رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

اختصاصی از رزفایل بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

نک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

 

 

 

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

 

 

تعداد صفحه:28

 

عنوان :

بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران


 


بررسی فرضیه چهار : بین بازدة حقوق صاحبان سهام شرکت و نسبت P/B رابطه وجود دارد در این فرضیه مدل مورد برری دررگرسیون عبارت است از :

P/Bit = b.+b1ROEit+ eit

تحلیل همبستگی

          ضریب همبستگی بین متغیر مستقل بازدة حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر پاسخ نسبت P/B برابر 742/0 می باشد و مقدار احتمال آن برابر 0.000 می باشد که 05/0 کوچکتر بنابراین با اطمینان 95% وجود ارتباط مستقیم و معنی داری مورد تأیید قرار می گیرد.

تحلیل مدل رگرسیونی :

ضریب تعیین مدل برابر 551/0 می باشد و بدین معنی است که حدود 55/0 از تغییرات متغیر پاسخ (نسبت P\B) بوسلیه متغیر مستقل (بازده حقوق صاحبان سهام شرکت) قابل توصیف است.

مقدار احتمال مربوط به فرض عدم کفایت مدل برابر 0.00 می باشد که از 05/0 کوچکتر است بنابراین با اطمینان 95% این فرض رد می شود در نتیجه مدل از کفایت لازم جهت بررسی برخوردار است.


بررسی فرضیه یک : بین بازدة حقوق صاحبان سهام شرکت و ارزش بازار سهام عادی رابطه وجود دارد.

در این فرضیه مدل مورد بررسی در رگرسیون عبارتست از :

Log Market – Priceit = b0 + b1 ROE it + eit

نتیجه مدلها در سطوح اندازه شرکت در جدول زیر خلاصه شده است:


دانلود با لینک مستقیم


بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی 10

اختصاصی از رزفایل کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی 10 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

بخش اول

بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم می‌شود. یکی بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدت‌تر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیم‌بندی‌ها دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط می‌دهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریف‌گسترده‌تر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمی‌گیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاه‌مدت گرفته تا بسیار بلندمدت.

اگر از زاویهء بانک‌ها به بازار نگاه کنیم، همهء این‌ها بازار پول است: از بازار بسیار کوتاه‌مدت شروع می‌شود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرح‌های بلندمدت تا 20 یا 30 سال.) در این فاصله از وام‌دهی یکشبه به طرف وام‌دهی میان‌مدت و بلندمدت می‌رویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود که معروف‌ترین آن‌ها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیع‌تر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار می‌گیرند.

اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرف‌های مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح می‌شود.

دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال می‌کند این حرکت از سه مرحله می‌گذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید می‌شود و البته بعد خرج می‌شود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام می‌گیرد. مرحلهء دوم آن است که پول چگونه تکثیر می‌شود یعنی چند برابر می‌شود و سوم این‌که پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم می‌شود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمی‌گردد، یعنی چگونه پول تقسیم می‌شود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پول‌شان متکی به نظم خاصی است و کم‌تر براساس شواهد و قرائن بازار عمل می‌کند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آن‌ها توجه شود.

ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامه‌ای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینه‌های مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیت‌هایی در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی می‌شد.

دیگر این‌که نظارت‌هایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سال‌های بعد از انقلاب تشدید شد. از آن‌جا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشته‌ایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.

برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر می‌گیریم: اول این‌که در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومی‌ای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد. این نوع کارآیی را می‌توان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید. یعنی شما با اطلاعات‌تان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی این‌که بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع دارایی‌ها را چنان تعیین کند که واقعا منعکس‌کنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این دارایی‌ها در آینده باشد. بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمت‌گذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این دارایی‌ها را بازتاب دهد. این را کارآیی نرخ‌گذاری گویند.

بازار کارآ به عوامل اقتصادی در بازار برمی‌گردد. می‌دانیم که هر کسی کاری می‌کند و همهء افراد جامعه طی زندگی فعال خود دو نقش دارند، اول این که عضو مجموعهء بنگاه‌های تولیدی هستند و دوم این که در مجموعه‌ای مشهور به خانوارها عضویت دارند. البته، خانوار با خانواده فرق دارد، چون اولی می‌تواند یک نفر هم باشد. در این دو نقش هر انسانی عامل اقتصادی است. بازار کارآ باید چنان باشد که به همهء عوامل اقتصادی اجازه دهد در شرایط خاص یا غیرخاص، کالا و خدمتی را که تعهد کرده است، تحویل دهد. یعنی بازار باید چنان باشد که در کنار تمام عوامل غیرطبیعی و نامعلول، امکان استفاده از آن برای افراد مشارکت‌کننده فراهم باشد. این نوع کارآیی را بیمه کردن تحویل کالا و خدمات گویند.

مقولهء بعدی مربوط به انواع ریسک‌هایی است که برای عملکرد بهتر فعالیت‌های اقتصادی بازار پول، باید تقبل کرد. یعنی این‌که بازار پول، پول‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به دست کسانی می‌دهد که حاضرند ریسک بالاتری را بپذیرند، چراکه می‌توانند بازدهی متناسب با ریسک بالاتر داشته باشند و از محل بازدهی خود، به صاحبان پول، سود پرداخت کنند. بازار پول از طریق شبکهء بزرگ پرداخت‌ها، معامله‌ها را تسهیل می‌کند و اگر این شبکه‌ها وجود نداشته باشد، فعالیت‌های اقتصادی در امر پرداخت‌ها دچار مشکل می‌شود. کار دیگر بازار پول در این مرحله آن است که پس‌اندازها را برای سرمایه‌گذاری تشویق و تجهیز می‌کند. کسی که پس‌انداز می‌‌کند، نمی‌تواند به فوریت آن را تبدیل به سرمایه‌گذاری کند و همهء پس‌اندازکنندگان نیز سرمایه‌گذار نیستند، بازار پول و اقتصاد اغلب ممالک دنیا از مراحل ابتدایی خود گذر کرده است. در آن مراحل، همهء پس‌اندازکنندگان، ‌سرمایه‌گذار نیز بودند، ولی امروزه این گونه نیست. باید کسی باشد که این پس‌اندازها را به سرمایه‌گذاران بدهد و این به آن صورت نیست که شما از این دست بگیرید و به دست دیگر، که همان سرمایه‌گذار است، بدهید. بلکه باید از این دست گرفت و از طریق بازار کارآ آن را به دست کسی رساند که بالاترین بازده را از لحاظ اجتماعی به دست می‌آورد و این مطلب بسیار مهمی است. این را وظیفهء عملکردی بازار کارآ می‌نامند و از مهم‌ترین ابزار شناسایی بازارهاست.

همان‌طور که گفته شد، ایران همواره اقتصادی برنامه‌ای داشته و به خصوص بعد از انقلاب این روند تشدید شده است. باید به عواملی که به هر سه مرحله حرکت پول اثر می‌گذارند، توجه کرد. در دوران قبل از انقلاب سیاستی که بر هر سه مرحله اثر می‌گذاشت، گسترده‌تر


دانلود با لینک مستقیم


کارآیی بازار پول در ایران و بازار متشکل و غیرمتشکل پولی 10

رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

اختصاصی از رزفایل رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.

بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.

2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .

3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .

4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .

دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.

(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی (بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ،‌ حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از آن را به صورت حساب جاری یا حساب پس انداز در اختیار بانکها قرارمی دهند و موجب می شوند که بانکها توان بیشتری را برای عملیات خود پیدا کنند.

2-دراین بازار برخی ازمؤسسات مثل دانشگاه ها و نهادهای آموزشی به پرورش نیروی انسانی متخصص که سرمایه اصلی نهادهای بازار پولی به شمار می رود ، میپردازند و شرایطی را سبب ساز می شوند که بانکها با این نیروها بتوانند کیفیت و کمیت عملیات خود را بهبود بخشند .

3- یا اینکه در بازار واقعی بخشهایی مثل بخش صنعت با تولید تجهیزات سخت افزاری (تجهیزات الکترونیکی ) یا نرم افزاری به افزایش سرعت و کیفیت عملیات بازار پولی کمک می کنند .


دانلود با لینک مستقیم


رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

مقاله مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا)

اختصاصی از رزفایل مقاله مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا)


مقاله مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد  (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا)

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 250 صفحه می باشد.

