تحقیق درباره رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 40

عنوان :

رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت مقدمه:

همراه با رشد شتابان شهر نشینی مسئله تأمین مسکن همواره به عنوان اولین مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی در جوامع شهری تبدیل شده است . رشد سریع شهرنشینی در کشورها توسعه منابع وامکانات برای پاسخگویی به نیاز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در کشورها به دنبال رفع مشکل تأمین مسکن از طرف وزارت مسکن سیاستهای مختلفی اعمال شده است یکی از این سیاستها سیاست انبوه سازی مسکن می باشد

در این پروژه سعی شده است که این سیاست را که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .

اهمیت موضوع تا آن حد است که مسکن امروزه به عنوان یکی کالای اساسی بیشترین انگیزه خانوارها به منظور پس انداز ایجاد می کند . همچنین بیشترین میزان اشتغالزایی را در بین فعالیتهای اقتصادی مربوط به بخش مسکن می باشد

به همین منظور هر سیاستی که به مرحله اجرا می رسد در صورت عدم کارایی تأثیرات کلانی برروی اقتصاد کشور سرمایه ملی و هزاران فاکتور دیگر خواهد گذاشت.

در این مقاله سعی بر آن شده است که کارایی این سیاست که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .

هدفی که زمینه ساز حرکت در این تحقیق می باشد

بررسی کارایی سیاست انبوه سازی در مقابل تک سازی با استفاده از نظرات افراد ساکن دراین مجتمع ها می باشد به دنبال رسیدن سئوالاتی که مطرح شد بااستفاده از روش تحلیل تجربی حرکت کردیم و در طی کار از روش تکمیل پرسشنامه جهت اثبات فرضیه های پیش بینی شده استفاده شد و نتایج ارزیابی نیز در طول پروژه ارائه شده است .

تاریخچه انبوه سازی :

جهان ، 2- ایران 3 – یزد

جهان :

روش انبوه سازی و کوچک سازی ریشه در تاریخ و شرایط خاص دارند شاید بتوان سابقه این امر را در دوران مصر باستان بازیافت . در آن دوران برای هزاران نفر کارگری که ساختن اهرام ثلاثه را بر عهده داشته اند مجموعه مسکونی متراکم وانبوهی با حداقل امکانات بنا شده بود . که تنها حکم سرپناهی را داشتند که آنان را تا حدی تنها از گزند سرماو گرما محفوظ می داشت در طول تاریخ نیز جابه جایی جهان خانه محقر و کوچک برای زندگی مردم فقیر و کم درآمد ایجاد شد؛ که برخی مناطق بصورت مجموعه های مسکونی کوچک ظاهر شده اند .

کوچک سازی و انبوه سازی به تعبیر امروزی ریشه در برنامه های مسکن شهرهای صنعتی اروپایی پس از انقلاب صنعتی دارد که در جهت تأمین مسکن مهاجرین روستایی که برای کارگری به شهرها آمده بودند و در محیطهای بسیار آلوده و کثیف وغیر انسانی زندگی می کردند ارائه و به اجرا در آمد . وجود این اماکن نامناسب زیست عاملی در ارائه آرا و اجرای طرحهای و برنامه های متنوعی برای تهیه مسکن مناسب کارگران وشهروندان و اصلاح کالبد و سیما و بافت شهرهایی بود که طی

تحقیق درباره بررسی اجمالی جغرافیای جمعیت شهرستان رودسر

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بررسی اجمالی جغرافیای جمعیت شهرستان رودسر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

عنوان درس :

جغرافیای جمعیت ایران

بررسی اجمالی جغرافیای جمعیت شهرستان رودسر

تحقیق از :

زینب نصیری دانشجوی کارشناسی جغرافیای انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی گیلان – واحد رشت

استاد مربوطه :

جناب آقای سرمست

منابع و ماخذ :

سالنامه اماری استان گیلان – انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان سال 1383

سایت اینترنتی گوگل

فهرست

فصل 1: آشنایی با شهرستان رودسر

شامل : تاریخ – جاذبه های گردشگری و تاریخی

تقاضا زیارتی و تاریخی و مذهبی – بناهای مذهبی

گویش مردم اشکورات در غالب ترانه محلی

فصل 2 : جمعیت

جمعیت شهرستان رودسر در مقایسه با کل استان گیلان در غالب جداول

فصل 3: نیروی انسانی

وضعیت نیروی انسانی شهرستان رودسر در مقایسه با کل استان گیلان در غالب جداول

ضمائم :

تصاویری از مناطق اشکورات

فصل 2

جمعیت

برای تهیه و تنظیم امارهای این فصل از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 سرشماریهای قبل و نتایج امارگیری جاری جمعیت سال 1370 استفاده شده است . همچنین آمار مربوط به وقایع حیاتی ( تولد ، وفات ، ازدواج و طلاق) که توسط ادراه کل ثبت احوال ثبت می شود ، مورد استفاده قرار گرفته است.

