هست بر این که نظم اطلاعاتی غالب و تصورات مربوط به آن، بافت اجتماعی خاص جامعة مسلمانان را بر هم نخواهد زد؟ معنای جامعة اطلاعاتی در فرهنگ سنتا" دو وجهی مسلمانان چیست؟ واکنش های فکری و سازمانی به این جریان نوین فرافکنی ها چه خواهد بود؟ این مقاله به مفاهیم و تحولات جامعة مدنی، جامعة اطلاعاتی، و جامعة اسلامی در یک بستر تاریخی و تطبیقی می پردازد و یکی از عجیب ترین فرضیه های زمانی مارا بررسی میکند: این که محیط زیست عبارت است از برقرای ارتباط، و این که تغییرات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه بسا دقیقا" راهی را دنبال کند که فن آوری اطلاعات رفته است.

مقاله بررسی کاربرد استصحاب در حقوق مدنی

اختصاصی از رزفایل مقاله بررسی کاربرد استصحاب در حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده: 2

مقدمه 2

الف ) تعریف استصحاب و ارکان آن 2

ب) مبانی حجیت استصحاب 3

ج) اقسام استصحاب 4

1 استصحاب وجودی و عدمی: 4

2 استصحاب حکمی و موضوعی : 4

3 استصحاب در شک در مقتضی و شک در رافع: 5

4 استصحاب جزئی و کلی : 5

• استصحاب کلی قسم اول 6

• استصحاب کلی قسم دوم 6

• استصحاب کلی قسم سوم 8

د) استصحاب حکم مخصّص 8

ه) اصل تأخّر حادث 10

1 مجهول بودن تاریخ حدوث دو امر: 10

2 مجهول بودن تاریخ حدوث یکی از دو امر: 10

و ) تعارض استصحاب با سایر ادله 11

1 تعارض استصحاب با امارات: 11

2 تعارض استصحاب با اصول عملیه 12

3 تعارض استصحاب با اصاله الصحه 13

نتیجه‌گیری: 14

منابع 15

 

 

 

 

 

چکیده:

مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد. نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و اجرای قوانین مدنی می پردازد. و بازتاب مبانی اصولی اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبیین می کند.

کلید واژه ها: استصحاب، شک در مقتضی، اصل تأخّر حادث، اماره قضایی، اماره قانونی، اصاله الصحه.

  مقدمه

یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تتبع در کاربرد آن در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بحث های مفصّل از آن را در اصول فقه تعلیل می کند. اما تبیین مباحث متعدد استصحاب در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است که شأن و اهمیت اتخاذ هریک از مبانی اصولی آن، از نظر صاحب نظران علم حقوق پنهان بماند.

تبیین مبانی اصولی حقوق مدنی مستلزم آن است که تفصیل مباحث اصولی اصل استصحاب مقرون به استقصای مواد قانون مدنی و مسائل حقوقی باشد تا خواننده خود قادر به تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور مطالب این مقاله را در چند بخش طرح می نماییم. 

الف ) تعریف استصحاب و ارکان آن

بنا بر تعریف علمای علم اصول :«الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه»؛ (آخوند خراسانی، 1409 ق، ص 284 )

در توضیح این تعریف باید گفت که هرگاه بقای حکم یا موضوعی که قبلاً وجودش یقینی بوده است مورد تردید واقع شود، بنا به حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتّب بر وجود واقعی اش را باقی می دانیم.

براساس این تعریف استصحاب بر سه رکن استوار است :

1 یقین سابق: پیش از استصحاب حکم یا موضوعی باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی توانیم آن را استصحاب کنیم؛ مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که از دیگری طلبکار است ولی دلایل وی تنها ایجاد ظن به صدق وی نماید، نمی توان بر استصحاب بقای دین، مدعی علیه را محکوم به پرداخت نمود.

2 شک لا حق : در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می کند. زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد، اگرچه زمان شک می تواند بعد از زمان یقین نیز باشد؛ مثلاً هرگاه متّهب دلایلی دالّ بر وقوع هبه ارائه کند، سپس ورثه واهب ادعا کنند که مورّث از هبه رجوع کرده است، برای دادرسی نسبت به وقوع هبه یقین حاصل می شود و همزمان با این یقین در بقای آن تردید صورت می گیرد، سپس می تواند به استناد اصل استصحاب، حکم به بقای هبه نماید.

3 وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را می خواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشته ایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد. چنانکه در مثال فوق متعلّق یقین و شک، هبه وارث است . ( ملکی، بی تا، ص 253) 

ب) مبانی حجیت استصحاب

در مورد حجیت استصحاب چهار مبنا وجود دارد:

1 بنای عقلا: سیرة عقلا مبتنی بر این است که همواره متیقن سابق را اخذ نموده و به شک لا حق در بقا اعتنا ندارند؛ از طرفی این سیرة عملی یا وجود امکان نهی شارع مورد ردع قرار نگرفته است، بنابراین مورد تأیید شارع می باشد.

2 حکم عقل : هرگاه انسان به ثبوت شی ای در زمان سابق علم یابد و سپس در زمان لاحق، شک در بقای آن شیء پیدا کند، عقل به رجحان بقای ماکان حکم می کند. از طرفی اگر عقل به امری حکم کند، لازمه اش آن است که شرع هم به آن حکم کند، پس شرع نیز به رجحان بقای ماکان حکم می کند.

3 اجماع: در زمینة حجیت استصحاب گروهی از اصولیون ادعای اجماع کرده اند.

4 روایات معصومین(علیهم السلام) : از ائمه معصومین(علیهم السلام) روایات صحیح یا موثقی وجود دارد که حجیت استصحاب را اثبات می کند.

در بین مبانی فوق، علمای متأخّر سه دلیل اول را مخدوش و تنها وجود روایات را مثبت حجیت استصحاب می دانند. اما مهم در مورد دلیلیت دلیل استصحاب این است که آیا استصحاب اماره ای فقهی است یا اصلی عملی؟ به عبارت دیگر آیا استصحاب از جمله اموری است که شارع آن را به دلیل آن که مفید ظن است، معتبر دانسته و طریقی برای کشف حکم واقعی قرار داده است و در نتیجه استصحاب مانند خبر واحد دلیل اجتهادی است یا اینکه استصحاب از جمله اصول عملیه است و صرفاً یک دستورالعمل عملی است که به هنگام تحیر از طرف شارع برای ما قرار داده شده است تا وظیفه و حکم ظاهری خود را بدانیم و طریقی برای کشف حکم واقعی نیست، بلکه یک دلیل فقاهتی است؟

در این زمینه دو مبنای معروف وجود دارد؛ مشهور قدما استصحاب را از باب حکم عقل، حجت می دانستند و بر این مبنا استصحاب از جمله امارات فقهی است. ولی مشهور متأخران چنانکه اشاره شد استصحاب را از باب اخبار، حجت دانسته و آن را اصل عملی می دانند.(انصاری، 1411 ق، ج 2، ص 200 )

پذیرش هریک از دو مبنا در حقوق مدنی تأثیر بسزایی دارد. با بررسی قوانین و حقوق مدنی می توان گفت که استصحاب به عنوان اصلی عملی نه دلیلی اجتهادی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ گرچه بعضی از حقوقدانان در تحلیل حقوقی از استصحاب به عنوان امارة عرفی یاد می کنند و بنای عقلا را مبنای حجیت استصحاب می دانند. (امامی، 1372 ش، ج 2، ص 38) 

تأثیر این مبنا در مباحث حقوقی آتی تبیین خواهد شد.