 مقدمه

امروزه کشورهای جهان در زمینه صنعتی ، تولیدی و بازرگانی چنان به همدیگر پیوند یافته و اثر پذیر شده اند ، که هیچ کشوری نمی تواند برون از چارچوبه شیوه های پیشرفته مدیریت ، که جنبه  استراتژیک یافته در در پهنه بازارهای جهانی کالاهای تولیدی خود را با سودبری به فروش رسانده و با تولید کنندگان دیگر کشورها بویژه پیشرفته که از تکنولوژی ، کار آوری  ، مدیریت و راهبردهای برتر برخوردار ند. به رقابت پرداخته و در این رقابتگری ، کمابیش با کامیابی روبرو شود البته کشورهای روبه رشدی مانند ایران از امکانات و منابع معدنی ، کشاورزی و صنعتی و نیروی انسانی کاری ، کارآمد و هوشمند برخوردار است ( و وجود همین امکانات و منابع سبب می شود که بسیاری از کاستی ها و کمبودهای تکنولوژیکی را که در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی دارد جبران کند ) توانایی آن را دارند که در پهنه بازارهای جهانی خود کفایی کرده و جایگاه شایسته ای بدست آورند . کامیابی در پهنه بازارهای جهانی بیش از هر چیز نیاز به شگردها ، ریز بینی ها و نکته سنجی هایی در همه زمینه های بهره برداری ، تولید و بازار یابی ، فروش و نوآوری دارد که امروزه روی هم رفته مدیریت استراتژیک خوانده می شوند، دانستن شگردها روال ها و آیین نامه های بازی در بازارهای درونمرزی و برونمرزی، پیش نیاز هر گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی می باشد تولید نمی تواند بدون آگاهی از معیارها و نسخه ها ، انگیزه ها و خواستهای روز بازار با موفقیت و سود آوری همراه شود هم اکنون مدیریت استراتژیک وتولید ( در هر زمینه ای باشد ) عاملهای گوناگونی را مورد توجه دقیق و وارسی پیوسته قرار می دهد ، که مهمترین آنها عبارتند از : امکانات دستیابی به منابع مورد نیاز برای تولید ، بهای تمام شده کالا با کیفیت بالا ( با توجه به هر طبقه از خریداران) ، امکانات و بهای فروش کالا ( قدرت جذب بازار ) امکان رقابت و پا برجاماندن در یک کار تولیدی معین در مدیریت استراتژیک ، افزون  به کارایی و کار آمدی تولید و فروش کارایی و در کار آمدی در خرید مواد خام یا نیمه ساخته و یا ابزارها و دستگاههای مورد نیاز برای تولید ( مدیریت خرید ) هم اهمیتی فراوان دارد . هر سازمان تولیدی  بایستی به خوبی بداند که مواد و دستگاههای مورد نیاز خود را چگونه و از چه جاهایی خریداری کند و در این زمینه دارای چه امکانات و چه محدودیت هایی می باشد .

بی گمان  مدیریت در همه دستگاهها و سازمانها نمی تواند یکسان باشد ، زیرا سازمانی ویژگی خود را داراست و در محیطی معین و با هدفی ویژه به کار می پردازد ، جو درونی و بویژه برونی هر دستگاه تولیدی کمابیش با دگرگونی های پیوسته یا گسسته روبرو می شوند … مانند قانونگذاری ، دگرگونی شرایط اقتصادی ، اجتماعی یا سیاسی با پیشرفتهای تکنولوژیکی و نوآوری با دگرگونیها در روال زندگی یا سلیقه خریداران و مصرف کنندگان .

انسان قرن بیستم در فضای یک جامعه سازمانی زندگی می کند و سرنوشت او با سرنوشت سازمانی جامعه همسو شده است بعلاوه متفکران بی شماری بر این عقیده اند که عملکرد سازمانها موجب بیگانگی ، انزوا و بطالت سازمانها و انسان سازمانی شده و انسان در مواجهه با معضلات پیچیده ای که امروزه گریبانگیر اوست ، نه تنها انعطاف ، خلاقیت ، مسوولیت و همدلی از خود نشان نداده ، بلکه خشک و بی روح و بی اعتنا نیست به جامعه مخدوم خود به حرکت ادامه داده است و جالب توجه این که این قضاوتها تازگی ندارد .

بعضی معتقدند که وجود سازمانهای بزرگ ضرورت زندگی امروزه است و گریزی از آن نیست و این ضرورت ، ابعاد سازمانها ، مقررات ، انضباط ، سلسله مراتب و اطاعت را برای کارکنان و نوبت رابطه غیر شخصی را برای مراجعان ایجاب می کند .

دیگران معتقدند که نارضایتی عمومی مردم ، عدم تحقق هدفهای سازمانی و بی اعتنایی سازمانها و مدیران سازمانی به افکار عمومی و همچنین درگیری و رقابت با هم پیمانان و رقبا و بحران های پی در پی موجب بی اعتمادی عمومی شده و همراه با خود بیکاری ، گرانی ، تورم ، نا امنی ، فساد ، نزاع و تجاوز به بار آورده است که مطلوب طبع، طبع جوی انسان نیست . آیا مدیر باید به چنین شرایط سهمگینی که بعضاً یا عمدتاً حاصل عملکرد اوست بی اعتنا باشد ؟ مراکز آموزش مدیریت و محققان و نظریه پردازان مدیریت چه وظیفه ای به عهده دارند ؟ هدایت سازمان به صراط مستقیم و در جهت رستگاری انسان شاغل و انسان مصرف کننده و امنیت ملی و نظام اجتماعی به عهده کیست ؟ آیا بین مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی از این جهات تفاوت ماهوی وجود دارد ؟

در اینکه نقش مدیریتهای تخصصی – همچون مدیریتهای مالی ، تولید ، فروش ، تحقق مهندسی و .. در سازمان حائز اهمیت است ، سخنی نیست و اینکه مدیریتهای تخصصی سهمی از هدایت عمومی را نیز به عهده دارند ، انکار ناپذیر است ، ولی هماهنگی تخصصها تعیین جایگاه هر یک به اقتضای نشیب و فرازی که سازمان در طی طریقی به سوی هدف با آن مواجه می شود و سکانداری کل سازمان وظیفه ای ممتاز و مشخص است که فقط در قلمرو مدیریت عمومی به معنای اخص – که در این نوشته به نام مدیریت استراتژی مطرح می شود قرار می گیرد .

ایران اسلامی در مظلومیتی که در طی عمر در قبال جبهه متحد استکبار بر جهانی و عوامل آن متحمل شده مستحق توجه ، مجاهدت و ایثار محققان و استادان مدیریت است که برای معضلان آن به طور جدی چاره جویی کنند . انبوه منابع مدیریت در سطح جهان، نوآوریهای بیشماری که مبتنی بر الگوهای ژاپنی ، سوئدی و آلمانی مد روز شده و تازه هایی که محققان خستگی ناپذیر این رشته در سراسر جهان ارائه می دهند نتوانسته است جوابگوی بحران مدیریتی باشد که شرق و غرب و شمال و جنوب را در نوردیده است . مدیران خوش خیال دیروزین در کشورهای استکباری که بر بال ابرها بازارهای جهان را در قبضه خود می دیدند ، امروزه نگران ، مضطرب و بسیاری ورشکسته ، در وحشت آینده ای هستند که عوامل آن روز به روز از دسترس آنها دور تر شده ، متلاطمتر و تاریکتر می نماید ، آیا متفکران ایران اسلامی در پرتو مفاهیم تکلیف ، تقوا ، تزکیه ، عروج به اوج ملکوت و استقرار حکومت حق در جستجوی روز نه یا دریچه ای برای نجات سازمان و انسان سازمانی و انسان سر گردان امروزین هستند ؟ آیا در این زمینه جستجو خود را محصور به محدوده نیست خود می بینند با آنکه گامهایی پرصلابت و پر شهامت بر می دارند که در یک مسیر آزمایش و خطا به دستاوردهای کار آمد نایل آیند ؟

تعریف استراتژی

این واژه در واقع به گونه های مختلف به کار می رود یعنی به طور صنعتی تعاریف مختلفی را برای آن می پذیریم هر چند رسماً یک تعریف را ذکر می کنیم . در این نوشتار چند تعریف رابرای استراتژی در نظر می گیریم . ( یعنی طرح و نقشه ، صف آرایی ، الگو ، موضوع و دیدگاه )

استراتژی به معنای طرح و نقشه

استراتژی یک نقشه است یعنی نوعی مسیر مستقیم آگاهانه  در مورد نظر یک رهنمود ( با مجموعه ای از آنها ) برخورد با وضعیت بر مبنای این تعریف استراتژی ها دو ویژگی اساسی دارند یکی آنکه پیش از به کاربرد شان ایجاد می شوند و دوم آنکه آگاهانه و هدف دار بوجود می آیند . اغلب به طور روشن و در قالب مدارک رسمی به نام طرح ها بیان می شوند و گاهی نیز رسماً بیان نمی شوند ولی به همان روشنی در ذهن کسی وجود دارند .

از نظر دراکر1 ، استراتژی اقدام هدف دار است و از نظر مور2 و طرحی برای اقدام یعنی به تصوری پیش از اقدام ، مطالعه ای بی شماری چند از تعاریف در قلمروهای مختلف این نوع تعریف استراتژی را روشن تر می کند .

در امور نظامی: استراتژی عبارتست  « تهیه پیش نویس طرح جنگ ، شکل دهی مبارزات و اقدامات فردی در درون این طرح و تصمیم گیری در مورد برخوردهای فردی »3

 در نظریه ی بازی :  استراژی عبارت است از « یک طرح کامل طرحی را معین می کند بازیکن در هر موقعیت ممکن چه انتخابهایی را خواهد کرد » 1

 در مدیریت : طرحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دست یابی به هدف های اساسی موسسه تنظیم می شود .»2

در فرهنگ لغات :  ( گذشته از معنی دیگر ) عبارت است از « طرح ، شیوه یا سلسله ای از اقدامات یا برنامه ها برای دست یابی به هدف یا نتیجه ای خاص »3

نقشه می تواند از یک نوع صف آرایی هم باشد ، یعنی عملیات ویژه ای برای چیرگی بر حریق یا رقیب .

استراتژی به معنای الگو

استراتژی یک الگو است ، به ویژه الگویی از یک سلسله اقدامات 4 به عبارت دیگر با این تعریف می توان گفت استراتژی تداوم رفتار است چه اندیشه باشد یا نباشد .

تعاریف ما از استراتژی  بعنوان نقشه و الگو می توانند کاملاً مستقل از هم باشند . نقشه ها ممکن است تحقق نیابند و الگوها شاید بدون نقشه ای باشند که از پیش به آن فکر شده باشد . هیوم بر پایه ی اندیشه ماژون 5 ،نظری دارد که خلاصه ان چنین است :«استراتژی ها ممکن است نتیجه اقدامات و اعمال انسانی باشند و نه طرح های انسانی.»حال مطابق نمودار ، اگر نخستین تعریف خود را ، استراتژی مورد نظر و دومین تعریف را استراتژی تحقق یافته   بنامیم آنگاه خواهیم توانست وجود افتراق میان استراتژی را اندیشید و استراتژیهای نو پدید را بازشناسیم و به نحوی که در      استراتژی های اندیشید قصد وجود داشته و محقق نیز شده است اما در استراتژیی های نو پدید الگوها در غیبت قصد یا حق علی رغم آن پدید آمده اند و محقق هم نشده اند .


 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا)

مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص

اختصاصی از رزفایل مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

 

مقدمه :

هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود. امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند. هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر می گردند. این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل به یک میدان سیاسی می کند.

این فصل جنبه های مهم اقتصادی و مالی جهانی را در بر می گیرد. ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍، تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت، درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش بسزایی دارد.

تجارت بین المللی (INTERNATIONAL TRADE)

به سختی می توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟ محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.

کالاهای خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:

«دانشجویی ینام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت غیرآمریکائی داشتند«‍.

علاوه بر کالاها، خدمات نیز نقش مهمی را در اقتصاد جهانی دارا می باشند. خدمات تقریباً 25 درصد از صادرات جهانی را در بر می گیرد. صنایعی همچون بانکداری، مخابرات، بیمه، ساختمان، حمل و نقل، توریسم و مشاوره بیش از نیمی از درآمد ملی بسیاری از کشورهای ثروتمند را تشکیل می دهد. به عنوان مثال خدمات 70 درصد از GDP و 75 درصد از مشاغل را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است.

جدول جا مانده است

نظریه های تجارت بین المللی :

طی سالهای گذشته، نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است، بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت نیز به چشم می خورد. کشورهایی مثل ایالات متحده که مقادیر زیادی فولاد صادر می نمودند، اکنون صرفاً واردکنندة این فلز هستند. ژاپن که زمانی به ساخت محصولات ارزان قیمت دست ساز معروف بود، اکنون با تولید محصولاتی که از تکنولوژی بالایی برخوردارند، در سطح جهانی به رقابت می پردازد. چه عاملی باعث این تغییر الگو و تجارت شده است؟ چرا کشورهایی که قادر هستند هر نوع کالایی را تولید نمایند، تصمیم می گیرند که فقط در تولید برخی از کالاها تخصص یابند؟ آیا در قرن بیست و یکم کره جنوبی و چین مانند ژاپن امروزی نخواهند شد؟

«آدام اسمیت« در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل« با ارائه نظریه «مزیت مطلق« اساسی را جهت درک تجارت امروزی فراهم آورد.

مزیت مطلق (ABSOLUTE ADVANTAGE) :

به موجب این نظریه ثروت یک کشور شامل کالاها و خدماتی است که در دسترس مردم آن قرار دارد. بر پایه این نظریه، آدام اسمیت این سؤال را مطرح نمود که چرا مردم هر کشوری باید الاهای تولید داخلی آن کشور را بخرند در حالیکه می توانند همان کالاها را از خارج ارزانتر خریداری کنند.

«اسمیت « استدلال نمود که اگر محدودیتهای تجاری وجود نمی داشت، هر کشوری در محصولاتی که در آنها مزیت مطلق دارد، متخصص می شد و در این صورت منابع هر کشور به سمت صنایع کارا می رفت، زیرا کشور نمی تواند در صنایع غیرکارا رقابت کند. کشورها می توانند از طریق متخصص شدن، کارایی خود را افزایش دهند زیرا: (1) نیروی کار با تکرار یک کار، ماهرتر می شود، (2) وقت کارگر، بخاطر استمرار در یک کار و دست نکشیدن از تولید محصول «الف« و پرداختن به تولید محصول «ب« تلف نمی شود و (3) «چرخة طولانی تولید« برای طراحی روشهای مؤثرتر کار ایجاد انگیزه می کند. هر کشوری می تواند مازاد محصولات تخصصی خود را به ت مین مقدار بیشتری از واردات مورد نیازش اختصاص دهد.

با ذکر مثالی می توان مزیت مطلق را روشن نمود. فرض کنید که یک کارگر معمولی اسپانیولی می تواند در سال 400 دستگاه دوچرخه و یا 1600 کیلو گوجه فرنگی تولید کند. در طی همین سال نیز یک کارگر معمولی آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و یا 500 کیلو گوجه فر نگی تولید کند. در این حالت کارگر آلمانی بطور مطلق ماشین آلات بیشتری نسبت به کارگر اسپانیولی تولید می کند و کارگر اسپانیولی نیز بطور مطلق گوجه فرنگی نسبت به کارگر آلمانی تولید می نماید. در نتیجه هزینه اسپانیا در تولید گوجه فرنگی پایین تر است و باید آنرا به آلمان صادر کند. به همین ترتیب آلمان در تولید دوچرخه هزینه کمتری را متقبل می شود و باید آنرا به اسپانیا صادر نماید.

پرسشی که در اینجا وجود دارد این است که اگر کشوری مزیتی در تولید هیچ کالائی نداشته باشد، چه باید بکند؟ آیا تمام تولیدکنندگان باید از گردونة کار خارج شوند؟ دیوید ریکاردو در سال 1817 نظریه مزیت نسبی را ارائه داد.

مزیت نسبی (COMPARATIVE ADVANTAGE) :

در نظریه مزیت نسبی این مسئله مطرح می شود که یک کشور می تواند کالایی را تولید کند که در آن بهترین توانائی را دارد حتی اگر کشورهای دیگر توان بیشتری داشته باشند. با توجه به مثال قبل، فرض کنید که کارگر متوسط اسپانیولی می تواند یا 200 دستگاه دوچرخه و یا 800 کیلو گوجه فرنگی در سال تولید کند در حالیکه کارگر آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و 1000 میلئ گوجه فرنگی در


دانلود با لینک مستقیم


مدیریت بازار یابی بین المللی 50 ص