رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از رزفایل مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی


مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 270 صفحه می باشد.

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (۲) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[۱].

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در ۲/۴/۸۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ۸/۵/۱۳۸۲ مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۳۳ مورخ ۲۹/۵/۸۲ منتشر گردید. این قانون که دارای ۵ ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده۱- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده۲- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:

الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند.

هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.

و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

ماده۳- وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

ماده ۴- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد.

ماده ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.


 


[۱] – سید علی علوی قزوینی- تلقیح مصنوعی- انتشارات باشگاه اندیشه-۸۶٫

فصل اول  : تعاریف و کلیات

ماده۱- در این آئین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

الف- قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور- مصو ۱۳۸۲- است.

ب- جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج های قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.

پ- اهداء جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج‌های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.

فصل دوم: شرایط اهداء و دریافت جنین:

ماده۲- زوج های اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- علقه و رابطه زوجین قانونی و شرعی

ب- سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب

پ- نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان

ت- مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و…

تبصره- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداء کنندگان وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند.

ماده۳- اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوج های اهداء کننده در مراکز تخصصی درمان ناباروری با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.

ماده۴- زوج های متقاضی جنین اهدایی باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲) قانون باشند.

ماده۵- رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدایی، در دادگاه صالح و بدون نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد.

فصل سوم- تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری:

ماده۶- مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

الف- نگهداری جنین های اهدایی از سوی اهداء کنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوج های متقاضی با جنین اهدایی در زمان انتقال

ب- دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی

پ- صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه

ت- دریافت، نگهداری و انتقال جنین های اهدایی در شرایط کاملاً محرمانه

تبصره: اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می‌شوند.

ماده۷- صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تست ها و آزمایش های دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد.

فصل چهارم- شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین

ماده۸- هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می توانند بانک جنین طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور و طبق مقررات مندرج در قانون و این آئین نامه می باشد.

ماده۹- مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است طبق دستورالعمل های وزارت یاد شده نسبت به دریافت نگهداری و انتقال جنین نظارت دقیق اعمال کند.

ماده۱۰- ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به اهداء کنندگان و دریافت کنندگان جنین اهدایی تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضایی صلاحیت دار مجاز می باشد.

 

فهرست مطالب
الف) اهدای گامت و حقوق جزا ۶
ب) قانون مدنی و اهدای جنین ۸
آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ۱۱
فصل اول : تعاریف و کلیات ۱۱
شرایط صاحبان جنین ۱۶
تشریفات اهداء جنین ۱۷
آثار انتقال جنین ۱۸
ج) قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و قانون آئین دادرسی مدنی ۲۲
نتیجه ۲۸
ماهیت و شرایط پذیرش نسب ۳۰
الف) مفهوم نسب ۳۰
گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر ۳۳
الف) دیدگاه عرفی ۳۳
ب) دیدگاه قرآن و روایات ۳۳
گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر ۳۸
الف) بیان نظریه ها ۳۸
ب) نظر برگزیده ۴۳
مبحث دوم: شرایط قانون گذار اسلام و ایران برای پذیرش نسب ۵۰
گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب ۵۳
الف) نظر قانون مدنی و فقها ۵۳
ب) نظر برگزیده ۶۰
گفتار نخست- اثبات نسب پدری ۷۱
۱) توجیه اماره فراش ۷۴
۲) قلمرو و حد شمول قاعده فراش ۷۶
۳) اعتبار اماره فراش ۸۴
گفتار دوم- نفی یا انکار ولد ۸۸
۱) عدم وقوع نزدیکی ۸۸
۲) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر ۸۹
۳) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی ۸۹
قسمت دوم- دعوی اثبات نسب ۹۲
نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین ۹۳
ب) فرزندان ناشی از تزریق (کشت) تخمک در اندام تناسلی زن (اهدای تخمک) ۱۰۳
ج) فرزندان ناشی از تزریق اسپرم و تخمک بیگانه به اندام تتناسلی زن (اهدای جنین) ۱۰۷
د) فرزندان ناشی از باروری آزمایشگاهی ۱۰۸
حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین ۱۱۰
الف – اهلیت تمتع ۱۱۰
نظر برگزیده ۱۱۲
ب) صحت وصیت برای حمل ۱۱۳
ج ) برخورداری از وقف ۱۱۵
د) برخورداری از هبه ۱۱۶
هـ ) اقرار برای حمل ۱۱۶
و) حق ارث از والدین ۱۱۷
قسمت اول – نگاهداری و تربیت اطفال ۱۳۲
الف : حضانت طفل در زمان زوجیت ۱۳۸
اولویت هر یک از پدر و مادر ۱۴۰
ب : حضانت طفل بعد از انحلال نکاح یا هنگام جدایی زوجین ۱۴۲
قسمت دوم – اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست ۱۴۶
۲-۱ اهدای تخمک ۱۴۶
۲) حالت اهدای جنین ۱۴۷
۳- ولایت قهری ۱۴۸
گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل ۱۸۲
۱- وجود ضرر ۱۸۴
۲- ارتکاب فعل زیان بار ۱۸۶
۳- رابطة سببیت ۱۸۷
گفتار دوم- مسئولیت مدنی اهداء کننده گامت در مقابل طفل گامت ۱۸۸
نتیجه ۱۹۶
بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین ( حکم وضعی) ۱۹۷
گفتار اول : قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین ۲۰۷
الف) قراردادهای درمان علت بیماری ۲۰۷
ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین ۲۰۸
۱- قراردادهای درمان با استفاده از گامت ۲۰۸
۲- قراردادهای درمان با استفاده از جنین ۲۱۰
۳- توصیف قرارداد ۲۱۱
– قرارداد انتقال جنین تشکیل شده از گامت زوج زوجه ۲۱۲
– قرارداد انتقال جنین اعراض یا اهدا شده ۲۱۳
قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین ۲۱۴
– فلسفه و تحلیل حقوقی حرمت تولید گامت و جنین برای دیگری ۲۱۴
گفتار دوم : قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین ۲۱۷
۱- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام ۲۱۷
۱-قراردادهای مستقل: ۲۱۸
۲- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن ۲۱۸
گتفار سوم : قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین ۲۲۱
اقسام قرارداد ۲۲۱
الف) قراردادن زن و شوهر با موسسه پزشکی ۲۲۲
ب) قراردادن زن و مرد بیگانه با موسسه پزشکی ۲۲۳
ج) قرارداد زن یا مرد ( مجرد یا متأهل) با بانک جنین برای تلقیح گامت و تشکیل جنین ۲۲۴
د ) قرارداد استخراج جنین داخل رحمی، درمان و نگهداری آن ۲۲۵
هـ ) قرارداد انتقال گامت و جنین برای آزمایش و ارتقای دانش پزشکی ۲۲۶
بخش چهارم : شرایط و موانع تشکیل قرارداد ۲۲۷
۱-۴) مورد معامله ۲۳۱
الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب ۲۳۱
ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین ۲۳۳
ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار ۲۳۴
د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد ۲۳۴
هـ ) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین ۲۳۶
۲-۴) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد ۲۳۷
۵) موانع قرارداد درمان ناباروری با استفاده از گامت بیگانه ۲۴۰
۱) موانع قانونی تشکیل قرارداد یا موارد بطلان آن ۲۴۰
۲) موانع قراردادی ۲۴۱
موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین ۲۴۲
۱) فقدان مالیت عرفی ۲۴۲
۲) فقدان ملکیت ۲۴۳
۳) غیر متعارف بودن ۲۴۴
۴) هتک حرکت انسان ۲۴۵
۵) ممنوع بودن معاوضه یا خرید و فروش خون در فقه که مثل گامت یا جنین از ترکیبات بیولوژیکی بدن می باشند. ۲۴۸
۶) ممنوع بون خرید و فروش و معاملة نجاسات در فقه که شامل گامت انسانی نیز می شود. ۲۵۰
ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین ۲۵۱
۱) اعراض ۲۵۱
۲) اذن ۲۵۴
۳) صلح ۲۵۸
۴) هبه ۲۵۹
۵) وکالت ۲۶۱
۶) قرارداد خصوصی ۲۶۳
نتیجه ۲۶۴


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از رزفایل مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 259

 

عنوان :

اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست.

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده1- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده2- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

مقاله در مورد حقوق جزای اسلامی

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد حقوق جزای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد حقوق جزای اسلامی


مقاله در مورد حقوق جزای اسلامی

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 31

 

حقوق جزای اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد همگانی و همیشگی که شریعت اسلام برای پیشگیری از وقوع جرم و تامین سعادت و صیانت مردم و برقراری عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه به وسیله قرآن و سنت مقرر داشته و قابلیت انطباق آن را نیز با تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی و اخلاقی در جوامع مختلف و همه زمانها با توسل به عقل، قیاس، و اجماع ممکن ساخته است.

بدین لحاظ مخالفت با اوامر و نواحی صادره و اصولا هر رفتاری که به تباهی فرد یا جامعه اسلامی بیانجامد با ضمانت اجرای عقوبت کیفری و دنیوی و اخروی منع و مستلزم اعمال مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی است.

حقوق جزایی یا حقوق کیفری عبارت  از مجموعه قواعدی است که بر عکس العمل دولت و در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تامینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد.

تقسیمات حقوق جزا

حقوق جزا یکی از رشته های علوم قضایی است که به تدریج و با پیشرفت زمان توسعه یافته است و به طوری که اکنون به صورت دانش مستقلی درآمده و به قسمتهای مختلف تقسیم گردیده است.

حقوق جزا به سه قسمت جزای عمومی، جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری قابل تقسیم است.

حقوق جزای عمومی

موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد مشترک و کلی حاکم بر تحقق جرایم و ضوابط حاکم در تعیین مجازات‌ها از قبیل تعریف جرم، حالت خطرناک، تعیین اشخاص واجد مسئولیت کیفری و شرایط احراز مسئولیت جزایی، تعیین کیفری و اعمال آنها است. که در قانون مجازات اسلامی شامل مواد 1 تا 62 می‌باشد. و در مباحث آتی به تفصیل بیان خواهد شد.

حقوق جزای اختصاصی

این شعبه از حقوق جزا مقدم بر حقوق جزای عمومی بود. زیرا قانونگذاران فقط به ذکر اعمال ممنوعه و مجازات آنها می‌پرداختند به هر حال علاوه بر  3 عنصر جرم (عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) هر یک از جرایم دارای ارکان و عناصر اختصاصی است که شناختن آنها موجب تفکیک و تمیز جرایم از یکدیگر می‌شود.

توجه به ارکانی مثل تصاحب مال مورد امانت به ضرر صاحب مال، ربودن مال به دیگری و یا توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری (علی رغم  وجه اشتراک در سه عنصر اساسی جرم) موجب تفکیک و تمیز جرایم خیانت در امانت، سرقت و کلاهبرداری از یکدیگر می‌شود.

بنابراین حقوق جزای اختصاصی قسمت اختصاصی حقوق جزا را تشکیل می‌دهد و راجع به خصوصیات هر یک از جرایم به طور جداگانه  بحث می‌نماید و موضوع آن نفس جرم است. که هر یک از جرایم را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار داده و به شناسایی عناصر تشکیل دهنده آن و کیفیت مجازات آن می‌پردازد.

در عین حال حقوق جزای عمومی اختصاصی با یکدیگر بی ارتباط نبود. و همانطور که در جزای عمومی با کلیات و عناصر تشکیل دهنده جرایم آشنا می‌شویم دامنه آن به حدی نیست که بتواند هر یک از جرایم را به طور جداگانه شخص از سایر جرایم بیان نماید و حداکثر می‌تواند به طبقه‌بندی کلی جرایم دست بزند اما در موضوع جزای اختصاصی مطالعه خصوصیات و جزئیات فرد فرد جرایمی است که ارتکاب می‌یابد. بنابراین از مواد 63 به بعد قانون مجازات اسلامی با عناوین خاص جرایم و مجازات هر یک روبه‌رو می‌شویم که باید با توسل به عمومات جزای عمومی ارکان تشکیل دهنده هر جرم را استخراج و مطالعه کنیم.

البته در سایر قوانین جزایی نیز که به جرم انگاری و تعیین مجازات برای برخی اعمال ممنوعه پرداخته‌اند موضوع بحث جزای اختصاصی خواهند بود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد حقوق جزای اسلامی

دانلود تحقیق تعریف اخلاق و حقوق جزا 6ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق تعریف اخلاق و حقوق جزا 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

تعریف اخلاق و حقوق جزا:

اخلاق در لغت جمع خُلق می باشد که به معنی خوی، طبیعت و مروّت و از اقسام حکمت عملیه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصیف کرده اند. در تعریف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هریک از آنها به جهت افکار و عقاید خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظریات خاصّی ابراز کرده اند. بعضی اخلاق را منحصر به ملکات نفسانی و هدف آن را کمال یا سعادت بشر دانسته اند و برخی دیگر، اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی، و هدف آن را فراهم آوردن زمینه سازش انسانها می دانند. عد ّه ای هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نشده اند1.

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره معتقد به نظریه پرستش شده اند؛ یعنی کارهای اخلاقی که مورد تقدیس و ستایش دیگران قرار می گیرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضی دیگر گفته اند که اخلاق یا احکام اخلاقی سنخی از هنجارها به شمار می آیند که تنظیم رابطه فرد با دیگران را در دستور کار خود دارند، به گونه ای که این نظم و نسق سنجش براساس حقّانیت یا ناحقی، خوبی یا بدی احتمالی ایجاد می شود و این داوری باید بر پایه اصول معین از پیش داده شده و یا دریافت شده ای انجام شود تا هرکس نتواند گزینش اخلاقی خود را براصل خود گزیده، بنیان نهد.3

باید گفت که دولت است که در سرکوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است. حتی اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصی افراد زیان وارد آورده و حقی از آنها ضایع شده باشد، استیفای این حق جز با مداخله دولت یا نمایندگان آن میسر نیست و این امر از قواعد نظم عمومی محسوب می شود.4

ارتباط اخلاق با حقوق جزا:

در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: یکی رابطه ای که انسان با خدای خود دارد.

این رابطه کاملاً بر پایه اعتقاد باطنی اشخاص استوار است که علی الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زیرا منطقاً کسی نمی تواند به ابعاد نفسانی و باطنی و درونی انسان پی ببرد و از قصد و نیّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلکه تنها خداست که بر دلها و آنچه در باطن انسانها می گذرد آگاه است که مستوجب کیفر اخروی و در پاره ای از اوقات که نیّت و قصد باطنی شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنیوی همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد یا دروغگویی که تنها در وضع خاص برای آن مجازات دنیوی تعیین شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در این رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خویش جزا گسترده تر است. دیگری، رابطه ای که مربوط به وظایف انسان نسبت به نفس خویش دارد. در نظامهای اخلاقی دینی تخلّف از بعضی اصول اخلاقی که انسان نسبت به نفس خود مرتکب می شود هرچند که ضرر و زیان آن منحصراً متوجه شخص مرتکب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودکشی که کیفر دنیوی نیز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه ای که انسان با همنوعان خود دارد که به اخلاق اجتماعی تعبیر گردیده است که بدون تردید با حقوق جزا مرتبط است. یعنی در قلمرو زندگی اجتماعی، تکالیفی وجود دارند که فاقد هر صبغه اخلاقی هستند. این گونه تکالیف عموماً در قلمرو اخلاق اجتماعی موضوع حقوق جزا واقع می شود و هدف از رعایت آن برقراری نظم و حقوق اجتماعی و تأمین عدالت اجتماعی است. مانند مقرّرات راهنمایی و رانندگی، حفظ محیط زیست که به نظر آقای دکتر کوشا؛ <در جایی که حقوق جزا بیانگر ارزشهای جامعه (نقش و کارکرد توصیفی حقوق جزا) است، می توان با مطالعه، ارزشهای اصولی را مورد شناسایی قرار داد و با مجازات کسانی که با این ارزشها مقابله می کنند، ارزشهای اساسی را توصیف کرد و رابطه بسیار نزدیکی بین این دو به وجود می آید.>5

حمایت کیفری از اخلاق:

بعضی از استدلالهای فایده گرایانه از الزام قانونی اخلاق حمایت می کنند و معتقدند که الزامات قانونی با رفتارهای شخصی و فردی خلاف اخلاق که به دیگری ضرر نمی زند و موجب فساد هم نمی شود بلکه در خلوت انجام می شود، کاری ندارد. دسته ای دیگر معتقدند که صرف نقص قاعده اخلاقی را مشمول حمایت و الزام قانونی می دانند ؛ خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد یا نه، خواه در خلوت باشد یا در آشکار، اخلاق به خودی خود باید حمایت دولت را با خود داشته باشد. به نظر می رسد که دولت (دولتی که به یک قاعده یا حکم اخلاقی باور دارد و علاقمند است از آن یا ابزار قانونی دفاع و حمایت کند) نمی تواند در حمایت از اخلاق و تأمین شرایط و لوازم اخلاقی بودن واخلاقی ماندن جامعه براساس اخلاق و قواعد مورد پذیرش خود، بدون مسئولیت باشد. البته باید توجه داشت که محدوده ای از اخلاق را نمی توان با ضمانت اجراهای حقوقی حمایت کرد. اخلاق فردی و آنچه به خلوت و زندگی خصوصی مردم مربوط می شود، نه تنها باید از گزند ایمن بماند، بلکه در این زمینه دولت باید امر اخلاقی را تشویق کرده و مردم را با روشهای مدنی از نقض آنها نهی کند. از طرفی، فشار فراوان برای تهذیب اخلاقی جامعه [به قول اسپینوزا] خود به ایجاد مفاسد اخلاقی می انجامد و راه را برای نخوت اجتماعی و بی توجهی جامعه در برابر <منکر> و تشویق به <معروف> بازگذاشته ایم.

جرم انگاری اخلاقیات، بدون توجه به اصول محدود کننده آن نیز موجب استفاده از واژه های مبهم و کلی در تعریف جرم شده و زمینه را برای نقض اصل قانونی بودن جرم فراهم مِی نماید. پس لازم است آن دسته از رفتارهایی را که اخلاق مشترک جامعه ممنوع می داند، مشروط بر اینکه منتهی به ضرر شدید دیگران شود و با دیگر روشهای اخلاقی، مدنی، اجتماعی و حقوقی نتوان از آنها پیشگیری کرد و آن دسته از رفتارهای غیراخلاقی که قوام و استحکام جامعه را برهم می زنند ولو اینکه موجبی برای ایراد ضرر به کننده آن تلقی شود و یا به باور دیگران در محدوده زندگی خصوصی آدمی قرار گیرند، جرم انگاری شوند و رفتارهایی که گروهی خاص یا هیئت حاکم خلاف اخلاق یا ممنوع انگاشته اند، اگر موافق با عقیده عمومی نباشد، نامشروع و ناموجه است6.

آقای ملکیان راجع به این مبحث معتقدند که باورها به دو دسته تقسیم می شوند: یکی از آنها باورهای نفسی یا ذهنی است که قابل ارزیابی نیستند و به ذوق و سلیقه آدمی و طرز تلقی او از چیزی مربوط می شوند و دیگری باورهای آفاقی یا عینی که در رابطه با عالم واقع اند که این خود به دو دسته <باورهای آفاقی غیرقابل تحقیق> که یا گزارش صادقی از عالم واقع می دهند یا کاذب ولی قدرت و امکان تشخیص درستی یا نادرستی آنها در حال حاضر در اختیار ما نیست و دگیری <باورهای آفاقی تحقیق پذیر> که


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تعریف اخلاق و حقوق جزا 6ص

دانلود تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

 

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا