دانلود مقاله کامل درباره مرور و بررسی روشهای تهیه سولفونامید ها

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره مرور و بررسی روشهای تهیه سولفونامید ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

مرور و بررسی روشهای تهیه سولفونامید ها

با توجه به تاریخچه نسبتا قدیمی سنتز سولفونامید ها ، گزارشات متعددی نیز مبنی بر سنتز این دسته از ترکیبات منتشر شده است که در ذیل مورد بررسی قرار میگیرند عمده ترین روش تهیه سولفونامیدها ، شامل واکنش ها امین ها و با سولفونیل کلریدها در حضور بازهای مختلف در حلالی آلی می باشد (48-41و38و35و32و29) به طور کلی متداولترین روش های تهیه ازمایشگاهی سولفونامید ها ، شامل تهیه آن ها از سولفونیل کلریدها ( 46-41و38و35و32و29)

سولفامویل کلریدها (52 و 51) کلروسولفونمیل ایزوسپاناتها (46) ؟، نمک های سولفینیتی (56و54) احیای اریل سولفونیل آزید ها (58-57) توسیل ایمنین ها (53) و نهایتا تهیه سولفونامید های دیگر از سولفونامید های ساده (62و61و59) می باشد

سنتز سولفونامیدها از سولفونیل کلریدها

معمولی ترین روش تهیه سولفونامید های بدون استخلاف ، شامل وانش نوکللئوفیلی محلول آمونیاک با سولفونیل کلرید مربوط می باشد ( 67)

به طریق مشابهی امین های نوع اول و دوم نیر با سولفونیل کلریدها واکنش داده و N- الکیل ، N –آریل یا N و –N دی آلکیل سولفونامید ها راتولید می کند. براساس همین واکنش ، تستت هینزبرگ که برای تشخیص امین های نوع اول و دوم و و سوم به کار می رود طراحی شده است –N الکیل سولفونامید تولید شده از آمینت های نوع اول دارای هیدروژن اسیدی می باشد و لذا به ph محیط حساس بوده در محیط قلیایی به صورت محللو در محیط اسیدی به صورت رسوب در میآید . این در حالی است که N,-N دی آلکیل سولفونامید ها تولید شده از آمین های نوع دوم ، در محیط قلیایی و اسیدی به صورت رسوب می باشند امین های نوع سوم هم در این شرایط واکنش نمی دهند و در واقع تولید نمک RSO2NH3X را می نمایند .

برای سنتز سولفونامید های اروماتیک و الیفاتیک از سولفونیل کلریدهای در حلال های آلی از بازهای مختلفی استفاده شده است به عنوان مثال برای تهیه ترکیب (1-10) که به عنوان لیگاند کمپلکس نیل به کار می رود از پیریدین به عنوان باز در واکنش 2- نفتالین سولفونیل کلرید با 8- امینو کینولین استفاده شده است

همچنین برای سنتز سولفونامید ها (1-11) از طریق واکنش ها مکشتق سولفونیل کلرید پیرانوزیدی مربوطه با 6- آمینو –D گالاکتو پیرانوز (1-12) از محلول اشباع بی کربنات سدیم به عنوان باز و تترا بوتیل به آمونیوم هیدروژن سولفات به عنوان کاتالیزور انتقال فاز استفاده شده است در سال 2003 اقای کانگ برای –N سولفوناسیون انتخابی آمینون الکل (1-13) در مخلوطی از حلال های آبی و آلی از منیزیم اکسید به عنوان کاتالیزور بازی استفاده کرده است .

براساس گزارش دیگری سولفونامیدها ، از سولفوناسیون استرهای سولفامیتی تهیه شده اند در این روش از شکستن پیوند گوگرد نیتروژن استرهای سولفامیتی و سپس –N سولفوناسیون انت با سولفونیل کلرید در حضور کاتالیزور انتقال فاز تری اتیل بنزیل امونیوم کلرید TEBA سولفونامید مورد نظر تهیه شده است .

نهایتا در سال 2004 از واکنش کلروسولفونیل ایزوسیانات باالکل ترکیب سولفونامیدی تهیه شده که پس از واکنش با امین نوع سوم به نمک کربوکسی سولفامویل امونیوم کلرید تبدیل میشود .

با توجه به اینکه سولفونیل کلریدهای زیادی از نظر تجاری در دسترس نیستند و تهیه آن ها نیز محدودیت های دارد بنابراین ان ها را از روشهای غیر مستقیم تهیه می کند از جمله محدودیت های تهیه سولفونیل کلریدها به عنوان پیش ساختار ترکیبات سولفونامیدی میتوان به موارد زیر اشاره کد :

سولفونیل کلریدهای اروماتیکی که از واکنش مستقیم کلروسولفوناسیون حلقه های اروماتیک در شرایط فریدل کرافتس به دست میآیند محدود به حلقه های اروماتیک گروه الکترون دهنده میباشند

سولفونیل کلریدها را میتوان از تیواتره های اروماتیک امین ها ترکیبات آلی فلزی تری الکیل قلع و هالید های اروماتیک تهیه نمود و که البته این واکنش ها در شرایط سخت صورت میگیرند و راندکان ان ها پایین است به عنوان مثال برای تهیه سولفونیل کلریدها از هالید های اروماتیک ابتدا در حضور N بوتیل لیتیم ، هالوژن با لیتیم تعویض و سپس آنیون فنیل حاصل با دی اکسید گوگرد SO2 به سولفینیت تبدیل شده و در پایان سولفینیت با –N کلروسوکسینیمید (NCS) یا (SO2CL) اکسید شده و سولفونیل کلرید مربوطه را تولید می کند.

انجام واکنش فوق در شرایط بازی شدید به گروه های حساس در مولکول اولیه آسیب رسانده و واکنش را مدود تر می کند لذا تهیه غیر مستقیم سولفونیل کلرید ها حاز اهمیت است در یکی از این روشها غیر مستقیم سولفونیل کلریدها از سیلیل تیواترها تهیه شده اند از انجایی که در تری الکیل سیلیل تیواترها ، پیوند بین

دانلود تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست

دانلود مقاله کامل درباره مرور زمان دادرسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله کامل درباره مرور زمان دادرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37

مرور زمان دادرسی

 مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فکر تدوین کنندگان و ضرورت انطباق با تشکیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شکلی است که از نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان  برانگیخته است .

جالب آنکه هجمه قلمی و زبانی تا بدانجا رسید که قانون ، مذکور از گزند نقادی مدافعان سابق خود نیز در امان نماند و نهایت آنکه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغییر آن کمر همت بسته و در نهایت نیز بخشی از آن در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد حذف ، تبدیل و تغییر قرار گرفت .

با توجه به چنین سرنوشتی محتومی بود که نگارنده در ارائه تحلیل درباره برخی از مواد قانون مذکور از جمله ماده 173 دچار تردید و دو دلی شد . اما بروز مشکلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب را بر آن داشت که در این نوشتار نکاتی را در خصوص  آن بخش از ماده 173 مطرح کنم .

نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است که ثابت کند پیش بینی مرور زمان دادرسی نه تنها مورد نیاز و ضروری نبوده بلکه وجود و اجرای آن موجب پایمال شدن حقوق زیاندیدگان و تنبلی نظام قضایی کشور خواهد شد . برای تبیین این امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دلیل مربوط به ضرورت وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جدید التأسیس و نا مناسب مرور زمان دادرسی را بیان کنیم .

ضرورت وجودی

از دیر باز تا کنون در بسیاری از ادیان و نظامهای حقوقی گذشت زمان مشخص در برخی امور مسقط و یا موجد یک حق تلقی می گردد . در دوران معاصر این تأسیس در نظام قضائی اکثر کشورها وارد و قانونمند گردید. در مقررات ماهوی و یا شکلی بر اساس اهمیت و نوع موضوع ، ماهیت اختلاف ، نوع روابط طرفین ، عنوان جرم ، میزان مجازات مدت زمان معینی تعیین که پس از گذشت آن دعاوی مربوط قابل طرح و تعقیب نبوده و با محکوم علیه با یک حکم قطعی کیفری قابل مجازات نمی باشد . به طور طبیعی نظامهای مختلف در خصوص اثر مرور زمان از یک رویه واحد پیروی نمی کنند . در برخی گذر زمان مقرر موجب موقوف شدن تعقیب در امر کیفری و عدم استماع دعوی حقوقی تلقی و لذا مسقط حق نمی باشد و در بعضی دیگر مرور زمان مملک و مسقط حق خواهد بود و شاید به همین دلیل در کشورهای گروه اول قواعد مربوط به این تأسیس در مقررات شکلی و در گروه دوم در مقررات ماهوی پیش بینی شده است .

