دانلود مقاله کامل درباره وکالت دادگستری در فرانسه 16ص

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره وکالت دادگستری در فرانسه 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

وکالت دادگستری در فرانسه ، حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

کلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.

اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.

دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.

در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.

قبل از بررسی فعالیتها و نحوه عمل کانون وکلا در فرانسه، لازم میدانیم در ابتدا تشکیلات و سازماندهی آن را به اختصار شرح دهیم.

1ـ سازماندهی کانون وکلا در فرانسه

درحوزه صلاحیت هر دادگاه استینافی در فرانسه یک کانون وکلا تشکیل شدهاست. هرکانون یک انجمن صنفی است که از شخصیت حقوقی مجزایی برخوردار بوده و در حوزه قضایی خود به طور کاملاً مستقل عمل میکند.

در پشت پرده این برابری حقوقی، کانونها در فرانسه دارای اهمیت متفاوتی هستند زیرا در بعضی مناطق تعداد اعضای آنها از پنجاه نفر تجاوز نکرده و در مناطقی دیگر، نظیر اطراف شهرهای بزرگ، تعداد اعضا به چندین هزار میرسد. بنابراین، اگرچه ساختار داخلی کانونها مشابه یکدیگر است اما عملکرد آنها دریک سطح نیست. کانون وکلای پاریس که ازنظر کمیت مهمترین آنها میباشد دارای نزدیک 15000 عضو است. طبیعی است که با داشتن چنین حجمی، کانون پاریس دارای تشکیلات مفصلتری بوده و از این نظر به عنوان مهمترین کانون وکلای فرانسه به حساب میآید.

هرکانونی توسط هیأت مدیرهای که عنوان «شورای نظام» (Conseil de I\'Order) را دارد اداره میشود. این شورا دراین امر از حمایت قانون برخوردار بوده وظایفش نیز از قانون ناشی میگردد. شورای نظام یا هیأت مدیزه کانون از سوی وکلای عضو کانون مربوطه انتخاب میشود. تعداد اعضای آن درهر کانونی متفاوت سات. برای مثال، در کانون وکلای پاریس، هیأت مدیره از 36عضو تشکیل میگردد. اعضای شورای نظام یا هیأت مدیریت برای مدت سه سال توسط وکلای عضو کانون انتخاب میشوند و هر سال کرسی 3/1 از آنان به رأیگیری گذاشته میشود.

هیأت مدیره کانون رییسی را برای خود انتخاب میکند که در مقام ریاست کانون انجام وظیفه میکند. رییس کانون را اصطلاحاً در فرانسه «چوب بدست» (Batonnier) مینامند. این لقب به یاد اسطوره نیکلای مقدس (Saint Nicholas) معروف به حامی وکلا میباشد که همیشه چوبی را به عنوان عصا دردست داشته و با عصایش از مریدان خود حمایت میکردهاست. رییس کانون برای یک دوره دوساله انتخاب میشود. در آغاز سال دوم مدیریت او و همزمان با انتخاب ثلثی از اعضای هیأت مدیره، یک نفر به عنوان قائممقام وی انتخاب میشود که سال بعد، هنگام خاتمه ریاست او، این شخص جانشین او شده و ریاست کانون را به عهده میگیرد.

رییس کانون همه اختیارات لازم برای نمایندگی هیأت مدیره و کانون را داراست و به این عنوان مخاطب مقامات دولتی و اداری و اشخاص ثالث است. د رکانونهایی که تعداد اعضایشان زیاد است، رییس کانون برای اداره بهتر امور، اقدام به تشکیل کمیسونهای تخصصی مختلفی در داخل هیأت مدیره میکند و هرسال اعضای هر کمیسیونی را معین میکند. این کمیسیونها معمولاًجنبه اجرایی یا فنی و حتی مشورتی دارند اما میتوانند، درصورت تفویص اختیارات از سوی رییس کانون، قدت تصمیمگیری نیز داشتهباشند.

از وظایف مهم هیأت مدیره کانون وکلا تضمین آموزش تخصصی وکلا در هر سطح، به وسیله برگزاری کنفرانسها یا سمینارهای متعدد درباره موضوعات متفاوت و بویژه آموزش حرفهای متقاضیان

اختصاصی از رزفایل نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

 

دسته: حقوق

حجم فایل : 185 کیلو بایت

تعداد صفحات : 59

فرمت فایل : doc

 

 

چکیده 

ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بین­الملل از سوی دیوان بین­المللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بین‌الملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دارد و تنها با اعمال قواعد حقوقی موضوعه امکان‌پذیر نیست، لذا دیوان با عدول از رویکرد پوزیتویستی، نقش جدیدی را در حقوق بین­الملل برای خود ترسیم کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری با اتخاذ روشی هم‌چون نظام حقوقی کامن‌لو؛ برای رویه‌ی قضایی اهمیت یبیش از یک منبع فرعی قائل است و در صورت ضرورت در اصلاح و ایجاد قواعد حقوقی مشارکت می­کند، لذا هر چند دیوان رکن قانون‌گذاری نیست، با توجه به توسعه‌نیافتگی حقوق بین­الملل به‌ عنوان یک شبه قانون‌گذار عمل می­کند.

 

 

 

کلیدواژه ها:

احتیاط قضایی

تصمیمات قضایی

قانون‌گذاری قضایی

سیستم حقوقی کامن‌لو

توسعه‌ی حقوق بین‌الملل

دیوان بین‌المللی دادگستری

 

 

 

 

مقدمه

رویه‌ی قضایی به معنی اتخاذ روش و شیوه‌ی یکسان در قضایای شبیه به یکدیگر است که دیوان ملزم به تبعیت از آن باشد، "رویه‌ی قضایی" در نظام‌های حقوقی مطرح جهان دارای اهمیتی متفاوت است و در نظام بین‌المللی نیز به عنوان منبع حقوق مورد توجه است. ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری به "تصمیمات قضایی بین‌المللی" اشاره کرده و این تصمیمات را عامل فرعی برای احراز قواعد حقوقی بین‌المللی دانسته است.[1] با این‌حال باید دانست که تصمیمات قضایی فراتر از یک عامل کمکی صرفند و ارزش آن را به عنوان یک منبع، می‌توان از نحوه‌ی استناد به رویه‌ی قضایی دریافت. زیرا قضات دیوان و اصحاب دعوی در استدلالات خود آن‌چنان به رویه استناد می‌کنند که گویی دارای ارزش مستقلی است.

 

در دیوان بین­المللی دادگستری، می­توان ملاحظه کرد که حتی در جایی که دیوان به صراحت به رأیی خاص استناد نکند، از اصول اعمال شده در آرای سابق تبعیت می‌کند و این امر تبدیل به رویه‌ای ثابت شده است که الزاماً دو فاکتور نسبت به آن وجود دارد(Fitzmaurice 1980, II, 583).حتیدراستنادبهاینسابقه، دیوان ‌بین‌المللیدادگستری،سلفخودرانیزفراموشنمی‌کند.چنان‌چه در قضیه‌ی«آمباتیلوس» دیوان اعلام نمود از اصولی که در رویه‌ی قضایی خود و دیوان دائمی اثبات شده است عدول نمی‌کند.[2]

 

مؤسسین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در بند (1)(د) ماده‌ی 38 اساسنامه‌ی دیوان (که در دیوان حاضر نیز از آن عدول نشده) ضمن بر شمردن منابع حقوق بین‌الملل به این دلیل عبارت"تصمیماتقضایی"[3]- و نه "رویه‌یقضایی" – را بکار برده‌اند که کلیه‌ی آرا و تصمیمات قضایی را در برگیرد، بنابراین برای استناد به سابقه نیازی نیست تکرار و رویه احراز شود و می‌توان تنها به یک رأی یا تصمیم خاص نیز استناد کرد. برای مثال نظریه‌ی مشورتی جبران خسارت ملل متحد که شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی را شناسایی نموده است، سابقه‌ای ارزشمند ایجاد کرده است که متعاقباً مورد استناد بوده است. لذا می‌توان گفت در عمل تفاوتی بین این دو اصطلاح وجود ندارد(کک دین 1382، 644، 645).[4]

 

 

 

 

فهرست مطالب

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل 1

چکیده 1

کلیدواژه ها 2

مقدمه 3

مبحث اول: بررسی اسناد تأسیس دیوان دائمی 6

مبحثدوم: نگاه دکترین به ایجاد قاعده‌ی حقوقی بوسیله‌ی دیوان بین­المللی دادگستری 11

بند اول: خود محدودسازی‌ قضایی، نظری‌ی مخالفین نقش دیوان در ایجاد قاعده 12

بند دوم: کنشگری قضایی: نقش ثانوی دیوان در ایجاد قاعده 15

مبحث سوم: مشابهت عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری با رویکرد سیستم حقوقی کامن‌لو [12] 19

مبحث چهارم: توسعه‌ی قواعد حقوق بین‌الملل بوسیله‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری 25

بند اول: رویکرد فراپوزیتویستی دیوان در عمل 26

بند دوم: دیوان نهادی شبه قانون‌گذار 31

مراجع 53

 

 

پروژه مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات. doc

اختصاصی از رزفایل پروژه مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 67 صفحه

مقدمه:

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»  و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم  خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،  در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران  کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه  دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و  در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز می‌شود»  نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک  از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک  جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.

4- اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «می‌تواند» مجازات را تخفیف دهد همانند آزادی مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تعلیق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامی) که اختیاری است در رأی شماره 3443 – 28/10/31 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز آمده است: «رعایت تخفیف به اختیار محکمه واگذار شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست»

ولی آیا این بدان مفهوم است که هر گاه دادگاه جهات کیفیات مخففه را تشخیص داد و استحقاق مجرم را در تخفیف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، می‌تواند آن جهات را نادیده بگیرد و تخفیف را مراعات ننماید.

دیوانعالی کشور نیز در این خصوص چنین رأی داده : «در جایی که دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفیف دانسته معذالک هیچگونه تخفیفی در حق او منظور نداشته و همان کیفری را بدون رعایت تخفیف می‌توانسته معین نماید، مقرر نموده باشد، حکم نقض خواهد شد.» 

به هر صورت هر گاه دادگاه از این اختیار خود استفاده نمود، باید در حکم خود جهت تخفیف استنادی را قید نماید زیرا احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.

5- دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است.

در ماده 22 قانون مجازات اسلامی اختیار اعمال تخفیف با حصول شرایط مذکوره با دادگاه به معنی عام کلمه می‌باشد و کلیه دادگاههای عمومی و اختصاصی را در بر می‌گیرد لذا اعمال کیفیات مخففه در صلاحیت مقام رسیدگی کننده در دادگاه‌های مذکور می‌باشد و نیز مراجع تجدید نظر در صورتی که حکم بدوی نقض شود می‌توانند به تشخیص خود حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین کنند یا آن را تخفیف دهند.

قبلا که دادسرا موجود بود و گاه محاکم کیفری به درجاتی تقسیم بندی می‌شد، چون اولین وظیفه دادسرا تعیین مجرمیت یا برائت متهم بود و مجازات فرع بر ثبوت مجرمیت است. بازپرس و دادیار تحقیق نمی‌توانستند با استناد به کیفیات مخففه، دادگاه صلاحیتدار را تعیین نمایند، بلکه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام انتسابی بدون رعایت جهات مخففه معین می‌گردید.

چه در گذشته و چه در صورتی که دادسرا احیا شود، هر چند که بازپرس و دادیار هم ضمن تحقیقات و بازجوئیهای خود از متهم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم از سوی او واقف و آنها راموثر در تخفیف مجازات متهم بدانند، می‌توانند آنها را عنوان نموده تا در وقت محاکمه نزد دادرس دادگاه معلوم و تخفیف مجازات را آسانتر نمایند ولی احراز نهایی وجود جهات مخففه و اعمال آنها در صلاحیت خاص دادگاه می‌باشد. بعلاوه از سوی دیگر چون کیفیات مخففه حق متهم نیست پس خود متهم هم نمی‌تواند به آنها استناد نماید.

6- ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است.

در قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 44 و 45 قاضی بر حسب اوضاع و احوال قضیه می‌توانست مجازات را تخفیف دهد و مقنن در خصوص ذکر جهات مخففه ساکت بود، ولی قانونگذار در تبصره 1 ماده 45 قانون مجازات عمومی سال 52 دادگاه را مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 مکلف به ذکر صریح دلایل تخفیف مجازات در حکم خود نمود و بعداً در ذیل ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، همچنین در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1370‌نیز بیان گردیده. زیرا  حکم دادگاه باید مستدل و موجه و خالی از هر گونه نکته ابهامی صادر گردد. دادگاه نمی‌تواند بدون ذکر علت تخفیف مجازات را تخفیف دهد و باید جهات و دلایل تخفیف را با صراحت در حکم خود قید کند، عدم قید این جهات می‌تواند از موارد نقض در دیوان کشور باشد. اصل 166 قانون اساسی نیز صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

1. معاذیر قانونی
2. معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
3. وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
4. معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

1. علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

1- اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی

2- بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

دانلود مقاله معرفی و تاریخچه دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله معرفی و تاریخچه دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:معرفی و تاریخچه دیوان بین المللی دادگستری
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:52

این مقاله در مورد معرفی و تاریخچه دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از  مقاله معرفی و تاریخچه دیوان بین المللی دادگستری

گفتار اول
تایخچه تشکیل دیوان بین المللی دادگستری
امروزه اکثر دانشمندان حقوق بین‌الملل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را یکی از اصول اساسی ساختار جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ورود کشورها به عرصه جنگ و خونریزی ضروری می‌دانند. حل مسالمت‌آمیز اختلافات از روزگاران دور وجود داشته و با توجه به شواهد تاریخی در عصر...(ادامه دارد)

1) حل و فصل اختلافات بین‌المللی:
  اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر، حل و فصل اختلافات حقوقی بین دولتها و فصلخصومت بر اساس حقوق بین‌الملل است.⁽⁵⁾البته دیوان در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‌هایی است از جمله اینکه: همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها رسیدگی می‌کند و...(ادامه دارد)

هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
هیئت عمومی دیوان محل تجمع قضات برای رسیدگی به دعاوی و به عبارتی نهادی است که معمولاً دیوان بوسیله آن وظایف خود را به موقع اجراء می‌گذارد. حدنصاب لازم برای رأی‌گیری در هیئت، حضور 9 قاضی است. ترکیب دیوان در هیئت عمومی برای رسیدگی به دعاوی، در ارتباط با هر پرونده متنوع بوده و بستگی به مورد خاص آن دارد. دیوان می‌تواند برای هر یک از دعاوی شعباتی از 3 قاضی یا بیشتر تشکیل ...(ادامه دارد)

قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان در حقیقت متشکل از 15 قاضی است که بدون توجه به ملیت خاص آنها انتخاب می‌شوند.⁽¹⁴⁾ قضات دیوان مستقل بوده و از میان کسانی انتخاب می‌شوند که عالیترین مقام اخلاقی را دارا بوده و واجد شرایط برای انجام عالیترین مشاغل قضایی در کشور خودشان باشند و یا جزء متبحرترین افراد علم حقوق بوده و تخصص آنها در حقوق بین‌الملل محرز باشد....(ادامه دارد)

گفتار سوم
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان دارای دونوع صلاحیت است: صلاحیت ترافعی⁽²⁷⁾ که خاص دولتهاست ومربوط می‌شود به فصل خصومت وصدور رای ماهوی در خصوص دعوایی که در دیوان مطرح شده است. دیگریصلاحیت مشورتی⁽²⁸⁾ که خاص سازمانهای بین‌المللی است ومربوط می‌شود به درخواست نظر مشورتی از دیوان....(ادامه دارد)

4) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی:
بند 1ماده 34 اساسنامه دیوان سازمان‌های بین‌المللی را از رجوع به دیوان منع می‌کند. اما با عنایت به بند 2 همین ماده می‌توان دریافت که امکان همکاری میان این سازمانها و دیوان پیش بینی شده است.⁽⁴²⁾ دیوان به خصوص می‌تواند از آنها اطلاعاتی را بخواهد که مربوط به قضایای مورد بررسی ‌اش هستند.سازمانها نیزمی‌توانند بنا به ابتکار خوداطلاعاتی رابه دیوان بدهند....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله معرفی و تاریخچه دیوان بین المللی دادگستری در پایین آمده است.

گفتار اول
تایخچه تشکیل دیوان بین المللی دادگستری
1) حل و فصل اختلافات بین‌المللی:
عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد و بعبارتی نمی‌بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
3)تفسیر منشور ملل متحد:
4) تجدید نظرنسبت به احکام سایر مراجع بین‌المللی:
5) توسعه حقوق بین‌الملل:
6) حفظ تمامیت حقوق بین‌الملل:
7) دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان مرکز تبادل نظر حقوقی:
گفتار دوم
ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری
بند اول
هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
بند دوم
مجمع دولت‌های عضو
بند سوم
دبیر خانه
مصونیت و عزل امتیازات و مصونیت پرسنل دیوان:
بند چهارم
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
بند پنجم
قضات ویژه (25)
گفتار سوم
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری
بند اول
صلاحیت ترافعی
الف) مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
1) قرارداد خاص(35)(رضایت قبلی)
...(ادامه دارد)

دانلود منابع اختصاصی و عمومی استخدامی وزارت دادگستری

اختصاصی از رزفایل دانلود منابع اختصاصی و عمومی استخدامی وزارت دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توجه:

این جزوات به صورت تخصصی از قبول شدگان آزمون های استخدامی ادوار گذشته سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گردآوری شده

و شامل موارد زیر می باشد:

2500 سوال عمومی بدون تکرار

2500 سوال اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بدون تکرار

بسته فوق با زحمات و هزینه بالایی تهیه شده است لذا کپی برداری از مطلب فوق شرعا حرام    می باشد و پیگرد قانونی دارد