کارآموزی گیاهپزشکی - شهرداری منطقه 19 تهران - چمن و چمن کاری

اختصاصی از رزفایل کارآموزی گیاهپزشکی - شهرداری منطقه 19 تهران - چمن و چمن کاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:23

فهرست مطالب :

_ مقدمه ای از شهرداری منطقه 19 تهران

- تعریفی از چمن و چمن کاری

- خاکبرداری با بیل مکانیکی جهت خاکریزی زراعی برای کاشت چمن

- خاکریزی

- رگلاژ

- تسطیح

- علطک زنی

- ماله کشی

- بذرپاشی

- کود پاشی

- ابیاری روزمره

- عکسهایی از چمن وچمن کاری

مقدمه ای از شهرداری منطقه 19 تهران

منطقه 19 شهرداری تهران: در منتها الیه جنوبی شهر تهران واقع گردیده است و در جاورت ناطق 16،17،18،20می باشد. این منطقه از بافتی قدیمی برخوردار است و شامل محله های تعددی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: خانی آباد نو، شهرک شریعتی، عبدل آباد، نعمت آباد، صالح آباد لتخواه، شهرک احمدیه و شهرک بخارائی. از جمله اماکن شاخص منطقه نیز می توان به کوره های آجر پزی، میدان تره بار مرکزی شهر تهران و بهشت زهرا و مرقد مطهر امام راحل (ره) و مرکز خرید وفروش همگانی خودرو اشاره نمود.
تاریخچه مختصر منطقه:
بررسی فرآیند شکل گیری و رشد این منطقه گویای این موضوع است که تا سال 1343 این منطقه محدوده ای روستایی بوده که با شبکه ای از راه های روستایی منتهی به جاده ساوه و شهرری در بستری طبیعی و کشاورزی استقرار داشته است. در بین سال های 1343 تا 1358 به صورت توسعه کالبدی شهر تهران فرآیند پیوند و جذب این منطقه از طریق پادگان قلعه مرغی و کارگاه های صنعتیجوار، جاده ساوه و استقرار کوره های آجرپزی آغاز گشته و به تدریج به سایر نقاط آن گسترش می یابد

پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها

اختصاصی از رزفایل پایان نامه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

چکیده :

این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: 1-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.2- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین   شهرداری ها استان اردبیل را که شامل 17 حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه بخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

دیباچه

دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می­شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می­توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم کرد. با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند. چون در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . ولی گفته می شود که توجه ناکافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی­های در خورملاحظه‌ای روبروساخته است. (باباجانی،حعفر،1378،ص 1و2)

در این میان، دگرگون سازی شهرداریهای کشور در برای افزایش هرچه بیشتر امور مشارکت‌پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودکفایی شهرداری‌ها از راههای ارائه خدمات و دریافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بهنگام شهرداران را ایجاب می‌نماید، اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودکفایی شهرداری‌های کشور امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی که بر مبنای بودجه عملیاتی، شهرداری در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورتهای مالی به مسئولین و شهرداران این امکان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند . و همچنین عوامل ایجاد کننده را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این پژوهش پژوهشگر تلاش می کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل انجام داده و در صورت امکان پیشنهادهائی عملی و مناسب برای ارتقاء وضعیت گزارشگری این سازمان ارائه نماید

1ـ2ـ بیان مسئلهوانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش

امروزه افراد جامعه بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده خودشان حساسیت نشان می­دهند. شهرداری­ها به عنوان یک سازمان عمومی برای پاسخگوئی به نیازهای اطلاعاتی مردم تلاش می­کنند گزارش عملکرد خود را در قالب اعدادوارقام ارائه نمایند.برای مثال : اگر کل حساب تراز افتتاحیه شهرداری اردبیل مبلغ 10265000ریال دارایی ها را نشان دهد و همان مبلغ بدهی و مازاد تخصیص یافته و نیافته را تشکیل داده باشد و بودجه مصوب ابلاغ شده از شهرداری ها برای سال مالی بالاشامل ماده‌های مختلف همچون ماده یک حقوق و دستمزد 540000ریال ،ماده دوارتباطات 250000 ریال،ماده‌سه‌اجاره210000ریال ماده چهار خرید خدمات 415000 ریال و . . . در شهرداری تلاش می شود یا توجه به منابع در دسترس و شناسایی محل درآمدها تلاش می کند برای راهنمایی و کمک به دستگاه مدیریت علاوه بر صورتحساب هایی که بطورمعمول در پایان دوره(صورتحساب درآمد و هزینه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهیه‌وارائه می گردد در طی دوره مالی و یا فاصله های کوتاه نیز گزارش و صورتحساب های جداگانه تهیه می‌گردد که اهم آن به قرار زیر است:

1ـ در آمدها وصولی و هزینه های انجام شده یک دوره و مقایسه آن با در آمدهای وصولی و  هزینه های انجام شده دوره قبل .

2ـ نمودار فعالیتهای مالی یکساله و مقایسه آن با برآوردهای بودجه و یا فعالیت های سال قبل.

3ـ صورت وضعیت صندوق و بانک شامل صورتهای دریافت و پرداخت .

شفاف­سازی اطلاعات مورد ارائه به استفاده‌کنندگان از جمله، شهروندان، شورای شهر و مقامات ذیصلاح یکی از وظایف اصلی‌ شهرداری‌ها است بدین منظور برقراری یک نظام گزارشگری مالی­ مطلوب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی شهرداری‌ها الزامی است. اطلاعات­ مالی توسط گروههای مختلف برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می­شوند. شورای شهر، مردم و مسئولین دستگاه‌های دولتی مرتبط با شهرداری‌ها از استفاده‌کنندگان عمده گزارشات و سامانه مالی شهرداری‌ها می­باشند که پاسخگو یا عدم‌ پاسخگو بودن این سامانه به استفاده‌کنندگان، نشانگر وضعیت این سامانه­هاست. سامانه مناسب از اجزایی تشکیل می‌شود که زنجیروار عمل می­کنند و کارکرد نامناسب هرجزء این زنجیر می­تواند عملکرد کل نظام گزارشگری مالی را با مشکل روبروکند. بدیهی است طراحی و  به کارگیری یک نظام مناسب گزارشگری نیازمند دانش و تجربه کافی و مناسب است، که به نظر می‌رسد هم‌ اکنون در شهرداری‌های استان اردبیل با مشکلاتی روبرو است. و از آنجائی که پژوهشگر برای یافتن پاسخ سوالات ذهنی خودکه اکثرمردم نیز با آن مواجه بودندکه چرا   شهرداری ها صورت مالی خود را به صورت شفاف ارائه نمی کنند چون همواره اختلافاتی میان اجرای طرحها و بودجه شهرها دیده می شد سوال اصلی مطرح شده این بودکه1- آیاسامانه گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل ازقابلیت های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برخوردارمی باشد؟ 2- سامانه تامین اعتبار مورد استفاده گزارشگری مالی در شهرداری های استان اردبیل تا چه اندازه توانایی کنترل هزینه های برنامه، طرحها و پروژهای مصوب سالانه شهرداری ها رادارد؟3-آیا سامانه حسابداری دولتی مورد استفاده در گزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل تا چه اندازه امکان توانایی گزارش دهی صورت های مالی رابه نحوه مطلوب رادارد؟ 4-سامانه خزانه داری مورد استفاده در گزارشگر مالی شهرداری های استان اردبیل تا چه اندازه امکان بازتاب اطلاعات مربوط به صورتهای مالی را دارد ؟ که از چهار سوال بالاسوال اول به عنوان سوال اصلی وسه سوال بعدی به عنوان سوالات فرعی در نظر گرفته شد بنابراین در این پژوهش ضعف های نظام گزارشگری مالی شهرداری های نمونه استان اردبیل با کسب نظر متخصصان مشخص و در صورت امکان پیشنهادهائی برای رفع این ضعف ها و تقویت نظام گزارشگری مالی سازمانهای یاد شده ارائه خواهد شد.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پروژه مالی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

اختصاصی از رزفایل پروژه مالی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD

تعداد صفحات:60

فهرست مطالب:

تاریخچه ...................................................................... 1
اهداف و وظایف سازمان ....................................................9
سرمایه و منابع درآمد سازمان ........................................... 10
ارکان سازمان .............................................................. 13
وظایف و اختیارات سازمان .............................................. 15
هیأت مدیره ................................................................ 18
وظایف و اختیارات هیأت مدیره ......................................... 22
مدیر عامل ................................................................. 24
حسابرس .................................................................. 29
چارت سازمانی ........................................................... 33
سیستم حقوق و دستمزد ................................................ 34
درآمد ..................................................................... 36
سیستم حسابداری ....................................................... 38
سیستم خرید ............................................................. 45

                                            

تاریخچه
سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد

سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد زیر مجموعه ای از حوزه معاونت خدمات شهری است که بر اساس مصوبه سال 1375 وزارت محترم کشور در مجموعه شهرداری مشهد شکل گرفت.
رسالت و هدف سازمان بازیافت بر اساس تعریفی که در اساسنامه شده است به عنوان مدیریت مواد زائد جامد تقسیم بندی به 6 گروه شده و شکل داده و این مدیریت در 3 معقوله تولید، جمع آوری و حمل و دفن این گونه مواد مورد بررسی قرار می گیرد.
بر اساس همین تعریفی که از اهداف سازمان بازیافت شده به خاطر شکل گیری و به خطار شکل گیری سازمان 6 تا مدیریت جدا در سازمان قرار دارد که در حال حاضر مدیریت خاک و ستاد نخاله های ساختمانی، مدیریت امور زباله های بیمارستانی، صنعتی، خانگی، مدیریت امور دفع فاضلابها و زباله های بیمارستانی و صنعتی و مدیریت کارخانه کمپوست و مدیریت تحقیق و پژوهش در کل سازمان شکل گرفت. هدفی که در گروه مدیریت شکل گرفته بر اساس برنامه ریزی به سه معقوله تولید، جمع آوری و حمل و دفع مواد زائدی است که به آن اشاره شده است کل مجموعه پرسنلی سازمان حدوداً 97 نفر است. اولین سالی که بودجه سازمان تعیین شد مربوط به سال 76 بوده که برابر مبلغ 20000000000 ریال، و در سال 80 بودجه ای که برای سازمان در نظر گرفته شده 8300000000 ریال است. پرسنل سازمان که قبلاً اشاره شد حدوداً 97 نفر هستند که حدوداً 28 نفر از پرسنل دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند که در قسمت های مختلف مشغول به کار هستند. تمام سعی و تلاش در داخل این مجموعه این است که با ارتباطات و همکاری فی مابین سازمانهای شهری من جمله محیط زیست، مرکز بهداشت، فرمانداری و دیگر ارگانهایی که مرتبط با کار سازمان هستند بتوانیم سیاست های کلی و برنامه ها را تدوین کنیم.
1) کارخانه کود آلی (کمپوست)
بیش از 63 درصد از زباله های خانگی شهر مشهد از مواد آلی قابل تبدیل به کود آلی یعنی کمپوست تشکیل شده است. احداث یک کارخانه تفکیک زباله به کود آلی که سالیان قبل در شهر مشهد مد نظر قرار گرفت. بدین منظور پس از انجام مطالعات و بررسی های زیر بنائی و تحقیق بر روی روشهای مختلف پروسه مناسب ترین روش برای تبدیل زباله شهر مشهد انتخاب گردید کارخانه کود آلی در این شهر احداث شد برای تهیه کود پس از ورود ماشین های حمل زباله به کارخانه ابتدا عمل توزین صورت می گیرد. در تبدیل زباله های خانگی به کود آلی کمپوست که گونه ای از کودهای آلی می باشد با سرمایه گذاری حدوداً 000/000/000/25 ریال در مرداد ماه 1375 تأسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت ظرفیت پذیرش کارخانه 250 تن زباله در روز می باشد. که هر روزه این زباله ها در سالن پذیرش و آماده سازی مواد تخلیه شده توسط یک دستگاه لودر خط ورودی کارخانه تغذیه می گردد. مواد توسط نوارهای نقاله به داخل یک دستگاه سرند دوار هدایت شده و مواد درشت از مواد ریز جدا می شود و همچنین در این سالن مواد قابل بازیافت دیگری نظیر پلاستیک و فلز از یکدیگر جدا شده و جهت بازیافت به کارگاههای مربوطه هدایت می گردد و سایر ضایعات بارگیری و از مجموعه خارج می شود. زیر گذر سرند که اکثر مواد آلی می باشد از طریق نوارهای نقاله به بخش تخمیر و تجزیه مواد هدایت می گردد. در سالن مواد به ارتفاع 2 متر روی هم انباشته شده و در دوره های خاص با هم زنی و هوادهی به موقع توسط دستگاه استوکر که جزء مواد آلی در یک دوره 22 روزه کامل شده و سپس مواد به خارج از سالن هدایت می گردد در این مدت بر اثر فعالیت میکروارگانیزمها درجه حرارت توده های زباله تا 65 درجه افزایش پیدا می کند. مواد پس از  تخمیر به مدت 55 روز جهت تثبیت در محوطه انبار شده و سرانجام جهت تصفیه نهایی و دانه بندی وارد سالن های نهایی شده و کود درجه یک با دانه بندی 4 میلیمتر تولید می گردد و همه روزه دمای توده ها توسط آزمایشگاه کارخانه دقیقاً اندازه گیری و با ثبت مقادیر و رسم منحنی تغییرات دما برنامه ریزی لازم جهت هوادهی توده ها و کنترل پروسه صورت می گیرد همچنین آزمایشگاه کارخانه وظیفه کنترل کیفیت محصول را به عهده داشته و با نمونه گیری مداوم از محصول و انجام آزمایش های مختلف میزان عناصر تشکیل دهنده کود را دقیقاً مشخص می نماید.
کمپوست تولیدی دارای خواص فیزیکی و شیمیایی مطلوب بسیار زیادی بوده و در افزایش میزان تولید محصولات کشاورزی و باغی و بهبود کیفیت خاک های کشاورزی نقش موثری ایفا می نماید. همزمان با تولید کود در کارخانه کمپوست طرحهای تحقیقاتی ویژه ای نیز در زمینه کاربرد و میزان مصرف این کود در گونه های مختلف گیاهی و اثرات استفاده از آن در افزایش عملکرد و کیفیت محصول توسط دانشگاه فردوسی مشهد در حال انجام می باشد به منظور توسعه کارخانه و افزایش ظرفیت پذیرش تا سقف 500 تن زباله در روز عملیات طراحی ساخت و نصب دستگاههای جدید در سالن های پذیرش و تخمیر مواد در حال اجرا می باشد.
2) ستاد اجرای طرح تفکیک:
ستاد اجراء طرح تفکیک از مبداء فعالیتهای اجرایی خود را از اردیبهشت ماه 8137 در مجموعه سازمان بازیافت آغاز نمود عمده فعالیت این واحد جمع آوری زائدات خشک شهروندان شامل نان خشک، کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلزات طی یک برنامه منظم زمان بندی شده است. این عملیات به صورت هفتگی و در قبال دادن هدایایی به شهروندان صورت می گیرد در حال حاضر بالغ بر 200.000 خانواده یعنی نیمی از شهر مشهد در مناطق یازده گانه تحت پوشش طرح تفکیک از مبداء قرار گرفته اند.
نصب ظروف ویژه تفکیک زباله برای خانواده هایی که موفق به تحویل زائدات خشک خود به مأمورین بازیافت در درب منازل نشده اند در محلات، مناطق و مجتمع های مسکونی از دیگر فعالیت های این ستاد می باشد. همچنین در راستای اجرای این طرح با نصب ظروف ویژه کاغذ باطله در 350 اداره و بیش از 950 مدرسه و موسسه آموزشی عملیات جمع آوری کاغذهای باطله نیز به صورت هفتگی انجام می شود.

