رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان

اختصاصی از رزفایل پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان


پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان

دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


مقدمه : اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.
لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است
لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.
این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.
فصل اول: تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی
در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .
(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .
تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن

و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق
با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :
1- تجاوز به معنای تخریب
2- تجاوز بمعنای اختلال
3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه
4- تجاوز بمعنای تصرف
5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی
6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز
بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.

فصل دوم : عنصر قانونی
ماده 1 – لایحه مذکور اشعار میدارد:« هرکس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از 61 روز تا 6 ماه و در هر حال به حبران خسارت محکوم خواهد شد. »
در اینجا قانونگذار اولاً برخلاف عرف قانون نویسی والزام معمول حقوقی در هنگام تدوین قانون به تعریف عبارات واصطلاحات مورد نظر نپرداخته است .مثلا به کلمه تأسیسات اشاره نموده حال آنکه کلمه مذکور فاقد تعریف قانونی است ، همچنین به کلمه دخالت غیر قانونی اشاره داشته که به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نکرده که این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟ ثانیا بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است که علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود که عدم اشاره به سایر مصادیق از جامعیت قانون خواهد کاست.
در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذکور به چند امر معطوف داشته است.
1 – هر کس که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است

 

2 – جزای نقدی مرتکب
3 – حبس حنجه ای یا تعزیری
4 – رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق
5 – جبران خسارت
6 – تشدید مجازات که همه حکایت از دقت نظر قانونگذار دارد.
فصل سوم : تعریف انواع مرتکبین
ماده 2 – لایحه مذکور نیز در توضیح و تفسیر کلمه « هرکس » مندرج در ماده 1 عنوان میدارد :
ماده 2 – هرگاه استفاده با دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال میگردد. که نشان دهنده آن است که حتی اگر اشخاص حقوقی بنحوی مرتکب تجاوز به اموال عمومی یا دولتی شوند مدیر مسئول آن مستوجب مجازات قانونی خواهد بود.
همچنین قانونگذار برای جلوگیری از تقلب به قانون پیش بینی مطلوبی را در قانون به تصویب رسانیده که هرگاه کسی به دستور شخص دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت نماید ؛مجازات مرتکب را درباره وی اجرا نمایند. هر چند که در باب معاونت مسئله را به سکوت برگزار کرده و مجازات محرک و معاون را اعلام ننموده ولی با استفاده از مقررات کلی قانونی مجازات عمومی (وقت) یا قانون مجازات اسلامی(فعلی) در باب مشارکت و معاونت نیز میتوان شخص محرک را به مجازات قانونی رسانید.

 

