بررسی تأثیر مشتری گرایی و کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بانک ملی استان کرمانشاه در سال 91

اختصاصی از رزفایل بررسی تأثیر مشتری گرایی و کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بانک ملی استان کرمانشاه در سال 91 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد   با فرمت    Doc       صفحات      172

چکیده:

این تحقیق به بررسی تأثیر مشتری گرایی و کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در بانک ملی استان کرمانشاه در سال 91 پرداخته است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان کارمندان 54 نفر و از میان مشتریان 234 نفر به سئوالات پاسخ دادند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه که بعد از برآورد اعتبار  و پایایی (از طریق تحلیل عامل) در بین پاسخگویان توزیع گردید. بعد از تکمیل پرسشنامه با استفاده ازآمارتوصیفی به بررسی ویژگی های جامعه آماری وسپس به آزمون فرضیات وترسیم دیاگرام تحلیل مسیر پرداختیم .به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و بررسی فرضیه های تحقیق، با استفاده ازنرم افزارSPSS، ازآزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده کردیم. همچنین به منظور آزمون مجموعه روابط علت ومعلولی بین مشتری گرایی و مؤلفه های مورد بررسی با استفاده از نرم افزار آموس معادلات ساختاری روابط بین متغیرها مدلسازی گردید.

نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین کلیه ی فرضیات بجز فرضیه شماره 2 همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: مشتری گرایی، کیفیت خدمات، رضایت مشتری، بانک ملی

فصل اول

کلیات

مقدمه:

در دنیای امروزی با رشد تکنولوژی و فناوری اطلاعاتی، رفاه عمومی افزایش یافته وبالا رفتن سطح زندگی در جوامع مختلف باعث افزایش سطح آگاهی و انتظارات مشتریان گردیده است. در حال حاضر پذیرش رویکرد مشتری گرایی به صورت یک الزام برای سازمان ها تبدیل شده است و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد به نابودی و شکست محکوم خواهد شد. تا چندی پیش رقابت بین شرکت ها در تصاحب سهم بیشتر بازار بو د ولی امروزه سازمان ها به دنبال افزایش سهم مشتری می باشند. در حال حاضر بخش خدمات، سهم عمده ای در بازار بسیاری از کشورها دارد. بازتاب این تغییرات بر این نکته تأکید دارد که بازاریابی خدمات به یک  زمینه مسلم برای بررسی علمی تبدیل شده است و امروزه  یک پارادایم جایگزین برای بازاریابی کالاها ارائه می دهد. (لوولوک و گومسون[1]،2004،20-41)ماهیت پیچیده خدمات به علت ویژگی های آن یعنی: ناملموس بودن، فنا پذیر بودن، درگیری زیاد مشتری، همزمانی تولید و مصرف و ناهمگون بودن می باشد. (ارسلی، کتیرکیوگلو و صمدی[2]،2005،508-526) این ویژگی ها به همراه افزایش سهم بخش خدمات، باعث افزایش نیاز به کیفیت بهتر خدمات برای شرکت هایی شده است که به دنبال بهبود عملکرد مالی و جذب مشتریان در محیط  بسیار رقابتی می باشند. (وانگ، لو و هیو[3]،2003،72-83)

سازمان های موفق امروزی مایل به ارائه خدماتی هستند که بتوانند رضایت مشتریان را فراهم کنند زیرا محرک اصلی برای سازمان های تجاری که به دنبال بهبودهای  عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند همانا مشتریان آن سازمان می باشند. شرکت هاو مؤسسات نمی توانند اهداف اساسی کار خود را نظیر دستیابی به مزیت رقابتی یا ایجاد سود نادیده بگیرند. حفظ مشتریان خوب در بلند مدت، نسبت به جلب مستمر مشتریان جدید، برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع رابطه کرده اند، سودمندتر است. مشتریانی که رضایت زیادی از سازمان دارند، تجربیات مثبت خود را برای دیگران بیان می کنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان می شوند، که در نتیجه هزینه جذب مشتریان را کاهش می دهند. این مطلب به ویژه برای ارائه دهندگان خدمات حرفه ای بسیار مهم می باشد زیرا شهرت و خوشنامی آنها و بیان مزایا و نکات مثبت آنها از سوی دیگران منبع اطلاعات کلیدی برای مشتریان جدید است. رضایت بالای مشتریان نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی مؤسسه است، که در نتیجه تغییرات مرتبط با تولید خدمات وقوع آنها اجتناب ناپذیر است. مشتریان دائمی در مواجهه با چنین موقعیت هایی اغماض بیشتری دارند، زیرا به دلیل تجربیات خوشایند قبلی، اشتباهات اندک و موردی سازمان را به راحتی نادیده می گیرند و با بروز هرگونه اشتباه غیرعمدی به سمت رقبا نمی روند. بنابراین عجیب نیست که جلب رضایت مشتریان مهم ترین وظیفه سازمان ها و مؤسسات شده است، چون این امر ارتباط مستقیمی باحفظ مشتری، سهم بازار و منافع سازمان دارد. این موضوع در بانک ها اهمیت دو چندان میابد به این دلیل که برای مشتریان معمولأ تفکیک قائل شدن بین خدمات بانکی مشکل است و همچنین ایجاد کوچکترین تغییر و خلاقیت در ارئه خدمات بانکی توسط رقبا کپی برداری می شود. لذا در این میان برنده نهایی کسی است که همت خود را کسب رضایت بالای مشتری جهت استمرار فعالیت و سود اوری سازمان قراردهد. (ونوس، صفائیان،1381) کیفیت خدمات رابطه نزدیکی با رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری دارد. (واکیران[4]،1994،10-18) اکنون بانک ها می دانند که ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان برای موفقیت ضروری می باشد و رمز بقا در محیط رقابتی و جهانی  و بانکداری امروزاست. (وانگ،لو و هیو،2003،72-83) به طوری که با بهبود کیفیت خدمات احتمال رضایتمندی مشتریان نیز افزایش می یابد. افزایش رضایتمندی مشتریان منجر به نتایج رفتاری مانند تعهد، میل به ماندن (نگهداری مشتری)، ایجاد پیوند دو سویه میان ارائه دهنده خدمت و مشتری، افزایش تحمل مشتری نسبت به اشکالات در ارائه خدمات و تبلیغات دهان به دهان مثبت درمورد بانک می گردد. (ارسلی،کتیرکیوگلو و صمدی،2005،508-526)    

[1] Lovelock, C.H. and Gummesson, E

[2] Arasli, H., Katircioglu, S.T. and Smadi, S.M

[3] Wang, Y., Lo, H. and Hui, Y.V.

[4] Avkiran, N.K,

دانلود گزارش کارروزی در بانک صادرات

اختصاصی از رزفایل دانلود گزارش کارروزی در بانک صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارروزی در بانک صادرات

1-مقدمه:

منظور از تنظیم مجموعه ، مقایسه ای است بین دروس آموخته شده در دوره تحصیلی در دانشگاه و فعالیتهای عملی در محل کار آموزی، مادر این گزارش قصد داریم کارایی آموخته ها را در محیط کار مشخص نماییم .در دوره کار آموزی ، کارآموز بعد از آشنایی با نحوه فعالیتها و نوع مدیریتی که در محل کارآموزی است ، با استفاده آموخته های خود در دروس تئوری و تطبیق آنها با امور عملی به انجام مسئو لیتهای محوله برعهده خود بپردازد .هدف از این دوره بالا بودن سطح دانش دانشجو در امور عملی و آشنایی وی با محیط کار و قرار گرفتن در مقابل مسائل و مشکلاتی است که ممکن است بعدها در محیط کار با آنها مواجه شود تا در آینده مسئولیتهایی که در محیط کاری برعهده وی نهاده می شود را به نحو احسن انجام دهد و با مشکلات کمتری برخورد کند . گذراندن این دوره باعث میشود که کارآموز در آیند در کار خود موفقتر و کاراتر باشــد .

دانلود گزارش کارروزی در بانک صادرات

2-تاریخچه محل کارآموزی:

در این قسمت ابتدا به تاریخچه و سیر تحولات پول و بانکداری وسپس به شرح تاریخچه بانک صادرات می پردازیم:

1-2- پول و بانک

اختراع پول که شاید یکی از کشفیات شگرف و بی نظیر باشد مشکلات موجود در مبادله کالاها را به کلی بر طرف ساخت .

تعریف پول : پول وسیله مبادله ای است که مورد پذیرش عامه مردم بوده و قدرت ابراء نامحدود داشته باشد .

انواع پول

پول کالائی

در جوامع نخستین تحصیل انواع کالاهای تولید شده جهت مصرف صرفاً از طریق تعویض و مبادله کالا ( پایاپای ) امکان پذیر بود و این مبادله با مشکلات بسیار همراه بود از جمله :

الف – تعیین ارزش کالا براساس قبول واحد معینی که مورد تائید طرفین معامله باشد .

