تحقیق در مورد کلیات تحقیق

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد کلیات تحقیق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :88

فهرست مطالب:

فصل اول (کلیات تحقیق )

2-3-2 طبقه بندی صنایع روستایی

1-1 مقدمه :

2-1 شرح و بیان مساله پژوهش:

3-1 اهداف تحقیق

5-1 فرضیات 

 فصل دوم: چارجوب نظری طرح

 اثر زیرساخت ها

ویژگی های صنایع روستایی

1-3-2 ویژگی صنایع روستایی

فصل اول (کلیات تحقیق )

1-1 مقدمه :

ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره بر کشاورزی و دامپروری مبتنی بوده، ساختارهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سنتی و زیر بنایی آن طی قرن های طولانی تاریخ همواره حول محور اصلی کشاورزی و شبانی شکل گرفته و با آنکه از اوائل قرن بیستم با کشف منابع سرشار نفت و از اواسط این قرن با افزایش فعالیت های صنعتی، از این دو منبع اقتصادی بهره فراون داشته، معهذا هنوز هم حضور و فعالیت بیش از 50 درصد جمعیت در بخش کشاورزی نشان از اهمیت این بخش در اقتصاد کشور دارد. سرعت رشد جمعیت، کمبودهای غذایی موجود و مشکلات جهانی غذا، بر اهمیت توجه و لزوم توسعه این بخش در کشور می افزایند و وجود منابع گسترده  آب و خاک و پتانسیل های مناسب افزایش تولید، امکانات زیادی را در اختیار کشور قرار می دهند تا با تجهیز منابع و استفاده موثر از دست آوردهای علمی و عملی افزایش تولید در جهت تحقق خودکفایی محصولات اساسی و رفع نیازهای غذایی و صنعتی جمعیت  رو به افزایش کشور مورد استفاده قرار گیرند.

سوابق کاربرد و بهره گیری موثر از منابع آبو خاک کشور به قرن های طولانی گذشته بر می گردد، که عمق اعتقاد و توجه مردم رابه پیشرفت کشاورزی مشخص می کند. ایرانیان قدیم احیاء زمین – آبیاری – تخم افشانی – درختکاری را در چارچوبهای اعتقادی خود قرار داده- پاکیزه نگاه داشتن آب و خاک رکن اساسی آئین خود می دانستند و کاشتن گندم را با فشاندن راستی و صداقت تشبیه می کردند.

پایه های اقتصاد بسط و گسترش اسلام نیز بر مبانی توسعه و رواج و رونق کشاورزی استوار بوده و سرزمین های بزرگ اسلامی با وحدت دین و زبان،در بسط و گسترش نوآوری های کشاورزی سهمی فراوان داشته است. با آنکه هنوز هم آثار آبادانی  و رواج رونق کشاورزی در بسیاری از آثار و تمدن های این کشور مشاهده می شود، معهذا به لحاظ وسعت سرزمین – وقوع کشمکش ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی کشور طی قرون متمادی از رشد  لازم برخوردار نشده و تنگناهای بسیاری سد راه توسعه و ترقی لازم آن بوده است. در دوران قبل از وقوع انقلاب اسلامی با توجه بیشتری که به امر صنعتی شدن کشور معطوف شده بود از امکانات گسترده آب و خاک بالقوه کشور استفاده موثری در جهت رشد و شکوفایی بخش کشاورزی بعمل نیامد و نتایج این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی بویژه بخش های صنعت و خدمات از رشد کمتری برخوردار شد.

تحقیق در مورد گران فروشی و تعزیرات

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد گران فروشی و تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :14

فهرست مطالب:

  قانون در مورد گران فروشی و برخورد  تعزیرات حکومتی

• فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه
• فصل دوم : تخلفات بخش دولتی
• فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
• فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی
• فصل ششم : سایر مقررات

• فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :
مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .
مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .
مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .
مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :
مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .
مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .
ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :
مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .
تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

تحقیق در مورد مبارزه به مواد مخدر

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد مبارزه به مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :56

فهرست مطالب:

 عوارض  خانوادگی

 اعتیادچیست ؟

 مراحل اعتیاد :

1. مرحله آشنایی:
2. مرحله  شک و تردید :

مرحله  عتیاد واقعی :

 مواد مخدر

 مواد سستی  زا:

 مواد توهم زا :

 تاریخچه

 شکل ظاهری :

 الکالویید:

عوارض روانی

اعتیاد

اعتیاد

 اعتیادچیست ؟

 اعتیادیک «بیماری اجتماعی»است که عوارض جسمی  وروانی دارد  وتا زمانی که به علل  گرایش« بیمار»توجه نشوددرمان جسمی وروانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و  فرد معتاد دوباره گرفتار « مواد اعتیادآور » میگردد .

 اعتیادبه موادمخدریکی ازمهمترین مشکلات اجتماعی ،اقتصادی  وبهداشتی است که  عوارض ناشی را آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود  اجتماعی  در زمینه های مختلف می گرددهمچنین ویرانگری های حاصل ازآن زمینه ساز  سقوط بسیاری از ارزشهای  و هنجارهای فرهنگی اختلای شده  وبدین ترتیب  سلامت   جامعه را بطور جدی به مخاطظره  می اندزد .

 پدیده دوم  قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتی سوداگرانه ،تجاری  واقتصادی  در عرصه مافیای اقتصادبین المللی باشد ، بازاری  کارآمد،موثر وراهبردی درگسترش  نظام سلطه صاحبان قدرت جهان برکشورهای  توسعه  نیافته است .

 تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی براین باورند که در تهاجم و نفوذ فر هنگی ،پدیده  مواد مخدرمهمترین عامل به تباهی  کشیدن  و انحطاط اخلاقی جوامع  به شمار می رود .متاسفانه گسترش دامنه مصرف موادمخدر درجامعه امروزی به حدی  است  که حتی قشرمتفکر وتحصیل کرده رانیز به سمت خود کشانده است.مبارزه با اعتیاد نیز  قطعاً بیش از آنکه  ماموریتی در راستای  وظایف مصرحه نیروی انتظامی باشد، اقدامی  است استراتژیک  درمقابله  با ابزار  نظام  سلطه  جهانی در  انحطاط  اخلاقی  جوامع با اهداف  خاص  سیاسی .

 اعتیاد بعنوان یک آسیب اجتماعی ،هیچ گاه بطور کامل  ریشه کن نخواهد شد ،امابا تدبیر ، اندیشه وتلاشی مخلصانه حداقل می توان آن را به کنترل  دراورد .در راستای تلاش براین است تا با ارتقاء سطح  آگاهی  اقشارمختلف جامعه پیشگیری از اعتیاد رابر درمان معتادین ومقدم بداریم . به امید روزی که جامعه ای داشته باشیم که  اگرهم درآن  فرد معتادی وجود دارد ، درصد نجات خویشتن  با شد .

 آنچه درمواد اعتیاد و مواد مخدرباید بدانیم:

 اعتیادبه مواد مخدریکی ازعوامل  اصلی شیوع  بیماری های ایدزو هپاتیت می با شد .

مواد مخدرآنچنان آرام  و بی صدابر جسم و روان مصرف کننده مستولی می گردد  که هیچ  معتادی آغاز اعتیادخود را به یاد نمی اورد .

 اعتیاد سبب تباهی میلیون ها مغزفعال می شودکه سرمایه هایآینده جامعه بشری بشمار می روند.

اگر درصدکمی ازکودکانی که والدین آنهامعتادهستندبه سوی  بزهکاری سوق  داده شوند ،بعدازگذشت چندین سال  تعدادبزهکاری دراین مملکت  به هزارا ن نفرخواهد رسید.اعتیاد بیش ازیک میلیاردنفراز اعضاء خانواده معتادان رادرجهان بطور مستقیم  بامشکلات  ناشی از این آسیب مواجه نموده است .

  مخواد مخدر منشاء وقوع  بسیاری از جرائم  اجتماعی نظیرقتل، تجاوز و سرقت و... می باشد  .

 موادمخدر سالانه حدود 600 میلیارد دلار سود به حساب سوداگران مرگ واریز می کند این رقم چند صد برابر کل بودجه کشور ما وبسیاری دیگر ازکشورهای بزرگ  دنیاست .

 سالانه مقادیرقابل توجهی از ثروت ملی کشوربه جیب سوادگران موادمخدرمی رود .

قاچاقچیان بین المللی مواد مخدربرای رسیدن به مقاصدشوم خود به مدرن ترین  تجهیزات  تسلیحاتی  وارتباطی مجهز هستند .

 75% از زندانیان کشوررا بطورمستقیم  وغیرمستقیم مجرمین مواد مخدرتشکیل  می دهند .

  کشور ما در همسایگی بزرگترین تولیدکننده انواع موادمخدرجهان(افغانستان  وپاکستان)موسوم به « هلال طلائی » ودر مسیرترانزیت موادمخدرقرارگرفته است و دراین  راه خود نیز قربانی آن  می گردد .

  تولید  مواد مخدردرسال 2007درافغانستان :8200 تن تریاک .500 تن هروئین – افزایش کشت مواد مخدر 37%.

 کشور ما درمقابله  با ورود و شیوع  این موادخا نمانسوز،بمنظور کنترل  و حفا ظت   مرزهای  شرقی اقدام به احداث بیش از هزار کیلومتر جاده ، ده ها پاسگاه مری ، برجک  و دیده بانی  و حفر چندین کیلومتر کانال  و... نموده است  و هزاران  نفراز فرزندان این مرز بوم نیزبه فجیع ترین وضع  به شهادت رسیده اند .

تحقیق در مورد رشوه و ارتشاء

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد رشوه و ارتشاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :36

فهرست مطالب:

مقدمه.................................... 1

گفتار نخست: تأثیر رشوه در نظام اجتماعی... 3

فساد و اخلاق فردی......................... 6

فساد و اخلاق اجتماعی..................... 12

بی توجهی به قانون....................... 14

تأثیر منفی رشوه به نظام اداری........... 15

رشوه و سیاست............................ 23

تأثیر رشوه در وجدان دینی................ 25

تأثیر رشوه در ترک وظیفه................. 26

گفتار دوم تأثیر رشوه در نظام فردی

عدم استجابت دعا......................... 27

شهره شدن به اعمال سوء در مردم........... 28

تأثیر سوء بر خانواده.................... 28

عدم گماردن در مشاغل حساس و کلیدی........ 29

نظارت و کنترل دائمی و طولانی توسط دیگران. 30

گفتار در آلودگی های اجتماعی............. 31

گرایش به گفتارهای کذب و دروغ............ 32

   

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌کند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :45

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                        6                                                                         

 

بخش نخست : سازمان قضایی ایران                                                     7

مقایسه بین دادگاه نظامی ایران باسایر کشورها از جمله هنداز دیدگاه آیت الله شاهرودی

وآیت الله محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران.  

فصل اول: مراجع قضایی در حقوق ایران                                             11     

مبحث اول: تعریف صلاحیت وانواع آن                                                 12

مبحث دوم: مراجع عمومی و صلاحیت آنها                                            16 

مبحث سوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها                                        18

فصل دوم: معرفی دادگاه نظامی                                                         23

گفتاراول: قانون تعیین حدودصلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی                24                       

گفتار دوم: قانون تفسیر ماده3قانون تعیین حدودصلاحیت دادگاه های نظامی       25

مبحث اول: صلاحیت دادگاه نظامی                                                      26

مبحث دوم: بررسی مفهوم و ضابطه ئ جرم نظامی                                   31

مبحث سوم: مبنای تفکیک جرم نظامی از جرم عادی                                 33

گفتار نخست: منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                   35

بند1: ضوابط حاکم برتفکیک جرم نظامی از جرایم عادی                             35

بند2: طرح برخی از ضوابطی که از سوی حقوق دانان مطرح شده است           37

گفتاردوم: بررسی انتقادی مقررات و رویه قضایی ایران درارتباط باجرم نظامی  39

بند1: مقررات رویه قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی                               40

بند2: بررسی و تبیین اصل 172 قانون اساسی                                        40

بند3: بررسی قوانین عادی و رویه قضایی                                             41

مبحث چهارم: استثناء برصلاحیت دادگاه نظامی                                       42                                

نتیجه گیری و نظر محقق                                                                 44                                                             

پیشگفتار

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و

قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و

به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات

جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و...

درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده

ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع

رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از

قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی

کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین

دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و

نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد

عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

                                                      فرامرز احمدی

                                                         خرداد 87                        

 مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

                                                        «1»

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

                                                                                «2»

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.