ماده 3 لایحه مذکور چنین است :
مجازات پیش بینی شده در ماده 3 برای کارگران و افرادی نیز که به دستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می کنند مقرر است.
در ماده 4 لایحه مذکور قواعد مجازات مشدده مرتکبین را که خود بنحوی در وزارت نیرو شاغل بوده یا باشند بیان میدارد :
ماده 4 – هرگاه مرتکب با کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا باز نشسته سازمانهای ذیربط باشند مجازات مقرر در ماده 1 و 9 انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازشستگان محکوم میشوند.
که همه حکایت از عنایت خاص قانونگذار به این تأسیسات و اموال دولتی دارد وبه همین منظور است که برای مرتکبین تجاوز به اموال عمومی که به نوعی وابستگی به بدنه اجرایی دولت دارند سختگیری مضاعفی را در نظر گرفته تا این قبیل افراد نتوانند با اتکائ به قدرت اداری یا سازمانی خود به اموال عمومی آسیب وارد نمایند. شاید بتوان اظهار داشت که علت تشدید مجازات برای مستخدمان سازمانهای مذکور با توجه به این موضوع است که امکان تخلف کارکنان در حین انجام وظیفه بیشتر است و بنظر میرسد این توجیه کافی برای علت تشدید مجازات بوده باشد .
فصل سوم : عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم
علیرغم آنکه نگاه به منابع آبی پس از ملی شدن آب در سال 1347 از جنبه خصوصی خارج و ملی شدن آن اعمال حاکمیت دولت را در چارچوب ضوابط حقوق عمومی در پی داشته است اما معلوم نیست چرا قانونگذار انقلابی به این مهم بی التفات بوده واز این مهم چشم پوشی نموده و فقط انگاره خود را به جنبه های سیاسی یا امنیتی در سایر موازین لحاظ نموده ؛حال آنکه می توانست به این جرائم نیز وصف عمومی داده بدون آنکه مرتکب قصد مقابله با حاکمیت را داشته باشد. همانطور که بعدا در ماده 727 قانون مجازات اسلامی تمامی جرائم مرتبط با آب وبرق را غیر قابل گذشت دانست . لذا در تحلیل این قانون باید این مهم را نقاط ضعف آن دانست و در راستای قواعد ناسخ ومنسوخ این بخش را منسوخ ضمنی تلقی نمود. لذا متاسفانه شاهد هستیم که در ماده 6 لایحه مذکور به قابل گذشت بودن جرم اشاره شده است و سازمانهای ذیربط را همچون مدعی خصوصی قلمداد نموده و اعلام داشته که تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.
پس در اینگونه جرائم که فاقد وصف سیاسی است قانونگذار جنبه ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق بیشتر مدنظر قرار داشته و در هر صورت قانونگذار صرفاً هدف خود را جلب رضایت سازمانهای ذینفع دانسته و به جرم جنبه حق الناسی داده است.
از طرفی علیرغم خصوصی قلمداد کردن جرم تجاوز به اموال عمومی در این لایحه قانونگذار هدف غایی را از نظر دور نداشته و اعاده وضع به سابق و سایر رسیدگیهای قضائی را در اسرع وقت لازم دانسته و با علم به کثرت دعاوی و پرونده های مطروحه در سیستم قضائی کشور صراحتاً دستور داده است که پرونده های تجاوز به اموال عمومی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و دادسراها و محاکم دستورات خود را خارج از روال اوقات معموله صادر و ابلاغ نمایند . لذا در ماده 7 لایحه آمده : « دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هر گاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع با اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق اقدام خواهد نمودو سپس هزینه های انجام شده را به اضافه 10% از مرتکب وصول خواهد کرد »
در بخش دو م ماده 7 به جبران خسارت توسط سازمانهای ذینفع اشاره شده و شروط آن را به این شرح برشمرده :
1 – عدم تأدیه هزینه های مربوطه توسط مرتکب
2 – اخذ اجازه از دادسرا برای ترمیم
3 – اضافه کردن 10% به عنوان جریمه
4 – وصول مبالغ
علی الاصول در مواقعی که اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق قانونی آئین دادرسی مدنی قصد دارند که رأساً خسارات خود را ترمیم و سپس در محاکم مخارج را وصول نمایند به هنگام بروز خسارت با تقدیم دادخواست تأمین دلیل وفق مواد 770 به بعد آئین دادرسی مدنی تقاضای تأمین دلیل نموده و بدینسان آثار جرم یا خسارت صورتمجلس میگردند ؛ ولی قانونگذار با انشاء ماده 7 این لایحه صرفاً به سازمانهای ذینفع تکلیف نموده که با کسب اجازه از دادسراها وبدون برآورد و تعیین خسارت رأساً مبادرت به اعاده وضع به سابق نمایند و برای جبران هزینه های معموله اداری 10% اضافه محاسبه نمایند. در ماده استنادی به وصول خسارت اشاره شده اما نحوه وصول را روشن نساخته است ، لذا معلوم نیست سازمانهای ذیربط میتوانند همانند سایر موارد که اجازه دارند مطالبات خود را با صدور اجرائیه وصول نمایند این مبالغ را با ممیزی خود به دایره اجرای ثبت یا دادگاه اعلام مبالغ را وصول نمایند یا اینکه طبق اصول کلی بایستی مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

دانلود پایان نامه بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها با فرمت ورد

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها با فرمت ورد


دانلود پایان نامه بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها  با فرمت ورد

فهرست

چکیده: 1

مقدمه. 2

1-1 بیان مسئله تحقیق. 6

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9

1-3 اهداف تحقیق. 10

1-4 فرضیات تحقیق. 11

1-5 نوع روش تحقیق. 13

1-6 محدودیت های تحقیق. 14

2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور. 16

2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور. 19

2-3 تعاونی و گذشته آن. 23

2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون: 23

2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی.. 24

2-3-3 نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن. 25

2-3-4 تعاون در اسلام. 26

2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان. 26

2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران. 28

2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین.. 32

2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران. 34

2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 37

2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان 39

2-3-9-2 ارکان سازمان. 39

2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان. 42

2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان. 43

2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی.. 46

2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی.. 46

2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان. 47

2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی.. 49

2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی.. 49

2-3-14-1 مجمع عمومی.. 49

2-3-14-2 هیأت مدیره 50

2-3-14-3 بازرسان. 51

2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی.. 51

2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران. 52

3-1 روش تحقیق. 55

3-2 روش گردآوری اطلاعات.. 56

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 57

3-4 قلمرو تحقیق. 58

3-5 جامعه آماری: 59

3-6 نحوه نمونه گیری.. 60

3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه. 61

3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین) 63

3-9روایی و پایایی پرسشنامه. 70

3-9-1 روایی.. 70

3-9-2 پایایی.. 71

3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها 73

3-10-1 روش توصیفی.. 74

3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی.. 74

4-1 توصیف یافته ها 77

4-1-1 سن اعضاء: 77

4-1-2 تحصیلات نمونه ها 79

4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید. 81

4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه. 83

4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید» 85

4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها 87

4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء. 89

4-2 تحلیل فرضیات.. 93

4-2-1 تحلیل فرضیه اول. 93

4-2-2 تحلیل فرضیه دوم. 97

4-2-3 تحلیل فرضیه سوم. 101

4-2-4 تحلیل فرضیه چهارم. 105

4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم. 109

4-2-6 تحلیل فرضیه ششم. 113

4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم. 116

5-1 جمع بندی و نتیجه گیری.. 133

5-2 ارائه پیشنهادات.. 142

منابع و مآخذ. 148

 


 چکیده:

– هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.

سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.

لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

 مقدمه

تعاونی شیوه ای پسندیده است که ارزش های خود را از اصول و تعالیم اسلامی به طور کلی و از آیات قرآنی به طور خاص گرفته است. فرهنگ کهنسال ایرانی که با تعالیم دین مبین اسلام عجین   می باشد، برای تعاون و همکاری ارزش والایی قایل شده است.(18)

رفتار تعاونی، که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسان ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده ی جمعی با مشکل های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بدین ترتیب همه مکتب های اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی_ اجتماعی می دانند . امروزه اقتصاد تعاونی بخشی از دانش گسترش یافته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان می باشدو در کشورهای در حال توسعه دولت ها، تعاونی ها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی میدانند و به نظر بسیاری از مفسران، تعاونی ها می توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشورها حل کرده و با توجه به ماهیت وجودی خود، نقش اجتماعی ارزنده ای ایفاء نمایند، زیرا تعاونی ها از ابتدا یار محرومان بوده و توانسته اند زندگی روستای ها، کارگران، کارمندان و بیکاران و از کارافتادگان را بهبود بخشیده و درهای امید را به روی آنان بگشایند.(51)

امروزه تعاونی ها در تمامی جوامع و کشورهای دنیا مزایا و امتیازات خود را به مردم نشان داده اند. کارکرد تعاونی ها اکثراً کارکردی مثبت و مفید به حال جوامع بوده است. مطالعه تعاونی ها در جهان، حکایت از آن دارد که چنین نهادهایی در داخل هر حکومتی و با هر نوع اقتصادی البته در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند.(4)

شرکت های تعاونی برای رفع آن قسمت از نیازهای اعضاء خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های تولیدی، عمرانی و یا خدماتی که نیاز به همکاری و همیاری گروهی دارد، ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاستن از هزینه های توزیع کالاها، کنار نهادن واسطه های غیرضروری،گسترش مالکیت جمعی، برقراری عدالت اقتصادی _ اجتماعی، ایجاد اشتغال مفید وهدف های ارزشمندی ازاین قبیل است.(51)

درکشورعزیزمان ایران شرکت های تعاونی روستایی ازقدیمی ترین وسازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در آغاز برنامه اصلاحات اراضی در ایران و کناررفتن مالکین و خوانین، دولت برای پرکردن خلاء ایجاد شده در سطح روستاها اقدام به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی نمود و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی ها قرار داد. این امر اصلی ترین دلیل گسترش این شرکت ها بعد از اصلاحات اراضی می باشد. با وجود اینکه هدف اساسی شرکت های تعاونی روستایی را رفاه اجتماعی روستاییان تشکیل می دهد و در این را حتی چون یک نهاد اجتماعی به دولت در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدد می رساند، با توجه به اینکه شرکت های مذکور ساختار اقتصادی دارند لذا همراه با عدالت اجتماعی به اثرات مثبت اقتصادی بر کل جامعه روستایی نیز منجر می شود.(58)

با توجه به اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می داند و بخش تعاونی به عنوان بخش میانی و تعدیل کننده، در کنار دو بخش مذکور در نظر گرفته شده است و شرکت های تعاونی روستایی نیز با تو جه به اینکه سهم عمده ای در بخش تعاون کشور دارند، با وجود چنین تشکیلات مردمی است که برنامه ریزی دولتی در بخش کشاورزی و دامپروری، در زمینه سرمایه گذاری و اعطاء اعتبارات لازم برای تأسیسات ساختاری از قبیل انبارها، سردخانه ها، واحدهای صنایع روستایی، توزیع صحیح کالاها و نهاده های کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی و … آسان تر صورت می پذیرد.(19)

در مورد ماهیت شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک بنگاه فعال اقتصادی، اجتماعی و … در ارائه خدمات مختلف به قشر روستاییان زحمت کش (به خصوص دامپروران) که جمعیتی بیش از 35% کل جمعت کشور را شامل می شوند و نقش این شرکت ها در پیشبرد مدیریت و توسعه روستاها و همچنین رفع مشکلات و معضلات روستاییان به خصوص قشر دامپروران که در نهایت در اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشد حائز اهمیت می باشد.(58)

لذا در این تحقیق،بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی دررفع مشکلات ومعضلات
دامداری ها به عنوان مطالعه انتخاب گردید که البته به صورت موردی، شهرستان ورامین مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی شده است فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی و وظایف وعملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور وهمچنین نقا ط قوت وعلل ضعف این شرکت ها در رفع مشکلات دامداران کشور، مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به موضوع تحقیق و اهدافی که دنبال می شود، جامعه مورد بررسی ما شامل کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و موسسات و افراد عضو این تعاونی ها می شود که به نحوی از زمان تولید نهاده های مورد نیاز دامداران تا رسیدن فرآورده های دامی به دست مصرف کنندگان به فعالیت مشغول می باشند و به خاطر اینکه افراد زیادی دست اندرکار می باشند، روش تحقیق تنها از طریق مطالعات میدانی امکان پذیر می باشد.

همچنین گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با افراد کارشناس و همچنین تکمیل پرسشنامه توسط دامداران عضو در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ورامین حاصل شده است.

فصل اول:

کلیّات تحقیق

1-1 بیان مسئله تحقیق

هر موجود زنده و در رأس همه ی آنها انسان، نیاز به تغذیه مناسب دارد که مواد غذایی مورد نیاز، ترکیبی از مواد مختلف می باشد. در میان این مواد، میزان پروتئین نقش عمده ای در رژیم غذایی ایفا می کند. که البته نیاز به پروتئین بر اساس سن،جنس و نوع فعالیت برای افراد مختلف متفاوت می باشد.(47)

بر اساس استانداردهای موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل یک گرم پروتئین برای هر کیلوگرم وزن خود احتیاج دارد که این میزان در سنین رشد بیش از سه گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.این مقدار باید از دو منبع پروتئین گیاهی و حیوانی تأمین شود. پروتئین های حیوانی به دلیل داشتن تمامی اسید آمینه های خاص بدن از ارزش غذایی بیشتری نسبت به پروتئینهای گیاهی برخوردارند. حدود 25تا30 درصد از پروتئین مورد نیاز بدن باید از منابع حیوانی تهیه شود، که با احتساب 25 درصد تأمین پروتئین از منابع حیوانی برای یک انسان بالغ 70 کیلو گرمی 5/17 گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط 18 گرم پروتئین در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربی موجود می باشد که معادل 22/97 گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود 58/35 کیلوگرم را طلب می کند.(46)

در جهان امروز برای پاسخ گویی به احتیاجات غذایی و نیازهای پروتئینی جمعیت رو به رشد، تأمین مواد خوراکی با منشاء دامی به صورت ضرورت درآمده و از مهمترین دغدغه های جوامع رو به رشد      می باشد. در این میان صنعت دامپروری بخش عمده ای از ستانده های بخش کشاورزی را در جهان تشکیل داده و تولیدات این بخش سهم بسزایی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم دنیا دارد.(43)

در کشور ایران نیاز روز افزون به غذایی مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و لزوم بهبود تغذیه و بهداشت مردم، توسعه الگوهای مصرف شهری و رو آوردن اکثریت جمعیت مولد روستاها به سوی مراکز صنعتی شهرها از یک سو و پائین بودن ظرفیت تولید و عوامل کشاورزی از سوی دیگر وضعی را بوجود آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی به خصوص در زمینه فرآورده های دامی که رکن اصلی غذا را تشکیل می دهند افزونتر گردیده است.(54)

زیر بخش دامپروری به عنوان یکی از مهمترین زیر بخش های کشاورزی، تأمین کننده بخش قابل توجه ای از پروتئین حیوانی مورد نیاز کشور بوده و نقش موثری در تأمین امنیت غذایی و نیل به خوداتکائی کشور را ایفاء می کند و همچنین علاوه بر تأمین نیاز غذایی کشور، دارا بودن سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال در جوامع روستائی و شهری و مشارکت وسیع بخش خصوصی در سرمایه گذاری تولیدات دامی از جمله ویژگی های مهم این زیر بخش به شمار می آید.(14)

وجود قریب به سه میلیون نفر بهره بردار در زیر بخش دامپروری ( به صورت مستقیم و غیر مستقیم ) و تولید بالغ بر 6/10 میلیون تن انواع فرآورده های اصلی صنعت دام و طیور و همچنین ایجاد فرصت های شغلی، قطع واردات اکثر اقلام غذایی با منشأ دامی، ایجاد زمینه های صادرات غیر نفتی و موارد دیگر بیانگر اهمیت این بخش در اقتصاد ملی و الویت قرار دادن این صنعت به عنوان صنعت پایه در اقتصاد کلان کشور مشهود بوده و این بخش از الزامات توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.(26)

در کشور ما هنوز از امکانات بالقوه تأمین پروتئین حیوانی در حد مطلوب استفاده نشده، صنایع تبدیلی و وابسته در این بخش همگام با افزایش تولیدات، گسترش کافی نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرین یافته های علمی و کاربردی صورت نگرفته و نتایج تحقیقات در امور اجرائی که می تواند نقطه ی عطفی در رونق این زیر بخش باشد به طور کامل عملیاتی نگردیده است. از مهمترین راهکارهای توسعه دامپروری کشور، فراهم نمودن شرایط امکان سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات و تسهیلات در جهت توسعه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود دامپروری کشور و همچنین اطلاع رسانی علمی و کاربردی و ترویج شیوه های نوین مدیریت در این صنعت می باشد.(2)

در زیر بخش دامپروری کشور تنگناها و نارسائی هایی وجود داردکه بخشی از آن به شرایط اقتصادی در سطح کلان کشور مربوط می شود و بخشی به سازمان کار و تشکیلات حاکم بر این بخش بر می گردد که البته تعریف این چارچوب و اصول و سیاست های حاکم بر آن به همراه تشکیلات مناسب برای این بخش را ضروری می سازد. لذا در بازنگری تشکیلات این بخش و با استفاده از بررسی های وضع موجود و شناخت نارسائی ها و ساز و کارهای حاکم بر آن نسبت به تهیه تشکیلات و سازمان کار منطبق بر اهداف از پیش تعیین شده و قانونمند نمودن نظام دامپروری کشور باید اقدام گردد. که البته در برنامه چهارم توسعه بر این موارد تأکید شده است.(2)

بنابراین باید با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، این صنعت پایه و مهم را حمایت نموده و
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در جهتی حرکت کنند که ساختار دامداری های کشور را متحول سازند و آن ها را به مرز تولید استاندارد جهانی نزدیک سازند.(2)

یکی از سازمان هایی که می تواند در اجرای این برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نقش کلیدی ایفا کند و این سیاست ها و راهکارها را به کار بندد و به دامداران و زیر بخش دامپروری کشور در جهت رفع و حل معضلات و مشکلاتشان کمک کند، سازمان تعاون روستایی کشور می باشد. تعاونی ها به عنوان بخش بالقوه، توانمند و نقش آفرین که عهده دار سازماندهی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است، توان برآوردن نیاز دامدارن کشور و رفع مشکلات این زیر بخش را دارند.(18)

تعاونی های روستایی یکی از سازمان های موجود می باشد که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ و کوچک رابطه دارند و سابقه حضور آن ها در روستاها به قبل از تقسیم اراضی کشور برمی گردد و این شرکت ها از قدیمی ترین و سازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در طول چهار دهه این شرکت ها خدمات ارزنده ای به روستاییان ارائه نموده اند. هر چند دارای نواقص زیادی بوده ولی می توانند پشتوانه قوی در جهت برنامه ریزی و توسعه دامپروری کشور، همچنین مدیریت در سطح خرد و رابطه مستقیم با تولید و واحدهای بهره برداری داشته باشند.(58)

شرکت های تعاونی امروز با شرکت های تعاونی دوران قبل از انقلاب اسلامی تفاوت های اساسی دارند و مسئولین و دست اندرکاران به روشنی پذیرفته اند که تنها از طریق تعاونی می توانند با کشاورزان و دامپروران و سایر فعالین این زیربخش ارتباط برقرار نمایند و خدمتگزار قشر شریف و زحمتکش تولید کنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده های دامی در سراسر کشور باشند و با اعمال سیاست های حمایتی سطح تولید کشور را ارتقاء داده و استقلال اقتصادی و حتی سیاسی مملکت را تضمین نمایند.(42)

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای کشور، تقویت نهادها، سازمان ها و مؤسسات موجود در روستاها می باشد. نگاهی به سابقه حضور این نهادها و سازمان ها در روستاهای کشور نشان می دهد که یکی از با سابقه ترین آن ها که با شروع برنامه ریزی در ایران به طور مستقیم فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… مردم روستاهای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است، شرکت های تعاونی روستایی می باشد. سابقه حضور این نهاد در روستاهای کشور به قبل از اجرای اصلاحات ارضی بر می گردد.(45)

از طرف مسئولین ذیربط نیز رسالت سازمان تعاون روستایی، ارتقاء سطح زندگی، دانش، بهداشت، درآمد سرانه، بهره وری مطلوب از منابع روستایی و برقراری توازن میان توسعه روستایی و شهر بیان شده است.(70)

اما آنچه جای سؤال است و ضرورت انجام چنین تحقیقی را توجیه می کند، این است که از جمله اهداف تشکیل چنین تعاونی هایی کمک به اعضاء (که اکثراً کشاورزان و دامپروران خرده پا هستند) در جهت رفع و حل مشکلاتشان یا حداقل تسهیل راه هایی در این خصوص می باشد، اما آیا این شرکت ها توانسته اند در رفع و حل مشکلات که عمده ترین و حادترینشان تأمین نهاده ها، فروش محصولات تولیدی و تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید می باشد به اعضاء خود کمک کنند؟

از طرفی دیگر با توجه به اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی، مابین دو بخش خصوصی و دولتی به عنوان هماهنگ و مکمل کننده دو بخش، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و با توجه به اینکه هنوز بیش از یک سوم جمعیت کشور در محیط روستاها زندگی می نمایند و تعاونی ها در دورافتاده ترین مناطق روستایی وجود دارند و تعداد زیادی از روستاییان عضو این تعاونی ها می باشند، لذا مجموعه این عوامل نقش شبکه تعاونی روستایی به عنوان یکی از مبانی اصولی و بنیادی در جهت کمک به روستاییان و دامپروران این روستاها را مشخص می نمایند.(58)

دامپروران گروهی از تولیدکنندگان موجود در روستاهای کشور می باشند که بیشتر آنها در واحدهای کوچک و به صورت خرده پا به تولید می پردازند و به همین دلیل در تهیه نهاده های خود و فروش محصولات تولیدی خود با مشکلات فراوانی رو به رو می باشند.(38)

در واقع می توان گفت فقدان یک نظام خدمات رسانی مطلوب و کارا در جهت تأمین نهاده ها و اعتبارات مورد نیاز دامپروران و فقدان یک نظام بازاریابی مطلوب، که همگی از جمله اهداف و اصول شرکت های تعاونی قید شده است، افت تولید و کاهش درآمد دامپروران و در نهایت عدم بهره برداری مناسب از منابعی همچون آب، زمین و سرمایه را باعث می شوند.(38)

بنابراین در خلال این تحقیق به نقش تعاونی های روستایی در رفع و حل مشکلات دامپروران با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین پرداخته می شود تا بتوان برای عملکرد مطلوب و ایده آل تعاونی های روستایی از داده های این تحقیق استفاده نمود و برای اصلاحات آتی آن برنامه ریزی نمود.

1-3 اهداف تحقیق

هم اکنون شبکه گسترده تعاونی های روستایی در اقصی نقاط کشور به خصوص روستاها، حضوری فعال داشته و به عنوان یکی از نهادهای گسترده با پوشش وسیع جغرافیای، فعالیت های زیادی مانند ارائه خدمات عمومی و اختصاص اعتبارات و تأمین نهاده ها و همچنین ارائه خدمات بازاریابی دارند و با توجه به نقشی که تعاونی های روستایی، می توانند در بهبود نظام بهره برداری و ارائه محصولات به بازار و بالطبع بهبود وضع درآمدی و اشتغال دامپروران، به عهده داشته باشند، لازم به نظر می رسد که عملکرد این   شرکت ها در کمک به دامپروران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و عملکرد آنهادر مقایسه با اساسنامه آن تعاونی مورد تطابق قرار گیرد تا نهادهای ذیربط و سیاستگذران کشور از آن استفاده نمایند.

بنابراین هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در رفع و حل معضلات و مشکلات دامداری ها با مطالعه موردی در سطح شهرستان ورامین و همچنین پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور که مطمئناً افزایش منافع برای تولید کنندگان و در نهایت برای مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت.

اهداف فرعی تحقیق

1-بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی در تأمین خوراک دام و محدود کردن واسطه ها و عمده فروشان این امر و همچنین تضمین خرید محصولات دامی کشور و علوفه با توجه به هزینه های تولید و سود عادلانه تولید کننده در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور.

2- بررسی و شناسایی امکانات و استعدادهای بالقوه دام و منابع غذایی کشور توسط تعاونیها و همچنین بررسی نقش این تعاونیها در حمایت و ایجاد تسهیلات لازم جهت حمایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی و ایجاد شبکه های آموزشی، ترویجی و تحقیقاتی و اطلاعاتی در زمینه مسائل و اصول فنی و علمی دامداران و پرورش دام.

3- بررسی نقش تعاونیها در تبدیل دامپروری های سنتی به صنعتی و بررسی نقش آنها در برنامه توسعه پرورش دام و قطب های تولیدی با تأکید بر نگهداری تعداد دام بیشتر و همچنین آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به محصولات زراعی و ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش.

1-4 فرضیات تحقیق

دانشمندان بر این امر توافق دارند که فرضیه های تحقیق می توانند یک انگیزه ابتدایی و قوی برای آنچه به عنوان دانسته های بشر از طبیعت مطرح است، باشند. فرضیات، ابزار قدرتمندی هستند که انسان ابداع نموده است تا بتواند به دانش مستقل نائل آید، به گونه ای که بدون فرضیه، بسیار سخت است تا به توسعه دانش مستقل پرداخته شود. همچنین می توان گفت فرضیه عبارت از چیزی است که محقق به دنبال آن است، به تعبیر دیگر، فرضیه حدسی زیرکانه از نتایج تحقیق، پیش از انجام تحقیق و با توجه به شناخت محقق از تحقیق خود است.(48)

محقق قبل از انجام پژوهش فرضیه ای را بیان می دارد و در مراحل اجرای پژوهش به تجزیه و تحلیل علمی آن می پردازد و سپس از روی نتایج همین تجزیه و تحلیل ها، درستی یا نادرستی آن را اثبات می کند. در تحقیق حاضر نیز با مطالعه در تجارب گذشتگان و با توجه به شناخت محقق خود فرضیاتی ارائه شده است که فرضیه اول به عنوان فرضیه اصلی عنوان شده است و می توان گفت به صورت کلی تمام فرضیات تحقیق را تحت پوشش قرار می دهد و یا به تعبیر دیگر از جمع پاسخ کل فرضیات فرضیه اول پاسخ داده می شود.

  1. شرکت های تعاونی روستایی (تعاونی کشاورزی دامداران) شهرستان ورامین توانسته اند در رفع معضلات و مشکلات دامداری های این شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.
  2. شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند آن چهره واقعی مردمی را داشته باشند و اعتماد اعضاء را برای همکاری و مشارکت لازم جلب نمایند.
  3. شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند حمایت و تسهیلات لازم جهت هدایت سرمایه گذاری ها در تولید فرآورده های دامی را فراهم نمایند و همچنین متولی تأمین کننده نیازهای اعتباری دامپروران باشند.
  4. شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند در تأمین خوراک دام و نهاده های مورد نیاز دامپروران نقش داشته باشند و محدود کردن و کم کردن نقش واسطه ها و دلالان این امر کمک نمایند.
  5. شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند در ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی و در انتقال علوم و فنآوری های جدید در زمینه مسائل و اصول فنی و علمی دامداران و پرورش دام به دامپروران کمک نمایند.
  6. شرکت های تعاونی روستایی در آشنا نمودن کشاورزان به کشت نباتات علوفه ای و آشنا نمودن دامداران به این محصولات زراعی و همچنین در آشنا نمودن دامپروران به ضایعات کشتارگاهی و کارخانه ای و استفاده صحیح از منابع با ارزش موفق بوده اند.
  7. شرکت های تعاونی روستایی توانسته اند با ارائه خدماتی نظیر جمع آوری شیر، حمل و نقل و ایجاد تأسیسات نگهداری و ذخیره و همچنین طبقه بندی و فرآوری محصولات در جهت بازاریابی و خرید و فروش و صادرات محصولات دامی و نهایتا در تنظیم بازار به دامپروران کمک نمایند.

دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها با فرمت ورد