تحقیق درباره بررسی ساختار بودجه دولت

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بررسی ساختار بودجه دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.

به طور کلی منابع عمومی بودجه دولت شامل درآمدها، واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه سال 82 به ترتیب 41/50، 2/31 و 5/18 درصد است. درآمدها شامل مالیاتها و سایر درآمدها (دریافت کمک‌های اجتماعی، دریافت کمک‌های بلاعوض، درآمدهای اموال و دارایی، درآمدهای خدمات و فروش کالا، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه) می‌باشد که درآمدهای مالیاتی دولت حدود 4/18 درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل فروش نفت و واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش ساختمانها و تأسیسات، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات و…) می‌باشد که درآمدهای حاصل از فروش نفت حدود 5/30 درصد از کل منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (جدول شماره 1). واگذاری دارایی‌های مالی شامل اوراق مشارکت، استفاده از حساب ذخیره تعهدات ارزی، واگذاری شرکتهای دولتی و سایر می‌باشد که سهم هرکدام از بودجه عمومی دولت در سال 82 به ترتیب 33/1، 39/9، 43/4 و 34/3 درصد است.

به طور کلی بیشترین وزن از منابع عمومی بودجه دولت مربوط به مالیاتها، فروش نفت، استفاده از حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکتهای دولتی می‌باشد که علت اصلی بروز کسری در سال جاری ناشی از عدم تحقق این موارد به جز نفت می‌باشد که در ذیل بررسی خواهد شد. در ادامه برای اینکه ساختار بودجه دولت بهتر و کامل‌تر مورد بررسی قرار گیرد، بررسی و تحلیل جداگانه منابع عمومی بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره (1)

سهم از کل (درصد)

1381

1381

دریافتها و پرداختیهای دولت

1381

1381

درصد تغییر نسبت به 81

مصوب

درصد تحقیق

عملکرد

مصوب

50/31

24/41

147/38

204508/4

74/97

61973/5

82669/8

درآمدها

18/40

25/98

19/81

74780/6

81/05

50587

62415/5

مالیاتها

31/91

8/43

540/49

129727/8

56/22

11386/5

20254/4

سایر

31/21

42/69

23/69

126851/8

100/61

103183/2

102558/1

واگذاری دارایی های سرمایه ای

30/56

41/65

24/16

124232/1

102/57

102626/8

100060

نفت

0/64

0/12

796/54

2619/7

190/42

556/4

292/2

سایر

18/49

22/90

36/61

75149/7

87/24

47991/2

55012

واگذاری دارایی های مالی

1/33

1/00

125/00

5400

104/09

2498/1

2400

فروش اوراق مشارکت

9/39

14/47

7/74

38160

101/29

35876

35420

استفاده از ذخیره ارزی

4/43

6/24

20/00

18000

55/76

8364

15000

واگذاری شرکتهای دولتی 

3/34

0/91

520/00

13589/7

57/17

1253/1

2191/9

سایر

100

100

69/21

406579/9

88/72

213147/9

240240

جمع منابع عمومی دولت

70/29

64/78

83/60

285749/9

95/29

148297/3

155635

هزینه های جاری

20/96

22/89

54/96

85206/3

67/67

37212/5

54987/1

تملک دارایی ها ی سرمایه ای

8/75

12/33

20/04

35553/7

93/32

27638/1

29617/8

تملک دارایی های مالی

100

100

69/21

406509/9

88/72

213147/9

240240

جمع مصارف عمومی دولت

-1- درآمدها

میزان مصوب درآمدهای دولتی در سال جاری حدود 4/204508 میلیارد ریال است که نسبت به میزان مصوب آن در سال قبل رشدی معادل 3/147 درصد داشته است.

درآمدهای دولت همان‌طور که قبلاً اشاره شد شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها می‌باشد که سهم هر کدام از آنها در کل درآمدها به ترتیب 5/36 و 5/63 درصد است (بودجه مصوب 82) بنابراین در بین درآمدهای دولت بیشترین وزن مربوط به سایر درآمدها است. در حالیکه این نسبتها در سال 81 به ترتیب 5/75 و 5/24 درصد بوده است. به عبارتی سهم سایر درآمدها از کل درآمدهای دولت از 5/24 درصد در سال 81 به 5/63 درصد افزایش یافته و سهم مالیاتها از 5/75 درصد به 5/36 درصد کاهش یافته است. عملکرد پنج ماهه درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که حدود 4/70 درصد از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری درخصوص میزان مالیاتها تحقق پیدا کرده است که در سال 81 نیز در مدت مشابه حدود 5/70 درصد از مالیاتها تحقق یافته بود. البته همان‌طور که از نمودار روند تحقق مالیاتها مشاهده می‌شود در طی پنج ماهه اول سال جاری همواره درصد تحقق مالیاتها پایین‌تر از میزان آن در سال 81 بوده است و از آنجا که در پایان سال 81 حدود 05/81 درصد از مالیاتها تحقق پیدا کرده است (جدول شماره 1) می‌توان گفت که در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین شرایط درصد تحقق مالیاتها تا پایان سال جاری حتی‌المقدور برابر با میزان تحقق آن در

تحقیق درمورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و

دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام

اختصاصی از رزفایل دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام

مقدمه

رسم معمول مورخان بر این است که دولت‌های ایرانی پس از اسلام را از طاهریان شروع کرده، در ادامه به صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و … می‌پردازند. و در این میان به دولت‌های کوچکی نظیر دلفیان، صاحب الزنج و.. نیز اشاره می‌کنند. اما در این میان چه بسا حکومت‌هایی نیز باشند که به تمامی از قلم افتاده و ذکری از آن به میان نیاید. حکومت سُبکری یکی از این حکومت‌هاست که اتفاقا تاثیر بسیاری نیز در سیاست آن روز بر جای نهاده و موجب زوال صفاریان شده است. چه بسا اگر سُبکری ظهور نمی‌کرد با قدرت گرفتن صفاریان سلسله‌های بعدی از جمله غزنویان و سلجوقیان به وجود نمی‌آمدند و تاریخ به گونه‌ی دیگری رقم میخورد. حکومت سُبکری از دو جهت برای ما مهم است: نخست آنکه به عنوان اولین دولت ترک و نیم قرن قبل از غزنویان ظهور کرده است و دوم آنکه بر عکس سایر حکومت‌های ترک که از خراسان و شمال شرقی ایران ظهور کرده اند در جنوب ایران یعنی شیراز ظهور کرده است.

حکومت سُبکری به دلایل چندی در تاریخ معاصر مطرح نشده است و این مسئله دلایل چندی میتواند داشته باشد از آنجمله عمد جریان تاریخ نگاری معاصر ایران در تحریف تاریخ ترکان که به اقتضای سیاستهای دولت پهلوی صورت میگرفت. تاریخ نگاران ترک ترکیه نیز تاریخ دولت‌های ترک ایرانی را بیشتر تا آنجا که با تاریخ ترکان خود ترکیه مربوط است دنبال می کنند و اصولا تاریخ سلاجقه برای آنان بسیار مهم است. به هر روی تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد کسی از تاریخ نویسان معاصر به این امر نپرداخته و مقاله حاضر نخستین نوشته در این موضوع به شمار می رود.

سُبکری کیست؟

سُبکری از ترکانی است که در حمله یعقوب لیث ۲۵۶ ه صفاری به رُخد (شهری نزدیک سیستان) به همراه برادر خود به اسارت در می آید. تاریخ سیستان می نویسد:

«به سیستان باز آمد و به راه اندر خلج و ترکان بسیار بکشت و مواشیشان بیاورد و بردهء بسیار آورد و سُبکری یکی از آن بندگان بود»

شرق ایران بخصوص مناطقی چون غزنه، طخارستان، کابل و طخارستان از دیر باز سرزمین ترکان بوده و مورخان بسیاری به این امر اشاره کرده اند. از جمله مقدسی می نویسد:

«سیستان به دست آل عمر و بن لیث و غرجستان به دست شار غرجستان و جوزجان به دست آل فریغون و غزنین و بست به دست اتراک میباشد»

خوارزمی در مفاتیح العلوم که آن را در بین سالهای ۳۶۳ و ۳۸۱ نوشته است، مینویسد: «هیاطله نام گروهی از مردم قدرتمند است که مالک سرزمینهای تخارستان بوده‌اند و ترک های خلج و کنجاک باقیمانده آنهاست.»

