-2 مقدمه
عملکرد نامطلوب تعداد زیادی از شرکت ها و دستگاههای دولتی منجر به این نتیجه شده است که دولت اصولا بازرگان خوبی نیست. نارسایی های ناشی از فعالیت های شرکت های مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها موجب این برداشت شده است که دستگاههای دولتی در انجام وظایف مورد نظر ودر فلسفه تشکیل آن ها ضعیف عمل کرده اند. از این رو از اواسط دهه 1970 تلاش گسترده ای جهت دست یابی به راه حل ها آغاز شد و اقدامات مختلفی جهت حل معظلات مبتلا به دستگاه های دولتی و پیامدهای تشکیل آن ها پیشنهاد شده از جمله اقدامات مذکور می توان به استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی در شرکت های دولتی در کوتاه مدت و بلند مدت و نیز خصوصی سازی شرکت های دولتی اشاره کرد. (باقری زمانی،نصراللهی و آقایی،1388،43) در این فصل ودر بخش نخست به موضوع خصوصی سازی و در بخش دوم به توسعه بازارهای مالی و در پایان نیزپیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور می پردازیم.
2-2 بخش اول: خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاست های اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. هم چنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبودعملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازاردر صورتی که حداقل 50 درصد سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، تعریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود.( ابوالحسنی ،1389،49)
در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آن ها در اختیار دولت باشد، شرکت دولتی و شرکت هایی که کمتر از 50 درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شرکت خصوصی می باشند.
به طور خلاصه: خصوصی سازی سازی به مجموعه سیاست هایی گفته می شود که دولت ها به منظور رهایی از مسولیت سنگین و پرهزینه موسسات و شرکت های دولتی و انتقال مالکیت این موسسات به بخش خصوصی اتخاذ می نمایند. به مفهوم سمبولیک خصوصی سازی معرف یک حرکت جدید خلاف جهت رشد بخش دولتی می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که بیش از 80 کشور مختلف جهان در تلاش های خصوصی سازی شرکت کرده اند.(امینی مهر، ،1372،11)
سیاست خصوصی سازی به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده ی تعدیل ساختار اقتصادی در اوایل دهه 1980 میلادی ازطرف تعداد معدودی کشور صنعتی به اجرا گذاشته شد و به سرعت به سایر کشورها و اقتصادها از جمله اقتصادهای در حال گذار سرایت کرد و در حال حاضر در بیش از 110 کشور در دست اجرا می باشد به طوری که آمار و ارقام نشان می دهد درآمد دولت ها در جهان از محل خصوصی سازی در طی سال های 1990-1999 روبه افزایش بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از خصوصی سازی در جهان از طرف کشورهای اروپایی عضوOECD انجام گرفته است و طی سال های اخیربرنامه های خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه از رشد قابل توجه ای برخوردار بوده است. اگر چه در دهه 1980 میلادی سیاست خصوصی سازی به منظور ارتقای کارایی، تقویت مکانیزم بازار، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، کاهش زیان شرکت های دولتی، بهبود توزیع درآمد و ارتقای کیفیت محصول به اجرا گذاشته شد. طی سال های اخیر عمدتا تحت تاثیر عواملی مانند جهانی شدن بازار های مالی و تولید، فشارهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، آزاد سازی و ظهور تکنولوژی های جدید در برخی بخش ها مانند انرژی و مخابرات قرار گرفته است. البته باید اشاره کرد که عوامل مذکور در کشورها به طور یکسان ایفای نقش نکرده اند. آثار خصوصی سازی به عوامل متعددی از جمله: نحوه استفاده از منابع درآمدی آن بستگی دارد.
مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که آثار مثبت خصوصی سازی معمولا به شکل افزایش کارایی، بهبود وضع مالی دولت، گسترش بازارهای مالی، کاهش اندازه دولت، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد و ثروت در جامعه ظاهر می شود. ولیکن نتیجه بررسی های محققین نتیجه اثر خصوصی سازی را بر اشتغال در هاله ای از ابهام قرار داده است. ضمنا بررسی ها نشان داده است که خصوصی سازی کامل بر خصوصی سازی جزئی برتری دارد. هرگاه خصوصی سازی به صورت جزئی انجام گیرد، مدیریت بنگاه از یک طرف باید انتظارات صاحبان سهام را که کسب سود حداکثر است، تامین کند و از طرف دیگر باید انتظارات دولت را که به صورت حداکثر کردن رفاه جامعه است، برآورده کند.(کریمی پتانلار،1383، 106)
2-2-2 اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود ولی به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند. هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از: افزایش بهره وری و تولید ملی، دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشویق رقابت، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی، صرفه جویی در هزینه های دولت، ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور، جلوگیری از انحصارات آشکار و پنهان، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم. (کیان پور، 1388، 5)
3-2-2 روش های خصوصی سازی
روش های خصوصی سازی در کشور در طی برنامه اول و دوم توسعه شامل: روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت بود که عمدتا از طریق سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و رقابت بین خریداران سهام و مذاکره مستقیم با خریداران سهام هم وجود داشت. البته از سال 77 روش مذاکره به دلایل مختلف ازجمله عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضا تقلب هایی که در این روش انجام می شد، حذف گردید و در حال حاضر تنها روش خصوصی سازی از طریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی می باشد. (صفارزاده پاریزی، 1385، 125)
4-2-2 معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی
دیک ولش والیور، با استفاده از تجربه جهانی در امر خصوصی سازی، معیارهای موفقیت یک برنامه خصوصی سازی را به شرح زیر اعلام داشته اند:
رویکرد صد درصد درست وجود ندارد: یک برنامه خصوصی سازی باید با شرایط کشور و بنگاه مورد نظر هماهنگ باشد. دسته بندی دقیق، برنامه زمان بندی و توالی مناسب، موفقیت را تضمین می کند. واقع بینی، انعطاف پذیری و تمایل به استفاده از راه حل ها و روش های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد.
حمایت شدید سیاسی و راهبردی مناسب، برای کاهش مقاومت و کاهلی حاصل از دستگاه اداری و منافع شخصی، برنامه خصوصی سازی باید از سوی بالاترین مقام های دولتی حمایت شود و تحقق اهداف برنامه باید وظیفه افراد عملگرای ذی نفوذ سیاسی و نیز کسانی باشد که به تخصص و مهارت فنی در سطح جهانی دسترسی دارند و نه کسانی که منافعشان در حفظ وضع موجود نهفته است.
واگذاری درست و برنامه ریزی شده برای جلب سرمایه گذاران، سرمایه گذاران داخلی و بین المللی با ایجاد انگیزه های درست به خرید سهام علاقه مند می شوند. برای این منظور دولت ها از تعیین قیمت های غیر واقعی پرهیز می کنند و ارزش گذاری ها به جای این که بر اساس ارزش دفتری یا ارزش جایگزینی صورت گیرد. براساس ارزش بازار انجام می شود.
شفافیت، بی طرفی و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد
استفاده از مهارت و تخصص افراد خارجی
اصلاحات ساختاری همگام با برنامه خصوصی سازی
اصلاحات مختصر و دفاعی پیش ازخصوصی سازی
فراهم کردن موجبات سرمایه گذاری خارجی در برنامه خصوصی سازی
خصوصی سازی بخش به بخش یا به شیوه فروش ترکیبی برای به حداکثر رساندن درآمد دولت
10- به حداقل رساندن شروط مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی
11- عدم پایبندی دولت به یک برنامه زمان بندی تثبیت شده مصنوعی.
رویه های داخلی آن ها نمی تواند از عهده تقاضاهای خصوصی سازی برآید. تقاضاهای مربوط به اطلاعات، پاسخ داده نمی شود، اطلاعات فنی در مورد شرکت ها و بخش ها ناقص است. حساب ها مطابق با استانداردهای بین المللی نیست. مخالفت کارکنان بخش دولتی با خصوصی سازی چه بسا اینرسی بورکراسی را تشدید کند. خلاصه این که، دولت ها می توانند با تعهد سیاسی به فرایند خصوصی سازی بر موانع موجود برسر راه خصوصی سازی فائق آید. هر قدر این تعهد از طرف دولت بیشتر باشد، راحت تر می شود بر مخالفت ها، اینرسی و عدم هماهنگی فائق آمد. این تعهد سیاسی به خصوصی سازی باید در طول فرآیند خصوصی سازی حفظ شود. در عین حال باید از مدیریت خرد در این زمینه خودداری کرد. .(قورچیان و حیدری کرد زنگنه،1387، 233)
5-2-2 تاریخچه خصوصی سازی
امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد و به جرات می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مولفه های اقتصادی قرن بیست و یکم است. خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری خود آن را اجرایی می کنند.
واژه خصوصی سازی در سال 1983 برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی تعریف شده است. خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در سال 1362 مطرح شد. اما در کشور به دلیل حجم بالای دولت در اقتصاد، حضور شرکت های دولتی در فعالیت های غیر ضروری اقتصادی، رقابت پذیری پایین اقتصاد در سطح ملی و بین المللی، عدم توسعه بخش خصوصی فعال در حوزه های سرمایه گذاری، ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی، عدم توزیع مناسب منابع و فرصت ها بین بخش دولتی و غیر دولتی، بعد از پایان جنگ تحمیلی و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه خصوصی سازی عملا از سال 1368 به طور جدی دنبال شد. از آن رو که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیاز به تخصیص و خرج کردن دارد که دائما در اختیار دولت بوده است بنابراین برای کاستن از رشد دولت اقتصاد، خصوصی سازی در ایران مطرح شد. ار حدود سال 1370 تصور کاراتر شدن شرکت ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی، برنامه خصوصی سازی را در برنامه های توسعه گنجانده است. به شکلی که از سال 1370 که کار خصوصی سازی در سطح کشور ایجاد شد، معادل 2800 میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده است. اما خصوصی سازی به صورت سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر عملا از سال 1380 با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه آغاز شد و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مذکور دنبال شد. با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و اجرایی شدن طرح توزیع سهام عدالت، خصوصی سازی شکل نوین و گسترده ای به خود گرفت.
6-2-2 موانع خصوصی سازی در ایران
به طورکلی اگر مساله خصوصی سازی را بخواهیم بررسی کنیم علت اساسی و ضرورت هایی که این امر را موجب می شوند، باید در ناکارآمد بودن فعالیت های اقتصادی بخش دولتی جست و جو کرد. بنگاه های اقتصادی دولتی بهره وری بسیار پایین دارند. بنابراین دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می شود پس درمی یابیم که بنگاه های دولتی غیر کارا هستند. واگذاری این بنگاه ها اگر زیان ده باشند واضح است که خریداری پیدا نخواهند کرد و خود دولت به این نکته واقف است و به خاطر همین امر اغلب بنگاه های سود آور دولتی را واگذار می کند. در اینجا مساله و قضیه خصوصی سازی دارای یک تناقض است چرا که از یک طرف هدف، بالا بردن بهره وری بنگاه هاست و از سوی دیگر بنگاه هایی که دارای پایین ترین بهره وری هستند واگذار نمی شوند و اگر واگذارمی شوند، خریدار ندارند. مشکل دوم نحوه واگذاری است که در اینجا مساله ارزیابی فعالیت های اقتصادی بنگاه و ارزیابی های بسیار پیچیده است و بنگاه ها برای این که مشتری پیدا کنند، ارزش دارایی های آن ها را کمتر از واقع ارزیابی می کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد است. نکته سوم این که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی سازی در کشور داشته ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که در حال حاضر نیز وجود دارند که می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
- سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی
- فقدان بازار سرمایه واقعی و رقابتی (بورس سهام )
بدون این دو عامل اساسی (یعنی بازار پول و سرمایه رقابتی غیر دولتی) عملا سیاست های خصوصی سازی توام با موفقیت نخواهد بود و در واقع امکان تحقق پیدا نخواهد کرد در نتیجه با توضیحات ذکر شده خصوصی سازی در شرایط فعلی به میزان زیادی به معنای دست به دست شدن مالکیت بنگاه های دولتی از یک نهاد دولتی به نهاد دیگر خواهد بود منظور این است که چون بازار پول و سرمایه کارآمد وجود ندارد در عمل نهاد های پولی و مالی قدرتمند دولتی اقدام به خرید بنگاه های عرضه شده خواهند کرد و این در نهایت نقض غرض خصوصی سازی است. شاید راه حل غیر دولتی کردن اقتصاد این نباشد که دولت وزن اقتصادی خودش را با فروختن بنگاه های دولتی بر کل اقتصاد کشور کمتر نماید بلکه راه حل بهتر می تواند این باشد که دولت با اقدام به مقررات زدایی و کاهش جدی بوروکراسی و حذف مقررات و دستورالعمل ها ی دست و پا گیر امکان رشد خود جوش بخش خصوصی را از طریق نهاد سازی های مناسب فراهم کند. در این صورت با توسعه بخش خصوصی خواه نا خواه وزن اقتصادی دولت درکل اقتصاد جامعه کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با گسترش فعالیت های بخش خصوصی بنگاه های دولتی نیز ناگزیر در شرایط رقابتی قرار گرفته و در نتیجه اقدام به اصلاح بهره وری در فعالیت های خود نموده و یا در نهایت محکوم به انحلال خواهد شد. در واقع جزء با توانمند سازی بخش خصوصی نمی توانیم امیدوار باشیم که سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت کشور افزایش یابد و شاید واگذاری غیر عاقلانه، وضعیت را از شرایط فعلی بدتر کند. تجربه کشور در رابطه با بانک های خصوصی در طول چند سال گذشته، نشان دهنده این است که چگونه بخش خصوصی می تواند ضمن افزایش بهره وری و ارائه خدمات به مردم، نقش رقابتی خود را با بانک های دولتی به خود ایفا کند. (کیان پور، 1388، 17)
7-2-2 مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات و فرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست. این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی سازی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاء عمومی بشود، یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذارشده که هدف اولیه آن ها کسب سود نبوده است. می توان موجب نارضایتی عمومی بشود. از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سود آور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کننده دیگر یا حتی کارکنان و کارگذاران آن بخش شود.
برای جلوگیری ازبروز این مشکلات راه کارهایی توصیه شده که مثلا فعالیت هایی که به طور طبیعی در آن ها انحصار وجود دارد و یا فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را هم چنان در بخش دولتی فعالیت کنند. تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمان بندی اجرا، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها، می باشد. مشکلات دیگری بر سرراه خصوصی سازی وجود دارند که می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروه های مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد. ( ابوالحسنی ،1389،53)
3-2 بخش دوم: توسعه بازارهای مالی
توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و همه افراد جامعه از انتخاب وسیعی از خدمات مالی بهره مند می شوند.( صمدی ،1388،160) توسعه مالی یا توسعه واسطه گری مالی با نسبت کل دارایی هایی مالی به ثروت ملی اندازه گیری می شود. این نسبت منعکس کننده میزان نهادینه شدن وام گیری و وام دهی و اهمیت تامین مالی غیرمستقیم (تامین مالی نه با ذخایر سود بنگاه ها بلکه با وام از نهادهای مالی) است. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، اهمیت نهادهای مالی در اقتصاد بیشتر است. نهادهای مالی می توانند نهادهای مالی دولتی یا خصوصی باشند. در کشورهای در حال توسعه عموما نهادهای دولتی در بازارهای مالی نقش بزرگتری بازی می کنند. در اقتصادهای در حال توسعه، دولت ها عموما مانع توسعه بازارهای مالی می شوند.
سرکوب مالی که بازدارنده توسعه مالی است. یک مجموعه از سیاست ها، قوانین، مقررات، مالیات ها و اختلالات و محدویت های کمی و کیفی و کنترل های تحمیل شده به وسیله دولت است که اجازه نمی دهد، واسطه های مالی با توان بالقوه خود عمل کنند. سرکوب مالی شامل چهار جزء است:
سیستم بانکی مجبور است که اوراق قرضه دولتی و پول را به خاطر تحمیل نسبت ذخیره قانونی و نسبت نقدینگی توسط دولت نگاهداری کند. دولت در این حالت کسری بودجه خود را با هزینه پایین تامین مالی می کند.
با توجه به این که درآمد دولت نمی تواند تنها با مالیات ها تامین گردد و دولت مجبور به انتشار اوراق قرضه می شود. این مسئله باعث کاهش نرخ فروش اوراق قرضه بخش خصوصی و سهام شرکت ها می گردد.
نظام بانکی با سقف نرخ بهره برای جلوگیری از رقابت با دولت برای تامین مالی توسط بخش خصوصی روبه رو می گردد. سقف نرخ بهره تخصیص اجباری اعتبارات و ذخایر قانونی بالا از عوامل ایجاد کننده سرکوب مالی هستند.
اقتصادهایی که بخش مالی داخلی را سرکوب می کنند عموما نرخ ارز و حساب سرمایه را تا حد ممنوع ساختن تمامی مبادلات این حساب اعمال می کنند. ( تقوی ،1389،60)
1-3-2 تعریف بازار های مالی
بازار مالی بازاری رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع)صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار ها اکثریت وام دهندگان را خانوار ها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی(حقوقی)که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است .(سجادی،1388،15)
بازار مالی شامل بخش مالی داخلی، بازار سهام و حساب سرمایه است. بازار سهام در بازارمالی ایران نقش کم رنگی دارد. مهم ترین بخش مالی، بانک ها و موسسات مالی هستند و شاخص های مربوط به حجم پول نمی توانند توسعه مالی یک کشور را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهند.(دهمرده و شکری ،1389،156)
بازار مالی توسعه یافته: بازاری است که در آن اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطلاعات به درستی رعایت می شود و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات مالی در کمال آزادی و آگاهی، خدمات مورد نظر خود را معامله می کنند. چنان چه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در خصوصی سازی کاهش هزینه اطلاع رسانی، تسهیل مبادلات، بررسی دقیق تر هزینه ها، تامین سرمایه برای فعالیت های نوآورانه، ایجاد بستر مناسب برای پس انداز و تمهید منبع مناسب برای تامین وجوه سرمایه گذاری عمل کند رشد اقتصادی تسهیل خواهد شد.(فطرس و نجارزاده نوش آبادی،1389،4)
1-1-3-2کارکرد های اقتصادی بازار مالی
کارکرد های اقتصادی بازار مالی عبارتند از :
1-1-1-3-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه
وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می کند و این کار باعث توسعه و رشد کشورو شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می کنند. بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت.تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می کنند.
2-1-1-3-2 تعیین قیمت دارایی های مالی
کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آنها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای بدست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود
3-1-1-3-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)
بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام رغبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآور تر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.
4-1-1-3-2 کاهش هزینه مبادلات
بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو: بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز دربر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.
هزینه های اطلاعات: هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.(سجادی ،1388،20)
2-3-2 انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی را می توان از نظر سررسید مطالبات مالی به دو دسته عمده تقسیم کرد:
1- بازار پول
2- بازار سرمایه
1-2-3-2 بازارپول
بازار پول همان بازار وجوه کوتاه مدت است که وظیفه پاسخگویی به تقاضای وجوه کوتاه مدت بخش خصوصی و بخش دولتی را بر عهده دارد. فعالان این بازار در درجه اول افراد یا واحدهای دارای مازاد نقدینگی هستند که عموما به عنوان پس انداز کننده از طریق سیستم بانکی منافع مورد نیاز واحدهای اقتصادی دیگر را در اختیارشان می گذارند به این ترتیب مهم ترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی جهت رفع نیاز نقدینگی (کوتاه مدت) و نیز تامین سرمایه در گردش می باشد. این اعتبارات غالبا به منظور تامین اعتبار اقلام کوتاه مدت ترازنامه، جبران تنگناهای مالی و نیازهای تجاری واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.
اهم ویژگی های بازار پول را می توان به صورت زیر برشمرد:
بالا بودن درجه اطمینان نسبت به بازپرداخت اصل و فرع
سرعت انجام معاملات مالی در این بازارها
استفاده از ابزارهایی با درجه بالای نقدینگی
اعمال کنترل مقامات پول(بانک مرکزی) با استفاده از ابزارهای سیاست پولی
به طور خلاصه بازار ابزار بدهی کوتاه مدت را بازار پول می نامند.
2-2-3-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه بازارداد وستدهای بلند مدت مالی است. اصطلاح بلند مدت ناظربر مطالبات مالی با سررسید بیش از یک سال می باشد. مثلا وقتی یک بنگاه تولیدی اقدام به انتشار اوراق قرضه می کند و برای مدتی طولانی بهره می پردازد. قصد دارد با وجوه بدست آمده سرمایه گذاری نموده و از بازده حاصله بدهی خود را باز پرداخت نماید. به طور خلاصه بازار دارایی مالی با سررسید طولانی تر را بازار سرمایه گویند. بازار سرمایه به دو زیر بازار قابل تقسیم است:
1-2-2-3-2 بازار اولیه
بازار اولیه جایی است که بنگاه اقتصادی می تواند درآن جا دارایی های مالی خود را با منابع مالی بلند مدت مبادله کند. در این بازار منتشرکننده اوراق بهادار اقدام به فروش این اوراق می کند تا وجوه مورد نیاز خود را تامین نماید. دلیل اصلی قابلیت فروش این اوراق وجود بازار ثانویه است که ذیلا بررسی خواهد شد.
2-2-2-3-2 بازار ثانویه
در این بازار اوراق بهاداری که قبلا منتشر شده مورد خرید و فروش قرار می گیرد. وجود این بازار مشارکت کنندگان را مطمئن می سازد که می توانند اوراق بهادار خود را به راحتی به فروش برسانند و مشکلی از نظر تبدیل به نقد کردن دارایی های مالی شان نداشته باشند. وجود این بازارها این امکان را فراهم می آورد تا دارندگان این اوراق مجبور به نگهداری آنها تا تاریخ سررسید نباشند. علاوه برآن بازارثانویه قیمت سهام جدیدی که قرار است در بازار اولیه عرضه گردند را تعیین می کند.
بازار ثانویه خود به دو زیر بازار تقسیم می شود.
بازار سازمان یافته بورس اوراق بهادار
بازار خارج از بورس
نه بازار پول و نه بازار سرمایه در مکان مشخصی استقرار ندارند بلکه شبکه به هم پیوسته ای از زیر بازارها هستند. برخی از این بازارها مکان فیزیکی مشخصی دارند مانند بازار بورس نیویورک، توکیو، لندن، پس بازاربورس به یک مکان فیزیکی مشخص و واحدی اشاره دارد که در آن کلیه سفارش های خرید و فروش متمرکز می شود و قیمت اوراق بهادار موجود در این بازار توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می گردند. وجود بورس موجب می شود که معاملات سریع تر و عادلانه تر انجام شود. در نبود بورس، انجام معامله روی اوراق بهادار توسط کسانی که در اقصاء نقاط کشور پراکنده اند مشکل خواهد بود و تعیین قیمت نیز در شرایط کارا صورت نخواهد گرفت.
بازار خارج ازبورس برعکس بازار سازمان یافته بورس مکان مشخصی ندارد. بلکه تنها شبکه ای از ماشین های تلفکس و فکس و... را دربر می گیرد که مراکز آن دفاتر مشارکت کنندگان در بازار است.( مجیدی ،1390،38)
3-3-2 آزاد سازی مالی
آزاد سازی به معنای اقداماتی است که از سوی دولت ها با هدف رونق بخشیدن به رقابت در بین شرکت ها در بازار صورت می گیرد، آزاد سازی می تواند به اشکال مختلفی انجام شود و طیفی از ابزارهای ضد تراست تا حذف یارانه ها و طراحی ابتکاراتی برای رونق بخشیدن به رقابت بین بازیگران خصوصی را در بر بگیرد. گرچه خصوصی سازی مقررات زدایی و آزاد سازی پدیده هایی جداگانه هستند اما غالبا در کنار یکدیگر می آیند.
بسیاری از محققین برای تعریف معیار شاخص آزاد سازی مالی به شاخصه های اصلی بازارهای مالی توجه دارند به طور مثال کامیینسکی برای ساختن شاخص آزاد سازی به قوانین و مقررات مربوط به حساب سرمایه، بخش پولی (عمدتا بانکداری) و بخش بازار سرمایه (بازار سهام) توجه دارد. از مهم ترین محدودیت های بازار سرمایه کشورهای در حال توسعه محدودیت های قانونی، محدودیت های غیر مستقیم(نامتقارنی اطلاعات، عدم وجود استانداردهای حسابداری و قوانین حمایتی از سرمایه گذاران) و ریسک های نقدشوندگی، سیاسی، اقتصادی و ارزی است.
راه کارهای آزادسازی اقتصادی از جمله مقررات زدایی، انحصارزدایی دولت از بخش های اقتصاد، بازبودن اقتصاد نسبت به سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را زیر مجموعه مقوله آزاد سازی در نظر می گیرد. (شعبانی وراه نشین،1389،71)
4-3-2 واسطه های مالی
واسطه های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به عنوان بخشی از نظام مالی، زمینه اداره و کنترل مدیران و بنگاه ها را فراهم می سازند. واسطه های مالی برای سهامداران و بستانکاران ، بنگاه ها، اطمینان ایجاد می کنند که مدیران ازمنابع بنگاه ها در جهت منافع و اهداف شخصی استفاده نکنند. ( واعظ ومیر فندر سکی ،1390،4)
5-3-2 عوامل بازدارنده توسعه مالی: سرکوب مالی
اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهش گران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت بر نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدود کننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود، در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود ( مجیدی ،1390،44).
مشخصه اصلی سرکوب مالی مقرراتی است که سبب انحراف قیمت در بازارهای مالی می شود. موانع و محدودیت سبب کاهش جریان وجوه به بخش مالی می شوند. همچنین منابع مالی به طرح هایی اختصاص می یابد که دارای بازدهی پایین است و در انتخاب آن ها اولویت اقتصادی رعایت نشده است بنابراین سرکوب مالی منجربه کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی می شود (واعظ و میر فندر سکی ،1390،9).
در واقع می توان گفت سرکوب مالی از طریق تاثیر بر کاهش واسطه گری بخش مالی، باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. از این رو تاثیر منفی سرکوب مالی بر رشد اقتصادی با تعاریف مختلف و در نمونه های متفاوت، می تواند لزوم برنامه ریزی برای خروج از شرایط سرکوب مالی و اجرای سیاست های مناسب برای توسعه مالی را تبیین نماید ( مجیدی ،1390،46).
6-3-2 عوامل موثر بر توسعه مالی
عوامل متعددی بر توسعه بازار مالی موثر هستند که آن ها را می توان به دو دسته عمده عوامل اقتصادی(مانند رشد اقتصادی، تورم، بیمه اعتبارات، درجه باز بودن اقتصاد، آزاد سازی حساب سرمایه و...) و عوامل غیر اقتصادی(مانند عوامل نهادی ازجمله وضعیت سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی، فشارهای سیاسی و...) تقسیم بندی کرد.
آزاد سازی حساب سرمایه حداقل از سه کانال بر توسعه نظام مالی اثر می گذارد که می توان به تعدیل وضعیت سرکوب مالی، افزایش متنوع سازی ترکیب سبد دارایی و افزایش کارایی نظام مالی اشاره کرد. آزاد سازی حساب سرمایه منجر به این می شود که نرخ بهره واقعی در بازار به سطح تعادل رقابتی بازار نزدیک تر شود، این امر به معنی تعدیل وضعیت سرکوب مالی بوده و هم چنان که مک گینون و شاو (1973) نیز بیان می کنند، تعدیل وضعیت سرکوب مالی منجربه افزایش پس انداز شده و موجب می شود که واسطه های مالی خدمات با ارزشی را در افزایش نرخ بازدهی به پس انداز کنندگان و کاهش هزینه های واقعی سرمایه گذاران از طریق تهیه نقدینگی و اطلاعات ارائه دهند. آن ها هم چنین ریسک ها را از طریق متنوع کردن ساختار دارایی کاهش می دهند.
حذف کنترل سرمایه ای سبب خواهد شد که سرمایه گذاران داخلی و خارجی ساختار دارایی خود را متنوع کنند،چنین فعالیتی کاهش ریسک سرمایه گذاری در دارایی های مالی و بنابراین توسعه بازارهای مالی را موجب می شود، پس ملاحظه می شود که تعدیل وضعیت سرکوب مالی افزایش متنوع سازی دارایی های مالی، کاهش ریسک سرمایه گذاری در این دارایی ها و در نتیجه کاهش هزینه های دسترسی به سرمایه و افزایش قابلیت دسترسی به وام را به دنبال دارد. هم چنین آزاد سازی حساب سرمایه سبب می شود که نهادهای مالی غیر کارا از بین رفته و فشار بیشتری بر اصلاحات زیرساخت های مالی ایجاد شود. چنین امری نیز توسعه نظام مالی را موجب خواهد شد. مطالعات متعددی در زمینه تاثیر تورم بر توسعه تورم بر توسعه مالی انجام گرفته است. گروهی بر تاثیر مثبت و گروهی دیگر بر تاثیر منفی آن اشاره می کنند. در توجیه چنین نتایجی می توان گفت که یک رابطه غیر خطی بین این دو متغیر وجود دارد. درحقیقت یک سطح آستانه ای از تورم وجود دارد هر گاه نرخ تورم بالاتر از این سطح باشد، بر توسعه نظام مالی تاثیر منفی گذاشته و در صورتی که زیر این سطح باشد تاثیر مثبت خواهد گذاشت، هم چنین در صورت اثر گذاری تورم بر توسعه نظام مالی، چنین وضعیتی در دراز مدت اتفاق خواهد افتاد. مکانیزم انتقال از تورم به توسعه مالی را می توان با در نظر گرفتن مساله انتخاب معکوس یا مساله مخاطرات اخلاقی تشریح کرد. به طورکلی می توان گفت که افزایش در نرخ گذار و دائمی تورم می تواند نرخ بازدهی درازمدت دارایی های مالی را کاهش دهد و سبب جیره بندی اعتبار و بنابراین کاهش گسترش و تعمیم مالی شود. هرگاه نرخ تورم خیلی پایین باشد در این صورت نرخ واقعی بازدهی درازمدت دارایی ها به اندازه کافی زیاد خواهد شد و چنین امری سبب می شود که کارگزاران بین دارایی های مالی و فیزیکی یک جایگزینی انجام دهند. اما در صورتی که نرخ تورم خیلی زیاد شود در این بازدهی واقعی دارایی ها کاهش خواهد یافت و منجربه جیره بندی اعتبار می شود. بنابراین اثر گذاری نرخ تورم بر توسعه نظام مالی به یک سطح آستانه ای بستگی خواهد داشت.
یکی از عوامل نهادی تاثیر گذار بر توسعه مالی، وضعیت حفاظت از حقوق مالکیت است. حفاظت قانونی گسترده از حقوق مالکیت سبب گسترش وسایل و ابزارهای تضمین وام ها(وثیقه)، افزایش امکان ورود انواع دارایی ها به بازارهای مالی و هم چنین افزایش امکان تبدیل استفاده از دارایی های شخصی به عنوان سرمایه برای فعالیت های اقتصادی و در نهایت امکان تجمیع سرمایه های کوچک در طرح های بزرگ می شود. چنین امری موجب خواهد شد که جریان وام دهی بانک ها به سهولت انجام گرفته و از دیگر سو ریسک وام دهی کاهش یابد و در نهایت بازارهای مالی فعال شوند هم چنین در صورت مخدوش شدن حقوق مالکیت، انگیزه برای فعالیت های وام دهی کاهش خواهد یافت.(صمدی،1388،122-125)
7-3-2 رابطه بین خصوصی سازی وتوسعه بازار بورس(سهام)
بازار سرمایه و به طورمشخص، بورس اوراق بهاداراگرچه سازوکار موثری در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدرن، زیر ساخت های فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. در مقابل، خود تحت تاثیر این برنامه هاست و از اجرای آن منتفع می شود. بررسی ها نشان می دهد از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورس اوراق بهادار، همراه بوده است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار، اگرچه درظاهر، سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما درعمل دو عامل تاثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس اوراق بهاداربه افزایش کارایی فرایند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیت های بورس اوراق بهاداررا در پی دارد. دولت ها نیز هر چند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکت های دولتی می نگرند، اما انتظار دارند. اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که برپایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است. (رضایی دولت آبادی،صمدی و ناجی زواره،1390، 101)
4-2 تاریخچه مطالعاتی
در این قسمت پژوهش هایی که در داخل و خارج کشور انجام شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
1-4-2تحقیقات انجام شده در داخل کشور
1) امینی مهر(1372) یکی از راه های کاهش مشکلات دولت را، خصوصی کردن شرکت های دولتی تشخیص داده که به بررسی عملکرد جریان خصوصی سازی از تاریخ اجرای قانون سال 1367 تا پایان سال 1371 پرداخته است. نهایتا مشخص نموده برای موفقیت خصوصی سازی درایران، تجدید نظر کلی لازم است. چرا که تجربه 3 سال گذشته نشان می دهد که اولا، آنچه به نام خصوصی سازی در ایران معرفی می شود. چیزی جزء از حالت ملی خارج کردن صنایع ملی شده پس از انقلاب نمی باشد و ثانیا روش انتخاب شده یعنی روش عرضه ی عمومی سهام از طریق بورس با توجه به شرایط پذیرش شرکت ها در بورس و ساختار کلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، روش مناسب برای واگذاری این شرکت های ملی شده نمی باشد.(امینی مهر،1372)
2)مهدی تقوی(1373) عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کرده است. تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقای کارایی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است. اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند:
تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها
فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی
3- خصوصی سازی بازسازی
4- تخصص غیر کافی
5- اشکالات بازار سرمایه.
3) علی افشاری(1375) به بررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است. این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 1369-72 بود و عملکرد شرکت ها در دو سال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است. هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند. یافته های این تحیقق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است، اما این تغییرات چندان چشم گیر نبوده است. کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل 8 شرکت و 3 صنعت است را می توان یکی از نارسایی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.( افشاری،1375)
4) ختایی و خاوری نژاد(1377) در تحقیقی با عنوان گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، نقش بازارهای مالی را در افزایش رشد اقتصادی ایران بررسی می کنند. در این تحقیق از فرایندی استفاده می شود که در ان نظام مالی و به طورمشخص واسطه های مالی و بازار اوراق بهادار، گروهی از کارآفرینان را به ایجاد نوآوری قادر می سازد. در این فرایند بر تقاضای 4 نوع از خدمات واسطه های مالی تاکید می شود که عبارتند از: ارزیابی پروژه های ارائه شده توسط کارآفرینان، تجهیز و ادغام منابع، تنوع بخشیدن به ریسک و ارزش گذاری سودهای انتظاری حاصل از فعالیت های نوآورانه. در این تحقیق از شاخص های نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک های تجاری به کل دارایی های بانک تجاری و مرکزی، نسبت مطالبات از بخش غیر مالی خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های توسعه مالی و از تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی استفاده شده است. (ختایی و خاوری نژاد،1377)
5) ناصر آقاجانی(1380) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است. در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطالعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 1370-78 بوده و عملکرد شرکت ها در 3سال قبل و6 سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره قبل ازخصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند. یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است.( آقاجانی،1380)
6) الماسی(1381) اثرات سیاست خصوصی سازی دولت در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی را از دیدگاه مالی مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی اثربخش این سیاست با توجه به متون حسابداری و خصوصی سازی با استفاده از سه معیار درآمد هر سهم، بازده دارایی ها و بازده ارزش ویژه انجام شده است. وضعیت سه شاخص ذکر شده پنج سال قبل و بعد از خصوصی سازی، برای شرکت های خصوصی شده مورد بررسی قرار داده است. شرکت های خصوصی شده در قالب صنایع مختلف و به گونه ای کلی ارزیابی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی، عملکرد مالی شرکت ها تغییر معناداری نداشته است. لذا اجرای سیاست خصوصی سازی قادر به دستیابی به اهداف آن، یعنی کارایی و بهره وری شرکت ها نبوده است. عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی، شرایط اقتصادی نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جهت دستیابی به اهداف این برنامه برشمرده شده است.
7) طالب نیا و محمدزاده سالطه در 83 به تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیزفته شده در بورس تهران بر بازده سهام آن ها پرداخته اند. در این تحقیق با استفاده از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های واگذار شده و سالنامه های بورس، بازده سهام شرکت ها برای دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی و هم چنین یک دوره مشابه برای شرکت های مشمول خصوصی سازی و شرکت هایی که دولتی باقی مانده اند محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است. منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. هم چنین در یک دوره زمانی مشابه 4 ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.(محمدزاده سالطه،1383)
8) قالیباف اصل و رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکت های واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت ها
دانلود مقاله رابطه خصوصی سازی و توسعه بازار مالی در بازار سرمایه ایران