تحقیق درمورد نگاهی به نحوه قیمت

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد نگاهی به نحوه قیمت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

نگاهی به نحوه قیمت‌گذاری پودر شوینده

اشاره: آشنایی با صابون به عنوان اولین پاک‌کننده به قرن‌ها پیش برمی‌گردد اما رشد جمعیت و توجه انسان به بهداشت موجب شده که تولید صابون یا شوینده‌های صابونی با منشأ طبیعی پاسخگوی مصرف و نیاز نباشد. در نتیجه، از اوایل قرن نوزدهم مواد شوینده غیر صابونی وارد بازار شد. نخستین شوینده تجاری در سال 1878 میلا‌دی با نام پرزیل از طرف شرکت هنکل وارد بازار آلمان شد. ورود شوینده‌های مصنوعی به بازار مدیون پیشرفت علوم و صنایع شیمیایی در دوران جنگ جهانی اول و همچنین کمبود شدید چربی برای تولید صابون بود. نخستین کشوری که اقدام به تولید شوینده مصنوعی کرد، کشور آلمان بود که آلکیل نفتالین سولفات‌ها را به نام تنساید تولید و عرضه کرد. در اواخر دهه 1920 و اوایل 1930 با ساخت آلکیل آریل سولفانات‌ها و پس از جنگ جهانی دوم با پیدایش آلکیل بنزن سولفانات‌ها زمینه پیدایش پودرهای رختشویی فراهم شد.پودر لباسشویی فوا (FEWA) نخستین شوینده مناسب برای پارچه‌های ظریف بود که در سال 1932 وارد بازار آلمان شد. به دنبال آن در سال 1933 محصول مشابهی به نام درافت در آمریکا به بازار آمد. پس از جنگ جهانی دوم در سال 1964 شرکت پراکتواند گمبل محصول تاید را به بازار معرفی کرد.استفاده از مواد شوینده در کشور ما قدمت طولا‌نی دارد و به دهه 1330 هجری شمسی باز می‌گردد. در حدود سال‌های 1332 تا 1334 با ورود پودرهای شوینده به شهرهای بزرگ کاربرد این مواد به شکل امروزی متداول شد. رشد فرهنگ جامعه از یک سو و افزایش آگاهی استفاده‌کنندگان از تنوع تولیدات شوینده از سوی دیگر، باعث بالا‌ رفتن میزان مصرف محصولا‌ت شوینده در پنج دهه اخیر شده است. این افزایش مصرف، افزایش تولید و ارتقای سطح کیفی محصولا‌ت شوینده را نیز در پی داشته است. در این بین، پودر شوینده به دلیل گستردگی موارد مصرف از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در همین راستا طی سالیان گذشته همواره از حمایت دولت در قالب پرداخت یارانه ریالی و ارزی بهره‌مند بوده است. همچنین پودر شوینده جزء کالا‌های گروه اول سبد حمایتی است که هر ساله طبق فرآیند مصوب پس از رسیدگی‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و طرح در هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها برای تصویب نهایی ارایه می‌شود (از ابتدای سال 1384 پودر شوینده یارانه‌ای جزء کالا‌ها و خدمات اساسی مشمول بند «ج» ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است.) طی سال‌های اخیر، روند وابستگی صنعت شوینده به خارج از کشور ضعیف‌تر شده و براساس پروژه‌های در دست اجرا در کشور پیش‌بینی می‌شود فرآیند خودکفایی در سال‌های آتی سریع‌تر از گذشته باشد.وضعیت پودر شوینده در ایرانتولید پودر شویندهنخستین واحد تولید پودر شوینده با ظرفیت 250 کیلو‌گرم در ساعت در سال‌های پس از 1332 توسط شرکت داروگر راه‌اندازی شد و حدود سال 1341 دومین و سومین واحد‌های تولیدی توسط شرکت پاکسان با ظرفیت 500 کیلو‌گرم در ساعت و شرکت پاکنام (اسنو) با ظرفیت 250 کیلو‌گرم در ساعت آغاز به کار کرد.در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید پودر لباسشویی در کشور حدود 773 هزار تن است که در سال گذشته با تولید حدود 600 هزار تن به طور تقریبی از80 درصد ظرفیت تولید اسمی بهره‌برداری شده است. همچنین صنعت تولید پودرهای شوینده حدود 400 تا 500 هزار تن ظرفیت تولید در دست ساخت دارد که به تدریج تا 5 سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. جدول یک ظرفیت اسمی تولید و همچنین میزان تعهد پودر لباسشویی را به تفکیک شرکت‌های تولیدکننده در سال گذشته نشان می‌دهد.چنانکه گفته شد، در سال گذشته با تولید 600 هزار تن انواع پودر شوینده، از حدود 80 درصد ظرفیت اسمی بهره‌برداری شده است. از این میزان تولید، مقدار 400 هزار تن در قالب تعهد این شرکت‌ها در داخل کشور توزیع و مابقی آن به خارج از کشور صادر شده است.توزیع پودر شویندهدر حال حاضر دو نوع پودر دستی و ماشینی در کشور تولید می‌شود که به لحاظ تفاوت در فرآیند تولید به دو نوع سبک و سنگین تقسیم می‌شوند. برای سال 1385 مقرر شد، 400 هزار تن انواع پودر شوینده توسط 11 واحد تولیدی در کشور تأمین شود. از این میزان، تعهد توزیع پودر دستی معادل 280 هزار تن است که حدود 95 درصد آن پودر دستی سبک است و 5 درصد مابقی اختصاص به پودر دستی سنگین دارد. پودر ماشینی نیز به سه نوع معمولی، با ماده فعال‌کننده و با ماده فعال‌کننده آنزیم‌دار تقسیم می‌شود که در سال گذشته به میزان 120 هزار تن در داخل کشور تأمین و توزیع شد. جدول 2 میزان توزیع پودر شوینده را به تفکیک دستی و ماشینی طی دهه گذشته نشان می‌دهد.

مصرف پودر شویندهدر حال حاضر مصرف سرانه پودر دستی در کشور 3/4 کیلو‌گرم و مصرف پودر ماشینی 4/1 کیلو‌گرم است. درمجموع مصرف ‌سرانه انواع پودرهای شوینده در کشور معادل 7/5 کیلو‌گرم بوده که این میزان از تقسیم پودرهای توزیع شده بر کل جمعیت کشور به دست آمده است. در همین زمان سرانه مصرف پودر شوینده در چند کشور ازجمله آلمان 8/11 کیلو‌گرم؛ فرانسه 5/11کیلوگرم؛ سوریه 5 کیلوگرم؛ ایتالیا 5/8 کیلوگرم؛ آمریکا 12 کیلوگرم و ژاپن 12 کیلوگرم بوده است. همچنانکه مشخص است مصرف سرانه پودر شوینده در کشور ما نصف مصرف‌سرانه کشورهای توسعه یافته و صنعتی (حدود 12 کیلوگرم) است که علت عمده آن عدم امکان توسعه و ترویج کالا‌هایی نظیر مایع ماشین لباسشویی، قرص‌های دترجنت و ... است. نکته دیگری که باید به آن اذعان داشت این است که مصرف پودرهای شوینده در استان‌های مرزی کشور نظیر خوزستان، خراسان، ایلا‌م و کردستان به مراتب بیشتر از استان‌های مرکزی است، زیرا این استان‌ها مبادی خروج پودر یارانه‌ای به صورت قاچاق به بازار‌های صادراتی منطقه است.واردات پودر شوینده به کشوربه دلیل تعرفه‌های بالا‌ی واردات پودرهای شوینده و تولید و عرضه پودر یارانه‌ای در داخل کشور، در عمل میزان پودر وارداتی در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده است. در جدول 3 سود و عوارض گمرکی واردات پودر لباسشویی لحاظ شده است.در سال 1381 با توجه به کاهش چشمگیر سود و عوارض گمرکی نسبت به سال 1380، شرکت تولی‌پرس به واردات پودر لباسشویی به میزان 250 تن با نام تجاری «تاید» و «آریل» اقدام کرد. واردات پودر در سال‌های بعد تکرار نشد. سازوکار قیمت‌گذاری و میزان یارانه تخصیصیحمایت‌های دولت از صنایع کشور در برنامه اول به شکل مؤثری شروع شد. این حمایت‌ها در مورد بعضی از صنایع طی برنامه دوم و سوم نیز دنبال شد و یکی از صنایع مورد حمایت دولت، صنعت پودر شوینده بوده که دولت ناگزیر شد با هدف حمایت از مصرف‌کننده در مراحل مختلف تولید، توزیع، قیمت‌‌گذاری و مصرف پودر شوینده دخالت کند. به همین منظور دولت برای ثابت (پایین) نگه‌داشتن قیمت پودر در سال‌های اخیر علا‌وه بر یارانه‌های ارزی، مبادرت به پرداخت یارانه ریالی به شرکت‌های تولیدی کرد اما تأخیر در پرداخت یارانه‌ها مشکلا‌ت نقدینگی عدیده‌ای برای تولید‌کنندگان این صنعت ایجاد کرد. جدول‌های 4 و 5 تعهد توزیع واحد‌های تولید‌کننده پودر شوینده، میزان سهمیه L.A.B دریافتی و همچنین میزان یارانه پرداختی توسط دولت به شرکت‌های تولید کننده پودر را برای تثبیت قیمت‌در بازار داخلی، نشان می‌دهد.مقایسه قیمتی پودر‌های داخلیبا سایر پودرها در بازارهای منطقههمانگونه که در جدول شماره 6 ملا‌حظه می‌شود، در برخی از مناطق صادراتی، قیمت پودر دستی نسبت به قیمت پودر یارانه‌ای در بازار داخلی، دارای تفاوت قیمتی به طور میانگین بیش از 600 هزار تومان برای هر تن است. مواد اولیه مورد مصرف در صنعت پودر شویندهمهم‌ترین ماده اولیه در تولید پودر‌های شوینده ( L.A.Bآلکیل بنزن خطی) است و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران هم اکنون تنها تولیدکننده L.A.B به عنوان ماده اولیه پودر‌های شوینده در کشور بوده که با توجه به میزان تعهد توزیع شرکت‌های تولیدکننده پودر شوینده، موظف به ارایه L.A.Bسهمیه‌ای به این واحدهاست که شرکت‌های یادشده به منظور تولید و تحویل سهمیه L.A.B واحدهای تولیدکننده پودر شوینده نفت سفید و بنزن یارانه‌ای دریافت می‌کنند (البته تا پایان سال 1383.) توضیح اینکه در تولید L.A.B به میزان 3/31 درصد بنزن و 7/68 درصد برشی از نفت سفید مصرف می‌شود که تا پایان سال 1383 همانند L.A.B مشمول قیمت‌گذاری بوده است. به غیر از L.A.B که به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه در تولید پودرهای شوینده محسوب و به طور کلی در داخل کشور تأمین می‌شود، مواد دیگری نیز در این صنعت کاربرد دارد که درصدی از آن به صورت واردات از خارج تأمین می‌شود. طی سال‌های اخیر روند وابستگی صنعت پودر شوینده به خارج از کشور ضعیف‌تر شده و براساس پروژه‌های در دست اجرا در کشور پیش‌بینی می‌شود که فرآیند خودکفایی در سال‌های آتی سریع‌تر از گذشته باشد. در حال حاضر بیش از 56 درصد مواد اولیه مصرفی در صنعت پودر از داخل تأمین می‌شود.

به طوری که گفته شد، حدود 50 درصد مواد اولیه مورد نیاز برای تولید پودرهای شوینده L.A.B و سولفات سدیم است که در داخل کشور تولید و نرخ آن از نرخ محصولا‌ت مشابه خارجی کمتر است. این مسأله به اضافه انرژی ارزان و فراوان این مزیت را برای صنعت پودر ایجاد کرده است تا قیمت تمام شده محصولا‌ت داخلی به مراتب کمتر از قیمت تمام شده محصولا‌ت مشابه خارجی باشد. قیمت تمام شده پایین پودر از یک طرف و هزینه حمل بالا‌ی پودر به دلیل حجیم بودن این کالا‌ از طرف دیگر موجب شده قوی‌ترین رقبای خارجی نتوانند از نظر قیمت با تولید‌ات داخلی رقابت کنند. به همین علت است که پودرهای شوینده خارجی در کشور وجود نداشته و حتی اگر میزان تعرفه پودرهای شوینده (به عنوان کالا‌ی نهایی) را صفر در نظر بگیریم، باز هم قیمت پودرهای خارجی در مبادی ورودی کشور حدود 15 درصد بیشتر از قیمت پودرهای داخلی است (در حال حاضر تعرفه پودرهای شوینده 30 درصد است.)مقایسه قیمتی پودرهای داخلی با یک نمونه پودر از کشور چیندر صورتی که پودر لباسشویی دستی، مطابق فرمولا‌سیون تولید داخلی و سفارش به کمپانی‌های خارجی خریداری و در داخل کشور توزیع شود، قیمت داخلی بنگاه‌های فروش به شرح جدول شماره 7 خواهد بود. یک تن پودر وارداتی از کشور چین حدود 190 هزار تومان از پودر داخلی پس از آزادسازی با تعرفه فعلی گران‌تر خواهد بود.در جدول 7 ارزبری هر تن پودر دستی برای تولید در داخل کشور در شرایط آزادسازی، 163 دلا‌ر اعلا‌م شده و نرخ هر دلا‌ر 9250 ریال محاسبه شده است. قیمت پودر وارداتی بدین شرح محاسبه شده است: 5 دلا‌ر هزینه حمل هر تن، 1 درصد بیمه، 2 در هزار مجوز بهداری، نیم در هزار هزینه بازرگانی ثبت سفارش، 30 درصد حقوق گمرکی، تنی 39 هزار ریال هزینه تخلیه و بارگیری (مبدا)C، تنی 26 هزار ریال هزینه ترخیص کالا‌، 10 درصد کرایه بابت مجوز راه‌و ترابری برای کشتی‌های خارجی، تنی 63 هزار ریال هزینه THC از بندرعباس، تنی 62 هزار ریال هزینه strip کانتینر و در نهایت تنی 10 هزار ریال هزینه تخلیه کانتینر در مقصد. لزوم آزادسازی پودر شویندهبا توجه به مشکلا‌ت به وجود آمده در فرآیند تولید و توزیع L.A.B، سهمیه پودر شوینده از جمله بحث قیمت‌گذاری آن و...، از ابتدای سال 1384 در راستای سیاست‌های کلا‌ن کشور و به منظور شفاف‌سازی پرداخت یارانه، طرح تغییر شیوه پرداخت یارانه پودر شوینده با اهداف شفاف سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها، حذف دوگانگی قیمت L.A.B، فرآیند پرداخت یارانه، حذف بار مالی دولت، جلوگیری از به هدر رفتن یارانه‌ها و سرمایه ملی، جلوگیری از ادامه روند قاچاق پودر شوینده و خروج سرمایه ملی، ارتقای کیفی مارک‌های داخلی و توسعه فناوری صنعت پودر شوینده، شفاف شدن آمار تولید و مصرف کشور و ... قیمت L.A.B برای تولید پودر شوینده آزاد شد در حقیقت سال 1384 را باید نقطه عطفی در آزادسازی قیمت پودر شوینده نامید. زیرا هدف از آزادسازی L.A.B برداشتن یک گام اساسی برای لغو قیمت‌گذاری زنجیره پودر شوینده (بنزن، نفت سفید و بالا‌خره

