مقاله نقش مَسکن در جامعه امروزی

اختصاصی از رزفایل مقاله نقش مَسکن در جامعه امروزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 58 صفحه می باشد.

چکیده

مسکن در میان نیازهای مختلف انسان یکی از عوامل تعیین کننده و زندگی او می‌باشد و کمیت و کیفیت و شرایط مکانی آن با روح و روان و سلامتی انسان ارتباط مستقیمی دارد. آمار قبل از انقلاب و بعد از آن مخصوصاً تهیه‌کنندگان برنامه‌های دوم و سوم مسکن، به اهمیت این نکته توجه کافی مبذول نکرده‌اند.

به عنوان مثال برنامه دوم تعداد واحدای مسکونی مورد نیاز را 5/2 میلیون واحد برآورد می‌کند. وزارت مسکن و شهر‌سازی تنها برای ساختن 5 درصد آن متعهد می‌شود و 95 درصد بقیه را بعهده بخش خصوصی قرار می‌دهد. بخشی که نه تعریفی از آن بدست داده شده و نه تکلیفی برای آن مقرر شده است. نمونه محصول کار 6 ساله این بخش برج‌سازی شمال تهران است که مشکلات قابل توجهی دارد.

در کشورهای اورپای غربی حداقل با 4 نوع سیاست به این امر پرداخته‌اند و غالب آن کشورها در سیاست‌های خود بصورت نسبی موفق بوده‌اند. این چهار نوع سیاست‌گذاری عبارت بوده از: 1. دست راستی (راست‌گرا) 2. دست چپی (چپ‌گرا) 3. میانه‌رو 4. تاجریزم، که هر کدام بنحوی توانسته‌اند در زمینة تأمین نیازهای مسکونی به نتایج نسبی قابل قبول برسند.

این مقاله بر آن است که این سیاست‌ها را به صورت کلی با سیاست‌های برنامه‌های دوم و سوم مقایسه و امید می‌رود نتایجی که بدست می‌آید قابل استفاده در سیاست‌گذاری مسکن باشد.

طی این مقاله جمعیت و خانوار و تعداد واحدهای مسکونی در سال 1375 و کمبودهای مسکن در سطح کشور بررسی شده است. با توجه به جدول شماره (1) تعداد 68482 واحد، چادر کپر و آلونک هستند و چنین واحدهایی نمی‌توانند در مقابل زلزله پایداری داشته باشند. با توجه به جدول شماره (2) کمبود مسکن در سال 1375 برابر بوده با 696/117 واحد.

سپس پیش‌بینی جمعیت تا سال 1400 با توجه به منابع موجود معمول گردیده و بر هماهنگی بین وزارت خانه‌ها در امر مسکن و نظارت بر چگونگی هماهنگی تأکید شده است و عناوین اجزاء اصلی مسکن مطرح شده و در این باره قوانین و مقررات هماهنگ مورد نظر قرار گرفته است.

طی این بررسی بصورت کوتاه موضوع درآمد جمعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در این باره عدم تطابق قیمت برجها با متوسط درآمد مردم مورد نظر بوده و اینکه برجها برای ثروتمندان ساخته می‌شود و بسیاری در آنها خالی است ولی از سوی دولت به این نکته توجهی نمی‌شود.

سپس مشکلات برجسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

طی عناوین بعدی سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده تجزیه تحلیل مربوط به این بررسی با سیاست‌های مسک ایران مقایسه شود. بعنوان مثال سیاست خصوصی در انگلستان که طی آن به خریداران بناهای مسکونی وام با درصد سود بسیار پائین اختصاص می‌یابد و یا اینکه طی برنامه خصوصی سازی سازندگان بخش خصوصی تعریف و برای هر کدام تکالیف معینی تعیین می‌شده است و قوانین مشخصی برای کار آنها معین می‌شده است. چنین سیاست‌هائی در ایران نیز قابل عمل است. یا اینکه سیاستمداران مسکن در کشورهای اروپائی سعی می‌کنند بین واحدهای ملکی و استیجاری از نظر تعداد آنها، تعادل ایجاد کنند. نکته مهم اینکه سیاست‌گذاری مسکن در اروپای غربی بفکر رفاه مردم هستند و هر گونه گرایش سیاسی داشته باشند باز در رابطه به کنترل بخش خصوصی و کنترل قیمت ساختمانهای ملکی و استیجاری اقدامات مؤثری انجام می‌دهند. مؤسسات مالی آنها با درصدهای سود و بسیار پائین بخش بزرگی از قیمت واحد مسکونی را به خریداران وام می‌دهند و   درآمد ماهانه آنها را در دراز مدت بعنوان اقساط دریافت می‌کنند و قیمت ملک از سوی مهندس مؤسسه مالی تعیین می‌شود و مالک ساختمان حق اعتراض به آن قیمت ندارد.

در سیاست‌های مسکن ایران تنها برنامه‌های پنجساله مسکن با برنامه‌های کشورهای اروپائی قابل مقایسه است. در این باره نحوه سرمایه‌گذاری دولت در امر مسکن قبل و بعد از انقلاب، مورد بررسی قرار گرفته است.

و همچنین سیاست (پاک) پس‌انداز- انبوه‌سازی و کوچک‌سازی مورد تحلیل قرار گرفته است. این زمینه با سیاست‌های اروپائی قابل مقایسه نیست و چنین نتیجه‌گیری شده که از میان سیاست‌های فوق پاره‌ای موفق و پاره‌ای دیگر ناموفق بوده است. وام مسکن در بانک مسکن برای خرید یک واحد 75 متری کافی نیست و 24 درصد سود دارد که تقریباً وام دریافتی دو برابر شده و در مدتی کوتاه باید پرداخت شود.

ساختمانهای اجاره بشرط تملیک که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی تعقیب می‌شوند نتوانسته در قیمت ساختمانهای ساخته شده از سوی بخش خصوصی تأثیری بجای گذارد. و همچنان مسکن اقشار محروم کم‌درآمد بدون متولی باقی مانده است.

مشکل بزرگ دیگر ساختمانهایی است که روی پایه آجری ساخته شده‌اند و بدون اسکلت فلزی یا بتنی هستند و برابر آمارهای موجود 60 درصد ساختمانهای تهران و تبریز چنین هستند و نتیجه اینکه اینگونه ساختمانها در مقابل زلزله پایداری ندارند و سرعت و پایداری آنها پروژه بسیار بزرگی است که همت شهرداریها و وزارت مسکن و شهرسازی را طلب می‌کند.

تخریب ساختمانهای موجود نیز مشکل دیگری است که ساختمانهای 1 و 2 و 3 طبقه بتن آرمه و اسکلت فلزی را تخریب می‌کنند و بجای آن ساختمانهای 7 طبقه می‌سازند که چنین امری نقض کامل منابع ملی است.

طی این مقاله مشکلات مسکن در 18 شماره دسته‌بندی شده است و راه حلها نیز به آن 18 مورد پاسخ داده‌اند.

در انتهای راه حلها سیاستهای بارز کشورهای اروپائی مطرح شده است که می‌تواند در سیاستگذاری مسکن مورد استفاده سیاستگذاران مسکن کشور قرار گیرد.

مقدمه:

سیاست و خط‌مشی، رویه، اندیشه و تفکری است که در سطوح مختلف یک جامعه به منظور حل مسائل: جوامع انسانی، بکار می‌رود. سازمان‌های مختلفی که در یک کشور در خدمت نیاز جامعه هستند هر کدام سیاست‌هایی را جهت رفع انواع نیازهای مردم بکار می‌برند. سیاست‌ها معمولاً راهنمای معیارهای نقد سیاست‌ها در این مقاله بشرح زیر است:

در این‌باره معیار با نیازهای شهری ارتباط برقرار می‌کند سیاستی که بتواند به نیازها انسانها در دراز مدت پاسخ مثبت بدهد سیاست خوبی تلقی می‌شود.

در این باره نیازها بصورت کلی عبارتند از: کار-  مسکن- تفریح و ورزش- آموزش و بهداشت صنعت و کشاورزی توریسم- فرهنگ- شبکه‌های تأسیسات شهری و ارتباطات جمعی … در این مقاله سعی شده است با توجه به دسته‌بندی فوق سیاست مسکن در ایران و اروپا مورد نقد بررسی قرار گیرد.

مدیران سطح بالا است و از طریق مراجع قانونی به تصویب می‌رسند و در اختیار مجریان قرار می‌گیرند و مراجع قانونی از مجریان می‌خواهند که برای اجرای قوانین مورد نظر، مطالعاتی انجام دهند و آنها را پس از تهیه صورت اجرایی قانون به تصویب هیئت دولت برسانند. طی این فرآیند می‌باید هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌های مختلف در زمینه محتوای اجرائی قانون مورد نظر ایجاد گردد. سیاست‌های مسکن در زمینه‌ رفع نیازهای مسکونی مردم بکار می‌رود. نیاز مسکونی یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی بشمار می‌رود که در قانون اساسی حکومت محترم جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده و دولت مکلف به رفع این نیاز به ترتیب مقتضی است.

در ایران سیاست‌های مسکن معمولاً در برنامه‌های عمرانی 5 ساله دولت، دیده می‌شوند. در سه برنامه‌ای که بعد از انقلاب تهیه شده در این باره بصورت‌های مختلف سیاستگذاری شده است. در نهایت در برنامه سوم مقادیر مورد نیاز واحدهای مسکونی 7/1 میلیون واحد اعلام شده است که در 5 سال برنامه باید ساخته شوند تا نیاز به مسکن رفع گردد. مطالعاتی که باید در این باره انجام انجام گردد، متغیرهائی دارد که عبارتند از: جمعیت، درآمد و سیاست‌ها.

- معیارهای نقد سیاست ها :‌معیارهای نقد سیاست ها در این مقاله بشرح زیر است.

در این باره معیارها با نیازهای شهری ارتباط برقرار می کنند.

مقاله مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا)

اختصاصی از رزفایل مقاله مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 250 صفحه می باشد.

 مقدمه

امروزه کشورهای جهان در زمینه صنعتی ، تولیدی و بازرگانی چنان به همدیگر پیوند یافته و اثر پذیر شده اند ، که هیچ کشوری نمی تواند برون از چارچوبه شیوه های پیشرفته مدیریت ، که جنبه  استراتژیک یافته در در پهنه بازارهای جهانی کالاهای تولیدی خود را با سودبری به فروش رسانده و با تولید کنندگان دیگر کشورها بویژه پیشرفته که از تکنولوژی ، کار آوری  ، مدیریت و راهبردهای برتر برخوردار ند. به رقابت پرداخته و در این رقابتگری ، کمابیش با کامیابی روبرو شود البته کشورهای روبه رشدی مانند ایران از امکانات و منابع معدنی ، کشاورزی و صنعتی و نیروی انسانی کاری ، کارآمد و هوشمند برخوردار است ( و وجود همین امکانات و منابع سبب می شود که بسیاری از کاستی ها و کمبودهای تکنولوژیکی را که در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی دارد جبران کند ) توانایی آن را دارند که در پهنه بازارهای جهانی خود کفایی کرده و جایگاه شایسته ای بدست آورند . کامیابی در پهنه بازارهای جهانی بیش از هر چیز نیاز به شگردها ، ریز بینی ها و نکته سنجی هایی در همه زمینه های بهره برداری ، تولید و بازار یابی ، فروش و نوآوری دارد که امروزه روی هم رفته مدیریت استراتژیک خوانده می شوند، دانستن شگردها روال ها و آیین نامه های بازی در بازارهای درونمرزی و برونمرزی، پیش نیاز هر گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی می باشد تولید نمی تواند بدون آگاهی از معیارها و نسخه ها ، انگیزه ها و خواستهای روز بازار با موفقیت و سود آوری همراه شود هم اکنون مدیریت استراتژیک وتولید ( در هر زمینه ای باشد ) عاملهای گوناگونی را مورد توجه دقیق و وارسی پیوسته قرار می دهد ، که مهمترین آنها عبارتند از : امکانات دستیابی به منابع مورد نیاز برای تولید ، بهای تمام شده کالا با کیفیت بالا ( با توجه به هر طبقه از خریداران) ، امکانات و بهای فروش کالا ( قدرت جذب بازار ) امکان رقابت و پا برجاماندن در یک کار تولیدی معین در مدیریت استراتژیک ، افزون  به کارایی و کار آمدی تولید و فروش کارایی و در کار آمدی در خرید مواد خام یا نیمه ساخته و یا ابزارها و دستگاههای مورد نیاز برای تولید ( مدیریت خرید ) هم اهمیتی فراوان دارد . هر سازمان تولیدی  بایستی به خوبی بداند که مواد و دستگاههای مورد نیاز خود را چگونه و از چه جاهایی خریداری کند و در این زمینه دارای چه امکانات و چه محدودیت هایی می باشد .

بی گمان  مدیریت در همه دستگاهها و سازمانها نمی تواند یکسان باشد ، زیرا سازمانی ویژگی خود را داراست و در محیطی معین و با هدفی ویژه به کار می پردازد ، جو درونی و بویژه برونی هر دستگاه تولیدی کمابیش با دگرگونی های پیوسته یا گسسته روبرو می شوند … مانند قانونگذاری ، دگرگونی شرایط اقتصادی ، اجتماعی یا سیاسی با پیشرفتهای تکنولوژیکی و نوآوری با دگرگونیها در روال زندگی یا سلیقه خریداران و مصرف کنندگان .

انسان قرن بیستم در فضای یک جامعه سازمانی زندگی می کند و سرنوشت او با سرنوشت سازمانی جامعه همسو شده است بعلاوه متفکران بی شماری بر این عقیده اند که عملکرد سازمانها موجب بیگانگی ، انزوا و بطالت سازمانها و انسان سازمانی شده و انسان در مواجهه با معضلات پیچیده ای که امروزه گریبانگیر اوست ، نه تنها انعطاف ، خلاقیت ، مسوولیت و همدلی از خود نشان نداده ، بلکه خشک و بی روح و بی اعتنا نیست به جامعه مخدوم خود به حرکت ادامه داده است و جالب توجه این که این قضاوتها تازگی ندارد .

بعضی معتقدند که وجود سازمانهای بزرگ ضرورت زندگی امروزه است و گریزی از آن نیست و این ضرورت ، ابعاد سازمانها ، مقررات ، انضباط ، سلسله مراتب و اطاعت را برای کارکنان و نوبت رابطه غیر شخصی را برای مراجعان ایجاب می کند .

دیگران معتقدند که نارضایتی عمومی مردم ، عدم تحقق هدفهای سازمانی و بی اعتنایی سازمانها و مدیران سازمانی به افکار عمومی و همچنین درگیری و رقابت با هم پیمانان و رقبا و بحران های پی در پی موجب بی اعتمادی عمومی شده و همراه با خود بیکاری ، گرانی ، تورم ، نا امنی ، فساد ، نزاع و تجاوز به بار آورده است که مطلوب طبع، طبع جوی انسان نیست . آیا مدیر باید به چنین شرایط سهمگینی که بعضاً یا عمدتاً حاصل عملکرد اوست بی اعتنا باشد ؟ مراکز آموزش مدیریت و محققان و نظریه پردازان مدیریت چه وظیفه ای به عهده دارند ؟ هدایت سازمان به صراط مستقیم و در جهت رستگاری انسان شاغل و انسان مصرف کننده و امنیت ملی و نظام اجتماعی به عهده کیست ؟ آیا بین مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی از این جهات تفاوت ماهوی وجود دارد ؟

در اینکه نقش مدیریتهای تخصصی – همچون مدیریتهای مالی ، تولید ، فروش ، تحقق مهندسی و .. در سازمان حائز اهمیت است ، سخنی نیست و اینکه مدیریتهای تخصصی سهمی از هدایت عمومی را نیز به عهده دارند ، انکار ناپذیر است ، ولی هماهنگی تخصصها تعیین جایگاه هر یک به اقتضای نشیب و فرازی که سازمان در طی طریقی به سوی هدف با آن مواجه می شود و سکانداری کل سازمان وظیفه ای ممتاز و مشخص است که فقط در قلمرو مدیریت عمومی به معنای اخص – که در این نوشته به نام مدیریت استراتژی مطرح می شود قرار می گیرد .

ایران اسلامی در مظلومیتی که در طی عمر در قبال جبهه متحد استکبار بر جهانی و عوامل آن متحمل شده مستحق توجه ، مجاهدت و ایثار محققان و استادان مدیریت است که برای معضلان آن به طور جدی چاره جویی کنند . انبوه منابع مدیریت در سطح جهان، نوآوریهای بیشماری که مبتنی بر الگوهای ژاپنی ، سوئدی و آلمانی مد روز شده و تازه هایی که محققان خستگی ناپذیر این رشته در سراسر جهان ارائه می دهند نتوانسته است جوابگوی بحران مدیریتی باشد که شرق و غرب و شمال و جنوب را در نوردیده است . مدیران خوش خیال دیروزین در کشورهای استکباری که بر بال ابرها بازارهای جهان را در قبضه خود می دیدند ، امروزه نگران ، مضطرب و بسیاری ورشکسته ، در وحشت آینده ای هستند که عوامل آن روز به روز از دسترس آنها دور تر شده ، متلاطمتر و تاریکتر می نماید ، آیا متفکران ایران اسلامی در پرتو مفاهیم تکلیف ، تقوا ، تزکیه ، عروج به اوج ملکوت و استقرار حکومت حق در جستجوی روز نه یا دریچه ای برای نجات سازمان و انسان سازمانی و انسان سر گردان امروزین هستند ؟ آیا در این زمینه جستجو خود را محصور به محدوده نیست خود می بینند با آنکه گامهایی پرصلابت و پر شهامت بر می دارند که در یک مسیر آزمایش و خطا به دستاوردهای کار آمد نایل آیند ؟

تعریف استراتژی

این واژه در واقع به گونه های مختلف به کار می رود یعنی به طور صنعتی تعاریف مختلفی را برای آن می پذیریم هر چند رسماً یک تعریف را ذکر می کنیم . در این نوشتار چند تعریف رابرای استراتژی در نظر می گیریم . ( یعنی طرح و نقشه ، صف آرایی ، الگو ، موضوع و دیدگاه )

استراتژی به معنای طرح و نقشه

استراتژی یک نقشه است یعنی نوعی مسیر مستقیم آگاهانه  در مورد نظر یک رهنمود ( با مجموعه ای از آنها ) برخورد با وضعیت بر مبنای این تعریف استراتژی ها دو ویژگی اساسی دارند یکی آنکه پیش از به کاربرد شان ایجاد می شوند و دوم آنکه آگاهانه و هدف دار بوجود می آیند . اغلب به طور روشن و در قالب مدارک رسمی به نام طرح ها بیان می شوند و گاهی نیز رسماً بیان نمی شوند ولی به همان روشنی در ذهن کسی وجود دارند .

از نظر دراکر1 ، استراتژی اقدام هدف دار است و از نظر مور2 و طرحی برای اقدام یعنی به تصوری پیش از اقدام ، مطالعه ای بی شماری چند از تعاریف در قلمروهای مختلف این نوع تعریف استراتژی را روشن تر می کند .

در امور نظامی: استراتژی عبارتست  « تهیه پیش نویس طرح جنگ ، شکل دهی مبارزات و اقدامات فردی در درون این طرح و تصمیم گیری در مورد برخوردهای فردی »3

 در نظریه ی بازی :  استراژی عبارت است از « یک طرح کامل طرحی را معین می کند بازیکن در هر موقعیت ممکن چه انتخابهایی را خواهد کرد » 1

 در مدیریت : طرحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دست یابی به هدف های اساسی موسسه تنظیم می شود .»2

در فرهنگ لغات :  ( گذشته از معنی دیگر ) عبارت است از « طرح ، شیوه یا سلسله ای از اقدامات یا برنامه ها برای دست یابی به هدف یا نتیجه ای خاص »3

نقشه می تواند از یک نوع صف آرایی هم باشد ، یعنی عملیات ویژه ای برای چیرگی بر حریق یا رقیب .

استراتژی به معنای الگو

استراتژی یک الگو است ، به ویژه الگویی از یک سلسله اقدامات 4 به عبارت دیگر با این تعریف می توان گفت استراتژی تداوم رفتار است چه اندیشه باشد یا نباشد .

تعاریف ما از استراتژی  بعنوان نقشه و الگو می توانند کاملاً مستقل از هم باشند . نقشه ها ممکن است تحقق نیابند و الگوها شاید بدون نقشه ای باشند که از پیش به آن فکر شده باشد . هیوم بر پایه ی اندیشه ماژون 5 ،نظری دارد که خلاصه ان چنین است :«استراتژی ها ممکن است نتیجه اقدامات و اعمال انسانی باشند و نه طرح های انسانی.»حال مطابق نمودار ، اگر نخستین تعریف خود را ، استراتژی مورد نظر و دومین تعریف را استراتژی تحقق یافته   بنامیم آنگاه خواهیم توانست وجود افتراق میان استراتژی را اندیشید و استراتژیهای نو پدید را بازشناسیم و به نحوی که در      استراتژی های اندیشید قصد وجود داشته و محقق نیز شده است اما در استراتژیی های نو پدید الگوها در غیبت قصد یا حق علی رغم آن پدید آمده اند و محقق هم نشده اند .

مقاله تعریف و کارکرد سوبسید

اختصاصی از رزفایل مقاله تعریف و کارکرد سوبسید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 33 صفحه می باشد.

مقدمه:

در ادبیات اقتصادی مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، کارائی را حداکثر می کند. طبق این مکانیزم هنگامی که تقاضای کالایی افزایش یابد، قیمت آن افزایش یافته و تولید آن کالا سودآور می شود. سودآوری تولید منجر به افزایش عرضه شده و عرضه کالا به سمت تقاضای کالا حرکت می کند. عمل آزادانه مکانیزم قیمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها کسانی بتوانند از کالاها برخوردار شوند که قادر باشد قیمت آنها را بپردازد. نتیجه آنکه در این مکانیزم وضعیت کسانی که قدرت خرید کالاها را ندارند مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع جهت گیری اصلی مکانیزم قیمت ها دستیابی به کارائی بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمی شود. هرچند که حالت رقابت کا مل از کارآیی و عدالت نسبی بیشتری نسبت به حالت وجود اعضای و نشست های اقتصادی بهره‌مند می باشد.

برای دولت ها این مسئله مهمی است که بین دستیابی به کارآیی صرف و بی عدالتی احتمالی ملازم با آن و یا کارآیی کمتر ولی عدالت نسبی بیشتر یکی را انتخاب کنند. بی عدالتی هرچه شدیدتر باشد بحران های اجتماعی تشدید می شود. گسترش بحران‌های اجتماعی ممکن است حیات اقتصادی و به نفع آن کارآیی را به زیر سئوال ببرد.

این مسئله در شرایط توزیع ناعادلانه درآمد حادتر می شود. از اینرو دولت ها برای جلوگیری از گسترش بحران های اجتماعی و سیاسی ما عدالت نسبی را به بهای از دست رفتن بخشی از کارآیی مورد توجه قرار می دهند.

دخالت دولت در مکانیزم قیمت ها و پرداخت سوبسید، در واقع انتخاب عدالت نسبی بیشتر است. اما این عدالت نسبی بیشتر ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که بی عدالتی بیشتری را نتیجه دهد. بنابراین مسئله مهم طراحی و اتخاذ مجموعه سیاست هایی است که عدالت نسبی بیشتر کاهش شدید کارآیی و به دنبال آن کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.

برای این منظور لازمست تا با مبانی نظری سوبسید آشنایی بیشتری حاصل نمایم. دانش تشریحی ما در این مورد پایه اصلی برای مدلسازی و بررسی نتایج حاصله از آن می باشد.

سوبسید و انواع آن:

در مورد سوبسید تعاریف مختلفی شده است که به دو مورد آن بسنده می کنیم:

1- سوبسید عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم دولتی- امتیاز اقتصادی- یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.

2- سوبسید عبارتست از کمک های مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده می‌شود گرچه از نگاه سود این خدمت، اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخش ها و کمک های مالی رایگان مالی که دولت به دستگاه تا بعد خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

اصولاً سوبسیدها را می توان به دو نوع سوبسید مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمود. سوبسید مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالاهایی می پردازد. این نوع از سوبسیدها از لحاظ ماهیت و عملکرد به دو دسته تقسیم می شوند.

الف: سوبسیدهای تولیدی که با ارائه خدمات مختلف فنی، اطلاعاتی و حرفه ای و با بسط شبکه توزیع از طریق تأثیر بر تولید، سعی دارند تا بخشهای تولیدی نوزاد را به بخشهایی بالغ و خود اتکا تبدیل کنند. کمکهای مزبور شامل کمکهای دولت به کشاورزان و صاحبان صنایع نیز می گردد.

ب: سوبسیدهای مصرفی که از طریق پایین آوردن قیمت کالاهای مصرفی و افزایش قدرت خرید بر سیستم عرضه و تقاضای کالا اثر می گذارد.

سوبسیدهای غیرمستقیم عبارتست از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی که خدمات آنها را با قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.

وجه تمایز سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم را می توان در درجه مشمولیت آن دانست. سوبسیدهای مستقیم جنبه ملی داشته و اصولاً مزایای آن شامل کلیه افراد مملکت می شود و اجرای آن معمولاً بدنبال اهداف سیاسی- اجتماعی است. در حالیکه سوبسید غیرمستقیم فراگیری سوبسیدهای مستقیم را نداشته و هدف اساسی آن تاثیرگذاری بر رشته یا گروه خاصی می باشد و معمولاً اهداف اقتصادی و مالی را دنبال می کند.

فهرست مطالب
مقدمه: ۱
سوبسید و انواع آن: ۲
خصوصیات سوبسیدها: ۴
سوبسید در جهت حمایت از مصرف کننده با برقراری قیمت ثابت بر روی کالا: ۵
سوبسید در جهات حمایت از مصرف کننده از طریق پرداخت‌های انتقالی نقدی: ۸
حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با استفاده از روش سوبسید بر واحد کالا: ۱۱
۱- سوبسید بر هر واحد مصرف: ۱۱
۲- وضع سوبسید بر هر واحد تولید: ۱۳
آثار اقتصادی: ۱۴
سوبسید در ایران: ۱۸
نحوه پرداخت سوبسید در کشورهای صنعتی: ۱۹
چگونگی پرداخت سوبسید در کشورهای در حال توسعه: ۲۳
آثار اقتصادی حذف سوبسید: ۲۴
آثار اقتصادی حذف سوبسید بر تولید کنندگان: ۲۵
آثار حذف سوبسید بر مصرف کنندگان: ۲۶
منابع: ۲۹