دانلود مقاله ترجمه شده مفاهیم سیاست

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ترجمه شده مفاهیم سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 بحث در مورد نابرابری های سلامتی در انگلستان: پیشرفت و کمبود ها سیاست
مارک اکورتی، دیوید بلین، و مایکل مارموت
آرمان. ارزیابی پیشرفت و کمبود ها سیاست های کنون انگلستان برای کاهش نابرابری های سلامتی.
- اهداف. 1- توصیف محتوای فعال کننده نابرابری های سلامتی برای رسیدن به دستورالعمل های سیاست در انگلستان. 2- طبقه بندی و ارزیابی سیاست های جاری انگلستان که ممکن است بر روی نابرابری های سلامتی تأثیر بگذارد. 3- اعمال مدل روزنه ها سیاست برای درک مسائل در تشکیل و اجرای این سیاست ها. 4- بررسی چالش های سیاسی در انگلستان و جاهای دیگر.
منابع اطلاعاتی. اسناد رسمی، تحلیل های ثانویه، و مصاحبه با سیاست گذاران.
طراحی مطالعه. کمی، تحلیل سیاست.
جمع آوری داده. 2001-2002. روشها به دو مرحله تقسیم بندی شدند. مرحله اول سیاست هایی را شناسایی می کرد که با پیشنهادات بازجویی فردی مرتبط بودند. مرحله دوم مستلزم مطالعات موردی سه منطقه سیاسی بود که تصور می شود برای بحث نابرابری های سلامتی مهم هستند. هر دو مرحله نیازمند مصاحبه با سیاست گذاران و تحلیل اسناد می باشد.
یافته های اصولی. 1- دولت کنونی انگلستان تعهدی را برای کاهش نابرابری های سلامتی بیان کرد. 2- دولت وضع سیاست هایی را آغاز کرده است که مربوط به عوامل تعیین کننده وسیع تری است. 3- پیشرفت هایی نمایان است اما شاخص های زیادی بصورت ثابت باقی می مانند. 4- مشکلات بر حسب سیاست های هماهنگ در دولت و پیشرفت سنجش باقی می ماند. 5- مدل روزنه های سیاست حدود محدود پیشرفت را توضیح میدهد و کمبود ها احتمالی در آینده را مشخص می سازد. 6- تجربه انگلستان برای دولت های دیگر در بحث نابرابری های سلامتی وجود دارد.
نتیجه گیری ها. نابرابری های سلامتی بر اساس دستورالعمل سیاست دولت انگلستان است و مراحل آن برای رجوع به آنها مشخص شده است. علائمی از پیشرفت وجود دارد اما بیشتر آنها شامل غلبه بر انگیزه های منحرف در سطح ملی می باشد، که کار گروهی را بهتر می سازد و از سنجش های مناسب کارایی/پیشرفت اطمینان حاصل میکند و اقدامات بررسی ها را بهتر می سازد. یک مدل سیاست مفهومی به درک ما کمک میکند و راه های گسترش پیشرفت اخیر و غلبه بر کمبودها را نشان می دهد.
کلمات کلیدی: نابرابری های سلامتی، سیاست، اجرا، انگلستان، دولت مرکزی
این مقاله بر اساس این قضیه است که بسیاری از علت ها و ظهورهای نابرابری سلامتی در انگلستان و ایالات متحده توصیف شده اند و تا حد زیادی هم درک شده اند (مارموت و ویلینگسون 1999، برکمن و کاواچی 2000). در حالیکه درک بیشتری از این مسئله مورد نیاز است، با اینحال درک کمتری در مورد تشکیل و اجرای سیاست ها برای بحث در مورد این نابرابری های شناسایی شده در وضعیت سلامتی بین گروه های جمعیتی، مناطق و تقسیم بندی های دیگر و در داخل آنها وجود دارد (اکورتی، برنی، و پاول 2002؛ لوری 2002). در انگلستان و جاهای دیگر، پیشرفت های کلی در سلامتی برای همه گروه های اجتماعی بطور برابر مفید نبوده است و این مسئله کمتر واضح است که سیاست ها چطور می توانند این نابرابری های سلامتی را کاهش دهند.
نابرابری های سلامتی، تفاوت های ساختاری و سیستماتیک در وضعیت سلامتی بین گروه های اجتماعی در یک جامعه و در داخل آنها هستند. اصطلاح "نابرابری سلامتی" ارتباط نزدیکی با عوامل تعیین کننده اجتماعی سلامتی دارد (مارموت و ویلکینسون 1999) چون مربوط به چندین عامل تأثیرگذار بر روی وضعیت سلامتی می باشد که شامل وضعیت اجتماعی-اقتصادی÷ رژیم، آموزش، استخدام، تهیه مسکن و درآمد است. بنابراین مربوط به علت علت های بیماری می باشد. نابرابری در توجه به سلامتی وجود دارد (مخصوصاً در دسترسی به مراقبت) اما اینها بعنوان علت اصلی نابرابری ها در وضعیت سلامتی تصور نمی شوند (مارموت 1999).
عوامل تعیین کننده اجتماعی و نابرابری های سلامتی مسائل خاصی را برای سیاست گذاران بوجود می آورند. این علت ها پیچیده هستند و راه حل ها هم متعاقباً پیچیده خواهند بود. سیاست ها باید بلند مدت باشند و نیازمند همکاری نمایندگاه مختلف باشند و نتایج کمی را ایجاد کنند که در ابتدا اندازه گیری می شود. سیاست های جاری و آینده ممکن است که این اهداف را بدست نیاورند مگر اینکه فرآیند سیاست ها درک شوند. در حقیقت، بعضی از سیاست ها مانند سیاست هایی که سطوح کلی سیگار کشیدن را کاهش داده اند نابرابری های سلامتی را در سیگار کشیدن افزایش داده اند (جارویس 1997، اوانز 2002). همچنین عدم وجود مدارک درباره سیاست های مؤثر مهم است وقتی که سیاست هایی که مربوط به نابرابری سلامتی هستند بتازگی توسط دولت انگلستان مطرح شده باشند. کشورهای دیگر هم برنامه های سلامت عمومی مشابهی را توسعه داده اند (لوری 2002)، برای مثال:
- استرالیا: نتایج سلامتی بهتر برای استرالیایی ها: اهداف ملی، مقاصد و استراتژی هایی برای نتایج سلامتی بهتر در قرن بعدی (1994)
- نیوزیلند: استراتژی سلامتی نیوزیلند (2000)
- ایالات متحده: مردم سالم سال 2010 (2000) یک سری اهداف سلامت ملی است که میخواهد کیفیت و طول عمر زندگی سالم را افزایش دهد و اختلافات سلامتی را برطرف کند.
این مقاله راههایی را توصیف میکند که در آنها، دولت انگلستان در صدد بوده است تا به نابرابری های سلامتی بپردازد و تأثیر این سیاست ها را بررسی کند. این مقاله به چهار بخش تقسیم می شود. توصیف خلاصه ای از روشها که منشأ و تأثیر دو تحقیق علمی مربوط به نابرابری های سلامتی را بررسی میکند. سوم اینکه، یک نمونه هدفمند از سیاست ها است که بررسی می شود تا ابعاد گونه شناسی راهکارهای بحث در مورد نابرابری های سلامتی را توضیح دهد. سوم اینکه، مدل روزنه های سیاست مفهومی برای ارزیابی حیطه ای بکار می رود که دولت انگلستان قادر بوده است که به نابرابری های سلامتی بپردازد.
روش ها
این مقاله یافته های مطالعه ای را گزارش میدهد که هدف آن : 1- ارزیابی پیشرفت دولت انگلستان برای اجرای پیشنهادات گزارش آچسون، و 2- ارزیابی راه هایی است که دولت انگلستان درصدد بوده است تا سیاست هایی را تشکیل دهد و اجرا کند تا به نابرابری های سلامتی بپردازد. این مطالعه که در سالهای 2001 و 2002 انجام شده است، از دو مرحله تشکیل شده است. مسئولین در دولت مرکزی این تحلیل را بازبینی کردند؛ پاسخ های آنها ارزیابی شد. مرحله دوم شامل سه مطاعه موردی از سیاست گذاری مربوط به نابرابری های سلامتی بود: سیاست های مزایای رفاه و مالیات، و مدیریت اجرایی سیاست ها و انتقال. این مطالعه از سه منبع برای مدارک استفاده می کرد: تحلیل اسناد از بخش های دولتی (مانند گزارشات رسمی و شاخص های اجرایی)، منابع داده های ثانویه (مانند مقالات منتشر شده و تفسیرها)، و 32 مصاحبه اطلاع رسانی با مسئولین. مثلث بندی توسط یک گروه مشاوره از متخصصان از یک هیئت علمی، تحقیقات، و سازمان های بهداری مستحکم شد. تحلیل ها یافته ها را برای مدل سیاست مفهومی اعمال کرد که به توضیح پیشرفت و کمبودهای تشکیل و اجرای سیاست کمک میکرد.
نقش تحقیقات در شکل دهی به سیاست انگلستان برای نابرابری های سلامتی
راهکار انگلستان برای بحث در مورد نابرابری های سلامتی توسط دو تحقیقت توصیف می گردد: گزارش بلک و گزارش آچسون. چون تأثیر آنها بر روی سیاست متفاوت است، آنها در درک روابط بین مدرک و سیاست حائز اهمیت هستند (الیور و اکسورتی 2003).
الف- گزارش بلک. گزارش بلک (1980) در مورد نابرابری های سلامتی توسط دولت کار در سال 1977 بکار برده شد. و چهار توضیح ممکن را از نابرابری های سلامتی بیان می کرد: مصنوعی، انتخاب طبیعی، فرهنگی و ساختاری، اما هیچ نقشی را برای بهداری در کاهش نابرابری های سلامتی در نظر نگرفته بود (ماکنباچ استرانک، و کانست 1989). این گزارش درست قبل از یک تعطیلات عمومی منتشر شد و فقط 260 کپی از آن موجود است (تاون سند، دیویسون، و وایتهد 1988). این گزارش توسط دولت محافظه کار رد شد چون طرح های آن خیلی پرهزینه بود و همچنین بخاطر ناسازگاری سیاسی آنها با مسئله. بنابراین گزارش بلک هیچ تأثیری بر روی سیاست بمدت بیشتز از یک دهه نداشت و یا تأثیر کمی داشت (بریج و بلوم 2003؛ داوی-اسمیت، بارتلی، و بلین 1990).
ب- تحقیقات مستقل در مورد نابرابری های سلامتی. دولت تازه انتخاب شده یک تحقیق مستقل را در سال 1977 انجام داد – گزارش بلک دوم (اکسورتی 2003). این تحقیق می خواست که یک بازبینی میانگین را در مورد جدیدترین اطلاعات موجود در مورد نابرابری های سلامتی انجام دهد و حیطه های اولویت را برای توسعه سیاست های آینده شناسایی کند. گزارش آچسون (آچسون 1998a) نتیجه گیری کرد که وزن مدرک علمی از توضیح اجتماعی-اقتصادی از نابرابری های سلامتی پشتیبانی می کند. و از مدلی پشتیبانی می کند که متشکل از لایه های مختلف می باشد که شامل سبک های زندگی و محیط اجتماعی-اقتصادی است (دالگرین و وایتهد 1991). با رجوع به این عوامل تعیین کننده، این گزارش فقر، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن، حمل و نقل، تغذیه، شیوه زندگی، نژاد، جنسیت، و سلامت را مورد توجه قرار داد. این گزارش 39 پیشنهاد را بیان کرد، که سه پیشنهاد آن مهم بود، که شامل موارد زیر است:
- همه سیاست هایی که احتمال دارد بر روی سلامتی تأثیرگذار هستند باید بر حسب تأثیر آنها بر روی نابرابری های سلامتی ارزیابی گردند.
- یک اولویت بالا باید به سلامتی خانواده های دارای بچه داده شود، و
- اقدامات بعدی باید برای کاهش نابرابری های درآمد و بهبود استانداردهای زندگی خانوارهای فقیر انجام شود (صفحه xi).
این گزارش فقط سه پیشنهاد را در مورد مراقبت از سلامتی بیان کرد، که بر همکاری مشاهده شده آنها برای بحث در مورد نابرابری های سلامتی دلالت داشت.
گزارش آچسون توسط دولت مورد استقبال قرار گرفت و نشان داده که تقریباً بعضی از پیشنهادات گزارش را انجام میداد (بخش سلامتی 1998a). متخصصان علمی و افراد حرفه ای معمولاً از این گزارش استقبال می کردند اگرچه بصورت جهانی نبود. انتقادات گزارش آچستون به 5 حیطه تقسیم بندی می شد (اکسورتی 2003).
1- بدون اولویت. پیشنهادات بصورت آشکار دارای اهمیت برابر بودند (ایسلی 1999)، و بر این دلالت داشت که این پیشنهادات یک لیست خرید است. آچسون (1998b) می گوید که سه پیشنهاد اول مهم هستند اما پیشنهادات دیگر دارای رتبه اولویت پایین تری هستند.
2- بدون مکانیزم. ابزاری که توسط آنها سیاستگذاران پیشنهادات را به عمل تبدیل می کنند وجود نداشت. ایسلی (1999) این پیشنهادات را بعنوان پیشنهادات ساده سیاسی توصیف کرد. البته اهداف تحقیق در پی حیطه هایی برای توسعه سیاست بود و دنبال تخصیص مقاصد خاص نبود، تا در مورد بعضی از افراد حرفه ای انتقاد کند (نگاه کنید به ماسینتر 1999).
3- ناسازگاری مدرک-سیاست. عدم رابطه بین مدرک و بعضی از پیشنهادات بصورت آشکار گزارش را سست می کرد کلین 2000). مدارک قوی پیشنهادات خاصی را ایجاد میکنند؛ برای مثال، توجه به فولئورید دار شدن آب (داوی-اسمیت 2001). برعکس، برچ (1999) مثالی از نابرابری درآمد ذکر میکند. مدارک موجود از مطالعات کنترل شده طراحی شده برای ارزیابی اثرات اقدامات بر روی نابرابری های سلامتی اغلب موجود نبود اما این جاافتادگی بعنوان دلیلی برای عدم فعالیت مشاهده نمی شود (ماسینتر و همکارانش 2001).
4- اختصاصی بودن پیشنهادات. بعضی از پیشنهادات (مانند دادن اولویت بالا به سلامتی خانواده های دارای بچه) برای سیاست گذاران مبهم فرض می شدند تا بتوانند آنها را اجرا کنند (داوی-اسمیت، موریس، و شائو 1998؛ اوانز 2002). بقیه (مانند پیشرفت بیشتر مفهوم مدارس ترقی دهنده سلامتی) خیلی خاص بودند خصوصاً وقتی که هیچ مکانیزم اجرایی برای آنها پیشنهاد نشده بود.
5- هزینه-کارایی. عدم وجود مدارک مربوط به هزینه-کارایی سیاست ها برای بحث در مورد نابرابری سلامتی بررسی شد (ویلیامز 1999، الیور 2001). واژه های رجوع نیازمند این بود که پیشنهادات قابل اجرا باشند و با اینحال هنوز هیچ اقتصاد دانی بر روی این تحقیق بررسی انجام نداده بود. این مسئله مهم است چون گزارش بلک بر این اساس رد شد که پیشنهادات آن خیلی پرهزینه بود.
بیشتر پیشنهادات با سیاست های جدید یا اتخاذ شده همراه هستند (اکسورتی و همکارانش 2003). این مطالعه (که بر اساس آن این کقاله نوشته شده است) تأثیر گزارش را بر روی سیاست به چهار روش ارزیابی می کرد (اکسورتی و همکارانش 2003):
1- سیاست های جدیدی را توسعه می داد که مربوط به نابرابری سلامتی بود
2- بعدی از نابرابری سلامتی را برای سیاست های موجود معرفی می کرد
3- به نظرات از لحاظ نابرابری سلامتی کمک میکرد، و
4- بعنوان کتاب منبع یا مرجعی عمل می کرد که سیاست ها بر اساس آن بررسی و آزمایش می شدند.
این کار کار مشکلی است که بدون گزارش، تعیین کنیم که این سیاست ها تا چه حد سودمند بوده اند (ماسینتر 1999).
ارزیابی سیاست های جاری انگلستان برای پرداختن به نابرابری های سلامتی
گونه شناسی سیاست ها. گونه شناسی اقدامات سیاست را به دامنه های مجزا تقسیم بندی میکند (مانند ابزار سیاست و پایان ها، مکانیزم ها، یا جمعیت). این مسئله به تحلیل ترکیبات منابع سیاسی و سازمانی مورد نیاز برای اجرای مؤثر کمک میکند. تحلیل این مطالعه یک گونه شناسی 6 تایی را از سیاست های انگلستان ارائه میدهد.
البته باید در بررسی سیاست ها برای بحث در مورد نابرابری های سلامتی توجه کافی مبذول داشت. اول اینکه، سیاست هایی که ممکن است بر روی نابرابری های سلامتی تأثیرگذار باشند ممکن است بصورت خاص در ذهن طراحی نشوند. دوم اینکه، تفاوت زمانی بین آغاز سیاست، تشکیل دادن، و اجرای آن ممکن است چند سال باشد، که بدین معناست که سنجش های میانگین یا نتایج (سلامتی) در کوتاه مدت تا میان مدت مشهود نخواهد بود. سوم اینکه، مشخص کننده های واسط (مانند شاخص های فرآیند) فقط در صورتی مناسب هستند که علت و معلول سیاست ها بر اساس نابرابری های سلامتی بطور واضح درک شوند. چهارم اینکه، فرآیندهای سیاست خطی نیستند؛ سیاست هایی که در مورد نابرابری های سلامتی هستند ممکن است با عوامل اجتماعی-اقتصادی ترکیب شوند. بنابراین ارزیابی پیشرفته های سیاست شرطی است.
پیشرفت های اخیر سیاست انگلستان. در حالیکه مثالها (جدول 1 و مطالب زیر) ارزیابی جامعی از همه مثالها نیستند، با اینحال مثال هدفمندی برای توضیح ماهیت و حیطه سیاست های جاری هستند و مدرکی را برای مدل مفهومی (زیر) فراهم می سازند. (برای توضیح کامل تر سیاست های مربوطه به مطالعه اکسورتی و همکارانش 2003 مراجعه کنید)
مسیر زندگی - سالهای اول و بچه ها. مقالات مربوط به نابرابری های سلامتی بصورت فزاینده ای بر روی مسیر زندگی بعنوان یک راهکار توضیحی متمرکز هستند (بلین 1999). یک سیاست که بر روی سالهای اولیه توسعه تأکید دارد با مقاله مسیر زندگی سازگار است.
- آغاز مطمئن. با پیشایندهای برنامه آغاز ایالات متحده ، سیاست آغاز مطمئن انگلستان در صدد است که شرایط زندگی را با تغییر الگوی خدمات موجود برای بچه های جوان و خانواده های آنها بهبود دهد، خصوصاً آنهایی که در فقر زندگی میکنند. 500 برنامه در سال 2004 فقط به حدود یک سوم بچه هایی می رسد که در فقر زندگی میکنند و فقط برای بچه هایی موجود هستند که در وضعیت آغاز مطمئن زندگی میکنند. مشخص نیست که بچه ها را چطور میتوان بصورت مطمئن به مناطق آغاز غیر مطمئن انتقال داد.
- فقر بچه. دولت در صدد است تا تعداد بچه های فقر راتا سال 2004 تا یک چهارم کاهش دهد. انگلستان یکی از بالاترین میزان فقر بچه ها را در بین کشورهای توسعه و همکاری اقتصادی دارد. این سیاست ها شامل جوامع دارای عدم مزیت هدف، بالا بردن سطوح منفعت رفاه و معرفی مزایای جدیدی هستند. پیشرفت آن بی پایان است اما بعضی علائم مثبت مشهود هستند. از سال 1996-1997 تا 2000-2001، 1.3 میلیون در تعداد بچه های زیر 60 درصد از درآمد 1996/7 کاهش وجود داشت. با اینحال هنوز اینکار کار مشکلی است که این تغییرات را برای سیاست ها در ذات خود نسبت دهیم. با اینحال بسیاری از بچه های فقر نزدیک به خط فقر بودند که در نتیجه گروه باقیمانده ای را تشکیل میدادند که سیاست های موجود نمی توانند به آنها برسند.
ابتکارات بر مبنای منطقه. دولت کنونی انگلستان سیاست های خود را بر اساس جوامع جغرافیایی خاصی مد نظر قرار داده است تا به فقر و مضرات ان بپردازد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  11  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ به همراه متن انگلیسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ترجمه شده ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ به همراه متن انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.
1. مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.
آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.
سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.
بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.
2. پیشینه
در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.
1-2 ساختار دولت در شهرداری ها
از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است. شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و اجرای بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد. روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است.

تصویر 1. ساختار دولتی شهرداری ، روش شهردار ـ شورا

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی قرن بیستم، روش جدیدتری است. استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است. دایتون اوهایو اولین کلان شهری بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد.تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است. ( 2000 ، ICMA ).
شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند. شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید. شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است. معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی بر عهده دارد. شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است. علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است.

تصویر 2. ساختار دولتی شهرداری : روش شورا ـ مدیر

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند. تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است. در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد.

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996
حسابداری شهرداری تا هنگام بحران مالی نیویورک سیتی در سال 1975 موضوعی نسبتاً فراموش شده به شمار می رفت ( گروکس ، 1995 ) ورشکستگی نزدیک بزرگترین شهر کشور و بودجه بی اعتبار و روش های حسابداری به بررسی دقیق و تحقیق در مورد منابع مالی شهرداری و جلسات عمومی در کنگره انجامید. در مرحلة اول ، اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری (GAAP) از طریق گزارشگری حسابداری دولتی ، حسابرسی و مالی ( شورای ملی حسابداری دولتی 1968 ) مطرح شدند و حسابرسی های شهرداری در میان دولت های محلی تا حدودی عادی بودند.
شهر نیویورک روشهای حسابداری مبتنی بر شرایط لازم ایالتی را پایه گذاری نمود و حسابرسی نشد. روش های حسابداری از شناخت در آمد تهاجمی استفاده و مخارج را شناسایی کردند ، و بدهی های مهمی مانند تعهدات بازنشستگی را تشخیص ندادند (گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحات 25-26. برخی از تحقیقات بعدی و جلسات کنگره ای نشان می داد که این مشکلات در شهر نیویورک به شهرت گسترش یافته است. مشکلات اساسی حسابداری عبارت بودند از :
گزارشگری ناقص ملی ، عدم رعایت مقررات توسط GAAP و بسیاری از دولت هایی که حسابرسی نشده بودند. مشکلات اقتصادی در این زمان افزایش یافته و بعضی از شهرها فشار مالی زیادی را متحمل شدند. ( ارنست و وینی ، 1979 ) برای مثال ، کلولند در پرداخت بدهی های اصلی ناتوان بود و برای ایجاد یک سیستم حسابداری معتبر ( مطمئن ) با مشکل مواجه گردید ( گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحه 25 ). دو پیامد مهم سقوط نیویورک سیتی عبارتند از : 1) جلسات کنگره ای که باعث ایجاد شرایط لازم و سخت حسابرسی برای دولت های مرکزی و محلی می شوند. 2 ) حرفة حسابداری استانداردهای حسابداری بهتر و ساختار بهبودیافته ای را برای تعیین استاندارد ارائه مینماید ( فریمن و شولدرز ، 1999، صفحة 60 ).
در آغاز سال 1979 ، شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) بیانیه هایی را برای بهبود استانداردهای گزارشگری مالی و ارائه گزارش جامع تر سالانه و تا حدی « کمک کاربر» به تصویب رساند ( گزارش کامل سالانه که گزارش مالی جامع سالانه یا CAFA نامیده
می شود ) GASB در سال 1984 زیر نظر بنیاد حسابداری ملی (FAF ) با ساختاری شبیه به هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تأسیس شده بود. GASB براساس چارچوب بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های مفهومی تا پایان سال 2001 ، 38 بیانیة GASB به تصویب رسید. GASB مفهوم GAAP دولتی را معتبرتر و صحیح تر ارائه نموده است فریمن و شولدرز ، 1999 ، صفحات 11 تا 16 ).
دولت فدرال برنامه های بی شماری برای تأمین مالی پروژه ها از طریق دولت های مرکزی و محلی دارد. در نتیجه دولت های محلی سالانه دهها میلیارد دلار از کمک های بلاعوض دولتی را دریافت می کنند. دولت فدرال سعی دارد تا کنترل مالی و قانونی طریقة استفاده از پول را حفظ نماید. در مرحلة اول اصلاحیه های کمک مالی مرکزی و محلی در سال 1979 ( که تسهیم عواید را اصلاح نمودند ) ، دولت های محلی با توجه به حسابرسی مالی به تصویب رسیدند ( گروکس و دان ، 1982 ، صفحات 49-50 ). ( ACF در این شیوه فقط برای دولت هایی به کار می رود که 25000 دلار از سپرة بانک های تجاری یا بیشتر دریافت می کنند و هر سه سال یکبار به حسابرسی نیاز دارند.)
دیوان محاسبات (GAO) و دایره مدیریت و بودجه (OMB) شرایط لازم مختلف حسابرسی فدرال را به وجود آوردند. شرایط موجود با تصویب قانون حسابرسی سادة 1984 به تصویب رسیدند. با این شرایط فدرالی جدید ، حسابرسی دولتی نسبت به حسابرسی تجاری سخت تر و دقیق تر گردید. شرایط کنترل داخلی اضافی به اوج رسید و گزارشات حسابرسی اضافی تصویب شد ( مانند : کنترل داخلی و رعایت مقررات مربوط به قوانین و مقررات فدرال ). در ضمن نمایندگان ایالتی و فدرالی متعددی حق بررسی یادداشت های حسابداری و حسابرسی ( کاربرگ های حسابرسی ) حسابدرس را داشتند و می توانستند حسابرسی های غیر استاندراد را به هیأت های حسابداری ایالتی گزارش کنند. ( فریمن و شولدرز ، 1999 ، صفحات 807-810). در این « دورة نخست » از حدود سال 1975 تا اواسط دهة 1980 ، شهرداری ها مشکلات مالی عظیمی در ارتباط با « رکود اقتصادی همراه با تورم » داشتند ،دورة تورم بالا با نرخ های بهرة سنگین همراه بود و با رکود مشخص گردید. به طور همزمان ، شهرها در پی یافتن با شرایط جدید حسابداری و حسابرسی بودند. GAO تحقیقاتی را بر اساس بررسی های کاربرگ های حسابرسی دولتی GAO منتشر نمود ( مدیر کل حسابداری ایالات متحده ، 1986 ) و درصد بالایی از حسابرسی های دولت را swo استاندارد یافت. دیاس و گروکس (1992، صفحة 473 ) دریافتند که بخش عمده ای از بررسی های کاربرگ disteict های دانشگاه تگزاس غیر استاندارد بوده و بیش از 15% بررسی ها را برای اقدام اصلاحی یا جزایی احتمالی به هیأت حسابداری رسمی ایالت تگزاس ارجاع دادند.
به طور کل اقتصاد ایالات متحده از اوایل دهة 1980 سیر صعودی داشت و از اوایل دهة 1990 رونق یافت. شهرداری ها در ابتدا به خاطر در آمدهای فزاینده ، ذینفع بوده اند انتظار می رود که شهرها به علت رونق اقتصادی ، در ابعاد قابلیت سوددهی مالی و به علت الزامات مهم قانونی در اقدامات و گزارشگری حسابداری و حسابرسی پیشرفت داشته باشند.
3- بررسی مقالات
در اوایل دهة 1980 ، تحقیقات تجربی دولتی برای حسابداری به مرکز توجة مهمی بدل شدند. والاس (1981 ) ، ویلسون و هوارد (1982 ) ، لینگرام و کپلند (1982 ) و سایرین بازار اوراق قرضة شهرداری ها را مورد بررسی قرار دادند. عوامل حسابداری برای توضیح خطر ناتوانی در پرداخت در قیمت گذاری ( یا نرخ های بهره ) سهام منتشر شدة شهرداری مورد استفاده قرار گرفتند. به طور کل ، متغیرهای حسابداری تا حدودی بر هزینة بهرة خالص یا دیگر معیار خطر ناتوانی در پرداخت تأثیر گذار بودند. اصولاً
می توان این گونه توضیح داد که تکنیک های حسابداری و حسابرسی بهبود یافته با کاهش خطر و در نتیجه نرخ های بهرة پایین تر در ارتباط هستند.
ایوانز و پاتن (1983 ) از چار چوب نمایندگی و علامت دهی برای پیش بینی مشارکت و همکاری در گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی یا CA ) انجمن مدیران مالی شهرداری ها ( MFOA ، انجمن مدیران مالی دولت فعلی یا GFOA ) استفاده کردند. وجود CM یک عامل توضیحی مهم به شمار می رفت. با این تصور که CM از طریق مشارکت در برنامة CA به طور مستقیم و غیر مستقیم منافعی به دست می آورد (ایوانز و پاتن ، 1983 ، صفحة 151).
برای دریافت CA ، گروه GFOA ( هنگام ارائة مقالة ایوانز و پاتن این گروه یک گروه MFOA بود ) به بررسی گزارش های مالی دولت برای رعایت قوانین GAAP و سایر الزامات پرداخت. مشارکت به صورت داوطلبانه بود و امکان داشت شرکت کنندگان بازنده ( عدم دریافت گواهی ) یا برنده ( سود کننده ) ( دریافت CA ) باشند.
در مدل نظری ایوانز و پاتن ، وجود CA نشانة صلاحیت ( ارزش ) اجرایی بود. افشای مالی بهتر ، رتبه بندی های بالاتر اوراق قرضه ، بهرة اوراق قرضة کم و شناسایی مناسب. CM از پیامدهای دریافت CA به شمار می روند. CM نمایندة شهر است. مدیریت با صلاحیت ( با ارزش ) به نفع شهر و به طور غیر مستقیم به نفع CM است ( و سایر مدیران ). CA به عنوان عمل شخص CM مورد توجه قرار میگیرد که بازار کار را به طور مناسب نشان می دهد. ( ایوانز و پاتن ، 1983 ، صفحة 158 ).
CM با اشتیاق برای شغلی با پرداخت بالاتر در شهر بزرگ انگیزه هایی برای دریافت CA برای شهرداری محلی دارد.
ایوانز و پاتن (1983) با استفاده از یک مدل احتمالی با مشارکت CA به عنوان متغیر وابسته ، تئوری شان را عملاً مورد آزمایش قرار دادند.
نمونه شامل 1032 شهر با جمعیتی بالغ بر 25000 نفر می شد که در طی سال های 1976 تا 1980 مورد اندازه گیری قرار گرفت. سه گروه عبارت بودند از 193 برندة CA 79 بازندة CA و 763 غیر شرکت کننده. نتایج احتمال نشان داد که شرکت کنندگان CA احتمالاً دارای CM بوده و تعداد آنها نسبتاً بیشتر بوده و مسئولین شهرداری فعال تری داشته اند ( صفحة 168 ). همچنین نقش CM در تصمیم گیری مشارکت CA مهم بود. ایوانز و پاتن ( 1987 ) تجزیه و تحلیل خود را در طی دورة مالی با مدلسازی تئوری و توسعة مدل های تجربی بسط دادند. داده های اضافی به وسیلة ارزیابی و بررسی به مدیران ارشد مالی شهرداری ها ارائه گردید. اطلاعات به سالهای 1981 تا 1984 مربوط می شد. نقش CM در این تجزیه و تحلیل تغییری نکرد و نتایج یکسان بود. با وجود اینکه روش دولت ( M-C در مقابل C-M ) در نمونة کل اهمیت داشت اما در شهرهایی که جمعیت آنها بین 25000 تا 60000 نفر بود اهمیت چندانی نداشت.
در چندین تحقیق و بررسی دولتی ازدهة 1980 و اوایل دهة 1990 ، C-M به عنوان متغیر مستقلی برای نمونه های متعدد به حساب می آمد. به طور کل ، C-M متغیری مهم در زمینه های مختلف محسوب می شود. مورگان و پلیسرو (1980) به بررسی رابطة میان سیاست و ساختار دولت برای تعیین مالیات و هزینه پرداختند. آنها مدرکی ارادئه کردند مبنی بر اینکه شهرهای « اصلاح شده » ( با ساختار دولتی C-M ) نرخ های مالیاتی و هزینه کمتری داشتند.
گروکس و همکارانش (1986 ) کارمندان ارشد شش شهر تگزاس را برای اندازه گیری تأثیر قرار دادند. CM بیشترین قدرت عمودی را نسبت به شورای شهر و رؤسای بخش در زمینة تعیین میزان بودجة نهایی برای تمام طبقات شهری و تعیین اهداف تمام شهرها به جز شهرهای کوچک داراست ( شورای شهر در شهرهای کوچک بیشترین قدرت را دارد ) در نتیجه ، رؤسای بخش برای اجرای بودجه قدرت برتر هستند. در مورد شهرهای M-C هیچگونه تجزیه و تحلیلی صورت نگرفته است.
اینگرام و دی جانگ (1987 ) فهرست های موارد افشای حسابداری را برای بررسی عوامل مربوط به میزان افشاء ارائه نمودند. بر مبنای یک چار چوب نمایندگی ، انتظار می رود که ساختارهای دولتی C-M تأثیر مثبتی بر میزان افشا در ارتباط با مدیریت حرفه ای داشته باشند. متغیر ظاهری دولت بر طبق پیش بینی ها منفی ( میزان افشاء کمتری را برای روش M-C دولت نشان می دهد ) و مهم است.
کوپلی (1991 ) روش های افشاء شهرداری ها را با کیفیت حسابرسی مقایسه نمود. 262 شهر با جمعیت بیش از 25000 نفر از 1984 مورد ارزیابی قرار گرفت و فهرست موارد افشاء به عنوان جایگزین ( نماینده ) برای کیفیت افشاء به کار برده شد. میزان افشاء بالاتر به هشت مؤسسة بزرگ حسابرسی ( به عنوان معیار کیفیت حسابرسی به کار می رود ) و شهرهای دارای ساختار دولتی C-M مربوط می شود.
مایپر و همکارانش (1991 ) تفاوت میان بودجه و مخارج واقعی و مازاد / کسری (اشتباهات بودجه نامیده شده ) را به دقت بررسی نمودند. به عقیدة آنها بودجه های
C-M دقیق تر هستند. ( بودجه ای که به معیار عملکرد تکیه کرد ) ، در حالی که روش M-C برآوردهای فراوان بودجه را شامل می شود ( ارائه یک زیر سازی اضافی برای خدمات دولتی بیشتر ) با استفاده از نمونة شهرهای بزرگ از اواسط دهة 1980 ، روش دولت مؤثر و مهم شد. شهرهای C-M اشتباهات بودجه ای بیشتری داشتند که به تهیة بودجة محافظه کارانه مربوط می شد ، یعنی ،تخصیص اعتبارات در شهرهای C-M بیشتر از مخارج واقعی بوده و مازاد های نسبی نیز بیشتر بودند.
گروکس و شیلدز (1993 ) از نمونة انحصاری انتخابی عمومی که گنزالس و میهای (1993) برای اندازه گیری میزان بازدة دولت ارائه کرده اند ، استفاده نمودند ( بر مبنای مخارج ). در بررسی شهرهای صد هزار نفری ( با جمعیت 100000 نفر ) با استفاده از داده های 1983 C-M با CA ترکیب شده و متغیرهای ظاهری ترکیبی را به وجود آورده است : در مقایسه با شهرهای M-C بدون CAs ، هر سه ترکیب دیگر ( M-C با CA ، C-M بدون CA و C-M با CA ) منفی و مؤثر بودند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد آیه و ترجمه

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد آیه و ترجمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

افمن کان مومنا کمن کان فسقا لا یستون:

کسی که ایمان آورده با کسی که فاسق بوده مساوی نیست. سجده/ 18/21/42/مکی

لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه:

قطعا شخص رسول الله مقتدای پسندیده ای برای شماست. احزاب/21/21/42/مدنی

وقلیل من عبادی الشکور:

واز بندگان من عده کمی شکر گذارند. سباء/13/22/43/مکی

انما یخشی الله من عباده العلماو:

فقط مردان دانااز خدا میترسند. فاطر/28/22/44/مکی

ولا تجژون الا ما کنتم تعلمون:

پاداش نیابید مگر آن چه را

دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنند.
دلایل قانع کننده بسیاری برای برپائی و ماندگاری سیستم موجود است که دراینجا ده مورد آن ذکر و بحث میشود:
1- این سیستم به حفظ و ارتقاء صلح کمک میکند
2- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشائی میشوند
3- رعایت قوانین، زندگی را برای همه آسانتر می سازد
4- تجارت آزادتر، هزینه های زندگی را کم میکند
5- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
6- تجارت، درآمدها را افزایش می دهد
7- تجارت، رشد اقتصادی را افزایش می دهد
8- قوانین و ضوابط پایه ای، زندگی را آسانتر می کنند
9- دولت ها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
10- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق میکند

1- این سیستم به حفظ صلح جهانی کمک می کند
شاید این ادعایی بزرگ بنظر رسد و نمی توان فقط بر آن تکیه کرد، اما این سیستم به برقراری صلح جهانی یاری میرساند و اگر دلیل آنرا بدانیم تصویر واضحتری از کاری که
سیستمWTO واقعا انجام می دهد خواهیم داشت .
صلح تقریبا نتیجه دو اصل اساسی تجارت است :
- جریان یافتن تجارت به صورت روان
- فراهم آوردن بستری عادلانه و سازنده برای حل و فصل اختلاف تجاری کشورها
تاریخ پر از جنگهایی است که براثر مناقشات تجاری ایجاد شده اند یکی از مشخصترین مثالها، جنگ دهه 1930است که کشورها به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از واردات خارجی جلوگیری کردند وتلاقی سیاستهای گوناگونی که کشورهای مختلف در این مورد اتخاذ می کردند رکود اقتصادی اوایل دهۀ 1930 را وخیم تر کرد و سرانجام منجر به آغاز جنگ جهانی دوم شد.
بلافاصله پس از جنگ، دو رویداد مهم به جلوگیری از تکرار تنش کمک کرد : در اروپا، همکاری بین المللی در GATTمورد ذغال سنگ ، آهن و فولاد گسترش یافت و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به (General Agreement on Tarrifs and Trade) در سطح جهان ایجاد شد.
هردو این دو رویداد به قدری موفقیت آمیز بودند که امروزه به صورت قابل توجهی گسترش یافته اند ، اولی به اتحادیه اروپا تبدیل شده است و دومی به سازمان تجارت جهانی(WTO).

WTO چگونه عمل می کند ؟
بایستی خاطر نشان کنیم در معاملات و تجارت، معمولا فروشندگان مایل به جرو بحث با مشتریان خود نیستند به عبارت دیگر، اگر تجارت راحت و بی دردسر جریان داشته باشد و هر دو طرف از یک رابطه تجاری سالم لذت ببرند احتمال چالش سیاسی کمتر خواهد بود. به علاوه تجارت روان ، به بالا بردن سطح رفاه اقتصادی تمام مردم کمک میکند، و کسانی که پولدارتر و راضی تر هستند کمتر تمایل به جروبحث و دعوا دارند .
اما این همه قضیه نیست، جنگهای تجاری دهۀ 1930 گواه براین هستند که چگونه سیاست حمایت از صنایع داخلی می تواند به راحتی کشورها را در وضعیتی قرار دهد که برنده ای نداشته باشیم و همه ببازند .نگرش بستن درها بر روی واردات برخی کالاها برای حمایت از صنایع داخلی کوته فکرانه است چرا که این روش ، واکنش و پاسخ کشورهای دیگر را نادیده انگاشته است . واقعیت این است که در درازمدت حتی یک قدم بسوی حمایت از صنایع داخلی ، بسادگی میتواند مشکلات دیگری را بوجود آورد از قبیل:
اقدامی متقابل از سوی سایر کشورها ، ازبین رفتن اطمینان درتجارت آزاد، گامی بسوی ایجاد مشکلات اقتصادی، (حتی برای بخشهایی که در ابتدا حمایت و محافظت شدند ) ،شرایطی که در آن همه ضرر خواهند کرد.
اطمینان کلید جلوگیری از ایجاد این سناریوی بدون برد است و سیستم GATT/WTO این اطمینان را ایجاد میکند. اگر دولتها مطمئن باشند که سایرین موانع واردات تجاری خود را علم نخواهند کرد آنان نیز به انجام چنین کاری ترغیب نخواهند شد . همچنین همه در یک قالب فکری بهتری برای همکاری بیشتر قرار خواهند گرفت.
سیستم تجاری WTO نقشی حیاتی در خلق و تقویت این اطمینان بازی می کند ، مذاکراتی که به موافقت نامه های تجاری عمومی منجر شوند و وفاداری به این موافقت نامه ها و قوانین از اهمیت خاصی برخوردار است .
2- این سیستم راه را برای حل وفصل مشکلات تجاری باز می کند
با گسترش و توسعه تجارت به لحاظ کمیت و افزایش شمار کشورهای تجارت کننده ،احتمال بوجود آمدن اختلافات بیشترشده است. سیستم WTO کمک می کند تا این اختلافات به طریقی مسالمت آمیز و سودمند حل شوند
تجارت وتوسعه آزاد یک جنبه منفی نیز دارد که آن پدید آمدن و بالا گرفتن مناقشات و اختلافات است . توجه نکردن و نادیده گرفتن این مناقشات وتنش های حاصل از آن ، می تواند به درگیری شدیدتری منجر شود، در WTO، کشورها میتوانند به طرح اختلاف پرداخته و به طریقی مسالمت آمیز آنرا حل و فصل کنند. این مهم پیش از جنگ جهانی دوم ممکن نبود، پس از جنگ، جوامع تجارت کننده در باره قوانین تجاری که اکنون به WTO محول شده اند مذاکره کردند. طبق این قوانین، اعضای این سازمان موظفند مناقشات خود را در WTO اقامه کنند و یک جانبه اقدام نکنند.
وقتی مناقشات درWTO مطرح میشود سیستم نگاه و نگرش آنها را متوجه قوانین می کند پس از بررسی و صدورحکم، کشورها از آن تبعیت می کنند و البته شاید در آینده دوباره در باره قوانین مذاکره کنند اما با یکدیگر در گیر نمی شوند. از زمان تاسیس WTO در سال 1995 تا به حال حدود 300 مناقشه در آن مطرح شده است اگر روشی برای حل دوستانه و مسالمت آمیز این مناقشات نبود برخی از آنها می توانست به نزاعهای سیاسی جدی منجر شود .
این واقعیت که مناقشات در WTO براساس توافقات حل وفصل می شوند بدان معناست که پایه و اساس محکمی برای قضاوت درمورد اینکه "حق با کیست" وجود دارد. با صدور حکم راه برای اقدامات مورد نیاز بعدی فراهم می شود .
شمار روز افزون مناقشات مطروحه درGATT/ WTO نشان دهنده افزایش تنشها درجهان نیست بلکه منعکس کننده روابط اقتصادی نزدیکتر در سراسر دنیا، افزایش اعضا GATT/ WTO، و این واقعیت است که کشورها برای حل وفصل اختلافاتشان به سیستم WTO اعتقاد دارند . گاهی اوقات مشاجرات بین کشورهای در گیر تند و گزنده می شود اما این کشورها همیشه قصد دارند با توافقات و تعهدات میان خود سازگار و هماهنگ شوند.




کشورهای درگیر همیشه به این نتیجه میرسند که پایبند توافقات باشند
3-سیستمی که پایه واساس آن قوانین باشد نه زور، زندگی را برای همه آسان می سازد
WTOنمی تواند ادعا کند که تمام کشورها را برابر می سازد. ولی بعضی تبعیضات را از
طریق اعطای حق اظهار نظر بیشتر به کشورهای کوچکتر و کاهش پیچیده گی مذاکرات بین کشورهای قدرتمند، کاهش می دهد.
درWTO تصمیمات به اتقاق آرا گرفته می شود . موافقت نامه ها توسط اعضای آن مورد مذاکره قرار میگیرد، با راًی عمومی مورد تایید قرار می گیرد و در مجلس کشورهای عضو تصدیق می شود . موافقت نامه های WTOبرای همه ارسال می گردد و حق کشورهای غنی و فقیر برای مبارزه با یکدیگر در روند حل وفصل مناقشات برابر است .
این امر زندگی را برای همه آسان می سازد. کشورهای کوچکتر می توانند از امکان چانه زنی یا مذاکره بیشتری برخوردار باشند. بدون یک نظام چند جانبه مانندWTO ، کشورهای قدرتمند برای تحمیل یک جانبه
خواسته هایشان برشرکای تجاری کوچکتر خود آزادتر خواهند بود . این عمل موجب می شود که کشورهای کوچکتر به تنهایی با قدرتهای اقتصادی بزرگ معامله کنند و در نتیجه متحمل فشارهای ناخواسته بسیاری می شوند. به علاوه، کشورهای کوچکتر اگر از فرصتهایی برای جمع آوری منابع، ذخایر و برقراری اتحاد استفاده کنند میتوانند به طور موثرتری عمل کنند، خیلی ها این کار را از قبل شروع کرده اند.
برای کشورهای بزرگتر نیز مزایای قابل توجهی وجود دارد، قدرتهای اقتصادی بزرگ می توانند از طریق گردهمایی های WTO با همه یا اکثر شرکای تجاری خود در یک زمان مذاکره کنند، این امر زندگی را برای کشورهای تجاری قدرتمند نیز بسیار ساده تر می سازد.

.
کشورهای کوچکتر از امکان مذاکره بیشتری برخوردار می شوند و زندگی برای کشورهای بزرگتر نیز آسانتر می شود
البته راههای دیگری نیز هست مانند مذاکرات دو جانبه وقت گیر و پیچیده با دهها کشور در آن واحد، که در نتیجه هر کشور سرانجام به شرایط متفاوتی برای تجارت با هر یک از طرفهای تجاری خود می رسد و زندگی برای واردکنندگان و صادرکنندگان ، به شدت بغرنج و پیچیده می شود .
وجود اصل عدم تبعیض در موافقت نامه های WTO از این بغرنجی جلوگیری می کند . و به علت اعمال مجموعه واحدی از قوانین، برای تمام کشورهای عضو، کل نظام تا حد زیادی ساده شده است . این قوانین توافق شده به دولتها نگاه روشن تری نسبت به اینکه کدام یک از خط مشی ها قابل قبول تر هستند را می دهد.
4- تجارت آزاد موجب کاهش هزینه های زندگی می شود
همه ما به نوعی مصرف کننده هستیم . بهایی که برای غذا و پوشاک ، ضروریات و تجملات زندگی، و هر چیز دیگری که می پردازیم همه تحت تاثیر خط مشی ها و تدابیر تجاری قراردارد
حمایت از صنایع داخلی گران تمام می شود چون قیمتها را بالا می برد. سیستم جهانی WTO، موانع تجارت را از طریق مذاکره وعدم تبعیض کاهش می دهد. حاصل آن کاهش هزینه های تولید (به دلیل ارزانتر بودن واردات به کار رفته درتولید)، کاهش قیمت خدمات، کالاها و محصولات آماده مصرف، درنتیجه هزینه ارزانتر زندگی است.
تحقیقات بسیاری، نتایج سیاست حمایت از صنایع داخلی و درمقابل، سیاست حمایت از تجارت آزاد را نشان می دهند، نظر شما را در این خصوص به آمار و ارقام چندی جلب می کنیم :

مواد غذایی ارزانتر می شود
با حمایت از کشاورزی داخلی، هزینه غذا به صورت زیر افزایش می یابد. در اتحادیه اروپا، سالانه 1500 دلار برای هر خانواده چهار نفری، در ژاپن افزایشی معادل با 51% مالیات برغذا( طبق آمار سال 1995 )، اضافه شدن 3 میلیارد دلار درسال به حسابهای فروشندگان مواد غذایی در ایالات متحده امریکا فقط برای حمایت از شکر(طبق آمار سال 1988).
مذاکرات در مورد اصلاحات تجاری در بخش کشاورزی یک تعهد پیچیده و بغرنج است. دولت ها هنوز بر سر نقش سیاست کشاورزی در محدوه وسیعی، از امنیت غذا گرفته تا حفاظت از محیط زیست، بحث می کنند.
اما اعضای WTO، هم اکنون درحال کاهش سوبسیدها و موانع تجارت آزاد هستند که مضرترین عوامل شناخته شده اند. در سال 2000 نیز، مذاکرات جدیدی در خصوص ادامه اصلاحات در کشاورزی آغاز شد.

طبق یک محاسبه، مصرف کنندگان و دولت ها در کشورهای ثروتمند سالانه برای حمایت از
بخش کشاورزی، 350 میلیارد دلار پرداخت می کنند، که با این مبلغ می توانستند 41 میلیون
رأس گاو شیرده خود را با بلیط درجه یک هواپیما، 1/5 دور کل جهان بچرخانند .

این مذاکرات اکنون در یک برنامه کاری وسیع به نام دستور کاردوحه (Doha Development Agenda) ادغام شده اند، که در چهارمین کنفرانس وزارتی WTO در دوحه پایتخت قطر، در تاریخ نوامبر 2001، به جریان افتاد.

پوشاک ارزان تر می شود
کنترل واردات و عوارض گمرکی سنگین دست به دست هم دادند تا قیمت پوشاک و منسوجات در ایالات متحده امریکا، در اواخر دهه 1980، 58% افزایش یابد.
به دلیل این کنترل ها، مصرف کنندگان در انگلستان سالانه 500 میلیون پوند اضافه تر برای پوشاک می پردازند. و برای کانادائی ها این مبلغ حدود 780 میلیون دلار کانادا است . و برای استرالیایی ها، اگر عوارض گمرکی این کشور در اواخر دهه 1990 کاهش نمی یافت این مبلغ برای هر خانواده معمولی سالانه 300 دلار کانادا می شد .
تجارت منسوجات و پوشاک در غالب WTO ، به سوی یک اصلاح کلی و اساسی پیش می رود که در سال 2005 تکمیل خواهد شد . این برنامه شامل از میان برداشتن نظارت و محدودیت ها بر کالاهای وارداتی است. اقتصاددانان محاسبه کرده اند که اگر عوارض گمرکی حذف می شد، کل دنیا حدود 23 میلیارد دلار سود می کرد : 12/3 میلیارد دلار برای ایالات متحده امریکا، 0/8 میلیارد دلار برای کانادا، 2/2 میلیارد دلار برای اتحادیه اروپا، و حدود 8 میلیارد دلار برای کشورهای در حال توسعه .

سایر کالاها نیز ارزان تر می شود
وقتی امریکا واردات اتومبیل های ژاپنی را در اوایل دهه 1980 محدود کرد، قیمت اتومبیل بین سالهای 1981 تا 1984، 41% افزایش یافت، تقریبا دو برابر بهای متوسط تمام محصولات مصرفی. هدف از این کار نجات مشاغل بود اما به دلیل فروش نرفتن یک میلیون اتومبیل جدید، افراد بیشتری از کار بیکار شدند .
اگر استرالیا تعرفه های خود را در همان سطوح سال 1998 نگاه می داشت، امروز مصرف کنندگان استرالیایی می بایست برای هر ماشین به طور متوسط 2900 دلار استرالیا بیشتر پرداخت می کردند. در سال 1995 ، مصرف کنندگان آلومینیوم دراتحادیه اروپا به دلیل تعرفه های گمرکی، 472 میلیون دلار بیشتر پرداختند .

محدودکردن واردات اتومبیل های ژاپنی در امریکا، منجر به گرانی آنها شد، و عده زیادی نیز کارخود را از دست دادند .



یکی از اهداف دستور کار توسعه کار دوحه (DDA )، دور دیگری از کاهش در تعرفه های گمرکی تولیدات صنعتی، یعنی معادن و مصنوعات است. برخی از اقتصاددانان (Robert Stern, Alan Deardroff Drusilla Brown ) پیش بینی می کنند که کاهش این تعرفه ها تا یک سوم، درآمد کشورهای درحال توسعه را، حدود 52 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. در فرانسه نیز چنین محدودیت ها و نظارت هایی حدود 33% به قیمت اتومبیل های فرانسوی افزود . تحت سیاست حمایت از صنایع داخلی، تلویزیون، رادیو و ویدئو گرانتر بودند و هستند.

ارائه خدمات هم ارزان تر می شود
خدمات تلفنی آزاد، نرخ مکالمات را ارزانتر می کند: تماسهای تلفنی در دهه 1990 در کشورهای در حال توسعه سالانه 4% و در کشورهای صنعتی سالانه 2% کاهش بها یافت. در چین تاسیس یک شرکت درجه دو تلفن همراه و سپس رقابت با بقیه، یکی از علل مهم کاهش حداقل 30% بها، به ازای هر مکالمه بود. در غنا این کاهش 50% بود.
یک گروه از اقتصاددانان به رهبری Robert Stern ، همچنین برآورد می کنند که کاهش تعرفه های خدماتی تا یک سوم ( تحت مصوبه اجلاس دوحه - DDA ) درآمد کشورهای در حال توسعه را در حدود 60 میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
و آمار و ارقام هم چنان ادامه دارد . این سیستم که اکنون WTO عهده دار آن است بیش از پنجاه است که فعالیت می کند. در آن زمان مذاکرات تجاری طی هشت دور اصلی برپا شد ، در تجارت مدرن، موانع تجارت در سراسر دنیا کمتر از قبل شده اند و هم چنان کمترو کمتر می شوند تا همه به آسودگی زندگی کنیم .
5- این سیستم به واسطه دردسترس قراردادن طیف وسیعی از کالاها
حق انتخاب بیشتری رابه مصرف کننده میدهد
به تمام چیزهایی که به دلیل واردات می توانیم از آنها برخوردارباشیم فکر کنید، میوه ها و سبزیجات خارج از فصل، مواد غذایی ، پوشاک و تمام چیزهایی که درداخل کشور موجود نیست، شاخه های گل از هر سراسردنیا، انواع وسایل خانگی، کتابها، موسیقی، فیلم و .........
هم چنین به تمام چیزهایی که به دلیل واردات می توانیم از آنها برخوردار باشیم فکر کنید، نگاهی به اطراف بیندازید و به تمام چیزهایی فکر کنید که در صورت عدم واردات موجود نبودند . واردات حق انتخاب بیشتری به ما میدهد؛ کالاهای بیشتر و خدمات بهتر، هم چنین طیف وسیعی از کیفیتها، حتی کیفیت کالاهای داخلی نیز می تواند به دلیل رقابت با کالاهای وارداتی بهتر شود .
حق انتخاب وسیعتر تنها به این معنی نیست که مصرف کننده ها کالای آماده خارجی بخرند . به مفهومی دیگر ، واردات به منزله مواد، قطعات و تجهیزات بهتر برای تولیدات داخلی است . این امر طیف خدمات و کالاهای ساخت داخل را افزایش می دهد و نیز طیف تکنولوژیهای همراه تولید را نیز افزایش می دهد. به عنوان مثال هنگامی که استفاده از تلفن همراه همگانی شد خدمات تلفن همراه حتی در کشورهایی که تلفن همراه نمی ساختند رواج یافت.
گاهی اوقات موفقیت یک کالا یا یک خدمت در بازارهای داخلی ، عاملی برای تشویق تولیدکنندگان به رقابت می شود که این منجر به افزایش طیف کالاها و خدمات، و در نتیجه حق انتخاب بیشتر مصرف کننده می شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  37  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله ترجمه شده رشته پلیمر با موضوع مورفولوژی فازی و خواص فیزیکی نانو کامپوزیت های PP/HDPE/Organo clay

اختصاصی از رزفایل مقاله ترجمه شده رشته پلیمر با موضوع مورفولوژی فازی و خواص فیزیکی نانو کامپوزیت های PP/HDPE/Organo clay دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محتویات فایل:مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

فرمت فایل:WORD + PDF

ژورنال مقاله:Polymer Testing

سال انتشار:2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی:11

تعداد صفحات فایل ترجمه:18

پاورپوینت ارائه:ندارد 

عنوان فارسی:

مورفولوژی فازی و خواص فیزیکی نانو کامپوزیت های  PP/HDPE/Organo clay  در حضور و عدم حضور EPDM به عنوان سازگار کننده

دانلود رایگان مقاله انگلیسی (کلیک کنید)

عنوان انگلیسی:

Phase morphology and physical properties of PP/HDPE/organoclay (nano) composites with and without a maleated EPDM as a compatibilizer

چکیده

نانوکامپوزیت های آلیاژی پلی پروپیلن/ پلی اتیلن با دانسیته بالا با استفاده از اکسترودر دو پیچه تهیه شد، از خاک رس مونت موریلونیت (15A) و یک لاستیک مالئید شده به ترتیب به عنوان پرکننده و سازگار کننده استفاده شده است. نتایج بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و پراش اشعه ایکس (X-Ray)  نشان داد که توزیع برای نانو کلی خاک رس (15A) زمانی در مقیاس نانو اتفاق می افتد که از    EPDM – MA  به عنوان سازگار کننده استفاده شده نتایج میکروسکوپ الکترو پویشی (SEM) نیز برای EPDM – MA  اثر سازگار کنندگی در آلیاژهای PP/HDPE نشان داد نتایج حاصل از گرما وزن سنجی تفاضلی (DSC)  مشخص نمود با افزایش نانو ذرات (15A) سرعت کریستالیزاسیون PP در آلیاژ افزایش نشان داده است، در حالیکه کریستالیزاسیون HDPE به سختی تحت تاثیر افزایش 15A بوده است. حضور EPDM-MA به مقدار ناچیزی بر کریستالیزاسیون و رفتار مذاب کامپوزیت های تهیه شده تاثیر گذار بوده. پایداری حرارتی آلیاژ PP/HDPE توسط آنالیز گرما وزن سنجی بررسی شده و افزایش پایداری حرارتی را برای این آلیاژ بعد از افزایش نانو ذرات نشان داد. استحکام کششی و مدول انعطافی/استحکام آلیاژهای PP/HDPE بعد از افزایش 15A افزایش قابل ملاحظه ای نشان داد. این خواص در ادامه افزایش EPDM-MA به آلیاژ تنزل پیدا کردند. البته، افزایش EPDM-MA به صورت قابل ملاحظه ای استحکام ضربه ای آلیاژها/کامپوزیت ها را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی: پلی پروپیلن، پلی اتیلن با دانسیته بالا، نانوکامپوزیت، سازگارکننده، خواص­ فیزیکی

* برای مشاهده کلیه  مقالات ترجمه شده رشته پلیمر اینجا  کنید.