تحقیق درباره نقش دولت اسلامی در توسعه از منظر امام خمینی (ره )

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره نقش دولت اسلامی در توسعه از منظر امام خمینی (ره ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7
فهرست مطالب:

مقدمه :

مفهوم و ویژگی های دولت اسلامی

نقش دولت اسلامی در توسعه

تاسیس بنیادهای قانونی :

جمع بندی :

مقدمه :
تبیین رهنمودهای بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی یکی از گامهای اساسی در تداوم نظام اسلامی ایران به خصوص در شرایط امروز جهان است . در آستانه قرن پیش رو تحولات گسترده ای را در زندگی بشر از جنبه های مختلف شاهد هستیم یکی از مهمترین جنبه های این دگرگونی تحولی است که امروزه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادی پدید آمده است . به این خاطر بازبینی و ترسیم خطوط فکری و سیاسی ـ اقتصادی امام خمینی (ره ) در شرایط کنونی درباره نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی اگرچه کار دشواری است اما گام مهمی به شمار می رود. هدف دولت اسلامی از دیدگاه امام همان هدف نهایی ادیان آسمانی یعنی « توسعه معرفت به خداوند » است و قرار است انسان با همه ابعاد مادی و معنویش ساخته شود بنابر این ماهیت دولت اسلامی با دولت های دیگر اعم از استبدادی لیبرالی و سوسیالیستی که هدفشان حداکثر کردن رفاه مسئولان و کارمندان عالی رتبه دولت یا حداکثر کردن رفاه مادی جامعه است تفاوتهایی اساسی دارد.
تجربه چهارصد ساله غرب و پنجاه ساله اخیر کشورهای درحال توسعه این درس را به ما می دهد که هرچند توسعه اقتصادی دولت محور با شکست مواجه شده ولی توسعه اقتصادی بدون دخالت دولت نیز با بحرانهای اجتماعی اقتصادی انسانی و زیست محیطی مواجه شده و خواهد شد.
به این ترتیب به یقین می توان گفت که توسعه همه جانبه و حقیقی تنها با وجود یک دولت کارا سالم و موثر ممکن است . در همین رابطه امام خمینی (ره ) عامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان را عدم تشکیل حکومت حق دانسته و می گویند :
« اگر گذاشته بودند که حکومتی که اسلام می خواهد حاکمی را که خدای تبارک و تعالی امر به تعیین آن فرموده است و رسول اکرم (ص ) تعیین فرموده بود اگر گذاشته بودند و آن مشکلات پیش نمی آمد آن وقت مردم می فهمیدند که اسلام چیست و معنی حکومت اسلامی چیست » (صحیفه نور جلد 165 1 )
برهمین مبنا امام خمینی (ره ) شرط اساسی و اولیه برای رشد و توسعه کشور را تغییر زمامداران وابسته تشکیل حکومت اسلامی و تحصیل استقلال دانسته می گویند : « جمله کلام آنکه این زمامداران خائن باید عوض شوند تا کشور عوض شود » (کشف الاسرار222 )

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

اختصاصی از رزفایل بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکدۀ کشاورزی
گروه منهدسی آب
پروژۀ دورۀ کارشناسی
استاد راهنما : سرکار خانم دکتر دانش
نوع فایل word
فهرست مطالب
مقدمه 3
بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب 5
1. آلاینده¬های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان 5
2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده 10
3. آلاینده¬های صنعتی آب 16
4. تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ 16
بخش دوم: دامنه‌ها و پیامدهای بحران 23
1.تهران، شهر بی دفاع 23
2.کارون، یادگار ایرانی 43
3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت 57
4. زاینده‌رود، رود مرده 64
5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی 66
6.مشهد: آیا آب آلوده است؟ 78
7. سد قشلاق، زیبای آلوده 87
8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات 90
9. تمام ایران، سرای من است. 105
بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک 124
1. آیین نامه¬ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373) 124
2.آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت 129
3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر 133
4. قطعنامه¬ی هفدهمین کنگره¬ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا - گرانادا 148
5. آیین‌نامه¬ی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه 149
بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟ 152
1. تشکیل کمیته¬ی کشوری حفاظت از رودخانه¬ها، میراث طبیعی بی¬جان را نجات می¬دهد 152
2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه¬ها در مجلس 154
3. حفاظت از رودخانه¬های کشور متولی مشخصی ندارد 155
4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی 157
5. نشست مشترک مدیران آب منطقه¬ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی 158
6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد 158
7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی مقابله با آلودگی آب، طرح اداره¬ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 159
8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو 162
9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد 163
10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد 165
11. اجرای پروژه¬ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران 166
12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه¬ی فاضلاب تهران آغاز می¬شود 166
نتیجه¬گیری 168
فهرست منابع و مأخذ 169

مقاله دولت الکترونیک (e-goverment)

اختصاصی از رزفایل مقاله دولت الکترونیک (e-goverment) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دوره کاردانی و کارشناسی

عنوان کامل: دولت الکترونیک (e-goverment)

دسته: فناوری اطلاعات و ارتباطات

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: 73

بخشی از مقدمه:

دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به مشتری، به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته می‌باشد. دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد که به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات وارائه فرصتهای گسترده‌تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار را اعطا می‌کند.دولت الکترونیک یک شکل پاسخگویی از دولت می‌باشد که بهترین خدمات دولتی را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه می‌دهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت می‌دهد بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت.دولت الکترونیک استفاده از فناوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکتهای تجاری و تولیدی می‌باشد.دولت الکترونیک ترکیبی از فناوری اطلاعات شبکه تار عنکبوتی جهان‌گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقیم به عامه مردم است. دولت الکترونیک استفاده سهل و آسان از فناوری اطلاعات به منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم به شهروندان بدون هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی می باشد. دولت الکترونیک ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده‌اند تا دولت‌ها را وادار به تجربه شکل جدید و در واقع اجتناب ناپذیری از اداره جامعه، سازگار با تحولات نوین جهانی در عرصۀ تکنولوژی و فناوری اطلاعات بکنند. در واقع دولت الکترونیک یک افق هدایتگرانۀ قدرتمند در جهت تحولی است که دولت ها و ادارات عمومی طی دهه های آینده دستخوش آن خواهند شد.

برای دریافت ادامه پروژه لطفا بر روی پرداخت کلیک کنید

مقاله در مورد بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

مهمترین نتایج حاصل از اجرای این طرح تحقیقاتی به شرح ذیل است:

ایران امروزه یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن‌نباتی به شمار می‌رود. منابع تأمین روغن در ایران عمدتاً از طریق واردات روغن‌خام و استخراج روغن از دانه‌های روغنی تولید داخلی بوده است. عمدة منابع داخلی تولید روغن‌نباتی شامل پنبه‌دانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ بوده و در سال‌های اخیر نیز کلزا به آنها اضافه شده است. در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن خام، "طرح تأمین منابع روغن‌نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی مصوب و به اجرا در آمده است. بگونه‌ای که با افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور، درصد خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد. بررسی وضعیت تولید و سطح زیرکشت دانه‌های روغنی در سال 1384، به عنوان سال اول برنامه دهساله، معرف آن است که اهداف از پیش تعیین شده برای سال اول برنامه تحقق نیافته است . عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه بویژه در مورد محصول کلزا که کانون توجه برنامه خودکفایی روغن‌نباتی است، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کنکاشی ریزبینانه‌تر جهت هرچه واقعی‌تر نمودن برنامه و رفع مشکلات و معضلات فراروی اجرای آن را متذکر می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف "بررسی وضعیت حمایت از تولید دانه‌های روغنی" با تاکید بر آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهادکشاورزی در دورة 82-1377 انجام شده است. بررسی وضعیت حمایتی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد که علیرغم وجود مزیت‌نسبی در تولید دانه‌های روغنی در بیشتر استان‌های عمدة تولیدکننده این محصولات، در کل؛ سیاست‌های دولت جنبه حمایتی موثر و هدفمند نداشته است. به عبارت دیگر؛ وضعیت موجود بیشتر به نفع واردات دانه‌های روغنی است، زیرا محصول خریداری شده از کشاورزان در واقع ارزان‌تر از قیمت وارداتی آن در نرخ ارز واقعی است. رسیدن به اهداف برنامه؛.اولاً؛ نیازمند اعمال دیدگاه سیستمی نسبت به موضوع و نگرش به مجموعة محصولات کشاورزی در یک چارچوب منطقی است. بگونه‌ای که برنامه‌ریزی محصولی مجزا برای هر محصول در نهایت منجر به تضادی جدّی‌تر در ساختار تولید محصولات کشاورزی نگردد. ثانیاً؛ حمایت از تولید دانه‌های روغنی در کشور می‌بایست از حمایت اسمی، به حمایت مؤثر تبدیل شود.

تحقیق در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

مقدمه:

الف. مفهوم شناسی

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

نظام سیاسی

قانون اساسی

ب. چارچوب نظری

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
2. وظایف دولت
3. حوزه حقوقی و قضایی
4. حوزه اقتصادی
5. حوزه فرهنگی و اجتماعی
6. حوزه سیاسی و اداری

نتیجه گیری

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.