دانلودمقاله سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از رزفایل دانلودمقاله سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه [1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود [2]
مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای
این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات [3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.
در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.
عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد [4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.
به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند. [5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود. [6]
متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.
اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)
بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.
2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.
3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.
4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.
5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.
6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.
7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.
8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ساختار سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است: [1]
1- کنفرانس وزیران؛ 2- شورای عمومی ؛ 3- رکن حل اختلاف ؛ 4- دبیرخانه ؛ 5- رکن بررسی خط‌مشی تجاری ؛ 6- شوراهای تخصصی؛ 7- کمیته های تخصصی.
1-کنفرانس وزیران : که از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده، در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تأسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیر کل سازمان، اختیارات و وظایف او نیز بر عهدة کنفرانس است.
2 - شورای عمومی: از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل شده است و در فواصل بین‌المللی اجلاسهای کنفرانس وزیران، وظایف آن را بر عهده دارد. وظیفة دیگر این شورا، هدایت کلی و‌نظارت بر نحوة فعالیتهای شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است. همچنین مسؤولیتهای «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده دار بوده و جهت ایفای مسؤولیتهای خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند. شورای عمومی مسؤول ارتباط و همکاری سازمان تجارت جهانی با سایر سازمانهای بین الملللی بوده، تصویب مقررات مالی وبودجة سالانة سازمان را برعهده دارد و حقوق عضویت هر یک از اعضا را نیز تعیین می کند.
3- رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف مطابق تفاهم نامة راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار خواهد داشت که هیأتهای رسیدگی را تشکیل دهد، گزارشهای هیأت رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقتنامه‌های تحت پوشش اجازه دهد.تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو، ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود.
4- دبیرخانه : از مدیر کل ـ که در رأس آن قرار‌دارد ـ و کارکنان تشکیل شده است . مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، نصب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آنها بر طبق مصوبة کنفرانس وزیران است. مدیر کل مسؤول برآورد بودجة سالانه و تنظیم بیلان مالی سازمان و ارائه آن به کمیتة‌ بودجه، مالی و تشکیلاتی است.
5- رکن بررسی خط مشی تجاری : طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری ، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش بینی شده است. بعلاوه ، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسؤولیتهای این رکن تشکیل جلسه می دهد. یکی از وظایـف مهم رکن مزبور، بررسی خـط‌مشی‌ها و رویه های تجاری همة اعضا از لحاظ تأثیر آنها بر نظام چند جانبة تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری حداکثر پنج سال بعد از انجام لازم الاجرا شدن موافقتنامة تأسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجــاری را بر عهده گرفت. نتایج ارزیابی مزبور، به کنفرانس وزیران ارائه شد.
6- شوراهای تخصصی : سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می نماید که بطور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می کنند.
7- کمیته‌های تخصصی : کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که بر عهده دارد، مبادرت به تأسیس کمیته های تخصصی می‌کند. مهمترین این کمیته ها عبارت است از:
الف ـ کمیتة تجارت و توسعه [7] ؛ ب : کمیتة محدودیتها .
عضویت در سازمان تجارت جهانی
مطابق مفاد موافقتنامة تأسیس سازمان تجارت جهانی ، طرفهای متعاهد گات 1947 و نیز جوامع اروپایی که موافقتنامة حاضر و موافقنامه های تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات 1994 و جداول تعهدات خاص به موافقتنامة عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده است، بصورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی در می آیند. الحاق هر عضو جدید به سازمان که در ادارة روابط تجاری خود، مطابق موافقتنامه های تجاری چند جانبة خود استقلال کامل داشته باشد، طبق شرایطی که میان آن و سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار می گیرد، با تصویب دو سوم آرای اعضای کنفرانس وزیران صورت خواهد گرفت. همچنین خروج هر دولت عضو از سازمان، شش ماه پس از اعلام کتبی به مدیر کل ، صورت می گیرد. [10]

فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، فرآیندی طولانی و چند مرحله ای است که هر مرحله از آن الزامات و شرایــط خاص خود را می طلبد. کشوری که خواهان عضویت در این سازمان است، ابتدا باید تقاضای عضویت خود را از مدیر کل سازمان به اطلاع سایر اعضا برساند. پس از طرح تقاضای این کشور در جلسة شورا، و به مجرد اینکه درخواست وی مبنی بر عضویت پذیرفته شود، یک گروه کاری متشکل از داوطلب عضویت، جهت رسیدگی به تقاضای عضویت تشکیل می‌شود و کشور متقاضی، گزارشی از سیاستهای تجاری خود تهیه و به این گروه ارائه می‌دهد.
همزمان با اقدامات فوق، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه ای به منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق میان گروههای کاری، سپس تنظیم پروتکل الحاق کشور، و مشخص شدن تعهدات هر کشو در زمینة گشایش بازار کالا و خدمات خود به روی سایر اعضا انجام می گیرد. در واقع مرحلة اول یعنی مذاکرات ، آغاز فرایندی است که در نهایت منجر به عقد قرارداد میان دولت متقاضی و سازمان می شود. تمامی مواد و بندهای این قرار داد نیز طی مذاکره و بر اساس توافق تعیین می‌شود. این مرحله در سازمان تجارت جهانی به مرحلة Fact Finding موسوم است و به مجموعه اطلاعاتی مربوط می شود که هر کشور (متقاضی عضویت) باید تهیه کند و در اختیار گروه کاری قرار دهد و بطور عمده شامل گزارش سیستم تجاری، پرسشها و پاسخهای کتبی مربوط به این گزارش و اسناد و قوانین مورد نیاز است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه بررسی تاثیر روند جهانی شدن بر حکومت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک در 105 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از رزفایل پایان نامه بررسی تاثیر روند جهانی شدن بر حکومت های دموکراتیک و غیر دموکراتیک در 105 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

چکیده.............................................. 1

مقدمه ............................................. 2

فصل اول کلیات

1-1 بیان مساله .................................... 5

2-1 ضرورت انجام تحقیق.............................. 7

3-1 اهداف پژوهش    ................................ 7

1-3-1 اهداف کلی     ............................... 7

2-3-1 اهداف جزئی................................... 7

4-1 محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق................... 7

5-1 پیشینۀ تحقیق................................... 8

6-1 کلید واژه‌ها.................................... 9

1-6-1  دموکراسی.................................... 9

2-6-1  اقتدارگرایی................................ 10

3-6-1  جهانی شدن.................................. 10

7-1 موج جدید دموکراسی............................. 11

8-1 پرسش اصلی..................................... 12

1-8-1  پرسشهای فرعی............................... 12

9-1 روش تحقیق..................................... 12

10-1 روش گردآوری اطلاعات........................... 12

11-1 چارچوب نظری تحقیق ........................... 13

1-11-1 نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)    14

2-11-1 نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس.......... 14

12-1 چارچوب نظری محقق............................. 15

13-1 نمودار ...................................... 15

­­­­­­­­­­­­­­(فصل دوم)

بخش اول

1-2 دموکراسی چیست ................................ 19

2-2 مبانی حکومت دموکراتیک ........................ 20

1-2-2 حقوق مدنی .................................. 21

2-2-2 اصل نمایندگی ............................... 21

3-2-2 حکومت جمهوری ............................... 22

4-2-2 تفکیک قوا .................................. 22

5-2-2 نظارت قوا بر یکدیگر ........................ 22

6-2-2 پارلمان و پارلمانتاریسم .................... 23

7-2-2 ساختار پارلمان ............................. 23

8-2-2 دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی ......... 23

9-2-2 فرآیند تشکیل دولت .......................... 24

10-2-2 کابینة دولت ............................... 24

11-2-2 تشکیل ائتلاف ............................... 25

12-2-2 اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها ............ 25

13-2-2 مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی ......... 25

الف – مسئولیت مقامات انتفاعی ..................... 25

ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی ................... 25

3-2مبانی حکومت اقتدارگرا.......................... 26

1-3-2 اقتدار ..................................... 26

2-3-2 منابع اقتدار ............................... 26

3-3-2 ضمانت اجرای اقتدار.......................... 27

4-3-2 ویژگیهای اقتدار............................. 27

5-3-2 اقتدارگرایی ................................ 28

بخش دوم

نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک.................. 29

4-2  هانا آرنت (توتالیتاریسم)..................... 29

5-2   لینتز (اقتدارگرایی)......................... 30

نظریه های حکومتهای دموکراتیک...................... 31

6-2  پوپر (دموکراسی).............................. 31

7-2 دوتوکویل (دموکراسی)........................... 33

نتیجه گیری ....................................... 35

(فصل سوم)

1-3  مقدمه........................................ 37

2-3 تعریف جهانی شدن .............................. 39

3-3 شاخصهای جهانی شدن ............................ 40

4-3 نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی 41

1-4-3 رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 41

2-4-3 رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی 42

3-4-3 رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی   42

5-3  محرکهای دموکراتیزاسیون ...................... 44

1-5-3 توسعه اقتصادی .............................. 44

2-5-3 عملکرد (اقتصادی) ........................... 45

3-5-3 نقش کلیسایی کاتولیک ........................ 46

4-5-3 تغییر هنجارهای بین المللی .................. 47

6-3 موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی ............. 48

7-3 تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا . 50

جمع بندی ......................................... 51

 (فصل چهارم)

تحقق دموکراسی..................................... 53

1-4 درآمدی بر دموکراسی ........................... 53

2-4 محدوده های تحقق دموکراسی ..................... 55

جمع بندی ......................................... 59

(فصل پنجم)

موانع گذار به دموکراسی د رخاورمیانه و ایران ...... 60

1-5 دموکراسی د رخاورمیانه ........................ 61

2-5 دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی 61

3-5 دموکراسی د رخاورمیانه پس از 11 سپتامبر ....... 61

4-5 ریشه‌های اقتصادی دموکراسی ..................... 63

5-5 تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران ... 67

جمع بندی ......................................... 71

(فصل ششم)

نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات .................................................... 73

1-6 نتیجه گیری نهائی ............................. 73

2-6 دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا  ............. 78

3-6 دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها  ............ 84

4-6 پیشنهادات .................................... 86

کتاب نامه ........................................ 87

دانلود مقاله جهانی شدن و صنعت خودرو

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله جهانی شدن و صنعت خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وضعیت خودروسازان قبل و پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی
رشد صنعت و فشار رقابت در بازار خودرو ایران
چکیده
سازمان تجارت جهانی (WTO) به عنوان یکی از 118 مولفه‌ جامعه¬ موج سوم(1)، و همچنین تحولات پارادایمی در صنایع خودروسازی جهانی که در آستانه ورود به قرن دوم حیات خود است، استراتژیک¬‌ترین چالشها، برای خودروسازان نوپای منطقه¬ای به ویژه شرکتهای خودروساز ایرانی به حساب می¬آیند. این مقاله گزیده‌های مطالعه‌ای را ارایه می‌دهد که الزامات بسترسازی در زیرساختهای رقابتی صنایع خودروسازی ایران جهت ورود به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش¬شناسی SD اوضاع رقابتی شرکت ایران خودرو (به عنوان پایلوت جهت به کارگیری نتایج حاصل از تحقیق) برای زمانهای قبل از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و در مقایسه با سایر رقبای داخلی، مدل¬سازی شده و سپس با اعمال دو سناریو به مدل، مبنی براینکه اگر بسترسازیهای لازم جهت ورود ایران به مذاکرات دو یا چند جانبه این سازمان در بخش صنعت خودرو صورت بپذیرد و یا نپذیرد، چالشهای (قطعی) و فرصتهای (احتمالی) پیش روی شرکت ایران خودرو (در حوزه‌ خرد) و بخش صنعت خودرو (در حوزه کلان) پس از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، و با حضور رقبای خارجی در بازار داخل، چه خواهد بود؟ در نهایت سیاستهای بهینه مبنی بر اینکه آیا بسترسازی در زیرساختهای رقابتی بخش صنعت خودرو لازم است یاخیر- به ورودی مدل اعمال شده، و مورد آزمون و بررسی قرار می¬گیرد.
مقدمه
در حالی¬که تاکنون 180 کشور جهان(2) رسما" به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده¬اند و یا جهت پیوستن کامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول مذاکرات دو یا چند جانبه هستند، اما همچنان پیوستن کامل ایران به این سازما ن مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی در هاله¬ای از ابهام قرار دارد. اگرچه پیوستن به این سازمان یک ضرورت و الزام اجتناب¬ناپذیر برای کشورهای غیر عضو از جمله ایران در دنیای با تغییرات پر شتاب امروز که پیوسته با ادغامها و ترکیبهای اقتصـادی همراه است، به حســـاب می آید، اما مطالعات نشان می¬دهد(بهکیش 1380)، حذف حجم عظیمی از بخش¬های صنعتی و بنگاه¬های اقتصادی کشورمان در آستانه¬ پیوستن کامل به این سازمان، و تبعات کوتاه¬مدت ناشی از آن، از جمله بحران بیکاری و عدم توزیع عادلانه¬ی درآمدها، واقعیتی است¬که مدیریت کلان کشور را به چالش می¬طلبد. مجله اکونومیست(2000) طی گزارشی اعلام می¬کند: " در حالی که کل بخشهای صنعتی دنیا به 137 گروه تقسیم¬بندی می¬شوند، ایران طی 30 سال گذشته در بیش از 106 مورد از آنها سرمایه گذاری کرده، که بیش از 80 درصد از آنها به دلیل فقدان مزیت ناموفق بوده، و پیش¬بینی می¬شود که در بدو پیوستن کامل ایران به این سازمان، تنها 20 درصد از آنها در گردونه رقابت واقعی باقی بمانند". همچنین مطالعه¬ای دیگر(خالصی – 9731) می¬افزاید: صنعت خودرو، صنعت بسیار تاثیرگذاری بر پیکره¬ اقتصاد ملی و جهانی است، به طوری که حجم قابل توجهی از درآمد ملی ایران (حدود 5/3 درصد از GDP ) را به خود اختصاص داده و حدود 500 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این بخش از اقتصاد کشور اشتغال دارند. گزارشهای اعلام شده توسط آنکتاد نیز نشان می دهد، در مقیاس جهانی هم، اهمیت صنعت خودرو به گونه¬ای¬ است¬که، متوسط شاخص فراملی¬گرایی برای 12 شرکت بزرگ خودروسازی دنیا که در فهرست100 شرکت برتر جهان نیز قرار دارند حدود 50 درصد است و طی دو دهه¬ گذشته سهم این بخش از اقتصاد از تجارت جهانی، سالانه 8/8 درصد بوده وحجم مبادلات مربوط به آن از 149 میلیارد دلار در سال 1998 به 486 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافته است. بنابراین، پژوهش در مورد آینده صنعت خودروی ایران (که متاثر از تحولات ساختاری در صنایع خودروسازی جهانی و قوانین سازمان تجارت جهانی است)، در یک محیط رقابتی پویا اهمیت ویژه¬ای پیدا می کند. این مقاله یافته¬های مطالعه¬ای را ارایه می¬دهد که زیرساختهای رقابتی بخش صنعت خودروی ایران را قبل و بعد از پذیرش الزامات سازمان تجارت جهانی، و لزوم بسترسازی در آنها را مورد بررسی قرار داده است. چالشهای اساسی دراین مطالعه عبارتند از:
- اوضاع زیرساختهای رقابتی برای بخش صنعت خودروی ایران درشرایط انحصار ( قبل از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی) چگونه است؟
- آیا زیرساختهای یادشده قبل از قرارگرفتن در یک محیط رقابتی واقعی نیاز به بهبود و ترمیم دارند؟
- پارادایم¬های در حال ظهور در صنایع خودروسازی جهانی که ریشه¬های فناوری دارد، چه هستند؟
- پذیرش الزامات این سازمان، چه تاثیراتی را بر زیر ساختهای رقابتی صنعت¬خودروی ایران خواهد گذاشت؟
- درشرایط رقابت واقعی، و با حضور رقبای خارجی، چه حلقه¬های با بازخورد منفی¬ای شکل خواهد گرفت که موجب تضعیف و یا حذف مدل های رشد در زیرساختهای رقابتی بخش صنعت خودروی کشور در شرایط انحصار می-شود؟
- چگونه می¬توان موتورهای رشد تضعیف شده را در شرایط رقابت کامل تقویت کرد؟
- آیا تقویت موتورهای رشد ، ضمانت بقای شرکتهای خودروساز ایرانی را فراهم خواهد ساخت؟
اگرآری- در قالب چه سیاستها و استراتژی¬هایی؟ اگر نه- چرا؟ و موانع و گلوگاه¬ها چه هستند؟
مقاله حاضر ضمن ارایه تصویری اجمالی از اوضاع حال و آینده صنعت خودروسازی ¬جهانی، و همچنین مرور الگو و مبانی علمی پژوهش، با استفاده از متدولوژیSD (SYSTEM DYNAMICS) به تحلیل و ارایه¬ پاسخهای مناسب، برای چالشهای پیش گفته می¬پردازد.
قرن دوم حیات صنعت خودروسازی جهانی
مطالعات صورت گرفته در زمینه آینده صنعت خودروسازی جهانی که در آستانه ورود به دومین قرن حیات خود است، حاکی از آن است که بروز تحولات ساختاری در نقش خودروسازان سنتی، سبب ظهور خودروسازان صاحب برند خواهد شد.
لاندمن نیز اعلام می کند : امروزه در صنعت خودروی جهانی، شرکتهای غول پیکر صاحب برند، به شرکتهای سه قطبی معروفند که درآسیا ، اروپا و امریکا متمرکزند. برگر و گترنا نیز می¬افزایند: موج گسترده ادغامهای صورت گرفته توسط خودروسازها و قطعه سازها سبب کاهش پیچیدگی سازمانی در شرکتهای خودروساز قدرتمند امروزی شده است. بررسی¬های دیگر (البدوی – 1831) نیز نشان می¬دهد: هر چند در مقایسه با تازه واردین منطقه¬ای در صنایع خودروسازی آسیا همانند: تاتا، ماروتی، پروتون، اتوشانگهای و ...، دو مؤلفه « رشد صنعت » و« فشار رقابت» در بازارخودروی ایران بسیار کند و آرام است، اما مطالعات تکمیلی در این زمینه نشان می¬دهد(برارپور - 1383): پایین بودن سطح انتظارات مشتریان داخلی از یک سو، مازاد تقاضای داخلی پاسخ داده نشده در سالهای پس از انقلاب و همچنین سیاستهای حمایتی دولت از سوی دیگر، سبب شده تا یک بازار انحصاری برای شرکتهای خودروساز داخلی از جمله ایران¬خودرو پدید آید و موجب در اختیارگیری کل بازار داخلی توسط آنان، برای خودروهای با کلاس قیمتی 40 الی 80 میلیون ریال شود. همچنین تغییرات پارادایمی در صنعت خودروی جهانی که ریشه¬ در تحولات تکنولوژیک دارد نیز، خبر از ظهور 5 فناوری عمده در این بخش را می دهد (معدل – 1831) که عبارتند از: خودروهای درون سوز پیشرفته با سیستم احتراق تزریقی الکترونیک، خودروهای درون سوز پیشرفته با سوختهای جانشین که وابسته به نفت نباشد، خودروهای برقی، هیبریدی و پیل سوختی.
مبانی علمی
مبانی علمی این پژوهش براساس نظریه¬ مزیت رقابتی «پورتر» پایه ریزی شده است. پورتر(1990) ضمن ارایه« نظریه¬» خویش، طی تحلیلی از واقعیتهای دنیای رقابت امروز، تئوری مزیت نسبی ریکاردو را ناکارآمد تلقی کرده و برخلاف موسساتی همچون مجمع جهانی اقتصاد و مؤسسه توسعه مدیریت که جهت اندازه گیری اوضاع رقابت¬پذیری کشورها شاخص ارایه می دهند، معتقد است که با توجه به اینکه هر کشوری متشکل از شرکتها و بنگاه¬های اقتصادی خاص خود است، بنابراین، کافی است جهت اندازه گیری رقابت پذیری کشورها، اوضاع رقابتی شرکتها و بنگاه¬های اقتصادی آنان را اندازه گیری کرد و مجموع برایندی آنها را به رقابت¬پذیری کشور مورد نظر در چارچوب تحولات اقتصاد جهانی تخمین زد. لسترتارو (1996) نیز می¬گوید: "از دیدگاه نظریه مزیت نسبی ریکاردو؛ بازده ناشی از مقیاس وجود ندارد، سطح فناوری و سطح عوامل تولید در همه کشورها ثابت است، و، نیروی کار و سرمایه میان کشورها جابه جا نمی¬شود. بنابراین، مفروضات بنیادین نظریه مزیت نسبی ریکاردو ارتباط اندکی با واقعیتهای دنیای با تغییرات پر شتاب امروز دارد". وی و پورتر خاطر نشان می¬کنند که؛ تغییرات پارادایمی و تحولات فناوری، وجود عوامل تولید قابل مقایسه در بسیاری از کشورها، جهانی شدن تولید و گسترش فعالیت شرکتهای فراملیتی، ناپایداری مزیتها و تغییر پیوسته¬ آنان، مواردی هستند که کافی نبودن مفروضات بنیادین نظریه¬ مزیت نسبی ریکاردو را خاطر نشان می کند. کراگمن نیز ضمن تایید نظریه مزیت رقابتی پورتر، معتقد است¬که این، شرکتها و بنگاه¬های اقتصادی هستند که با یکدیگر رقابت می کنند و نه کشورها(کیگان – 0831). همچنین، تارک خلیل(2001) رییس انجمن جهانی مدیریت فناوری طی گزارشی در مورد روندهای جهانی¬شدن و نقش قدرت سیاسی- اقتصادی شرکت¬های فراملیتی در مناسبات بین¬المللی، در مقایسه با دولتها(کشورها)، اعلام می¬کند: در میان 100 اقتصاد برتر دنیا، 51 مورد از آنها متعلق به بنگاه¬ها بوده است. کیگان ( به نقل از ریچارد-داوینی)، و، هیز و ویل¬رایت نیز علاوه بر تأیید تئوری پورتر، چهارشاخص « کیفیت »، « قیمت فروش »، « زمان تحویل به موقع محصولات» و « خدمات پس از فروش » ‌را به عنوان شاخصهای رقابت پذیری در سطح بنگاه معرفی کرده¬اند. سانچز و هین نیز تلویحاً این چهارشاخص را برای خلق ارزش برای مشتری، کلیدی می دانند. در فرایند مدل سازی این مطالعه نیز، چهار شاخص رقابت پذیری QSPT QUALITY, SERVICE, PRICE, TIME))، به عنوان متغیرهای کلیدی مدل در نظر گرفته شده و گرد آوری داده های اولیه و ثانویه، براین اساس صورت گرفته است.
معرفی SD
هرچند در مطالعات قبلی(کمیجانی 1380)، رویکردهای جزءنگر و الگوهای کمی و اقتصاد سنجی نیز به عنوان الگوهای حل مسئله جهت بررسی اوضاع رقابتی بخش صنعت خودروی ایران مورد اقبال بوده است، اما برخی از صاحب¬نظرها معتقدند، این رویکردها به دلیل اینکه به لحاظ ماهوی ، ویژگیهای جامع نگری، تعامل و بازخورد، ساده سازی، و قدرت تجرید معانی را در خود به همراه ندارند و در قبال کمی¬سازی فاکتورهای کیفی ضعیف عمل می¬کنند، برای حل مسایل پیچیده، ابزار مناسبی نیستند. دراین مطالعه، به دلیل پیچیدگی و همچنین غیر خطی بودن ماهیت مسئله، پارادایم تحقیق، کل¬نگر و الگوی استفاده شده در آن، رویکرد سیستمی بوده و جهت مدل¬سازی مسئله¬ پژوهش از روش¬شناسی SD استفاده شده است. جان استرمن که یکی از فعالان صاحب نام در زمینه¬ پویاییهای سیستم است می گوید:" SD یک تکنیک بسیار قوی جهت تحلیل مسئله، و یک الگوی بسیار خوبی برای فکر کردن بوده و جهت تبدیل مدلهای ذهنی به مدل های ریاضی، روش خاص خود را به همراه دارد." وی می¬افزاید ؛ " شبیه¬سازی ریاضی حاصل از مدل سازی دینامیکی، یک ابزارقدرتمند جهت توسعه یادگیری است و طی

ازخوردهای متعددی که در فرایند مدل¬سازی رخ می¬دهد برای مدل ساز، زمینه¬های یادگیری را فراهم می کند."
درشکل شماره یک گام¬های اجرایی فرایند مدل¬سازی، به صورت شماتیک و گام به گام نمایش داده شده است.

پیشینه پژوهش
یک طرح علمی- پژوهشی با هدف بررسی تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت خودرو، در مرکز مطالعات استراتژیک شرکت ایران¬خـــــودرو به انجام رسیده که بر اساس گزارش¬های اعلام شده(برارپور 1382)، چارچوبهای علمی آن از 4 فرض کلی تبعیت می کند:
فرض اول: با توجه به اینکه متوسط زمان فرآیند الحاق کامل، در مورد کشورهایی که از هنگام تأسیس سازمان تجارت جهانی، به آن ملحق شده¬اند 7 سال بوده است(مرادپور 1380)، بنابراین. اگر در سال 84 کلیه موانع جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مرتفع شود، این کشور درابتدای سال1391، رسماً به عضویت کامل آن سازمان در خواهد آمد و یک فضای رقابتی واقعی برای شرکتهای خودروساز ایرانی فراهم خواهد ساخت.
فرض دوم : در حال حاضر واردات خودرو به داخل ایران بسیار ناچیز بوده و شرکتهای خودرو ساز ایرانی در یک محیط صددرصد حمایتی از جانب دولت، مشغول به فعالیت هستند(گمرک جمهوری اسلامی ایران – 1831).
فرض سوم : کانون توجه این مطالعه ، خودروهایی هستند که در رنج قیمتی 40 الی 80 میلیون ریال قرار داشته، و تعرفه اعمال شده بر واردات، در مورد خودروهای با این کلاس قیمتی، حدود 100درصد است(شرکت چاپ و نشر بازرگانی – 4831).
فرض چهارم : با توجه به سهم بالای شرکت ایران خودرو از بازار داخل برای خودروهای با کلاس قیمتی فوق(حدود 70 درصد )، و همچنین مشکل بودن فرایند جمع¬آوری داده از بخش صنعت خودروی کشور، وضعیت رقابت پذیری این شرکت به عنوان وضعیت رقابتی کل بخش صنعت خودروی ایران ( در مقایسه با شاخصهای جهانی )، در نظر گرفته شده است .
مفهوم سازی اوضاع زیرساخت¬های رقابتی شرکت ایران خودرو
مفهوم¬سازی و مدل¬سازی مسئله پژوهش بر اساس پنج زیربخش اصلی زیر که هسته اصلی مدل نیز به حساب می¬آید صورت پذیرفته، که به شرح زیراست:
- زمان تحویل به موقع محصولات؛
- ?سرویس و خدمات پس از فروش؛
- ?کیفیت محصولات؛
- ?قیمت فروش محصولات؛
- سهم بازار (پویایی بازار- مشتری- شرکت "IKCO ")
- نرم افزار Vensim شامل نمودارهای جریان و معادلات ریاضی مربوط به مدل نزد مولفان قرار دارد.
مفهوم سازی اوضاع زیرساخت¬های رقابتی شرکت ایران خودرو ( قبل از الحاق ): پایین بودن سطح خواسته، نیاز و انتظارات مردم، سیاستهای حمایتی دولت، مازاد تقاضای داخلی پاسخ داده نشده در سالهای پس از انقلاب اسلامی و همچنین عدم اجازه ورود به خودروهای خارجی به بازار داخل، مجموعه عللی هستند که سبب شده تا یک موقعیت صددرصد حمایتی را برای خودروسازان کشور فراهم آورد. این پدیده، مدل رشد فزاینده (REINFORCING(R1 که در شکل 2 نمایش داده شده را برای متغیرهای رشد ایران¬خودرو ( به نمایندگی از کل بخش صنعت خودرو) ایجاد کرده که در طول زمان و طی حلقه¬ای با بازخورد مثبت، تقویت شده و بدون تأثیرپذیری از عامل تهدید کننده خارجی، به حرکت مثبت خود ادامه داده به گونه‌ای که ایران خودرو و بخش صنعت خودروی کشور، لزوم ایجاد تحولات عمیق، ریشه‌ای و زیر بنایی را در خود احساس نمی‌کند.
مفهوم سازی چالشهای رقابتی ایران خودرو ( بعد از الحاق کامل ): شکل 3، مدل مفهومی تبعات الحاق ایران به این سازمان را نشان می دهد. حلقه R2 که یک مدل رشد فزاینده را برای شاخصهای رقابتی(QSPT) رقبای خارجی

به نمایش گذارده، در برگیرنده این مفهوم است که: "با پذیرش الزامات سازمان توسط ایران طی مذاکرات دو یا چند جانبه در بخش صنعت خودرو، ورود محصولات رقبای خارجی با برتری نسبی شاخصهای رقابت پذیری به بازار داخل، به آسانی صورت گرفته که این پدیده سبب کاهش رضایتمندی مشتریان داخل نسبت به خودروهای داخلی و افزایش تمایل آنان به خرید خودروهای خارجی می شود. بنابراین، کاهش سهم بازار خودرو سازان داخلی که به مفهوم افزایش سهم بازار رقبای خارجی آنان در بازار داخل است، انگیزه و تلاش شرکتهای خارجی را جهت سرمایه گذاری روی بازار خودرو سواری ایران دوچندان می¬کند. R2 یک حلقه بازخورد مثبت با بهره بزرگتر از یک ( gain>1) است که در طول زمان سبب تقویت متغیرهای رشد خودروسازان خارجی، و موجب تضعیف متغیرهای حلقه¬های R3 و B1 می¬شود که در ادامه توضیح داده خواهند شد".
با حضور رقبای خارجی در بازار داخل و کاهش چشمگیر سهم بازار ایران¬خودرو: "شاخص سودآوری شرکت، به شدت افول می¬کند و همین امر زمینه¬ها و الزام تلاش، جهت بهبود اثربخش را در مدیران ارشد ایران¬خودرو تقویت می¬کند. این تلاشها که تا حدودی به بهبود شاخصهای رقابت¬پذیری شرکت منجر می شود سبب می¬گردد تا بخشی از سهم بازار از دست رفته آن، بازیافت شود اما این بدان مفهوم نیست که درمقایسه با سهم بازار رقبای خارجی، سهم قابل ملاحظه¬ای باشد. حلقه B1 از شکل 3 ، درواقع یک حلقه تعادلی با بازخورد منفی است که متغیرهای آن درطول زمان و در ماراتن رقابت، به شدت تضعیف می شوند".
اما بعد از گذشت مدت زمان طولانی¬تری نسبت به شکل گیری حلقه B1، حلقه¬R3 که یک مدل رشد اضمحلال گونه را به نمایش گذارده ظهور می کند. R3 که یک حلقه با بازخورد مثبت اما با بهره کوچکتر ازیک (gain<1) است، بیان می دارد که: "با کاهش سود آوری شرکت و سرمایه گذاری مدیران ارشد بر روی شاخصهای رقابتی، طی فرایندی که برای حلقه B1 تشریح شد، به دلیل افت شدید توان مالی آن درطول زمان، و همچنین پائین آمدن سطح آستانه تحمل شرکت در مقابل فشار رقابت بازار، بهبود به مفهوم واقعی صورت نپذیرفته و تنها بخش اندکی از سهم بازار داخلی را به خود اختصاص خواهد داد".

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  36  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنند.
دلایل قانع کننده بسیاری برای برپائی و ماندگاری سیستم موجود است که دراینجا ده مورد آن ذکر و بحث میشود:
1- این سیستم به حفظ و ارتقاء صلح کمک میکند
2- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشائی میشوند
3- رعایت قوانین، زندگی را برای همه آسانتر می سازد
4- تجارت آزادتر، هزینه های زندگی را کم میکند
5- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
6- تجارت، درآمدها را افزایش می دهد
7- تجارت، رشد اقتصادی را افزایش می دهد
8- قوانین و ضوابط پایه ای، زندگی را آسانتر می کنند
9- دولت ها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
10- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق میکند

1- این سیستم به حفظ صلح جهانی کمک می کند
شاید این ادعایی بزرگ بنظر رسد و نمی توان فقط بر آن تکیه کرد، اما این سیستم به برقراری صلح جهانی یاری میرساند و اگر دلیل آنرا بدانیم تصویر واضحتری از کاری که
سیستمWTO واقعا انجام می دهد خواهیم داشت .
صلح تقریبا نتیجه دو اصل اساسی تجارت است :
- جریان یافتن تجارت به صورت روان
- فراهم آوردن بستری عادلانه و سازنده برای حل و فصل اختلاف تجاری کشورها
تاریخ پر از جنگهایی است که براثر مناقشات تجاری ایجاد شده اند یکی از مشخصترین مثالها، جنگ دهه 1930است که کشورها به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از واردات خارجی جلوگیری کردند وتلاقی سیاستهای گوناگونی که کشورهای مختلف در این مورد اتخاذ می کردند رکود اقتصادی اوایل دهۀ 1930 را وخیم تر کرد و سرانجام منجر به آغاز جنگ جهانی دوم شد.
بلافاصله پس از جنگ، دو رویداد مهم به جلوگیری از تکرار تنش کمک کرد : در اروپا، همکاری بین المللی در GATTمورد ذغال سنگ ، آهن و فولاد گسترش یافت و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به (General Agreement on Tarrifs and Trade) در سطح جهان ایجاد شد.
هردو این دو رویداد به قدری موفقیت آمیز بودند که امروزه به صورت قابل توجهی گسترش یافته اند ، اولی به اتحادیه اروپا تبدیل شده است و دومی به سازمان تجارت جهانی(WTO).

WTO چگونه عمل می کند ؟
بایستی خاطر نشان کنیم در معاملات و تجارت، معمولا فروشندگان مایل به جرو بحث با مشتریان خود نیستند به عبارت دیگر، اگر تجارت راحت و بی دردسر جریان داشته باشد و هر دو طرف از یک رابطه تجاری سالم لذت ببرند احتمال چالش سیاسی کمتر خواهد بود. به علاوه تجارت روان ، به بالا بردن سطح رفاه اقتصادی تمام مردم کمک میکند، و کسانی که پولدارتر و راضی تر هستند کمتر تمایل به جروبحث و دعوا دارند .
اما این همه قضیه نیست، جنگهای تجاری دهۀ 1930 گواه براین هستند که چگونه سیاست حمایت از صنایع داخلی می تواند به راحتی کشورها را در وضعیتی قرار دهد که برنده ای نداشته باشیم و همه ببازند .نگرش بستن درها بر روی واردات برخی کالاها برای حمایت از صنایع داخلی کوته فکرانه است چرا که این روش ، واکنش و پاسخ کشورهای دیگر را نادیده انگاشته است . واقعیت این است که در درازمدت حتی یک قدم بسوی حمایت از صنایع داخلی ، بسادگی میتواند مشکلات دیگری را بوجود آورد از قبیل:
اقدامی متقابل از سوی سایر کشورها ، ازبین رفتن اطمینان درتجارت آزاد، گامی بسوی ایجاد مشکلات اقتصادی، (حتی برای بخشهایی که در ابتدا حمایت و محافظت شدند ) ،شرایطی که در آن همه ضرر خواهند کرد.
اطمینان کلید جلوگیری از ایجاد این سناریوی بدون برد است و سیستم GATT/WTO این اطمینان را ایجاد میکند. اگر دولتها مطمئن باشند که سایرین موانع واردات تجاری خود را علم نخواهند کرد آنان نیز به انجام چنین کاری ترغیب نخواهند شد . همچنین همه در یک قالب فکری بهتری برای همکاری بیشتر قرار خواهند گرفت.
سیستم تجاری WTO نقشی حیاتی در خلق و تقویت این اطمینان بازی می کند ، مذاکراتی که به موافقت نامه های تجاری عمومی منجر شوند و وفاداری به این موافقت نامه ها و قوانین از اهمیت خاصی برخوردار است .
2- این سیستم راه را برای حل وفصل مشکلات تجاری باز می کند
با گسترش و توسعه تجارت به لحاظ کمیت و افزایش شمار کشورهای تجارت کننده ،احتمال بوجود آمدن اختلافات بیشترشده است. سیستم WTO کمک می کند تا این اختلافات به طریقی مسالمت آمیز و سودمند حل شوند
تجارت وتوسعه آزاد یک جنبه منفی نیز دارد که آن پدید آمدن و بالا گرفتن مناقشات و اختلافات است . توجه نکردن و نادیده گرفتن این مناقشات وتنش های حاصل از آن ، می تواند به درگیری شدیدتری منجر شود، در WTO، کشورها میتوانند به طرح اختلاف پرداخته و به طریقی مسالمت آمیز آنرا حل و فصل کنند. این مهم پیش از جنگ جهانی دوم ممکن نبود، پس از جنگ، جوامع تجارت کننده در باره قوانین تجاری که اکنون به WTO محول شده اند مذاکره کردند. طبق این قوانین، اعضای این سازمان موظفند مناقشات خود را در WTO اقامه کنند و یک جانبه اقدام نکنند.
وقتی مناقشات درWTO مطرح میشود سیستم نگاه و نگرش آنها را متوجه قوانین می کند پس از بررسی و صدورحکم، کشورها از آن تبعیت می کنند و البته شاید در آینده دوباره در باره قوانین مذاکره کنند اما با یکدیگر در گیر نمی شوند. از زمان تاسیس WTO در سال 1995 تا به حال حدود 300 مناقشه در آن مطرح شده است اگر روشی برای حل دوستانه و مسالمت آمیز این مناقشات نبود برخی از آنها می توانست به نزاعهای سیاسی جدی منجر شود .
این واقعیت که مناقشات در WTO براساس توافقات حل وفصل می شوند بدان معناست که پایه و اساس محکمی برای قضاوت درمورد اینکه "حق با کیست" وجود دارد. با صدور حکم راه برای اقدامات مورد نیاز بعدی فراهم می شود .
شمار روز افزون مناقشات مطروحه درGATT/ WTO نشان دهنده افزایش تنشها درجهان نیست بلکه منعکس کننده روابط اقتصادی نزدیکتر در سراسر دنیا، افزایش اعضا GATT/ WTO، و این واقعیت است که کشورها برای حل وفصل اختلافاتشان به سیستم WTO اعتقاد دارند . گاهی اوقات مشاجرات بین کشورهای در گیر تند و گزنده می شود اما این کشورها همیشه قصد دارند با توافقات و تعهدات میان خود سازگار و هماهنگ شوند.




کشورهای درگیر همیشه به این نتیجه میرسند که پایبند توافقات باشند
3-سیستمی که پایه واساس آن قوانین باشد نه زور، زندگی را برای همه آسان می سازد
WTOنمی تواند ادعا کند که تمام کشورها را برابر می سازد. ولی بعضی تبعیضات را از
طریق اعطای حق اظهار نظر بیشتر به کشورهای کوچکتر و کاهش پیچیده گی مذاکرات بین کشورهای قدرتمند، کاهش می دهد.
درWTO تصمیمات به اتقاق آرا گرفته می شود . موافقت نامه ها توسط اعضای آن مورد مذاکره قرار میگیرد، با راًی عمومی مورد تایید قرار می گیرد و در مجلس کشورهای عضو تصدیق می شود . موافقت نامه های WTOبرای همه ارسال می گردد و حق کشورهای غنی و فقیر برای مبارزه با یکدیگر در روند حل وفصل مناقشات برابر است .
این امر زندگی را برای همه آسان می سازد. کشورهای کوچکتر می توانند از امکان چانه زنی یا مذاکره بیشتری برخوردار باشند. بدون یک نظام چند جانبه مانندWTO ، کشورهای قدرتمند برای تحمیل یک جانبه
خواسته هایشان برشرکای تجاری کوچکتر خود آزادتر خواهند بود . این عمل موجب می شود که کشورهای کوچکتر به تنهایی با قدرتهای اقتصادی بزرگ معامله کنند و در نتیجه متحمل فشارهای ناخواسته بسیاری می شوند. به علاوه، کشورهای کوچکتر اگر از فرصتهایی برای جمع آوری منابع، ذخایر و برقراری اتحاد استفاده کنند میتوانند به طور موثرتری عمل کنند، خیلی ها این کار را از قبل شروع کرده اند.
برای کشورهای بزرگتر نیز مزایای قابل توجهی وجود دارد، قدرتهای اقتصادی بزرگ می توانند از طریق گردهمایی های WTO با همه یا اکثر شرکای تجاری خود در یک زمان مذاکره کنند، این امر زندگی را برای کشورهای تجاری قدرتمند نیز بسیار ساده تر می سازد.

.
کشورهای کوچکتر از امکان مذاکره بیشتری برخوردار می شوند و زندگی برای کشورهای بزرگتر نیز آسانتر می شود
البته راههای دیگری نیز هست مانند مذاکرات دو جانبه وقت گیر و پیچیده با دهها کشور در آن واحد، که در نتیجه هر کشور سرانجام به شرایط متفاوتی برای تجارت با هر یک از طرفهای تجاری خود می رسد و زندگی برای واردکنندگان و صادرکنندگان ، به شدت بغرنج و پیچیده می شود .
وجود اصل عدم تبعیض در موافقت نامه های WTO از این بغرنجی جلوگیری می کند . و به علت اعمال مجموعه واحدی از قوانین، برای تمام کشورهای عضو، کل نظام تا حد زیادی ساده شده است . این قوانین توافق شده به دولتها نگاه روشن تری نسبت به اینکه کدام یک از خط مشی ها قابل قبول تر هستند را می دهد.
4- تجارت آزاد موجب کاهش هزینه های زندگی می شود
همه ما به نوعی مصرف کننده هستیم . بهایی که برای غذا و پوشاک ، ضروریات و تجملات زندگی، و هر چیز دیگری که می پردازیم همه تحت تاثیر خط مشی ها و تدابیر تجاری قراردارد
حمایت از صنایع داخلی گران تمام می شود چون قیمتها را بالا می برد. سیستم جهانی WTO، موانع تجارت را از طریق مذاکره وعدم تبعیض کاهش می دهد. حاصل آن کاهش هزینه های تولید (به دلیل ارزانتر بودن واردات به کار رفته درتولید)، کاهش قیمت خدمات، کالاها و محصولات آماده مصرف، درنتیجه هزینه ارزانتر زندگی است.
تحقیقات بسیاری، نتایج سیاست حمایت از صنایع داخلی و درمقابل، سیاست حمایت از تجارت آزاد را نشان می دهند، نظر شما را در این خصوص به آمار و ارقام چندی جلب می کنیم :

مواد غذایی ارزانتر می شود
با حمایت از کشاورزی داخلی، هزینه غذا به صورت زیر افزایش می یابد. در اتحادیه اروپا، سالانه 1500 دلار برای هر خانواده چهار نفری، در ژاپن افزایشی معادل با 51% مالیات برغذا( طبق آمار سال 1995 )، اضافه شدن 3 میلیارد دلار درسال به حسابهای فروشندگان مواد غذایی در ایالات متحده امریکا فقط برای حمایت از شکر(طبق آمار سال 1988).
مذاکرات در مورد اصلاحات تجاری در بخش کشاورزی یک تعهد پیچیده و بغرنج است. دولت ها هنوز بر سر نقش سیاست کشاورزی در محدوه وسیعی، از امنیت غذا گرفته تا حفاظت از محیط زیست، بحث می کنند.
اما اعضای WTO، هم اکنون درحال کاهش سوبسیدها و موانع تجارت آزاد هستند که مضرترین عوامل شناخته شده اند. در سال 2000 نیز، مذاکرات جدیدی در خصوص ادامه اصلاحات در کشاورزی آغاز شد.

طبق یک محاسبه، مصرف کنندگان و دولت ها در کشورهای ثروتمند سالانه برای حمایت از
بخش کشاورزی، 350 میلیارد دلار پرداخت می کنند، که با این مبلغ می توانستند 41 میلیون
رأس گاو شیرده خود را با بلیط درجه یک هواپیما، 1/5 دور کل جهان بچرخانند .

این مذاکرات اکنون در یک برنامه کاری وسیع به نام دستور کاردوحه (Doha Development Agenda) ادغام شده اند، که در چهارمین کنفرانس وزارتی WTO در دوحه پایتخت قطر، در تاریخ نوامبر 2001، به جریان افتاد.

پوشاک ارزان تر می شود
کنترل واردات و عوارض گمرکی سنگین دست به دست هم دادند تا قیمت پوشاک و منسوجات در ایالات متحده امریکا، در اواخر دهه 1980، 58% افزایش یابد.
به دلیل این کنترل ها، مصرف کنندگان در انگلستان سالانه 500 میلیون پوند اضافه تر برای پوشاک می پردازند. و برای کانادائی ها این مبلغ حدود 780 میلیون دلار کانادا است . و برای استرالیایی ها، اگر عوارض گمرکی این کشور در اواخر دهه 1990 کاهش نمی یافت این مبلغ برای هر خانواده معمولی سالانه 300 دلار کانادا می شد .
تجارت منسوجات و پوشاک در غالب WTO ، به سوی یک اصلاح کلی و اساسی پیش می رود که در سال 2005 تکمیل خواهد شد . این برنامه شامل از میان برداشتن نظارت و محدودیت ها بر کالاهای وارداتی است. اقتصاددانان محاسبه کرده اند که اگر عوارض گمرکی حذف می شد، کل دنیا حدود 23 میلیارد دلار سود می کرد : 12/3 میلیارد دلار برای ایالات متحده امریکا، 0/8 میلیارد دلار برای کانادا، 2/2 میلیارد دلار برای اتحادیه اروپا، و حدود 8 میلیارد دلار برای کشورهای در حال توسعه .

سایر کالاها نیز ارزان تر می شود
وقتی امریکا واردات اتومبیل های ژاپنی را در اوایل دهه 1980 محدود کرد، قیمت اتومبیل بین سالهای 1981 تا 1984، 41% افزایش یافت، تقریبا دو برابر بهای متوسط تمام محصولات مصرفی. هدف از این کار نجات مشاغل بود اما به دلیل فروش نرفتن یک میلیون اتومبیل جدید، افراد بیشتری از کار بیکار شدند .
اگر استرالیا تعرفه های خود را در همان سطوح سال 1998 نگاه می داشت، امروز مصرف کنندگان استرالیایی می بایست برای هر ماشین به طور متوسط 2900 دلار استرالیا بیشتر پرداخت می کردند. در سال 1995 ، مصرف کنندگان آلومینیوم دراتحادیه اروپا به دلیل تعرفه های گمرکی، 472 میلیون دلار بیشتر پرداختند .

محدودکردن واردات اتومبیل های ژاپنی در امریکا، منجر به گرانی آنها شد، و عده زیادی نیز کارخود را از دست دادند .



یکی از اهداف دستور کار توسعه کار دوحه (DDA )، دور دیگری از کاهش در تعرفه های گمرکی تولیدات صنعتی، یعنی معادن و مصنوعات است. برخی از اقتصاددانان (Robert Stern, Alan Deardroff Drusilla Brown ) پیش بینی می کنند که کاهش این تعرفه ها تا یک سوم، درآمد کشورهای درحال توسعه را، حدود 52 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. در فرانسه نیز چنین محدودیت ها و نظارت هایی حدود 33% به قیمت اتومبیل های فرانسوی افزود . تحت سیاست حمایت از صنایع داخلی، تلویزیون، رادیو و ویدئو گرانتر بودند و هستند.

ارائه خدمات هم ارزان تر می شود
خدمات تلفنی آزاد، نرخ مکالمات را ارزانتر می کند: تماسهای تلفنی در دهه 1990 در کشورهای در حال توسعه سالانه 4% و در کشورهای صنعتی سالانه 2% کاهش بها یافت. در چین تاسیس یک شرکت درجه دو تلفن همراه و سپس رقابت با بقیه، یکی از علل مهم کاهش حداقل 30% بها، به ازای هر مکالمه بود. در غنا این کاهش 50% بود.
یک گروه از اقتصاددانان به رهبری Robert Stern ، همچنین برآورد می کنند که کاهش تعرفه های خدماتی تا یک سوم ( تحت مصوبه اجلاس دوحه - DDA ) درآمد کشورهای در حال توسعه را در حدود 60 میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
و آمار و ارقام هم چنان ادامه دارد . این سیستم که اکنون WTO عهده دار آن است بیش از پنجاه است که فعالیت می کند. در آن زمان مذاکرات تجاری طی هشت دور اصلی برپا شد ، در تجارت مدرن، موانع تجارت در سراسر دنیا کمتر از قبل شده اند و هم چنان کمترو کمتر می شوند تا همه به آسودگی زندگی کنیم .
5- این سیستم به واسطه دردسترس قراردادن طیف وسیعی از کالاها
حق انتخاب بیشتری رابه مصرف کننده میدهد
به تمام چیزهایی که به دلیل واردات می توانیم از آنها برخوردارباشیم فکر کنید، میوه ها و سبزیجات خارج از فصل، مواد غذایی ، پوشاک و تمام چیزهایی که درداخل کشور موجود نیست، شاخه های گل از هر سراسردنیا، انواع وسایل خانگی، کتابها، موسیقی، فیلم و .........
هم چنین به تمام چیزهایی که به دلیل واردات می توانیم از آنها برخوردار باشیم فکر کنید، نگاهی به اطراف بیندازید و به تمام چیزهایی فکر کنید که در صورت عدم واردات موجود نبودند . واردات حق انتخاب بیشتری به ما میدهد؛ کالاهای بیشتر و خدمات بهتر، هم چنین طیف وسیعی از کیفیتها، حتی کیفیت کالاهای داخلی نیز می تواند به دلیل رقابت با کالاهای وارداتی بهتر شود .
حق انتخاب وسیعتر تنها به این معنی نیست که مصرف کننده ها کالای آماده خارجی بخرند . به مفهومی دیگر ، واردات به منزله مواد، قطعات و تجهیزات بهتر برای تولیدات داخلی است . این امر طیف خدمات و کالاهای ساخت داخل را افزایش می دهد و نیز طیف تکنولوژیهای همراه تولید را نیز افزایش می دهد. به عنوان مثال هنگامی که استفاده از تلفن همراه همگانی شد خدمات تلفن همراه حتی در کشورهایی که تلفن همراه نمی ساختند رواج یافت.
گاهی اوقات موفقیت یک کالا یا یک خدمت در بازارهای داخلی ، عاملی برای تشویق تولیدکنندگان به رقابت می شود که این منجر به افزایش طیف کالاها و خدمات، و در نتیجه حق انتخاب بیشتر مصرف کننده می شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  37  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

جهانی شدن و مهاجرت نیروی انسانی حوزه سلامت

اختصاصی از رزفایل جهانی شدن و مهاجرت نیروی انسانی حوزه سلامت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب گزارش دانشگاهی منتشر نشده در زمینه جهانی شدن و مهاجرت نیروی انسانی  حوزه سلامت می باشد که بر اساس آخرین گزارشها و مقالات سازمان بهداشت جهانی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تهیه گردیده است. 

گزارش به صورت پاورپوینت در ۳۰ اسلاید می باشد