رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

جرایم ثبتی

اختصاصی از رزفایل جرایم ثبتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 87

 

فصل اول : کلیات

همانطور که زندگی انسانها از آغاز خلقت تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است ، روابط اجتماعی و حقوقی آنان نیز مدام در تغییر و تحول بوده است . بدیهی است روابط بوجود آمده ناشی از ثبت اسناد املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی باشد . با این توضیح که « بشر در دورانی از زندگی که می توان آنرا دوره ی زندگی انفرادی نامید برای تملک و تصرف آنچه را که لازم داشته ، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی دانسته و بدون اینکه حقی برای دیگران قائل شوند از طبیعت و آنچه در اوست بقدر احتیاج و قدرت خود استفاده می کردند ولی دوره ی زیست انفرادی به لحاظ فطرت اولیه آفرینش و سرشت انسان که میل داشته دارای زندگی اجتماعی بوده و تشکیل خانواده دهد ،‌پایان یافته و انسان توانست تشکیلات خانوادگی را فراهم کند . این انسانها برای مالکیت ، احترام و مفهومی قائل نبودند و مصداق آنرا در خارج نیز نمی دیدند. با گذشت قرنها در اثر اشتغال به شغل کشاورزی و تهیه مکان جهت سکونت ناچار شدند از مقرراتی پیروی کنند و به مال دیگران دست درازی نکنند و متوجه شدند که باید اصول و مقرراتی را بین خود مجری سازند و پیمانهای خود را محترم شمارند»1 به همین خاطر علم حقوق عموماً و حقوق ثبت اسناد و املاک خصوصاً شکل . نشو و نما و تکامل یافت و منع و ردع های قانونی در قوانین و مقررات موضوعه ملل را قیه جهان منجمله ایران به منظورجلوگیری از تعرض و تعدی به حقوق مکستبه اشخاص پیش بینی و مقرر گردید . این موانع قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک ، بعنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مد نظر قرار گرفته است . در همین راستا و از آنجا که جرائم ثبتی « اسناد املاک»‌ زیر مجموعه ای از حقوق ثبت اسناد و املاک محسوب می گردد، لازم و ضروری می نماید که در این فصل ابتداء حقوق ثبت اسناد و املاک و تاریخچه آن و سپس تعریف جرائم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اختصاصی ایران مورد مداقه قرار گیرد.

مقـدمـه

گفتار اول

تعریف حقوق ثبت

مراد از حقوق ثبت و اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات وچگونگی املاک است در دفاتر دولتی ( رسمی ). تعریف فوق گرچه در متون قانونی ذکر نشده است ولی از بررسی و مطالعه ی قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناو املاک تعریف مذکور استنباط می شود.

سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران :‌

نخستین بار در زمان ناصر الدینشاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تحت ریاست میرزاحسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.

در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد وجلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شد . این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود.

پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولی 1329 هجری قمری مطابق 21 ثور ( اردیبهشت ) 1290 هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد. این قانون مقرر می داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر را کد کل در حوزه های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تأسیس شود و امور زیر را انجام دهد:‌

اول – ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند.

دوم – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می شود.

سوم- دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل ، تصدیق اصالت امضاء تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهارنامه ، تصدیق هویت و تصدیق حیوه اشخاص .

چهارم – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می گذارند.

در این قانون به موضوع مهم ثبت املاک اشاره و توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجراء نمی باشد. تنها اعتباری که برای سند ثبت شده منظور گردیده است رسمیت و اعتبار آن بین طرفین و مصون ماندن آن از تغییر و تبدیل و انکار و تردید است . (مواد 82و83).

عدم توجه به ثبت املاک که از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارااست و الزامی نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد رسمی ثبت شده در حقیقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتیجته حاصل نشدن منظور گردید به طوری که مجلس چهارم آن قانون را نسخ نمود و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در تاریخ 21 حمل (فروردین ) 1302 هجری شمسی به جای آن به تصویب رسانید و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلی را نسخ نمود در این قانون آورده شده است که اداره کل


دانلود با لینک مستقیم


جرایم ثبتی

تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده

همکاری پلیس و گمرک

مقدمه

پلیس و گمرک با در نظر گرفتن اصول جنبش های آزادانه فردی، همکاریهای قضایی و بی طرفانة خود را ارتقاء بخشیده اند تا این اطمینان حاصل شود که لغو موانع و بررسی های مرزی و سرحدی برابر با جرایم در حال افزایش می باشند. از این رو برخی اصطلاحات از جمله « تدابیر جبرانی » اتخاذ شده اند. به علاوه، جهانی شدن و گسترش پدیده هایی همچون قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، کشورهای عضو1، را به جستجوی راه کارهای معمول، جهت تقویت عملیات نظامی مشترک و اقدامات ملی، سوق داده است.

معاهدة آمستردام2، که در اول مِی سال 1999، قابل اجرا گشت، بر اصول و معیارهایی جهت ممانعت از جرایم سازماندهی شده تأکید می ورزید. اما فصل جدید VI ( پلیس و همکاریهای قضایی در جرایم) از قرارداد اتحادیه، در عملکردهای انحصاری دولتی، در معاهدة ماستریخت3 در سال 1993 وضع گردیده است.

همچنین طرح اقامه دعوی4 توسط شوراء مورد پذیرش قرار گرفت و کمیسیون در ماه دسامبر 1998، معیارهای متفاوتی را تعیین کرده که در مدت کوتاهی حدود ( 2 سال)یا متوسط حدود (5 سال ) پذیرفته شده تا محدودة آزادی، امنیت و عدالت را مشخص و بنا نهد، که از جملة آنها شامل توسعه و پیشرفت پلیس اروپا1 و به خصوص مرتبط با اختیارات قضایی کشورهای عضو و تشکیل یا الحاق شینگن در ارتباط با همکاریهای پلیس و گمرک و ساماندهی مجموعه ای از داده ها و اطلاعات، مربوط به جرایم درون و بیرون مرزی می باشد.

شورای اروپایی تمپر2 در ( 15 و 16 اُکتبر 1999 ) مسائل مربوط به جلوگیری از جرایم، افزیاش همکاریها در خصوص مبارزه علیه جرایم و عملیات تخصصی در مقابله با پول شویی را نیز مورد توجه و ملاحظه قرار داده است.

همـکاری پلیس

همکاریهای رسمی ما بین، کشورهای عضو در سال 1976 با پایه گذاری طرفین قرارداد معروف به گروه تِروی3 آغاز شد که به خصوص بر روی مسئله تروریسم و پرسشهای مربوط به سازمان های پلیسی باالاخص در تربیت و هدایت ویژة آنها، متمرکز گشته است. در سال 1989، چهار گروه از آنها وجود داشتند که با مسائل مربوط به تروریسم، همکاری پلیس، جرایم سازماندهی شده و جنبشهای آزادنة شخصی سر و کار داشته و با گروه کارمندان ارشد در ارتباط بوده و مسئول آماده سازی، جهت تصمیمات اتخاذ شده توسط شورا بودند. این سیستم پیشگام ساختار درون دولتی است که بر پایه معاهدة ماسریخت و توافقات یا پیمان های شینگن بوده، بنا نهاده شده اند.

در 1995، بر مبنای توافقات و تنظیمات شینگین، یک افسر رابط در هر یک از کشورهای صاحب امضاء جهت تطابق و تبادل اطلاعات مربوط به تروریسم و مواد مخدر و جرایم سازماندهی شده و مهاجرتهای غیرقانونی وجود داشته است. طبق قانون پیگریهای برون مرزی این افسران پلیس می توانند متهم را در کشورهای عضو دیگر مورد پیگرد قرار دهند. گرچه این قانون از کشوری به کشور دیگر به طور متفاوت به کار برده می شود.

واحدهای متغیر گاهی اوقات متشکل از افسرانی از ملیتهای مختلف می باشند که بازجویی های سرتاسر کشور را اداره و اجرا می نمایند.

معاهده ماستریخت شامل یک سِری از مواد و امور مربوطه، به منافعی بوده که در آن همکاری در مورد تروریسم، مواد مخدر، و دیگر اشکال جرایم بین المللی، مورد تحسین قرار گرفته است ادارة پلیس اروپایی ( یوروپُل ) با سازمان یا ساماندهی یک سیستم تبادل اطلاعات گسترده پیش بینی می شود که هم راستا می باشد.

امروزه بعد از تشکیل معاهدة آمستردام، همکاریهای پلیس جهت همکاری بیشتر اداری و عملیاتی و کاربردی ما بین نیروی پلیس و به همراه پلیس اروپا گسترده تر گشته تا با عملیات هماهنگ و مشترک با جرایم ساماندهی شده مقابله کرده و پلیس امنیت زمینه امنیت بسیار وسیع و گسترده ای برای تمام عموم فراهم می کند ( مفاد 29 و 30 از معاهدة Eu )در واکنش به شورای اروپایی تَمپر ( Tampere ) در اُکتبر 1999، کشورهای عضو، در حال بررسی امکانات به کارگیری و آغاز به کار گروههای تحقیق و بازجویی تضامنی و احتمالاً با حمایت پلیس اروپا می باشند تا با مسئله تروریسم و قاچاق مواد و انسان مبارزه کنند.

یک ساختار و روابط عملیاتی می تواند به عنوان بخشی از این عملیات بوده تا بتوان تبادل تجربیات و اطلاعات را به نحو احسن افزایش داد. در شورای تمپر، رؤسا و حُکام کشورهای عضو و رئیس شورای اروپایی محسون کردند که اصول درک همکاریهای قضایی مدنی و کیفری باشد. برنامة مشترک لایحه یا مصوبة شورا و کمیته در نوامبر 2000 پذیرفته شده سپس فرم این اصول جهت اجراء اعمال مجازات کیفری ایجاد شد. دانشکده پلیس اروپا، برای تربیت نیروی افسران ارشد ( از جمله آنهایی که از کشورهای کاندید هستند ) در ماه دسامبر 2000 با تصمیمات شورا بنا نهاده شد.

ادارة پلیس اروپا ( Europol )

کنوانسیون پلیس اروپا در اُکتبر 1995 امضاء شد و در اول اکتبر 1998 قابل اجرا گشت، اما اداره تا هنگامی که لوایح یا مصوبات آن به تصویب تمام کشورهای عضو نرسید، آغاز به کار نکرد. سرانجام در اول جولای 1999، آن متصدی پیشین خود را جایگزین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبارزه علیه جرایم ساماندهی شده 15 ص

پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات - فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 89

اختصاصی از رزفایل پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات - فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 89 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات - فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 89


پروژه  ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات - فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 89

چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده...................................................................................................................................... 1

مقدمه....................................................................................................................................... 2

فصل اول- کلیات...................................................................................................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم.............................................................................................................. 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم........................................................................................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم...................................................................................................... 6

1-1-1-2- تعریف جرم............................................................................................................. 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی.............................................................. 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................................................................................. 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........................................................................ 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران..................................................................... 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی.......................................................................... 11

1-1-2-1- معنای لغوی........................................................................................................... 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی............................................................................................ 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران................................. 12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون................................................................. 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی.............................................................................. 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست............................................................................................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی................................................................................................ 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی............................................. 17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)........................................................... 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران.............................................. 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن.............................................. 22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت.................................................................................................. 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن................................................................ 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم....................................................................................................... 23

1-1-4-2-2- جاسوسی........................................................................................................... 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم................................................................................................ 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم..................................................................................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات.................................................................................. 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی........................................ 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی................................................. 32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی.............................................. 32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی............................................... 35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی...................................................... 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی.................................................... 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی.................................................... 37

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات....... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن.................................................. 41

2-1-1- ماهیت....................................................................................................................... 41

2-1-2- آثار........................................................................................................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی..................................................................... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی................................................................ 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات........................................................................... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات........ 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور.................................................... 47

2-2-1-1- عنصر مادی............................................................................................................ 48

2-2-1-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 49

2-2-1-3- مجازات................................................................................................................. 50

2-2-1-4- پرونده عملی.......................................................................................................... 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................. 56

2-2-2-1- عنصر مادی............................................................................................................ 57

2-2-2-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 58

2-2-2-3 – مجازات .............................................................................................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی.......................................................................................................... 59

2-2-3- جاسوسی................................................................................................................... 65

2-2-3-1- عنصر مادی............................................................................................................ 66

2-2-3-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 74

2-2-3-3- مجازات................................................................................................................. 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی).................................. 78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی.............. 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز............................................................................................... 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول................................................................................................. 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده....................................................................................................... 84

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................................... 86

فهرست منابع.......................................................................................................................... 89

خلاصه انگلیسی

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات - فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش - تعداد صفحات 89

مقاله درمورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

 

جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

 

 

دکترمحمود مالمیر- استاد دانشگاه دفاع ملی     مترجم : -

 

 

موضوع : جرم زدایی

 

 

برگرفته از: روابط عمومی 

 

جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

دکترمحمود مالمیر- استاد دانشگاه دفاع ملی

از اوایل قرن بیستم، با صنعتی شدن کشورها و ازدیاد و گسترش روزافزون دعاوی و جرایم، زنگ خطر برای دستگاه‌های قضایی سنتی به صدا درآمد. امروزه غالب حقوقدانان برجسته بر این امر اتفاق نظر دارند که مشارکت عمومی در حل و فصل دعاوی ضرورت دارد. از این رو خیلی از دولت‌ها سعی کرده‌اند با استفاده از مطالعات علمی روش‌های تازه‌ای را در سیستم حقوقی خود پدید آورند. استفاده از جنبش‌های «جرم‌زدایی»، «کیفرزدایی» و «قضازدایی» از جمله این روش‌ها محسوب می گردند.

در جنبش قضازدایی که از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. غایت این است که به جای توسل به دستگاه رسمی عدالت کیفری و دادگستری و استفاده از قضات حرفه‌ای در حل و فصل دعاوی و رسیدگی به تخلفات و جرایم، این وظایف به عهده سایر سازمان‌های مدنی و اجتماعی و شوراهای مردمی گذاشته شود. در کشور ما ایران نیز تأسیس شوراهای حل و اختلاف با بهره‌گیری از مبانی اسلام و فقه و همگام با تحولات یاد شده، در حقیقت تجلی سیاست قضازدایی از سیستم قضایی فعلی است.

جنیش قضازدایی در حقیقت به دلیل گسترش و تعدد دعاوی حقوقی و کیفری، افزایش روز افزون جمعیت، فقرمالی و فرهنگی، مشکلات تصدی حکومت‌ها در رسیدگی به اختلافات فراوان مردم بی‌اطلاعی یا کم اطلاعی مردم از قوانین و مقررات، کمبود نیروی انسانی متخصص و منابع مالی مربوطه، تراکم جمعیت زندانیان، بدآموزی زندانیان و عدم اصلاح آنان در زندان و ... اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده است.

امروزه خیلی از سیاستمداران، جامعه شناسان، روان شناسان و حتی حقوقدانان به این نتیجه رسیده‌اند که نظام کیفری دولتی نه تنها قدرت مقابله با دعاوی بالاخص دعاوی کیفری را ندارد، بلکه در بعضی از موارد می‌تواند موجب تحقق نیافتن عدالت و اجرای آن باشد. به همین دلیل است که افراطیون نظام دفاع اجتماعی نوین، خواهان حذف نظام عدالت کیفری بوده و به غیر مؤثر بودن این نظام سرکوبگر تأکید داشته وحتی بر این عقیده‌اند که نباید از عناوین جرم و بزه در هنجارشکنی عاملان آن استفاده کرد.

با چنین دیدگاهی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهایی در کنار دستگاه قضایی وجود دارند که ضمن دارا بودن خصایصی که می‌تواند در اجرای عدالت و حل خصومت مردم مؤثر باشد بار سنگین دستگاه قضایی را به عنوان بخشی از نظام حکومتی سبک و به یاری آن شتافته است.

در نظام حقوقی اسلام نیز اصلاح ذات‌البین بهتر از احقاق با توسل به نظام‌های رسمی دادگستری می‌باشد.(حجرات آیه10)،(انفال آیه1) و (مائده آیه42)

پیامبر گرامی اسلام نیز صلح و سازش میان مسلمانان را روا و جایز دانسته و صلحی که موجب حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی گردد.

روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام وجود دارد که به مفصل فرمودند: «هرگاه بین دو نفر از پیروان ما نزاعی پیش آمده از اموال ما (وجوهات شرعیه) صرف کن و به نزاع خاتمه ببخش.»

همچنین باید توجه داشت که اساساً در فقه شیعه، تأسیسی به نام «قاضی تحکیم» وجود دارد که اهل سنت به تفصیل آن را مورد بحث قرار داده‌اند و به آن نیز عمل می‌کنند. فقه شیعه نیز این تأسی را مورد توجه و بررسی قرار داده و در سیستم قضایی ما بعد از انقلاب احیاء گردید ولی تعریف جامعی از آن به عمل نیامده و تقریباً متروک مانده است.

مجموع روایات و بیانات فقه امامیه گویای این مطلب است که نظام و سیستم قضایی اسلام عمدتاً مبنی بر دو مرحله است: 1- مرحله صلح و حاکمیت صلح و تحکیم2- اگر مرحله اول به نتیجه نرسید آن گاه نوبت به قضاوت دادگستری می‌رسد.

مطالب یاد شده که مقدمه‌ای تقریباً طولانی است برای گفتن این مطلب بود که جرایمی چون لغو دستور و ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و مواردی از این قبیل که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد اشاره قانونگذاری قرار گرفته است، نباید به گونه‌ای تفسیر شوند که صلاحیت محاکم نظامی در رسیدگی به ارتکاب افعال افزایش دهیم برخلاف اصول «جرم‌زدایی» و «قضازدایی» حرکت کرده‌ایم و چنین حرکتی اصولاً برخلاف حرکت کلی سیاست جنایی کشور می‌باشد.

در مواردی که شبهه ایجاد می‌شود که آیا فعلی، لغو دستور (به عنوان بزه) یا ایجاد جوبدبینی نسبت به نیروهای مسلح و یا ... می‌باشد، سیاست «جرم‌زدایی و قضازدایی» ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی آن افعال را تخلف محسوب و در نتیجه رسیدگی به آنها را در چارچوب آئین نامه انضباطی در صلاحیت فرماندهان نظامی تلقی نمایند.

در پایان، به تعدادی از نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه که با موضوعات یاد شده مرتبط بوده و در حقیقت به نوعی «قضازدایی» یا «جرم‌زدایی» محسوب می‌گردد اشاره می شود:

در اسنعلامی که از اداره حقوقی قو قضائیه به عمل آمده:« شخصی که مقداری مواد مخدر را خریداری و بعد از چند روز نگهداری، اقدام به استعمال آن نموده است با توجه به این که اعمال وی با یکدیگر مرتبط بوده و هر کدام مقدمه دیگری است، شخص موصوف مرتکب چند جرم شده است؟» پاسخ این اداره چنین است:« خریدار مواد مخدر مورد اعتیاد در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی‌شود.»

در سؤال دیگری که از این اداره به عمل آمده این است که « ...آیا مفقود نمودن یا تخریب یا معدوم نمودن و گواهینامه تحصیلی و شناسنامه توسط صاحب آن جرم محسوب می‌گردد؟» پاسخ چنین آمده است:« ... پاره کردن و گم کردن اسناد مربوط شخصی بوسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.»

همچنین در سؤال مشابه‌ای آمده است:« فرد نظامی کارت شناسایی و کارت تردد مناطق پروازی خود را مفقود نموده است، آیا چنین مدارکی حکم اسناد و اوراق پیش‌بینی شده در ماده 544 قانون تعزیرات را دارد و فرد باید با استناد به ماده مزبور تحت تعقیب کیفری قرار گیرد یا خیر؟» اداره حقوقی در پاسخ آورده است:« صرفنظر از این که صرف عنوان مفقود شدن کارت تردد نمی‌تواند خصیصه کیفری داشته باشد مورد سؤال هم با هیچ یک از مصادیق ماده 544 قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و نمی‌تواند طبق عناوین این ماده جرم تلقی شود.»

در آراء دیوان عالی کشور چنین مواردی دیده می‌شود. شعبه سی و دوم دیوان عالی در رأی شماره 326 مورخ 3/4/1380 اخذ وجه در قبال تحویل اوراق مجعول را فاقد عنوان مستقل جعل دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را نقض بلاارجاع نموده است:« ... اخذ وجه در قبال تحویل همان اوراق به افراد بوده است و در امثال مورد اخذ وجه فاقد عنوان مستقل جرم مستقل می‌باشد همانند کسی که در قبال اخذ وجه مرتکب نشر اکاذیب و یا ... شود ... بنابراین با قبول تجدیدنظرخواهی آنان در این‌خصوص به استناد ... نقض بلاارجاع می‌گردد و ...»

همچنین شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در رأی شماره 830 مورخ 30/7/1379 اعمالی از قبیل اخذ رشوه، جعل و تصدیق خلاف واقع را مستوجب یک مجازات دانسته است نه بیشتر:« با توجه به اعمالی از قبیل رشوه، جعل و تصدیق خلاف واقع با رعایت مجازات اشد مستوجب یک مجازات است و تعیین مجازات‌های متعدد موجه نمی‌باشد ... »

 

برگرفته از : روابط عمومی

 

مقاله

 

نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران

 

 

فرهاد آلله وردی میگونه      مترجم : -

 

 

موضوع : نگرشی بر مفهوم و ضابطه جرم نظامی در حقوق کیفری ایران

 

 

برگرفته از: فصلنامه پیام قانون شماره 29 

 

نگرشی برمفهوم و ضابطه جرم نظامی ، در حقوق کیفری ایران

فرهاد الله وردی میگونی

چکیده :

تفکیک جرم نظامی از جرم عادی منشاء آثار بسیاری در حقوق کیفری است. برای دست یابی به معیار وضابطه ای حقوقی ومنطقی برای این تفکیک ابتدا باید ماهیت جرم نظامی مورد مداقه وبررسی قرار گیرد وهمینطور باید به این مسئله پرداخته شود که منطق حاکم بر تفکیک جرم نظامی از جرائم عادی چیست ؟ در پرتو تبیین دقیق این دو مطلب است که می توان ضابطه ای مقبول ، ارائه داد. ماهیت جرم نظامی ، تخلفی انضباطی است که باعث خدشه به نظم نیروهای مسلح می شود اما علاوه بر این ، امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل از حیطه تخلف صرف خارج شده ، وجرم دانسته می شود . علاوه بر این ، باتوجه به اینکه نظم حاکم برنیروهای مسلح می شود اما علاوه بر این ، امنیت کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل از حیطه تخلف صرف خارج شده ، وجرم دانسته می شود . علاوه بر این ، با توجه به اینکه نظم حاکم برنیروهای مسلح ، نظمی بسیط می باشد ، هر عمل مجرمانه ای که به این نظم تجزیه ناپذیر، ضرر وارد آورد ، جرم نظامی محسوب می شود . حقوقی کیفری ایران در ارائه تعریف جرم نظامی نارسا به نظرمی رسد . به طوری که رویه قضایی ، از تصریح قانون اساسی در این زمینه فاصله گرفته است. از طرف دیگر ادبیات حقوق کیفری ایران نیز در این زمینه ، تهی است نگارنده دراین مقاله به تدقیق در مفهوم، مبانی وضابطه جرم نظامی وبررسی حقوق کیفری اایران در این ارتباط می پردازد.

کلید واژه ها :

جرم نظامی ، اصل یکصدو هفتادو دوم قانون اساسی ، جرم خاص نظامی ، صلاحیت محاکم نظامی

مقدمه :

جرم را بر اساس مبانی مختلفی طبقه بندی نموده اند. یکی از طبقه بندی های مهم وتأثیر گذار، تفکیک جرم عمومی از جرائم اختصاصی است که از مهمترین مصادیق جرائم اختصاصی جرائم نظامی به حساب می آید . در مورد تعریف جرم نظامی وضابطه تفکیک آن از جرائم عمومی ، نظرات مختلفی از سوی حقوقدانان کیفری ارائه شده است.

این تفکیک منشاء آثار بسیار مهمی ، هم از حیث حقوق داخلی وهم از جهت حقوق بین المللی می باشد . در حقوق جزای بین المللی ، قاعده منع استرداد نظامیان به اتهام جرایم خاص نظامی قاعده مسلم وپذیرفته شده به حساب می آید ( اردبیلی ، 1379 : ص 273 ) درحقوق داخلی نیزجرم نظامی با جرائم عمومی در صلاحیت محاکم ، مجازاتها وتبعات کیفری تأثیر گذار است . ( همان ،ص 274)

باتوجه به این تأثیرات ، مداقه وبررسی در مفهوم جرم نظامی وضابطه تفکیک آن از جرائم عادی امری مهم است . از طرف دیگر مقررات کیفری ایران نیز در این زمینه مجمل ، نارسا وقابل انتقاد است.

در این راستا برآنیم که به قدر وسع وتوان ، به تحلیل وبررسی این موضوع بپردازیم . از این رو مقاله را در دو مبحث سامان می دهیم : در مبحث اول به تدقیق در مبانی جرم نظامی ، تعریف وضوابط حاکم بر آن براساس اصول حقوق کیفری می پردازیم ودر مبحث دوم با رویکردی انتقادی ، مقررات کیفری ایران در این ارتباط بررسی می نمائیم.

مبحث اول :


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد جرم زدایی و قضازدایی از جرایم خاص نظامی

مقاله درمورد جرایم رایانه ای و سایبری65 ص

اختصاصی از رزفایل مقاله درمورد جرایم رایانه ای و سایبری65 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

 

فصل اول- رایانه، جرائم مربوط به آن و مفهوم سایبر

در این فصل به بررسی تاریخچه‌ای از رایانه‌، تعریف رایانه‌، هکر و... پرداخته می‌شود. هم‌چنین در مورد اینکه چطور رایانه‌ وارد زندگی بشر شد، جایگاه آن در روند پیشرفت علم و جرائم رایانه‌‌ای بحث می‌شود. در ادامه در مورد تاریخچه عنوان سایبر و اینکه سایبر چیست، تعاریف کشورهای دیگر از این عنوان و طبقه‌بندی آن بیان می‌گردد. در پایان نتیجه‌گیری از فصل گرفته می‌شود.

مبحث اول- رایانه

تعریف رایانه:

کامپیوتر دستگاهی است که سه عمل را می‌تواند انجام دهد. ابتدا یک سری ورودی را دریافت می‌کند، سپس پردازش کرده و در نهایت حاصل پردازش را به عنوان خروجی ارائه می‌دهد. پس هر دستگاهی که ورودی را دریافت کند، پردازش کند و خروجی را ارائه دهد، کامپیوتر نام دارد.

گفتار اول: اجزاء کامپیوتر

الف)سخت‌افزار کامپیوتر:

کامپیوتر در مرحله اول یک ماشین الکترونیکی مکانیکی است، یعنی از یک سری قطعات الکترونیکی و مکانیکی ساخته شده است. یک سری اجسام فیزیکی، کامپیوتر را تشکیل می‌دهند. از جمله قسمت‌های سخت‌افزاری می‌توان به چاپگرها، کابل‌های برق و سیم‌های ارتباطی، مدارات داخلی، نمایشگر و صفحه کلید اشاره کرد.

سخت‌افزار به قسمت فیزیکی یک سیستم از قبیل تراشه‌ها، بردها، کابل‌ها، بدنه و غیره گفته می‌شود.

ب)نرم‌افزار:

یک کامپیوتر در حقیقت یک ماشین الکترونیکی و مکانیکی است. این ماشین به خودی خود قادر به انجام کاری نیست و به وسیله یک سری دستورالعمل راه‌اندازی و با استفاده از آن کاری را انجام می‌دهد. به دستورالعمل‌هایی که باعث به‌کارگیری کامپیوتر می‌شوند، نرم‌افزار گفته می‌شود.

پ)تعریف اینترنت:

اینترنت شبکه گسترده بین‌المللی و از شبکه‌هایی است که به هر نوع رایانه‌ امکان می‌دهد تا بتواند با سایر نقاط جهان در ارتباط باشد، به گونه‌ای که این رایانه‌‌ها جزئی از یک دستگاه رایانه‌‌ای عظیم جهانی به‌شمار می‌روند. این شبکه که گسترده‌ترین شبکه جهانی است علاوه بر رایانه‌‌های مستقل و شبکه‌های کوچک محلی بیشتر شبکه‌های جهانی را نیز در دل خود جای داده است و امکان تبدیل اطلاعات را بین آنها فراهم نموده است، لذا اینترنت را مادر شبکه‌ها می‌نامند.

اینترنت از لحاظ فیزیکی تعداد زیادی کامپیوتر محلی است که به وسیله خط نوری، مایکروویو و ماهواره‌های وسیع و مداوم و غیر مداوم، به هم متصل شده‌اند و به یک زبان یا قرارداد مشترک با هم ارتباط برقرار می‌کنند. محور اصلی در اینترنت ارتباطات است و انتقال نظرات و تجربیات و هر چیز دیگر وسیله‌ای است به سوی این هدف. در یک کلام اینترنت مجموعه‌ای از هزاران شبکه کامپیوتری، دهها هزار کامپیوتر و میلیون‌ها کاربر است که همگی از واسطه‌های سازگار جهت ارتباط برقرار کردن با یکدیگر تبادل داده‌های دیجیتال استفاده می‌کنند.

ت)پست الکترونیک (Mail):

پست الکترونیکی سرویس ساده‌ای است که به دو نفر اجازه می‌دهد تا پیامشان را در یک زمان بسیار کوتاه به هم برسانند. پست الکترونیک شباهت‌های زیادی با سیستم پست معمولی دارد. هر کس می‌تواند در اینترنت یک آدرس یا mail داشته باشد.

جهت ارسال یک مطلب نوشتاری یا یک فایل صوتی یا تصویری که به صورت دیجیتال تبدیل شده است با استفاده از پست الکترونیک کاملاً قابل اطمینان می‌باشد. با به‌کارگیری پست الکترونیکی می‌توانید در گروه‌های بحث تخصصی دلخواهتان از گروه‌های خبری استفاده کنید. مزیت عمده پست الکترونیکی سرعت آن است. شما مجبور نیستید منتظر بمانید تا نامه‌ای تایپ شود ولی برخلاف یک تماس تلفنی، شما هنوز دارای یک گزارش مکتوب هستید. چنانچه بخواهید به ارسال اسنادی مبادرت ورزید، آنها را به پست الکترونیک واگذار کنید.

گفتار دوم- قابلیت‌های کامپیوتر

اطلاق جرائم کامپیوتری بر روی یک سری افعال مرتبط با کامپیوتر و تبیین دایره شمول و مصادیق آن با توجه به امنیت اینگونه افعال یکی از مشکلات متخصصان حقوق در این زمینه می‌باشد. ویژگی جرائم کامپیوتری با سایر جرائم را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:

اول آنکه شیوه ارتکاب آنها آسان است، آنها می‌توانند خسارت هنگفتی وارد نمایند، مثلاً بدون حضور فیزیکی در یک حوزه قضایی معین در آن حوزه مرتکب اینگونه جرائم شد و دست آخر اینکه در اغلب موارد غیرقانونی بودن آنها روشن نمی‌باشد. از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر راه‌های ارتکاب جرم فنی‌تر


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد جرایم رایانه ای و سایبری65 ص