دانلود مقاله کامل درمورد دلایل افزایش قیمت مسکن و 3راهکار اجرایی برای کاهش آن

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درمورد دلایل افزایش قیمت مسکن و 3راهکار اجرایی برای کاهش آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع تحقیق :

دلایل افزایش قیمت مسکن و 3راهکار اجرایی برای کاهش آن

استاد مربوطه : سرکار خانم دکتر کریمیان

گردآورنده : شیدا ارباب‌پور

درس: برنامه‌ریزی مسکن

پاییز 1388

دلایل افزایش قیمت مسکن و 3راهکار اجرایی برای کاهش آن

طی سال گذشته علی‌الخصوص شش ماهه دوم هجوم افراد برای خرید مسکن موجب شد تا فروشندگان مسکن قیمت‌هار را روز به روز افزایش دهند و علت این افزایش برای کلیه کارشناسان و دست‌اندرکاران سوال‌برانگیز بوده و علت گرانی‌های اخیر را اکثر صاحب‌نظران، وابسته به شاخص‌های زیر می‌دانند:

1 - نرخ تورم سالانه در کشور در ارتباط با کالاهای مصرفی را بین 15 الی 20درصد برآورد نموده‌اند، لذا در بخش مسکن این چنین تعبیر نموده‌اند که به دلیل اینکه از سال 1381 به بعد قیمت زمین و مسکن افزایش نداشته (به میزان نرخ تورم) لذا طی مدت 4سال خواب قیمت مسکن افزایش یک مرتبه به بخش مربوطه وارد شده و باعث رشد 50 الی

60درصدی قیمت‌ها شد.

2 - رشد و هجوم نقدینگی و پول‌های سرگردان به بازار مسکن باعث افزایش قیمت‌های سال گذشته شده است و به نوعی می‌توان گفت: به دلیل عدم رونق سایر بازارها (طلا، سکه، موبایل، اتومبیل و...) حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن در سال‌جاری موجب افزایش قمیت مسکن شده است.

3 - وام مسکن در بانک‌های خصوصی و دولتی را بعضی از کارشناسان باعث افزایش قیمت مسکن می‌داند.

علاوه‌بر موارد فوق، گروهی نیز مسائل سیاسی و خارج از کشور از جمله سرمایه‌گذاری 1600میلیاردی گروهی جهت خرید مسکن و مسائلی همچون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش تقاضا، سرمایه‌گذاری بعضی از بانک‌ها و کمبود زمین در شهرهای بزرگ، عدم وجود برنامه جامع در بخش مسکن توسط دولت و.. را باعث افزایش قیمت مسکن طی سال گذشته و امسال می‌‌دانند. موارد فوق شاید به نوعی باعث افزایش قیمت در بخش مسکن بوده، ولی باید این را در نظر داشت که رشد مسکن به صورت جهشی هر 3 الی 4سال یکبار اتفاق می‌افتد، ولی در سال 1385 موضوع استثنا بوده و حتی در بعضی از مناطق شهر تهران تا 100درصد نیز افزایش داشته، البته به نظر من، علت اصلی و اساسی این است که در بخش مسکن همانند برخی از کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم جامعه هیچ‌گونه کنترل قیمتی توسط ارگان یا نهاد ذی‌ربط و دولت وجود ندارد.به نظر موضوع مسکن در کشور ایران از حالت تامین سرپناه و یا محلی برای اسکان خارج شده و بعضا معاملات جنبه سرمایه‌گذاری‌ دارد. آن هم نه سرمایه‌گذاری از نوع تولید و افزایش عرضه، بلکه سرمایه‌گذاری از نوع بورس بازی و سوداگری و خرید و فروش زمین و مسکن به صورت دلالی.در حقیقت جست‌و‌جوی سود ناشی از رفع تقاضای متقاضیان مسکن از طریق افزایش تولید و عرضه مسکن جای خود را به فزون‌خواهی ناشی از احتکار مسکن داده است و وجود هزاران واحد مسکونی خالی در تهران خود نشان‌دهنده این موضوع است. در این خصوص بعضی از مسوولان و کارشناسان بر این باورند که سال 1385 با دید مثبت و خوش‌بینانه برای مسکن سال پررونقی بوده و باید اذعان داشت که رونق نسبی بازار مسکن اگر منجر به افزایش قیمت واحدهای مسکونی شود (که طبیعتا همین طور شده است) و اگر حمایت‌های دولت کافی نباشد، اقشار کم‌درآمد و متوسط درآمد را از دستیابی به مسکن بیش از پیش محروم می‌کند.به نظر می‌رسد حمایت دولت در این بخش فقط ساخت و اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی و اجاره‌ای در کشور نیست، بلکه طی 10سال گذشته کلیه پروژه‌هایی که توسط دولت ساخته شده و به افراد واجد شرایط واگذار شده تنها 5 الی 7درصد ساخت و سازهای کل کشور را در بر گرفته و این رقم نسبت به

پاورپوینت روش های قیمت گذاری سهام شرکت های بورسی

اختصاصی از رزفایل پاورپوینت روش های قیمت گذاری سهام شرکت های بورسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: پاورپوینت روش های قیمت گذاری سهام شرکت های بورسی

دسته: حسابداری - مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری- مباحث جاری در حسابداری- مدیریت سرمایه گذاری- سمینار در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 38 اسلاید

این فایل در زمینه "روش های قیمت گذاری سهام شرکت های بورسی"می باشد که در حجم 38 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار  در کلاس برای درسهای بررسی موارد خاص در حسابداری و مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و درسهای  مدیریت سرمایه گذاری و سمینار در مسائل مالی رشته مدیریت مالی مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

عوامل مؤثر بر قیمت سهام

انواع مدل های قیمت گذاری سهام

مدل های عمومی

ارزیابی سهام از طریق سودآوری(بورس)

مدل ارزشگذاری MVA

مدل گوردن

مدل میلر ومودیگلیانی

مدل کامبل –شیلر

مدل کرنل

مدل گلاسمن –هاست

مدل والتر

چگونگی تعیین و محاسبه قیمت سهام

ارزیابی از طریق تعیین ارزش خالص داراییها

ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی داراییها

تجدید ارزیابی با روش شاخص بانک مرکزی و تفاوت نرخ ارز

تجدید ارزیابی با روش کارشناس رسمی دادگستری

منابع

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود تحقیق دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق دونرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 18 صفحه          -        

قالب بندی : word                    

عنوان

صفحه

بنزین: بمب خاموش

2

واردات نجات بخش

3

مخمصه یی به نام بنزین

4

آزمون بحران

7

پیشگیری بهتر از درمان

8

بمب اجتماعی

9

سهمیه بندی بنزین در شش ماه دوم سال

10

یک بستر و دو رویا

11

منابع

17

بنزین: بمب خاموش                                    

در حالی که دولت برای مقابله با احتمال تحریم های اقتصادی کشور در شورای امنیت سازمان ملل طرح دو نرخه کردن بنزین را به مجلس داد، گزارش هائی را که ده سال قبل وزارت اطلاعات در مورد احتمال شورش و ناآرامی های شهری در صورت گرانی بنزین تهیه کرده بود بار دیگر به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شد. این گزارش ها در زمان دولت هاشمی و به دنبال ناآرامی های اسلام شهر تهیه شده بود که به دنبال خود باعث شد دولت از حذف یارانه مواد سوختی منصرف شود.

گزارش های تهران حاکی است که در هفته جاری دو جلسه با حضور مقامات اطلاعاتی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به بررسی این موضوع اختصاص داشت و به همین جهت به نمایندگان مجلس توصیه شد که از مخالفت با طرح دو نرخه کردن بنزین خودداری کنند.

به گفته یک جامعه شناس سیاسی، مدیران جمهوری اسلامی در حالی که پرونده هسته ای ایران روزهای مبهم و سختی را طی می کند، تشخیص داده اند که در صورت اعمال تحریم های اقتصادی، قطع واردات بنزین، مهم ترین و اثرگزارترین بخش خواهد بود که در پی آشفتگی و ناآرامی به وجود خواهد آورد.

اول هفته با رای 171 نماینده آبادگر هوادار دولت در مجلس یک فوریت لایحه ای تصویب شد که مطابق روند این سال ها به دولت اجازه می داد تا یک و نیم میلیارد دلار برای تامین کسری اعتبار واردات بنزین از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. اما بخش دوم لایحه با اهمیت ترست که به دولت اجازه می دهد برای کاهش بنزین وارداتی و منطقی کردن مصرف آن در کشور، بنزین را دو نرخه کند و با انجام تمهیدات و آماده کردن جایگاه‌های عرضه بنزین زمینه اجرای این فکر را از اول سال آینده فراهم آورد.

به این ترتیب از نخستین روز های سال 85 بنزین و مواد سوختی با دو نرخ در کشور توزیع می شود. کاری که به گفته هشت ماه قبل اعضای جناح راست به دنبال خود موجی از گرانی و افزایش قیمت خواهد آورد. محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار رفع فقر و بهبود معیشت مردم توانست توجه بخشی از توده های محروم را به خود جلب کند. حامیان راستگرای احمدی نژاد در مجلس تا پیش از یکدست شدن قدرت با تصویب طرح تثبیت قیمت ها تلاش کردند که در افکار عمومی چهره یی مردم پسند از خود ارایه کنند، در آن زمان به کارشناسان و مقامات دولتی که آن طرح را غیرقابل اجرا می گفتند انواع تهمت ها زده شد که امروز خبری از آن ها نیست.

واردات نجات بخش

ایران اگر چه یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در دنیاست، اما با مصرف روزانه 62 میلیون لیتر بنزین یکی از بزرگترین وارد کنندگان این کالای نفتی نیز هست. به گفته حسین کاشفی یکی از مدیران وزارت نفت اگر سالانه 10 درصد به میزان مصرف بنزین افزوده شود واردات بنزین تا پایان برنامه چهارم به 98 میلیون لیتر در روز می رسد و در 1400 حدود 308 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.کاشفی می گوید که درحال حاضر میزان بنزین وارداتی روزانه 26 میلیون لیتر است که در ماههای آینده به 30 میلیون لیتر نیز خواهد رسید.علیرغم روند صعودی مصرف بنزین در ایران به نظر می رسد که تولید آن در پالایشگاه های داخلی از رشد چندانی در سال های اخیر برخوردار نبوده است.میزان تولید بنزین در پالایشگاهای داخلی به گفته مسول پخش و توزیع بنزین در کشور روزانه به طور متوسط 38.5 میلیون لیتر است.

این درحالی است که بر اساس سخنان یکی از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در سال های پیش از انقلاب، ایران نه تنها نیازی به واردات بنزین نداشت بلکه در سال 57 ،روزانه ششصد هزار لیتر بنزین به کشورهای همسایه خود صادر می کرد. در سال های بعد عدم تناسب تولید بنزین و رشد مصرف داخلی کار را به جایی رساند که در سال 81 واردات روزانه بنزین به حدود ده و نیم میلیون لیتر رسید.

مخمصه یی به نام بنزین

نخستین بار در سال های دهه هفتاد بود که حذف یارانه بنزین به عنوان یکی از گزینه های دولتمردان مورد توجه قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی اگر چه توانست بسیاری از برنامه های اقتصادی خود را به اجرا درآورد، اما نگرانی از احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی که با هشدار وزارت اطلاعات همراه شد وی را از حذف یارانه های نان و بنزین منصرف کرد. اولین باری که دولت در لایحه بودجه سالانه خود ترمیم بهای سوخت را گنجاند، جناح راست مجلس مقاومتی سخت کرد و با مدیران دولتی درگیر شد و در نهایت آن را به برنامه ای پنج ساله تقسیم کرد که به نظر کارشناسان بدترین تصیم ها بود که در اول هر سال بیست در صدی به قیمت مواد سوختی اضافه می کرد و افزایش قیمت ها حادث می شد اما کار چاره نمی شد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی هم اگرچه بارها بحث حذف یارانه بنزین در محافل اقتصادی و مطبوعاتی مطرح شد اما در نهایت به افزایش سالانه قیمت بنزین منجر شد.

قصه آبادگران اما قصه دیگری است: ظهور آن ها از اسفند سال 81 بیش از هر چیزبا شعار حمایت از محرومین و رفع مشکلات معیشتی مردم متکی بود و از همین رو آن ها حتی در سال پایانی ریاست جمهوری خاتمی طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساندند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ثابت کنند که به شعارهایشان وفا دارند. با تصویب همین طرح بود که آبادگران حتی جلو افزایش معمول قیمت بنزین را هم گرفتند. اگر چه این طرح مخالفت های بسیاری را بر انگیخت اما آن ها برای فتح کرسی ریاست جمهوری عزم شان را جزم کرده بودند و در این راه حاضر بودند تا بدیهی ترین قواعد اقتصادی را هم نادیده بگیرند. هر چه سروصدا بیش تر می شد به آن ها بیش تر امکان می داد که شعار پوپولیستی و غیرقابل اجرای تثبیت قیمت ها را با تاکید بر بنزین و مواد سوختی به رخ توده رای دهنده بکشایند. همان که امروز فرمان شکستن آن صادر شده است.

مدیران دولت احمدی نژاد هم چندان که بر پشت میزهای وزارت نشستند زمزمه های حذف یارانه بنزین را آغاز کردند. دیگر نیازی به تحریک توده ها نبود. اندکی بعد رییس کمیسیون انرژی مجلس از طرح سهمیه بندی بنزین خبر داد. کمال دانشیار در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های نزدیک به دولت درباره میزان سهمیه تعیین شده، گفت:برای صاحبان خودروی عادی یا شخصی، ماهی 150لیتر و برای دارندگان تاکسی نیز 300لیترسهمیه تعیین شده است. در صورتی که صاحبان این خودروها بیش از این مصرٿ کنند باید مالیات بر مصرف بپردازند.

با این همه بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده بودند که دولت احمدی نژاد در نخستین روزهای آغاز به کار خود هرگز با چنین طرحی موافقت نخواهد کرد، چرا که در صورت اجرایی شدن آن موجی از گرانی و تورم کشور را فرا می گیرد و در عین حال مردم هنوز به یادشان هست جنجال هائی که بر سر لایحه تثبیت قیمت ها برپا شد. هنوز به یادشان هست که روزنامه کیهان پرشورترین مدافع دولت احمدی نژاد خاتمی و وزیران او را به کسانی که مانند قبلی ها [ وزیران هاشمی ] نسخه از بانک جهانی و دولت های خارجی می گیرند متهم کرد.

پروپوزال وروش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع قیمت تمام شده

اختصاصی از رزفایل پروپوزال وروش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع قیمت تمام شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع بررسی نارسایی‌ها و مشکلات محاسبه قیمت تمام شده به همراه فهرست منابع و مواخذ

فایل اصلی پروپوزال   :  DOC 

حجم فایل    :  70 KB 

تعداد کل صفحات : 25 صفحه

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است که شما می بایست برای اخذ مدرک تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی که برای پایان نامه خود انتخاب کرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی که در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذکر می کنید.

 بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

فهرست تفصیلی

عنوان مطالب........... صفحه

فصل اول :  طرح تحقیق

عنوان صفحه

مقدمه 4

موضوع تحقیق 4

تعریف موضوع تحقیق 4

اهمیت موضوع تحقیق          5

فرضیه‌ها       5

اهداف اساسی از انجام تحقیق       6

روش تحقیق   6

محدودیت های تحقیق 7

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات    8

خلاصه فصول بعد      9

فصل سوم : روش تحقیق

عنوان تحقیق  12

خلاصه‌ای از موضوع تحقیق   12

متدولوژی تحقیق      12

ابزار تحقیق   14

جامعه آماری   16

تعیین حجم نمونه      16

نمونه‌گیری     18

برآورد داده‌های گمشده       18

روش بوت استراپ    19

 ابزار گردآوری اطلاعات (یافته‌ها)   19

جمع‌آوری اطلاعات      20

روایی و پایایی ابزار تحقیق  20

بررسی ساختار صلاحیت پاسخگویان          

منابع 25

قسمتی از متن اصلی

1-1 مقدمه

در اقصی نقاط جهان در سالهای اخیر موفقیت‌هائی درعرضه آب،در حجم زیاد قابل دستیابی برای زارعین به وجود آمده است و نتیجه آن تمایل زارعین به بهره‌گیری از این آب، جهت تولید محصولاتی که به آب بیشتر نیاز دارند و یا از نظر اقتصادی با ارزش‌ترند گردیده است کشاورزان از زراعت دیم به زراعت آبی که حتی قادر باشند 2 تا 3 نوبت در سال کشت نمایند روی آورده‌اند دراین روند که می‌توان از آن به عنوان انقلاب سبز نام برد آبیاری نقشه عمده‌ای را ایفا نموده است.

طبیعی است که برای بدست آوردن آب و انجام آبیاری هزینه‌هائی می‌بایستی صورت پذیرد ونقش این هزینه‌ها در تعیین بهای آب باید در نظرگرفته شود.

در همین راستا اهمیت تعیین قیمت تمام شده آب که نقش بسزایی در تعیین محصولات کشاورزی دارد مشخص می‌گردد.

1-2 موضوع تحقیق

موضوع تحقیق عبارتست از بررسی نارسائی‌ها ومشکلات محاسبه قیمت تمام شده فعلی آب تحویلی به کشاورزان و ارائه راه‌کارهای اجرائی بهینه (مطالعه موردی ورامین). در این خصوص شاخص‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و تلاش گردیده مدلی جهت اصلاح ساختارقیمت تمام شده ارائه گردد.

1-3 تعریف موضوع تحقیق

بهای تمام شده کالا یا خدمات نتیجه حاصل از اعمال روشهای هزینه‌یابی می‌باشد که بشرح ذیل تعریف می‌گردد.

«هزینه‌یابی عبارتست از طبقه بندی وتسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات وخدمات واحد تجاری و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوطه به نحو مناسبی که برای راهنمائی مدیران و صاحبان واحد مزبور در جهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد. به این ترتیب وقتی حسابداران صحبت از هزینه‌یابی می‌کنند منظورشان یک یا چند مورد ازموارد زیر است .

الف- تعیین بهای تمام شده ساخت یک محصول، یا

ب- تعیین بهای تمام شده دادن یک سرویس ، یا

ج- تعیین روشی که به وسیله آن بتوان هزینه‌ها را کنترل کرد.[1]

فهرست منابع و مأخذ

1- ابوالفضل ملک محمدی، «بررسی نحوه ارزیابی و تعیین بهای تمام شده پرژوه‌ها و واحدهای فنی در شرکت‌های بزرگ مشاور در ایران» (دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، 1374) منتشر نشده.

2- ایران نژاد پاریزی، مهدی،‌«روش تحقیق» ،‌(موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت 1378)

3- راهنمای بهره‌برداری از شبکه‌ آبیاری زهکشی دشت ورامین، جلد اول،‌ 1379

4- سجادی نژاد،‌حسن ،‌« اصول هزینه‌یابی و روشهای حسابداری صنعتی»،‌1367

5- سلطانی ،‌شکور «بررسی شاخصه‌ها و ارایه مدل بهبود بهره‌وری در تولید آب شرب»، 1377

6- شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان شهرتهران، گزارش عملکرد، 1378

7- شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان شهرتهران، گزارش عملکرد، 1379

8- شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان شهرتهران، گزارش عملکرد، 1380

9- شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان شهرتهران، گزارش عملکرد، 1381

10- عبده تبریزی،حسین ومحمد حسین نوروزعلی ، « حسابداری مدیریت جلد 2»، 1369

11- محمد حسین کاکوئی نژاد،‌ حسابداری مدیریت: «گذشته ، حال و آینده» بررسیهای حسابداری ، سال اول، شماره دوم، 1371

12- محمد عرب مازار یزدی «حسابداری صنعتی» 1375

13- مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، «حسابدار صنعتی – برنامه‌ریزی وکنترل» جلد اول 1366

14- مهاب قدس، «گزارش پایانه طرح ورامین گرمسار»،‌1370

15- هوارس بروک و چارلز پالمر«اصول و کاربرد حسابداری صنعتی، جلد اول» ترجمه حسن مدرکیان، 1372.

16- هورن گرن،‌«حسابداری صنعتی» ترجمه علی پارسائیان، 1368

[1] Bergström, P. (1998) “Bootstrap Methods and Applications in Econometrics- a Brief Survey”, Working Paper, Department of Economics, Uppsala University

1. Hall, P. (1994), “Methodology and Theory for the Bootstrap” by R.F. Engle and D.L. McFadden, Elsevier Science B.V.
2. Horwitz, J. (1997), “Bootstrap Methods in Econometrics: Theory and Numerical Performance”, Cambridge University Press
3. Li, H. And Maddala, G.S. (1996) “Bootstrapping Time Series Models”.

[1] - حسن سجاری نژاد. « اصول هزینه‌یابی و روشهای حسابداری صنعتی » 1367 صفحه 3.