رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حقوق بین المللی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد حقوق بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق بین المللی


تحقیق در مورد حقوق بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :22

 

 

حقوق بین المللی

 

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

 

قسمت اول

 

تغییرات اساسى (ماهوى)

 

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق بین المللی

تحقیق در مورد حق چیست؟

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد حق چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حق چیست؟


تحقیق در مورد حق چیست؟

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :32

 

 

دکتر محمدعلی موحد

 

وکیل پایه یک دادگستری

 

معانی گوناگون حق

 

واژههایی در زبان هست که بار معنایی آنها هم سنگین و هم متنوع است. حق یکی از این واژه هاست. معنایی که این واژه در ذهن ما القا میکند چندان سیّال و چندان غنی و پیچیدهاست که معمولاً وقت و حوصله و دقت کامل را از ما میگیرد و چه بسا که از کاربرد آن با یک تصور مبهم و ناروشن خرسند میشویم. این جملة معروف را شنیدهاید که میگوید: «حق گرفتنی است نه دادنی». کمتر میتوان اطمینان داشت که گوینده و شنوندة این جمله به روشنی بدانند که از چه سخن میگویند. آن چیست که گرفتنی است و دادنی نیست؟ میدانیم که صحبت از امری خوب و مطلوب و سودمند و دلپذیر است. چیزی را میخواهیم اما تصوری که از آن درذهن ما نقش میبندد سخت ناروشن و ابهامآلود است.

 

واژة حق چه در تبادل عام، یعنی زبان مردم کوچه و بازار، و چه در زبان نویسندگان و ادیبانو اهل علم بیشتر به صورت اسم بهکاربردهمیشود. درهمان جملة بالا «حق گرفتنی است نه دادنی» حق به صورت اسم بهکاررفتهاست. اما وقتی میگوییم «سخن حق تلخ است» این کلمه درمقام صفت قرارگرفتهاست. درزبان عربی حق به صورت فعل هم به کار میرود که ما در بحث کنونی نیاز نداریم به آن بپردازیم.

 

گفته میشود «فلانی حقش آن نبود که با او کردند»؛ یعنی این نه سزای او بود. شعر معروف مولانا را در مثنوی میخوانیم:

 

کی توان حق گفت جز زیر لحاف با تو ای خشمآور آتش سجاف 

 

یعنی با چون تو آدمی حرف راست آشکارا نمیتوان گفت. در جایی دیگر از مثنوی حق به معنی مطلق حقیقت و دربرابر باطل به کار رفتهاست:

 

زانـکه بیحق بـمطلی نـاید پـدیـد قلب را ابـله بـه بـوی زر خــریــد   

 

آن که گوید جمله حق از ابلهیست   وانکه گوید جمله باطل او شقیست 

 

مقصود شاعر آن است که اندیشهها واعتقادات مردم نه همه با حقیقت وفق میدهد و نه یکسره برخلاف حقیقت است. حقیقت انگاشتن و پذیرفتن همة آنها نشانة خامی و حماقت است؛ چنانکه باطل انگاشتن و ردّ همة آنها نشان از کوردلی و شقاوت دارد. وقتی کلمة حق را درمورد خداوند بهکار میبریم همین معنی را درنظر داریم زیرا که خداوند حقیقت مطلق و محض حقیقت است. خاقانی در مدیحهای گفتهاست:

 

چون آدم و داوود خلیفه تویی از حق    حق زی تو پناهد که پناه خلقانی  

 

درلنگه اول این بیت حق به معنی خداوند است. شاعر خطاب به پادشاه میگوید تو خلیفة خداوندی، همچنان که آدم و داوود خلیفهگان او بودند. در لنگة دوم که باز مخاطب آن پادشاه است میافزاید: حق به تو پناه میآورد زیراکه تو پناه همه مردمانی. این حق دوم که خود را در سایة پناه پادشاه جای میدهد چیست؟ اینجا دیگر آن معانی که برای حق برشمردیم: «سزاوار»، «راست»، «حقیقت» و «خداوند» درست درنمیآید. حق دراین لنگه از بیت به همان مفهوم ابهامآلود در عبارت «حق گرفتنی است نه دادنی» نزدیک میشود.

 

راغب اصفهانی در مفردات الفاظ القرآن گفتهاست که حق در اصل به معنی مطابقت و موافقت است. خداوند که اشیا را به مقتضای حکمت میآفریند حق نامیده میشود و قول و فعل یا اعتقادی که مطابق با واقع باشد حق است. اما گمان میرود که مطابقبودن و موافقبودن، چنانکه در انسیکلوپدی اسلام آمدهاست، معانی ثانویة حقاند نه معنی اصلی آن. معنی اصلی حق «ثبوت» است. بیضاوی در تفسیر خود میگوید: خدا را حق مینامند چرا که ربوبیت و الهیت او ثابت است و ثبوت دیگر اشیا نیز بدواست (وبه تتحقق الاشیاء) و از اینجاست که حق را معمولاً به هست ثابت تعریف کردهاند (هوالموجود الثابت).

 

پرسشها در پیرامون حق

 

پرسش به ظاهر سادة «حق چیست؟» یک رشته پرسشهای اساسی دیگر را به دنبال میآورد. مجموعة این پرسشها که برای متفکران درهردوره و زمان مطرح بود در دوران ما نیز همچنان مطرح هست و بحث و گفتگو دربارة آنها ادامه دارد.

 

فیلسوف معاصر آیزایا برلین در گفتگوی با براینمگی فهرستی آوردهاست از پرسشهایی که در پی سؤال «حق چیست؟» در ذهن انسان نقش میبندد. بهتراست بخشی از گفتگوی این دو اندیشمند نامدار را عیناً نقل کنیم:

 

مگی: ما این حقایق را بدیهی میدانیم که جمیع آدمیان برابر آفریده شدهاند و آفریدگارشان به ایشان برخی حقوق انفکاکناپذیر اعطا فرمودهاست، از جمله حق حیات و آزادی و طلب خوشبختی

 

برلین: متشکرم، بسیار خوب، حقوق! حقوق چیست؟ اگر از یک آدم عادی در کوچه و خیابان بپرسید حق دقیقاًچیست، گیج میشود و نخواهدتوانست جواب روشنی بدهد. ممکن است بداند پایمال کردن حقوق دیگران یعنی چه، یا معنای این کار چیست که دیگران حق او را نسبت به فلان چیز انکارکنند یا نادیده بگیرند؛ ولی خود این چیزی که مورد تجاوز قرارمیگیرد یا انکار میشود دقیقاً چیست؟ آیا چیزی است که شما در لحظة تولد کسب میکنید یا به ارث میبرد؟ آیا چیزی است که روی شما مهر میخورد؟ آیا یکی از ویژگیهای ذاتی انسان است؟ آیا چیزی است که کسی آن را به شما دادهاست؟ اگر اینطور است چهکسی؟ به چه ترتیبی؟ آیا حقوق را ممکن است اعطا کرد؟ آیا حقوق را ممکن است سلب کرد؟ چه کسی میتواند سلب کند؟ به چه حقی؟ آیا حقوقی وجوددارد که موجب اعطا یا سلب بعضی حقوق دیگر شود؟ معنای این حرف چیست؟ آیا شما میتوانید حقی را از دست بدهید؟ آیا حقوقی وجوددارد که مثل فکرکردن یا نفس کشیدن یا انتخاب این وآن، جزء ذاتی طبیعت شما باشد؟ آیا مقصود از حقوق طبیعی همین است؟ اگر این است غرض از «طبیعت» به این معنا چیست؟ و از کجا میدانید که اینگونه حقوق چیست؟

 

حق در قانون اساسی ایران

 

ابهام در معانی الفاظ تا آنجا که مربوط به خطابیات و ادبیات میشود اشکالی پیدا نمیکند و حتی عروس پردهنشین شعر تاریک روشن خیالانگیز حجلة ابهام را بیشتر میپسندد. اما ابهام در یک متن علمی و قانونی صورتی دیگر دارد. مثلاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جدّیترین و اساسیترین بیانیة نظام و ارکان آن است در چندین مورد این کلمه را به کار میبرد که نمونههای آن را در زیر میآوریم:

 

دراصل سوم قانون (بند14) بر «حقوق همه جانبة افراد از زن ومرد» تأکید میشود.

 

دراصل بیستم از برخورداری افراد ملت از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن میرود.

 

دراصل سی و چهارم آمده است: «دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هرکسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشتهباشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».

 

اصل شصت و هفتم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به ادای سوگند برای «حفظ حقوق ملت» ملتزم میسازد.

 

اصل یکصد و بیست و یکم رئیس جمهور را به قید قسم به «پشتیبانی از حق» و حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناختهاست» متعهد میسازد.

 

در اصل یکصد و پنجاه و چهارم آمدهاست که جمهوری اسلامی ایران «حکومت حق و عدل را حق همة مردم جهان میشناسد».

 

این دسته از اصول قانون «حق» یا «حقوقی» را برای مردم اثبات میکند. از سوی دیگر اصل چهلم قانون میگوید:

 

«هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد».

 

پس بازمیگردیم به پرسشی که اول داشتیم: «حق چیست؟» از چه چیزی صحبت میکنیم؟ و نفی و اثبات چه چیز را درنظر داریم؟

 

حق: امتیاز و اختیار

 

حالا این دو بیت معروف را از مثنوی جامجم اوحدی مراغهای میآوریم:

 

واجب آمـد برآدمـی شـش حق   اولـش حـق واجب مطلق  

 

بعد از آن حق مادر است و پدر و آن استاد و شاه و پیغمبر

 

اینجا شاعر از شش «صاحب حق» سخن میگوید و مارا در برابر سؤالی که در آغاز بحث مطرح کردیم میگذارد. آن چیست که خدا و شاه و پیغمبر دارند، پدر و مادر و استاد نیز دارند. و شاعر مراعات آن را واجب میشمارد؟ با اندکی تأمل درمییابیم که اینجا سخن از امتیازی در میان است که وجدان دستهجمعی آدمیان آن را به رسمیت میشناسد و میپذیرد و چون چنین است شاعر مارا به مراعات آن فرا میخواند.

 

آدمی برای خدا و پیغمبر و شاه (حکومت) و پدر و مادر و استاد «امتیازی» قایل است که همگان باید آن را محترم بدارند. «حقی» قایل است که همگان مکلف به رعایت آن میباشند. اینجا دیگر معنی حق در برابر ناسزا، نادرست یا باطل قرارنمیگیرد. اینجا حق در مقابله با تکلیف است.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حق چیست؟

تحقیق در مورد چک و سفته

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد چک و سفته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد چک و سفته


تحقیق در مورد چک و سفته

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :29

 

فهرست مطالب:

 

عنوان چک بخش‌های یک چک واژه و ترکیبات آن شرایط چک معتبر سفته شرایط شکلی سفته معتبر کاربرد چک چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن منابع 

      چک

این نوشتار درباره چک در اقتصاد است.

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد چک و سفته

تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت


تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :53

 

 

ژاک فرانسیون

 

ترجمه و تلخیص :

 

دکتر محمد علی اردبیلی

 

بخش اول

 

کلیات

 

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

 

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی  قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

 

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.

 

الف . پیدایش مفاهیم:

 

1 . نظم « حقوق جنگ »

 

نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایة هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.

 

2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»

 

برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیلة سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن)  و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)

 

(1583 1648)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.

 

بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیلة یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.

 

طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصلة دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حکم خود این قواعد را بیان کرد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیکن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال 1954 بوسیله کمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه کمک رسانید. قرارداد 9 دسامبر 1948 (کشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی که در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.

 

در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تکامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا کننده توصیه می نمایند که تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند در حال حاضر قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.

 

3 ـ حمایت حقوق بشر

 

از سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شکنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نکوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی که از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحکیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر 1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی که در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.

 

ب . کارآیی مجازات:

 

1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم

 

سالها بود که نقض حقوق جز بطور پراکنده به کیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شکل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یک هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتکاب جرائم جنگ را محاکمه کنند. همانطور که می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری کرد و محاکمات چندی که در این کشور شروع شد در اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتکاران از کیفر گریختند.

 

2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصر

 

برای اجتناب از اینگونه پیامدها بود که از 1941 به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه که بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه کردند. اعلامیه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 پیش بینی می کرد که جنایتکاران اصلی جنگ بوسیله یک هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتکاران براساس حقوق داخلی محاکمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و بیانیه مورخ 19 ژانویه 1946 که به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو انجامید تحقق یافت.

 

در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشکیل دادند. موضوع قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین یکسان کردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات که در مناطق اشغالی مرتکب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی که قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محکومیت متهمان به کیفرهای سنگین نظیر مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندکی از جنایتکاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشکل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری که در اول ژانویه 1978 تنظیم گردیده است نشان می دهد که در مجموع از 667 ،82 نفر آلمانی مظنون 245، 6 نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محکومیت یافتند و 026، 1 نفر در فرانسه غیاباً محکوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتکاران بی وقفه ادامه داشته است و جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از کشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یک همساری بین المللی موثر ابتکار این جستجوها را تشکیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان کشورهای اروپای شرقی شرکت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور که موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می کند.

شماری از کشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همکاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاکمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرماندة چریکهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسکه ریاست کل پلیس (حکومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست کل استانداری (ژیروند) از 1942 تا 1944) انجام گرفته است برای افکار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتکابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاکمات و از جمله این دلایل است بر عکس بر ضرورت اینکه اینگونه جنایات بی کیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی که به قول میشله (خاطرة این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاکمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت

تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم


تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :177

 

فهرست مطالب:

 

بخش اول: نقش انگیزه در تحقق جرم

نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

 

نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم

براساس اصل کلی انگیزه در توصیف عمل مجرمانه و تعیین مجازات آن تأثیر چندانی ندارد. در واقع مقنن مصلحت اجتماع را فوق هر اختیاری قرار می‌دهد. به طوری که در توصیف عمل مجرمانه متوجه این نکته است که افعال انسان نظم اجتماع را برهم می‌زند یا خیر؟ تردیدی وجودندارد که حیات نفسانی و انگیزه‌های باطنی مرتکب بر این امر تأثیر چندانی نمی‌تواند داشته باشد. با وجود این لازم به ذکر است که این مسئله در حقوق جزای ایران شدیدتر است ولی در حقوق جزای فرانسه مقنن انگیزه کمی پررنگ‌تر می‌باشد. اما از آنجایی که برای هر اصلی استثنایی وجود دارد در این خصوص هم انگیزه در موارد استثنایی مورد توجه مقنن و حقوقدانان قرارگ رفته است دراین فصل با جایگاه و نقش انگیزه در تحقق جرم و توصیف آن در دو سیستم حقوق جزای ایران و فرانسه موردبحث و بررسی قرار خواهیم داد. در مباحث آتی به طور مفصل و مبسوط در این زمینه بحث خواهیم کرد.

 

طرح بحث:

    انگیزه با توجه به ایده‌ها و عقاید مکاتب مختلف جز در مواردی محدود تأثیر چندانی بر ارتکاب جرم ندارد. با پذیرش انگیزه به عنوان عاملی موثر درتحقق جرم در حقوق جزا در واقع قبول اوصاف ویژگی‌های مجرمانه اعمال افراد منوط به اهداف و انگیزه‌های باطنی است و جنبه‌های اجتماعی و مقید بودن حقوق جزای جنبه‌های اخلاقی عدالت می‌گردد. در حقوق جزای کشورهای مختلف از جمله فرانسه اصول انگیزه تأثیری در تحقق یا عدم تحققجرم ندارد لیکن در برخی موارد خود مقنن یا به حکم او دادگاه یا مقامات اجرایی انگیزه را در تحقق جرم و ماهیت عمل مجرمانه مؤثر دانسته‌اند. درحقوق جزای ایران نه تنها در بخش مربوط به تعزیرات ق.م.ا بلکه در بعضی مباحث مربوط به حدود نیز انگیزه و تأثیر آن بحث شده که در آینده به این موضوع خواهیم پرداخت.

 

بخش اول: نقش انگیزه در تحقق جرم

    همان‌طورکه گفته شد انگیزه در تحق فعل مجرمانه تأثیر چندانی ندارد چرا که همانطور که (دون دیون دو وابر) نوشته است[1] قبول تأثیر انگیزه در حقوق جزا موجب می‌شودکه اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرایم منوط به اهداف و انگیزه‌های باطنی باشد و جنبه اجتماعی و مقید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت می‌شود و بدیهی است که قبول چنین نظری برخلاف مصلحت اجتماعی است زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی نموده و حتی برای متجاوز به این حق مجازات تعیین کرد هدفش حمایت از آن حق بوده است حال اگر کسی برخلاف قانون رفتار کرد و این حق را مورد تجاوز قرار داد بخاطر همین تعدی و تجاوز است که مجازات می‌شود همچنین ذکر این نکته ضروری است که انگیزه معمولا در مواردی مورد توجه مقنن قرارگرفته که به نحوی مبین اراده مجرم یا تشکیل دهنده هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم باشد.


مبحث اول: ماهیت انگیزه در حقوق جزا

    در مورد ماهیت انگیزه یا چیستی آن می‌توان گفت انگیزه شامل منع یا ذوق یا احساسی است که بزهکار را به سوی ارتکاب جرم می‌کشاند واصولا در تحقق جرم تأثیری ندارد. ولی با وجود آن هر جرمی متغیر و متنوع است که کیفیت آن ممکن است فقط موجب تشدید یا تخفیف مجازات گردد.[2] در بعضی کتب ومقالات از انگیزه به (داعی) تعبیر شده است که در واقع امتیازی است که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.[3] عده‌ای از اساتید حقوق از آن تحت عنوان موجبات محرکه جرم نام برده‌اند. دراصطلاح حقوقی، انگیزه یا داعی عبارت است از تصور نفع یا احساسی درونی که شخص را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.[4] به طوری که ملاحظه می‌شود تعاریف ذکر شده تقریبا دارای یک مفهوم هستند منتهی جرم شناسان انگیزه را در زمرة مبانی جرم معرفی می‌کنند، ولی حقوقدانان در توجیه مفهوم قصد و انگیزه به عنوان دو کیفیت روانی مجزا قصد را به مفهوم علت و انگیزه را به مفهوم جهت تشبیه کرده‌اند.[5]

    در امور کیفری که برخی آن را سبب یا علت یا داعی نامیده‌اند همان نفع یا احساسی است که مرتکب را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.

    بنابراین انگیزه عبارت است از آنچه مجرم را به اتخاذ تصمیم و ارتکاب جرم می‌خواند. بنابراین باید انگیزه را پذیره‌ای کاملا درونی وفردی دانست که گاهی تحت تاثیر عوامل مختلف برونی شکل می‌گیرد و با آمیخته شدن با سایر عوامل علت را به وجود می‌آورد، بدیهی است که گاهی انگیزه می‌تواند به حدی نیرومند باشد که بدون برخورداری از یاری عوامل خارجی جرمی را پدید می‌آورد و ناراحتی‌های شدید روانی و اختلالات مختلف درونی جنون در اشکال مختلف وانگیزه‌های بسیار قوی می‌باشد که قادر است گاهی مستقیما نقش مؤثری در ایجاد جرم ایفا می‌نماید.به هر حال در حقوق جزا انگیزه را از لحاظ نوع به مشروع و نامشروع و از لحاظ تعداد می‌توان انگیزه واحد یا متعدد و از لحاظ زمانی به انگیزه دور یا نزدیک تقسیم نمود. منظور از انگیزه نزدیک این است که مثلا اگر یک ایرانی مرتکب جرمی در خار از کشور شود[6] این عمل می‌تواند[7] انگیزه نزدیک مثل کسب منفعت و سود و انگیزه دور او می‌تواند[8] خدشه دار نمودن حیثیت فرهنگی کشور ایران باشد. به هر حال مهمترین تقسیم‌بندی انگیزه ازلحاظ حقوق جزا تقسیم بندی از لحاظ نوع است که به دو نوع مشروع و نامشروع تقسیم می‌شود.[9]

 


گفتار اول ـ در حقوق ایران

    انگیزه در ق.م.ا در ماهیت جرم ودر تحقق آن موثر است . بهعنوان مثال می‌توان به ماده 698 اشاره کرد که می‌گوید هرکس به قصد اضرار به غیر و تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا فرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا جعلی باامضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقیت رأساً یا به عنوان نقل قولبه شخص حقیقی یا حقوقی یامقامات رسمی تصریحا یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود. همین مطلب در ماده 699 ق.م.ا در رابطه با جرم (افترای عملی) آمده است. هر کس عالما و عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او به جرم می‌گردد بدون اصلاح آن شخص در منزل یا محل کسب یا جییب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد. دراین دو ماده ملاحظه می‌شود که انگیزه و مصرف مرتکب (به قصد اضرار و غیر و تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی) (یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف مقتضیات* و یا عبارت (به قصد متهم نمودن دیگری) مورد توجه مقنن بوده و انگیزه رایکی از عناصر تشکیل دهنده جرم و موثر در ماهیت جرم تلقی نموده است. مورد بعدی ماده 621 ق.م.ا است که در این قانون انگیزه به عنوان عنصری مهم و تشکیل دهنده جرم آدم ربایی تلقی شده و در ماهیت جرم مؤثر می‌باشدو در این ماده آمده: (هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید با میله یا به هر نحو دیگری مشخصا یا توسط دیگری مشخص را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزد سال محکوم خواهد گردیددر صورتی که مبنی علیه کمتر از 15 سال تمام داشته باشد با ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یابه مجنی علیه آسیب جسمی و یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. دراین ماده قانون‌گذار انگیزه آدم‌ربایی یعنی (به قصد مطالبه وجه) و یا قصد انتقام یا(هر منظور دیگر) را به عنوان عنصری مهم در تشکیل جرم و در ماهیت آن موثر می‌داند مورد دیگر قابل ذکر م 503 قانون مجازات اسلامی است که چنین می‌گوید هرکس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اصاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین و مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکس‌برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شوند. بنابراین وارد شدن به تعهد سرقت ازدیدگاه قانون‌گذار در ماده فوق‌الذکر انگیزه جرم ارتکابی ذکر شده است و در ماهیت جرم تأثیر ندارد است. موارد دیگری نیزدر مجموعه قوانین وجود دارد که انگیزه به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرم ذکر شده و در ماهیت جرم ارتکابی اثر دارد که با توجه به کثرت موارد می‌توان به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد.[10]

هر صفحه قانون‌گذار با انگیزه را در مجموعه قوانین نادیده گرفته و آن را تحت عنوان قصد خاص قلمداد نموده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقش انگیزه در تحقق و توصیف جرم