رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله درمورد آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده 30 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله درمورد آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح  کننده

براى این که روشن شود آیا در آیات قرآن مجید یادى از لزوم مسلمان بودن ذبح کننده به میان آمده است یا نه, باید آیاتى را که در مورد گوشتهاى حرام و حلال بحث کرده اند یاد کنیم و مقدار دلالت آنها را بررسى کنیم.

به طور اجمال باید دانست که این آیات, بعضى در مکّه نازل شده اند و بعضى در مدینه, بعضى در آغاز بعثت و بعضى در اواخر عمر نبى اکرم(ص) ولى با این حال, لحن آیات و انواع حرامها در این آیات ثابت است و نشان مى دهد که حکم گوشتهاى خوردنى در طول دوره رسالت پیامبر اکرم(ص) تغییر نکرده است.

سوره هایى که در آنها درباره حرام و حلال بودن گوشتها بحث شده است عبارتند از:

* سوره نحل که در مکه مکرمه نازل شده است.

* سوره انعام که در مکه نازل شده و از لحاظ زمانى پس از سوره نحل نازل شده است.

* سوره بقره که در مدینه و در آغاز هجرت نازل شده است.

* سوره مائده که در مدینه و در اواخر عمر پیامبر اکرم(ص) نازل شده است.

ما هم به ترتیبى که این سوره ها نازل شده اند راجع به آیات مربوط به گونه هاى گوشت و ذبح بحث مى کنیم:

بررسى آیات سوره هاى مکى

* ( فکلوا مما رزقکم اللّه حلالاً طیبا و اشکروا نعمت اللّه ان کنتم ایاه تعبدون * انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فان اللّه غفور رحیم)57

از آنچه خدا روزیتان کرده است, حلال و پاکیزه, بخورید و شکر نعمت خدا را به جاى آورید, اگر او را مى پرستید .خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را با نام غیر خدا سر بریده اید بر شما تحریم کرده است, اما کسانى که ناگزیر شوند در حالى که تجاوز و تعدى از حد ننمایند ….

این آیات, حرامها را در چهار چیز محصور کرده است و فرموده اند غیر از اینها چیزى حرام نیست. اکنون ما کارى نداریم که فلسفه تحریم این چیزها چیست و آیا حرامها در این چهار چیز منحصرند یا حرامهاى دیگرى هم در روایات ذکر شده اند بلکه نکته ٌ مورد نظر ما, شرایط ذبح است که آیه مى گوید از آنچه نام غیر خدا بر آن برده شده است, نخورید; امّا ذبح کننده مسلمان باشد یا کافر, بحثى نکرده همان گونه که درباره واجب بودن بردن نام خدا واجب نبودن آن هم بحثى نکرده است.

* ( ان ربک هو اعلم من یضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین* فکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه ان کنتم بایاته مومنین* و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللّه علیه و قد فصّل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه … و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه و انه لفسق …) 58

پروردگار تو به کسانى که از راه او گمراه گشته اند آگاه تر است و همچنین به کسانى که هدایت یافته اند و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده است, بخورید, اگر به آیات او ایمان دارید. چرا از چیزهایى نمى خورید که اسم خدا بر آنها برده شده است در حالى که[خداوند] آنچه را بر شما حرام بوده بیان کرده است, مگر این که ناچار باشید … و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و این کار گناه است …

نکته ها:

1. حیوانى که هنگام ذبح آن نام خدا برده شد, حلال است و جاى هیچ گونه وسوسه اى ندارد.

2. آیات دلالتى ندارند که ذبح کنند باید مسلمان باشد, بلکه برعکس, از مجهول آوردن (ذُکِرَ) در دو مورد و همچنین مجهول آوردن (لم یُذْکَر) معلوم مى شود که در اصل عنایتى به فاعل نیست و مهم نیست که ذبح کننده چه شخصى باشد, بلکه مهم برده شدن نام خداست.

بررسى کلام طبرسى در مجمع البیان

از آنچه گفته شد روشن مى شود که کلام طبرسى مخدوش است. ایشان در ذیل آیه(فکلوا مما ذکر اسم اللّه) مى نویسد:

(این آیه دلالت دارد بر این که یاد نام خدا هنگام ذبح واجب است و همچنین دلالت دارد بر این که خوردن ذبیحه هاى کفار جایز نیست, چون کفار بر ذبیحه خود اسم خدا را نمى برند و اگر بعضى نام خدا بگویند, یاد نام خدا را در حقیقت واجب نمى دانند و همچنین اعتقاد به خدایى دارند که دین عیسى و موسى را ابدى قرار داده است و چنین خدایى خداى حقیقى نیست.) 59

چند اشکال بر کلام ایشان:

1. آیه تنها دلالت بر حلال بودن ذبیحه اى که نام خدا بر آن برده شده است دارد, ولى هیچ گونه دلالتى بر اسلام ذبح کننده ندارد.

2. از کجا براى ایشان روشن شده است که اهل کتاب بر ذبایح خود اسم خدا را نمى برند.

3. به چه دلیل عقاید انحرافى اهل کتاب, به نام خدا بردن آنان ضرر مى زند؟ در حالى که نظیر همین انحرافها گاهى در بین مسلمانان نیز پیدا مى شود.

4. آیه فقط یاد نام خدا را واجب کرد, ولى به چه دلیل اعتقاد به واجب بودن یاد خدا در تسمیه هم لازم است؟

به بیان دیگر, واجب بودن یاد خدا, مربوط به مقام ثبوت است و نشان مى دهد که هر جا نام خدا آمد, شرط حلال بودن ذبیحه محقق شده است, ولى اعتقاد به وجوب یاد نام خدا مربوط به مقام اثبات است. یعنى هنگامى که ذبیحه اى را در دست انسانى دیدیم و شک کردیم آیا شرط حلال بودن را عمل کرده است یا نه؟ در این هنگام, اگر ذبح کننده به واجب بودن یاد نام خدا اعتقاد داشته باشد فعل او را حمل بر صحت مى کنیم و مى گوییم مسلماً نام خدا گفته است, ولى اگر اعتقادى به واجب بودن آن نداشت, نمى توان گفتن نام خدا را احراز کرد و حمل فعل او درستى وجهى ندارد, زیرا درستى از دیدگاه او حلال


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درمورد آیات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده 30 ص

پروژه مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها. doc


پروژه مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

ثمره دانستن مباحث مطروحه فصل پیشین این است که بتوانیم شرط نامشروع را در میدان عمل از شروط مشروع باز شناسیم تا در مواقع مورد نیاز از حمایت قانونگذار برخوردار شویم زیرا همانگونه که به تفضیل خواهیم دید فقط شروطی که با قوانین مخالفت نداشته باشند می توانند به حیات حقوقی خود ادامه دهند و مورد حمایت و احترام قانون باشند.

دراین فصل در دو مبحث جداگانه نمونه هایی از کیفیت تحقق ودرج شرط نامشروع در ضمن بعضی از قراردادها را مورد گفتگو قرار خواهیم داد.

 

فهرست مطالب:

مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها

گفتار اول

شرط نامشروع و نکاح

مبحث چهارم

بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع

گفتار اول

عدم مشروعیت شرط سلب حق

گفتار دوم

وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط

گفتار سوم

اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد

مبحث پنجم

آثار شرط نامشروع

گفتار اول

وضعیت حقوقی شرط نامشروع

گفتار دوم

بطلان شرط نامشروع

گفتار سوم

اثر بطلان شرط نامشروع برقرارداد

فصل سوم

شرح دستاوردهای دوره کارورزی

شرح دستاوردها در دوره کارورزی

فصل چهارم

نتایج و پیشنهادها

نتیجه

فصل پنجم

فرمهای تکمیلی دوره کارورزی

فهرست منابع

 

منابع ومأخذ:

منابع عربی

قرآن کریم

ابن براج، قاضی عبدالعزیز، جواهر الفقه، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1411 هـ ق

امام خمینی ، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد سوم، دوره 4 جلدی ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 1367هـ ش

انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم و سوم، دوره سه جلدی، ناشر: دهاقانی، چاپ اول 1373

حر عاملی (ره)، محمد بن الحسن، جلد 15و 18، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت

زین الدین جبعی العاملی مشهور به شهید ثانی، الروضیه البهیه (شرح لمعه) جلد 3و5. دوره 10 جلدی، ناشر: جامعه النجف الدینیه

شهیدی تبریزی، میرفتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، چاپ سنگی تبریز 1375 هـ ق

فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، قاموس محیط، جلد2، مجموعه 8جلدی، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت 1412 هـ ق

محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسین شرایع الاسلام مجموعه 4 جلدی در مجلد ناشر دفتر تبلیغات اسلامی چاپ 1377

مکارم شیرازی ناصر، القواعد الفقهیه جلد1، دوره 2 جلدی ناشر: مدرسه امام علی (ع)

موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد 3، دوره 7 جلدی ناشر اسماعیلیان

نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، جلد22و 23. مجموعه 43 جلدی چاپ دارالاحیاء التراث العربی، بیروت

نراقی، احمدبن مهدی (مولی احمد)، عوائد الایام، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1375

 

منافع فارسی

دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول 1371

دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1368

دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد1و 4، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، 1368

حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول 1376

دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم 1371

دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم 1367

دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 1369

دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول 1375

دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)

عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول 1373

علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول 1375

عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1363

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1377

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1370

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد 1 دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول 1375

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد1، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1374

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد2، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1366

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد3و4، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1368

دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم 1375

دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم 1367

دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم 1377

دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم 1375

دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1376

 

منافع فارسی»

دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول 1371

دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1368

دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد1و 4، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، 1368

حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول 1376

دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم 1371

دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم 1367

دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 1369

دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول 1375

دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)

عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول 1373

علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول 1375

عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1363

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1377

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1370

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد 1 دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول 1375

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد1، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1374

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد2، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1366

دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد3و4، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1368

دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم 1375

دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم 1367

دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم 1377

دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم 1375

دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1376 .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها. doc

دانلود کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی

اختصاصی از رزفایل دانلود کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی


دانلود کارآفرینی مبتنی بر دانش  شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی

 

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلایدر متن پاورپوینت : 

 

تعداد اسلاید : 16 صفحه

1 کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی یعقوب انتظاری عضوهیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بنام خدا 2 طرح مسأله دانش آموختگان آموزش عالی در کشورهای پیشرفته یادگیرنده ،خلاق ، نوآور و کارآفرین و ایجاد کننده شغل برای افراد عادی هستند انتظار داریم در ایران نیز دانش آموختگان آموزش عالی یادگیرنده ،خلاق ، نوآور ، کارآفرین و ایجادکننده شغل برای افراد عادی باشند در حالی که در ایران بیش از 88 درصد از دانش آموختگان مزد بگیرند و بیش از 13 درصد آنها نمی توانند شغل دلخواه خود را پیدا کنند و حدود 20 درصد از آنها در شغل های نامناسب اشتغال دارند.
3 طرح مسأله :ادامهوضعیت فعالیت دانش آموختگان آموزش عالی در ایران 1383 نرخ فعالیت 2/80 بیشترین نرخ فعالیت در رشته های فنی و مهندسی با 5/87درصد کمترین نرخ فعالیت در رشته های علوم انسانی با 1/69درصد نرخ بیکاری 13 بیشترین نرخ بیکاری در رشته های علوم ریاضی و کامپیوتر با 5/20درصد کمترین نرخ فعالیت در رشته های معماری و شهرسازی با 3/4درصد نرخ اشتغال 87 4 طرح مسأله: ادامه وضعیت اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی در شغل های مختلف 1383 5 سئوال؟
؟
چرا درصد قابل توجهی از دانش آموختگان آموزش عالی بیکارمی مانند و در شغل مناسب و شایسته خود شاغل نمی شوند؟
6 پاسخهای ممکن به سئوال فوق نظام آموزش عالی ایران ،دانش آموختگانی با کیفیت مطلوب تربیت نمی کند بطوریکه آنها توانایی کارآفرینی و تخصص لازم برای شغل های موجود را ندارند. نظام اقتصادی ایران مشکل جذب دانش آموختگان آموزش عالی را دارد.
بطوریکه شغل مناسب کافی وجود ندارد و سطح دانش بری شغلهای موجود بسیار پایین است. هر دو مسأله همزمان وجود دارد. به نظر ما مسأله دو طرفه است یعنی هم دانش آموختگان توانایی لازم را ندارد و هم نظام اقتصادی توانایی جذب آنها را ندارد. هدف بحث ارائه راه حل مناسب برای این مسأله و تحلیل آن است. 7 ساختار درونی یک مؤسسه اقتصادی(enterprise) فعالیت ها شغل های مدیریت شغل های دانش شغل های داده و اطلاعات شغل های خدمات شغل های کالا انجام دهنده های فعالیت ها مدیران دانشکاران تکنسین ها و کارکنان دفتری کارکنان خدماتی متصدیان ماشین آلات دانش مورد نیاز برای انجام هریک از شغل ها(فناوری) دانش نهادینه شده در وجود شاغلان(سرمایه انسانی) تعادل و تناسب دانش تعادل و تناسب دانش کارآفرینی (تزریق دانش در شغل ها) آموزش و یادگیری (نهادینه سازی دانش مورد نیاز) 8 مفهوم کارآفرینی در یک مفهوم گسترده، کارآفرینی بعنوان فعالیت های بهبود ثبات اقتصادی ، بهره برداری مؤثر از منابع ،ایجاد ارزش اقتصادی جدید و فراهم سازی فرصت های اشتغال جدید، تعریف شده است.
در یک مفهوم محدود تر کارآفرینی به معنی ایجاد یک مؤسسه جدید تعریف شده است تعریف بینا بینی از کارآفرینی :کارآفرینی فرایندی است که طی آن فرصت های جدید ایجاد کالا ها و خدمات، کشف ،ارزیابی و مورد استفاده قرار می گیرند. تعریف ما: فرآیند توسعه و بهره برداری از فرصت های تجاری جدید کارآفرینی نامیده می شود.
9 انواع کارآفرینی 10 انواع کارآفرینی مبتنی بردانش و رابطه بین آنها کارآفرینی برای اشاعه اطلاعات ودانش کارآفرینی برای توزیع دانش کارآفرینی

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 



دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی

تحقیق آماده در مورد ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی

اختصاصی از رزفایل تحقیق آماده در مورد ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی

 عنوان : ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی 

 فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ) 

 تعداد صفحات : 14 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه 

 فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز) 

 پشتیبانی  :   09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی 

فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
تحلیل معنای شرط 4
شرط صریح و ضمنی 5
ارتباط شرط با عقد 6
ماهیت شرط بنایی 7
شرط بنایی از منظر قانون مدنی 9
مورد اول: خیار رؤیت و تخلف وصف 10
مورد دوم: شروط و صفات زوجین در عقد نکاح 11
نتیجه 12
مراجع 13

چکیده :

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است لزوم وفا دارد بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می‌گنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و در ارزش­گذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است. شرط تبانی یا بنایی شرطی است که قبل از عقد، طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع می‌کنند ولی در متن عقد بدان تصریح نمی‌شود. تحقیق در این مقام این است که فرقی بین شرط بنایی و شرط ضمنی و شرط مذکور در متن عقد نیست. در طبیعت شرط وقتی می‌توان گفت که ضمن عقد است که در عالم قصد و در افق نفس ایجاد شود، در این صورت، شرط مطلقاً وجوب وفا دارد و عقد مبنی بر این شرط واقع شده است.

مقدمه :

یکی از مباحث مهم در فقه امامیه بحث شرط بنایی است. این فقه برای مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط عقد از اظهار نظرهای ساده پیش از عقد، اهمیت بسزایی قایل شده است. از این منظر، نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است لزوم وفا دارد بلکه شرط بنایی (عقد مبنیاً علی هذا الشرط واقع شده است) نیز لزوم وفا دارد. شرطی که عقد بر مبنای آن واقع می‌شود و بین متعاملین توافق و تبانی بر روی آن وجود دارد ، متبادر عرفی این است که این شرط نیز لازم الوفا است.
شرط بنایی اگر چه در مقام اثبات نیامده ولی به لحاظ این که در مقام ثبوت، وجود پیدا کرده است و عقد در افق نفس به صرف قصد تحقق می‌یابد، این شرط نیز حقیقتاً واقع شده است. هرشرطی که عقد به حکم عرف دلالت بر آن کند مانند تعادل عرفی بین دو عوض و سلامت مبیع و نقد بودن ثمن، الزام آور است .اصولاً‌ برای تفسیر قرار دادها نباید تنها زمان ایجاب و قبول را محور قرار داد و به بررسی الفاظ نوشته شده در قرارداد بسنده کرد بلکه لازم است آن را در فضا و بستری که در آن این قرار داد شکل گرفته توجه کرد و پیشینه تاریخی آن را ملاحظه نمود. متعاقدین به صورت معمول نمی‌توانند همه نیت و منظور خود را از عقد و احوال حاکم بر آن در متن عقد بیاورند و چه بسا نیازی به ذکر همه آنها نیست. فهم عرفی از عقد و اوضاع و احوال آن مثل پرداخت ثمن با پول رایج، داخل بودن چیزی در مبیع یا ثمن یا موارد دیگر به فهم متعارف و عرف واگذار شده است.

منابع :

- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم: ادب الحوزه، 1363.
- اصفهانی، محمدحسین، تعلیقه ‌علی المکاسب، بی­جا: بی­نا، بی‌تا.
- افتخاری، جواد، کلیات عقود و حقوق تعهدات، تهران: میزان، 1382.
- انصاری، مرتضی، المکاسب، به خط طاهر خوشنویس، تبریز: بی­نا، 1375.
- بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، قم: موسسه اسماعیلیان، 1413.
- تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم: مؤسسة‌ اسماعیلیان، 1412.
- توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیه الله خوئی)، قم: وجدانی، 1371.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1369.
- ، محمدجعفر، حقوق تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی‌تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسه آل­البیت، 1412.
- حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین، قم: موسسه نشر اسلامی، 1418.
- حلی (علامه)، حسن بن یوسف، تذکرة‌ الفقهاء، مکتبه مرتضویه، تهران، بی‌تا
- ، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه‌، چاپ سنگی، 1323.
- سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی القانون المدنی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1970.
- صفایی، سید حسین، حقوق مدنی 5، جزوه درسی انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی 68- 69.
- طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1375.
- طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، قم: موسسه دارالعلم، 1378.
- ، سید محمد کاظم، سؤال و جواب، نجف: مطبعه حیدری،1340.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، شرکت انتشار، تهران، 1371
- ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: شرکت انتشار، 1374.
- غروی اصفهانی، محمد حسین، حاشیة‌ المکاسب، چاپ سنگی، بی‌تا.
- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت انتشار، 1368.
- مجلة الاحکام العدلیه‌ (مطبوع در متن تحریر المجله) نجف: مکتبه المرتضویه، 1359 هـ.ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، تهران: سمت، 1381.
- محمصانی، صبحی، فلسفه التشریع فی الاسلام، بیروت: دارالعلم للملایین، 1968.
- موسوی الخمینی، سید روح الله (امام خمینی ره)، استفتاآت، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1372.
- ، البیع، قم: مطبعه مهر، بی‌تا.
- ، تحریر الوسیله، تهران: مکتبه الاعتماد، 1403 هـ.ق.
- نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی حاشیه‌ المکاسب (تقریرات درس محقق نایینی)، قم: مکتبه ‌المحمدیه، 1373 ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1417 ق.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.

لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .

پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده در مورد ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

اختصاصی از رزفایل جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر

چکیده

دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"شرط\\" و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:

1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"حق شرط\\" برخوردار هستند؟

2- آثار مترتب بر مغایرت \\"شرط\\" با موضوع و هدف معاهده چیست؟

3- آیا \\"شرط\\" بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"حق شرط\\" تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟

4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:

یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\" صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\".

دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نوعی افراط و یا تفریط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). برای مثال میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 بدون هیچ قید و شرطی و بدون توجه به مغایرت برخی از مقررات آنها با قوانین موضوعه به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده است.[1] بعد از انقلاب به دلیل لزوم مطابقت قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و موازین شرعی، در مورد تصویب کنوانسیون حقوق کودک برخورد احتیاطی صورت گرفته و کنوانسیون با یک شرط کلی مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین اسلامی و قوانین حال و آینده داخلی تصویب گردید. در این میان آنچه بیش از همه مشکل ساز به نظر می رسد لزوم عدم مغایرت کنوانسیون با قوانینی است که احتمال دارد مجلس شورای اسلامی در آینده تصویب کند. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل مبهم و کلی بودن آن، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون ارزیابی و با آن مخالفت نموده اند.

این نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زیر است: معیار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بی اعتباری آن چیست؟ چگونه می توان راه حلی برای مغایرت برخی از قوانین داخلی ایران با برخی مقررات معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یافت؟ آیا علیرغم اینکه برخی از کشورها شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را غیر مجاز می دانند، عضویت ایران در کنوانسیون مزبور تداوم دارد؟ و آیا می توان شرط کلی ایران را تعدیل نمود؟

الف. حق شرط

حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: \\" حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد\\" ( مجله حقوقی، ش 8، 1366).

بدین تریتب دولتها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقی، ش 8، ص 202).

ب. شروط اعتبار و آیین پذیرش یا مخالفت با شرط

نظام حقوقی حق شرط با تحولاتی روبرو بوده است که به طور اجمال بررسی می شود:


دانلود با لینک مستقیم


جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر