پروژه آماری- بررسی جمعیت استان مشهد

اختصاصی از رزفایل پروژه آماری- بررسی جمعیت استان مشهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه                      

داده های خام

جدول فراوانی

نمودار میله ای

نمودار مستطیلی

نمودار چندبر فراوانی

نمودار دایره ای

میانگین، واریانس

نمودار چند ضلعی اوجایو

پروژه آماری جمعیت

اختصاصی از رزفایل پروژه آماری جمعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه آماری جمعیت

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

 

قالب: Word

 

تعداد صفحات: 46

توضیحات:

چکیده

بالا بودن جمعیت جوان کشور این واقعیت مهم را گوشزد می کند که برای فراهم آوردن اثری مناسب جهت رشد این گروه سنی در همه جهات زندگی همه ما مسئول و معتقدیم. بنابراین لازم است والدین، معلمان، استادان، مدیران نهادهای آموزشی و پرورشی و بطور کلی همه مسئولان کشور مهمترین و اساسی ترین وظایف خود را پیرامون رفع نیازهای ضروری و آینده این قشر عظیم متمرکز سازند روشن است که اگر حرکات تفکرات و تصمیمات بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان امروز در مسیر و جایگاه منطقی خود قرار نگیرند ممکن است این امر عواقب و عوارض وخیمی را به دنبال داشته باشد مقابله با ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است دانش آموزان که گرفتار نارسایی اخلاقی و رفتاری هستند به کمک و یاری نیاز دارند لذا بایستی ریشه های این نارسائیها شناسایی شده و راههای کاهش و نهایتا درمان آنها مشخص گردد.

پرخاشگری که به صورت رفتارهای پرخاشگرانه مشخص می شود ناشی از محرومیتها و کمبودهای فرد می باشد محیط و افرادی که فرد با آنها در ارتباط است نقش موثری در این فرآیند دارند هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی و غیر روشهای مناسب جهت تعدیل این رفتار می باشد.

سمینار امکان سنجی جذب جمعیت در بافت تاریخی گرگان

اختصاصی از رزفایل سمینار امکان سنجی جذب جمعیت در بافت تاریخی گرگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سمینار کارشناسی ارشد شهرساری

رشته طراحی شهری

عنوان سمینار :

امکان سنجی جذب جمعیت در بافت تاریخی گرگان

چکیده
با افزایش بی رویة جمعیت، به ویژه جمعیت شهر نشین در چند دهة اخیر در کشور ایران، مسأله فضا و توسعه پایدار فضایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردیده است. در ایران رشد جمعیت شهری با توسعة ناموزون افقی شهر و از بین بردن منابع کشاورزی و طبیعی اطراف شهرها همراه بوده است. این در حالی است که بسیاری از شهرها دارای منابع فضایی باارزش، اما تاریخی هستند که راه گشای بسیاری از مشکلات به وجود آمده؛ شهرها در حال حاضر است، و از همین جا مسأله امکان سنجی جذب جمعیت در بافت تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه، ایران به دلیل استفاده از طرح هایی که بیشتر تقلیدی بوده و تنها مسایل کالبدی را مورد توجه قرار داده است، نتوانسته از این فضای باارزش استفاده بهینه ای را به عمل آورد. محله درب نو گرگان از جمله محلاتی است که ضمن برخورداری از بافت با ارزش تاریخی  قابلیت های بالقوه در جذب جمعیت مواجه است. این محله به رغم طرحهای اجرا شده در جهت احیای آن، نتوانسته آن گونه که شایسته قدمت محله و توانهای موجود آن است، در مسیر توسعه پایدار فضا گامی موثر بر دارد و همچنان شاهد گریز جمعیت از محله و گسترش افقی شهر هستیم. هدف این مقاله تحلیلی برطرح های احیاء و نوسازی در محله درب نو و بیان نقاط ضعف و قوت آنها و ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از این فضاها ضمن حفظ هویت بافت و امکان جذب جمعیت است . در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی ژرفانگر استفاده شده وبه منظور سنجش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از تمامی روشهای مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای بهره مند شده است. برخی نتایج حاصل از این تحقیق به قرار زیر است توجه به ساختار اجتماعی و امکان جذب جمعیت بابهسازی بافت تاریخی امکان پذیراست؛ بدون جلب مشارکت واقعی مالکان این بافتها امکان دستیابی به بهسازی مطلوب محقق نخواهد شد.

واژه های کلیدی :امکان سنجی جذب جمعیت، بافت تاریخی ، شهر گرگان، بهسازی

فهرست مطالب

1- چکیده    4
1-مقدمه    6
2-بیان مساله    6
اجرای طرح در راستای  امکان جذب جمعیت    7
2- اهمیت و ضرورت    8
4-اهداف    9
4-1 اهداف اصلی:    9
4-2 اهداف فرعی    9
5-سؤال ها و فرضیه ها:    9
6-پیشینه پژوهش    10
7-روش تحقیق    10
8-مبانی نظری    11
9-بحث اصلی    12
10-رویکردهای امکان سنجی جذب جمعیت:    12
11-    نمونه های موردی و مصادیق امکان سنجی جذب جمعیت:    13
11-1 خیابان دارین، فیلادلفیا (آمریکا)    13
11-2 محله جهانگیر(ترکیه):    14
11-3 پروژه نواب(تهران):    14
12-    مؤسسه میرداماد (بافت تاریخی گرگان):    15
13-    ویژگی های اجتماعی بافت تاریخی گرگان    17
14-    بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه ها و سؤال های تحقیق    18
15-    علتهای عنوان شده از سوی ساکنان برای انتخاب در بافت تاریخی به عنوان مکان زندگی    19
16- مشکلات موجود در بافت تاریخی گرگان از نظر ساکنان    20
17-    مناسب سازی رویکرد جذب جمعیت در بافت تاریخی شهر گرگان    21
18-    اهداف کلان    22
19-    اهداف خرد:    22
20-اهداف عملیاتی    22
21-    کالبدی:    23
22-    اقتصادی:    24
23-اجتماعی:    24
24-    فرهنگی:    24
25-    خدمات شهری:    25
26-    بهداشتی و زیست محیطی:    25
27-نتیجه گیرى و پیشنهادات    26
28-منابع و مآخذ    27

تحقیق رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت - word

اختصاصی از رزفایل تحقیق رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

 رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 40  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

همراه با رشد شتابان شهر نشینی مسئله تأمین مسکن همواره به عنوان اولین مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی در جوامع شهری تبدیل شده است . رشد سریع شهرنشینی در کشورها توسعه منابع وامکانات برای پاسخگویی به نیاز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در کشورها به دنبال رفع مشکل تأمین مسکن از طرف وزارت مسکن سیاستهای مختلفی اعمال شده است یکی از این سیاستها سیاست انبوه سازی مسکن می باشد

در این پروژه سعی شده است که این سیاست را که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .

اهمیت موضوع تا آن حد است که مسکن امروزه به عنوان یکی کالای اساسی بیشترین انگیزه خانوارها به منظور پس انداز ایجاد می کند . همچنین بیشترین میزان اشتغالزایی را در بین فعالیتهای اقتصادی مربوط به بخش مسکن می باشد

به همین منظور هر سیاستی که به مرحله اجرا می رسد در صورت عدم کارایی تأثیرات کلانی برروی اقتصاد کشور سرمایه ملی و هزاران فاکتور دیگر خواهد گذاشت.

در این مقاله سعی بر آن شده است که کارایی این سیاست که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .

هدفی که زمینه ساز حرکت در این تحقیق می باشد

بررسی کارایی سیاست انبوه سازی در مقابل تک سازی با استفاده از نظرات افراد ساکن دراین مجتمع ها می باشد به دنبال رسیدن سئوالاتی که مطرح شد بااستفاده از روش تحلیل تجربی حرکت کردیم و در طی کار از روش تکمیل پرسشنامه جهت اثبات فرضیه های پیش بینی شده استفاده شد و نتایج ارزیابی نیز در طول پروژه ارائه شده است .

تاریخچه انبوه سازی :

• جهان ، 2- ایران 3 – یزد
• جهان :

روش انبوه سازی و کوچک سازی ریشه در تاریخ و شرایط خاص دارند شاید بتوان سابقه این امر را در دوران مصر باستان بازیافت . در آن دوران برای هزاران نفر کارگری که ساختن اهرام ثلاثه را بر عهده داشته اند مجموعه مسکونی متراکم وانبوهی با حداقل امکانات بنا شده بود . که تنها حکم سرپناهی را داشتند که آنان را تا حدی تنها از گزند سرماو گرما محفوظ می داشت در طول تاریخ نیز جابه جایی جهان خانه محقر و کوچک برای زندگی مردم فقیر و کم درآمد ایجاد شد؛ که برخی مناطق بصورت مجموعه های مسکونی کوچک ظاهر شده اند .

کوچک سازی و انبوه سازی به تعبیر امروزی ریشه در برنامه های مسکن شهرهای صنعتی اروپایی پس از انقلاب صنعتی دارد که در جهت تأمین مسکن مهاجرین روستایی که برای کارگری به شهرها آمده بودند و در محیطهای بسیار آلوده و کثیف وغیر انسانی زندگی می کردند ارائه و به اجرا در آمد . وجود این اماکن نامناسب زیست عاملی در ارائه آرا و اجرای طرحهای و برنامه های متنوعی برای تهیه مسکن مناسب کارگران وشهروندان و اصلاح کالبد و سیما و بافت شهرهایی بود که طی دوره انقلاب صنعتی شکل گرفته بودند [ نقی زاده ، محمد ، انبوه سازی و پیامدهای آن ، مجله مسکن انقلاب شماله 15،‌صفحه 4.2]

• ایران

ابتدا به دلیل تقلید از کشورهای غربی احداث ساختمانهای بلند مرتبه درایران آغاز شد و پس از آن با تصویب و تدوین قانون تملک آپارتمانها در سال 1343 و سپس تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد متوسط رشد سریعتری به خود گرفت از سوی دیگر افزایش درآمد نفت و رونق اقتصادی سبب توسه سریع شهرها و تبع آن بلند مرتبه سازی در سالهای نیمه نخست دهه 50 شد . پس از آن نیز در دهه 70 فروشی تراکم از سوی شهرداری جهت تأمین بودجه مورد نیاز شهرداری از یکسو و افزایش شدید قیمت زمینی در شهرهای بزرگ از سوی دیگر سبب رونق برج سازی درنقاط مختلف تهران شد از دیگر علل گرایش به انبوه سازی می توان به سودآوری بالا در زمینه کوچک سازی و انبوه سازی اشاره نمود ‍] کیهان زاده ؛ آرش ، بررسی مجتمعهای مسکونی بلند مرتبه از دیدگاه اجتماعی ، مجله انبوه سازی مسکن ، شماره 6 ، صفه 16]

از نیمه دوم دهه 70 حمایت از الگوی تبدیل مسکن در مقیاس وسیع با عنوان توسعه وتشویق انبوه سازی به مشابه راهبرد اصلی توسعه بخش مسکن در دستور کار سیاستگذاران این بخش به خصوصی وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت .مکمل این راهبرد کاهش مداخلات دولت دربازار زمینی و یا به عبارت بهتر آزادسازی بازار زمینی بوده است تبلور این سیاست را می توان در شعار تغییر سیاست زمین حمایت به مسکن حمایتی مشاهده کرد به این ترتیب کاهش مداخله در بازار زمینی و تشویق توسعه انبوه سازی مسکن به عنوان دو ستون اصلی در برنامه های توسعه مسکن عمل کرده است .[ یزدانی ، فردین ، تثبیت بازار زمینی و تولید انبوه مسکن ، انبوه سازان مسکن ، صفحة 2]

براساس سیاستهای مسکن در برنامه های دوم و سوم توسعه مبتنی بر تغییر الگوی مصرف مسکن و کوچک سازی و انبوه سازی در دهه اخیر الگوی ساخت مسکن به سمت انبوه سازی و تولید انبوه مسکن سوق پیدا کرده است .[ صادقی‌، افسانه ، رویکردی به تأثیرات انبوه سازی مسکن و سوق جدید بر توسعه درون شهری مجلة انبوه سازان مسکن ،ص 6]

• یزد

تمایل بسیار زیاد خانواده ها جهت دستیابی به مسکن مستقل و دوری گزینی آنها از شکل خانوارهای گسترده و جمعی به خانوارهای هسته ای یکی از عواملی است که تقاضای مسکن را افزایش داده است که یکی از اشکال تأمین مسکن وجود پروژه های آپارتمانی است این شکل از واحدهای مسکونی در سال 74 با تکمیل و واگذاری آپارتمانهای مجتمع فیروزه در شهر یزد به شکل واقعی خود شروع شد فاز اول این مجتمع مسکونی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن به تمام رسید که شامل 14 بلوک آپارتمانی است .

اهداف تحقیق

شناخت وضع موجود مسکن در یزد

شناخت ضعفها و مشکلات مسکن در یزد

ارائه راهکارها جهت بهبود وضعیت مسکن آپارتمانی در یزد

دلیل خالی ماندن تعداد زیادی از آپاراتمانها در یزد و عدم استفاده از آن

و............

تحقیق در مورد جمعیت چین

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد جمعیت چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه17

فهرست مطالب

جمعیت چین

 

 چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.تاپایان سال 2002،جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و530 هزار نفر رسید(جمعیت مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو و استان تایوان حساب نشد) که یک پنجم جمعیت جهان است.پوشش جمعیت چین متوازن نیست.مناطق شرقی جمعیت بیشتری از مناطق غربی این کشور دارند.تراکم جمعیت مناطق ساحلی در شرق این کشور بیش از 400 نفر در هر کیلومتر مربع است و این رقم در مناطق مرکزی و فلات های غربی چین 200 نفر و 10 نفر در هر کیلومتر مربع است.میانگین عمر چینی ها 40/71 سال است(مردان 63/69 سال و زنان 33/73 سال) که 5 سال کمتر از میانگین جهانی و 7 سال بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و 5 سال کمتر از میانگین کشورهای پیشرفته است.

سال 2002 سرعت رشد جمعیت چین همچنان کاهش یافت.تا پایان همین سال جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و 530 هزار نفر رسید که از این میان جمعیت شهرنشین 502 میلیون و0 12 هزار نفر است و 1/39 در صد جمعیت کل را تشکیل می دهد.جمعیت روستانشین 582 میلیون و 410 هزار نفر است که 9/60 در صد مجموع جمعیت چین را تشکیل می دهند.جمعیت مردان 661 میلیون و 150 هزار نفر و زنان 623 میلیون و 380 هزار نفر هستند.جمعیت کمتر از 14 ساله 4/22 در صد،15 تا 64 ساله 3/70 در صد و بیش از 65 ساله 3/7 در صد جمعیت چین را تشکیل می دهند.در همین سال 16 میلیون و 470 هزار نفر بر جمعیت چین افزوده و 8 میلیون و 210 هزار نفر از جمعیت آن کاسته شد.

آیا چین می‌تواند اقتصاد اول دنیا شود؟

 

 

       

  

   

  

 

      

همواره می‌شنویم که چین را برنده بحران اقتصادی می‌دانند و تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی از این مساله صحبت می‌کنند که این کشور توانسته است بحران اقتصادی دنیا را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر بگذارد.

برخی تحلیلگران دلیل این اثرپذیری اندک چین را تجربه رکود قبلی آسیا می‌دانند. آنها بر این باورند که این کشور تجربه رکود ۱۰ ساله قاره آسیا در دهه ۱۹۹۰ میلادی را داشته است و با ابزارها و سیاست‌هایی که براثر تجربه آن رکود در اختیار داشت توانست کمترین آسیب را در جریان رکود کنونی متحمل شود.

الن استیون یکی از تحلیلگران بخش آسیا در صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: چین تجربه رکود ۱۰ ساله آسیا را دارد و این کمک بزرگی به سردمداران اقتصادی این کشور بود؛ ولی واقعیت این است که رکود کنونی شدیدترین رکود بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی است و قدرت تخریب آن بسیار بزرگ‌تر از رکود آسیاست. بنابراین نمی‌توان این نظریه را پذیرفت که اقتصاد چین از این بحران رهیده است.

بخصوص که این کشور اقتصادی صادرات محور دارد و رکود باعث از بین رفتن سهم بزرگی از درآمد صادراتی این کشور شده است. بدون شک اقتصاد این کشور نیز همچون دیگر کشورها آسیب‌دیده است و تنها دلیلی که برای نمایان نشدن این آسیب‌ها می‌توان ذکر کرد، تزریق‌های بزرگ دولت به اقتصاد و استفاده از ابزارهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های ناشی از بحران است اما این تنها یک روی سکه است و در روی دیگر سکه تحلیلگران و اقتصاددانانی وجود دارند که با توجه به شواهد و مدارک خود تاکید می‌کنند اقتصاد چین در جریان بحران آسیب دیده است.

آنها بر این باورند آمارهای اقتصادی دولت چین یا مربوط به تزریق‌های میلیاردی و کمک‌های بلاعوض دولت به سازمان‌های مختلف است یا آمارهایی است که بر اثر ادامه روند رشد قبلی به دست آمده است و از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی که تاثیر ضعف‌های ناشی از رکود در اقتصاد این کشور نمایان شود، آمارها نیز روند نزولی به خود می‌گیرند.

از طرف دیگر بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد بزرگی اقتصاد چین بیشتر از واقع نشان داده شده است. این مرکز در گزارش خود تاکید کرد اقتصاد این کشور بسیار کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که در آمارها نمایش داده می‌شود. این در حالی است که در گزارش‌های قبلی این مرکز جهانی، همواره بر بزرگی اقتصاد چین و رشد بالای آن تاکید شده بود و حتی برخی کشورهای جهان را به نشان دادن عکس‌العمل در برابر این آمارها واداشته بود.

برخی معتقدند تسلط کشورهای بزرگ غربی از جمله آمریکا سبب شده است تا گزارش‌های این مرکز نیز فارغ از مباحث علمی ‌دارای جهتگیری سیاسی باشد؛ اما واقعیت این است که اقتصاد چین با وجود بزرگی ظاهری؛ پتانسیل‌های زیادی برای توسعه ندارد و نمی‌توان انتظار داشت به یک قدرت هادی اقتصاد دنیا تبدیل شود. نیوزویک در گزارش اخیر خود چند سناریو در مورد اقتصاد چین ارائه کرده است.

البته برخی از این سناریوها به بررسی تاثیر ساختار سیاسی این کشور روی اوضاع اقتصادی آن پرداخته است، ولی برخی دیگر از این سناریوها صرفا به بررسی مسائل اقتصادی این کشور و تحولات آن طی سال‌های قبل پرداخته است و به همین دلیل مطالعه آن می‌تواند جالب باشد.

مطالعه وضعیت اقتصادی چین در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری در این کشور با سرعت زیادی رشد کرده است. در سال ۱۹۹۰ میلادی ۲۰ میلیون واحد کارآفرینی خصوصی در کشور چین وجود داشته است، در حالی‌که سال ۲۰۰۸ میلادی شمار این واحدها به بیشتر از ۴۰ میلیون واحد افزایش یافته است. اما با توجه به بحران اقتصادی دنیا و مشکلاتی که چین با آن مواجه شد انتظار می‌رود شمار این واحدها تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به کمتر از ۳۸ میلیون واحد برسد.

صاحب‌نظران چینی عامل رشد اقتصادی چین در ۱۰ سال آینده را رشد سرمایه‌های ثابت در این کشور، رشد نرخ پس‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌داننددر این میان واحدهای تولیدی دولتی توانستند منابع مالی بیشتری برای توسعه فعالیت اقتصادی خود در اختیار داشته باشند. آنها این منابع مالی را با نرخ بهره اندک دریافت کردند و همین مساله سبب شد تا اقتصاد چین حرکتی در خلاف جهت خصوصی‌سازی آغاز کند؛ حرکتی که در سال جاری در آمریکا هم آغاز شد و می‌تواند تمامی ‌اصول اقتصادی را تغییر دهد.

در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ - ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در این کشور ۱۰ درصد رشد کرد در حالی‌که نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی و تولیدی بخش دولتی بیشتر از ۵۰ درصد بوده است بنابراین اقتصاد آینده چین چیزی جز اقتصاد دولتی نخواهد بود و همین مساله سبب می‌شود تا نتواند درخشش لازم برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی برتر دنیا را داشته باشد. از طرف دیگر اقتصاد چین یک اقتصاد صادرات محور است و مقامات اقتصادی و حتی سیاسی این کشور نیز بارها بر این مساله تاکید کرده‌اند.

پس با توجه به این‌که بحران اقتصادی سبب شد تا درآمد صادراتی چین ۲۰ درصد تنزل پیدا کند چگونه می‌توان این سخن را پذیرقت که اقتصاد چین آسیبی متحمل نشده است. بدون شک اقتصاد چین بر اثر کاهش صادرات با کاهش رشد مواجه شده است و نباید رشد ۸ درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال را پذیرفت. آمارها نشان می‌دهد درآمد صادراتی، بیشتر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. البته سهم زیادی از کالاهای صادر شده از چین کالاهایی هستند که به کشورهای کره جنوبی یا تایوان یا حتی کشورهای اروپایی تعلق دارند و در چین مونتاژ می‌شوند.

بحران اقتصادی دنیا سبب شد تا شمار زیادی از این کارخانه‌ها تعطیل شده و سهمی‌ از درآمد چین حذف شود. از طرف دیگر حتی کارخانه‌های چینی هم به دلیل رکود بازارهای مصرفی خود یعنی بازار کشورهای توسعه یافته نتوانستند درآمدی معادل سال‌های قبل به دست آورند و همین مساله آسیب بزرگی به اقتصاد چین وارد کرد.

بنابراین بدون شک آمارهای ارائه شده توسط دولت چین در مورد رشد اقتصادی این کشور یا نادرست است یا به دلیل تزریق‌های میلیاردی دولت، به طور موقت ایجاد شده است و نمی‌تواند نشان‌دهنده اقتدار اقتصادی این سرزمین باشد.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با توجه به آمارهای کنونی چین پیش‌بینی می‌کنند که در سا‌ل‌های آتی شرکت‌های چینی به شرکت‌های برتر دنیا تبدیل می‌شوند و سیاست‌های آنها روی بازار کالاهای مختلف تاثیر می‌گذارد. شاید از نظر آماری این نظریه درست باشد، ولی باید در نظر داشته باشیم که هیچ یک از شرکت‌های چینی به اندازه‌ای توسعه‌یافته و بزرگ نیستند تا بتوانند برندی مطرح به دنیا عرضه کنند. همین مساله سبب شده است تا نتوان انتظار تبدیل شدن این کشور به یک اقتصاد برتر را داشت.

این کشور برای تسریع رشد اقتصادی خود برنامه‌های پنجساله‌ای را تدوین کرده است و طبق یازدهمین برنامه پنجساله باید تولید ناخالص داخلی چین بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی حداقل ۸درصد در سال رشد کند.

این برنامه که برای اولین بار در اواخر سال ۲۰۰۵ مطرح شد با اجرای سیاست‌هایی همراه بود که سبب شد تا اقتصاد این سرزمین با نرخ ۸ درصد رشد کند. آمارها نشان می‌دهد طی دو سالی که از آغاز اجرای این برنامه گذشته است همواره نرخ رشد اقتصادی چین بیشتر از ۸ درصد بوده است و این نشان‌دهنده موفقیت چینی‌ها در یازدهمین دوره برنامه پنجساله بوده است.

این برنامه از سوی دولت چین با هدف ۴ برابر کردن تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۰ اجرا می‌شود.

بری ناتوم، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در سانتیاگو می‌گوید: اقتصاد چین دارای مجموعه عواملی است که سبب می‌شود اقتصاد این سرزمین با سرعت بالایی رشد کند. از جمله این عوامل می‌تواند نیروی کار ارزان، بازار مصرف بزرگ، سرمایه‌گذاری خارجی بالا، رقابت بین بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی برای ارتقای بازده فعالیت خود و در نهایت ارزش پایین یوان واحد پول این سرزمین را نام برد که همگی باعث شده است تا روند رشد اقتصادی این سرزمین تسریع شود و این روند طی ۳۰سال اخیر ادامه داشته باشد و در سال‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. دست‌اندرکاران اقتصادی چین عامل رشد اقتصادی چین در ۱۰ سال آینده را رشد سرمایه‌های ثابت در این کشور، رشد نرخ پس‌انداز و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند.

از طرف دیگر افزایش بهره‌وری نیروی کار بر اثر استفاده از روش‌های مدرن‌تر و اصلاحات در قوانین، پیشرفت‌های تکنولوژیک و در نهایت ارتقای استانداردهای زندگی مردم که به افزایش هزینه‌های مصرفی در این سرزمین می‌انجامد از دیگر مسائلی است که روند رشد اقتصادی چین را سرعت می‌بخشد.

اگرچه نمی‌توان انتظار داشت نرخ رشد در سال‌های آینده مثل قبل باشد.» در برنامه پنجساله یازدهم تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۰ میلادی سال انتهایی این دوره برابر با ۲.۳ هزار میلیارد دلار آمریکا پیش‌بینی شده است و در این سال سرانه تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۷۰۰ در سال خواهد بود. این سرانه با توجه به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰ میلادی برآورد شده است. در صورت تحقق این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۰ میلادی تولید ناخالص داخلی چین به ۷/۴ هزار میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی آن به ۳۲۰۰ دلار آمریکا می‌رسد.