مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

اختصاصی از رزفایل مقاله تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

تشخیص سهم متعارفی تغییرات اجباری حسابداری : موردی از مندرهای ناشی از مقدار نقصان سرقفلی انتقالی

چکیده :

این مقاله پیرامون چگونگی استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هایی را عنوان نموده است اینکه آیا این متود بکارگرفته می شود یا خیر و به موضوع تغییر اجباری حسابداری نیز پرداخته است و تأثیر آن را روی شیوه های اندازه گیری و تشخیص مورد بحث و بررسی قرار داده است موضوع دیگر یاد شده این است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی هستند که به وسیلة شرکت های کانادایی اجرا کنندة بخش 3062 روی سرقفلی خریداری شده گزارش شدند .

نتایج مان نشان می دهد شرکت ها برای ضررهای ناشی از کاهش سرقفلی انتقالی هم زیادتر ارزیابی می کنند و هم کمتر . ما همچنین نشان می دهیم که هیئت های بازرسی مستقل و مجزا از لحاظ مالی ، برای فرصت طلبی مدیریت ممنوعیت هایی قائل می‌شوند.

کلید واژه ها :

حسابداری برای سرقفلی ، کاهش یا نقصان در سرقفلی ، هئیت بازرسی ، حاکمیت شرکت ، تغییرات اجباری حسابداری

در این مقاله بررسی شده است که آیا گزارش انگیزه ها و محدودیت ها روی موقعیت های پذیرش شرکت ها تأثیر می گذارد و اگر تأثیری دارد این تأثیر چگونه است .

وقتی شرکت ها باید از متود عطف بماسبق استفاده کنند تا تغییر اجباری حسابداری را بحساب آورند ، موقعیت چگونه است .مهمتر آنکه به بررسی گزارش انگیزه ها و محدودیت های توام با بزرگی ضررهای ناشی از نقصان سرقفلی انتقالی می پردازیم که به وسیلة شرکت های کانادایی گزارش شده است .

این شرکت ها از استانداردهای اصلاح شدة سرقفلی خریداری شده پیروی کردند .

از سال 2002، گرچه استانداردی به طور مشترک تهیه شد و اجرا گردید SFAS 142 در ایالت متحده ، بخش 3062سازمان کانادایی کتابچة حسابداران صاحب امتیاز در کانادا ) اما شرکت های کانادایی و امریکایی باید (a) کاهش ارزش سرقفلی را متوقف کنند و (b) تست نقصان دو مرحله ای روی سرقفلی هر سال را در تاریخ معینی در یک روز انجام دهند همچنین در استاندارد ، تأکید شده شرکت ها باید ضررهای ناشی از نقصان تشخیص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتی تغییر در اصل حسابداری تشخیص دهند.

محتوای کتب کانادایی فرصت بی نظیری را فراهم می کنند تا بررسی کنند آیا چنین موقعیت حسابداری مهم است یا خیر .

برعکس SFAS142 ، که متود اثر انباشتی را ملزم می سازد ، بخش 3062 تأکید می کند که متود عطف بماسبق برای بحساب آوردن تغییر در سیاست حسابداری به کار رود ( یعنی پذیرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عایدی های محفوظ می شود به جای آنکه درآمد خالص مطرح گردد)

آگاهی از موقعیت های گزارش مدیران در محتوای تشخیص سهم متعارفی مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال های آینده افزایش خواهد یافت :

درماه مه 2005 ؛SFAS 154 , FASB را صادر کرد . تغییرات حسابداری اصلاحات خطا که استفاده از متود عطف بماسبق برای به حساب آوردن تغییرات در اصول حسابداری ، برای سال های مالی آغازین در 15 دسامبر 2005 یا پس از آن الزامی است .

ما روی پذیرش SFAS142 / بخش 3062 تأکید می کنیم و برای این انتخاب چندین دلیل وجود دارد اولاً پیرامون این موضوع ، بحث و جدال هایی برپاست چون آن جایگاه قابل توجهی را برای تغبیر مدیریت ، قضاوت و تمایل ( انحراف ) هم در زمان پیدا شدن و هم در دوره های آینده به جا می گذارد و به برآوردهای غیر قابل بررسی ارزش شرکت و سرقفلی موجودش نیاز دارد .

همچنین SFAS142 ./ بخش 3062 یک محیط مناسب برای تست زمینة فرصت طلبی مدیریتی است با توجه به تشخیص اثر انباشتی تغییرات حسابداری اجباری مطابق با متود عطف بماسبق .

ثانیاً گرچه تشخیص سهم متعارفی ؛ به مدیران فرصت می دهد تا عایدهای عملیاتی آینده را با به حداکثر رساندن ضرر اولیه حفظ کنند ، اما آنها باید اثر منفی ضررهای ناشی از کاهش را روی کیفیت ترازنامه‌اشان و روی انتظارات جریان نقدی آینده شرکت کنندگان بازار در نظر بگیرند . بنابراین آشکار نیست کدام یک از انگیزه ها مستولی می شوند .

ثالثاً تصمیمات بر اساس پذیرش استانداردهای جدید اتخاذ می شود واحتمالاً بیشتر از یک دورة‌حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتی از نقصان های موجود روی یک افق محدود و معین ، پذیرش حذف حساب ها می تواند به صورت شیوه های چاره اندیشی احتمالی ( بازدارنده ها) برای مدیریت عایدی های بالقوه آینده مشاهده شود . چون آگاهی (‌ارزیابی بالا ) از ضررناشی از نقصان انتقالی ، جایگاهی را برای ضررهای ناشی از نقصان یاکاهش سالانة متعاقب مهمتر به جای می گذارد ، نهایتاً پذیرش بخش 3062 / SFAS142 ، آستانة کاهش را پایین آورده و تشخیص ضررهای کاهش بزرگ را امکان پذیر می سازد .

پروژه طلاق و سهم زن از زندگی مشترک. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه طلاق و سهم زن از زندگی مشترک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

چکیده:

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت های خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

مقدمه:

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت های زن در منزل

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف- طرح مسأله و جایگاه بحث

ب- شرایط استحقاق اجرت المثل در فقه

ج- مستندات شرعی اجرت المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

1- مفهوم قاعده

2- مستندات قاعده

1-2- روایات

2-2- سیره متشرعه

دلیل دوم: بنای عقلا

گفتار دوم: اجرت المثل از دیدگاه حقوق موضوعه

الف- شرایط استحقاق اجرت‏المثل

1- انجام فعالیت‏هایی خارج از وظایف شرعی

2- دستور زوج

3- قصد عدم تبرع

4- در بین نبودن شرط مالی

ب- شرایط مطالبه اجرت المثل

1- شرط طلاق

2- درخواست طلاق از سوی مرد

3- طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن

ج- زمان تأدیه اجرت‏المثل

فصل دوم: بخشش (نحله)

گفتار اول: مفهوم بخشش (نحله)

الف- مفهوم متاع

ب- نظریه‏های تفسیری در مورد مفاد آیه

گفتار سوم: بررسی شرایط و مستندات  حقوقی نحله

الف- شرایط استحقاق بخشش (نحله)

ب- ملاک‏های تعیین میزان بخشش (نحله)

1- سنوات زندگی مشترک

2- نوع کارهای انجام شده

3- وسع مالی زوج

ج- زمان مطالبة نحله

فصل سوم: پیامدهای اجتماعی تبصرة یاد شده

گفتار اول: پیامدهای ممکن

گفتار دوم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره

نتیجه‏گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1- قران کریم.

2- اردبیلی، ملّا احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1363، ج10.

3- امامی، سید حسن, حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هفدهم، 1375، ج 1. 

4- ------، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیّه، چاپ ششم، 1370، ج 4.

5- انصاری،مرتضی(شیخ)، کتاب المکاسب، قم، انتشارات علّامه، چاپ دوم «سنگی»، 1367.

6- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی-تا, ج21.

7- جبعی عاملی، زین‏الدین (شهید ثانی)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، دارالهادی ‏للمطبوعات، 1403ق، ج 5.

8 ------، مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات  بصیرتی، بی تا, ج 1.

9- جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1376.

10- -----، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368.

11- حر عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا, ج 15.

12- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، بیروت، دارالعلم، 1409ق، ج58.   

13- حلّی(علامه)، حسن بن یوسف، ارشادالاذهان الی احکام الایمان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپاول،1410ق، ج2.

14- -----، مختلف الشیعه، تهران، مکتبة نینوی، بی تا, ج 2.

15- -----، قواعد الاحکام، قم، منشورات الرضی، بی تا, ج 2.

16- حلّی(محقق حلّی) جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1403ق، جزء 2

 17- -----, «85 در صد موارد درخواست طلاق از جانب خانم هاست», مردم سالاری، 11/10/81.

 18- حمیدیان, حسن, «اگر خط قرمز را بشنا سیم از آن عبور نمی کنیم» جوان, 29/3/1381.

 19-خوئی، سید ابوالقاسم, مستند العروة الوثقی, مقرر مرتضا بروجردی، قم، انتشارات دارالعلم، 1365، ج 1.

20- دیانی، عبد الرّسول، حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن، تهران، امیر دانش، چاپ اول، 1379.

21- روزنامه رسمی، مورخ 21/12/1370.

22- شبّر، سیّد عبداللّه، تفسیرالقرآن الکریم (تفسیر شبّر)، بیروت، انتشارات دارالزهرا، چاپ اول، 1412ق، ج 1.

23- صفایی، سیّد حسین و اسدالله امامی، حقوق خانواده،  تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1378، ج1.

24- طباطبائی(حکیم)، سیّد محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا, ج 12.

25- طباطبائی، سیّد محمّد حسین، تفسیر المیزان, ترجمه سیّد محمّد باقر همدانی، قم، دفتر تبلیغات‏ اسلامی، 1363، ج 2.

26- طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان ترجمه سیّد ابراهیم میرباقری و دیگران، تهران، انتشارات فراهانی، چاپ اول،1350، ج 2.

27- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بی جا, دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی تا, ج 4.

28- طوسی(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیّه، بی جا, المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثارالجعفریة، 1460ق.

29- طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دار الکتاب‏ الاسلامیه، 1390ق، ج 7.

30- -----، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران، دار الکتاب‏ الاسلامیّة، چاپ چهارم، 1365، ج 8.

31- علوی حسینی موسوی، محمّد کریم، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، تهران، حاج‏عبدالمجید - صادق نوبری، چاپ سوم, 1396ق، ج 1.

32- فیض کاشانی، محسن، الصافی فی کلام اللّه، مشهد، دار المرتضی للنشر، بی تا, چاپ اول، ج 1.

33- قنبری، وجیهه، «82 درصد متقاضیان طلاق, زنان هستند», خراسان، 27/3/81 .

34- کاتوزیان، ناصر, حقوق مدنی (خانواده)، تهران، بهمن‏برنا، چاپ‏پنجم, 1378، ج1.

35- -----، حقوق مدنی (الزام های خارج از قرارداد)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ‏اول، 1374، ج 2.

36- -----، وقایع حقوقی، تهران، نشر یلدا، چاپ دوم، 1374.

37- کرکی (محقق کرکی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1408ق، ج 12.

38- کلینی رازی(شیخ کلینی)، ابوجعفر محمّد بن یعقوب، الاصول من الکافی، تهران، دار الکتاب الاسلامیّه، چاپ سوم، 1388ق، ج 2 و 6.

39- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، قم، بی جا, بی نا, چاپ اول,1381.

40- مصطفوی، سیّد محمّد کاظم، مائة قاعدة فقهیّه، چاپ اول، 1412ق.

41- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و یکم، زمستان 1374.

42- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیّه، 1366، ج 3.

43- مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، (مبانی فقهی و موازین بین‏المللی)، تهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، 1379.

44- موسوی (خمینی)، سیّد روح اللّه، کتاب البیع، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1368، ج 1.

45- موسوی بجنوردی، سیّد محمود، قواعد فقهیّه، تهران، نشر میعاد، چاپ دوم، 1372.

46- موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، 1416ق، ج 19.

47- نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، المکتبة الاسلامیّة، چاپ دوم, 1366.

48- هدایت نیا، فرج‏الله، بررسی مبانی مهمترین تحولات حقوقی در روابط مالی زوجین پس‏ از انقلاب اسلامی, پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه مفید.

49- هندی (فاضل)، محمّد بن الحسن، کشف اللثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، قم، منشورات‏ مکتبة آیة اللّه مرعشی، 1405ق، ج 2.

50- یزدی، سیّد محمّد کاظم، العروة الوثقی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیّة، بی تا, ج 2.

پروژه رشته حقوق با موضوع سهم الارث در فرزندان خاص. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه رشته حقوق با موضوع سهم الارث در فرزندان خاص. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.

در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم .

فهرست مطالب:

مقدمه

1- سهم الارث فرزند نامشروع

2-1- نظریه مخالف

3-1- نقد و بررسی

2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه

3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه

4- سهم الارث فرزند انکار شده

1-4- نظریه حرمان ارث

3-4- منشا اختلاف

4-4- نقد و بررسی

5- سهم الارث فرزند خوانده

6- سهم‌الارث فرزند ناشی از باروری پزشکی

1-6- آراء و نظرات

2-6- دلایل نامشروع بودن

3-6- دیدگاه حقوقی

4-6- مشروع بودن فرزند

5-6- محرومیت بین فرزند و والدین

6-6- مستندات مشروع بودن فرزند

7-6- نتیجه مستندات

منابع

منابع و مأخذ:

1- فاضل لنگرانی، محمد، تفضیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، النکاح ص 135، مرکز فقه ائمه اطهار

2- محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفربن‌الحسن، شرایع الاسلام، ج 4 ص 44، دارالاضواد

3- شیخ طوسی، کتاب انحلاف ج 4 ص 104 مؤسسه نشر اسلامی

نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام ج 39 ص 274

فاضل لنکرانی، تفضیل الشریعه، کتاب ااطلاق و المواریث ص 329

4- صدوف، مقنع ص 177 و 178

ابحراصلاح، الکافی ص 377

5- حر عالمی، وسائل شیعه ج 26، ص 276، ح6، موسسه آل البیت

حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 26، ص 278 حدیث 9 مؤسسه آل البیت

6- پیشین، ج 26، ص 276

شیخ طوسی، استبصار، ج 4 ص 184 حدیث 5

7- شهید ثانی، شرح لمعه، ج8 با تعلیقه آقای کلانتری ص 133

8- خوئی، معجم رجال الحدیث ج 13 ص 235 ش 9283

9- شیخ ظوسی، استبصار، ج 490 ص 184

ابن عابدین ردالمحقار ج 6 ص 799 و 800

10- نجفی محمدحسن جواهر الکلام ج 39 ص 275

11- ابن براج قاضی عبدالعزیز بن البراج الطرابلسی المهذب ج 2 ص 307 موسسه النشر الاسلامی

امام خمینی تحریر الوسیله ج 2 ص 362 دارالانوار

علوم الهدی، سید مرتضی الانتصار ص 330 مؤسسه النشر الاسلامی

ابویعلی، حمزه بن عبدالعزیز الدیلی المراسم العلویه فی احکام النبویه ص 165

ابن رشد، یدایه المجتهد ج 2 ص 125

نووی، المجموع ج 17 ص 391

المدومه الکبری ج 3 ص 110

12- نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام ج 9 ص 8 داراکتب الاسلامیه

13- نجفی، محمدحسین جواهر الکلام ج 39 ص 272

شیخ طوسی، کتاب الخلاف ج 4 ص 104

محقق آبی، کشف الرموز ج 2 ص 468، موسسه النشر الاسلامی

ححقق خوئی، منهاج الصالحین ص 377 کتاب معاملات چاپخانه، مهرقم

14- محقق حلی، شرایع الاسلام ج 4 ص 43  دارلاخواء

نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام ج 39 ص 273

15- محقق آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع ج 2 ص 197

16- امام خمینی، تحریرالوسیله ج 2 ص 334 دارالانوار

  فاضل لنکرانی، تفضیل الشریعه کتاب الطلاق و الموارث ص 190

17- المذهب ج 2 ص 167 مؤسسه النشر اسلامی

18- الوسیله به نقل از جواهر الکلام ج 39 ص 272

19- اصباح به نقل از جواهر الکلام ج 39 ص 272

20- نهایه الاحکام به نقل از کشف الرموز ج 2 ص 474

21- اتبصار ج 4 ص 185 و 186 دارالکتب الاسلامیه

22- کسف الکلام ج 2 ص 437 موسسه نشراسلامی

23- جواهر الکلام ج 39 ص 274 و 275

24- محقق حلی شرایع الاسلام ج 4 ص 44 دارالاضواء

24- شهیدثانی شرح لمعه ج 8 ص 212 باتعلیقه آقای کلانتر

25- شیخ طوسی، استبصار ج 4 ص 185 حدیث 4

حر عاملی، وسائل الشیعه ج 26 ص 272 ح 2 موسسه آل البیت

متن حدیث: و با سناده عن محمدبن احمدبن عیسی عن محمد صفوان بن یحیی عن مسکان عن یزذ بن خلیل قال: سألت اباعبدالله علیه اسلام عن رجل تبرأ عند السطان من جریره ابنه و میراثه ثم مات الابن و ترک ملاً من میرثه؟ قال: میراثه لاقرب الناس الی ابیه

26- شیخ طوسی، استبصار ج 4 ص 185 ح 5، شیخ حرعاملی وسائل الشیعه ج 26 ص 273 حدیث 3، موسسه آل البیت، شیخ صدوف من لایضره الفقیه ج 4 ص 311 ح 5674

متن حدیث: باسناده عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن ابی بصیرقال: سألته عن المخلوق یتبرامنه ابوه عندالسلطان و من میراثه و جریرثه لمن میراثه؟ فقال! قال علی علیه السلام: هوالاقرب الناس الیه.

27- بخنوردی، سیدمیرزا حسن قواعد فقینه ج 4 ص 21  مطبعه الادب

28- شیخ، استبصار ج 4 ص 185 حدیث 693

29- پیشین حدیث 694

30- شیخ طوسی، استبصار ج 4 ص 185 حدیث 696

31- شیخ حرعلمی، وسائل الشیعه ج 26 ص 272

32- محقق خوئی، محجم رجال الحدیث ج 2 ص 113 ش 13656

اردبیلی، جامع الرواه ج 2 ص 343 ج 2426

33- محقق خوئی، معجم رجال الجدیث ج 1

34- پیشین

35- ج 4 ص 186 ذیل حدیث 679

36- شیخ طوسی، استبصار ج 4 ص 185 ح 5

شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه ج 4 ص 311 حدیث 5674

شیخ حرعاملی وسائل الشیعه ج 26 ص 273 حدیث 3

37- نفسیر نمونه ج 17 ص 192 ، دارالکتب الاسلامیه

38- پیشین

39- نجفی، محمدحسین، جواهد الاکلام ج 39 ص 8 داراالکتب الاسلامیه

40- پیشین ص 14

41- شهیدثانی، شرح لمعه ج 8 با تعلیقه آقای کلانتری ص 20

42- طوسی، مجمع البیان فی تفسیر القران ج 8، مکتبه العلمیه الاسلامیه

43- احزاب سوره 4

44- احزاب سوره 5

45- رجوع شود به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست

46- مقنیه، الفقه غلی المذاهب الخمسه ج 1 و2 ص 462

47- خوئی، منهاج الصالحین ج 2 ص 284 چاپ مهرقم

48- کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده ج 2 ص 27 انتشارات بهنشرچاپ وم

امامی، حقوق مدنی ج 32 ص 186

49- حکیم، سیدمحسن، نقل از محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه ص 375 و 376

50- خوئی، منهاج الصالحین ج 2 ص 284 چاپ مهرقم

51- تزمذی، سنن ترمذی ج 3 ص 463 حدیث 1157

ابن ماجه، سنن ابن ماجه ج 1 ص 647 حدیث 2006

احمدبن حنبل، سنن احمدبن حنبل ج 5 ص 326

کلینی، الکافی ج 7 ص 163 حدیث1

طوسی، تهذیب الاحکام ج 9 ص 346 حدیث 1242

طوسی، استبصار ج 4 ص 185 حدیث 693

52- مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذاهب الخمسه ص 374 داراالجواد – دارالتیار

53-شهید ثانی ، شرح لمعه ج 9 با تعلیقه آقای کلانتری ص 11 به بعد

54- قانون مجازات اسلامی‌ماده 63

55- شهید ثانیریال شرح لمعه با تعلیقه آقای کلانتر ج 9 ص 16

56- بجنوردی قواهد فقیه ج 4 ص 24 مطبعه الاداب

57- طوسی، مجمع البیان ج 7 ص 137

فیض کاشانی، تفسیر صافی ج 2 ص 164 و 165

زمخشری، تفسیرکشاف ج 3 ص 229

طبرسی، تفسیر جوامع الجامع ج 2ص 144

58- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام ج 29  ص 257

فاضل لنکرانی، محمد تفضیل الشیرفه فی شرح تحریر الوسیبه النکاح ص 135، مرز فقه ائمه اطهار

59- محقق حلی، شرایع الاسلام ج 2 ص 281

علامه حلی، تذکره الفقهاء ج 2 ص 613- 614

فخرالتحقیق، ایضاح الفوائد ج 3 ص 42

شهید ثانی، مشالک الفهام ج 7 ص 203

60- مجلسی، بحرالانوار ج 11 ص 221

61- پیشین

62- شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه باب من ابواب ما یحرم باکنسب حدیث 4

63- محلسی، پیشین ح 223

64- حر عاملی، وسائل الشیعه ج 18 ص 426 ابوال حدسحق و قیادت باب 3 ح 1

65- پیشین ص 428 باب 3 حدیث 4

66- پیشین ص 428 باب 3 حدیث 5

67- حر عاملی، وسائل شیعه ج 18 426 ابوال حدسحق و قیادت باب 3 حدیث 1

68- نجفی، جواهر الکلام ج 29ص256

69- قانونی مدنی ماده 884

70- قانون مدنی ماده 1167

71- حرعاملیف وسائل الشیعه ج 28 ص 167 حدیث 1

72- الکافی ج 7 ص 202

73- وسائل الشیعه ج 28 ص 167

74- اردبیلی، جامع الرواق ج 2 ص 218 ش 1545

75- پیشین ج 1 ص 545 ش 4493

76- حرعاملی، پیشین ج 3  ص 310 خوئی، معجم رجال الحدیث ج 2 ص 265 ش 857

77- حرعاملی، پیشین، ج 30 ص 439

78- حرعاملی، پیشین ج 30 ص 221

89- حر عاملی، پیشین ج 30 ص 439

80- اردبیلی پیشین ج 2 ص 304 ش 2175

81- حرعاملی، پیشین ج 28 ص 168

82- اردبیلی، پیشین ج 2 ص 218 ش 1545

83- خوئی، معجم رجال االحدیث ج 11 ص 1983 ش 7816

84- اردبیلی، پیشین ج 1 ص 28 ش 200

85- اردبیلی، پیشین ج 1 ص 273 ش 2161

86- حرعاملی، پیشین ج 30 ص 321 به بعد

87- خوئی، پیشین ج 11 ص 214 ش 7832

88- حر عاملی، پیشین ج 30 ص 225

89- خوئی، پیشین، ج 11 ص 214 ش 7832

90- اردبیلی، پیشین ج 1 ص 273 ش 2161

91- حرعاملی، پیشین ج 30 ص  221 به بعد

92- حر عاملی، پیشین ج 28 ص 168

93- من لایحضره الفقیه ج 4 ص 31 و 89

94- تهذیب الاحکام ج 10 ص  58 و 212

95- حرعاملی، پیشین ج 28 ص  169 حدیث 3

96- خوئی، پیشین ج 15 ص 243 ش 10499

97- خوئی، پیشین ج 17 ص 7 ش 1132

98- پیشین

99- اردبیلی، پیشین ج 2 ص 96

100- خوئی، پیشین ج 1 ص 259 ش 215

101- حرعاملی، پیشین ج 28 ص 169

102- تهذیب الحکام ج 10 ص 48 و  179

103- حر عاملی، پیشین ج 28 ص 170 حدیث 5

104- حرعاملی، وسائل الشیعه ج 28 ص 167 و 168 ح 1  موسسه آل البیت

105- پیشین ص 196 ح 3

106- پیشین ص 168 ح 2

تحقیق در مورد سهم الارث فرزندان خاص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد سهم الارث فرزندان خاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه48

فهرست مطالب

مقدمه

1- سهم الارث فرزند نامشروع 2-1- نظریه مخالف 3-1- نقد و بررسی 2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه 3- سهم الارث فرزند ناشی از شبهه 1-4- نظریه حرمان ارث

4-4- نقد و بررسی

5- سهم الارث فرزند خوانده

6- سهم‌الارث فرزند ناشی از باروری پزشکی

1-6- آراء و نظرات

2-6- دلایل نامشروع بودن

3-6- دیدگاه حقوقی

4-6- مشروع بودن فرزند

مقدمه

در مبحث زیر سهم الارث فرزندان و اطفالی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که رابطه توارث بین آنها و بین پدر و مادر مورد بحث و درپاره ای از موارد مجهول می‌باشد.

در این نوشتار با استقراء، مصادیق مذکور را یافته و سپس دربارۀ سهم الارث آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته‌ایم، ضمن رعایت آراء فقیهان، متون قانونی را نیز از نظر دور نداشته‌ایم. نخست به بررسی سهم الارث فرزندی که ناشی از زنا باشد می پردازیم و در این زمینه نظریه فقیهان را درباره رابطه حقوقی توارث مورد تحلیل و نقض و ابرام قرار می‌دهیم .

1- سهم الارث فرزند نامشروع

فرزندی که ناشی از زنا باشد بدان دلیل که شارع نسب وی را معتبر نمی داند 1- از طرفین زانی و زانیه ارث نمی برد و آن دو طرف هم از این طفل ارث نمی برند

قانون مدنی در ماده 1167 خود طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند و فقیهان امامیه تصریح نموده اند که قواعد ارث بین طفل نامشروع و والدین او جاری نمی گردد و نیز بیان کرده اند که نزدیکان والدین از ارث این طفل نامشروع سهمی ندارند و او نیز از نزدیکان ارث نمی برد . قانون مدنی در ماده 884 بیان می دارد : 11 ولدالزنا ازپدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد...»

2-1- نظریه مخالف

خاطر نشان می کنیم که پاره ای از فقیهان بین کرده اند که فرزند نامشروع از مادر و نزدیکان او ارث می برد و بالعکس یعنی مادر و نزدیکان او را فرزند نامشروع نیز ارث می برند. اینام مستند نظریه خود را پاره ای از روایات منقول قرار داده اند در اینجا آنها را مورد اشاره قرار می دهیم:

در حدیثی امام علی علیه السلام فرموده است:«برادران و مادر و اقوام مادری فرزند نامشروع و فرزند که مورد ملاعنه قرار گرفته است، از آنها ارث می برند».

در حدیث دیگری از یونس بن عبدالرحمن نقل شده است که اقوام مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند.

همچنانکه مشاهده می کنید بر طبق احادیث بالا، اقدام مادر و مادر فرزند نامشروع از او ارث می برند برخلاف نظریه مشهور که آنان را از ارث محروم کرده بود.

نکته حائز اهمیت این است که اگر این نظریه را قبول کنیم باید بیان کنیم که برادران و خواهران و اقوام مادری بصورت سهم الارث مادری از ترکه و اموال فرزند نامشروع فوت شدن بهره مند می شوند مثلاً اگر چنین شخصی دار فانی را وداع گوید و از خود دو برادر و سه خواهر بیادگار گذاشته باشد و ترکه او معادل 155 میلیون برآورد گردد، این مبلغ را باید بین تمام اینها بطور مساوی تقسیم نمائیم و قاعلی ذکور دوبرابر اناث و نسبت به 2 به 1 بین خواهران و برادران رعایت نمی شود زیرا همه آنها مادری محسوب شده و برطبق قواعد ارث مادریها و افرادی که فقط از جانب مادر به متوفی منتسب می شود بطور مساروی ارث می برند.

3-1- نقد و بررسی

احادیثی را که در مقابل نظریه مشهور قراردادیم از نظر سند و دلالت مورد نقد و بررسی قرار می دهیم:

به نظر می رسد سند حدیث اول قابل اعتبار است و «غیاث بین کلوب» که در سلسله سند این حدیث واقه شده است اگر چه از اهل سنت می باشد ولی «توفیق» شده است. شاید همین مطلب بوده است که شیخ طوسی درباره سلسه سند این حدیث اظهار نظر نموده است ولی دلالت آنرا مورد خدشه قرار اده و بیان نموده است که این حدیث در اصل درباره فرزندی بوده است که مورد ملاعنه قرار گرفته ولی راوی اشتباهاً«ولدالزنا» را در آن گنجانده است.

حدیث دوم از نظر سند ایراد دارد زیرا یونس بن عبدالرحمن بیان نکرده است که روایت را از معصوم نقل کرده است یا از غیر معصوم، بنابراین، این حدیث بدلیل عدم استناد و به معصوم از اعتبار ساقط است و از طرفی بر طبق نظریه صاحب جواهر که دلالت این دو حدیث را مورد وهن قرار می دهد این است که سازگاری با اهل سنت دادند و دیگر آنکه این احتمال داده شده است که این دو حدیث اشاره به جایی دادند که زنا از جانب پدر بوده و از جانب، مادر زنا صورت نگرفته و مثلاً از روی شبهه بوده است.

در هر صورت جان کلام اینکه ما روایات صحیح زیادی داریم که فرزند زنازاده از پدر و مادر ارث نمی برد و پدر و مارد هم از ارث او بهره ندارند، در نتیجه اگر روایاتی بر خلاف آنها وجود داشته باشد توانایی معارضه با روایات صحیح را ندارد و از درجه اعتبار ساقط می گردند و قانون مدنی بعنوان یک قاعده امری در ماده 884 بیان نموده است: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقدام ارث نمی برد ...» و طفل متولد از زنا را ملحق، زانی نداشته است.

خاظر نشان می کنیم که زوج یا زوجه و فرزندان شخص زنا زاده از او ارث می برند و او نیز از آنها ارث می برد، بنابراین اگر شخصی که بطور نامشروع متولد شده است ازدواج نماید و حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر باشد، پس از مرگ او وارثان او، فرزند و زوجه او بوده و والدین او را از ارث محروم می باشند.

2- سهم الارث فرزند مورد ملاعنه

لعان به معنی نفرین و لعن می باشد و در اصطلاح فقهی زمانی بکار گرفته می شود که زوج به زوج خود نسبت زنا داده باشد یا اینکه فرزند متولد یافته از او را، از خود نفی نماید، در اینصورت زوج و زوجه با صیغه های مخصوص در حضور قاضی و حاکم به لعن یکدیگر می پردازند،پس از تمام شدن عمل ملاعنه زوج و زوجه برای همیشه از یکدیگر جدا می شوند و نسبت به یکدیگر حرام ابدی می کردند، نتیجه این بینونت و جدایی این است که حد حذف از آنها ساقط شده و از طرفی بین فرزند مورد ملاعنه و بین پدر هیچ گونه نسبتی وجود نداشته و رابطه توراث بین آنها منتفی می گردد و هیچ دام از دیگری ارث نمی برد و بدلیل از بین رفتن علقه نکاح زوج و زوجه نیز وارث یکدیگر شناخته نمی شوند اما رابطه توراث بین فرزند و مادر و اقوام مادری وجود دارد و این است که در ماده 882 قانون مدنی آمده است: «بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند».

فرزنداان شخصی که مورد ملاعنه واقع شده است و همچنین همسر، از او ارث می برند و بالعکس بنابراین اگر شخصی که مورد ملاعنه واقه شده است

مقاله نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران

اختصاصی از رزفایل مقاله نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 192 صفحه می باشد.

چکیده

رساله‌ی حاضر که با عنوان «نقش و سهم بازرگانان در مشروطیت ایران با تکیه بر ایالات چهارگانة تهران، آذربایجان، یزد و بوشهر (1313-1326هـ.ق) تدوین شده است، به بررسی مبانی تعارضات بازرگانان و حاکمیت به عنوان علل مشروطه‌خواهی آنان و نقش و سهم این گروه اجتماعی در به ثمر رسیدن جنبش مشروطه و حیات نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول می‌پردازد. پرسش اساسی پیش روی پژوهشگر این است که: «علل و عوامل مشروطه‌خواهی بازرگانان و نقش و سهم آنان در مشروطیت تا به توپ بسته شدن مجلس اول چه بود؟».

فرضیة اصلی تحقیق این که: «بازرگانان به عنوان رکن اصلی بازار، یکی از سه گروه رأس هرم قدرت بودند و براساس جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود به ایفای نقش در مسایل می‌پرداختند. آنان با آغاز دوره‌ی حکومت قاجارها و سلطه‌گری دول روس و انگلیس با وضعیت بدتری مواجه شدند؛ ضعف حکومت مرکزی و سلطة حکام ستمگر و قدرت‌های خارجی، بازرگانان ایران را به مقام متضررترین قشر اجتماعی تنزل داد. این امر باعث افزایش تضاد بازرگانان و حاکمیت شد. بی نتیجه ماندن تلاش‌های گروهی بازرگانان برای مقابل با تهدیدات داخلی و خارجی باعث شد تا آنان آگاهانه برای تحقق خواسته‌های تاریخی خود از فعال‌ترین گروههای اجتماعی در جریان مشروطیت شوند.

یافته‌های اساسی رساله‌ی حاضر این که: «1ـ بازرگانان ضمن خودآگاهی درونی و کسب علم و تجربه به خصوص از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی به بعد باعث شد تا آنان در مقابل تهدیدات داخلی و سلطة خارجی به واکنش‌های سیاسی و تجاری تست بزنند. اما سلطة سنگین این دو مانع اصلی بهبود اوضاع شد. آنان انحطاط شدید اقتصادی کشور را به حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اتخاذی آن نسبت می‌دادند و با این فکر، در اصلاح امور با جنبش مشروطه همراه شدند. 2ـ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت شامل حمایت مالی از تجمعات و ارایة فکر و اندیشه در اهمیت قانون مداری و ایجاد حکومت مرکزی قوی و جمهوریت بود. بازرگانان روشنفکر و عمده با اخذ تجربیات از نظام سیاسی دول اروپایی به تالیف آثار و ارایة نظر قبل و پس از مشروطه پرداختند. از جمله آنان طالبوف، زین‌العابدین مراغه‌ای، تقی اف، حاج حسین امین‌الضرب، میرزا محمود تاجر اصفهانی، محمدتقی مازار و معین‌التجار بود. 3ـ سهم بازرگانان از برقراری مشروطیت، گنجاندن خواسته‌های خود در اصول قانون اساسی و متمم آن و تلاش برای قانونمند کردن همة امور ایران بود. حضور جدی و تلاشگر آنان در مجلس اول و کمیسیون‌های آن و عضویت در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و حمایت از نظام مشروطیت در برابر بقایای مستبدان و سنگ‌اندازی خارجی‌ها و ارایة طرح‌های ملی در اقتصاد و.‌.. از موارد دیگر سهم بازرگانان از مشروطیت بود.

«فهرست کلی مطالب»

بخش اول/ ساختار جامعه شهری و پیشینه‌ی تحول‌خواهی بازرگانان ایران

فصل اول: ساختار جامعه شهری و هرم قدرت در ایران دوره‌ی قاجار  

فصل دوم: مسایل بازرگانان و واکنش‌های آنان پیش از جنبش مشروطه‌خواهی

بخش دوم/ نقش بازرگانان در جنبش مشروطیت ایران .

فصل اول: نقش بازرگانان در جریان مشروطه در تهران ..

فصل دوم: جریان مشروطه‌خواهی بازرگانان در سه ایالت آذربایجان، یزد و بوشهر ...........................................

بخش سوم/ سهم بازرگانان از تشکیل نظام مشروطیت تا بمباران مجلس اول .............................................

فصل اول: سهم بازرگانان در مجلس دوره‌ی اول و تصمیم‌گیری‌های آن    

فصل دوم: فعالیت‌های حمایتی بازرگانان ایران از مشروطیت در خارج از مجلس .................................................

نتیجه ...........................................

فهرست منابع و مآخذ...............................

ضمایم (اسناد و تصاویر)............................