دانلود مقاله ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
درباره کلاهبرداری اینترنتی
تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .
به طور کلی این جرایم را می توان به دو دسته تقسیم کرد :‌
دسته اول جرایمی هستند که در آن یک طرف معامله یعنی مشتری از تقلبی بودن یا جعلی بودن آنچه که می خواهد بخرد ، آگاهی ندارد . این مشکل عمدتا به مشخصه های فضای سایر مربوط می شود که به طور طبیعی ، پاره ای از جنبه های واقعیت مجازی ،‌ دردسر آفرین و مشکل ساز می شود . اما در دسته دوم جرایمی قرار می گیرند که هر دو طرف معامله از جعلی بودن کالا یا غیر قانونی بودن یا غیر مجاز بودن عملی که انجام می دهند آگاهند . در این نوع جرایم ، اینترنت نقش تسهیل کننده را بازی می کند و بستر ساز عمل غیر مجاز واقع می شود .

کلاهبرداری کامپیوتری ( رایانه ای )
‹‹ تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه ››
کلاهبرداری رایانه ای ، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آن لاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود .
باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرائم و مجازات هاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن ماده 67 و مبحث دوم آن به جعل کامپیوتری ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذیر استفاده از کامپیوتر در امور و امکان سوء استفاده از آنکه از موارد بحران مهم در عصر دیجیتال است ، قانونگذار را به عکس العمل قانونی واداشت .
با پیشرفت تکنولوژی ، راههای ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی چون قتل و سایر صدمات بدنی و صدمات معنوی مانند افتراء و نشر اکاذیب و جرائم بر ضد اموال و مالکیت مانند تخریب و کلاهبرداری و سرقت و جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل تروریسم و جعل ، بسیار فنی تر و ظریف تر شده است و پیشگیری از بروز آنها یا کشف جرم و تعقیب و محاکمه و اعمال حکم محکومیت ، به تدریج با دشواری های بیشتری مواجه می گردد .
در صورتی که تحصیل مال غیر با استفاده از روش متقلبانه توسط کامپیوتر انجام شود به
حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود ، زیرا زیان دیده اصولا ، اموال خود را به کلاهبردار تسلیم نمی کند ، بلکه در بیشتر موارد از حساب او ، سوء استفاده به عمل آمده و بدهکار می شود و یا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضایت و اطلاع ذینفع برداشت می شود .
در کلاهبرداری ، عملیات متقلبانه باید قبل از تحصیل مال بوده و علت غایی و انحصاری تحصیل مال دیگری باشد ، بطوری که قربانی کلاهبرداری ، تحت تأثیر عملیات متقلبانه ، مال خود را به کلاهبردار شخصا تسلیم نموده باشد . با فقدان شرایط مزبور ، تحقق کلاهبرداری منتفی بوده و تنها به حکم قانون ممکن است جرم در حکم کلاهبرداری مطرح گردد زیرا در بیشتر موارد ، کلاهبرداران اینترنتی قربانیان احتمالی خود را نمی بینند ولی وجوه و اموال آنان را به چنگ می آورند .
تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای :
کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای عبارت است از تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه .
بخش اول . ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری
تحصیل مال غیر ممکن است با استفاده متقلبانه از رایانه انجام شود . در این صورت ارکان جرم مزبور با ارکان جرم کلاهبرداری به ویژه از نظر عنصر قانونی متفاوت است و به عنوان جرم خاص در حکم کلاهبرداری از کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز متمایز می گردد .
مبحث اول . عنصر قانونی
شرط مقدم و لازم برای تحقق جرم در حکم کلاهبرداری کامپیوتری ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی است ( روزنامه رسمی شماره 17167 ) .
قانون تجارت الکترونیکی ، شامل مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود ( ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی ) . ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی می گوید : ‹‹ داده پیام ›› ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو ، توقف ‹‹ داده پیام ›› مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره . . . دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه ، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر ، رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود ›› .
شروع به جرم کلاهبرداری کامپیوتری نیز جرم تلقی و مستوجب کیفر است ، زیرا تبصره
ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی می گوید : ‹‹ شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد ›› .
سوء استفاده در کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از :‌ اقدامات و دستکاری های غیر مجاز و غیر قانونی که شامل مصادیق زیر است :
الف . وارد کردن داده ها و اطلاعات اعم از صحیح و کذب :
وقتی که وارد کردن داده ها و اطلاعات منتهی به تحصیل مال یا وجه و امتیاز گردد جرم کلاهبرداری کامپیوتری محقق می شود . مانند وارد کردن اطلاعاتی به سیستم رایانه ای بانک یا یک مؤسسه مالی و واریز وجه مربوط به حساب خود یا دیگری .
ب . تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای :
چنانچه جعل رایانه ای مصداق سوء استفاده قرار گیرد و در نتیجه مزبور ، مال ، وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می شود . مانند تغییر عنوان شرکت یا مؤسسه مالی یا تجارت خانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند .
ج . محو داده ها و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی :
شامل از بین بردن و حذف داده هاست . در صورتی که این محو در جهت تحصیل وجه یا امتیازات مالی باشد ، می تواند از مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری با سوء استفاده از طریق محو داده ها و اطلاعات تلقی گردد .
د . توقف داده ها و اطلاعات رایانه ای :
ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یا دائمی باشد . مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خود بطور غیر مجاز .
ه . مداخله در کارکرد سیستم رایانه :
ایجاد اختلال غیر قانونی و غیر مجاز در کارکرد سیستم کامپیوتری وقتی در جهت تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز یا خدمات مالی باشد ، مرتکب برحسب توفیق یافتن در بردن مال یا امتیاز یا عدم موفقیت در تحصیل مال یا امتیاز ، مرتکب کلاهبرداری کامپیوتری تام و یا شروع به کلاهبرداری تلقی می گردد .
مبحث دوم . عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری ( یا رایانه ای )
رایانه یا کامپیوتر وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری کامپیوتری است و ممکن است ارتکاب آن با رفتارهای مجرمانه دیگری مانند سرقت داده ها یا تغییر آنها و جعل و یا با نفوذ غیر مجاز همراه باشد که موضوع جرم کلاهبرداری کامپیوتری را تشکیل می دهد . بنابراین کامپیوتر گاهی خود موضوع ارتکاب جرم است مثل سرقت کامپیوتر و گاهی وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری کامپیوتری است ، وقتی که استفاده متقلبانه از رایانه منتهی به تحصیل مال دیگری می شود .
کلاهبرداران ، معمولا از هوش و استعدادهای زیادی برخوردارند و به ویژه در کلاهبرداری الکترونیکی از تخصص و مهارت های فوق العاده هم استفاده می کنند . بدین
ترتیب کشف جرائم آنان بسیار مشکل است .
عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری را که در واقع عملیات متقلبانه در جرم مزبور است ، ضمن بیان تمایز و تفاوت جرم مزبور از کلاهبرداری عمومی به شرح زیر مورد توجه قرار می دهیم .
اول . مصادیق عملیات متقلبانه در جرم کلاهبرداری کامپیوتری
1 . تحصیل وجه یا مال از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به کامپیوتر :
در جرم کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای ،‌ مرتکب از طریق دادن بدون مجوز و مخفیانه برنامه ای به رایانه ، موفق به تحصیل وجوه یا اموال از بانک یا شرکت یا یک مؤسسه مالی می گردد . وجه تمایز کلاهبرداری کامپیوتری خاص با کلاهبرداری عمومی در این است که در کلاهبرداری رایانه ای قربانی جرم از نظر مرتکب ناشناخته است و لزوم فریب قربانی برای تسلیم مال به کلاهبردار منتفی است . در حالی که در کلاهبرداری عمومی ، عملیات متقلبانه کلاهبردار ، مقدم بر تحصیل مال و علت غائی تسلیم مال از طرف زیان دیده به کلاهبردار است .
2 . تحصیل وجوه یا اموال از طریق تقلب در سیستم رایانه ای
کلاهبرداری کامپیوتری با عملیات متقلبانه در داده ها ، اطلاعات و سیستم های رایانه ای انجام می پذیرد . مثلا کلاهبردار ، با برنامه نویسی خلاف واقع و نادرست یا تغییر داده ها در سیستم رایانه ای بانک یا تجارتخانه یا مؤسسات دیگر اقتصادی ، مالی و تجارتی ،
مبادرت به تحصیل وجه یا مال می نماید .
مطالعه تطبیقی موضوع :
الف . انواع جرائم کامپیوتری
‹‹ در حقوق برخی کشورها مثل آمریکا ، کلاهبرداری را به انواع مختلف تقسیم می کنند که اثر آن در شناخت بهتر طرق کلاهبرداری است نه تنوع مجازات ها . مثلا I FCC انواع کلاهبرداری اینترنتی را در هشت قسم به شرح ذیل احصاء نموده است :
1 . کلاهبرداری از مؤسسات مالی 2 . کلاهبرداری از بازی های رایانه ای
3 . کلاهبرداری از اطلاعات رایانه 4 . کلاهبرداری منفعت و خدمات
5 . کلاهبرداری از بیمه های اینترنتی 6 . کلاهبرداری مالیاتی علیه دولت
7 . کلاهبرداری در زمینه سرمایه گذاری 8 . کلاهبرداری تجاری ›› .
ب . کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه شورای اروپایی :
‹‹ کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از وارد کردن ، تغییر یا ایجاد وقفه در داده های رایانه ای یا برنامه های رایانه ای یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش داده ها که نتیجه پردازش داده ها را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب ضرر اقتصادی یا موجب از دست دادن اموال می گردد که مرتکب با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیر قانونی برای خود یا دیگری مبادرت به افعال مزبور می کند .
بدین ترتیب در جرم کلاهبرداری کامپیوتری احراز شرایط زیر از لحاظ عنصر مادی
ضرورت دارد :
1 . توسل به وسایل متقلبانه و سوء استفاده شامل وارد کردن ، تغییر یا ایجاد وقفه در داده های رایانه ای یا برنامه های کامپیوتری یا مداخله در پردازش داده یا نظیر آنها .
2 . موضوع جرم که شامل تحصیل وجوه یا اموال یا امتیاز توسط مرتکب است .
3 . اضرار اقتصادی یا مالی به دیگری = اقدامات غیر مجاز باید ضمن اضرار دیگری یا تحصیل وجوه و امتیازات مالی به زیان قربانی جرم انجام شود .
4 . جرم کامپیوتری از جرائم مقید به حصول نتیجه است .
مبحث سوم . عنصر معنوی جرم
رفتار مرتکب کلاهبرداری رایانه ای باید همراه با قصد فریب دیگری یا سبب اختلال و گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود .
1 . عمد عام ، در سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از ‹‹ داده پیام ›› ها ، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور است که با ارتکاب افعالی ( نظیر ورود ، محو ، توقف ‹‹ داده پیام ›› مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره . . . ) دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود .
2 . عمد خاص که تحصیل وجوه ، اموال یا امتیازات مالی و بردن اموال دیگران است .
بطوری که اگر مرتکب موفق به بردن اموال و وجوه دیگران نشود در مرحله شروع به جرم و مستوجب کیفر حداقل مجازات مقرر است .
در واقع ، عنصر مادی و معنوی جرائم عمدی مثل پشت و روی یک سکه است ، همیشه با هم ولی جدای از هم می باشند ، قصد متقلبانه از کیفیت عملیات قابل استنباط است .
بخش دوم . کیفرهای جرم کلاهبرداری کامپیوتری
مبحث اول . کیفر کلاهبرداری تام
مجازات کلاهبرداری کامپیوتری ، در اجرای ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی عبارت است : از حبس از یکسال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذ ، علاوه بر رد مال به صاحبان اموال .
در حالی که کیفر کلاهبرداری عمومی ، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 یکسال تا 7 سال حبس و یا 2 سال تا ده سال حبس می باشد تعیین مجازات کم برای کلاهبرداری کامپیوتری می تواند 2 حالت داشته باشد : یا قانونگذار در سیاست کیفری خود به جنبه ارعابی کیفرهای شدید اعتماد و اعتقاد نداشته است و یا ملاحظات بین المللی و استرداد مجرمین کلاهبرداری کامپیوتری مورد توجه قرار گرفته است .
ممکن است کلاهبرداری کامپیوتری همراه با جرائم دیگری مانند جعل یا استفاده از کارتهای مجعول باشد بدین ترتیب :

الف . جعل کامپیوتری :
چنانچه ایجاد یا محو یا تغییر داده ها و کلید علائم و کدهای قابل پردازش در سیستم رایانه ای بدون تحصیل وجه ، مال یا امتیاز باشد ، جرم جعل کامپیوتری موضوع ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مطرح می گردد . ماده 68 قانون مزبور می گوید : ‹‹ هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی ، از طریق ورود ، تغییر ، محو و توقف ‹‹ داده پیام ›› و مداخله در پردازش ‹‹ داده پیام ›› و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی ، بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل ‹‹ داده پیام ›› های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری ، قضایی ، مالی و غیره . . . به عنوان ‹‹ داده پیام ›› های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 000 / 000 / 50 ) ریال محکوم می شود ›› تبصره ماده 68 قانون مزبور ، مجازات شروع به جرم را حداقل مجازات مذکور در آن ماده می داند .
ب . جعل ، مقدمه کلاهبرداری کامپیوتری
از جمله ، کارت های قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم های رایانه ای که ممکن است جعل شوند ، کارت های اعتباری ، کارت های بدهی و کارتهای مغناطیسی می باشد. جعل کارت های مزبور ، یک جرم مطلق است و قابل کیفر . ولی چنانچه ، جعل مزبور
همراه با تحصیل وجوه یا اموال یا امتیازات مالی باشد ، موضوع مشمول ماده 67 قانون مزبور است . بنابراین جعل کارت های قابل پردازش یا مورد استفاده در سیستم رایانه ای با مقررات موجود مقدمه جرم کلاهبرداری کامپیوتری تلقی می شود .
کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری معمولا به این صورت است که کلاهبردار به جای صاحب اصلی کارت اقدام به خرید اینترنتی می نماید .
بدین ترتیب از یک سوء صاحب اصلی کارت اعتباری که کارت اعتباری وی مورد سوء استفاده قرار می گیرد قربانی جرم است . از سوی دیگر ، فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات که بر اساس کارت اعتباری غیر مجاز توسط ارائه کننده متقلب ، کالایی را برای فرد کلاهبردار ارسال و یا خدماتی به وی ارائه کرده است نیز به عنوان قربانی مطرح می گردد .
ج . تعدد مادی جرائم مختلف :
با تصویب مقررات جدید مربوط به ‹‹ قانون مجازات جرایم رایانه ای ›› ممکن است ، جعل و استفاده از جعل و کلاهبرداری کامپیوتری ، جرائم مختلف تلقی شده و قاعده جمع مجازات ها برای کیفرهای مختلف مورد تصویب قرار گیرد .
مبحث دوم . شروع به کلاهبرداری کامپیوتری
تبصره ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی می گوید : ‹‹ شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد ›› .
بنابراین ، حداقل مجازات جرم کلاهبرداری کامپیوتری یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذ است .
ه . رشاء و ارتشاء
بین ارکان جرم کلاهبرداری و عناصر رشاء و ارتشاء وجوه اشتراک و افتراق وجود دارد و تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه و تحصیل نامشروع مال دیگری می تواند در هر دو مورد مطرح باشد و از این جهت که قانون مجازات اسلامی عنوان کرده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی

اختصاصی از رزفایل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی
تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پروژه رشته حقوق باموضوع جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران

اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه رشته حقوق باموضوع جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق باموضوع جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

 واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

 کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

 اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی

الف- تعریف و ارکان

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معامله فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معامله فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کار تحقیقی ، بررسی جرم سرقت ، با فرمت ورد ، 50 صفحه

اختصاصی از رزفایل کار تحقیقی ، بررسی جرم سرقت ، با فرمت ورد ، 50 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان                                                                    صفحه

چکیده .................................................................................................. 1

مقدمه................................................................................................... 2

مبحث اول -تعریف جرم سرقت ......................................................... 3

مواد خوراکی و سریع الفساد.............................................................. 3

مبحث دوم -شرایط سرقت مستوجب حد ........................................... 4

مبحث سوم -راههای ثبوت سرقت ..................................................... 24

مبحث چهارم -شرایط اجرای حد ....................................................... 26

مبحث پنجم -حد سرقت ...................................................................... 28

مبحث ششم -تکرار یا تعدد سرقت .................................................... 30

مبحث هفتم – تکرار یا تعدد سرقت .................................................... 30

مبحث هشتم - شروع به سرقت .......................................................... 35

مبحث نهم -همکاری در ارتکاب جرم سرقت ..................................... 35

مبحث دهم -مداخله در اموال مسروق (اخفای اموال مسروق )         36

مبحث یازدهم -تعاریف ومصادیق مربوط به سرقت اعم از عادی و مسلحانه       38

منابع .................................................................................................... 48

دانلود مقاله رابطه بین جهانگردی و جرم

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله رابطه بین جهانگردی و جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.
صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید.
تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد
علیرغم نکات مثبتی که جهانگردی از لحاظ ازدیاد درآمد،ایجاد اشتغال ، شناساندن فرهنگ به بیگانگان و نظایر آنها دارد، مثل هر پدیده دیگری ، دارای مشکلاتی نیز می باشد که از جمله می توان به تهدید شدن ارزشهای اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع جهانگرد پذیر اشاره کرد. هدف از این مقاله ، که به بهانه حادثه اخیر گروگان گیری جهانگران واعمال مجرمانه می باشد. امید آن که این تحقیق در عمل بتواند در جهت حل معضلاتی که در این زمینه وجود دارد راهگشا بوده و کاهی در راستای رفع موانع جهت پذیرش جهانگردان بیشتر در ایران بدون تحمل آثار زیانبار آن باشد. جهت تسهیل مطالعه ، این مقاله به پنج بخش تقسیم شده است که در آنها، به ترتیب ، به موضوعات جهانگردان به عنوان قربانیان جرم ، جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی ، جهانگردان بعنوان مجرم ، توریسم وتروریسم و نتیجه گیری پرداخت شده است .
1- جهانگردان به عنون قربانیان جرم
تردیدی وجود ندارد که در مناطق دارای جهانگردان زیاداشخاصی نیز حضور پیدا می کنند که از این موقعیت سوءاستفاده کرده و جرایمی را علیه جهانگردان مرتکب شوند. دلایل واضحی برای اینکه جهانگردان ، بیش از اشخاص محلی ، قربانی جرم واقع شوند وجوددارد. آنان معمولا\" مقدارزیادی پول نقد، جواهرات و وسایلی چون دوربین به همراه دارند که سارقین ، پس از از سرقت آنها، به سهولت بیشتری قادر به فروختنشان می باشند. جهانگردان ، برای حداکثر استفاده از وقت و امکانات ، معمولا\" تا دیروقت مشغول گشت وگذار بوده و چه بسا محلها و امکنه ای بروند که حتی برای اشخاص محلی ناامن محسوب می شوند. آنان معمولا\" فرصت و حوصله لازم را برای تعقیب جرایم و مجرمین و حتی اقامه دعوی ندارند.
زمینه دیگری که ارتکاب جرم علیه جهانگردان را تقویت می کند، برخوردهای بین آنان با اشخاص محلی است ، که در ایران نیزنمونه هائی از آن مشاهده شده است. این برخورد می تواند ناشی ازعواملی چون عدم رعایت معیارهای مورد قبول افراد محلی از لحاظ طرزلباس پوشیدن ، سخن گفتن یا رفتارکردن باشد، که گاهی باعث مخالفت شدید اشخاص محلی با پدیده جهانگردی و جهانگردان می شود.
مطابق تحقیقی که در برخی از مناطق آمریکا انجام شده است ، اشخاص محلی با جهانگردان داخلی ، به عنوان هموطنان که از خانه خود دور هستند، برخوردی ملاطفت آمیز دارند، لیکن جهانگردان خارجی را به سهولت نمی پذیرند. همین طور برخی از اشخاص مسن تر استرالیائی ، که تعدی ژاپن را دایر بر اشغال استرالیا در جریان جنگ جهانی دوم به خاطر می آورند، سیل گسترده جهانگردان ژاپنی رابه استرالیا قابل تحمل نمی دانند.
جهانگردان می توانند قربانی جرایم متعددی مثل سرقت ، قتل ، تجاوز حنسی ، گروگان گیری و نظایر آنها قرارگیرند. تحقیقی که در استرالیا انجام شده شده است نشان می دهد که نرخ متوسط جرم در دو محل توریستی ایالت کوئینزلند( یعنی گولدکوست وکیونز) از سایر محلها بیشتر است. در امریکاتحقیقی که در سال 1974 انجام شد، نشان می دهد که برخی از اعمال مجرمانه در میامی با عوامل فصلی مثل سرازیرشدن جهانگردان به این ناحیه ارتباط دارد. درسال بعد از آ; تحقیق مشابهی در32 ایالت مکزیک انجام شد و نشان داد که جرایمی مثل کلاهبرداری و سرقت رابطه نزدیکی با پدیده جهانگردی دارند. تحقیقات مشابه رابطه بین رشد جهانگردی و بالارفتن میزان جرایم را نشان داده است. علاوه بر جرایم ذکر شده در بالا، ارتباط بین جرایمی مثل فحشاء، مستی وتکدی نیز با پدیده جهانگردی در تحقیقات مختلف نشان داده شده است. تحقیقی که برای یک دوره هفده ساله (1978-1961) انجام شده جهانگردی را بزرگترین عامل در رشد جرم در هونولولو دانست .
در هرحال ، علیرغم آمار فوق می توان گفت که با توجه به آمار متضادی که گاهی ارائه می شود، تمامی مناطق جهانگرد پذیرا می شود در این زمینه نقش موثر و مهمی را ایفا می کند، ولی در هر حال تردید وجود ندارد که ارتکاب جرم علیه جهانگردان ، با توجه به اینکه معمولا\" بازتاب تبلیغی وسیعی پیدا می کند، باعث کاهش شدید تعداد جهانگردان می گردد. برای مثال تبلیغات انجام شده در پی حمله به جهانگردان انگلیسی و آملانی در اوایل دهه نود میلادی در فلوریدا باعث کاهش یازده درصدی در تعداد بازدیدکنندگان خارجی و کاهش بیست ودودرصدی در تعداد بازدید کنندگان آلمانی وانگلیسی از فلوریدا(که سالانه حدود چهل میلیون جهانگرد را پذیرامی شود) گشت ، علیرغم اینکه در این ایالات تعداد جرایم ارتکابی علیه جهانگردان بسیار پائین است ، برای مثال در سال 1992 تنها2/3 درصد از جرایم علیه اشخاص غیر مقیم ارتکاب یافته اند. همین طور پس از کشته شدن سه جهانگرد خارجی و مجروح شدن تعدادی دیگر وتبلیغات پیرو این حادثه ، مصر در عرض یک سال قریب یک میلیارد دلار درآمد حاصل از جهانگردی را از دست داد. گروگان گیری اخیر جهانگردان اروپائی در ایران نیز قطعا\" چنین تاثیر سوئی بر تعداد جهان گردان خارجی که مایل به بازدید از ایران هستند خواهد گشت ، چرا که طبق تحقیقات و پرسشهای به عمل آمده یکی از مهمترین عوامل در انتخاب محل برای گردش و مسافرت از سوی جهانگردان ایمن بودن آن است. این افراد طبیعتا\" مایل نیستند که در حین سفر مدام نگران ایمنی وسلامتی خود باشند. نه تنها ارتکاب جرم ، بلکه وقایع طبیعی نیز می تواند باعث کم شدن شدید تعداد جهانگردان خارجی ، به ویژه در کوتاه مدت ، گردد، چنان که زلزه اخیر ترکیه چنین تایری را بر جای گذاشت .
2- جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی
یکی از مهمترین آثار جهانگردی بر کشورها و مناطق جهانگرد پذیر تاثیر منفی است که جهانگردان بر اخلاق وارزشهای اجتماعی در کشورهای مذکور می گذارند. به قول هریسون قماربازی و فحشا اساس صنعت توریسم شده است. در مورداین دومی ، یعنی فحشا، مناطق توریستی می تواند امکان ارتکاب فحشا را بدون خطر شناخته شدن هم برای زنی که به این کار دست می زند و هم برای جهانگردی که بی میل نیست که دور از خانه وکاشانه دست به ارتکاب اعمالی زندکه ارتکاب آنها را در شهر محل اقامتش غیر قابل تصور می داند فراهم آورد. بدین ترتیب پس از آمستردام ، که روزگاری یایتخت سکس اروپا لقب گرفته بود، اینک شهرهائی مثل بانکوک ، پایتخت تایلند و مانیل ، پایتخت فیلیپین ، چنین لقبی را به خود اختصاص داده اند.
در این شهرها فحشا منبع درآمد سرشاری برای دولت ، هتلداران ، برگزارکنندگان تورهای مسافرتی و نظایر آن شده است و به همین دلیل به طور ضمنی مورد تشویق دولت نیز قرار می گیرد. طبق آمار پلیس تایلند، حدودهشتصد هزا رنفر در این کشور به فحشا اشتغال دارند، که ده درصد آنها مرد هستند.
قمار نیز مثل فحشا، از جمله مونت کارلو ولاس وگاس به دلیل کازینوهایئی ک دارند به عنوا مناطق توریستی شناخته شده اند. در آنتلانتیک سیتی ، برای جلوگیری از کاشه تعداد جهانگردان از کاهش تعداد جهانگردان ، راه اندازی کازینو قانونی شد. این امر مسلما\" آثار ناروائی برا یمنطقه جهانگردپذیر دارد، که از جمله آنها می توان از افزایش خشونت ، جرایم سازمان یافته ، فحشا و نظایرآنها نام برد که مستقیما\" باراه اندازی کازینوهامرتبط دانسته شده اند.
3- جهانگردان به عنوان مجرم
گاهی جهانگردان خود دست به ارتکاب جرایم مختلفی می زنند،که از جمله مصادیق بارز این امر آن چیزی است که در سالهای اخیر تحت عنوان (اوباشگری در فوتبال ) شناخته شده است. این افراد با ایجاد درگیری ، تخریب و غارت ، امنیت کشورهای پذیرنده را با خطر مواجه می سازند. بدمستی های شبانه در برخی از مناطق جهانگردپذیر نیز موجب سلب آسایش مردم می شود. همین طور، جهانگردان ممکن است با آزردن اشیاء ممنوعه به داخل کشورهای خود به خیل مجرمین بپیوندند.ب رای مثال یک جهانگرد انگلیسی پس از مراجعت از اسپانیاچمدانی حاوی پانصد عدد از نوعی سوسمار کوچک خطرناک رابه انگلستان آورد.
هر چند که شاید این را نتوان با موضوع جرم و جهانگردی به طور مستقیم مرتبط دانست ، چرا که شاید از همان آغاز هدف فردگردش و جهانگردی نبوده است ، لیکن در عین حال نشانگر امکاناتی است که سفرهای مرتبط با جهانگردی می تواند در جهت ارتکاب جرم در اختیار افراد قر ردهد.
4- توریسم وتروریسم
با توجه به اینکه حملاتی که علیه جهانگردان انجام می شود بیشترین تبلیغات رسانه ای را به خود اختصاص می دهد و یکی از اهداف تروریستها نیز دستیابی به تبلیغات رسانه ای است ، و نیز با توجه به اینکه جهانگردی از زمره درآمدهای اصلی برخی از دولتها است ، در سالهای اخیر حملات گروههای تروریستی علیه جهانگردان افزایش یافته است تا هم بدین طریق به تبلیغات مطلب خوددسترسی پیدا کنند و هم با محروم کردون دولت از یکی از منابع درآمدی خود ضربه ای کاری به آن وارد نماید، یعنی این که افراد از ترس حملات تروریستی جرات سفر به کشور مورد نظر را پیدا نکنند. مثالهای زیادی را می توان از تاثیر سوء حملات تروریستی بر تعداد جهانگردان ارائه کرد که یکی از نمونه های بارزی آن تغییربرنامه سفر حدود دو میلیون آمریکائی در سال 1986 پس ازعملیات تروریستی سال قبل از آن و مواجهه نظامی آمریکا و لیبی است. مثالهای دیگر عملیات گروهائی چون جدائی طلبان باسک در اسپانیا، بریگاد سرخ در ایتالیا نئونازیه در آلمان است که با حمله به جهانگردان خارجی سعی در رسیدن به اهداف تبلیغاتی خود دارند. گاهی نیز گروههای تبهکار با آگاهی از حساسیت دولت نسبت به گروههای جهانگردی و در راستای رسیدن به خواسته های خود به گروگان گیری از جهانگردان خارجی اقدام می کنند، که از جمله در مورد اخیرگروگان گیری اتباع خارجی در ایران هدف قاچاقچیان گروگان گیر، آزادشدن همدستانشان از زندان بود. به دلیل شدت یافتن این گونه اعمال اکثر شرکتهای بیمه خسارات و جراحات ناشی از عملیات ترویستی را مشمول بیمه قرار نمی دهند و پرداخت خسارت به مسافرینی که را که بر اثر شرایط سیاسی مجبور به لغو سفر خود می شوند نمی پذیرند، چرا که در صورت پوشش دادن به چنین خطارتی شاید یک حادثه باعث ورشکسته شدن آنها شود.
5- نتیجه گیری
آنچه که این تحقیق مختصر نشان می دهد از یک سو تاثیر بسیار مثبت جهانگردی ، از لحاظ ایجاد درآم و اشتغال و شناساندن فرهنگ خودی به بیگانگان ، و از سوی دیگر تاثیر منفی آن در ازدیادجرم و به خطر انداختن ارشها و فرهنگ ملی است. بنابراین ، از یک سو، نباید با نگاهی خوش بینانه ، و بدون توجه به عواقب سوء، دروازه های کشور را بر روی جهانگردان خارجی گشود و بدین ترتیب امکان لازم را برای به وجود آمدن آثار سوءاین پدیده ها، که مورد اشاره قرار گرفت ، فراهم آورد. از سوی دیگر نباید، با تنگ نظری ، کشور و مردم را از این منبع عظین بالقوه محروم ساخت و با برخوردهای نسنجیده باعث خودداری اتباع سایر کشورهای از سفر به ایران شد، که لاجرم تاییدی بر تبلیغات بیگانگان در مورد فقدان امنیت در ایران و تروریست بودن ایرانیان خواهد بود. نباید تصور کرد که همه جهانگردان مثل اوباشان طرفدار فوتبال هستند یا به دنبال جاذبه های آنچنانی موجود در خیابانهای آمستردام ، مانیل یا فلیپین ، یا کازینوها و قمارخانه های لاوگاس و مونت کارلو یا سواحل آفتابی اسپانیا و تونس ومراکش می باشند. امروزه تعداد زیادی از مردم دنیا به دنبال دیدن آثار بکر تاریخی ، و مذهبی ، مناظر طبیعی و فرهنگ غنی کشورها هستند که خوشبختانه جلوه های زیبائی از همه اینها در کشور ما که دارای آداب و رسوم ،فرهنگها و آب وهوای متنوعی می باشد، یافت می شود باید با اندیشدن تمهیدات لازم نسبت به جذب این دسته از جهانگردان به کشوراقدام کرد. در این زمینه می توان از تجربه کشوراسترالیا استفاده کرد که بادادن پرسشنامه هائی به جهانگردان از آنان در موارد مختلف ، از جمله مشکلاتی که در زمینه اعمال مجرمانه در این کشور با آنها برخورد کرده اند، نظرخواهی کرده و از حاصل این نظرات در جهت رفع موانع موجود در راه جهانگردی استفاده کرده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  8  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید