رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره کلیات طرح و ساخت سدهای خاکی 18 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره کلیات طرح و ساخت سدهای خاکی 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

کلیات طرح و ساخت سدهای خاکی

بطور کلی سدی که بدنه آن از مصالح خاکی یا پاره سنگی یا از هر دو ساخته شود به نام سد خاکریز (1) نامیده می شود و اگر عمده ی مصالح آن از خاک باشد،سد خاکی (2)نامیده می شود.

از زمانهای بسیار پیش احداث سدهای خاکی به منظور تنظیم و ذخیره آب معمول بوده است،اما به علت امکانات محدود و عدم شناخت قوانین مکانیک خاک و هیدرولیک ،ارتفاع سدها و بندهای خاکی از مقدار محدودی بیشتر نمی شده است،هر چند از نظر وسعت و طول سد این محدودیت وجود نداشته است.امروزه با پیشرفت علم مکانیک خاک و توسعه امکانات تکنولوژی و مطالعات دقیقتر توانسته اند سدهای خاکی را با ارتفاعهای قابل ملاحظه احداث نمایند بطوری که در حال حاضر،از مرتفعترین سدهای ساخته شده سدهای خاکی و پاره سنگی هستند.به علاوه زمینهایی که سابقاً برای ساخت سد بر آنها غیر مناسب به نظر می رسیدند هم اکنون می توانند به عنوان شالوده یا محل سد خاکی مورد استفاده قرار می گیرند.از مرتفعترین سدهای خاکی(یا پاره سنگی)عبارت است از:

سد«رگونی»(3)(ارتفاع 335 متر)و سد«نورک» (4) (ارتفاع 300 متر) هر دو در روسیه، سد« تهری» (5)(ارتفاع 260 متر) در هند،سد«میکا»(6)(ارتفاع 244 متر)در کانادا،و سد «اروویله»(7)(ارتفاع 235 متر)در ایالات متحده.

با وجود پیشرفتهای تکنیکی و علمی که تا کنون در زمینه ساخت سدهای خاکریز شده است هنوز مشکل می توان راه حلهای ریاضی و محکمی را برای حل مسایل طراحی سدهای خاکی پیشنهاد نمود و از این رو بسیاری از اجزای سدها هنوز بر مبنای تجربه و ذوق و ذکاوت مهندسان طراحی و اجرا گردد،به عبارت دیگر نمی توان یک طرح نمونه وار و منحصر به فرد و کامل را همواره پیشنهاد نمود.

به منظور تأمین یک طرح دقیق و منطقی در سدهای خاکریز لازم است وضعیت شالوده سد و مواد تشکیل دهنده آن کاملاً مورد بررسی و مطالعه ی اولیه قرار گرفته و اجرای سد با روشهای کنترل شده و دقیقاً مطابق برنامه پیشنهادی طراح انجام پذیرد.

به عنوان یک اصل،دو نکته مسلو است که:

1)سد به عنوان یک مخزن آب باید نفوذ ناپذیر باشد.

2)در تمام وضعیتهای ممکن (بلافاصله پس از ساخت و ضمن ساخت،وضعیت مخزن پر،طغیان،تخلیه سریع،بارندگی و حتی در مواقع سیلهای استثنایی چند هزار ساله)سد باید مقاوم باشد.

روش ایجاد سدهای خاکی در حال حاضر عمدتاً با روش تراکم مکانیکی است،هر چند روشهای دیگری مانند روشهای هیدرولیکی و نیمه هیدرولیکی هم وجود دارد که از این روشها کمتر استفاده می گردد،مگر در مورد سدهای باطله که ضرورتاً هیدرولیکی است.

بخش اصلی سد خاکی که توده خاکی کوبیده شده است(در حقیقت سازه سد)به نام بدنه سد نامیده می شود،و زمینی که سد بر روی آن قرار گرفته تا آن حد که تحت تأثیر فشار حاصل از سد و نفوذ پذیری آب سد می باشد به نام شالوده است.به جز این دو بخش اصلی ،اجزای دیگری از قبیل آب بندها،زهکشها،پوششها،و غیره وجود دارد که اهمیت آنها به لحاظ حجم ناچیز است اما به لحاظ حفاظت و ایمنی و عملکرد سد برای سد نقش حیاتی دارند.

انواع سد های خاکی

از دیدگاه تکنیک و روش ساخت،سدهای خاکی دو گروه هستند که تقریباً تمامی آنها در گروه غلتکی(کوبیدنی)قرار دارند و تعدادی در گروه هیدرولیکی و نیمه هیدرولیکی طبقه بندی می شوند.منظور از سدهای غلتکی این است که ساخت سد با روش کوبیدن خاک که به وسیله غلتک است صورت می گیرد.این عمل معمولاً در لایه های 15 تا 22 سانتیمتری در هر نوبت تراکم کوبیده می شوند.منظور از روش هیدرولیکی این است که انباشته شدن مصالح ساخت سد(جابجایی مواد و قرار گرفتن آنها در محل)با کمک آب انجام می گیرد و در ضمن جدا شدن آب از خاک،نوعی طبقه بندی طبیعی در دانه بندی خاک صورت می گیرد که برای سد مناسب می باشد،یعنی دانه های درشت تر در کناره ها و دانه های ریز تر در وسط قرار می گیرند.

از دیدگاه همگنی بدنه سد،نیز می توان گونه های مختلفی را از هم تشخیص داد که عبارتند از:

نوع همگن(8)،نوع مطبق(9) یا مغزه دار و نوع دیافراگمی

1-نوع همگن

نوع همگن به سدی گفته می شود که تمام بدنه آن از یک نوع مصالح ساخته می شود.در این نوع سد،چون قسمت عمده سد،از زه اشباع می شود و دامنه پایاب نیز تحت تأثیر زه می باشد،لازم است که شیب دامنه ها خیلی کم گرفته شود تا دامنه پایاب در برابر زه و دامنه سراب در یک تخلیه سریع مقاوم باشد.اگر در این نوع سدها هیچ گونه تکنیک زهکشی به کار برده نشود ممکن است از دامنه پایین دست در اثر زه اشباع شود از این رو قرار دادن زهکش افقی یا پنجه سنگی در پایاب ،و ایجاد پوشش بالادست در بستر مخزن و روی دامنه بالادست از روشهایی هستند که به منظور کنترل زه و پایداری بیشتر سد بکار برده می شوند.

2-نوع مطبق

نوع مطبق(یا مغزه دار)از معمولترین نوع سدهای خاکی است .در این نوع نقش آب بندی سد به عنوان مخزن به عهده مغزه است و نقش استحکام و پایداری را عمدتاً پوسته سد ایفا می کند.پوسته پایین دست علاوه بر استحکام ،نقش زهکش را نیز دارد.

در این نوع سد ،تمام بدنه از مواد درشت دانه یا مخلوط ساخته می شود و فقط بخشی که نقش آب بند را دارد به صورت دیوار یا پرده غیر قابل نفوذ در بدنه سد تعبیه می گردد که ممکن است به صورت دیافراگم مرکزی یا در دامنه بالادست به صورت یک دیافراگم مایل باشد.جنس این پرده نفوذ ناپذیر را می توان از خاک رس،سیمان،چوب و غیره انتخاب نمود.دیافراگم مایل به نام پوشش مخفی نیز نامیده می شوند.پرده های آب بند اعم از که در قسمتههای مرکزی یا کناری قرار گیرند باید تا بالاترین نقطه سد ادامه یابند،و در صورتی که شالوده زیرین نفوذ پذیر بوده و کم عمق باشد ترجیحاً باید ادامه پرده آب بند تا انتهای بخش نفوذ پذیر شالوده برسد.

دیافراگمهای داخلی که از مواد صلب مانند بتن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کلیات طرح و ساخت سدهای خاکی 18 ص

تحقیق درمورد انبارداری 19 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد انبارداری 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

کلیات

در امور تدارکات و کارپردازی، سیستم انبارداری از اهمیت خاصی برخوردار است وهمکاری این دو واحد خدماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر می باشد. سیستم صحیح انبارداری متضمن مزایای زیر است:

دریافت-حفاظت و در دسترس قراردادن کالا،مواد و وسایل مورد نظر بسهولت وسرعت انجام می شود.

-با اعمال کنترل دقیق، از ازدیاد خارج از حد موجودیها که ممکن است بر اثر تغییر قیمتها باعث زیان گردد، جلوگیری می شود.

با استفاده صحیح از سیستم انبارداری، میزان موجودی کالا در انبار ومیزان مصرف آن در هر واحد کالا که پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد، محاسبه می گردد.

کنترل میزان موجودی در انبار از نظر قیمت بسهولت صورت می گیرد.

صدور قبض انبار (رسید جنس به انبار) موجبات تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده وعملیات حسابداری میگردد.

چون میزان موجودیها معمولا به قیمت تمام شده در انبار نگهداری می شود، لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی وتعیین سایر ضایعات وخسارت وارد شده محاسبه می شود.

2)تعرف انبار

به محل وفضایی که یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف که براساس یک سیستم صحیح طبقه بندی وتنظیم می گردد، انبار گفته میشود.

انبار از نظر فرم به سه صورت می باشد:

-انبارهای پوشیده: این مکان از تمام اطراف بسته ودارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشد.

انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبارداری سقف است ولی چهار طرف آن باز وفاقد حفاظ جانبی می باشد. این نوع انبارها،کالاها را فقط از باران وآفتاب حفظ می کند.

-انبارهای باز یا محوطه: این انبار به صورت محوطه می باشد ومعمولا برای نگاهداری ماشین آلات ولوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

3)وظایف انباردار

انباردار کسی است که عهده دار وظایف زیر می باشد:

-تحویل گرفتن اجناس وکالاهای خریداری شده طبق اسناد و مدارک خرید.

-صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا

صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا

صدور فرمهای مرجوعی، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه

صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم

ثبت مشخصات وتعداد اجناس وارد و صادر شده در دفاتر و کارتهای انبار

طبقه بندی ، تنظیم وکدگذاری کالا و جنس

همکاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارشها در مورد تعیین حداقل ،حداکثر ونقطه ی سفارش

حفظ وحراست اجناس و رعایت اصول ایمنی در انبار

بایگانی اسناد و مدارک انبار

ارائه گزارشهای لازم به مقامات ذیربط

انواع موجودیهای انبار

اجناس وکالاهای موجود در انبار اعم از موسسات


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد انبارداری 19 ص

تحقیق درمورد کلیات تعارض قوانین 92 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد کلیات تعارض قوانین 92 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 95

 

کلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند.

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد کلیات تعارض قوانین 92 ص

تحقیق و بررسی در مورد کارهای دریایی 58 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد کارهای دریایی 58 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 93

 

کلیات درباره حرکات آب دریا

دریا محیطی دائما در تلاطم است که حرکات آن نتیجه حرکات موجی با دوره های متفاوت و جریانهای بزرگ دریائی کم و بیش متحدالشکل می باشد.

الف- حرکات موجی عبارت اند از:

- امواج که دوره آنها بین 3 تا 20 ثانیه است و بلندی آنها به حدود ده متر می رسد.

- امواج کوتاه (با ارتفاع کم) که در بعضی از بنا در دیده می شود، بلندی آنها چندین ده سانتیمتر و دوره آنها از چند ده ثانیه تا چند دقیقه می باشد. این امواج موج چه نامیده می شوند.

- جزر و مد که دوره آن از 12 ساعت تا حدود 18 سال و بلندی آن در بعضی از سواحل به 15 متر می رسد.

این حرکات که به صورت نوسان دوره ای سطح آب دریا مشاهده می شود، جریان‌هائی دوره ایجاد می کند که نسبت به نوسان آب کم و بیش عقب افتادگی زمانی دارند.

ب-جریانهای بزرگ دریایی را عوامل زیر به وجود می آورند:

- نیروهائی خارج از محیط دریا:بادها، جاذبه ماه و خورشید و کواکب.

- نیروهای مربوط به محیط دریا: تفاوت شوری و یا تفاوت دمای آب دریا.

- جریانهای ناشی از باد ممکن است به حرکات جزر و مد اضافه شده و سطح آب دریا را به مقدار قابل توجهی بالا بیاورد. این پدیده در سواحل ژاپن و تاهیتی و بعضی سواحل دیگر زیاد دیده می شود. آن را به اصطلاح «جزر و مد همراه با موج باد» می نامند.

جریانهای دریایی به مناسبت سرعت کمی که دارند، در اکثر موارد در رژیم سواحل مؤثز نیستند، ولی آب و هوای مناطق ساحلی همواره تحت تأثیر آنها قرار دارد(اثر جریان آب گرم گلف استریم بر سواحل اروپای شمالی و جریان آب سرد لابراتوار بر سواحل امریکا)

پدیده فیزیکی موج

موج در اثر وزش باد بر سطح آب به وجود می آید: موقعی که باد می وزد چین خوردگی در سطح آب ظاهر می شود و به تدریج که بر شدت باد افزوده می گردد، تغییر شکل سطح آب زیادتر شده و پستی و بلندی هائی که ظاهر نا منظم دارند، دیده می شوند، بدون اینکه بتوان مسیری برای این حرکت تشخیص داد(تلاطم سه بعدی). اگر باد ادامه یابد، امواج تشکیل می شود و به سوئی که باد به سمت آن می وزد، پیشروی می کند. تلاطم به تدریج به صورت دو بعدی در می آید و موج استوانه ای مشاهده می گردد. مقطع موج(نیمرخ) به شدت ناقرینه است. بالای موج در زیر باد برامده تر شده و قسمت پائین آن با شیب های کم به قسمت بالائی متصل می شود. پس از آنکه قسمت بالای موج به حد کافی برآمده شد، ریزش کرده و کف می کند و در سطح آب استوانه های کف مجزا از یکدیگر مشاهده می شود.

موجهای ناشی از باد که حالت نوسانات اجباری دارند، به نوبه خود حرکتی در سطح آب ایجاد می کنند که منجر به تشکیل امواج آزاد می شود. این امواج از محل توفان به اطراف منتشر می شوند. درباره امواج آزاد که از موجهای قبلی منظم ترند، بررسی های نظری بسیاری صورت گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد کارهای دریایی 58 ص

تحقیق و بررسی در مورد روابط بین دولتها 75 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد روابط بین دولتها 75 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 107

 

کلیات

بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند کردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاکمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شکل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان دولتی را یافت که در هیچ توافق بین المللی مشارکت نداشته باشد، زیرا لازمه‏‎ء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشارکت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشارکت در ا ین امر از موجبات انزوای یک دولت محسوب خواهد شد.

البته باید توجه داشت که در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری که امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر باید اذعان داشت که مشارکت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشکلاتی را نیز در پی داشت. در واقع کمتر سند بین المللی می‌توانست تامین کننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.

از همین زمان بود که بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید که تاکنون نیز این بحث ادامه دارد.

به واقع در مقابل یک معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امکان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در کلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند که در این حالت ممکن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی که در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب که معاهده را در کل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط که برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد که روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.

در طول زمان دیدگاههای متفاوتی در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت و حدود و ثغور نظام حقوقی حق شرط مطرح شده است. دیدگاه کلاسیک در این رابطه مبین این مطلب بود که اعمال حق شرط بر یک سند بین المللی، مغایر تمامیت و یکپارچگی معاهده است و به منظور حفظ یکپارچگی معاهدات و جلوگیری از تجزیه قواعد این اسناد، حق شرط را فقط در صورتی می‌توان مجاز دانست که مورد پذیرش همه اعضاء و طرفین یک معاهده قرار بگیرد. به این ترتیب «حق شرط یک


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد روابط بین دولتها 75 ص