رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف 30ص

اختصاصی از رزفایل مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

 

مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف

چکیده

حق معنوی مؤلف از جملة حقوق مؤلف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تأکید برنظریه‎های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مؤلف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.

مقدمه

در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالکیتهای فکری از اهمیت خاصی برخوردار شده‎اند. یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است، که حق مؤلف را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مؤلف، به دو نوع: معنوی و مادی تقسیم می‎شود. براساس حق معنوی، مؤلف دارای یک سلسله امتیازات غیرمالی و قانونی است، که ارتباط ویژه‎ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مؤلف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مؤلف است که وی می‎تواند به طور مستقیم در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می‎یابد.

در حقوق همة کشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است. چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج می‎گردد. و در کشورهای دیگر استفاده می‎شود، لذا حمایت از این حق جنبة بین‎المللی یافته و کنوانسیون‎های بین‎المللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ که از مهمترین آنها می‎توان کنوانسیون‎های: برن (1886م)، ژنو (1952م) و تجدید نظر شدة (1971م) پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان: «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 به تصویب رسید. در این مقاله، حقوق معنوی مؤلف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل می‎کنیم.

تعریف حق معنوی مؤلف

قانونگذار ایران حق معنوی مؤلف را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی،‌می‎توان آن را چنین تعریف کرد(آیتی، 1375، ص133):

«حقوق معنوی،‌مزایایی است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدید آورندة یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.»

به سبب وجود این حق، مطالعة محتوای حق مؤلف شروع می‎شود. این حق از نظر حقوقی، بیان کنندة‌رابطه‎ای است که اثر را به آفرینندة آن مربوط می‎سازد. به سبب وجود همین حق، امتیازات ویژه‎ای برای شخص پدیدآورنده به وجود می‎آید که حتی مرگ پدید‎آورنده نیز آن را از بین‎ نمی‎برد، بلکه ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام‎های مؤلّف متوفی - با حفظ نام وی - منتقل می‎سازد. در حقوق فرانسه و کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مؤلف، تعریفی از حق معنوی مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخی از حقـوقدانان از ایـن تأسیس،‌بـا عنـوان: «حقوق اخلاقی» «Droir Moral»یاد کرده‎اند (آیتی، 1375، ص134)

برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی، امانوئل کانت، دانشمند و فیلسوف آلمانی، به حق اخلاقی مؤلف اشاره کرد. به دنبال آن، حقوقدانان این نظریه را تأیید کردند. در سال 1928م، برای نخستین بار کنفرانس بین‎المللی رم، حق اخلاقی مؤلف را به طور رسمی شناساند و به دولتهای عضو «اتحادیة برن» توصیه کرد که قوانین حق مؤلف را در این زمینه کامل کنند. (مشیریان، 1339، ص37).

پیشینة حق معنوی مؤلف

دربارة وجود یا ظهور حقوق معنوی مؤلف در جوامع باستانی، عقاید مختلفی از سوی حقـوقـدانان و تـاریخ نـویسان بیـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه،‌آنـدره مــوریو «Andre morilot» در این باره می‎نویسد:(Morilot, p.111)

«حقوق معنوی مؤلف از زمانی که انسان توانست قلم یا قلم مویی در دست بگیرد، وجود داشته است. مبدأ، چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینکه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اینکه قوانین تدوین شد، مرتکب این سرقت مجازات گردید.»

از میان شواهد متعددی که در یونان و روم وجود داشته،2نمونه معروفیت خاص یافته‎اند. نمونة‌اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشتهایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازة افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.

مثال دوم، برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسرون«Ciceron»، خطیب مشهور رومی، است سیسرون در نامه‎ای به دوست و ناشر خود، آتیکوس «Atticus»، وی را سخت سرزنش می‎کند که چرا بدون اجازه‎اش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است که از یکی از آثار او که هـنوز دربـاره انـتشارش تصـمیمی نـگرفته است، رونویسی کند و آن را منتشر نماید (claude dock, 1963, p.114)

بنابر این‌، حق انتشار اثر، یکی از مصادیق حقوق معنوی مؤلف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانونی در این زمینه، به این سبب بود که در روم قدیم، ضرورت حمایت از پدیدآورندگان اثر به هیچ وجه احساس نمی‎شد. وضع اجتماعی نویسندگان که هم


دانلود با لینک مستقیم


مطالعة تطبیقی‎ حقوق معنوی مؤلف 30ص

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

اختصاصی از رزفایل بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه


بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

 

مقدمه 

انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن وی باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و تعامل با هم‌نوعان می‌شود. همان‌طور که تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند، حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجة اعمال مقررات قانونی، یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم.

با این وجود طبیعی است که در اثر ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در یک جامعه هستیم. اگرچه رفع این تزاحمات در گذشته، از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود،‌لکن با صنعتی شدن جوامع، جبران زیان‌هایی که ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی بود، باعث ایجاد قواعد «مسوولیت مدنی» گردید. در اجتماعات اولیة انسانی، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعالیت و زندگی اجتماعی مردم آن دوره، بسیار ناچیز می‌نموده است. با پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر،‌ وقوع زیانهای احتمالی نیز بیشتر شد و هر اندازه که روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر می‌شد، بر تنوع ضرر و زیان‌های حاصله نیز افزوده می‌شد. به عنوان مثال، اشخاصی در اثر سرعت زیاد اتومبیل و بی‌احتیاطی رانندگان یا در نتیجة عدم مراقبت مالکین و متصدیان وسایل موتوری به انواع سوانح دچار می‌شوند. یا شخصی در اثر سوء استفادة دیگری از حقش، دچار آسیب می‌شود و طبعاً برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت، باید خسارات وارده و آنچه در اینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، ‌جبران شود. اما این ضرر و خسارت، منحصر به ضررهای مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است، که این آسیب روحی گاهی توسط آسیب دیده بروز نمی‌یابد و در نتیجه این آسیب روحی، روز به روز اثرات روانی جبران ناپذیرتری بر فرد به جای می‌گذارد. بنابراین علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارده به اشخاص(که گاه از ضررهای مادی، تأثیر بیشتری دارد) نیز باید مورد حمایت قانون بوده و وارد کنندة ضرر، ملزم به جبران آن شود.

در حقوق موضوعه ایران (همانطور که در ادامه خواهیم گفت)، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است. اما با این وجود، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است. این در حالی است که ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می‌دهد.

در این مقاله بر آن شده‌ایم تا با توجه به اهمیت جبران ضرر و زیان معنوی و تأثیر آن بر روحیة افراد جامعه، طی سه مبحث جداگانه،‌ ابتدا به زمینه‌های شرعی و سپس به مبانی قانونی بحث مطالبه خسارت معنوی پرداخته و در نهایت به ارائه یک نتیجه‌گیری کلی درخصوص امکان یا عدم امکان مطالبة این نوع خسارت در رویة قضایی کنونی پرداخته و سپس به طرح پیشنهاداتی درخصوص نحوة مطالبة ضرر و زیان (خسارت) مذکور در سیستم قضایی فعل خواهیم پرداخت.

بحث اول : مبانی فقهی خسارت معنوی

در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره‌ای از فقها به هنگام بحث دربارة قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده‌ای به موضوع خسارات معنوی کرده‌اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعدة «لاضرر، لاجرح و بنای عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبة خسارت معنوی در فقه خواهیم بود.

الف : قاعده لاضرر

یکی از ادله‌های اصلی  بکار رفته از سوی صاحب‌نظران در مسائل فقهی در جهت اثبات مشروعیت اخذ خسارت معنوی، قاعدة لاضرر است. در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) ایشان فرموده‌اند، «لاضر ولاضرار فی‌الاسلام» که این حدیث در نتیجه رفتار فردی بود که به بهانة نخلی که در حیاط خانة مردی انصاری کاشته بود، گاه و بی‌گاه بی هیچ اجازه‌ای وارد خانه او می‌شد و این کار را به بهانه سرکشی از نخل خود انجام می‌داد و همین رفتار او باعث آزردگی خاطر مرد انصاری می‌شد و پیامبر اسلام در پی دادخواهی این مرد انصاری از وی، حدیث بالا را ایراد فرمودند و در نتیجة این حدیث قاعده‌ساز، حکم به قطع درخت نمودند.

در مورد حدیث لاضرر اقوال گوناگونی وجود دارد که ذیلاً به عنوان آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1- مفاد حدیث، نفی ضرر جبران نشده است.

2- مفاد حدیث، نهی از ایجاد ضرر برای دیگری است.

3- مفاد حدیث، نفی حکم ضرری است. به این معنا که هر حکمی که از ناحیه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مکلف و خواه به دیگری، به موجب این حدیث از اشخاص برداشته می شود.

نوع فایل: word

سایز:12.6 KB

تعداد صفحه:10


دانلود با لینک مستقیم


بررسی خسارت معنوی در حقوق موضوعه

مقاله حقوق

اختصاصی از رزفایل مقاله حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوق


مقاله حقوق

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:51

مقدمه

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .

اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .

مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کرده‌اند

در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال 1384 ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

                  

                    بررسی و تفسیرقاعده لاضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر

1-قرآن

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مستقیما بر نهی از اضرار تاکید دارد که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت می‌گردد .

ــ در آیه 233 سوره بقره چنین آمده است :«لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » به این معنی که پدر و مادر نباید به فرزند خود و خود زیان برسانند یا در صدد زیان رساندن برآیند و یا به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود .

ــ در آیه 231 سوره بقره می‌فرماید : « و لا تمسکو هن ضرارا لتعتدو » در این آیه از اینکه مردان برای ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان آنان را نگهداری کنند و از طلاق آنها خودداری کنند صراحتا نهی شده است .

ــ خداوند در آیه 12 از سوره نساء می‌فرماید : « من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » یعنی از بعد وصیتی که وصیت می‌شود به آن یا دینی غیر ضرر رساننده . قضیه از این قرار است که می‌فرماید ترکه بین ورثه تقسیم می‌شود بعد از آنکه مورد وصیت یا دینی که « غیرمضار » است از ترکه خارج گردد یعنی وصیتی که موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد چون ممکن بود موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند و بدین وسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید .

آیه 284 سوره بقره می‌فرماید : « و لا یضار کاتب و لا شهید » ( کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند ) یعنی کاتب و تنظیم کننده دین و معامله نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد .

 

 

 

 

2- احادیث و روایات

فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایاتی که در این باره وجود دارد استناد کرده‌اند و به ندرت به آیات قرآنی اشاره کرده‌اند . روایات مورد استناد در این باره روایات متعددی هستند که از طرق مختلف نقل شده و در همه آنها عبارت « لاضرر و لاضرار » ذکر شده است معروفترین این روایات روایتی است که به وسیله زراره و ابو عبیده حذاء با اندک اختلافاتی نقل شده است در کتب اهل سنت نیز عبارت « لا ضرر و لاضرار » به عنوان حدیث نبوی نقل شده است .

خلاصه موضوع روایات مذکور در کتب حدیث شیعه آن است که شخصی سمره ابن جندب درخت خرمایی در خانه یکی از اهالی مدینه داشت که راه رسیدن به آن از منزل صاحب خانه می‌گذشت صاحب خانه نزد پیامبر اکرم شکایت برد . پیامبر صاحب درخت را احضار و از وی خواست که هر وقت قصد سرکشی به درخت خود را دارد از صاحب منزل اجازه بگیرد سمره امتناع کرد پیامبر به صاحب خانه فرمود برو درخت را بکن و مقابل صاحبش بینداز تا هر کجا می‌خواهد آن را بکارد و بعد فرمود : « لاضرر و لاضرار » و یا « لاضرر ولاضرار علی مؤمن » .

به عقیده برخی دانشمندان عبارت « لاضرر و لاضرار » از جمله معدود احادیثی است که روایت آن به حد تواتر رسیده است .

حدیث دیگر روایت دعائم الاسلام از حضرت صادق (ع) است بدین شرح : از حضرت پرسیده شد دیواری بین دو خانه حد فاصل و ساتر بوده و خراب شده است مالک دیوار حاضر نیست دیوار را دوباره بنا کند آیا به درخواست همسایه مجاور می‌توان مالک دیوار را به تجدید بنای آن ملزم ساخت ؟ حضرت پرسید آیا مالک بنا بر حق یا شرطی متعهد به این کار می‌باشد ؟ و چون پاسخ منفی داده شد فرمود چنین الزامی وجود ندارد و همسایه مجاور می‌تواند برای ایجاد ساتر جهت ملک خود دیوار را دوباره به هزینه شخصی خودش بسازد در همین مورد از حضرت صادق پرسیده شد در چنین فرضی بدون اینکه دیوار خود به خود خراب شود آیا مالک دیوار بدون هیچگونه لزوم و ضرورتی حق دارد به منظور اضرار به همسایه آن را خراب کند ؟ حضرت فرمود : چنین حقی ندارد زیرا بنا به فرموده رسول اکرم لاضرر و لاضرار

روایت دیگر در وسائل آمده است و شرحش این است که :

راوی می‌گوید به حضرت رضا (ع) نوشتم در خصوص شخصی که در پایین نهری آسیابی دارد نهر متعلق به قریه‌ای است و صاحب قریه تصمیم به تغییر مسیر نهر می‌گیرد و بدین ترتیب آب آن آسیاب قطع می‌شود .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوق

دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد 15 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد 15 ص


دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد 15 ص

 

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

 


 قسمتی از اسلاید : 

 

تعداد اسلاید : 15 صفحه

عنوان پروژه : حقوق و دستمزد مقدمه: با توجه به رشد وتوسعه تکنولوژی اطلاع رسانی در جهان ودرخواست روز افزون استفاده این فناوری در سطح کشور وتاکید دولت به ایجاد شهرهای الکترونیکی لزوم ایجاد سیستم های پیشرفته اطلاع رسانی که پاسخ گوی نیازهای اقشار مختلف مردم باشد ،بیش از پیش مشاهده می شود .  مهمترین سیستم های پیشنهادی قابل مکانیزه شدن این شرکت عبارتند از : 1- سیستم حضورغیاب 2- سیستم دبیرخانه 3- سیستم حقوق ودستمزد 4- سیستم انبار وحسابداری انبار 5- سیستم کارگزینی 6- سیستم حسابداری براساس نیاز وانتظارکارفرمای مربوطه وبادرنظر گرفتن مسائل اقتصادی توسط ایشان برآن شدیم تا سیستم حقوق ودستمزد این شرکت را مکانیزه کنیم .
تعریف مسئله : محاسبه حقوق مجموعه کارمندان به دلیل متاهیت متغیر ووابستگی زیاد به موارد مختلف از جمله سیستم هایی است که نیاز به اتوماسیون آن زودتر از بقیه احساس می شود .
سیستم حقوق ودستمزد برای محاسبه ی حقوق کارمندان وصدور فیش حقوقی ولیست گیری ها و .......
یعنی بطور کلی کلی عملیات مرتبط با پرداخت حقوق کارمندان وصدور فیش حقوقی کارمندان مجموعه های بزرگ طراحی ونوشته می شود .
باراه اندازی سیستم محاسبه ی حقوقی حتی چند هزار نفر کارمند به شرط بازتاب لیست های لازم شبیه لیست اضافه کاری و .......می توانند تنها توسط یک نفر محاسبه وتهیه گردد .
در صورتیکه در سیستم دستی برای این کار شاید بالاتر از 7نفر نیرو لازم باشد وبا توجه به حجم زیاد محاسبات حقوقی وعدم وجود دقت کافی بر آن شدیم تا با مکانیزه کردن سیستم فوق ضمن بر طرف کردن تشتباهات احتمالی ودرعین حال افزایش قابل توجه انجام این مشکل را مرتفع کنیم .
ملاحظات داخلی :  تعداد افراد بالا هزینه بالا  سرعت پایین هزینه (زمان )بالا  دقت پایین خطای محاسباتی بالا  عدم امکان انجام عملیات درحجم بالا ملاحظات خارجی (استفاده از مدلهای تاریخی ): تلاش برای ایجادسیستم عمومی یکپارچه مالی ،اداری وپشتبانی (رادسیما)از تیرماه سال 1376آغاز شد .
هدف اصلی از تلاش مذکور ،‌مجموعه ای از سیستم های نرم افزاری برای امور اداری ،مالی وپشتیبانی برای موسسات عمده ی کشور مانند وزارت خانه ها سازمانها وشرکتها ی بزرگ بوده است .سیستم یکپارچه مذکور در سه ماهه اول سال 1381 به مرحله بهره گیری درسازمانها ی بزرگ رسید .
سیستم یکپارچه دارای 22 سیستم است که 7سیستم مربوط به امور اداری ،6سیستم مربوط به امور مالی ، 7سیستم مربوط به امور پشتیبانی، یک سیستم مربوط به امور حفضات وامنیت است .
همچنین یک گزارش ساز پویا به عنوان تسهیلات ساخت گزارش های ترکیبی از سیستم ها ی مختلف شده است : طبه کمک گزارش سازمذکور می توان گزارشهای مدیریتی به تعداد بی شمار فراهم کرد .
مزایای عمده سیستم یکپارچه عبارتند از : آزمون – سیستمها توسط یک گروه نرم افزار ی به هدایت یکی از استادان به نام نرم افزار کشور به عنوان مرجع مستقل ،آزمون وارزیابی شده است . تسهیلات اینترنتی – سیستم دبیرخانه واتوماسیون اداری درسیستم یکپارچه دارای دو بخش اینترانتی واینترنتی است .
ازاین رو می توان از تسهیلات اینترنتی برای امور اداری مراجعات وارتباطات مردمی بهره گرفت .
امنیت – تسهیلات نرم افزا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

 



 « پرداخت آنلاین »


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد 15 ص

تحقیق رشته حقوق جرم سرقت و پیشگیری از جرم با فرمت ورد

اختصاصی از رزفایل تحقیق رشته حقوق جرم سرقت و پیشگیری از جرم با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق جرم سرقت و پیشگیری از جرم با فرمت ورد


 تحقیق رشته حقوق جرم سرقت و پیشگیری از جرم با فرمت ورد

تعریف جرم سرقت و انواع آن:

قانونگذار در مادّه ی 197 قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را این‌گونه تعریف می‌کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»

در نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون خون او می‌داند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:

1- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ 197 به بعد قانون مجازات اسلامی).                                                          

2- سرقت‌‌های خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال1370 و برخی از قوانین متفرّقه)                                                           

3- سرقت‌هایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می ‌باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛

4- سرقت‌های ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی 661 قانون مجازات اسلامی).                                                 

5- سرقت‌های مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانونگذار به ترتیب در موادّ 741 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 6 قانون مطبوعات مصوب اسفند 1365، به آنها پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن، متفاوت است و فقط قانونگذار از واژه‌ی سرقت در تبیین و تعریف آنها استفاده نموده است.

 شیوه ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ بنابراین به تقسیم بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:

سرقت‌ها را به لحاظ نحوه‌ی ارتکاب هم، می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ از این زاویه، سرقتها به «سرقت‌های عادی» و «سرقت‌های مسلّحانه»، تقسیم می‌شوند.[1]در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد.

 

مبحث دوّم: سرقت عادی

در سرقت های عادی، سارق از چاشنی زور و خشونت، (اعمّ از تهدید، ضرب، جرح و قتل) و نیز اسلحه استفاده نمی‌کند، بلکه اصولاً دور از دیدگان مالباخته و بدون رویارویی با وی مبادرت به ربودن اموال می نماید. نمونه ای از این سرقت ها را می توان سرقت های تعزیری ساده (مادّه‌ی661 قانون مجازات اسلامی) و نیز سرقت های مندرج در مادّه ی 656 قانون مجازات اسلامی، نام برد.

با توجه به ویژگی «استفاده از چاشنی  زور و خشونت یا تهدید، در جریان سرقت» در تعریف سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، به نظر می رسد بعضی از کیف قاپی‌ها نیز به لحاظ شیوه‌ی ارتکاب، داخل در شمول سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید باشند؛ زیرا در جریان فعل قاپیدن توسط سارق، مالباختگان بعضاً مضروب یا مجروح می شوند. متأسّفانه قانونگذار، ضابطه ی دقیق و معیّنی در خصوص تفکیک بین کیف قاپی های منجر به ورود صدمه و آزار به شاکی (مادّه ی 657 قانون مجازات اسلامی)، با سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، (موضوع مادّه ی652 قانون مجازات اسلامی) به دست نداده است؛ در بسیاری موارد، اگر چه عمل قاپیدن توأم با ورود آزار، به مالباختگان است، ولی عمل ارتکابی از دیدِ مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه)، کیف قاپی و ایراد ضرب عمدی بوده، و بر همین مبنا، تفهیم اتّهام و تعیین مجازات می شود.

 

 

 

مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید [2]

یکی از انواع سرقت های مشدّد به لحاظ خشونت آمیز بودن عمل، «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» است.  سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، همراه با اِعمال خشونت و توأم با آزار یا تهدید متصّرف مال یا دیگران است. مهمترین شرط برای تحقّق این قِسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین و ضمن سرقت، یعنی مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. به کارگیری آزار یا تهدید و عُنف، توسط سارق برای درهم شکستن مقاومت طرف مقابل (قربانی) و در نتیجه، رسیدن به خواسته های نامشروع خود، از جمله کیفیّات مشدّدی است که قانونگذار آنها را طی قوانین متعدّدی، در تشدید مجازات سارق، لحاظ کرده و دخالت داده است. از جمله قوانین کیفری که در آن سرقت مقرون به آزار یا تهدید، مورد اشاره قرار گرفته و همین امر باعث تشدید مجازات سارق یا سارقین شده است، می توان به ترتیبِ تاریخ تصویب، از قانون مجازات عمومی 1304، قانون دادرسی کیفر ارتش، مصوّب 1318 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 نام برد که در حال حاضر، قانون حاکم  و لازم الإجراست.

 

بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم

 سرقت مقرون به آزار یا تهدید نیز، دارای عناصر قانونی، مادّی و روانی است. عناصر تشکیل دهنده ی سرقت مذکور را بدین شرح می توان توصیف کرد:


[1] - نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (جرمشناسی اختصاصی: قتل سرقت و قاچاق موادّ مخدّر)، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیمسال نخست 79- 1378.{تهیّه و تنظیم: امیر حمزه زینالی}

 

[2]-robbery.

 

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 38

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق جرم سرقت و پیشگیری از جرم با فرمت ورد