دانلود مقاله کامل درباره سیستم استهلاک دارایی ثابت 26 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره سیستم استهلاک دارایی ثابت 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

کلیات

1ـ1ـ اهداف

2ـ1ـ منابع و مدارک مرجع

1ـ کلیات

1ـ1ـ اهداف

هدف از تهیه این گزارش مشروح از مکانیزه نمودن عملیات دستی سیستم استهلاک دارائیهای ثابت می باشد عملیات مکانیزه نمودن سیستم فوق با توجه به بررسی های اولیه در نظر گرفته شده و به منظور :

1ـ سهولت و سرعت بخشیدن به روش دستی سیستم .

2ـ قابلیت مرتبط بودن با سایر سیستمهای مجتمع .

3ـ ایجاد کد های واحد در سیستم جهت یکپارچه سازی بیشتر.

4ـ بهره گیری ازمحدودیت های متنوع در گزارشات .

5ـ محدودنمودن دستیابی به اطلاعات برای عناصر غیرمجاز .

6ـ ارائه آمارتلفیقی و خروجیهائی که دارای پردازشهای تکراری و زیاد در زمان اندک باشند .

2ـ1ـ منابع و مدارک مرجع

به منظور طراحی مشروح و راه اندازی سیستم مکانیزه مطرحه بخش های گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم در مورد ورودیها،

خروجیها ، گردش کار ،وظایف نیروی انسانی و ارتباطات با دیگر قسمت ها از این طریق کسب گردید.

2- شرح سیستم

1-2- تعریف سیستم

2-2 – نمودار سیستم

2ـ شرح سیستم

1ـ2ـ تعریف سیستم

هدف از این سیستم مکانیزه نمودن عملیات حسابداری اموال می باشد که به منظور سهولت و سرعت بخشیدن در روند تعیین استهلاک اموال و صدور سند

حسابداری آن طراحی گردیده . این سیستم امکاناتی نظیر سهولت در بازاریابی اطلاعات توان تعیین ماهانه استهلاک اموال بر حسب طبقه بندی خاص آن پشتیبانی و حفظ امنیت سیستم با تعویض اسم رمزها ، فشرده سازی و باز سازی ونسخه برداری داده ها را در اختیار می گذارد .

سیستم حسابداری اموال در حالت کلی به زیرسیستم های ذیل تقسیم می گردد:

الف ـ ورودی اطلاعات .

(ثبت و تصحیح اطلاعات جمعداری و حسابداری اموال و قطعی نمودن دوره)

1ـ ثبت اطلاعات

2ـ نقل و انتقال بین مراکز هزینه

3ـ ثبت سند خرید

4ـ ثبت سند تعدیلات

5ـ حذف یا فروش مال

6ـ پاکسازی اطلاعات بانک

7ـ ثبت قطعی دوره

ب ـ بخش عمومی سیستم

( ورود و تصحیح کدینگ عمومی سیستم )

1ـ کد محل مال

2ـ کد نوع مال

3ـ کدینگ حساب گروهها

4ـ کدینگ مراکز هزینه

5ـ کد تحویل گیرنده

6ـ نوع حذف

ج ـخروجی سیستم

(گزارشات استهلاک و جمعداری اموال )

1ـ صدور کارت دارائی ثابت

2ـ صورت ریز استهلاک

3ـ صورت استهلاک مرکز هزینه

4ـ صورت استهلاک انباشته

5ـ گزارش سوابق انتقالات اموال

6ـ گزارش سوابق اموال حذف شده

7ـ گزارش لیست اموال مستهلک شده

د ـ اپراتور

(توانائیهای مورد نیاز کاربران سیستم )

1ـ تغییر محدودیت کاربران

2ـ نسخه برداری

3ـ بازسازی

4ـ صفحه کلید

5ـ بارگذاری

6ـ فشرده سازی

و ـ گزارش آماده

لازم بذکر است تقسیم بندی فوق صرفا جهت آشنائی با عملکرد سیستم بوده و هیچگونه اولویت بندی مد نظر نبوده در صورتیکه روابط و اولویتها مد نظر نبوده در صورتیکه روابط و اولویتها مد نظر باشد بایستی بصورت زیر مد نظر گرفته شود.

بخش ذخیره سازی اطلاعات اسناد خرید اموال از اولویت اولبرخوردار است و سپس بخش ذخیره سازی اطلاعات اسناد تغییرات اموال ، در واقع این بخش فعال نخواهد بود

مگر بعد از ورود اطلاعات خرید اموال .

بعد از قسمتهای بالا بازیابی اطلاعات و صدور سند استهلاک را می توان نام برد .

ذکر این نکته حائز اهمیت است که توانائی اپراتور دارای قدرت و رمز گذاری و امکان دهی به کاربران و ایجاد محدوده کاری برای آنان می باشد ، جای مشخص در ترتیب و توالی مراحل فعالیتهای سیستم ندارد . ترتیب انجام فعالیتهای سیستم بصورت نمودار زیر است .

ذخیره سازی اطلاعات اسناد

خرید اموال

ذخیره سازی اطلاعات اسناد

تغییرات اموال

بازیابی اطلاعات

حسابداری اموال

ارتباط با مالی و صدور سند

استهلاک

3- ورودیهای اولیه سیستم

0-3- صفحه اول ورود به سیستم

1-3 – صفحه ورودی ثبت اطلاعات

2-3- صفحه ورودی ثبت سند تعدیلات

3-3- صفحه ورودی نقل و انتقالات بین مراکز هزینه

4-3- صفحه ورودی حذف یا فروش مال

5-3- صفحه ورودی ثبت سند خرید

6-3- صفحه ورودی سند خرید

7-3- صفحه بخش عمومی

0ـ3ـ صفحه اول ورود به سیستم

1ـ0ـ3ـ شکل صفحه

دانلود تحقیق تعارض قوانین 72 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق تعارض قوانین 72 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

کلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند.

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.

باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.

به علاوه تذکر این نکته ضروری است که صلاحیت دادگاه کشور الزاماً همراه با صلاحیت قانون آن کشور نیست، یعنی هر گاه در دعوایی دادگاه یک کشور واجد صلاحیت باشد این صلاحیت با صلاحیت قانون کشور متبوع دادگاه ملازمه ندارد مثلا در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان دادگاههای ایران صلاحیت دارند ولی قانون ایران صلاحیت ندارد (مادة 7 قانون مدنی)، مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند که در این حالت دادگاه ایران