مقدمه
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرار داده است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند و در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصر از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهمیم داد.
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا بیایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.
ب) حراج: فروش چیزی به مزایده، فروش ملک یا کالا در حضور عده‌ای که هر کسی بیشتر بخرد، به او بدهند، گاهی بجای حراج مزایده بکار می‌رود. حراج کلمه‌ای است که فروشندگان چند بار به زبان آرند بیشتر از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند. به عبارتی به معرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی تا آنکه بها بیشتر دهد به او بفروشند.
ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
مطابق، ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.
اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم میباشد:
1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (قانون افراز و فروش املاک مشاع)
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.
الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع
در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فرمایید شروع می‌شود.
لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم و افراز بودن برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
ماده 66.
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌گردد.
با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز می‌گردد.
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
1. مامورین اجرا باید بدانند موضوع از موارد رد بوده در عملیات اجرایی دخالت نکنند (ماده 18 قانون اجرای احکام).
2. عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی.
3. دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و ... نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی.
4. توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)
5. نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)
6. صورت‌برداری از اموال منقول با اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).
7. تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)
8. تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)
9. تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول
از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
بخش اول: محل فروش
الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).
ب) در صورت عدم توافق چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق متعدد باشد، در محلی که منافع محکوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.
ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.
در صورتی که محل اموال منقول از محل دیگری به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیق شده، محل فروش است.
نکته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعین مقررات مبادرت جسته که حکایت از حفظ حقوق محکوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاک‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.
بخش دوم: زمان فروش
زمانی ثابت است که منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت و تعیین این موعد که از مواعد قضایی است.
الف) چنانچه بین محکوم علیه و محکوم له در خصوص زمان خودش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاک عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).
ب) در صورت عدم توافق مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌کند (ماده 422 ق.ا.د.م.).
نکته 1) کمیت: مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.
نکته 2) کیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.
نکته 3) نظریه مشورتی 5032-30/5/1379 اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.
نکته 4) مواعد قانونی، مواعدی است که توسط قانونگذار در طرفین تعیین می‌شود.
نکته 5) مواعد قضایی، مواعدی است که دادگاه آنها را تعیین می‌کند. در هر موردی که قانونگذار تعیین موعد نکرده، دادگاه تعیین می‌کند.
ج) موعد فروش
موعد فروش و زمان آن باید طوری تعیین گردد که فاصله بین آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده 32 ق.ا.د.م.
در صورت اقامت یکی از طرفین در خارج از کشور، مهلت ده روز به 2 ماه افزایش می‌یابد، زیرا برای اشخاص مقیم خارج تعیین مهلت برای اعطای فرصت جهت اقدام.
گفتار سوم: آگهی فروش
آگهی اعلان و نوشته‌ای است که خبر تازه‌ای را به خوانندگان بدهد.
الف) مطابق ماده 117 و 118 قانون اجرا پس از تعیین محل فروش و زمان آن، چون فروش از طریق مزایده به عمل می‌آید، لزوماً باید در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر شود.
نکته 1: منظور از روزنامه محلی، روزنامه‌ای است که در سطح کشور توزیع نمی‌شود، بلکه فقط برای اطلاع اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود.
ب) آگهی باید در دقت اجرا و محل فروش الصاق شود.
نکته: دادوز مجری نیابت کلیه مقررات قانونی فروش را از جمله الصاق در وقت اجرا و محل فروش را باید رعایت کند.
ج) در صورت لزوم آگهی مجدد کلیه شرایط آگهی باید رعایت شود.
د) مندرجات آگهی: مطابق ماده 122 قانون اجرا در آگهی اموال منقول، نکات زیر تصریح می‌شود:
1. نوع و مشخصات اموال توقیف شده
2. روز، ساعت و محل فروش
3. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود
1. نوع و مشخصات اموال توقیق شده
نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.
مشخص: معین شده، تمیز داده شده
در تعیین نوع و مشخصات مال، باید اسم مال معین شود. سپس ویژگی‌های مال معین شده به گونه‌ای بیان شود که با نظایر و اشتباه خود متمایز گردد، به گونه‌ای که به خریدار اطلاعاتی بدهد، ولی بتواند با توجه به میزان مبلغ کارشناسی شده و اصناف اعلام قیمت پیشنهادی را بیان کند.
2. روز، ساعت و محل فروش
با توجه باینکه به شرح گفتار اول و دوم پیرامون محل فروش و زمان آن به بیان مطلب پرداختیم از تکرار دوباره خودداری می‌کنیم.
3. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود
ماده 128 ق.ا.د.م.
قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود، قیمتی است که پس از اجرای مواد 73 تا 75 به عنوان قیمت مال توقیف شده تعیین و آن ثبت قطعی گردیده است.
الف) نحوه تعیین قیمت مال
1. پس از اینکه مال توقیف شد، قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه با توافق و تراضی قیمت مال را معین می‌کنند تا جهت فروش با همان قیمت پایه‌ای قیمت پایه عمل شود. چنانچه با همان قیمت که توافق نمودند، محکوم له حاضر به خرید شود. بر اساس توافقات اقدام و نهایتاً منجر به اجرای حکم می‌گردد.
2. در صورت عدم توافق طرفین در قیمت ارزیابی تعیین می‌گردد. ارزیاب کسی که ارزش چیزی را معین می‌کند، مقوم کارشناس: کسی که در کاری بصیرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر می‌رسد، اما ارزیاب معنای عام دارد که شامل کارشناسی به مفهوم قانون کارشناسان هم می‌شود. مامور اجرا می‌تواند هم از اهل خبره و هم از کارشناسان به عنوان ارزیاب تعیین کنند.
3. ارزیاب نیز می‌تواند با توافق تعین در صورت عدم توافق دادوز معین می‌کند. چنانچه به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکوم له برای توقیف مال تعیین کرده، در حین توقیف مدرک عمل خواهد بود.
4. پس از ارائه نظریه ارزیاب طرفین می‌توانند به آن اعتراض کنند. در صورت اعتراض تصمیم با دادگاه است که در این صورت دادگاه یا می‌پذیرد و ارزیابی مجدد را دستور می‌دهد یا نمی‌پذیرد. در هر حال تصمیم دادگاه قطعی است.
5. قطعیت قیمت مال توقیف شده به 3 صورت است.
• توافق طرفین
• تعیین قیمت توسط ارزیاب و عدم اعتراض طرفین به آن
• تعیین قیمت توسط ارزیاب و اعتراض طرفین و تصمیم دادگاه پیرامون اعتراض که تشخیص دادگاه قطعی کننده قیمت نهایی است
گفتار چهارم: دعوت از طرفین
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور
به موجب ماده 127 ق.ا.م. یکی از کسانی که می‌تواند در خرید شرکت کند، محکوم له است. فلذا می‌بایست زمان و مکان مزایده به محکوم له مطابق قانون آیین دادنامه بومی اخطار شود.
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور
مطابق ماده 130 ق.ا.م. صاحب مال که می‌تواند محکوم علیه باشد تقاضا کند بعضی اموال را مقدم یا موخر بفروشند و می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش جلوگیری کند. نتیجه‌گیری می‌شود که محکوم علیه نیز باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی زمان و مکان اجرای مزایده برای اخطار شود.
92
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده
به مانند بند ب چون صاحل مال که می‌تواند ثالث هم باشد، مال درخواست مقدم و تاخر در اموال معرفی شده در فروش کند یا بالاترین قیمت را پیشنهاد و از فروش جلوگیری کند. فلذا باید قبل از مزایده زمان و مکان مزایده به او نیز اخطار شود.
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه و دعوت از عموم مطابق آگهی به عمل می‌آید.
ه( دعوت از عموم از طریق الصاق آگهی در معابر. چنانچه در نقاطی روزنامه نباشد و همچنین مواردی که قیمت اموال بیش از 200 هزار ریال نباشد، بجای آگهی در روزنامه، الصاق در معابر می‌گردد.
گفتار پنجم: جلسه فروش
پس از تعیین مکان، زمان فروش و دعوت از طرفین و آگهی و اعاده نسخه روزنامه جلسه در زمان و مکان مقرر تشکیل می‌گردد.
الف) حضار اجباری در جلسه فروش
1. دادوز (مامور اجرا)
مامور اجرا، ماموری است که از طریق ارجاع مدیر، اجرا طبق ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی پرونده موردنظر به او ارجاع و محول شده است. در صورت مرخصی یا ماموریت بردن مامور تعیین شده توسط مدیر دفتر مامور دیگر تعیین یا توسط خود مدیر در صورت عدم حضور یا توسط دادگاه در صورت عدم حضور هیچ یک از اشخاص اجرای احکام تعیین می‌گردند.
2. نماینده دادسرا
نظر باینکه از جمله اختیارات دادستان نظارت بر فروش اموال می‌باشند. به موجب ماده 125 ق.ا.د. احکام حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است. آیا نماینده دادسرا بایستی پایه قضایی داشته باشد. با توجه باینکه عملیات اجرای احکام توسط دادوز و مامور اجرا انجام که فاقد پایه مقام هستند، حضور نماینده دادستان که دارای پایه قضایی نباشد و مانع عملیات فروش نیست.
حال نماینده دادستان چه اختیاری دارد؟ وظیفه نماینده دادستان نظارت است و این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نخواهد بود، زیرا اگر بنا بود مزایده از هر جهت توسط نماینده دادسرا کنترل و تطبیق آن با مقررات قانونی گواهی شود، دلیلی وجود نداشت تا در بندهای 1 و 3 ماده 136 موجبات ابطال مزایده شمرده شود. فلذا چنانچه نظری دارد، باید به داورز منتقل شود سپس مراتب را قید صورتجلسه را امضاء کند.
ب) حضار اختیاری
حضاری هستند که در جلسه مزایده می‌توانند حاضر باشند. می‌توانند حضور نداشته باشند، ولی عدم حضور آنان موجبات بی‌اعتباری مزایده نیست.
1. محکوم له
2. محکوم علیه
3. ثالث در صورت معرفی مال جهت اجرای حکم
4. عموم اشخاص که با آگهی مطلع از جلسه مزایده شوند و احتمال دارد به عنوان خریدار شرکت کنند.
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
الف) از آنجایی که اجرای احکام مدنی یکی از مجموعه‌های دولتی محسوب می‌شود و کارمندان آن، کارمندان دولت هستند، در اجرای وظایف قانونی می‌بایستی ابتدائاً یک گردش کار قبل از شروع به تنظیم صورتجلسه مزایده انجام بدهند که این صورتجلسه شامل تاریخ، روز و ساعت تشکیل و تحت نظر بودن پرونده و همچنین توصیف اجمالی از وضعیت پرونده در آن روز است.
در تاریخ / / در ساعت ..... پرونده به شماره ..... اجرایی در احکام مدنی (.....) تحت نظر اینجانب مدیر دفتر/دادوز ..... قرارداد ملاحظه می‌گردد. جلسه اجرا برای انجام مزایده میباشد. با توجه به وصول آگهی از طریق روزنامه .... و همچنین اخطاریه‌های طرفین دعوت نامه نماینده دادستان محترم و حضور آقای ..... به عنوان نماینده دادستان، موجبات قانونی اجرای مزایده خواهد است. فلذا دادوز شروع به انجام مزایده می‌نماید.
در جلسه آقایان ... محکوم له و .... محکوم علیه حضور دارند. جناب آقای .... نماینده محترم دادستان حاضر است آقایان ..... که خود را به عنوان خریداران معرفی می‌کند، حضور دارند. با توجه به قیمت پایه تیعین شده دادوز با صدای بلند اعلام می‌دارد که قیمت پایه یک دستگاه ..... که مشخصات به شرح .... میباشد. به مبلغ .... میباشد. داورز با صدای رسا قیمت پایه را اعلام می‌دارد و قیمت پیشنهادی که وارد شده بالاترین قیمت را برای 3 بار تکرار می‌کند. چنانچه در دفعه سوم کسی قیمت بالاتری پیشنهاد نکند، حق خرید با کسی است که قیمت بیشتری را اعلام کرده و پس از او کسی پیشنهاد خرید نداده است.
ب) چنانچه با شروع مزایده خریداری حاضر نشود یا حاضر شود، ولی از قیمت پایه قیمت بیشتری را اعلام نکند. در این صورت محکوم له می‌تواند معادل طلب خود از مال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. در این صورت قید می‌نماید با توجه به اینکه از ساعت .... مزایده شده، --- فی‌الحال که ساعت ... است، همه خریداران حاضر به خرید مال توقیف شده نیستد و محکوم له اظهار داشت مبلغ کارشناسی شده مال توقیف شده را قبول دارم و خریدم. داورز سپس او را به عنوان خریدار معرفی می‌کند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 45 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله دادگستری