بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اختصاصی از رزفایل بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

51 صفحه

مقدمه................................................................................................................ 7

الف) جنایات علیه بشریت................................................................................. 7

ب) سؤالات اصلی تحقیق.................................................................................. 8

ج) فرضیه‌‌های تحقق ........................................................................................ 9

د) روش و نوع تحقیق ...................................................................................... 9

و) اهداف تحقیق................................................................................................ 9

مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت ..................................... 11

الف) در صلح بین المللی................................................................................... 11

ب) در سطح داخلی ......................................................................................... 13

• محاکمات ................................................................................................... 13
• قانونگذاری.................................................................................................. 13
• رویه قضایی ................................................................................................ 15
• نوشته‌های حقوقی....................................................................................... 16

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی .................................... 17

الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی................................ 17

ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه........................................ 20

د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی ......... 22

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت..................................... 24

الف) گستردگی یا سازمان یافتگی...................................................................... 24

ب) عنصر سیاسی ............................................................................................. 28

ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی....................................................... 31

• واژه هر ....................................................................................................... 31
• واژه غیر نظامیان......................................................................................... 32
• واژه جمعیت................................................................................................ 32
• واژه جهت دار............................................................................................. 33

د) عنصر تبعیض آمیز بودن................................................................................ 33

هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع).................................................................... 34

مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی ........................................................................................................ 36

الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد........................................... 36   

• قتل.............................................................................................................. 37
• قلع و قمع.................................................................................................... 37
• شکنجه........................................................................................................ 38
• آزاو اذیت..................................................................................................... 38

ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد..................................................................... 39   

• به بردگی گرفتن.......................................................................................... 39
• تبعید یا کوچ اجباری جمعیت..................................................................... 39
• حبس کردن ................................................................................................ 40
• تعرضات جنسی.......................................................................................... 40
• ناپدید کردن اجباری اشخاص...................................................................... 41
• جنایت تبعیض نژادی.................................................................................. 42

ج) سایر اعمال ضد بشری ................................................................................ 43

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره.................. 45

الف) ماهیت قواعد آمره..................................................................................... 45

ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره.................................... 46

نتیجه‌گیری کلی ............................................................................................... 48

فطری بودن اعتقاد به وجود و ظهور مصلح کل برای آیندة بشریت

اختصاصی از رزفایل فطری بودن اعتقاد به وجود و ظهور مصلح کل برای آیندة بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول: فطری بودن اعتقاد به وجود و ظهور مصلح کل برای آیندة بشریت

103 صفحه

گفتار اول: تعریف فطرت و جایگاه معلومات فطری در معلومات انسانی

• فطرت در لغت.

اهل لغت در باب فطرت، عموماً آن را معرفتی دانسته اند که خداوند در نهاد وجود انسان قرار داده است.

مؤلف لسان العرب در بابا کلمة فطرت می نویسد «فطرت معرفتی است که خداوند در خلائق آفریده است و آیه شریفه به آن اشاره می نماید «فطره الله التی فطراناس علیها، لاتبدیل بخلق الله.

دانلود مقاله رویکرد جدید بشریت به دین

اختصاصی از رزفایل دانلود مقاله رویکرد جدید بشریت به دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقوله «نیاز بشر به دین»، یکی از مهم‌ترین مباحث مورد مطالعه در دوره معاصر است که تحت تأثیر قرائت‌های انسانی از دین مطرح شده است. اینکه بشر چه نیازی به دین دارد و اساساً دین، برطرف‌کننده کدام دسته از نیازهای دینی است، از جمله مباحثی است که در «نیاز بشر به دین» بدانها پرداخته می‌شود. برای پاسخ به این سؤال، از دو رویکرد درون‌دینی و برون‌دینی می‌توان به طرح بحث پرداخت. از آنجا که در جامعه‌شناسی دین و روان‌شناسی‌دین، مباحثی؛ مانند منشأ دین، کارکردهای روانی و اجتماعی دین مطرح شده است که بیان‌کننده نیاز انسان به دین می‌باشد،‌ در مقاله زیر تلاش شده است این مباحث به گونه ای توصیفی - تحلیلی مورد کنکاش قرار گیرد.

