مقاله درباره ظهور ساختارهای جبری

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره ظهور ساختارهای جبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

ظهور ساختارهای جبری

جمع وضرب معمول که بر روی مجموعه اعداد صحیح مثبت انجام می شود اعمال دوتایی اند که دارای خواص زیر می باشند. مثلا اگر a,b,c معرف اعداد صحیح مثبت دلخواهی باشد داریم.

1)a+b=b+a موسوم به قانون جابجایی جمع

2)a×b=b×a قانون جابجایی ضرب

3)c+b +a=c+(b+a) قانون شرکت پذیری جمع

4)(c×b×a= b×a قانون شرکت پذیری جمع

5)(c×a)+(b×a)=(c +b)×a قانون توزیع پذیری ضرب نسبت به در اوائل قرن نوزدهم جبر صرفا حساب علامتی تلقی می شد به عبارت دیگر به جای کارکردن با اعداد معین به طریقی که در حساب عمل می شود، در جبر حروفی را که معرف این اعداد به کادمی می جویم در این صورت در این صورت پنج عمل بالا در جبر بروی اعداد صحیح مثبت صادق اند ولی چون گزاره ها علامتی هستند این خواص را میتوان به عنوان خواص دستگاههای عناصر دیگری کاملا متفاوت با اعداد نیز تلقی کرد به عبارت دیگر یک ساختار جبری مشترک پنج خاصیت اسامی وپیامدهای آن به بسیاری از دستگاهها متفاوت وابسته است لذا باچنین دیدگاهی جبر با حساب گسسته درارتباط است.

این دیدگاه جدید در اوایل قرن نوزدهم با کار جورج پیکاک فارغ التحصیل ومعلم کمبریج وسرپرست کلیسای ایلی پدیدر شد وی با مقایسه جبر با اصول اقلیدس توانست برای خود عنوان اقلیدس جبر را کسب نماید او بین جبر نمایدی وجبر حسابی تمایز قائل شد بدین ترتیب که تفریق در جبر نمادی با تفریق در جبر حسابی متفاوت است از این جهت که در اولی این عمل همواره انجام پذیر است ولی در دومی مثلا در تفریق a-b باید داشته باشیم a>b توجیه تعمیم این قواعد جبر حسابی برای جبرنمادی توسط پیکاک اصل تداوم صورتهای معادل نامیده شد. جبر نمادی پیکاک یک جبر حسابی عام است که اعمال ان تا وقتی که درجبر بطور مشترک پیش می روند توسط اعمال جبر حسابی تعیین می شوند ودر سایر موارد بر طبق اصل تداوم صورتهای معادل معین می گردند بعنوان مثال در نظریه نمادها اگر a یک عدد گویای مثبت و nعددی صحیح ومثبت باشد آنگاه an حاصلضرب n باد a درخود است از این تعریف نتیجه می شود که به ازای هر دو عدد صحیح مثبت مانند m و n ، بنابر اصل تداوم صورتهای معادل پیکاک پذیرفت که در جبر نمادی ماهیت پایه یا نمادهای n,m هر چه باشند داریم در اوایل قرن نوزدهم قابل تصور نبود که جبری متفاوت با جبر معمولی حساب موجود باشد مثلا کوشش برای ساختن جبر سازگاری که در آن قانون جابجایی ضرب برقرار نباشد نه تنها احتمالا در آن زمان به ذهن کسی نمی رسید بلکه حتی اگر هم به ذهن کسی خطور می کرد مطمئنا به عنوان فکر کاملا مسخره ای دورافکنده می شد با همه اینها چگونه می شد احتمالا جبری منطقی داشت که در آن b×a مساوی a×bنباشد درباره جبر احساس چنین بود تا آنکه در سال 1843 ویلیام اوائل همیلتن بنابر ملاحضاتی در فیزیک مجبور به اختراع جبری شد که در آن قانون جابجایی ضرب برقرار نیست. ازلحاظ ریاضیدانان عصر وی یک عدد مختلط عددی بود به شکل a+bi که در آن a و b اعداد حقیقی بودند و جمع و ضرب اعداد مختلط با در نظر گرفتن a+bi بعنوان یک چند جمله ای خطی نسبت به گذاشتن به جای i2 ، هر جا که ظاهر می شد، صورت

تحقیق درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

مقاله درباره آزادی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره آزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

اجتناب از شالوده و ساختارهای غلط

برای خیلی ها هدف از ترویج آزادی در عرصه جهانی، تخیلی، امپریالیستی و خطرناک بنظر می رسد. چرا؟ در مقایسه با چه چیز؟ آیا ترویج دموکراسی در عراق، مصر یا عربستان سعودی امری یا وظیفه ای سنگینتر از شکست دادن فاشیسم در آلمان قدرتمند یا کمونیست وریکی از ابر قدرتهای جهان بنام روسیه می باشد آیا پیشنهادادت بعدی استراتژی بهتری برای افزایش امنیت ملی آمریکا ارائه می دهد؟ بر اساس بازبینی نزدیکتر سایر اهداف سیاست خارجی و استراتژیهای آن به سختی قابل دسترسی هستند یا تصویری نادرست از یک ماهیت سیستم یسن المللی و حکومت امریکایی یا آمیزه ای از هر دو مورد می باشند.

انزوا طلبی خطرناکترین گام پیشنهاد می باشد اما بعد از یازده سپتامبر همچنین به نظر می رسد ترین مسئله باشد ما نمی توانیم یک قلعه نظامی آمریکایی بسازیم حتی تنومندترین سیستم پدافند موشکی یا سیاست امنیت وطنی ایالات متحده را بی پناه باقی خواهد گذارد.

تفسیر چپ گرا از انزوا طلبی (یعنی زندگی کن و بگذار زندگی کنند) یا احترام به حق مالکیت دولت و رابطه با تمامی واحدها، همچنین نه پیشرونده است نه توانند(شاید هوشیار). نیم قرن قبل هنجارهای غیر استعماری تقریباً با هنجارهای حق مللکیت دولت ارتباط نزدیکی داشت آنها اکنون باید از هم جدا شوند تهاجم آمریکایی به حاکمیت افغان در ترویج حقوق فردی مردم افغانستان(بخصوص زنان) پیشرو بود در عوض آنهایی که حق حاکمیت رژیم طالبان (یا سایر رژیمهای استبدادی در اطراف جهان) به رسمیت شناختند، اقدامات کمی جهت توسعه آزادیهای فردی انجام دادند تفسیر چپ گرا مکتب انزوا طلبی و سکون دقیقاً به خطرناکی و ورشکستگی متغیر جناح راست می باشد.

واقعگرا ترین گام به سوی روابط بین الملل در محافل (نخبگان) محافل آکادمیک است همچنین وعده هایی غلط برای دفاه ایالات متحده ارائه نمودن است رئالیستها همچنین بر چسب بسیار عالی به خود اختصاص داده اند(چه کسی می خواهد غیر رئالیست باشد) برای سیاست بدو پوشش تفکری درهم و برهم.

رئالیستها اساساً اهمیت قدرت سیاستهای بین المللی را درک می کنند آنها اول از همه و بیشتر روی توزیع قدرت در سیستم بین المللی بعنوان محرک نخستین واقایع (ارائه کننده اولیه وقایع) که شامل دو طبقه بزرگ می باشند جنگ و فقدان جنگ.

دستور العمل برای افزایش امنیت دولتی که از تخیلات رئالیستی نشأت می گیرد برای تنظیم امکانات و توانایی دولتها می باشد.

فهم اهمیت قدرت و پویایی موازنه سیاستهای قدرتی اجزای مهم و حیاتی برای تنظیم یک سیاست خارجی مؤثر آمریکایی می باشند اما توجه خاص و انحصاری روی این عوامل برای دفاع از منافع ملی آمریکایی ناکافی است رئالیستها این سه خطای فاحش در مأموریتشان می کنند.

اولاً از آنجا که هرگز به درون ایالتها نمی نگرند رئالیستها در جستجوی فردی و رژیمی سیاست آشکار را نادیده می گیرند البته، قدرت جزیی از تهدید آلمان هیتلری و تهدید شوروی و استالین بود اما فقط جزئی بود این رهبران و رژیمهای که آنها پایه گذاری نمودند، امنیت ملی آمریکا را تهدید نمود و علت آن مأموریت ایدئولوژیکی بود که آنها برای خود معنا نمودند و همان امر در مورد بن لادن و پیروانش صدق می کند.

ثانیاً:محمد عطا و اقدام شریرانه او در یازده سپتامبر یکی از اصولهای استراتژی رئالیست یعنی منع از راه ارعاب تهدید را تکذیب نمودند آنها شبکه توسط مأموریتهای ایدئولوژیکی جهانی تحریک شدند نمی توانند بوسیله وسایل سنتی موازنه قدرت منع شوند و در جهان کنونی شکی نیست که ایالات متحده بعنوان برتر در جهان مطرح است و احتمالاً تنها ایر قدرت یا قدرت برتر جهان تا دهه های آتی باقی خواهد ماند ایالات متحده بزودی از جهت دفاعی در حد پانزده قوامی متحد بعدی در جهان گسترش خواهد یافت و بسیاری در این لیست قوای برتر از جمله هم پیمانان آمریکا خواهند بود هم دوستان و هم دشمنان ایالات متحده در این ارزیابی موازنه قدرت در سیستم بین المللی سهیم می باشند این برتری قدرت ممکن است سایر دولتهای نسبتاً قدرتمند دیگر مانند روسیه، چین یا تمام اروپا را از کوشش تعدیل قدرت علیه ایالات متحده باز دارد این می تواند پیامبر مثبتی برای آمریکا محسوب شود اما این ستون قدرت که روسیه را وا می دارد دنباله رو ایالات متحده باشد در تغییر رفتار بن لادن و طرفدارانش بسیار کم عمل نموده است و نتیجه چندانی در پی نداشته است.

جریان سوم رئالیستی فرضیه غلطی است که موازانه قدرت را حفظ می کند و بنابراین(از دیدگاه رئالیستی) خواه ثبات در سیستم بین الملل بعنوان یک کل و یا در یک ناحیه ویژه

تحقیق درمورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و

تحقیق درمورد رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال ...

        ارسال شده در :   پنجشنبه 8 تیر 1385 ساعت 15:01:20

رویکردی به ساختارهای اداری کشورهای در حال توسعه بروسی آسیب شناسی اداری

پژوهشگر: دکتر احمد سرداری، عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه 80

چکیده مقاله

این مقاله به بررسی آسیبهای اداری و چگونگی کنترل آن می پردازد؛ و اینکه آسیبهای اداری در قالب جرایمی چون اختلاس، ارتشا، جعل، کم کاری و مانند آن تجلی یافته و در حجم کلی به عنوان تخلف اداری شناخته می شود و قدمت آن به اندازه دولت است. فساد اداری امری است نسبی و با مشخصات جامعه خود ارتباط دارد. فساد اداری از دامنه‌ای جهان شمول برخوردار است هم درکشورهای صنعتی توسعه یافته و هم درکشورهای در حال توسعه در این مقاله درباره موضوعاتی که می توان در مورد نظام اداری کشورهای در حال توسعه عنوان نمود. اشاره شده است که اهم آنها پیرامون فساد اداری و تبعات آن و چارچوبهای نامتناسب سازمانی، رابطة اصلاحات اداری و فساد ساختاری، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، راه کار و ملاحظات عملی درکاهش یا توقف فساد اداری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و راهبردهای حاکمان و کارگزاران حکومتی در مبارزه با آسیبهای سازمانی است.

واژه‌های کلیدی

نظام اداری، آسیب شناسی، آسیبهای اداری، فساد اداری، راهبردهای عملی مبارزه با فساد اداری، راهبردهای کمی وکیفی.

مقدمه

با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمآیان می شود. در جهان متحول که منابع آن در برابرنیازها و انظارات، روز به روز کاستی می‌گیرد، دولتها برای کارآمد شدن تحت فشارهای شدیدی هستند و از ساز وکارهای گوناگون برای رفع مشکلات یاری گرفته‌اند. ابزارهای اصلاحی دولتها در زمینه های مختلف شکل گرفته‌اند اما از آن میان آسیب‌شناسی اداری، بیشترین کاربرد را درکشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه داشته است.

کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده «نظامهای ناکارآمد» قرار دارند و این از مشخصه‌های مهمی است که وقتی با شراط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن می شود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می‌کنند: پیچیدگی بیش از حد، نارسایی و نقض در قوانین و مقررات و اجرای آنها، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین، ضعف نیروی انسانی، سازش کارگزاران دولتی با افراد وگروههای با نفوذ، شالوده‌های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و... که در نهایت این بی نظمیها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری مطابق با اصل علیت بسته، بر روی هم تاثیرگذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند.

نکته مهم دیگری که پرداختن به آن با تاکید برزاویای مختلف ضرورت دارد، این است که نظام اداری دراین گونه کشورها به علت عدم تعیین کمیت وکیفیت نظامهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی عاری از مجموعه ارزشهای اجتماعی و اقتصادی و... بوده و نتیجه چنین کمبودهایی عدم موفقیت این نظام در به کارکیری همه امکانات دستگاههای اجرایی و قوانین و مقررات به صورت مجموعه‌ای هماهنگ و جهت دار در خدمت اهداف جامعه خواهد بود.

بنابراین، در این مقاله نگارنده در خصوص موضوعاتی که می‌توان در مورد نظام اداری کشورهای در حال توسعه عنوان نمود اشاره دارد که اهم آنها پیرامون فساد اداری و تبعات آن و چارچوبهای نامتناسب سازمانی، رابطه اصلاحات اداری و فساد ساختاری، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، راه کار و ملاحظات عملی درکاهش یا توقف فساد اداری درکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، واهبردهای حاکمان وکارگزاران حکومتی در مبارزه با آسیبهای سازمانی، است.

آسیب شناسی اداری و تبعات آن

آسیبهای اداری در قالب جرایمی چون اختلاس، ارتشاء، جعل، کم کاری و به صورت حجم کلی تخلف اداری به نام فساد اداری نامیده شده و پدیده جدیدی نیست، بلکه گذشتة طولانی دارد و به تعبیری قدمت آن به اندازه دولت است. به هر صورت، فساد اداری از دامنه ای جهان شمول برخوردار بوده وکشورهای زیادی اعم ازکشورهای صنعتی توسعه یافته و بویژه کشورهای درحال توسعه را شامل می‌گردد. فساد زمینة عدم اعتماد و وفاداوی مردم نسبت به دستگاه ها را موجب می شود، هزپنه انجام کارها اضافه می شود و اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه رو به سستی می‌گراید. همچنین، ثبات و استحکام سیاسی جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، آسیبهای فراوانی در تمامی لایه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی کشورها دربر خواهد داشت.

تعریف فساد اداری

رفتاری که از رفتار عادی و مورد قبول جامعه منحرف شده باشد فساد نامیده می شود. فساد معلول مجموعه ای از عوامل ساختاری و زیربنابی است. عوامل محیطی حاکم بر جامعه، از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اداری، فرهنگی و اجتماعی، جملگی در فراهم شدن بستر فساد موثرند؟ بنابراین، فساد امری است نسبی و با مشخصات جامعه خاص ارتباط دارد. واژه فساد Corruption معنای بسیاری را دربردارد ولی به طورکلی در این مقاله به سوء استفاده از موقعیت اداری در جهت نیل به اهداف شخصی تعریف می شود و مصادیقی چون اختلاس، ارتشاء، چاپلوسی و تملق، طرفداری از خویشاوندان، فریب وکلاهبرداری، کم کاری و... را شامل می‌گردد.

فساد طبق تعریفی که در فرهنگ «وبستر»، آمده است عبارتست از'پاداش نامشروع که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود.

«مک مولن» معتقد است فساد زمانی رخ می دهد سه یک مامور دولت به ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است، رشوهای نقدی و یا جنسی قبول کند.

فساد مساله‌ای است که در تمام ادوار، گریبان گیر دستگاهها و سازمان‌ها بوده و اندیشه بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران را به خود مشغول داشته است. افرادی مانند ماکیاولی، منتسکیو، بنتام و برخی دیگر از فلاسفه در این مورد اندیشیده و اظهار نظر کرده‌اند.

«کارل فردریچ» مدعی است هرجا که فرد صاحب قدرتی که مسؤول اداره سازمانی است بر اثر دریافت رشوه‌ای نقدی یا جنسی، اغوا شده به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است از تحلیل های ارایه شده چنین برمی‌آید که فساد اداری امری نسبی است و در حقیقت به نظام ارزشهای یک جامعه ارتباط پیدا می‌کند و اطلاق، فساد به رفتار خاص، به ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و میزان تحمل جامعه ارتباط می یابد.

بنابرگزارش نهمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد فرایند پیشگیری از جرم، هرگاه پروژه عظیمی در دست احداث باشد، سوء استفاده نیز به دنبال آن خواهد آمد، در بسیاری ازکشورهای در حال توسعه، بندرت دیده می شودکه فروش کلان تجهیزات یا اجرای یک پروژه بزرگ، با فساد کلان اداری همراه نباشد'.

به طور خلاصه می توان گفت که فساد اداری در بیشترکشورها با درجات متفاوت وجود دارد. اگر چه این نظرکمی بدبینانه به نظر می آید. ولی در موارد زیادی نیز با واقعیت تطبیق دارد. البته بسیارند افرادی که دارای مقام و امکانات دولتی، که با الهام از نظام ارزشهای والای خویش، با درستی و صداقت انجام وظیفه می نمایند، از هرگونه خلاف کاری دوری می جویند و با بزرگ منشی و طبعی والا از حیف و میل کردن اموال عمومی اجتناب می ورزند.

آسیب های اداری کشورهای در حالی توسعه

آسیب مرجب می شود که وفاداری و اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی کاهش یابد، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی گسترش یابد، هزینه انجام کارها اضافه شود و اعتقادات و ارزشهای اخلاقی جامعه متزلزل گردد. فساد زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار شده و باعث می شود که انگیزه تلاش و فعالیت سازنده برای پیشرفت و توسعه کشور نقصان یابد.

بانک جهانی در تحلیل خود از علل بروز پدیده فساد اداری مجموعه ای از عوامل بنیادی اقتصادی، سیاسی و ساختاری را موثر دانسته است. فقر، فقدان تامین اجتماعی همراه با چشم اندازی نگران کننده درباره آینده، تورم روزافزون و روند پیوسته نزولی قدرت خرید مردم، بیکاری، میزان دخالت و نقش دولت در اقتصاد کشورها و نیز ویژگی‌های کشورهای در حال گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصادی مبتنی بر بازار تغییر پی در پی قوانین و مقررات در نظام‌های اقتصادی بشدت مقرراتی، متمرکز اختیارات آشکار و پنهان مسؤولان دولتی در پذیرش و رد درخواست ها و صدور مجوزهای گوناگون برای آغاز یا ادامه فعالیتها، کنترل قیمتها، تخصیص ارز و از همه مهمتر موقعیت ناشی از نظام بازرگانی خارجی و میزان دخالت دولتها در آن به عنوان فرصتهای موثر در زمینه سازی برای اختلاس شناخته شده اند.

مطالعه‌ای که به وسیلة دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی وجود رابطه بین جرم و فساد اداری با برخی ازشاخصهای مورد مطالعه از جمله شاخص شهرنشینی، کارمندان، بودجه، در سطح 24 استان کشور و شاخص تورم درسطح کشورانجام شده است حاکی از آن است که افزایش شهرنشینی، بالا رفتن نرخ جمعیت نسبت به نرخ تغییر تعداد کارکنان، افزایش بودجه دولت و افزایش نرخ تورم از جمله عواملی شناخته شد‌ه‌اند که در افزایش سطح فساد اداری موثر شناخته شده‌ا ند.

راهبردهای عملی مبارزه با آسیب های اداری

ا- آگاهی از میزان موجودی و دارایی سالانه مسؤولان و صاحب منصبان دستگاههای دولتی و خانواده آنها؛

2- عدم تمرکز و تفویض اختیار؛

3- ایجاد سیسنم منطقی برای خرید لوازم و نجهیزات وکم کردن مراحل خرید با تهیه روش کار و بخصوص مستمر بازلینی و بازرسی انبارها و ذخایر

4- بهبود نحوه انتخابات با استفاده از تجارب و روشهای کشورهای توسعه یافته؛

5- ایجاد تشکیلاتی ازکارمندان با تجربه برای تحقیق و بررسی مسایل موجود درکشورو ارایة پیشنهادهای اصلاحی به دولت؛

6- تهیه مقررات و قانون مبلوط به آسیبهای اداری و نحوه مبارزه با ان؛

7- آگاهی احاد مردم نسبت به مقررات و اقدام دولت؛

8- در نظرکرقتن منافع اجتماعی؛

9- تقویت رسانه های گروهی؛

15- حفظ و حمایت کارمندان صالح و بی طرف و احترازازاستخدام اقراد غیر مسؤول وکم اطلاع؛

11- مسؤول قرار دادن بیش از یک نفر درمررد مشاغلی که احتمال خطر درآنها بیشتر است. البته به صورتی که به نوبة خود باعث ابهام در مسؤولیت نشود؛

12- تعدیل طرحهای حقوق و دستمزد کارکنان دولت همگام با شرایط اقتصادی کشور؛

13- توجه شایسته به سیاستهای عدالت اجتماعی به منظور ایجاد توازن معقول بین اقشار مختلف مردم و تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از تعمیق اختلافات طبقاتی.

14- اصلاح ساختار اداری و بهسازی روشهای کاری با بهره‌گیری از الگوهای نوین مدیریتی به منظور شفاف کردن جریان امور و سرعت بخشیدن به آن؛

مللاحظات راهبردی حاکمان حکومتی درکاهش، توقف یا مباوزه با آن

چه تدبیری باید اندیشید؟

امروزه بسیاری ازکشورها به دنبال از بین بردن فساد وکنترل آن هستند. آنها به این اقدامات بسنده ننموده بلکه از طریق نهادها و مراکز مستقل بین المللی راههای مبارزه با آن را در سطح جهانی وجه همت خود قرار داده اند.

نهادهای مستقل غیر دولتی از جمله شفافیت بین الملل در برلن آلمان، تنظیم قراردادهای منطقه ای از جمله قرارداد منعقده بین 29 عضوکشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در قالب قانون عملیات فساد خارجی، از جمله ابتکارات بین المللی در مبارزه جدی با مروجین و مرتکبین فساد است. این ابتکارات بویژه با حمایتهای مالی سازمان جهانی تجارت WTO و صندوق بین المللی پول IMF این امکان را فراهم می آورد که در وهلة اول از توسعه فساد جلوگیری به عمل آید و درگامهای بعدی به پیشگیری فساد منجرگردد؛ بنابراین، در تمامی کشورها می توان چند عامل را که بر میزان فساد تاثیر دارند تعیین کرد؛ از جمله:

الف نقش دولت و مجموعة ابزارهایی که برای ایفای این نقش به کار می‌گیرد؛

ب ویژکیهای اجتماعی جامعه؛ از جمله اینکه درمناسبات اجتماعی و اقتصادی تا چه حد روابط مبتنی بر ضابطه و بی طرفی رواج دارد؛

ج ماهیت نظام سیاسی؛

د نظام کیفری کشور برای مفاسدی که کشف می شوند.

به هر صورت وجود زمینه برای فساد و بویژه توسعه آن با توجه به مجموعه عواملی که به آن اشاره شده می توان به طور اختصار پیآمدهای زیر را در ابعاد افتصادی، !سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد:

1-کاهش رشد اقتصادی به واسطة: