تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

تحقیق و بررسی در مورد حقوق زنان 16 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق زنان 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

«نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران»

در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.

واژه‏هایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکل‏های ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم می‏خورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:

«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبوده‏اند».

بررسیهای دهه گذشته نشان می‏دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژه‏ای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شده‏اند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشته‏اند در حالیکه حلقه زندگی را از دست داده‏اند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفته‏اند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...

موناشارن، نویسنده امریکایی در مقاله‏ای تحت عنوان «اشتباه فمینیست‏ها» می‏نویسد:

«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»

در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشه‏ها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بی‏توجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائین‏تر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیت‏های موجود در جهان غرب است.

با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامه‏ای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.

شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب می‏گذرد، نشستهای عدیده بین‏المللی و منطقه‏ای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.

در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمع‏بندی مسائل دهه اخیر آمده است:«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش می‏کشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‏باشد».

مراجع بین‏المللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز مانده‏اند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست داده‏اند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بی‏هویت شده‏اند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بی‏کران محبت مادرانه‏شان. شاخصهای اندازه‏گیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‏باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بین‏المللی فراموش کرده‏اند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازه‏گیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز می‏گردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظاره‏گر آن هستیم که موجی از اعتراض‏های جهانی سندهای بین‏المللی را مورد تهاجم قرار می‏دهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه می‏بخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در

مقاله جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

اختصاصی از رزفایل مقاله جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعداددصفحه:69

 بانک جهانی، اعتبار و تجارت

مقدمه

حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شرکتهای  سرمایه گذار  را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیة قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی 1990و 1989 , Zeff and Moonitz   1984 , Willmott et al   1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی 1994 , 1998 Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابة غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (1989 Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمدة حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (1994, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمدة حسابداری گسترش می‌دهد.

در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل 1994, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان می‌دهد که ‌کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (1995 Ohmae صفحة 12).

مدرکشان از حوزة مالی ارائه می‌شود که "پول" فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینکار را دارد یا نه (1997 , Meiksins Woods).

چون منابع مالی و بانکی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعة موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , که بانک جهان سوم در حال کار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاکره, BCCI در 73 کشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شرکتهای حسابرسی جهانی تکیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تکنیکی شرکتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و کنترل بانک جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطة حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.

موضوع گزارش تخصصی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

اختصاصی از رزفایل موضوع گزارش تخصصی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع گزارش تخصصی  :

چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق درمورد به سوی اخلاق جهانی 37 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد به سوی اخلاق جهانی 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

به سوی اخلاق جهانی

دیباچه

این بیانیه بین ادیانی حاصل دو سال رایزنی بیش از دویست دانشمند و متألفه ــــــ به عنوان نمایندگان جوامع ادیانی جهان ــــــ است .

بیانیه دوم تا چهارم سپتامبر 1993 در گردهمایی رهبران دینی و روحانی ـــــ به عنوان بخشی از اجلاسیة 1993 پارلمان ادیان جهان در شیکاگو ــــ مورد بحث قرار گرفت . این بیانیه را رهبران مشهور ادیان بزرگ جهان شخصا” امضاء و آن را نشانگر نخستین تلاش و آغازی برای جهانی تلقی کردند که سخت به وفاق اخلاقی محتاج است .

شورای پارلمان ادیان جهان و کسانی که این متن را حمایت می کنند ، آن را به عنوان نخستین آموزه از قواعد مقبول ادیان به جهان عرضه می کنند . ما هرگونه حمایت از جانب زنان و مردان جهان را به گرمی می پذیریم .

جهان در رنج و عذاب است و این رنج ، چنان گسترده و فراگیر است که ما را بر آن می دارد تا برای روشن شدن ژرف در آن ، جلوه هایی از آن را برشماریم .

صلح و آرامش ما را ترک کرده است ، سیاره تخریب شده است ، همسایه ها در وحشت به سر می برند ، زنان و مردان با یکدیگر بیگانگی می کنند و کودکان می میرند .

این نفرت انگیز است .

ما تخریب اکوسیستم زمین را محکوم می کنیم .

ما فقر نابوده کنندة امکان حیات را محکوم می کنیم ، گرسنگی که کالبد آدمی را نحیف می سازد و نابرابری اقتصادی که بسیاری از خانواده ها را به فنا و نابودی تهدید می کند .

ما آشفتگی اجتماعی ملل را محکوم می کنیم ، بی توجهی به عدالت که شهروندان را به انزوا می کشاند ، هرج و مرج حاکم بر جوامع خود و مرگ لجام گسیختة کودکان ـــــ که ناشی از تعدی است ـــــــ به ویژه پرخاشگری و نفرت را که به نام دین رواج دارد .

اما این رنج و عذاب می تواند نباشد ، زیرا بنیان اخلاق وجود دارد ، این اخلاق ، امکان سامان فردی و جهانی بهتری را به میان می آورد و افراد را از ناامیدی و جوامع را از آشفتگی رها می سازد .

ما زنان و مردانی که جهان بینی و احکام ادیان جهان را پذیرفته ایم تأکید می کنیم : مجموعه ای عام از ارزش های بنیادین بر مبنای آموزه های ادیان وجود دارد که می توانند اساس اخلاق جهانی را شکل دهند .

تأکید می کنیم که این حقیقت ، پیشاپیش شناخته شده است ، اما هنوز باید در دل و عمل نیز همچنان زنده بماند .

تأکید می کنیم که هنجار ، غیر قابل تغییر و نامشروط برای همة ساحت های زندگی ، برای خانواده ها و جوامع ، نژادها ، ملت ها و ادیان وجود دارد . سرمشق های قدیمی برای رفتار آدمی وجود دارد که بر آموزه های ادیان جهان استوارند و آن ها شرط نظم پایدار جهانند .

ما به هم وابسته ایم و خوشبختی هر یک در گروه خوشبختی همه است ، بدین سبب به همة موجودات زنده احترام می کنیم ، به مردم ، حیوانان ، گیاهان و نیز به جهت حفاظت از زمین ، هوا ، آب و خاک دغدغه داریم . ما به سبب آن چه در برابر همگان انجام می دهیم ، شخصا” مسئولیم : همة تصمیم ها ، رفتارها و حتی آن چه نمی توانیم انجام دهیم ، با پیامد همراه است .

ما باید با دیگران همانگونه رفتار کنیم که دوست داریم با ما نیز همانگونه رفتار شود . ما عهد می بندیم که زندگی ، منزلت ، فردیت و تنوع را پاس داریم ، به گونه ای که با هر فردی ، بدون استثناء ، انسانی رفتار شود . باید از صبر و رضایت برخوردار باشیم . باید بتوانیم عفو کنیم و از گذشته ها بیاموزیم و هرگز اجازه ندهیم تا دشمنی و خاطره های نفرت انگیز ما را برده خود سازد . دل خویش را به روی دیگران بگشاییم و تفاوت های ناچیز خود را به سبب مشترکات جامعة جهانی فرو گذاریم و فرهنگ یکپارچگی و ارتباط را سرمشق خود قرار دهیم .

ما بشریت را خانوادة خود می انگاریم ، ما باید در جهت مهربانی و بخشندگی بکوشیم . ما نباید صرفا” برای خود زندگی کنیم ، بلکه باید به دیگران خدمت کنیم ، کودکان ، سالمندان ، فقراء رنج دیدگان و ناتوانان ، پناهندگان و بی کسان را فراموش نکنیم .

هیچ کسی نباید احساس کند که با وی به عنوان شهروند درجة دوم برخورد می شود و هرگز نباید از کسی بهره کشی شود .باید مشارکت بین زن و مرد وجود داشته باشد . باید از هرگونه عمل غیراخلاقی جنسی اجتناب کنیم . باید از هرگونه سلطه گری و یا سوء استفاده بپرهیزیم .

ما خود را متعهد به فرهنگ خشونت گریزی ، احترام ، عدالت ، صلح و آرامش می دانیم . ما نباید به سرکوب ، صدمه زدن ، شکنجه یا کشتن اقدام کنیم ، ما باید خشونت و تجاوز را به عنوان وسیله ای برای جا انداختن تمایز کنار نهیم .

باید برای نظم عادلانة اجتماعی و اقتصادی بکوشیم ، سامانی که در آن ، هرکس از فرصت یکسانی برای دستیابی به همة استعداد انسانی خود برخوردار شود . باید با صداقت و مهربانی سخن بگوییم و رفتار کنیم .منصفانه با یکدیگر برخورد و