لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست مطالب
نظریه های دولت ، یکی از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی اسلام معاصر می باشد. نگارنده از این که بخش اول مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه چند روز پس از انتشار مورد عنایت و شایسته نقد تشخیص داده شده است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث در این زمینه را قدمی در طریق اتقان و استحکام مبانی نظری جمهوری اسلامی بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن نویسنده ناشناس نامه وارده به حربه تهدید و ارعاب در صدر و ذیل آن ، بشدت از اعتبار علمی نقد کاسته است . با اغماض از این نامهربانی ها، توضیحات ذیل را در پاسخ اشکالات مطروحه لازم می دانم . این نکات در بخش دوم مقاله به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله
در بخش اول مقاله ، «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » در کنار پنج نظریه فقهی دیگر به اختصار معرفی شده است . در بخش تطبیقی از نقاط مشترک و موارد افتراق این نظریه با نظریه «ولایت انتخابی فقیه » سخن رفته است .
- . با توجه به این که امام خمینی (ره ) در مسئله ولایت فقیه در مواردی به صراحت از انتخاب سخن گفته اند، آیا می توان محور نظر حضرت امام را «نصب » قرار داد و نظریه ایشان را «ولایت انتصابی فقیهان » دانست پاسخ مثبت است ، چرا که تصریحات ایشان به نظریه انتصاب چندین برابر موارد محدود استناد به انتخاب می باشد. مهمترین مستند رای حضرت امام مکتوبات فقهی ایشان یعنی کتاب البیع و حکومت اسلامی است و رای فقهی ایشان در کتب یادشده انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس می باشد. اشاره به انتخاب صرفا در پیامهای محدودی مندرج در صحیفه نور آمده است . کلمات ایشان در مقام خطابه و سخنرانی دال بر انتخاب ، با ارجاع به محکمات فقهی ایشان تاویل می شود.
لذا انتخاب ، «کشف از مصداق منصوب » معنی می گردد و کار خبرگان اخبار می شود نه انشا. خبرگان ذی حق نیستند تا جعل ولایت کنند. کلمات امام سه گونه دیگر نیز تبیین شده است :
اول : ترکیبی از انتصاب و انتخاب . شارع ولی فقیه را نصب می کند و مردم فقیه منصوب را انتخاب می نمایند.
دوم : انتخاب فقیه عادل توسط مردم محور اندیشه سیاسی حضرت امام (ره ) است .
سوم : اصولا در آثار ایشان یک نظریه سیاسی منسجم و منظم به چشم نمی خورد. ایشان در مقاطع مختلف به مقتضای زمان و مکان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه ای ، در مصاحبه های پاریس به گونه ای دیگر و بر سریر حکومت در تهران به گونه ای دیگر. نگارنده این سه تبیین را با مبانی فقهی حضرت امام ناسازگار یافته است . تبیین مختار مبتنی بر پنج پیش فرض است :
یک : رای سیاسی امام در مبانی و اصول در طول زمان دچار تغییر و تحول نشده است .
دو: امام خمینی قائل به یک نظریه سیاسی منسجم است .سه : مبانی فقهی اساس نظریه امام خمینی است .
چهار: مشروعیت حکومت یا با انتصاب تامین می شود یا با انتخاب . این دو مبنا با هم جمع نمی شوند.
پنج : مبنای فقهی امام خمینی در ولایت فقیه ، انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس است .نویسنده نامه بی اعتنا به پیش فرضهای یادشده ، تبیین سازگار با مبنای فقیه را برنتافته است .
مقاله در مورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت
