دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:118

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات

فهرست مطالب :

مقدمه: 1

الف- بیان مسئله : 2

ب- سؤالات تحقیق: 2

پ- فرضیه های تحقیق:.3

ت- اهداف تحقیق: 3

ث- سوابق مربوط: 3

ج- مشکلات و تنگناهای تحقیق: 4

چ- روش تحقیق: 4

ح- ساختار پایان نامه: 4

بخش اول: کلیات ومفاهیم.. 5

فصل اول: کلیات... 6

گفتار اول:شبکه جهانی اینترنت: از تولد تا فراگیری.. 6

بند اول: فیس بوک... 8

1)  فضای مجازی: 11

2) اینترنت: 13

گفتار دوم: تلفن همراه. 16

بند اول: نرم افزارهای وابسته به تلفن همراه. 17

بند دوم: سیستم بلوتوث... 19

بند سوم: سرویس پیام کوتاه(پیامک). 19

گفتار سوم: معرفی شورای اروپا 21

فصل دوم: مفاهیم رسانه های نوین.. 23

گفتار اول: تعریف« رسانه ها»به معنای امروزی.. 23

بند اول: مفهوم رسانه. 23

بند دوم:  مفهوم رسانه نوین.. 25

بند سوم: «مفهوم نوین رسانه» موضوع کنفرانس ریکیاویک(2009). 27

بند چهارم: ویژگی های رسانه نوین.. 36

گفتار دوم: مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین.. 37

بخش دوم: وضع قوانین مربوط به رسانه های نوین.. 42

فصل اول: چارچوب حقوقی رسانه ها 43

گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه ها 43

الف) ضرورت... 43

ب) تنوع.. 44

گفتار دوم: چارچوب حقوقی رسانه های سنتی.. 45

گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاری رسانه های نوین.. 47

1. خود تنظیمی: 50
2. همکاری در تنظیم دهی: 50
3. تنظیم دهی: 51

گفتار چهارم: تدوین قوانین برای اینترنت با تاکید بر مصوبات شورای اروپا 54

بند اول: ضرورت ها تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت و پیش نیازهای.. 55

1- مفهوم. 55

2- ضرورت... 56

3- پیش نیازها 58

4- اصول تدوین قوانین و مقررات... 60

فصل دوم: تدوین قوانین مصوب شورای اروپا و برخی کشورها 67

گفتار اول : مصادیقی از مقررات رسانه های نوین در کشورها 71

1-مجارستان.. 72

2-انگلستان: 73

3- فرانسه: 75

الف) اصل آزادی بیان.. 75

بند 1( محدودیت ها 76

ب) اصل حق دانستن (حق دسترسی به اطلاعات). 78

4- آلمان: 78

بند 1) قوانین اینترنت و قراردادهای اینترنتی.. 79

5-ژاپن: 81

6- استرالیا: 82

7- ایالات متحده: 83

8- ایران: 84

گفتار دوم: بررسی تطبیقی نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی.. 88

گفتار سوم: قوانین و استانداردهای رسانه های نوین.. 89

نتیجه گیری: 98

فهرست منابع و مآخذ.. 101

Abstract. 107

چکیده:

بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است     

شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در نظر گرفته استاین است که این رسانه ها بایدحقوق کودکان حقوق زنان، جملات تنفر آمیز، افترا، توهین و حریم خصوصی افراد و حقوق مذهبی و ... را رعایت کنند.   

اما در مورد رسانه های نوین مسئله این است که در این رسانه ها اطلاعات و محتواها سریع تر از رسانه های سنتی و با حجم بالا در حال تبادل هستند که وضع قوانین و نظارت بر آنها را سخت تر کرده است.     

اما به نظر می رسد که تقریبا همان قوانین و مقررات حاکم بر نظام حقوقی رسانه های سنتی بر رسانه های نوین نیز حاکم باشد. اما رسانه های نوین نیاز به قوانین جدیدی نیز دارند که هنوز کشورها نتوانسته اند قوانینی مناسب بر رسانه های نوین وضع کنند

از ابتدای شکل گیری و فعالیت رسانه ها و ابزارهای ارتباطی از جمله اینترنت همواره دو دیدگاه متفاوت برای ضابطه مند نمودن فعالیت های آنها وجود داشته است.         

عده ای معتقدند اصولا هر گونه تدوین قوانین و مقررات برای رسانه ها و ابزارهای ارتباطی به دلیل ایجاد نوعی محدودیت مخالف با آزادی فعالیت رسانه هاست.این گروه استدلال می کنند بیان آزاد افکار و اندیشه ها ضرری ندارد و اگر هم ضرری داشته باشد این ضرر کمتر از دخالت حکومت در امور رسانه ها و محدود نمودن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است.   

در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قوانین نه تنها محدود کننده نیست بلکه اگر قوانین و مقررات صحیح و بر مبنای اصول تدوین شود تامین کننده آزادی رسانه ها است و دسترسی عموم به اطلاعات را تسهیل می کند . دوریو در خصوص وجود مقررات برای رسانه ها معتقد است  که مقررات رسانه ها تنها به عنوان محدودکننده معنی نمی شود بلکه آزادی است همراه با برخی محدودیت های لازم و ضروری.

کلمات کلیدی:   رسانه، رسانه های نوین، شورای اروپا

مقدمه :

در دوران معاصر رسانه‌های نوین شامل شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی می باشد. رسانه‌های جدید ویژگی‌هایی دارند که بر خلاف رسانه‌های الکترونیک، مثل رادیو یا تلویزیون، رسانه‌هایی هستند که بر بستر اینترنت و در مواردی، ماهواره‌ها بار می‌شوند و در آن بستر، به کاربران خود خدمات‌ دهی می‌کنند. برای استفاده از این رسانه‌های نوین، عملاً باید امکانات زیرساختی باشد؛ چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، که بتوان از ظرفیت‌های این رسانه‌ها به شکل مناسب استفاده کرد. اینترنت و نسل‌های بعدی آن، که امروزه از آن‌ها به عنوان  وب 1، وب 2، وب 3 و حتی وب مفهومی یاد می‌شود، همگی بر بستر اینترنت هستند.

       سخت ‌افزارهایی که جدیداً ما شاهد آن هستیم، مثل تلفن‌های همراه هوشمند یا تبلت‌ها و سایر ابزارهای همراه، تقریباً بدون اینترنت بی‌معنا هستند. اگرچه یک سری امکانات را بدون اتصال به اینترنت در اختیار صاحبان خود قرار می‌دهند، اما اساساً با اینترنت معنا پیدا می‌کنند. به هر حال، همه‌ی رسانه‌های نوین  بر بستر اینترنت معنادار می‌شوند. اینترنت نسل‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ از سایت‌های اینترنتی و سرویس‌هایی مثل ایمیل و سایر خدمات الکترونیک تا نسل‌های بعدی آن‌ها که به وبلاگ‌ها رسیدیم و سپس نوبت به شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی رسید.[1]

اینترنت، این رسانه جدید، بخش مهمی از دنیا اطلاعات شده است، البته پس از تلویزیون به عنوان اولین جایی که مردم برای گزارش های خبری به سراغ آن می روند. بیش از 300میلیون نفر در دنیا از هر کشور، از اینترنت استفاده می کنند. این وسیله بدون توجه به مرزهای ملی فراملی از مرزهای جغرافیایی عبور
می کند. [2] بر کسی پشیده نیست که همان گونه که رسانه های سنتی دارای چارچوب حقوقوق بوده اند، رسانه های نوین نیز باید دارای مقررات و قوانین لازم به خود باشند. اما تمام کوشش ها و فعالیت ها نتیجه مطلوبی نداده است چرا که تغییر پر شتاب جهان رسانه های نوین، چالش های قانونی جدیدی به وجود آمده اند که قوانین کشورها متناسب با این پیشرفت های فنی تکامل نیافته است

      شورای اروپا به عنوان یکی از قدیمی ترین سازمان های بین المللی، جزء اولین سازمان هایی است که قوانین و مقرراتی برای رسانه های نوین وضع کرده است این سازمان اروپایی با تصویب اعلامی ها و توصیه نامه های گوناگونی کوشش ها و فعالیت های فراوانی در جهت چارچوب گذار برای رسانه های نوین کرده است.

الف- بیان مسئله :

      تحولات اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی تاثیر بسزایی بر رسانه ها دارند. رسانه های نوین و خدمات نوین ارتباطی در مرحله میانی از توسعه خود قرار دارند هنوز ماهیت آنها، فرصت ها و همچنین چالش هایی را که به وجود می آورند مشخص نیستند.ضرورت پیش بینی سیاست ها ومقررات برای رسانه های نوین بیش ازپیش احساس می شود. از یک سو باید آزادی آنها را تامین کرد واز سوی دیگر باید به فکر آثار منفی ومخربی که تولید می کنند بود و تا حداقل امکان، این آثار منفی را کاهش داد.آنچه که ما در ارتباط با رسانه های نوین روبه رو هستیم این است که در کنار افراد متخصص ، افراد غیر متخصص نیز به تولید محتوا می پردازند بدون اینکه مقرارت خاصی را رعایت کنندیا نظارتی بر آنها باشد. دانشجو به بررسی سیاست گذاری ها ومقرارت گذاری ونظارت بر این رسانه ها می پردازد.

ب- سؤالات تحقیق:

سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه"وضعیت حقوقی رسانه های نوین با در نظر گرفتن مصوبات شورای اروپا چگونه است؟" و سوالات فرعی نگارنده در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ آن ها بوده،
عبارت اند از:

• اقدامات شورای اروپا برای رفع چالش های حقوقی ، رسانه های نوین چیست؟
• چه تفاوت هایی میان نظام حقوقی رسانه های قدیم ونظام حقوقی رسانه های نوین وجود دارد؟   

پ- فرضیه های تحقیق:         
فرضیه اصلی :

شورای اروپا براساس تصویب  توصیه نامه واعلامیه ها وهمایش هایی از قبیل همایش ایسلند ؛ ریکیاویک ؛28تا29ماه مه 2009در این زمینه مشارکت فعالی  داشته است.
فرضیه فرعی:

• شورای اروپا با برگزاری نشست های متعدد وایجاد توصیه نامه ها ، اعلامیه های حقوقی در باب رسانه های نوین تلاش کرده است تا در این زمینه مقررات گذاری کند.
• منظور از رسانه های سنتی ،مطبوعات ،سینما ،رادیو وتلویزیون است که نظام حقوقی مربوط به تاسیس ونظام حقوقی مربوط به محتوا را دارند اما به نظر می رسد که در مورد تاسیس رسانه های نوین ،قواعد خاصی پیش بینی نشده باشند .

ت- اهداف تحقیق: از آنجا که رسانه های نوین در مرحله میانی از توسعه وتکامل  خودقرار دارند و را ه بسیار طولانی تا رسیدن به شکوفایی لازم دارند ما نیاز داریم که رسانه های نوین را از لحاظ مقررات گذاری قاعده مند کنیم تا هم بتوانیم جلوی محتواهای تولید شده توسط افراد غیر متخصص را تا حد امکان گرفته وهم چارچوب حقوقی آن را مشخص کنیم.

و...

NikoFile

تحقیق در مورد جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

فهرست مطالب

 کرامت و منزلت زن: مظهر جمال و مهر الهی:

جایگاه ممتاز زن در هستی:

محرم اسرار الهی: اوجگرائی و تکامل زن: امانت الهی:

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد.

دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند.

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید:

«المراة ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد».

در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنانکه شایسته امانت گذار است از او محافظت و نگهداری شود.

 امام علی (علیه السلام) پیش از هر مکتب مادی طرفدار زن، مدارا با زنان را تحت هر شرایطی حتی در صورت بد رفتاری و اهانت لازم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به او را محکوم نموده است.

«فداروهن علی کل حال»

 در بررسی های روانشناختی و تحلیل های رفتار اجتماعی زن، تاثیر تربیتی چنین شیوه ای را اثبات نموده است. نقشی که زن در تربیت و پرورش نسل بشری ایفا می کند جایگاه ممتاز و منحصر به فرد او را در نظام خلقت مشخص می سازد.

گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری)

اختصاصی از رزفایل گزارش کارآموزی (اداره حقوقی شهرداری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

مقدمه...................................................................................................................... 1

بخش اول برخی از انوع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری........................ 2

وصول مطالبات ....................................................................................................... 2

آراء کمیسیونهای شهرداری........................................................................................ 5

جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری ........................................ 6

انتقال سند رسمی...................................................................................................... 7

استعلامات .............................................................................................................. 8

بخش دوم :‌ تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری.................................... 9

الف:‌ معاونتها............................................................................................................ 10

معاونت امور شهرداری و فضای سبز ......................................................................... 10

معاونت مالی و اداری............................................................................................... 12

معاونت شهرسازی و معماری .................................................................................. 14

معاونت فنی و عمرانی ............................................................................................. 16

معاونت حمل و نقل ترافیک ..................................................................................... 17

معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ........................... 17

ب: ادارات مستقل ................................................................................................... 18

املاک، اجرای احکام،‌ مشارکتها.................................................................................. 18

دفتر شهردار ............................................................................................................ 20

حراست .................................................................................................................. 20

بازرسی.................................................................................................................... 21

مشاورین، روابط عمومی .......................................................................................... 21

مقدمه

اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت می‌نماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر می‌رسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر می‌شود.

بخش اول:

برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری

وصول مطالبات:

یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداری‌ها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری می‌باشد.

بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌کنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چکها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند.

روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت می‌کنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک می‌نمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره.

چک شناسایی شده و چنانچه کار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.

چنانچه مذاکره با مالکین املاک به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شکوائیه کیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده 7 قانون صدور چک درخواست تعقیب کیفری صادر کننده چک می شود هر چند که در اغلب موارد چک فاقد جنبه کیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.

اولاً اصل بر کیفری بودن چک است و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک برای مقام قضایی احراز نشود چک را کیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. که مسلماً از طریق کیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر کننده چک را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینکه سیر پرونده‌های کیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امکان اینکه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.

در این راستا بعضی از صادر کنندگان چک عنوان می کنند که چک مربوطه فاقد وصف کیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌کنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر کرد و هزینه دادرسی خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حکم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حکم دو حالت ممکن است پیش آید یکی اینکه صادر کننده چک همان مالک ملک است دوم اینکه چک توسط شخصی غیر از مالک یا مالکین ملک صادر شده است.

در حالت اول کار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی که صادر کننده چک نسبت به رای دادگاه تمکین نکند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملک مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم که چک توسط شخصی غیر از مالک ملک صادر شده کار مشکلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احکام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می‌باشد.

در مورد سفته نیز هر چند که شهرداری بابت اکثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چک دریافت می‌کند ولی در موارد نادری نیز ممکن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور کلی بحث کیفری منتفی است و چنانچه با مذاکره کار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست می‌باشد. البته وجه امتیازی که سفته نسبت به چک دارد این است که چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر کننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی می‌تواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده که این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان کوتاهتر را بالا خواهد برد.

دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات
دولت جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:134

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1-بیان موضوع.. 4

2- سوالات اصلی و فرعی.. 6

3- فرضیه. 7

4- سابقه و پیشینه. 7

5- ضرورت پژوهش.... 8

6- روش تحقیق.. 9

7- اهداف... 10

8- نوآوری پژوهش.... 12

9- سازماندهی پژوهش.... 12

فصل اول: مفاهیم، مبانی، پیشینه. 14

گفتار اول- مفاهیم.. 16

مبحث اول - منابع ژنتیکی گیاهی.. 16

بند اول - معنای لغوی.. 17

بند دوم - معنای اصطلاحی.. 17

گفتار دوم - مبانی.. 19

گفتار سوم - پیشینه. 20

فصل دوم: تعهدات کنوانسیون منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 23

گفتار اول : حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی   26

مبحث اول: تهیه فهرست و ترغیب جمع آوری منابع ژنتیکی.. 27

مبحث دوم: حمایت از تلاش زارعین.. 29

مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه طبیعی 30

مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن.. 30

مبحث پنجم : پایش قوه نامیه-. 31

مبحث ششم : حداقل رساندن تهدیدها 32

گفتار دوم : استفاده پایدار از منابع ژنتیکی.. 34

مبحث اول - سیاست عادلانه کشاورزی.. 36

مبحث دوم : تقویت تحقیقات... 37

مبحث سوم : تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان.. 39

مبحث چهارم : توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان.. 40

مبحث پنجم : استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی.. 41

گفتار سوم : همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه. 43

مبحث اول : نظام مندی همکاریهای بین المللی.. 45

مبحث دوم : کمک های تکنیکی.. 46

فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع.. 48

گفتار اول - شناسایی حقوق کشاورزان.. 49

مبحث اول - الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان.. 49

مبحث دوم : اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق.. 51

گفتار دوم : نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع. 53

مبحث اول : حیطه شمول نظام چند جانبه. 54

مبحث دوم : شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی.. 55

مبحث سوم : تسهیم منافع در نظام چندجانبه. 59

مبحث چهارم : تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی.. 60

مبحث پنجم : دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن.. 61

مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه. 62

مبحث هفتم : تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی.. 63

گفتارسوم : ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 65

مبحث اول : ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 66

مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 71

بند اول : سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی.. 73

بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال.. 74

بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری.. 77

نتیجه گیری.. 81

منابع و ماخذ.. 83

الف- فارسی.. 84

ب :انگلیسی.. 88

پیوست... 89

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی.. 90

پیوست (2). 116

فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چند جانبه. 116

پیوست (3). 119

بخش 1 – داوری.. 119

چکیده :

بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.

فرایند این اندیشه، دولت­ها و سازمان­های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO)[1] در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.

و آنچه در این معاهده بین المللی مقرر گردید. ارائه روش­های مناسب جهت کاهش آسیب کشورها و سازمان ها و اشخاص بر این منابع و بهره برداری مطلوب از آن بوده است. این معاهده نمایانگر تلاش و دغدغه های جامعه جهان در خصوص حفاظت، اکتشافات، جمع­آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می­باشد. بدون تردید این مسئله به یک عرصه و عزم جامع بین المللی نیاز دارد. به عبارت دیگر گرچه حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی وظیفه کشورها است. و باید از سطوح ملی شروع شود ولی به هماهنگی­های بین المللی و منطقه ای نیاز دارد.

این پایان نامه ضمن اشاره به اهداف، اصول و محور حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به بررسی تعهدات کشورها متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست توجه نموده است .

واژگان کلیدی: منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، حقوق بین الملل کشاورزی، محیط زیست، تنوع ژنتیکی، توسعه پایدار کشاورزی، امنیت غذایی و حقوق مالکیت معنوی.

مقدمه :

منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.[1]این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و
سازمان­های بین المللی جای داده است. [2]

در سال­های اخیر ظهور تکنولوژی­ها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.

و با اعتقاد به اینکه کشورها بایستی بین بخش­های کشاورزی، محیط زیست و تجارت هم افزایی لازم را پدید آورند و تا نقش شایسته از مسئولیت خود در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ایفاء نمایند. و نیز ضمن اعمال حقوق حاکمیتی از سوی کشورها بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا وکشاورزی میتوانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه موثر برای دسترسی آسان به تعداد مشخص و توافق شده ای از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند.

منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماهیت خاصی دارند و سازمان های بین المللی و کشورها در موضوع کشاورزی، محیط زیست و تجارت که ابعاد مذکور، شمولیت در این مبحث است. نیازمند راهکارهای ویژه در خصوصیات ومسائل خاص آنها می باشد.

ازمنظر دیگر حق بهره مندی از غذای سالم و کافی یکی از ضروریات اساسی برای بقاء ادامه حیات بشر است. و نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان می باشد. در سال های اخیر به عنوان حقی بنیادین برای بشریت نگرانی های فراوانی را در حوزه علوم کشاورزی، محیط زیست، تجارت و حقوق برانگیخته است. [3]

براین اساس مدیریت قانونمند منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزینقطه تلاقی سه حوزه کشاورزی، محیط زیست و تجارت محسوب می گردد. این منابع[4] ماده اولیه و ضروری اصلاح گیاهان زراعی از طریق انتخاب کشاورزان، اصلاح کلاسیک نباتات یا فناوری زیستی نوین می باشند. و حفاظت از آنها در سازگاری با تغییرات غیر قابل پیش بینی زیست محیطی و نیازهای آتی بشر ضروری است. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در اصلاح و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی جهت امنیت غذایی سخن می گویند .

اما در واقعیت وضعیت جهان به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنابه گزارش های سازمان کشاورزی و خواربار ملل متحد (فائو) نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند .بیش از دو میلیارد نفر از در «گرسنگی پنهان»[5] و سوء تغذیه رنج می برند. بنا به امار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری ناشی از آن در جهان می میرد. این فاجعه بشری را به درستی «هلوکاست بی صدا»[6] خوانده اند. [7]

اما دربهره برداری از منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی جهت امنیت غذایی و توسعه پایدار در این زمینه کشاورزان در گذشته، حال و آینده در تمام مناطق جهان به ویژه مرکز پیدایش و تنوع، در زمینه حفاظت، اصلاح و در دسترس قرار دادن این منابع، تشکیل دهنده اساس حقوق آنها است.

این منابع بدلیل جایگاه، ماهیئت، خصوصیات و اهمیت مسائل ویژه مرتبط با آنها نیازمند راهکارهای قانونی ویژه ای نیز در عرصه مسائل کشاورزی و حفاظت از آنها هستند. این موارد می تواند شامل نگرانی ها و چالش هایی نظیر در« فرسایش مداوم»[8] این منابع و تبدیل آن به « نگرانی مشترک بشریت »[9]، نیاز به حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی وثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، امنیت جهانی غذائی در راستای نیل به اهداف« اعلامیه
رم »[10]و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی برای نسل حاضر و نسل آینده، و در نهایت تقویت فوری کشورهای در حال توسه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را برای به عهده گرفتن این چنین مسئولیت هایی است.

«برنامه اقدام جهانی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی[11]» که توسط سازمان کشاورزی وخواروبارملل متحد(فائو) تنظیم گردیده است. چارچوب مورد توافق بین المللی برای اینگونه فعالیت ها محسوب می گردد.

مبنای دولت­ها در کنوانسیون ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی براساس ماده (14) در چارچوب اساسنامه سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد تصویب گردید. و بدنبال هدف دستیابی و شناسایی و تاکید بر حقوق شناخته شده برای حفظ، استفاده ، تبادل و فروش بذر و دیگر مواد تکثیر شونده تولید شده توسط کشاورزان و مشارکت در اتخاذ تصمیم و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است. بدنبال تحقق کشاورزان و نیز ارتقاء حقوق آنها در سطح بین المللی می باشد و نمایانگر مسئولیت در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوعذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی است .

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

اختصاصی از رزفایل دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:82

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: شهرداری و قلمرو وظایف آن

مقدمه 6

مبحث اول: کلیات 6

گفتار اول: مفاهیم 6

بند اول : شهر 6

بند دوم: شهروند 7

بند سوم: شهرداری.7

بند چهارم: آتش نشانی 7

بند پنجم: فضای سبز 7

بند ششم: پسماند 8

بند هفتم: گورستان 8

گفتار دوم: جایگاه حقوقی شورای شهر 8

گفتار سوم: محدوده و حریم شهر 8

بند اول: محدوده شهر 9

بند دوم: حریم شهر 9

گفتار چهارم: طرح شهرداری اقسام آن 9

بند اول: طرح جامع 10

بند دوم طرح تفصیلی: 10

بند سوم: طرح هادی 11

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری 11

گفتار اول: وظایف عمرانی 11

بند اول: آسفالت کردن 11

بند دوم: ایجاد خیابانها و کوچه در سطح شهر 11

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر 11

بند چهارم: احداث بناهای عمومی 12

گفتار دوم: وظایف خدماتی 12

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر 12

بند دوم: جمع آوری دکه ها و رفع سد معابر عمومی 12

بند سوم: ایجاد اماکن جهت تخلیه زباله ها 12

بند چهارم: مدیریت پسماند ها 13

بند پنجم: کشتارگاه 13

بند ششم: ایجاد گورستان 13

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری 13

گفتار اول: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها 14

بند اول: ارکان سازمان 14

بند دوم: اعضای شورای سازمان 14

بند سوم: وظایف شورای سازمان 15

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان 15

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان 15

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان 15

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی 16

بند اول: پیشینه سازمان 16

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری 17

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل 18

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 18

مبحث چهارم: تخلفات کارکنان شهرداری 19

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات کارمندان شهرداری 19

بند اول: اقسام تخلفات اداری 20

بند دوم: تنبیهات و مجازات 21

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری 23

بند اول: طبقات تخلفات کارگری 24

الف: طبقه اول 24

ب: طبقه دوم 25

ج: طبقه سوم 26

د: طبقه چهارم 27

بند دوم: تنبیهات و مجازات 27

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

مقدمه: 30

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر 30

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار 30

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری 31

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها 33

بند اول: کمیسیون های مرتبط با شورای شهر 33

بند دوم: کمیسیون های مرتبط با شهرداری 34

الف: کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 35

ب: کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری 35

ج: کمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری 36

د: کمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها 36

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر 37

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر 38

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی 38

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی 38

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی 39

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر 39

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی) 39

بند دوم: مراجع قضایی 40

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

مقدمه: 43

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر43

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری 44

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها 44

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها 44

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری 44

ب: ماده 71 قانون شهرداری 44

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها 45                                                                                            

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری 45

ب: ماده 65 قانون شهرداری 45

ج: ماده 67 قانون شهرداری 45

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری 45

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها 46

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها 46

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها 46

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها 46

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری 47

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها 47

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی

و عمرانی و نظام دولت 47

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها 47

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها 48

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری 48

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها 48

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 48

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها 48

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها 49

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها 49

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها 49

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها 49

ب: ماده 79 قانون شهرداری 50

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر 50

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها 50

الف: ماده 2 قانون شهرداری 50

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری 50

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 50

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 51

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 51

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری 51

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها 52

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 52

ب: ماده 110 قانون شهرداری 52

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها 52

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری 53

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری 53

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها 53

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها 53

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری 53

ب: ماده 92 قانون شهرداری 54

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها 54

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها 54

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها 54

الف: بند 22 ماده 55 قانون 55

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها 55

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها 55

الف: ماده 2 قانون شهرداری 56

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری 56

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری55

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر 56

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری 56

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری 56

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری 57

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری 58

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری 58

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری 58

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها 58

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها 59

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر 59

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 138259

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

دولت59

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری60

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری60

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر60

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری 60

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری 60

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شرکت تعاونی کارکنان شهرداری 61

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین 61

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانکاری 62

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشکل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری 62

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر 62

بند اول: استعلام در مورد کمک های مالی شورای شهر به سازمان ها 62

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر 63

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یک اعضای شورای شهر با شهرداری 63

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

توسط شورای شهر 64

نتیجه گیری و پیشنهادات 66

الف: نتیجه گیری 66

ب: پیشنهادات 67

منابع و مأخذ 68

چکیده :

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی :

شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار

مقدمه :

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (... وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای 1361و1365 سرانجام در تاریخ 1/3/1375 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ6/7/82 مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت 3 سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاههای اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

الف : بیان مسئله

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.

ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق

پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به 14 سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

   1-   نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

4- آشنایی شهروندان از حقوق قانونی خویش در قبال شهرداری و شورای شهر .

5- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت تنظیم قانون جدید برای شهرداریها.

ج: پیشینه تحقیق

بلدیه به مفهوم شهرداری، در ایران سازمانی نسبتاً جدید است و سابقه آن به عهد ناصرالدین شاه قاجار می‌‎رسد مقالات و تحقیقات در سطح گسترده در مورد شهرداری و شورای شهر تا به امروز صورت گرفته است . از جمله آن می توان به کاری از آقای غلامرضا کامیار درباره حقوق شهری و شهرسازی که درباره وظایف و تکالیف شهرداری و شورای شهر در سال 1389 گردآوری و همچنین مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شورای اسلامی شهر که توسط آقای غلامرضا حجتی اشرفی در سال 1384 جمع آوری شده است اشاره نمود . علاوه بر این کتاب قانون شوراهای اسلامی شهرها نوشته ی سید یونس حسینی در سال 1389 در این تحقیق حائز اهمیت بسیار می باشد.

د: سوالات تحقیق

سوالات تحقیق در این پایان نامه عبارتند از:

1- جایگاه شهرداری در قوانین و مقررات شهری به چه کیفیتی می باشد؟

2- جایگاه شورای شهر در قوانین موضوعه چگونه می باشد؟

3- چه رابطه حقوقی بین شورای شهر با شهرداری وجود دارد؟

و:فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق عبارتند از:

1- مطابق قوانین و مقرارات شهری زیبایی در مبلمان شهری و جلوگیری و حفظ شهروندان از خطرات و حوادث جانی و مالی و فراهم نمودن فضاهای سبز و شهر بازی در شهر ها جایگاه شهرداری را در قوانین و مقررات شهری بیشتر نمایان می نماید .

2-بدون مصوبه شورای شهرتصمیمات و اقدامات مهم شهرداری غیر قانونی می باشد.

3-شهرداریها در اجرای وظایف و تکالیف خود اکثراً نیاز به اخذ مجوز و مصوبه از شورای اسلامی شهر میباشند.

ه: فصل بندی تحقیق :

این پایان نامه متشکل از سه فصل میباشد که در فصل اول شهرداری و قلمرو وظایف آن بررسی گردید .این فصل که به چهار مبحث تقسیم گردیده،مبحث اول به مفاهیم و تعاریف شهر و شهرداری و مبحث دوم به وظایف و اختیارات شهرداری و مبحث سوم در مورد سازمانهای وابسته به شهرداری ومبحث چهارم به تخلفات کارکنان شهرداری می پردازد. در فصل دوم آن به شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن مربوط می شود به دو مبحث تقسیم گردید ، مبحث اول آن در مورد وظایف و اختیارات شورای شهر و مبحث دوم آن تخلفات شورای شهر .در فصل سوم به تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی اختصاص یافته که به دو مبحث تقسیم شده است، در مبحث اول قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای اسلامی شهر و در مبحث دوم به موارد ابهام و تلاقی وظایف حقوقی شهرداری وشورای شهر پرداخته است.

و...

NikoFile