با این حال توجیهات هر دو گروه ، به ویژه در امور کیفری بر مبنا و فلسفه کم و بیش مشابهی استوار است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

1- فقدان منفعت اجتماعی و فردی : تعقیب و مجازات مرتکب زمانی می تواند حائز ابعاد تنبیهی و یا عبرت انگیزی باشد که در زمان نزدیک به وقوع جرم انجام شود . در غیر این صورت ، و گذشت زمان نسبتاً طولانی ، گرد فراموشی بر اذهان پاشیده و خاطره تلخ بزهکاری را از یاد ها خواهد برد . در چنین حالتی دستگیری و یا مجازات بزهکار ، جز تجدید یادمانهای تلخ چه ثمری به همراه خواهد داشت ؟ هر چند ممکن است گفته شود اجرای دیر هنگام مجازات و یا تعقیب مرتکب باز هم موجب تقویت اعتماد آحاد مردم به نظام قضایی و ترس مرتکبان از سرنوشت محتوم و در نهایت اجرای عدالت خواهد شد ولی نباید فراموش کرد که زنده نگه داشتن حس انتقام خصوصی در جوامع متمدن که منادی تولرانس و ترویج خلق و خوی رأفت و انسانیت می باشند ؛ نتیجه ای جز تقویت احساس خونخواهی نخواهد داشت و در واقع زندگی در تب و تاب انتقام و زنده نگهداشتن خاطراتی که موجب تأثر روحی و تقلیل احساس امنیت در بزه دیده و جامعه می باشد قرار خواهد گرفت .

2-عدم امکان ارائه دلایل : گذشتن مدت طولانی از تاریخ وقوع بزه موجب می گردد که قراین ، امارات ، مستندات و دلایل ارتکاب جرم و آثار و نشانه های بزه محو و ارائه آنها جهت اثبات جرم و یا انتساب به مرتکب مشکل و حتی ناممکن شود . و در صورت تعقیب متهم ، دستگاه قضا و شخص شاکی را دچار معضل کند . به ویژه آنکه برخی از آثار عینی و مادی جرم به دلیل گذشت زمان فوت شده و یا مهاجرت کرده باشد و یا ادله ای مانند گواهی گواهان به علت تضعیف خاطره ها و یا محو شدن تصاویر مربوط به حادثه مجرمانه و یا فراموشی چندان موثر در مقام نباشد .

3-      تنبیه و اصلاح مجرم : مرتکب جرم برای فرار از تعقیب و مجازات اجباراً از تمام یا برخی از حقوق و آزادی های اساسی خود چشم پوشیده و به دلیل زندگی در خفا و حتی شهر و دیار دیگری در مدت نسبتاً طولانی از ارتباط با خانواده و اقوام و دوستان خود محروم خواهد ماند . در بسیاری موارد نگرانی ناشی از گرفتار شدن در پنجه عدالت موجب تغییر خلق و خوی  مجرمانه و احتراز از تعرض به حقوق دیگران شده و مجرم با درس گرفتن از نتایج آن از گذشته، عبرت می پذیرد . بنابراین در دورانی که بخش مهمی از رسالت عدالت کیفری را اصلاح و دوباره اجتماعی شدن مجرم می دانیم آیا عاقلانه و منطقی است فردی که به اندازه کافی مورد مجازات اخلاقی و عملی قرار گرفته و بدون تحمیل هزینه بر جامعه اصلاح دیده شده است را دوباره تعقیب و یا مجازات کنیم ؟ آیا احیای مجدد دادرسی و یا اعمال مجازات بیش از خسارات وارده به زیان دیده به جامعه تحمیل نخواهد کرد و آیا این امر عامل مضاعف جدید بر هدایت مرتکب جرم به ارتکاب جرائم جدید نخواهد شد ؟

اهمیت دلایل و توجیهات مذکور باعث شده است که در دوران معاصر تأسیس حقوقی مرور زمان – حتی در ممالکی که به دلیل تفکرات فردی و یا عقیدتی مسئولان ممکن است با برقراری آن موافق نباشند – در امور کیفری در خصوص تعقیب و مجازات مرتکب پیش بینی گردد .

بر اساس چنین دلایلی است که مرور زمان در نخستین تجارب تقنینی وارد قاموس قضائی کشور گردید که البته نقش استفاده از الگوهای قانونی پیشرفته در این زمینه بسیار موثر بوده است .

ابتدا قانون اصول محاکمات جزائی در سال 1290 ( که بعداً در سال 1317 فرهنگستان ایران عبارت آئین دادرسی کیفری را جایگزین آن کرد ) مرور زمان را به عنوان یکی از موارد سقوط دعوی عمومی پذیرفت . با تصویب قانون مجازات عمومی ، مقنن با تغییر جایگاه ، مرور زمان را از مقررات شکلی خارج و در قالب قانونی ماهوی پیش بینی کرد . این قانون بدون نسخ صریح تا تصویب قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب آبان ماه 1378 حاکمیت داشت . البته بعد از انقلاب مراجع کیفری به پیروی از برخی از دیدگاهها بویژه به استناد نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص شمول یا عدم شمول مرور زمان در دعوای مطالبه طلب و دین با توجه به ماده 731 آئین دادرسی مدن دائر بر اینکه به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد : « پس از گذشتن مدتی ( ده سال – بیست سال – یک سال و غیره ) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد » ، مرور زمان را در امور کیفری نیز ساری و جاری ندانسته اند و قطع نظر از مجادلات نظری و مناقشات قلمی در این زمینه و اینکه نظریه صادره ارتباطی با مسائل کیفری ندارد باید اذعان کرد که شمول ظرف زمانی در دعاوی کیفری و مدنی بر اساس قواعد اقدام یا اعراض یا نفی عسر و حرج توسط برخی متفکرین متقدم یا متأخر پذیرفته شده است و در تاریخ دادرسی ایران بعد از اسلام نیز امثله قابل ذکری در زمینه پذیرش مرور زمان به چشم می خورد و مهمتر از همه آنکه مقررات اصول محاکمات جزائی مصوب رمضان 1330 نظر علمای وقت از جمله مرحوم مدرس که به صراحت عدم مغایرت مقررات مذکور را با موازین شرعی اعلام کرد ، تصویب شده است . ضمن آنکه در موارد بسیاری قوانین که متضمن مرور زمان بوده اند به تأیید شورای نگهبان رسیده اند، لذا به نظر هیچ جوازی برای عدم درج این تأسیس حقوقی موجه در قوانین جزائی و حتی حقوقی نمی توان یافت . خوشبختانه قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 در ماده 173 به بعد مجدداً قاعده مرور زمان را احیا کرد و به طور اصولی به این قائله خاتمه داد.

متأسفانه تجدید حیات این تأسیس حقوقی در قانون اخیر بسیار ناشیانه ، ناقص و غیر کارشناسانه صورت گرفته است ، به گونه ای که می توان اشکالات و ایرادات فراوانی را در متن ، مضمون و اجرای آن مشاهده کرد . ابهام در تسری مرور زمان به جرائم تعزیری ، عدم پیش بینی موارد انقطاع مرور زمان ، ابهام در تعیین مبدأ مرور زمان در جرائم مستمر و اعتیادی ، موارد تعلیق مرور زمان از اهم اشکالات قانون جدید می باشد .

خوشبختانه با تمسک به عملکرد و رویه قضائی در خصوص برخی دیگر مانند تعلیق ناچاراً باید به رویه گذشته متوسل شد . موضوع تسری مرور زمان به مقررات تعزیری نیز در ماههای اخیر با صدور رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 7/3/81 حل شده است .

گرچه برخی نارسایی ها و اشکالات قانون جدید با یاری جستن از پیشینه عملکرد قضائی قابل حل است اما کماکان یکی از مهمترین ایرادات وارد به قانون  فوق به جای خود باقی مانده است . شاید اگر این اشکالات در قانون موصوف وجود نداشت ، عمل مقنن بی گمان رجعتی شجاعانه در تقابل با واقعیتها و ضروریات روز جامعه به شمار می رفت . به همان میزان که احیای مرور زمان تعقیب و مجازات ، خلاء قانونی موجود را مرتفع کرد و از این حیث به شدت مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت ، تأسیس امروز زمان دادرسی بدعتی غیر منطقی و نا موجه جلوه و موجد مشکلات فراوان  و در نتیجه انتقادات به حق گردیده است .

نگارنده برای حفظ بی طرفی در مورد این تأسیس ، در سطور آینده سعی می کند ابعاد مثبت و منفی آن را بیان کند تا شاید بر اساس آن بتوان به ارزیابی این تأسیس حقوقی پرداخت .

ماده 173 در بیان مرور زمان دادرسی چنین مقرر می دارد : « در جرائمی که مجازات قانونی ان از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد » . در واقع مرور زمان دادرسی بر مبنای این قانون مدت مرور زمان قانونی است که در طول آن پرونده مطروحه در مرجع قضائی منجر به صدور حکم نمی شود .

اندکی دقت در این قانون و فرایند و نتایج حاصله بر حقوق اصحاب دعوی  و نظم عمومی این حقیقت را ثابت می کند که هیچ یک از توجیهات که در جهت فایده و لزوم تأسیس حقوقی مرور زمان تعقیب و مجازات بیان می شود ، برای ابداع و استقرار قاعده جدید مرور زمان دادرسی قابل استناد نخواهد بود بلکه دلایل مذکور در تنافی و تعارض با چنین قاعده ای است . وقوف به نتایج و اثرات این قاعده بر سرنوشت پرونده های مطروحه و حقوق اصحاب دعوی و کیفیت رسیدگی در محاکم ؛ و اصولاً تنویر ابعاد مختلف موضوع و فرایند این بدعت ، مستلزم بررسی تبعات متفاوت اجرای آن می باشد.

ایرادات وارد به مرور زمان دادرسی

1- تنافی با امنیت اجتماعی : ارتکاب جرم نه تنها به منافع بزه دیده ، بلکه به احساس امنیت عمومی لطمه وارد می کند . افکار عمومی در انتظار واکنش مناسب و سریع مبادی ذیربط از جمله دادگستری در مقابل جرم ارتکابی و مرتکب آن می باشد . این انتظار زمانی جامعه عمل به خود می پوشد که مرجع قضائی در حداقل زمان ممکن نه تنها به کشف جرم ، بلکه دستگیری ، تعقیب و انجام یک دادرسی عادلانه مبادرت ورزد . سرعت و حتمیت در این زمینه موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا و تزاید سرعت امنیت و تسکین لطمات معنوی وارد به حس امنیت خواهی اجتماعی می گردد . بنابراین هر مکانیسم و ابزاری که به این وضعیت آسیب و خللی وارد آورد به تدریج اعتماد عمومی و را نسبت به تسلط اقتدار قوه قضائیه و همچنین توانایی آن در حفظ و حراست از منافع عمومی و در نهایت اجرای عدالت در جامعه تقلیل می دهد در نتیجه نه تنها همکاری عمومی با دستگاه انتظامی و قضایی که شرط ضروری موفقیت آنان در ایجاد و برقراری امنیت می باشد ، تضعیف می شود ، بلکه بسیاری از مردم مستعد با نا امیدی از کارایی دستگاه قضائی ، در استفاده از طرق و وسایل دیگر برای اجرای عدالت و یا ترمیم صدمات ناشی از جرم ، با دست یازیدن به راههای مجرمانه سعی خواهند کرد . به عبارت دیگر توسعه چنین شرایطی موجب وضعیت جرم زایی جدی می شود.

مرور زمان دادرسی در صورت استفاده نا مناسب ، می تواند در تقویت باور عمومی نسبت به ناکار آمدی دادگستری نقش بسیار مهمی ایفا کند . افکار عمومی متعاقب وقوع یک بزه نسبت به همنوعان خود با نوعی احساس همدردی مشترک منتظر اقدام مناسب و قانونمند می باشد . لذا اگر اهتمام لازم در این خصوص صورت نپذیرد و به جای آن به دلیل وجود ضوابط دست و پا گیر در اجرای عدالت و سیاست مرتکب جرم وقفه ایجاد شود و در نهایت با تمسک به قواعدی همانند مرور زمان دادرسی به مجرمان هوشمند و حائز امتیازات فردی و اجتماعی پاداشی چون قرار موقوفی تعقیب اعطا گردد ، نتیجه ای جز بی اعتمادی عمومی و قانون گریزی را به بار نخواهد آورد .

مرور زمان دادرسی آفت سلامت و سرعت دادرسی ، و احساس امنیت اجتماعی و قضائی است . در یک نگاه خوشبختانه اعمال قاعده چون پاداش به مرجع قضائی ناکارآمد و تنبل و جزای خیر به مجرم زیرک و توانمند و خطرناک خواهد بود ؟   

2-تعارض با عدالت کیفری : هرچند امروز متأثر از افکار مکاتب مختلف کیفری مانند نئوکلاسیک ، تحققی ،و عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی جدید ، بسیاری از نظریات خصوصی و اصولاً منبعث از افکار دینی در زمینه سیاست کیفری به بوته فراموشی سپرده شده است ولی کماکان کیفری به عنوان پاداش بدی و بزهکاری محور اصلی جامعه پذیری و اصلاح مجرم مانعی در تناسب واکنش اجتماعی و جرم ارتکابی نمی باشد . ضمن آنکه در سالهای اخیر در بسیاری از نظامهای کیفری ، رجعت به سیاست « ارعابی و سزادهی » در قالب مکتب جدیدی به عنوان نئو کلاسیک جدید نام گرفته توسل به مجازات به عنوان « پاسخ منتظر » در برخورد با بزهکاران حرفه ای و به عادت ، تحرک جدیدی در اجرای عدالت منظور به وجود آورده است . لزوم جبران بدی با بدی به عنوان یک اصل مسلم در مقررات جزائی تمام کشورها پذیرفته شده است . به کیفر رساندن بزهکار از مبرم ترین ساز و کارهای اجرای عدالت تلقی می گردد ، هر چند اعمال تدابیر کیفری به لحاظ شرایط فردی ، اجتماعی ، روانی و با هدف اصلاح او باشد .

استفاده نا بجا از تأسیس مرور زمان دادرسی در رهاشدن  مجرمان از تدابیر کیفری ناقص اصل عدالت کیفری معارض با عدالت دینی ، مغایر با عدالت فردی و اصولاً تشویق مجرمان به ویژه آنانی که در مورد جرائم ارتکابی مورد تعقیب دستگاه قضا قرار دارند ، با تمسک به طرق فریبکارانه  برای فرار از پنجه عدالت ، در مدت زمان معین خواهد شد .

3- تعارض با حقوق بزه دیده : دادخواهی حق مسلم هر فرد و دادرسانی تکلیف قانونی دادگستری است. طرح دعوا توسط زیان دیده موجب تحرک دعوی کیفری و از موارد شروع تعقیب بوسیله مدعی العموم می باشد . در شرایط اجتماعی و اقتصادی حاضر ، طرح دعوی مستلزم صرف وقت و هزینه و در مواردی رویارویی با مشکلات و خطرات به ویژه در مورد مجرمان سابقه دار و مجرب خواهد بود . این امر بویژه در مواردی که بزه مهم ، خسارات وارده قابل توجه و بزهکار  حرفه ای است با اهمیت تر جلوه می کند . بزه دیده با امید به دستگاه قضا و در جهت اعمال حقوق قانونی و با عنایت به وظایف محوله به دادگستری حل و فصل مرافعه خود را به مرجع کیفری می سپارد و خود در انتظار می نشیند که دستگاه مذکور در حداقل زمان ممکن داد وی را بستاند و مجرم را به سزای عمل خود برساند تا ضمن ایجاد تنبه  در مجرم موجب عبرت انگیزی سایر بزهکاران بالقوه نیز گردد .

ایجاد یأس و حرمان به هر دلیل قانونی و یا اجرایی در بزه دیده بسیار خطرساز و در موارد بسیاری جرم آفرین خواهد بود . چرا که قربانی نا امید تنها مفر را در معاله متقابل با بزهکار و جبران مافات با تعرض به حقوق دیگران می بیند. این موضوع وقتی خطرناک تر است که بزه دیده ملاحظه کند به دلیل کم کاری یا ناکار آمدی مراجع انتظامی و قضائی هیچ گونه اقدام مناسب علیه متهم انجام نپذیرفته و جلسات تحقیق و دادرسی بدون جهت تجدید شده و پرونده امر در محاق تعطیل قرار گرفته و در نهایت نیز با استفاده از قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان ، تعقیب و مجازات متهم برای همیشه غیر ممکن شده است . جالب تر آنکه در موارد بسیاری ممکن است به علت اشتباه متصدیان تحقیق و یا دادرسی ، قرار مناسب صادر نشده باشد و در نتیجه متهم متواری می شود یا آنکه حتی مال مورد جرم ( در جرائم مالی ) بعضاً و یا کلاً تأمین یا توقیف شده ولی صدور قرار موقوفی به طور کلی حق هر گونه عکس العمل کیفری علیه مرتکب جرم را از زیان دیده سلب و ساقط می کند .

متأسفانه در عمل در بسیاری موارد مشابه ، صدور قرار موقوفی تعقیب بزه دیده را در بلاتکلیفی عجیبی قرار داده است . سالها سرگردانی در پیچ و خم دستگاه عریض و طویل دادگستری با نتیجه غیر قابل تصور قرار موقوفی تعقیب ، وی را به حدی مستأصل می کند که عطای وصول حق را به لقایش می بخشد . این وضعیت در موارد زیادی سرگردانی مراجع انتظامی و حتی قضائی در مورد اموال توقیف شده در حین دادرسی و در اجرای قرار تأمین و یا بعد از آن را باعث می شود .

این در حالی است که قانون نسبت به سرنوشت این اموال ساکت است . سؤال این است که مسئول این همه خسارت چه کسی است ، مقنن و یا دادگستری ؟ قانون فعلاً در این مورد مهر سکوت بر لب دارد .

4- تنافی با عدالت قضائی : پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن عدالت ، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان از وظایف قوه قضائیه می باشد . و همانند تمام نظامهای حکومتی در دنیا ، دادگستری در کشور ما مرجع رسمی تظلمات و شکایت مردم است.

وصول به این اهداف مستلزم به کار گیری ساز و کارهای قانونی و مناسب اعم از تشکیلات و تشریفات و حذف و امحاء موانع و مشکلات و یا تغییر و تبدیل وسایل موجود می باشد . به عبارت دیگر یکی از روشهای محقق عدالت اجتماعی استقرار و تداوم عدالت قضائی است . عدالت قضائی جز از طریق ستاندن حق مظلوم ، سیاست نمودن ظالم و جبران خسارات وارده به نظم عمومی میسور و ممکن نخواهد بود . بنابراین قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه بنابر تکالیف قانونی خود باید از بروز هر مانع  مشکلی که در مسیر اجرای عدالت قضائی را دچار وقفه یا اخلال  کند ، پیشگیری کنند . این وظیفه قطعاً شامل مقررات و ضوابط قانونی نیز خواهد بود . اصولاً وجود قوانین مغایر با عدالت در تعارض با فلسفه وجودی و رسالت دادگستری است ، هر چند در جهت اعمال حاکمیت باشد . البته در مواردی برای مصلحت عمومی و منافع جمعی تصویب مقرراتی که مغایر با منافع برخی افراد باشد ، در صورت پیش بینی جبران خسارت ، منطقی و قابل دفاع می باشد ولی این قاعده به ضوابطی که نه تنها حامی منافع جمعی و فردی نبوده ، بلکه در تعارض با اصول حاکمیت می باشد تسری پیدا نمی کند .

فراموش نکنیم که یکی ازمحورهای ضروری بقای ساختار حاکمیت عدالت قضائی است .

متأسفانه در تصویب ماده 713 ، در مورد تأسیس جدید مرور زمان دادرسی این امر به کل فراموش شده است . به گونه ای  که دستگاهی که باید در جهت اجرای عدالت و حل و فصل اختلاف و ترافع مشکلات و احقاق حق مظلوم اقدام کند ، با تمسک به قاعده فوق و با وصف صرف وقت و هزینه فراوان ؛ بزهکاری را که سالها تحت تعقیب بوده و چه بسا دلایلی کافی در جهت اثبات اتهام وی به دست آمده است و یا در شرف تحصیل می باشد با یک قرار قضائی از دست عدالت رها می سازد . بنابراین دادگستری که مسئول مستقیم تحقق عدالت قضائی و مجازات بزهکار است به دلیل ناتوانی در انجام وظایف و در نتیجه طولانی شدن رسیدگی در نهایت مرتکب را خلاص کرده و بزه دیده را جزا می دهد .

 منابع و مآخذ

1. جزوه سیاست جنایی(کارشناسی ارشد) _ دکتر ابرند آبادی _ 1378-1377
2. جزوه حقوق جزای عمومی 3 دکتر عبدالعلی توجهی_دانشگاه شاهد_1384
3. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر محمد علی اردبیلی _ نشر میزان _ 1382
4. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر ایرج گلدوزیان _ نشر میزان_ 1383
5. کتاب حقوق جزای عمومی _ دکتر باهری_نشر رهام اُفست_1383
6. مقاله آثار اجرای تعلیق _ دکتر ضیاءالدین پیمانی
7. 7. آراء و نظریات از بانک قوانین کشور آقای مکّرم در سایت دادگستری تهران
8. آئین دادرسی کیفری، دکترمحمود آخوندی، چاپ هشتم 1376
9. آئین دادرسی کیفری ، دکتر محمد آشوری ، سمت چاپ سوم 1376
10. آئین دادرسی کیفری 1 و 2 دکتر سید جلال الدین مدنی ، انتشارات پایدار سال 1378
11. حقوق جزای عمومی3، دکتر میرمحمد صادقی، دانشگاه امام صادق (ع) دانشکده حقوق
12. اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
13. روزنامه ایران، شماره 2285
14. کمانگر، احمد؛ مجموعه قوانین، تهران: چاپ جاویدان، ۱۳۵۴
15. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور کیفری)، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۷۹

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مرور زمان در حقوق جزاء

اختصاصی از رزفایل مرور زمان در حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات55

عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت» 4
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء» 6
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء» 7
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن 9
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی 10
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث 22
بخش دوم : «آثار تعلیق» 35
فصل اول: اثر تعلیقی 37
مبحث اول: فرجام خواهی 38
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی 40
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی 42
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث 44
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص 48

مقدمه:
تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.
اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه 81، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

دانلود مرور جامع ریاضی و آمار ارشد... اختصاصی از حسابداری 96

اختصاصی از رزفایل دانلود مرور جامع ریاضی و آمار ارشد... اختصاصی از حسابداری 96 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به همراه پاسخ تشریحی ریاضی و آمار ارشد 95

ویرایش ... تابستان 95

  با سلام و ادب احترام به شما کاربران عزیز umzacc313

                            مرور جامع ریاضی و آمار ارشد جدید تألیف مدیران وبلاگ

  برای دانلود روی وبلاگ گرفت.

 

این بسته جدید و ناب شامل موارد زیر می باشد:

1- نکات مهم در آزمون های سراسری 25 سال اخیر

2- نکات مهم در آزمونهای آزمایشی مدرسان شریف در سال 90 و 91 و 92 

 (رشته حسابداری)

3- نکات مهم در آزمونهای آزمایشی  ماهان سال 90 و 91  .... (رشته حسابداری)

4- نکات مهم در آزمونهای آزمایشی  پارسه سال 89  .... (رشته حسابداری)

5- نکات مهم در آزمونهای آزمایشی  موسسه نصیر .... (رشته حسابداری)

6- نکات مهم در آزمونهای آزمایشی  موسسه اکسین  .... (رشته حسابداری)

7- نکات مهم در آزمون های جامعه حسابداران رسمی  سال 87 تا 94  .... (رشته حسابداری)

8- نکات و تست های ناب کتاب ریاضی استاد هادی رنجبران

9- نکات و تست های ناب کتاب آمار استاد هادی رنجبران

10- نکات و تست های ناب کتاب ریاضی استاد وحید انصاری

11- نکات و تست های ناب کتاب آمار استاد وحید انصاری

12- نکات و تست های ناب کتاب ریاضی استاد گرجیان

13- نکات و تست های ناب کتاب ریاضی استاد سرکارخانم رئوفی

14- نکات و تست های ناب کتاب آمار استاد عظیمی

15- نکات مهم مرور جامع ریاضی و آمار ارشداستاد برجسته دانشگاه مازندران

16- نکات مهم کتاب ریاضیات ارشد مدرسان شریف

17- نکات مهم کتاب آمارواحتمالات ارشد مدرسان شریف

18- نکات مهم کتاب ریاضیات ارشد ماهان

19- نکات مهم کتاب آمارواحتمالات ارشد ماهان

20- نکات مهم آزمون دکتری 91 و 92 و 93 و 94 و 95 حسابداری

21- نکات مهم آزمون دکتری 94 و 95 مدیریت

22- نکات مهم آزمون دکتری  93 و 94 و 95 اقتصاد

23- نکات تألیفی و برجسته که توسط مدیران وبلاگ ( umzacc313)

 طراحی و آماده شده است

24- سایر نکات مهم از منابع دیگر گرفته شده است.

.

.

.

قابل توجه شما عزیزان که  این بسته  ، جمع بندی شده است.

طبق پیش بینی مدیران وبلاگ ( umzacc313) انشاالله شما

با تسلط بر این جزوه و ریز نکات مهم آن می توانید حداقل بیش از 75 درصد

مطالب  کنکورارشد سال 96

و 60 درصد مطالب کنکور دکتری سال 96

به بعد رو بدست بیاورید

****  2 تذکر مهم  ****

1- مطالب بر اساس سوالات کنکور ارشد و دکتری می باشد

2- حق انتشار مطالب حتی با ذکر منبع آن در اینترنت رو ندارد

(  این کار از نظر ما اشکال شرعی دارد )

وبلاگ اصلی ... حسابداران برتر

umzacc313.blogsky.com