لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
[1] . صحیفه نور, ج7, ص181.
[2] [2] . همان, ج12, ص115
[3]
[3] . همان, ج10, ص55.
[4] [4] . همان, ج9, ص257.
[5]
آزادی در اندیشه امام خمینی(ره( 18 ص
رزفایل
مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشیرزفایل
مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشیآزادی در اندیشه امام خمینی(ره( 18 ص
اختصاصی از رزفایل آزادی در اندیشه امام خمینی(ره( 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
آزادی در اندیشه امام خمینی(ره( 18 ص
آزادی در اندیشه امام خمینی(ره( 18 ص
تحقیق و بررسی در مورد اندیشه
اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد اندیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد اندیشه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
مقدمه
بنا به اعتراف تاریخ، همواره یک اندیشه سیاسی در اعصار گوناگون‌برسرنوشت بسیاری از ملتها تأثیر داشته و چه بسا تغییرات اساسی درسرنوشت آنها ایجاد کرده است. امروزه نیز تأثیر عمیق اندیشه سیاسی‌امام خمینی بر سرنوشت بسیاری از ملتهای جهان ـ از بوسنی تا جنوب‌شرق آسیا و از آفریقای جنوبی تاافغانستان ـ آشکار و هویدا است.بنابراین در این نوشتار کوشش شده است که مطالبی از متون اصلی‌بزرگترین صاحب نظر سیاسی قرن بیستم در برابر دید و نظر علاقمندان‌قرار داده شود.
مطالب ذکر شده در این نوشتار در آمدی براندیشه سیاسی امام است،زیرا نتوانسته‌ام در این مختصر به همه ابعاد اندیشه سیاسی امام بپردازم.به عبارت دیگر هدف از این کوشش این بوده است که دسترسی‌علاقمندان به اندیشه سیاسی امام را امکانپذیر نمایم. البته این مطالب‌طوری انتخاب و تنظیم شده است که در ضمن مطالعه آنها آن‌پیوستگی متقابل که میان قسمتهای مختلف افکار امام وجود دارد به‌خوبی درک می‌شود.
به هر کدام از عبارات نقل شده از امام، تفسیر روشن کننده‌ای به عنوان‌مقدمه و توضیح ملحق گردیده است؛ با این هدف که خواننده را دردرک مفهوم و اهمیت نظریه‌های مورد بحث یاری کند. البته نبایدتصور کرد که تفسیرهای ارائه شده از جامعیت و شمول کافی در موردمسائل مورد نظر برخورد دارند و تفسیرهای دیگری نمی‌توان ارائه‌کرد.
در این نوشتار سعی شده است که مطالب مورد نظر امام دسته‌بندی شده‌و یک طرح و الگوی جدید از نظام سیاسی مورد نظر امام ارائه شود که‌نویسندگان دیگر ممکن است چندان توجهی به آن نکرده‌اند، به ویژه‌در قسمت «نحوه تحقق نظام سیاسی اسلام» و «حدود اختیارات ولی‌فقیه» که چشم‌انداز جدیدی برای این دو مبحث ایجاد می‌کند.
با این مسائل شاید لازم نباشد که اطاله کلام داده شود. به هر حال هرخواننده‌ای استفاده خاصی ازاین مطالب خواهد داشت و مسلماً ازمطالعه این نوشتار نیز انتظار نمی‌رود که روشها و شیوه‌های مدیریت‌حضرت امام نصیب خواننده محترم شود زیرا این مسئله نوشتاردیگری را می‌طلبد.
شـرح حال
آنچه معروف است اینکه فیلسوفان اغلب دارای زندگی پرماجرائی‌نیستند و رویدادهای زندگیشان جز برای شارحان احوالشان چندان‌جالب نیست و چیزی که یادمان آنان است ماجراهای زندگیشان نیست‌بلکه آثار ایشان است. امّا «خمینی کبیر» که بعدها مردم ایران او را بالقب مختصر و جالب «امام» شناختند، استثنائی بر این قاعده بود.زندگی و شخصیت او مظهر یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ اسلام‌و تشیع است. این نقطه عطف آن تحوّل و انتقالی است که در نخستین‌سالهای قرن پانزدهم هجری از محیط سرد و تاریک استبداد به فضای‌باز و روشن حکومت اسلامی صورت گرفت.
«روح الله» در بیستم جمادی الثانی سال 1320 هـ.ق مصادف باسالروز جده‌اش «ام‌ابیها» در «خمین» زاده شد. در آن زمان ایران‌دوران پر آشوب «انقلاب عدالتخواهی» را می‌گذراند. هفت‌ساله بودکه تن شریف شیخ فضل‌الله نوری پرچم برافراشته شده استقلال وآزادی ایران گردید.