دانلود مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ به همراه متن انگلیسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ به همراه متن انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.
1. مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.
2. پیشینه
در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.
1-2 ساختار دولت در شهرداری ها
از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است. شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و اجرای بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد. روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است.

تصویر 1. ساختار دولتی شهرداری ، روش شهردار ـ شورا

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی قرن بیستم، روش جدیدتری است. استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است. دایتون اوهایو اولین کلان شهری بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد.تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است. ( 2000 ، ICMA ).
شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند. شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید. شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است. معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی بر عهده دارد. شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است. علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است.

تصویر 2. ساختار دولتی شهرداری : روش شورا ـ مدیر

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند. تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است. در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد.

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996
حسابداری شهرداری تا هنگام بحران مالی نیویورک سیتی در سال 1975 موضوعی نسبتاً فراموش شده به شمار می رفت ( گروکس ، 1995 ) ورشکستگی نزدیک بزرگترین شهر کشور و بودجه بی اعتبار و روش های حسابداری به بررسی دقیق و تحقیق در مورد منابع مالی شهرداری و جلسات عمومی در کنگره انجامید. در مرحلة اول ، اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری (GAAP) از طریق گزارشگری حسابداری دولتی ، حسابرسی و مالی ( شورای ملی حسابداری دولتی 1968 ) مطرح شدند و حسابرسی های شهرداری در میان دولت های محلی تا حدودی عادی بودند.
شهر نیویورک روشهای حسابداری مبتنی بر شرایط لازم ایالتی را پایه گذاری نمود و حسابرسی نشد. روش های حسابداری از شناخت در آمد تهاجمی استفاده و مخارج را شناسایی کردند ، و بدهی های مهمی مانند تعهدات بازنشستگی را تشخیص ندادند (گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحات 25-26. برخی از تحقیقات بعدی و جلسات کنگره ای نشان می داد که این مشکلات در شهر نیویورک به شهرت گسترش یافته است. مشکلات اساسی حسابداری عبارت بودند از :
گزارشگری ناقص ملی ، عدم رعایت مقررات توسط GAAP و بسیاری از دولت هایی که حسابرسی نشده بودند. مشکلات اقتصادی در این زمان افزایش یافته و بعضی از شهرها فشار مالی زیادی را متحمل شدند. ( ارنست و وینی ، 1979 ) برای مثال ، کلولند در پرداخت بدهی های اصلی ناتوان بود و برای ایجاد یک سیستم حسابداری معتبر ( مطمئن ) با مشکل مواجه گردید ( گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحه 25 ). دو پیامد مهم سقوط نیویورک سیتی عبارتند از : 1) جلسات کنگره ای که باعث ایجاد شرایط لازم و سخت حسابرسی برای دولت های مرکزی و محلی می شوند. 2 ) حرفة حسابداری استانداردهای حسابداری بهتر و ساختار بهبودیافته ای را برای تعیین استاندارد ارائه مینماید ( فریمن و شولدرز ، 1999، صفحة 60 ).
در آغاز سال 1979 ، شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) بیانیه هایی را برای بهبود استانداردهای گزارشگری مالی و ارائه گزارش جامع تر سالانه و تا حدی « کمک کاربر» به تصویب رساند ( گزارش کامل سالانه که گزارش مالی جامع سالانه یا CAFA نامیده
می شود ) GASB در سال 1984 زیر نظر بنیاد حسابداری ملی (FAF ) با ساختاری شبیه به هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تأسیس شده بود. GASB براساس چارچوب بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های مفهومی تا پایان سال 2001 ، 38 بیانیة GASB به تصویب رسید. GASB مفهوم GAAP دولتی را معتبرتر و صحیح تر ارائه نموده است فریمن و شولدرز ، 1999 ، صفحات 11 تا 16 ).
دولت فدرال برنامه های بی شماری برای تأمین مالی پروژه ها از طریق دولت های مرکزی و محلی دارد. در نتیجه دولت های محلی سالانه دهها میلیارد دلار از کمک های بلاعوض دولتی را دریافت می کنند. دولت فدرال سعی دارد تا کنترل مالی و قانونی طریقة استفاده از پول را حفظ نماید. در مرحلة اول اصلاحیه های کمک مالی مرکزی و محلی در سال 1979 ( که تسهیم عواید را اصلاح نمودند ) ، دولت های محلی با توجه به حسابرسی مالی به تصویب رسیدند ( گروکس و دان ، 1982 ، صفحات 49-50 ). ( ACF در این شیوه فقط برای دولت هایی به کار می رود که 25000 دلار از سپرة بانک های تجاری یا بیشتر دریافت می کنند و هر سه سال یکبار به حسابرسی نیاز دارند.)
دیوان محاسبات (GAO) و دایره مدیریت و بودجه (OMB) شرایط لازم مختلف حسابرسی فدرال را به وجود آوردند. شرایط موجود با تصویب قانون حسابرسی سادة 1984 به تصویب رسیدند. با این شرایط فدرالی جدید ، حسابرسی دولتی نسبت به حسابرسی تجاری سخت تر و دقیق تر گردید. شرایط کنترل داخلی اضافی به اوج رسید و گزارشات حسابرسی اضافی تصویب شد ( مانند : کنترل داخلی و رعایت مقررات مربوط به قوانین و مقررات فدرال ). در ضمن نمایندگان ایالتی و فدرالی متعددی حق بررسی یادداشت های حسابداری و حسابرسی ( کاربرگ های حسابرسی ) حسابدرس را داشتند و می توانستند حسابرسی های غیر استاندراد را به هیأت های حسابداری ایالتی گزارش کنند. ( فریمن و شولدرز ، 1999 ، صفحات 807-810). در این « دورة نخست » از حدود سال 1975 تا اواسط دهة 1980 ، شهرداری ها مشکلات مالی عظیمی در ارتباط با « رکود اقتصادی همراه با تورم » داشتند ،دورة تورم بالا با نرخ های بهرة سنگین همراه بود و با رکود مشخص گردید. به طور همزمان ، شهرها در پی یافتن با شرایط جدید حسابداری و حسابرسی بودند. GAO تحقیقاتی را بر اساس بررسی های کاربرگ های حسابرسی دولتی GAO منتشر نمود ( مدیر کل حسابداری ایالات متحده ، 1986 ) و درصد بالایی از حسابرسی های دولت را swo استاندارد یافت. دیاس و گروکس (1992، صفحة 473 ) دریافتند که بخش عمده ای از بررسی های کاربرگ disteict های دانشگاه تگزاس غیر استاندارد بوده و بیش از 15% بررسی ها را برای اقدام اصلاحی یا جزایی احتمالی به هیأت حسابداری رسمی ایالت تگزاس ارجاع دادند.
به طور کل اقتصاد ایالات متحده از اوایل دهة 1980 سیر صعودی داشت و از اوایل دهة 1990 رونق یافت. شهرداری ها در ابتدا به خاطر در آمدهای فزاینده ، ذینفع بوده اند انتظار می رود که شهرها به علت رونق اقتصادی ، در ابعاد قابلیت سوددهی مالی و به علت الزامات مهم قانونی در اقدامات و گزارشگری حسابداری و حسابرسی پیشرفت داشته باشند.
3- بررسی مقالات
در اوایل دهة 1980 ، تحقیقات تجربی دولتی برای حسابداری به مرکز توجة مهمی بدل شدند. والاس (1981 ) ، ویلسون و هوارد (1982 ) ، لینگرام و کپلند (1982 ) و سایرین بازار اوراق قرضة شهرداری ها را مورد بررسی قرار دادند. عوامل حسابداری برای توضیح خطر ناتوانی در پرداخت در قیمت گذاری ( یا نرخ های بهره ) سهام منتشر شدة شهرداری مورد استفاده قرار گرفتند. به طور کل ، متغیرهای حسابداری تا حدودی بر هزینة بهرة خالص یا دیگر معیار خطر ناتوانی در پرداخت تأثیر گذار بودند. اصولاً
می توان این گونه توضیح داد که تکنیک های حسابداری و حسابرسی بهبود یافته با کاهش خطر و در نتیجه نرخ های بهرة پایین تر در ارتباط هستند.
ایوانز و پاتن (1983 ) از چار چوب نمایندگی و علامت دهی برای پیش بینی مشارکت و همکاری در گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی یا CA ) انجمن مدیران مالی شهرداری ها ( MFOA ، انجمن مدیران مالی دولت فعلی یا GFOA ) استفاده کردند. وجود CM یک عامل توضیحی مهم به شمار می رفت. با این تصور که CM از طریق مشارکت در برنامة CA به طور مستقیم و غیر مستقیم منافعی به دست می آورد (ایوانز و پاتن ، 1983 ، صفحة 151).
برای دریافت CA ، گروه GFOA ( هنگام ارائة مقالة ایوانز و پاتن این گروه یک گروه MFOA بود ) به بررسی گزارش های مالی دولت برای رعایت قوانین GAAP و سایر الزامات پرداخت. مشارکت به صورت داوطلبانه بود و امکان داشت شرکت کنندگان بازنده ( عدم دریافت گواهی ) یا برنده ( سود کننده ) ( دریافت CA ) باشند.
در مدل نظری ایوانز و پاتن ، وجود CA نشانة صلاحیت ( ارزش ) اجرایی بود. افشای مالی بهتر ، رتبه بندی های بالاتر اوراق قرضه ، بهرة اوراق قرضة کم و شناسایی مناسب. CM از پیامدهای دریافت CA به شمار می روند. CM نمایندة شهر است. مدیریت با صلاحیت ( با ارزش ) به نفع شهر و به طور غیر مستقیم به نفع CM است ( و سایر مدیران ). CA به عنوان عمل شخص CM مورد توجه قرار میگیرد که بازار کار را به طور مناسب نشان می دهد. ( ایوانز و پاتن ، 1983 ، صفحة 158 ).
CM با اشتیاق برای شغلی با پرداخت بالاتر در شهر بزرگ انگیزه هایی برای دریافت CA برای شهرداری محلی دارد.
ایوانز و پاتن (1983) با استفاده از یک مدل احتمالی با مشارکت CA به عنوان متغیر وابسته ، تئوری شان را عملاً مورد آزمایش قرار دادند.
نمونه شامل 1032 شهر با جمعیتی بالغ بر 25000 نفر می شد که در طی سال های 1976 تا 1980 مورد اندازه گیری قرار گرفت. سه گروه عبارت بودند از 193 برندة CA 79 بازندة CA و 763 غیر شرکت کننده. نتایج احتمال نشان داد که شرکت کنندگان CA احتمالاً دارای CM بوده و تعداد آنها نسبتاً بیشتر بوده و مسئولین شهرداری فعال تری داشته اند ( صفحة 168 ). همچنین نقش CM در تصمیم گیری مشارکت CA مهم بود. ایوانز و پاتن ( 1987 ) تجزیه و تحلیل خود را در طی دورة مالی با مدلسازی تئوری و توسعة مدل های تجربی بسط دادند. داده های اضافی به وسیلة ارزیابی و بررسی به مدیران ارشد مالی شهرداری ها ارائه گردید. اطلاعات به سالهای 1981 تا 1984 مربوط می شد. نقش CM در این تجزیه و تحلیل تغییری نکرد و نتایج یکسان بود. با وجود اینکه روش دولت ( M-C در مقابل C-M ) در نمونة کل اهمیت داشت اما در شهرهایی که جمعیت آنها بین 25000 تا 60000 نفر بود اهمیت چندانی نداشت.
در چندین تحقیق و بررسی دولتی ازدهة 1980 و اوایل دهة 1990 ، C-M به عنوان متغیر مستقلی برای نمونه های متعدد به حساب می آمد. به طور کل ، C-M متغیری مهم در زمینه های مختلف محسوب می شود. مورگان و پلیسرو (1980) به بررسی رابطة میان سیاست و ساختار دولت برای تعیین مالیات و هزینه پرداختند. آنها مدرکی ارادئه کردند مبنی بر اینکه شهرهای « اصلاح شده » ( با ساختار دولتی C-M ) نرخ های مالیاتی و هزینه کمتری داشتند.
گروکس و همکارانش (1986 ) کارمندان ارشد شش شهر تگزاس را برای اندازه گیری تأثیر قرار دادند. CM بیشترین قدرت عمودی را نسبت به شورای شهر و رؤسای بخش در زمینة تعیین میزان بودجة نهایی برای تمام طبقات شهری و تعیین اهداف تمام شهرها به جز شهرهای کوچک داراست ( شورای شهر در شهرهای کوچک بیشترین قدرت را دارد ) در نتیجه ، رؤسای بخش برای اجرای بودجه قدرت برتر هستند. در مورد شهرهای M-C هیچگونه تجزیه و تحلیلی صورت نگرفته است.
اینگرام و دی جانگ (1987 ) فهرست های موارد افشای حسابداری را برای بررسی عوامل مربوط به میزان افشاء ارائه نمودند. بر مبنای یک چار چوب نمایندگی ، انتظار می رود که ساختارهای دولتی C-M تأثیر مثبتی بر میزان افشا در ارتباط با مدیریت حرفه ای داشته باشند. متغیر ظاهری دولت بر طبق پیش بینی ها منفی ( میزان افشاء کمتری را برای روش M-C دولت نشان می دهد ) و مهم است.
کوپلی (1991 ) روش های افشاء شهرداری ها را با کیفیت حسابرسی مقایسه نمود. 262 شهر با جمعیت بیش از 25000 نفر از 1984 مورد ارزیابی قرار گرفت و فهرست موارد افشاء به عنوان جایگزین ( نماینده ) برای کیفیت افشاء به کار برده شد. میزان افشاء بالاتر به هشت مؤسسة بزرگ حسابرسی ( به عنوان معیار کیفیت حسابرسی به کار می رود ) و شهرهای دارای ساختار دولتی C-M مربوط می شود.
مایپر و همکارانش (1991 ) تفاوت میان بودجه و مخارج واقعی و مازاد / کسری (اشتباهات بودجه نامیده شده ) را به دقت بررسی نمودند. به عقیدة آنها بودجه های
C-M دقیق تر هستند. ( بودجه ای که به معیار عملکرد تکیه کرد ) ، در حالی که روش M-C برآوردهای فراوان بودجه را شامل می شود ( ارائه یک زیر سازی اضافی برای خدمات دولتی بیشتر ) با استفاده از نمونة شهرهای بزرگ از اواسط دهة 1980 ، روش دولت مؤثر و مهم شد. شهرهای C-M اشتباهات بودجه ای بیشتری داشتند که به تهیة بودجة محافظه کارانه مربوط می شد ، یعنی ،تخصیص اعتبارات در شهرهای C-M بیشتر از مخارج واقعی بوده و مازاد های نسبی نیز بیشتر بودند.
گروکس و شیلدز (1993 ) از نمونة انحصاری انتخابی عمومی که گنزالس و میهای (1993) برای اندازه گیری میزان بازدة دولت ارائه کرده اند ، استفاده نمودند ( بر مبنای مخارج ). در بررسی شهرهای صد هزار نفری ( با جمعیت 100000 نفر ) با استفاده از داده های 1983 C-M با CA ترکیب شده و متغیرهای ظاهری ترکیبی را به وجود آورده است : در مقایسه با شهرهای M-C بدون CAs ، هر سه ترکیب دیگر ( M-C با CA ، C-M بدون CA و C-M با CA ) منفی و مؤثر بودند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:82

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه 6

مبحث اول: کلیات 6

گفتار اول: مفاهیم 6

بند اول : شهر 6

بند دوم: شهروند 7

بند سوم: شهرداری.7

بند چهارم: آتش نشانی 7

بند پنجم: فضای سبز 7

بند ششم: پسماند 8

بند هفتم: گورستان 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر 8

بند اول: محدوده شهر 9

بند دوم: حریم شهر 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن 9

بند اول: طرح جامع 10

بند دوم طرح تفصیلی: 10

بند سوم: طرح هادی 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری 11

گفتار اول: وظایف عمرانی 11

بند اول: آسفالت کردن 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر 12

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی 12

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها 13

بند پنجم: کشتارگاه 13

بند ششم: ایجاد گورستان 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری 13

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها 14

بند اول: ارکان سازمان 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی 16

بند اول: پیشینه سازمان 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 18

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری 23

بند اول: طبقات تخلفات کارگری 24

الف: طبقه اول 24

ب: طبقه دوم 25

ج: طبقه سوم 26

د: طبقه چهارم 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه: 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها 33

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر 33

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری 34

الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 35

ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری 35

ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری 36

د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی) 39

بند دوم: مراجع قضایی 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه: 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها 45                                                                                            

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 138259

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر 62

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر 64

نتیجه گیری و پیشنهادات 66

الف: نتیجه گیری 66

ب: پیشنهادات 67

منابع و مأخذ 68

چکیده :

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :

شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار

مقدمه :

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای 1361و1365 سرانجام در تاریخ 1/3/1375 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ6/7/82 مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت 3 سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاههای اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

الف : بیان مسئله

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.

ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق

پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به 14 سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

   1-   نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

ج: پیشینه تحقیق

بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار می‌‎رسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال 1389 گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال 1384 جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال 1389 در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می باشد.

د: سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

و:فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق عبارتند از:

1- مطابق قوانین و مقرارات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم نمودن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می نماید .

2-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می باشد.

3-شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند.

ه: فصل بندی تحقیق :

این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن بررسی گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمانهای وابسته به شهرداری ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می شود به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده است، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته است.

و...

NikoFile