تعاریف و مفاهیم به کار رفته در این فصل به شرح زیر است :

خانوار :

از چند نفر تشکیل می شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می کنند ، با یکدیگر همخرج هستند و معمولا با هم غذا می خورند . فردی که به تنهایی زندگی می کند نیز، خانوار تلقی می شود .

خانوار معمولی :

خانوار با تعریف فوق ، اکثر افراد کشور را در بر می گیرد و به همین دلیل ، این گونه خانوارها «خانوار معمولی» نیز نامیده می شوند .

خانوار معمولی ساکن :

خانواری که در اقامتگاه ثابت سکونت دارد ، خانوار معمولی ساکن نامیده می شود .

خانوار معمولی غیر ساکن :

خانواری که در زمان سرشماری در اقامتگاه ثابتی سکونت ندارد خانوار معمولی غیر ساکن نامیده یم شود این دسته از خانوارها سه گروه زیر را در بر می گیرد :

خانوارهایی که در زمان سرشماری در کوچ به سر می برند و یا درخارج شهرها و ابادیها در زیر چادر زندگی می کنند .

خانوارهای یکه در محل ثابتی زندگی نمی کنند و به طور مداوم محل زندگی خود را تغییر می دهند مانند کولیها.

خانوارهایی که محل زندگی مشخصی ندارند و شبها معمولا در پارکها ، خرابه ها ، زیر پلها و ... بیتوته می کنند.

خانوار دستجمعی :

مجموعه افرادی که به دیلی داشتن هدف یا ویژگیهای مشترک مانند انجام خدمت وظیفه ، تحصیل ، بیماری روانی و ... در یک موسسه از قبیل پادگان ، خوابگاه دانشجویی ، اسایشگاه روانی و ... با هم زندگی می کنند ، یک خانوار دستجمعی به حساب می ایند .

سن :

منظور از سن ، تعداد سال های کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته است .

تحقیق درباره زندان

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره زندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

راهکارهاى کاهش جمعیت زندانیان

بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار نفر وارد زندان هاى کشور شده اند. در همین ایام نیز ۲۸۰هزار نفر در موقعیت هاى گوناگون در مراسم عفو با تلاش مسئولان و کمک هاى مردمى از زندان آزاد شده اند. متوسط اقامت افراد در زندان براى محکومین۱۲۲ روز و براى متهمین ۲۷ روز بوده است که در این زمان امکان برنامه ریزى جهت اصلاح و بازپرورى، اشتغال و آموزش به حداقل مى رسد. این در حالى است که تصور مى شود استاندارد ظرفیت مجموع زندان هاى کشور از ۶۰ هزار نفر تجاوز نکند. ضمن اینکه محبوس شدن فرد در زندان سبب گرفتارى خانواده وى نیز مى شود. اگر براى هر فرد یک خانواده ۵ نفرى در نظر بگیریم، طبق آمار بالا در طول سال به صورت گردشى حدود ۲میلیون نفر درگیر مسائل کیفرى مى شوند. بنابراین بررسى رابطه مدت حبس و مشکلات تحصیلى فرزندان و گرایش به طلاق، جرایم و فساد اخلاقى و در یک کلام میل به ارتکاب بزه در جامعه در ایجاد چرخه بازگشت به زندان ها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایى است. انجمن هاى علمى دانشکده هاى حقوق دانشگاه هاى تهران و شیراز با این پیش زمینه میزبان شمارى از مدیران قضایى و جرم شناسان دانشگاهى در همایش «راهکار هاى کاهش جمعیت کیفرى» در دانشگاه شیراز بودند.

دکتر عباس منصورآبادى در سخنرانى خود با عنوان «حبس راه حل یا مشکل» لزوم بررسى علمى و نظرى زندان و توجه به بهینه سازى آن را به عنوان فراگیرترین گزینه کیفرى یادآور شد و گفت: «حذف صورت مسئله مشکلى را حل نمى کند. بلکه باید قبل از مردود شمردن زندان ببینیم آیا از زندان به نحو مطلوبى استفاده مى شود یا نه؟» این استاد دانشگاه افزود: «در بسیارى از موارد مثل آسیب جسمانى، حبس نداریم و در قانون، جزاى نقدى به عنوان مجازات پیش بینى شده است. اما در جرایم مالى که باید جزاى نقدى در نظر گرفته شود، مجازات حبس پیش بینى شده است.» منصورآبادى با بیان اینکه قانونگذار در این باره حرکت منطقى نداشته است و هنوز نمى دانیم حبس در نظر بگیریم یا نه، استفاده از راه حل هاى جدید را در چنین شرایطى نشدنى دانست و گفت: «برخى از رفتارها از نظر اجتماعى مخاطره آمیز نیستند مثل خرید و فروش کوپن و امثال آن در حالى که جرم تلقى شده اند و مجازات حبس دارند اما نمى توانند عنوان جزایى داشته باشند.» رئیس گروه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه شیراز حبس را یک مجازات وارداتى و نیازمند بومى سازى براساس نیازهاى جامعه دانست و افزود: «متاسفانه با وجود این همه اختلاف نظر، مطالعه جدى حتى درباره این که زندان مجازات اصلى باشد یا نه، نشده است. بنابراین نحوه قانونگذارى کیفرى و حقوقى ما در این مورد با تردید و تامل مواجه است و باید اصلاح شود.» منصورآبادى گفت: «تدوین کنندگان قوانین جزایى فکر مى کنند با تصویب قوانین آمرانه که مصداق آن قوانین جزایى است مى توانند جامعه را هدایت کنند. به گونه اى که ما در حدود ۱۲۰۰عنوان جزایى داریم که ۴۰۰ تا ۵۰۰ تاى آن مجازات حبس دارند.»

***

• نباید همه متهمان بازداشت شوند

دکتر محمد آشورى نیز با تاکید برضرورت تناسب جرایم و مجازات ها، جایگاه زندان در نظام تقنین و اهمیت استفاده از جایگزین هاى حبس را در جرایم خرد یادآورى کرد و طرح و بحث در باره مسائل نظام کیفرى و حذف بازداشت موقت اجبارى را خواستار شد. آشورى گفت: «انطباق هر نوع قرار تامین یا مجازات با شخصیت متهم و مجرم و رعایت شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ایجاب مى کند که مقنن به مقام قضایى که مستقیماً با متهمان و مجرمان سروکار دارد اعتماد کرده و او را ازهرگونه تصمیم -ازجمله بازداشت اجبارى متهم- که مغایر با تشخیص قضایى خود باشد معاف کند. دکتر آشورى به تمایل قانونگذار مبنى بر افزایش موارد بازداشت موقت در نظام کیفرى اشاره کرد و افزود: «صرف نظر از اینکه در سطح بین المللى و در کشورهاى داراى نظام جزایى پیشرفته، بازداشت موقت اجبارى حذف شده است در عمل نیز معقول نخواهد بود که مقنن خلاف دوره قانونگذارى مثلاً مجاز به الزام بازپرس براى بازداشت موقت یک جراح باشد - که هیچگونه بیم فرار یا تبانى او وجود ندارد. و زندانى کردن او ممکن است جان چندین بیمار منتظر جراحى را در بیمارستان به مخاطره اندازد.» رئیس موسسه حقوق جزا و جرم شناسى دانشگاه تهران گفت: «اگر مقنن خود به روش هاى مختلف موجبات افزایش جمعیت کیفرى را فراهم کند نباید متعجب شد که به رغم بخشنامه هاى متعدد قوه قضاییه روز به روز بر تعداد زندانیان افزوده شود.» دکتر آشورى به تصویب کلیات لایحه مجازات هاى اجتماعى (جایگزین) اشاره کرد و با بیان اینکه امروزه حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى هم زندان قابل حذف نیست درباره ضرورت استفاده از زندان براى محبوس ساختن مجرمان خطرناک سخن گفت. این استاد دانشگاه زندانى کردن جوانان، نوجوانان و حتى بزرگسالان در جرایم خرد و کم اهمیت را با توجه به آثار زیان بار زندان براى جامعه مضر توصیف کرد و اجراى موفقیت آمیز مجازات هاى جایگزین را موکول به فراهم شدن زمینه مناسب براى آن دانست. وى توسعه نهادهاى مددکارى را شرط ضرورى موفقیت مجازات هاى اجتماعى دانست و گفت: «باید به دو نکته توجه کرد؛ اول اینکه باید ضرورت توسل به جایگزین ها براى قضات محترم دادگاه ها و دادسراها تبیین شود. زیرا در شرایطى که دست قضات حتى براى صدور قرار تعلیق توسط مقنن بسته است، توسل به مجازات هاى جایگزین به راحتى ممکن نیست. نکته دیگر اینکه فرهنگ سازى و آشنا کردن مردم با این نوع مجازات ها ضرورى است. چرا که مردم حتى براى جرایم بسیار کوچک به کمتر از زندان راضى نمى شوند و چه بسا به قاضى محترمى - که به رغم محدودیت هاى موجود در زمینه تعلیق مجازات، به صدور حکم تعلیقى مبادرت کند- به دیده تردید بنگرند چون خواسته است مجرم را از مجازات برهاند.»

• آنها که نباید به زندان بروند

دکتر على حسین نجفى ابرندآبادى سخنران بعدى این همایش با ذکر معضلات و مشکلات بهداشتى و اقتصادى زندان گفت: «نتیجه تحولات کیفرى زیر سئوال رفتن زندان است. چرا که امروزه زندان علاوه بر هزینه هاى اقتصادى، هزینه هاى سیاسى نیز دارد و در روابط بین دولت ها حقوق بشر معیار و چوب خطى است براى قضاوت درباره کارنامه دولت ها. بنابراین هر قدر حقوق کیفرى و آئین دادرسى کیفرى یک کشور خشن و تند باشد آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیاز خواهد داشت.» این جرم شناس افزود: «در بعضى از کشورها بحث خصوصى سازى زندان ها مطرح شده است. یعنى دولت ها اداره زندان را هم تصدى گرى به حساب آوردند و به بخش خصوصى دادند که البته این از نظر حقوق عمومى قابل ایراد است. چرا که اجراى مجازات بخشى از اعمال حاکمیت است و حاکمیت دولت با این کار زیر سئوال مى رود.» وى با تفکیک جمعیت کیفرى به ۴ نوع زندانى شامل ۱- متهمین- ۲- محکومین به حبس(زندانیان واقعى) -۳- محکومین به مجازات هاى دیگر که در انتظار مجازات اصلى در زندان نگهدارى مى شوند و ۴- محکومین مالى که آنها را مجرم ندانست اشاره کرد و گفت: «به موجب ماده۱۱ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى که کشور ما هم به آن پیوسته است، زندان به عنوان ضمانت اجراى عدم انجام تکالیف قراردادى ممنوع و نقض حقوق بشر است. در حالى که عده اى بابت مهریه، دیه و دیگر مطالبات مالى در زندان نگه دارى مى شوند اما مرتکب جرم نشده اند. این نقض غرض نیست!؟» وى اشکال غلبه این تفکر که اگر زندان را برداریم هیچ بدهى وصول نمى شود متوجه اخلاق حاکم بر جامعه دانست و گفت: «قانونگذار اوایل انقلاب زندان مربوط به بدهى را حذف کرد و مردم عادت کردند که بدون توسل به خشونت بدهى خود را بدهند.»

• کارآمدى زندان زیر سئوال است

مدیرکل زندان هاى استان فارس نیز گفت: «ما با کمبود فضا براى نگهدارى زندانیان مواجهیم و کارآمدى زندان و بهره ورى آن زیر سئوال رفته است.» ناصر جعفرقلى افزود: «بسیارى از قاتلان حرفه اى همین مددجویان کانون هاى اصلاح و تربیت و زندان ها بوده اند و سپس تبدیل به افرادى مثل بیجه و...شدند.» جعفرقلى ابراز امیدوارى کرد که ۹۶درصد از مواد قانون مجازات با لایحه جدید زندان زدایى شود.

• کاهش تعداد زندانیان امکان پذیر است

در ادامه این همایش نایب رئیس کانون اصلاح و تربیت شیراز به ۴برابر شدن جرایم مردان و ۸برابر شدن ارتکاب جرم زنان اشاره کرد و گفت: «با احتساب شش هزارتومان هزینه روزانه نگهدارى هر زندانى که به یکصدو هشتادهزار تومان در ماه مى رسد و با احتساب میانگین ۳ماه اقامت زندانیان، به طور متوسط براى هر زندانى ۵۴۰هزارتومان هزینه مى شود.» ژاله شهیدى زاده با تاکید بر جرم زدایى از اعتیاد، نگهدارى زندانیان معتاد را فاقد عقلانیت اقتصادى دانست. وى با اشاره به تشدید مجازات متهمان مرتبط با مواد مخدر در مقررات جدید درباره عوامل افزایش جمعیت کیفرى گفت: «جرم انگارى هاى نسنجیده مثل جرم دانستن اعتیاد و عدم تناسب مجازات و شدت آنها به گونه اى است که به راحتى براى مقادیر اندک مواد مخدر مجازات هاى شدید اعدام، حبس ابد، حبس هاى طولانى مدت و جزاى نقدى سنگین تعیین شده است.» وى با یادآورى انباشته شدن زندان ها از محکومان مواد مخدر افزود: «معلوم نیست که با یک گرم اضافى چه خطرى متوجه جامعه مى شود که یک باره مجازات از ۱۵سال به حبس ابد افزایش مى یابد.» وى با اشاره به ورود سالانه۶۰۰ هزار نفر به زندان ها، میانگین مدت ماندگارى براى محکومین را۴ ماه و براى متهمین را ۲۱ روز اعلام کرد و گفت: «۵۰درصد ورودى ها به زندان کمتر از ۱۱روز و ۱۴درصد آنها کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند. به عبارت دیگر ۶۴درصد ورودى هاى به زندان کمتر از ۲۰روز در زندان اقامت داشته اند.» شهیدى زاده با بیان اینکه ۲۸درصد از جمعیت کیفرى یعنى حدود ۱۸۰ هزار نفر با قرار کفالت وارد زندان شده اند افزود: «قرار کفالت بعد از قرار وجه التزام و در زمانى صادر مى شود که متهم جرم سنگینى مرتکب نشده است. اگر بتوانیم اینها ظرف ۲۰روز وارد زندان نشوند، ۳۰۰درصد ورودى ها کاهش مى یابد.»

• ارزش جرایم یکسان نیست

اما معاون مرکز توسعه قضایى قوه قضاییه نیز با سخت توصیف کردن ارزیابى اثربخشى مجازات ها گفت: «اینکه در ادبیات حقوقى ما مبناى ارزیابى مجازات ها و حتى زندان تکرار جرم است بسیار اشتباه است. چرا که در این فرض ارزش تمام جرایم یکسان خواهد بود». دکتر محمد فرجى ها بر چندجانبه بودن ارزیابى اثر مجازات ها تاکید کرد و افزود: «ارزیابى ها باید همه اهداف مجازات ها را دربر بگیرد و بدون نتیجه گیرى منفى یا مثبت فقط مشخص کند که چه نوع مجازات با چه نوع جرمى تناسب دارد.»

• کودکان را به زندان نفرستید

فریده غیرت نیز به عنوان آخرین سخنران ضمن تشریح موضوع مسئولیت کیفرى اطفال در ایران نسبت به تعیین مجازات حبس براى اطفال هشدار داد و گفت: «در خصوص کودکان باید به فکر اصلاح آنان بود نه تنبیه. چرا که زندان مکان مناسبى براى بازپرورى اطفال و تنبیه آنان نیست.» این وکیل دادگسترى با تاکید بر استفاده از انجام خدمات عام المنفعه، حبس در منزل و یا الزام به آموزش حرفه اى خاص به کودکان مجرم افزود: «سپردن کودکان خاطى به کانون اصلاح و تربیت که خود نوعى زندان است راه انجام خطاى مجدد را نمى بندد.» عضو هیات مدیره انجمن دفاع از زندانیان با تصریح به جلوگیرى از ورود نوجوانان به زندان و اماکن مشابه بر بازپرورى آنها تاکید کرد.»

دانلود فایل پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم جمعیت ایران..

اختصاصی از رزفایل دانلود فایل پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم جمعیت ایران.. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم جمعیت ایران

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 8

دانلود فایل پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم جمعیت ایران .

اختصاصی از رزفایل دانلود فایل پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم جمعیت ایران . دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه پنجم جمعیت ایران

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 8