واژگان کلیدی:

دین، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فرد، اجتماع،‌ ثبات اجتماعی، نهاد، باورهای دینی، مناسک دینی،‌ معنا.
شامل 12 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد جنایت علیه بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :53

ژاک فرانسیون

ترجمه و تلخیص :

دکتر محمد علی اردبیلی

بخش اول

کلیات

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرائم بین المللی بشمار می روند و همانند سایر جرائم موضوع حقوق بین المللی نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تاثیر می گذارند. ارتکاب این جرائم حریم این اعمال موضوعی است که در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشا آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای و نظریه های نهفته است.

این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی  قرار میگیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذشته شده است که جرائم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاهها داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با این همه حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفته در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام بر می دارد.

بنابراین، در قلمرو دوگانه حقوق داخلی بین الملل است که مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نهفته و صحت این گفته از نظر تاریخی به اثبات رسیده است.

الف . پیدایش مفاهیم:

1 . نظم « حقوق جنگ »

نطفه حقوق جنگ در عهده باستان و قرون بسته شد؛ اما پیدایش آن به صورت فعلی نسبتاً جدید است و بنای آن بر پایة هنجاری آمرانه که توسل را در حل اختلاف میان دولتها مردود می شمرد، بعد از سالهای پایانی قرن نوزدهم گذاشته شد و جنگهای تجاوزکارانه اعمالی نامشروع تلقی گردید. ولی نتیجه تلاش برای پیشگیری از جنگ به دلیل نبودن یک سازمان علمی حقوق بین الملل جزا چندان موفقیت آمیز نبوده است. به همین جهت کاستیهای اقدامات سیاسی به سود خلع و حفظ صلح و امنیت بین المللی الزاماً بیشتر و بیشتر احساس میشود.

2 . تنظیم «حقوق جنگیدن»

برای یافتن مقدمات تنظیم این مقررات باید به زمانهای دور بازگشت. طرح نظری یک حقوق بین الملل که بر پایه اصول عدالت جهانی استوار باشد، نخستین بار در عهد باستان بوسیله فیلسوفان یونان نظیر افلاطون و ارسطو و در روم بوسیلة سیسرون ترسیم شد. این طرح در قرون وسطی در فلسفه مدرسی (اسکولاستیک) و حقوق فطری «آگوستن)  و (توماس آکوینی قدیس) ادامه یافت (گروسیوس)

(1583 – 1648)که اغلب در محاکمات نورنبرگ به عنوان یک مرجع از او یاد می شد، از جمله کسانی است که این نظریه را به بهترین وجه بیان کرده است.

بیشترین تلاش برای انسان کردن جنگلها از اواسط قرن نوزدهم به بعد بکار رفت. مقرراتی که در این جهت در بسیاری از اسناد بین المللی وارد شده اجازه داده است که اصولی هدایت کننده و اساسی در حمایت از انسانها تعیین شوند. این تلاشها برای تدوین مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه در میان دو جنگ جهانی ادامه یافت افکار عمومی با ملاحظه اعمال نفرت انگیزی نظیر بمباران غیرنظامی استفاده از گاز خفقان آور، و به رگبار بستن بازماندگان یک کشتی که بوسیلة یک زیر دریایی به اژدر بسته شده بود، متاثر شد اما اغلب این اسناد هیچگونه تنبیهی از نظر کیفری پیش بینی نمی کردند. بنابراین شعاع آنها بسیار محدود بود.

طرح نخستین قواعد عمومی جرائم بین المللی فقط در فاصلة دو جنگ ریخته شد در پایان جنگ جهانی دوم اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ به موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 ضمیمه شد و نیز دادگاه مزبور در حکم خود این قواعد را بیان کرد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بعداً این قواعد را تنظیم و در هفت اصل خلاصه نمود. لیکن طرح مجموعه قانونی ناظر بر جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در سال 1954 بوسیله کمیسیون تهیه شد، به ثمر نرسید. توسعه حقوق قراردادها به ادامه این تلاشها، سودمندانه کمک رسانید. قرارداد 9 دسامبر 1948 (کشتار دسته جمعی) قراردادهای 21 دسامبر 1965 ، 7 مارس 1966 و 30 نوامبر 1973 (تبعیض نژادی و آپارتاید) قرارداد سازمان ملل متحد مورخ 26 نوامبر 1968 و قرارداد اروپایی مورخ 25 ژانویه 1974 (عدم شمول مروز زمان نسبت به جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت) حاصل این تلاشها است اما پیشرفتهایی که در این زمینه انجام یافته باز هم به دلیل محدود بودن شعاع حقوقی این قبیل اسناد بسیار محتاطانه است.

در این میان بخصوص حقوق انسانی با تهیه قراردادهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 که بعداً مقاوله نامه های الحاقی مورخ 10 ژوئن 1977 به آن افزوده شد تکامل یافت. این قراردادها به دولتهای امضا کننده توصیه می نمایند که تخطی شدید از قواعد مقرر در این قراردادها را جرم تلقی کنند در حال حاضر قوانین غالب کشورها موازینی را در این جهت در بر دارند.

3 ـ حمایت حقوق بشر

از سوی دیگر پیشگیری و مجازات جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت باید پیش از هر چیز در چهارچوب حمایت از حقوق بشر قرارداده شود. این جنایات همانند اعمالی نظیر تروریسم برده داری و شکنجه، تجاوز به ارزشهای اساسی تمدن بشری بشمار می روند و نکوهش همگانی را بر می انگیزند. اقداماتی که از سال 1945 بوسیله جامعه بین المللی برای تحکیم این حمایت انجام گرفته نشانه (ایمان ملتها به حقوق اساسی بشر است) که از آن جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 10 دسامبر 1948، قرارداد اروپایی پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مورخ 4 نوامبر 1950، و میثاقهای ملل متحد درباره حقوق مدنی و سیاسی و درباره حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورخ 16 دسامبر 1966 را باید نام برد. ضمانتهایی که در این تعهدات پیش بینی شده است با توجه به تجاوزهای بی شمار و بدون وقفه دولتها به حقوق بشر، پندار گرایانه به نظر می رسد؛ معهذا همین متون و اسناد دیدگاههای مثبتی را در برابر ما می گشاید.

ب . کارآیی مجازات:

1 . دوره پیش از جنگ جهانی دوم

سالها بود که نقض حقوق جز بطور پراکنده به کیفر نمی رسید. پس از پایان جنگ جهانی اول مجازات شکل سامان یافته ای به خود گرفت پیمان (ورسای) امپراطور (ویلهلم دوم) را در مقابل یک هیات دادرسی بین المللی متهم ساخت و دادگاههای نظامی ملی اجازه یافتند آلمانیهای متهم به ارتکاب جرائم جنگ را محاکمه کنند. همانطور که می دانیم هلند از استرداد قیصر سرباز زد و آلمان از تحویل اتباع خویش خودداری کرد و محاکمات چندی که در این کشور شروع شد در اغلب موارد با برائت متهمان به پایان رسید بنابراین بسیاری از جنایتکاران از کیفر گریختند.

2 . جنگ جهانی دوم و دوره معاصر

برای اجتناب از اینگونه پیامدها بود که از 1941 به بعد متفقین رسماً مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات جرائم جنگ و سایر اعمال بیرحمانه که بعداً جنایات علیه بشریت نام گرفت آگاه کردند. اعلامیه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 پیش بینی می کرد که جنایتکاران اصلی جنگ بوسیله یک هیات دادرسی بین المللی و سایر جنایتکاران براساس حقوق داخلی محاکمه خواهند شد این امر بعداً به دنبال موافقتنامه لندن مورخ 8 اوت 1945 و بیانیه مورخ 19 ژانویه 1946 که به تاسیس دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو انجامید تحقق یافت.

در آلمان نیروهای فاتح دادگاههای نظامی ویژه تشکیل دادند. موضوع قانون شماره 10 شورای نظارت بین متفقین یکسان کردن مقررات اجرایی بود شمار بسیاری از متهمان در برابر این هیاتها و دادگاههای ملی صلاحیتدار برای جنایات که در مناطق اشغالی مرتکب شده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند به دلیل سنگینی اتهامات و نیز صدمه و آزار شدیدی که قربانیان وحشیگریهای نازیسم متحمل شده بودند بسیاری از دادرسی ها با محکومیت متهمان به کیفرهای سنگین نظیر مجازاتهای اعدام، زندان ابد و زندانهای دراز مدت به پایان رسید ولی در نهایت مجازات فقط شماره نسبتا اندکی از جنایتکاران جنگ را به دلیل متعدد نظیر فوت یا فرار متهم عدم استرداد متهم بوسیله دولت پناه دهنده مشکل دسترسی به گواهان و غیره در بر گرفت. آماری که در اول ژانویه 1978 تنظیم گردیده است نشان می دهد که در مجموع از 667 ،82 نفر آلمانی مظنون 245، 6 نفر بعد از پایان جنگ در جمهوری فدرال آلمان محکومیت یافتند و 026، 1 نفر در فرانسه غیاباً محکوم شدند با این همه تلاشهای مستمر برای تحویل و مجازات این جنایتکاران بی وقفه ادامه داشته است و جستجوها برای راندن عاملان پاره ای جنایات انزجارآور از کشورهای همچنان ادامه دارد. در فقدان یک همساری بین المللی موثر ابتکار این جستجوها را تشکیل خصوصی به عهده دارند. به استثنای لهستان کشورهای اروپای شرقی شرکت چندانی در این تلاشها ندارند و پلیس بین المللی (انترپول) نیز با این تصور که موضوع مربوط به جنایات سیاسی است از دخالت در این زمینه خودداری می کند.

شماری از کشورهای متفق اتباع خود را به دلیل همکاری با دشمن و نیز به خاطر جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت به پای میز محاکمه فرا خواندند دادرسیهایی همچنان در جریان است بخصوص در فرانسه تحقیقات بسیار در تعقیب (پل توویه) (فرماندة چریکهای لیون به هنگام اشغال فرانسه) (ژان لوگی) (نماینده رنه بوسکه ریاست کل پلیس (حکومت ویشی) در منطقه تحت اشغال ) و (موریس پاپون) وزیر سابق (دبیر ریاست کل استانداری (ژیروند) از 1942 تا 1944) انجام گرفته است برای افکار عمومی نسبت به مناسب بودن اینگونه دادرسیها پس از گذشت قریب چهل سال پرسشهایی بوجود آمده است دلایل مستند هر چند از نظر اهمیت متفاوت است اما چندان بیجا نیست بیعدالتی فاتحان فقدان دستگاه قانونگذاری مناسب عدم تناسب میان مجازات و اهمیت جرائم ارتکابی اعمال مجازات تنها نسبت به عاملان اجرایی ضعف گواهی وجود روح انتقام جوئی بهره برداری سیاسی از محاکمات و از جمله این دلایل است بر عکس بر ضرورت اینکه اینگونه جنایات بی کیفر نمانند و عاملان آنها حتی در محل وقوع جنایا ت خود جائی که به قول میشله (خاطرة این نامها در ذهن مردم نفرت بر می انگیزد) محاکمه شوند، بسیار پافشاری شده است. (دون دیو دو وابر) دادیار دادرسیها نورنبرگ معتقد بود عدالت بهتر از نبودن عدالت است.

مقاله در مورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

 فهرست مطالب

نظریه های  دولت ، یکی  از مهمترین  مباحث  اندیشه  سیاسی  اسلام  معاصر می باشد. نگارنده  از این که بخش  اول  مقاله  نظریه های  دولت  در فقه  شیعه  چند روز پس  از انتشار مورد عنایت  و شایسته  نقد تشخیص  داده  شده  است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث  در این  زمینه  را قدمی  در طریق  اتقان و استحکام  مبانی  نظری  جمهوری  اسلامی  بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن  نویسنده  ناشناس نامه  وارده  به  حربه  تهدید و ارعاب  در صدر و ذیل  آن ، بشدت  از اعتبار علمی  نقد کاسته  است . با اغماض  از این  نامهربانی ها، توضیحات  ذیل  را در پاسخ  اشکالات  مطروحه  لازم  می دانم . این  نکات در بخش  دوم  مقاله  به  تفصیل  مورد بحث  قرار خواهد گرفت . انشاالله 

در بخش  اول  مقاله ، «نظریه  ولایت  انتصابی  مطلقه  فقیهان » در کنار پنج  نظریه  فقهی  دیگر به اختصار معرفی  شده  است . در بخش  تطبیقی  از نقاط مشترک  و موارد افتراق  این  نظریه  با نظریه «ولایت  انتخابی  فقیه » سخن  رفته  است .

1. . با توجه به این که  امام  خمینی (ره ) در مسئله  ولایت  فقیه  در مواردی  به صراحت  از انتخاب سخن  گفته اند، آیا می توان  محور نظر حضرت  امام  را «نصب » قرار داد و نظریه  ایشان  را «ولایت انتصابی  فقیهان » دانست پاسخ  مثبت  است ، چرا که  تصریحات  ایشان  به  نظریه  انتصاب  چندین  برابر موارد محدود استناد به  انتخاب  می باشد. مهمترین  مستند رای  حضرت  امام  مکتوبات  فقهی  ایشان  یعنی  کتاب البیع  و حکومت  اسلامی  است  و رای  فقهی  ایشان  در کتب  یادشده  انتصاب  فقیه  عادل  از سوی  شارع مقدس می باشد. اشاره  به  انتخاب  صرفا در پیامهای  محدودی  مندرج  در صحیفه  نور آمده  است . کلمات ایشان  در مقام  خطابه  و سخنرانی  دال  بر انتخاب ، با ارجاع به  محکمات  فقهی  ایشان  تاویل  می شود.

لذا انتخاب ، «کشف  از مصداق  منصوب » معنی  می گردد و کار خبرگان  اخبار می شود نه  انشا. خبرگان  ذی حق  نیستند تا جعل  ولایت  کنند. کلمات  امام  سه گونه  دیگر نیز تبیین  شده  است :

اول : ترکیبی  از انتصاب  و انتخاب . شارع ولی فقیه  را نصب  می کند و مردم  فقیه  منصوب را انتخاب  می نمایند.

دوم : انتخاب  فقیه  عادل  توسط مردم  محور اندیشه  سیاسی  حضرت  امام (ره ) است .

سوم : اصولا در آثار ایشان  یک  نظریه  سیاسی  منسجم  و منظم  به چشم  نمی خورد. ایشان  در مقاطع  مختلف  به  مقتضای  زمان  و مکان  سخن  رانده اند. در حوزه  درس  نجف  به  گونه ای ، در مصاحبه های  پاریس  به  گونه ای  دیگر و بر سریر حکومت  در تهران  به  گونه ای  دیگر. نگارنده  این  سه  تبیین  را با مبانی  فقهی  حضرت  امام  ناسازگار یافته  است . تبیین  مختار مبتنی  بر پنج  پیش فرض  است :

یک : رای  سیاسی  امام  در مبانی  و اصول  در طول  زمان  دچار تغییر و تحول  نشده  است .

دو:  امام خمینی  قائل  به  یک  نظریه  سیاسی  منسجم  است .سه : مبانی  فقهی  اساس  نظریه  امام  خمینی  است .

چهار: مشروعیت  حکومت  یا با انتصاب  تامین  می شود یا با انتخاب . این  دو مبنا با هم  جمع نمی شوند.

پنج : مبنای  فقهی  امام  خمینی  در ولایت  فقیه ، انتصاب  فقیه  عادل  از سوی  شارع مقدس  است .نویسنده  نامه  بی اعتنا به  پیش فرضهای  یادشده ، تبیین  سازگار با مبنای  فقیه  را برنتافته  است .