ب – تعیین خریدار و فروشنده ( طرفین مبادله در کالا ) که هر دو نیاز به کالاهای عرضه شده طرف مقابل داشته و آماده مبادله دو کالا با یکدیگر باشند ( مبادله گوسفند با گندم ) .

برای حل چنین مشکلاتی بشر در ابتدا اشیاء و یا کالاهائی را به عنوان تعیین کننده ارزش کالاها انتخاب کرد که انتخاب آن بستگی به نوع و فراوانی آن شیئی یا کالا در آن منطقه یا شهر داشت مثل صدف در سواحل دریا و گوسفند و گاو در نواحی کوهستانی و معتدل .

گرچه با انتخاب کالاهای واسطه دو اشکال اساسی فوق ظاهراً حل شده بود اما گاهی کالای واسطه نیز به علت غیر قابل تقسیم بودن مانع انجام معاملات کوچک می گردید و یا به علت حجم زیاد و ارزش کم نقش اساسی را که ذخیره کالای واسطه تا زمان احتیاج به معامله باشد غیر ممکن می ساخت و در بعضی مواقع نگهداری کالای واسطه به علت فساد پذیری امکان نداشت .

تنوع تولید و رفع نیاز بشر از تولیدات مختلف در سیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش یک وسیله اقتصادی مورد قبول عام به نام پول شد .

پول فلزی

پس از آنکه فلزات قیمتی(طلا و نقره) کشف شد و مزایا و وجوه تمایز آنها نسبت به کالاهای دیگر شناخته شد این فلزات جایگزین وسایل مبادلاتی قبلی شدند و به عنوان پول مورد استفاده قرار گرفتند و مسئولان امر در جوامع مختلف نسبت به ضرب سکه اقدام نمودند  برای این کار آنها شمشهای طلا و نقره را به سکه های کوچک و متنوع تبدیل و مسکوکات را به مهر خود ممهور و در قلمرو جغرافیایی خویش رایج ساختند .

فهرست منابع و ماخذ

.بهمنی،محمود؛بانکداری داخلی-1؛موسسه بانکداری ایران،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛1381

.کارتر،آر،جی؛دیریت انبار و عملیات مرتبط؛ترجمه خسرو پناه؛سازمان مدیریت صنعتی؛چاپ اول ؛1377

.آرمسترانگ،مایکل؛مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ترجمه دکتر اعرابی؛دفتر پژوهشهای فرهنگی ؛1371

.رابینز،استیفن پی؛ مبانی رفتار سازمانی ؛ترجمه پارسیان،علی و محمد،اعرابی؛دفتر پژوهشهای فرهنگی؛1383

.حقیقت،حمید؛اصول حسابداری1؛شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران1380؛

.عزیزی،غلامرضا؛فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

.سعادت اسفندیار؛مدیریت منابع انسانی؛سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛1383

.نبوی،عزیز؛اصول حسابداری؛ جلد یک

.جزوه برنامه ریزی استاد محمد نژاد

.جزوه بایگانی استاد خیاطی

.جزوه کارپردازی استاد خیاطی

.جزوه روش تحقیق استاد مقدم

.جزوه بودجه استاد محمد نژاد

.نادری،فاطمه؛گزارش کار؛استاد راهنما استاد محمد نژاد؛1384

.شاه نظری،فاطمه؛ گزارش کار؛استاد راهنما استاد محمد نژاد؛1383

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :237

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

تحقیق درباره استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از

تحقیق درباره استقلال بانک مرکزی

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره استقلال بانک مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از

تحقیق درباره بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران

اختصاصی از رزفایل تحقیق درباره بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

13 بهمن 1386 ساعت 11:37

در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.

به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است. در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد». این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد. آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود. امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است. فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است. این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است. این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد. پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد. پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است. استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است. وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است. در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند. یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند. بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است

بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0

زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386

بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بهرام رفیعی

تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های  خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.

این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و  ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم  درصد برسد.

همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.

بنا بر این گزارش،  پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.

بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.

در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.

این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.

اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰  نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.

گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم  درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.

بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.

این گزارش ها درحالی منتشر شده است  که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.

گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم

همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور  ۱۲ و نیم درصد است».

«براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»

محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط،  به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی  دولت نهم اعتراف کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».

وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی  ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».

محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».