اصطخری می نویسد: «خلج نوعی از ترکانند و در قدیم به این زمین افتادند و میان هندوستان و نواحی سیستان اقامتگاه ساختند مردمی اند به شکل و زی و جامه ترکان و به زبان ترکی سخن میگویند.»

ابن خلکان از مورخین قرن هفتم هجری می نویسد: «در حدود سیستان قبیله‌ای از اتراک سکونت داشتند که پادشاهان آن رتبیل بود»

عبدالله البکری الاندلسی از نویسندگان قرن پنجم هجری نیز کابل را شهر ترکان می داند: « کابل مدینه معروفه فی بلاد الاتراک.» (: کابل شهر معروفی در سرزمین ترکان است).

نویسندگان بسیار دیگری نیز از جمله خلیل بن احمد (قرن دوم هجری) عبدالحی گردیزی، ابن اثیر و غیره به ترک بودن نواحی شرقی سیستان اشاره کرده اند که نقل قول آنها در این مقال مختصر نمی گنجد.

باری سُبکری یکی از این ترکان بود که به تاریخ شوال ۲۵۶ در حمله یعقوب لیث اسیر صفاریان شد. در این که آیا سُبکری از ترکان خلج بوده است یانه چیز روشنی در دست نیست. ملک الشعرای بهار او را از ترکان خلج میداند اما میدانیم که قبایل بسیاری از ترکان از جمله قرلق، کنجاک، لاچین، خلخ و … در شرق ایران ساکن بوده‌اند و تعیین این که سُبکری از کدام طایفه بوده مشکل است. در مورد سپری شدن ایام اسارت سُبکری در نخستین سالها نیز چیزی نمی دانیم، اما میدانیم که وی شخصی بسیار خردمند و بادرایت و نیز زیباروی بوده است. اینها صفاتی است که نویسنده گمنام تاریخ سیستان وی را بدانها متصف می کند و علاوه بر آن از علاقه ویژه یعقوب صفاری بر سُبکری نیز سخن می راند. نه تنها یعقوب بلکه تمام دولتمردان صفاری شیفته شخصیت و منش سُبکری بوده‌اند. زمانی که منشور خلیفه عباسی برای امارت شیراز به یعقوب می رسد برای تعیین والی شیراز با دولتمردان خود به شور و مشورت می پردازد و دولتمردان همه بالاتفاق بر صلاحیت سُبکری در این مورد تایید می کنند. «گفتند سُبکری که مرد باخرد است»

یعقوب نیز حرف دولتمردان خود را پذیرفته و ولایت شیراز را به همراه خلعت های فاخری به سُبکری می دهد. جالب اینکه خود سُبکری در این جلسه مشورتی حضور نداشته است.

می دانیم که یعقوب در سال ۲۶۵ هجری از دنیا رفته است. بنابراین سُبکری مراحل پیشرفت را در دستگاه صفاری بسیار سریع طی کرده است. چرا که در کمتر از ۶ سال از اسارت به ولایت رسیده است. به همین جهت این احتمال وجود دارد که او قبل از اسارت به دست یعقوب لیث در دستگاه رتبیل شاهان یعنی شاهان ترک شرق سیستان با مسائل دیوانی و کشورداری آشنا بوده باشد. توضیحی در مورد کلمه رتبیل در اینجا ضروری به نظر می رسد. ملک الشعرای بهار مصحح تاریخ سیستان آن را به زنبیل تصحیح کرده است چرا که به عقیده وی «رتبیل با تحقیقاتی که نگارنده به عمل آورده نه به فارسی و نه هندی و نه به هیچ کدام

حسین علی یزدانی نویسنده افغان در پاسخ همفکران افغانی بهار می نویسد: «مورخین اسلامی عموما رتبیلان را ترک خوانده اند» و سپس شواهدی را از طبری، ابن اثیر، ابن خلکان، هیوان تسانگ و … برای مدعای خود ارائه می کند و نتیجه می گیرد که «عده ای از مورخین برای یافتن معنی و ریشه کلمه رتبیل در زبان فارسی و پشتو و هندی به جستجو پرداخته اند و زحمات بیهوده‌ای متحمل شده اند و آنرا به خیال خودشان به ربتیل، ژنتپیل، زنده پیل، رسل، نزیل، ریزبل، زنبل، انتبل، رتن پال، رتنه پاله، رنه پاله، پاله، رتهه پیل و صور دیگر تصحیح و ریشه یابی! کرده اند که تمام این تلاشها رجما بالغیب بوده و راه به جایی نبرده‌اند. چون رتبیلان ترک بوده اند و ریشه و معنای این کلمه را در زبان ترکی یا مغولی باید جستجو کرد نه در زبانهای هند و اروپائی»

مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی

اختصاصی از رزفایل مقاله درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

«سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی»

Electronic Gvernment Information Technology

Policy & standards

مدیریت توسعه فن‎آوری اطلاعات

مرکز توسعه فن‎آوری و نوسازی اداری

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی

فروردین 1382

فهرست

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2- مقدمه

12

2-2- وسایل و تجهیزات

12

3-2- سرویسهای کاربران

14

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2- سرویسهای داده ها

24

6-2- ارتباطات

30

7-2- ارتباط میان پردازشی

35

8-2- محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3- مدیریت روند فعالیتها

45

3-3- فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده / سرویس‏گیرنده

استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

کاربر (نحوه ارائه)

منطق کاری

داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

منطق کاری مشترک

استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

رایانه شخصی (PC)

دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

کیوسک

رایانه‏های شبکه

دولت موحدون اندلس 26 ص

اختصاصی از رزفایل دولت موحدون اندلس 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

چکیده:

در سال711.م/92. ق یک دسته از مسلمانان به رهبری طارق بن زیاد که نام وی در کلمه جبل الطارق ابدی شده است توانستند بخش اعظم اسپانیا را فتح کنند. اعراب قلمرو جدید خودرا در اسپانیا اندلس میگفتند وشهر قرطبه را به پایتختی برگزیدند.

در سال756.م/139. ق فردی از خاندان بنی امیه بنام عبدالرحمن با کمک هوادارانش در اندلس به حکومت میرسد و حکومت مستقل امویان را در اندلس تاسیس میکند. دردوران اوج آن در زمان عبدالرحمان سوم912-961.م/300-350. ق انها خود را خلیفه" و" امیر المومنین" خواندند.

درگیریهای داخلی بعدی بر سر جانشینی سبب تضعیف آنها شد.در سال 1031.م /422. ق شورای وزیران در قرطبه تشکیل شد و پایان خلافت امویان اندلس و تاسیس شورای دولتی را اعلام نمود .

این شورا فقط بر (قرطبه)) حکومت میکرد و مناطق دیگر بدست حکام محلی اداره میشد.

هر چند حکمرانان مسلمان نسبت به پیروان مذاهب دیگر با مدارا و تسامح رفتار میکردند اما استقبال ساکنین اسپانیا از دین جدید بسرعت افزایش می یافت .

در این میان ، میل دستیابی به مزایای اجتماعی مسلمان بودن و تحسین فرهنگ اسلامی بعنوان تمدن مترقی تر جایگاه بر جسته ای داشت.

خدمت خاص تمدن اسلامی اندلس را باید در حوزه شهر سازی و توسعه شهرها ونیز شکوفایی اقتصادی که در اثر احیای تجارت بوجود امد جستجو کرد.

بر اثر متلاشی شدن حکومت مرکزی فشار دول مسیحی بر مسلمانان افزایش یافت بطوریکه که حکمران اشپیلیه یعنی المعتمد و فقهای مالکی حکومتش ، از حکومت مرابطون در افریقای شمالی تقاضای کمک کردند و مرابطون بعد از انجام ماموریتشان حکومت اندلس را در اختیار گرفتند.

حکومت مرابطون در اندلس در سال 1145.م/535. ق پایان یافت و تا سال 1170.م/565. ق که اندلس تحت قدرت موحدون قرار گرفت ، هرج ومرج حکمفرما بود.

اما موحدون نیز همانند مرابطون مدت زیادی دوام نیاوردند وبزود ی در سراشیبی سقوط افتادند.

در این شرایط حملات دول مسیحی شمال اسپانیا افزایش یافت و قرطبه درسال1236.م /634. ق و اشبیلیه در سال 1248.م /645. ق بدست مسیحیان افتاد.

در این ایام فردی بنام محمد بن یوسف ابن نصر حکومت نصریه را در غرناطه تاسیس کرد.

این حکومت در سال 1238 .م /635.ق تأسیس شد و بعد از دو قرن ونیم در سال 1491.م/896. ق منقرض شد.

در هنگامی که سراسر اروپا در توحش و جهل قرون وسطی فرو رفته بود ، در اندلس تقریبا همه سواد خواندن و نوشتن را داشتند.

وجود مدارس ومراکز علمی متعدد از قبیل دانشگاهها وکتابخانه ها از مشخصات این دوره میباشد.

دولت موحدون اندلس

دولت موحدون" که بر اساس دیدگاههای خاص توحیدی مؤسس این دولت به این نام موسوم شده تحت تأثیر اندیشۀ مهدویت در سال 515 هجری بنیان نهاده شد و توانست بیش از یک قرن بر غرب سرزمین‌های اسلامی حکومت کند.[1]

ابن تومرت و تشکیل دولت موحدون

   بنیانگذار این دولت، "محمد بن عبدالله تومَرت" در حدود 475 در هرغه یکی از قبایل مصامده در منطقۀ سوسِ مغرب بدنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش در اوایل قرن ششم به قرطبه رفت، سپس طی سفری علمی به شرق اسلامی در سال 510 هـ به مغرب باز می‌گردد و بساط موعظه و امر به معروف و نهی از منکر در می‌گستراند.[2]

  در مراکش افکار و اندیشه‌های انقلابی‌اش تاب تحمل از مرابطون گرفت  لذا او را به ترک مراکش واداشتند پس در سال 514 به قبیله‌اش برگشته و با نقل روایات پیامبر (ص) دربارۀ مهدی، مردم را به فراهم آوردن زمینۀ ‌ظهورش تشویق می‌کرد،[3] تا اینکه با افزایش شمار یاران و استحکام موقعیتش، خود را ملقب به مهدی معصوم کرده و در رمضان 515 هـ از مردم بیعت گرفت و دولت موحدون را بنیان نهاد.[4]

   اقدامات ابن تومرت در اعزام مبلغ از یک سو و حملات نظامی علیه قبایل پیمان شکن، پیوستن دیگر قبایل بربر را به همراه داشت و پیروزی‌های نظامی اولیه او نیز این امر را تداوم بخشید. پس در سال 518 پایگاه حکومتش را از ایلجیز به تینملل منتقل کرد تا اینکه در سال 524 در پی شکستی سنگین در جنگ بحیره از مرابطون، خود نیز جان سپرد.[5]

دوران شکوفایی دولت موحدون

  با مرگ ابن تومرت، "عبدالمؤمن بن علی" به عنوان خلیفۀ‌ مهدی، جانشین او شد و توانست با فائق آمدن بر معضلات و مشکلات ناشی از تبعات منفی شکست از مرابطون، شهرهای تحت سلطۀ