مقاله آمار مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای)

اختصاصی از رزفایل مقاله آمار مطالعات درس و غیر درسی (پرسشنامه ای) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 17

فهرست مطالب:                                        

1) مقدمه                                                 

2) جمع آوری داده ها                                 

3) تجزیه و تحلیل داده ها                            

4) محاسبات آماری                                    

5) نمودارها                                            

6) نتیجه گیری                                         

7) بررسی مشکلات                                   

پایان نامه ی بررسی سلامت روانی بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار. doc

اختصاصی از رزفایل پایان نامه ی بررسی سلامت روانی بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

چکیده:

در تحقیق حاضر، بررسی میزان سلامت روانی در بین ورزشکاران معلول و معلولین غیر ورزشکار مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین میزان سلامت روانی از پرسشنامه   استفاده شد. تعداد 160 نفر که شامل 80 نفر معلول و 80 نفر ورزشکار معلول شهرستان تبریز بودند در نمونه تحقیق شرکت کردند.

متغیرهای این تحقیق شامل جنس، تحصیلات، نوع معلولیت، وضعیت اقتصادی، سنوات ورزشی، وضعیت ورزش، سن می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و توصیف متغیرها از روشهای آماری استفاده گردید و برای به دست آوردن همبستگی بین متغیر‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T برای دو گروه مستقل، روش کامپیوتری SPSS و آنالیز واریانس استفاده شده است.

در این پژوهش، 7 فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج زیر حاصل گردید:

فرضیه‌ی 1) سلامت روانی معلولین ورزشکار بیشتر از معلولین غیر ورزشکار است

فرضیه‌ی 2) بین جنس و سلامت روانی ورزشکاران معلول رابطه معناداری وجود ندارد.

فرضیه‌ی 3) بین سن و سلامت روانی ورزشکاران معلول رابطه‌ای وجود ندارد.

فرضیه‌ی 4) میزان سلامت روانی بین معلولین ورزشکاران با توجه به نوع معلولیت آنها متفاوت نیست.

فرضیه‌ی 5) میزان سلامت روانی ورزشکاران معلول با توجه به میزان تحصیلات آنها متفاوت نیست.

فرضیه‌ی 6) بین وضعیت اقتصادی ورزشکاران معلول و سلامت روانی آنها رابطه‌ای وجود ندارد.

فرضیه‌ی 7) میزان سلامت روانی ورزشکاران معلول با توجه به مدت زمانی که به فعالیت ورزشی مشغول هستند متفاوت نیست.

مقدمه:

همه روز میلیونها نفر به فعالیت‌های ورزشی، به صورت‌های گوناگون اعم از قهرمانی، آمادگی جسمانی و یا به صورت شرکت در کلاسهای ورزشی و غیره می‌پردازند. پدیده ورزش و تحرک بدنی مفید، اثرات سودبخشی برای خود شخص دارد. و از آنجایی که هر فرد زیر مجموعه‌ای از خانواده و جامعه‌ می‌باشد بطور غیرمستقیم فواید اجتماعی نیز دربر خواهد داشت. (هاشمی نوربخش،).

مردم جوامع ابتدایی درباره‌ی تربیت بدنی مانند جهان معاصر فکر نمی‌کردند در جوامع بدوی و یا در فرهنگ باستانی ملل مشرق زمین، برنامه‌های تربیت بدنی سازمان یافته‌ای وجود نداشت از نظر جسمانی در زندگی مردم بدوی با وجود ضرورت فعالیتهای جسمانی متنوع برای ساکت نشستن در یک گوشه الزام و اجباری وجود نداشت و اساساً بخش لاینفک زندگی روزمره را تشکیل می‌داد.

کشورهای زیادی در زمانهای قدیم به تربیت بدنی روی آوردند که از جمله چین، هندوستان، ایران، یونان و... بود. تربیت بدنی ورزش در یونان باستان دوران طلایی را پشت سر گذاشته است.

پس از بروز جنگ جهانی، تعداد افراد معلول رو به فزونی نهاد و در این میان افرادی بودند که با اصابت گلوله و ترکش و... دچار آسیب شدند.

بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی ضررهای جبران ناپذیری زد. بیشترین این ضررها، ضررهای جانی و مالی بود. در این بین افرادی بودند که به دلیل عواقب جنگ، دچار نقص عضو یا معلولیت شدند، جنگ ظاهری به اتهام رسیده است ولی ساختن روبنای تخریب شده، اماکن، شهرهای آسیب دیده، زیربنای آسیب‌های انسانی بخصوص در مورد جانبازان و معلولان سالیان دراز به طول خواهد آنجامید. (اسلامی نسب، 1372).

متأسفانه در جامعه شاهد آن هستیم که سالانه تعدادی دیگر از افراد به دلایل گوناگون از طریق تصادفات جاده‌ای، محیط کار و... دچار معلولیت می‌شوند باید بپذیریم که معلولیت جزء لاینفک هر جامعه است و تا این لحظه هیچ ادعایی مبنی بر کاهش آن به اثبات نرسیده است. با این همه این تفاسیر دنیای پرشور و هیجان جوانی همه روزه شاهد حوادث و شهرت طلبی‌هایی هستیم که پیامد آن از دست دادن حیات یا رسیدن به معلولیت است. بنابراین اگر بپذیریم که معلولیت از جامعه حذف نخواهد شد و این قشر به هر دلیل در این جامعه زندگی خواهند کرد. پس ضروری است که به نیازهای آنها توجه شود. یکی از این نیازها پرداختن به ورزش است. در حال حاضر، نقش و جایگاه ورزش بر هیچ ‌کس پوشیده نیست، ورزش علمی تجربی است و فعالیتهای گوناگونی را دربر می‌گیرد مهمترین هدف آن در «سلامت‌بخشی» است. روان شناسی نیز خود علمی تجربی است. مصداق‌های بسیار متفاوت و قلمرو علمی بسیار گسترده‌ای هم دارد، از آنجایی که ورزش چه برای ورزشکار و چه برای ورزش دوست رفتارهای خاصی را به همراه دارد. نکته قابل توجه این است که موضوع توسط چه شخصیت علمی برای چه سطحی از ورزش و برای چه منظوری پرداخته می‌شود.

در جهان امروز با گسترش رشته‌های ورزشی از یک طرف و افزایش انواع معلولیت از طرف دیگر لزوم ابداع و به کارگیری شیوه‌های نو و بهتر جهت ورزش معلولین بیش از پیش احساس می‌شود. طبیعتاً معلول دچار یک سری بحرانهای روحی است. ورزش به مثابه یک فعالیت درمانی- تفریحی، علاوه بر پر کردن اوقات فراغت می‌تواند جنبه‌های متفاوت جسمانی، روانی، اجتماعی را در فرد معلول تقویت نماید. آثار و عوارض ثانویه عارضه را کاهش یا درمان کند.

در این  نوشتار سعی بر آن است که میزان سلامت روانی معلولان ورزشکار را با معلولان عادی را بررسی کنیم تا ببینیم آیا بین سلامت روانی و ورزش رابطه  وجود دارد یا نه؟

 و با شناخت علل و مشکلات معلولان و ارائه راه حلهای پیشنهادی در این زمینه برای بهتر شدن وضعیت سلامت و ورزش معلولان گامی مؤثر برداریم.

بیان مسئله:

مسئله بررسی علمی معلولیت سالهاست مورد توجه محققین و کارشناسان امور روانی و اجتماعی قرار گرفته است. متخصصین رشته‌های مختلف خاصه روان‌شناسان، جامعه شناسان هر یک از زوایای مختلف، به این مشکل اجتماعی نگریسته و سعی نموده‌اند تا در ریشه یابی این بیماری دشوار که بهداشت روانی خانواده‌ها و در مفهوم وسیع‌تر اجتماع را مورد تردید قرار داده است کمک‌های ارزنده‌ای بنماید. این مسأله بخصوص در مورد  معلولین جنگ‌های جهانی ... مشهود بوده بررسیهای مختلفی از این جنبه در مورد آنان انجام گرفته است.

در اجتماع رقابت‌آمیز کنونی بسیاری از افراد نمی‌توانند به هدف اصلی و نهایی خود که همانا موفقیت کامل در زندگی است برسند چنین ناتوانی‌هایی اغلب موجب احساس شکست می‌گردد زیرا اجتماع، موفقیت را با تشویق و تحسین فراوان و شکست و ناکامی را با احساس پستی و حقارت پاداش می‌دهد. از دست دادن سلامت فیزیکی طبعاً با ناکامی بیشتر توأم بوده و بگونه‌ای سلامت روانی فرد را مورد تهدید و هجوم قرار می‌دهد که گاه سبب پیدایش حس حقارت دائمی یا افسردگی می‌شود. بررسیهای بسیاری از مراحل اولیه تمدن بشر در دست است و حالی از آن می‌باشد که معلولیت به عنوان یک مشکل اجتماعی از نظر محققین همیشه مورد توجه بوده است.

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: بیان مسئله

مقدمه    

طرح مسأله          

اهمیت و ضرورت

اهداف پژوهش      

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

سلامت روانی      

نشانه‌های سلامت روانی      

اصول سلامت روانی          

نظریه‌ها و تئوریها 

تئوری روانکاوی کلاسیک     

تئوری آلفرد آدلر   

اریک فروم           

تئوری راجرز و مفهوم خود  

نظریه بندورا       

نظریه فروید        

نظریه آلبرت الیس 

نظریه‌هایی در مورد تربیت بدنی        

مکتب زیست‌گرایی 

مکتب رفتارگرایی  

مکتب بوم‌شناسی    

مکتب روانکاوی (تحلیل روانی)          

مکتب انسانگرایی  

نظریه پزشکان      

معلول کیست؟      

تعاریف مبتنی بر الگوهای ستنی و محلی          

تعاریف مرتبط با عملکردها و فعالیتها   

تعریف مبتنی بر قوانین رسمی           

نقش خانواده در سلامت روانی معلولین 

ماهیت معلولیت     

تعریف نقص        

شیوع، بروز و عوامل معلولیت‌زا        

اجزای ترکیب کننده سلامت ذهنی و روانی        

جنبه‌های شخصی و اجتماعی

وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلولین  

وضعیت معلولین در جهان کنونی        

انجمن حمایت معلولان ایران (I.R.S)   

اریابی روانی       

نگرش جامعه نسبت به افراد معلول     

تعریف ورزش      

ورزش و اجتماعی شدن       

بهداشت روانی      

عوامل مؤثّر بر بهداشت روانی          

ابعاد بهداشت روانی

معلولیت و تأثیرات روانی ناشی از تغییرات فیزیکی          

برنامه‌های معلولین 

پیشینه خارجی      

پیشینه داخلی        

تعریف مفاهیم و واژگان       

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری       

فرضیه‌ها

متغیّرها  

فصل سوم:

مقدمه    

تعریف مفهومی متغیر‌ها      

تعریف علمیاتی متغیّرها      

روش پژوهش       

جامعه‌آماری         

نمونه‌گیری و نحوه‌ی گزینش آن         

حجم نمونه          

روشها و ابزار جمع‌آوری     

مشخصات فرم اصلی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q) 

اعتبار و روایی پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q)         

روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها        

فصل چهارم:

الف) بخش توصیفی

ب) بخش استنباطی

فصل پنجم:

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهادات           

محدودیتها

تحلیل فرضیه‌ها    

فهرست جداول:

جدول (1-3): جدول توصیفی متغیرها  

جدول (1-4): فراوانی بر حسب جنس  

جدول (2-4): فراوانی بر حسب تحصیلات        

جدول (3-4): فراوانی بر حسب نوع معلولیت     

جدول (4-4): فراوانی بر حسب علت معلولیت    

جدول (5-4): فراوانی بر حسب وضعیت اقتصادی

جدول (6-4): فراوانی بر حسب سنوات ورزشی  

جدول (7-4) فراوانی بر حسب وضعیت ورزش  

جدول (8-4): فراوانی بر حسب سن

فهرست نمودارها:    

نمودار (1-4): فراوانی بر حسب جنس 

نمودار  (2-4): فراوانی بر حسب تحصیلات      

نمودار  (3-4): فراوانی بر حسب نوع معلولیت   

نمودار (4-4): فراوانی بر حسب علت معلولیت   

نمودار (5-4): فراوانی بر حسب وضعیت اقتصادی          

نمودار (6-4): فراوانی بر حسب سنوات ورزشی 

نمودار (7-4) فراوانی بر حسب وضعیت ورزش 

نمودار (8-4): فراوانی بر حسب سن               

منابع و مأخذ:

- آزاده، حسین. (1372) آسیب شناسی روانی (1). انتشارات بعثت تهران.

- احدی، حسن، بنی جمالی، شکوه السادات. (1373). بهداشت روانی و سلامت روانی.

- اسلامی نسب، علی. (1372). روانشناسی جانبازی و معلولیت، نشر سیف علی شاه، تهران.

- اقبالی، مسعود. (1384). بهداشت و ورزش، نشر بامداد کتاب، تهران.

- پاشا شریفی، حسن، شریفی، نسترن. (1380). روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات سخن، چاپ دوم،تهران.

- پناهی، پروین. (1382). مکث، نشر یاران، تبریز.

- دبورا آ. وست و چارلز، بوچر. (1381) مبانی تربیت بدنی و ورزش ( مترجم، آزاد- احمد). نشر تهران نور.

- دلاور، علی. (1379). مبانی نظری وعلمی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی، انتشارات رشد، تهران.

- روزنهان، دیوید و سیلگمن، مارتن. (1381). آسیب‌شناسی روانی (مترجم، سید محمدی- یحیی). انتشارات ساوالان، تهران.

- ستوده، هدایت وبهاری، سیف ا... . (1381). آسیب‌شناسی خانواده، انتشارات ندای آریانا، تهران.

- شاملو، سعید. (1382). آسیب‌شناسی روانی، انتشارات رشد، تهران.

- شاملو، سعید. (1382). بهداشت روانی، انتشارات رشد، تهران.

- شفیع آبادی، عبدا... . (1380). نظریه‌های مشاوره و روان درمانی، نشر دانشگاه تهران.

- شولتز، دوان و شولتز، سیدنی. (1384). نظریه شخصیت (مترجم، محمدی- یحیی). نشر ویرایش، تهران.

- عبدلی، بهروز. (1384). مبانی روانی- اجتماعی تربیت بدنی و ورزش.

- فتاحی، سید حمید. (1376). بهداشت روانی، نشر ارسباران، تهران.

- لاری‌ای، هجل- دانیل جی زیگلار. (1379). نظریه‌های شخصیت (مترجم، عسگری- علی). دانشگاه ‌آزاد اسلامی ساوه.

- ماهنامه علمی، تحلیلی و آموزشی ورزش، بهمن 1385، شماره 229.

- میرخانی، سید مجید. (1378). مبانی توانبخشی (1)، نشر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

- میلانی فر، بهروز. (1374). بهداش روانی، ناشر تهران.

- میلانی فر، بهروز. (1370). بهداشت روانی، نشر قومس.

دانلود مقاله کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987
کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.
2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردی که در بازداشت بسر میبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بیدرنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.
4- هنگامیکه دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت میکند، مراتب امر را به دولتهائی که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بیدرنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، میباید پرونده متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته بمنظور تعقیب قضائی واگذار نماید.
2- مراجع ( صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد، بطوریکه تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، میبایست در تمام مراحل قضائی رفتاری مناسب با او تضمین گردد.
ماده هشتم
1- دولتهای عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوعشان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها بوسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون بمثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین بشمار می رود.
3- دولتهای عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضوی خواستار میشوند.
4- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه ای بین ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختیارات قضائی دولتها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن بوقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نیز گردد.

ماده نهم
1- دولتهای عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند جهت پیگیری روند جرائم یاری خواهند رساند.
2- دولتهای عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوی با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، نیروهای انتظامی (مدنی) و نظامی، کارکنان خدمات پزشکی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد میشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوی در قوانین و دستورات به فراخور وظائف و مسئولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده یازدهم
هر دولت عضوی موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه میباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بیدرنگ و بیطرفانه به آنها رسیدگی نمایند.
ماده سیزدهم
هر دولت عضوی موظف است حق شکایت فردی را که عنوان میکند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بیدرنگ و بیطرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدید هائی که نتیجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حد امکان نیز هست. هر گاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او میگردد.

2- هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنا بر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق میگیرد، جلوگیری نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوی موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار در اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوی متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیر انسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام میگیرد، جلوگیری بعمل آورد. این تعهدات بویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.
2- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج میباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم
ماده هفدهم
1- یک کمیته ضد شکنجه تاسیس خواهد شد( از این پس در این کنوانسیون کمیته نامیده میشود) و وظائفی که در مواد بعدی به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این کمیته از 10 کارشناس عالیرتبه که برخوردار از صلاحیت اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشر می باشند، تشکیل خواهد شد. آنها با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند(نه به عنوان نماینده دولت متبوع خویش) همچنین این کارشناسان بوسیله دولتهای عضو و با رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و نیز همکاریهای سودمندانه و تجربیات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و از فهرست نامزدهائی که دولتهای عضو تعیین کرده اند، انتخاب میگردند. دولتهای عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز افرادی که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایند.
3- انتخابات اعضاء کمیته با دعوت به گردهمائی دبیر کل سازمان ملل متحد از دولتهای عضو و در هر دو سال یکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در این گردهمائی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر دولتهای عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولین انتخابات نباید بیشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پیش از تاریخ انجام آن، دبیر کل سازمان ملل متحد، از دولتهای عضو، بوسیله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف 3 ماه معرفی کنند. دبیر کل سازمان ملل فهرستی بترتیب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند با ذکر کشورهائی که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کمیته برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود. لیکن مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال منقضی میشود. نام این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 این ماده معین میگردد.
6- اگر عضوی از اعضاء کمیته فوت کند و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند انجام وظیفه کند، دولت عضوی که این فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس دیگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جایگزینی و خدمت تعیین میکند و تصویب او را با اکثریت آراء از دولتهای عضو خواستار میگردد. دولتهای عضو تصویب (عضو جدید) را مورد بررسی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر آنها رای منفی به این تصویب دهند، مراتب امر به اطلاع دبیر کل سازمان ملل خواهد رسید تا در خلال 6 هفته فرد دیگری معرفی و تعیین گردد.
7- دولتهای عضو، مسئولیت هزینه های اعضاء کمیته را در هنگام انجام وظیفه متقبل خواهند شد.
( اصلاحیه - به تصمیم عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992 شرایط تصویب رجوع شود)
ماده هیجدهم
1- کمیته، هیات رئیسه خود را برای مدت 2 سال انتخاب خواهد کرد، آنها می توانند مجددا انتخاب شوند.
2- کمیته آئین نامه داخلیش را خود تنظیم میکند. مقررات این آئین نامه به قرار زیر خواهد بود:
الف- حد نصاب رسمیت جلسات حضور 6 عضو است.
ب- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ میگردد.
3- دبیر کل سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتیاج را جهت اجرای موثر وظائفی که کمیته بموجب این کنوانسیون بعهده دارد، در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
4- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه دعوت میکند. پس از آن، کمیته در اوقاتی که در آئین نامه داخلی آن پیش بینی شده است، تشکیل جلسه خواهد داد.
5- دولتهای عضو مسئولیت ( پرداخت) هزینه هائی که در ارتباط با گردهمائی های دولتهای عضو کمیته و هزینه هائی که بوسیله سازمان ملل در این مورد پرداخت میشود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات بنابر بند 3 این ماده را بعهده خواهند داشت.
( اصلاحیه - به تصمیم مجمع عمومی 111/47، 16 دسامبر 1992، شرایط تصویب رجوع شود)
ماده نوزدهم
1- دولتهای عضو بواسطه دبیر کل سازمان ملل، اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان طبق این کنوانسیون انجام داده اند را به کمیته تقدیم مینمایند. ( نخستین گزارش) یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت عضو باید به کمیته ارائه گردد و از آن پس دولتهای عضو گزارشات تکمیلی و اقدامات جدید خود در این زمینه را هر چهار سال یکبار تقدیم میدارند.

2- دبیر کل سازمان ملل این گزارشات را به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
3- هر گزارشی مورد بررسی و رسیدگی کمیته قرار خواهد گرفت و کمیته نظرات و پیشنهادات عمومی خود را نسبت به گزارش به دولتهای مربوط اعلام میدارد. دولت عضو مزبور میتواند پاسخها و نظرات خود را به کمیته اعلام نماید.
4- کمیته بنابر صلاحدید خود ممکن است نظرات و پیشنهاداتی که در ارتباط با بند 3 این ماده و مربوط به دولت عضو مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 24 به مجمع عمومی ارائه دهد.
اگر دولت عضو مزبور در خواست یک رونوشت از این گزارش را نماید، کمیته طبق بند 1 این ماده این درخواست را اجابت می نماید.
ماده بیستم
1- اگر کمیته اطلاعات موثق و قابل اعتمادی دریافت نماید که بوضوح نشان دهد در قلمرو یکی از دولتهای عضو به طور منظم شکنجه وجود دارد، کمیته دولت مربوط را دعوت میکند که برای رسیدگی و بررسی این موضوع همکاری نماید و در پایان نظرات خود را با توجه بر اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد.
2- با توجه به نظراتی که دولت عضو ممکن است به کمیته ارائه دهد و نیز اطلاعات قابل استناد دیگر که کمیته را به معتبر بودن این اطلاعات متقاعد کرده است، کمیته ممکن است یک یا چند عضو خود را برای رسیدگی و تحقیق بطور محرمانه مامور کند تا بی درنگ گزارشی برای کمیته تهیه نمایند.
3- با انجام این تحقیقات، بنابر بند 2 این ماده، کمیته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در این مورد همکاری نماید. با توجه به تحقیقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذیربط، بازدید ( و مسافرت) از قلمرو آن دولت بعمل خواهد آمد.
4- کمیته بعد از رسیدگی و تشخیص نظرات عضو و یا اعضاء و با توجه به بند 2 این ماده، نظرات و تشخیص آنها را همراه با پیشنهادات و ارزیابی خود و با در نظر گرفتن موقعیت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد.
5- تمام مراحل ( تحقیق و بررسی) که از طرف کمیته انجام میگیرد، بنابر بند 1 تا 4 این ماده، محرمانه خواهد بود. همچنین در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی، دولت عضو ذیربط به همکاری خواسته میشود. پس از تکمیل روند تحقیقات و با توجه به بند 2، کمیته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصمیم بگیرد که خلاصه ای از نتایج تحقیقات را با توجه به ماده 24، در گزارش سالانه خود ( به مجمع عمومی) منعکس نماید.
ماده بیست و یکم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، بموجب این ماده هر زمان اعلام نماید که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به شکایات دائر بر ادعای هر دولت عضو که دولت عضو دیگر کنوانسیون تعهدات خود را طبق مواد این میثاق انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب اقدامات عملی که در این ماده قرار دارد، شکایاتی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط دولت عضو صلاحیت کمیته را نسبت به خود شناسائی و اعلام کند. هیچ شکایتی مربوط به یک دولت عضو این کنوانسیون که چنین اعلامی نکرده باشد بنابر این ماده از طرف کمیته پذیرفته نخواهد شد. نسبت به شکایات که بموجب این ماده دریافت میشود، بترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف - اگر یک دولت عضوی تشخیص دهد که دولت عضو دیگری به مقررات این کنوانسیون ترتیب اثر نمی دهد، میتواند بوسیله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسیدگی بموضوع جلب کند. در ظرف 3 ماه پس از دریافت اطلاعیه، دولت دریافت کننده، توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد.توضیحات و اظهارات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتی در مورد آئین دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای بهبودی آن بعمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل اصلاح است، خواهد بود.
ب - اگر موضوعات به ترتیبی باشد که رضایت هر دو دولت عضو پس از دریافت اولین اطلاعیه و در ظرف 6 ماه جلب ننماید، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه ای به کمیته و به دولت مقابل، موضوع را پیگیری نماید.
ج - کمیته با توجه به این ماده فقط پس از اینکه برایش محقق شد که اقدامات چاره جویانه و قابل اصلاح طبق قوانین داخلی دو کشور، به نتیجه ای نرسیده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بین المللی عاجز می باشند، آنگاه بموضوع مرجوعه رسیدگی خواهد کرد. این قاعده در مواردی که رسیدگی به شکایات بنحوی از راههای قانونی غیر معقول و طولانی باشد و یا کمک موثر به فردی که طبق این میثاق قربانی خشونت محسوب میشود، غیر محتمل و بعید بنظر رسد، اجرا نخواهد شد.
د - کمیته در مواقع رسیدگی به شکایت های دریافتی، بنابر این ماده جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
ه - با رعایت مقررات بند (ج)، کمیته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتی که در این کنوانسیون ارائه شده است، کمکهای قابل اجرای خود را در اختیار دولتهای عضو مربوط خواهد گذارد. بدین منظور، در زمان مقتضی، کمیته یک کمیسیون حل اختلاف تخصصی تعیین خواهد کرد.
و - کمیته بنا بر این ماده، در کلیه اموری که به آن ارجاع شود میتواند از دولتهای طرف اختلاف موضوع زیر بند ( ب) هر گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد.
ز - دولتهای عضو مربوط موضوع زیر بند ( ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی بموضوع در کمیته، نماینده ای داشته باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهی و یا کتبی اظهار دارند.
ح - کمیته موظف است در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه بنا به زیر بند ( ب) گزارش بدهد:
1) اگر راه حلی بنا به مقررات زیر بند (ه) حاصل شده باشد، کمیته گزارش خود را به یک خلاصه گزارش منحصر خواهد کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مطالعه و بررسی رفتار اثر سوراخ دایروی در تیر کوتاه غیر منشوری در اتصالات خمشی

اختصاصی از رزفایل مطالعه و بررسی رفتار اثر سوراخ دایروی در تیر کوتاه غیر منشوری در اتصالات خمشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مقاله با عنوان: مطالعه و بررسی رفتار اثر سوراخ دایروی در تیر کوتاه غیر منشوری در اتصالات خمشی  

• نویسندگان: سید حسام بوترابی ، جواد کاتبی  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.

چکیــــده:

پس از وقوع زلزله های نورتریج آمریکا 1994 و کوبه ژاپن 1995 اتصالات خمشی متنوعی برای اجرای ساختمان های جدید فولادی و ترمیم قاب های خمشی فولادی موجود پیشنهاد شد. یکی از این اتصالات، که با ایجاد مفصل در محل دور از مقطع ستون است، اتصال خمشی ستون - درختی می باشد، که اخیرا به دلیل سرعت بالا در اجرا مورد توجه بسیاری از مهندسین و طراحان سازه می باشد. اتصال ستون - درختی در دو حالت جوشی و پیچی قاب اجرا می باشد در این اتصال، جوش در کارخانه و پیچ در محل انجام شده و موجب کیفیت اجرای مناسب تری نسبت به اتصالات خمشی معمولی می شود. مقاومت بالا، شکل پذیری مناسب امکان کنترل دقیق اتصالات به همراه صرفه اقتصادی از دیگر مزایای این اتصال است. در این مقاله با یک ایده جدید به بررسی رفتار اتصال در صورت ایجاد سوراخ در جان تیر پرداخته می شود. ستون مورد استفاده در این طراحی از نوع H شکل می باشد همچنین مدل اجزای محدود در دو حالت سوراخ در جان با سخت کننده و بدون سخت کننده تهیه شده و تحت بارگذاری چرخه ای قرار می گیرد. نتایج بدست آمده حاکی از شکل پذیری قابل توجه و توزیع مناسب تنش ها در اتصال و سایر اعضا می باشد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بسته بندی، نشان تجاری( برند) و تجارت الکترونیک بر ارزش افزوده زعفران

اختصاصی از رزفایل بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بسته بندی، نشان تجاری( برند) و تجارت الکترونیک بر ارزش افزوده زعفران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بسته بندی، نشان تجاری( برند) و تجارت الکترونیک بر ارزش افزوده زعفران

دانلود تحقیق بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بسته بندی، نشان تجاری( برند) و تجارت الکترونیک بر ارزش افزوده زعفران

چکیده

در بین محصولات صادراتی کشاورزی، زعفران به عنوان گران ترین محصول کشاورزی و دارویی جهان جایگاهی ویژه در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد. زعفران ایران با وجود نقاط قوت فراوان از نظر سطح وسیع زیر کشت، حجم بالای تولید و کیفیت بالای آن، نتوانسته در بازارهای بین المللی آن طور که شایسته است باعث حضور بهتر با بسته بندی های خوب به دنیا شود که همواره مانع از ایجاد ارزش افزوده واقعی و سودآور در این محصول می گردد. امروزه بازرگانی بین المللی زعفران با توجه به وجود شرایط رقابت، فصلی بودن و مشکلات خاص مربوط به نگهداری و انبارکردن، حمل ونقل ، بسته بندی کالا و غیره از چنان حساسیتی برخودار شده است که شرکت های فراملیتی تجاری و تولیدی همه امکانات خود را به کار می گیرند تا موجبات تسلط بر بازار و بازرگانی جهانی زعفران را برای خود فراهم آورند. سه عامل بسته بندی، نشان تجاری(برند) و تجارت الکترونیک به عنوان مهمترین ابزارهای رقابتی در بازار زعفران می باشند، که در این مطالعه با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که این سه عامل بر ارزش افزوده زعفران دارند مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مورد استفاده در این مطالعه شرکت های صادراتی زعفران میباشد که بالاترین سهم و نقش را در صادرات زعفران با بسته بندی ها وبرندهای مختلف دارند. نتایج مطالعه نشان داد که متغیر بسته بندی با ضریب 0/35 بالاترین تأثیر مستقیم را در ارزش افزوده صادراتی زعفران دارا می باشد و متغیرهای نشان تجاری(برند) و تجارت الکترونیک به ترتیب با ضرایب 0/25 و 0/1 در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین در بررسی اثرات غیر مستقیم ، و در بین ضریب تأثیر هر کدام از متغیرهای بسته بندی ، نشان تجاری(برند) و تجارت الکترونیک بر یکدیگر، نتایج مطالعه نشان داد که بالاترین ضریب 0/72 است که مربوط به ضریب تأثیر نشان تجاری(برند) و بسته بندی بر همدیگر می باشد، و کمترین آن 0/53 است که مربوط به ضریب تأثیر نشان تجاری(برند) و تجارت الکترونیک بر یکدیگر است

واژه های کلیدی: زعفران، بسته بندی، نشان تجاری(برند)، تجارت الکترونیک، مدل سازی معادلات ساختاری

18 صفحه