پاره‌ای از شارحان احوال «امام» در مورد حوادث دوران کودکی‌او که در تکوین خلق و خوی و مسیر زندگی‌اش مؤثر بوده است‌مطالبی نوشته‌اند، ولی آنچه بسی بیشتر از این عوامل در این زمینه‌تأثیر داشته همانا رویدادهای زندگی و کیفیت و مراحل جوانی اواست. «امام» بعد از آنکه تحصیلات ابتدائی خود را نزد اساتیدمختلفی در اراک گذراند در سن 15 سالگی به تحصیل علوم اسلامی‌در محضر برادر بزرگوارش پرداخت و بعد از آن به یکی از حوزه‌های‌رسمی آن زمان یعنی حوزه اصفهان فرستاده شد. وی هنگامی که به آن‌حوزه قدم می‌گذاشت کمتر از 18 سال داشت. دو سال بعد زمانیکه‌آیت‌الله مؤسّس «حائری» به سوی شهر قم شتافت ایشان نیز به قم رفت‌و در مدرسّه دارالشفا مأمن گزید.
در زمان فوت آیت‌الله حائری «امام» در بسیاری از علوم مهارت وتخصص ویژه‌ای یافته بود. ارتباط مادام‌العمر او با «کسب فضائل‌اخلاقی» یکی از بزرگترین عواملی بود که بر آینده او اثر عمیق‌گذاشت. در حقیقت باید گفت که بدون انگیزه‌ها و امکانهائی که این«ارتباط» برای او به وجود آورد بیشک امام همچون یک «روحانی‌گمنام» چشم از جهان فرو می‌بست. امّا این منزلت و مقام عرفانی بود که‌او را به عظمت و بزرگی رساند.
«امام» در سرتا سر زندگانیش به کار تحریر و تألیف نیز اشتغال‌داشت بطوریکه‌مجموعه آثار کتبی‌اش را بسیار قطور و مفصّل نمود.این آثار شامل وعظ‌ها، نامه‌ها، نوشته‌های عرفانی، تفسیرات کتاب‌مقدس قرآن، دفاع از اسلام، فقه، اصول، شعر و این قبیل مطالب‌هستند. از کتاب چهل حدیث که بگذریم ـ که فصول و بابهای مختلف‌آن در حالتی مخصوص به خود قرار دارند، مبحث ولایت فقیه‌بی‌گمان مؤثرترین اثر خمینی کبیر است. تدوین این اثر را امام در سال1339 یعنی 7 سال پس از کودتای آمریکائی شاه بر علیه ملت ایران و2 سال قبل از قیام اسلامی 15 خرداد در قسمتی از «کتاب البیع» آغازکرد و مسلّماً غرضش از تألیف آن تنها ادامه سیره‌سلف صالح نبودبلکه همانطور که از درسهای اظهار شده در نجف پیدا است در فکراین بود که پایه‌های یک حکومت مستقل در زمان غیبت را سر و سامان‌بخشد و همچنین در دفاع از عقیده‌ای بود در مقابل کسانی که مذهب‌تشیّع را مدافع جدائی دین از سیاست می‌پنداشتند و ادعا می‌کردند که«هر پرچمی قبل از قیام قائم برای برپائی حکومت بلند شود محکوم به‌شکست است» و باید مسئولیّت تمام عواقب شوم و دردناک آن که‌نصیب جامعه اسلامی می‌گردد را بپذیرد زیرا آمیختن دین با حکومت‌مردم را از دین و مذهب بری نموده و باعث زوال دین خواهد شد وباعث نزول بلایا و بدبختیهای بعدی جامعه تشیّع خواهد گردید.
آثار علمی «امام» از تألیفات دوران جوانی و با تألیف مسائل عقلیه‌آغاز گردید و در زمینه اخلاقیات و فقه و اصول ادامه یافت. بیش از27 سال نداشت که «مصباح‌الهدایه» را در عرفان به رشته تحریردرآورد. در سن 29 سالگی شرحی بر دعای سحرماه رمضان نگاشت‌که نشان‌دهنده ارتقاء فکری او در مسائل عقلیّه است. وی سپس کتاب«اربعین حدیث» را تألیف کرد که شامل 7 حدیث در مسائل عقلیه و33 حدیث مربوط به اخلاقیات می‌باشد. امام تا آخر عمر مبارک خودموفق به باقی گذاشتن حداقل 25 اثر علمی گردید. در میان آثار متعددامام مهمترین، برجسته‌ترین و معروفترین اثر او رساله وی در نظریه‌سیاسی است که مجموعه‌ای از دروس ایشان در نجف بوده است که‌توسط شاگردان او به رشته تحریر درآمده و بنام «ولایت‌فقیه» یا«حکومت اسلامی» و گاه با نام مستعار «نامه‌ای از امام کاشف‌العظاء»،در سالهای خفقان و مبارزه به چاپ رسید.
حال بهتر است به برخی از رویدادهای مهمی بپردازیم که بی‌شک‌بر همه ایرانیان هوشیار واندیشمند تأثیر داشته ولی بر مشرب فکری‌امام بویژه بر تفکرات وی در باب مسائل سیاسی اثری عمیق گذارده‌است.
نخستین این رویدادها بروز تهاجم جدید نظری و فکری به مبانی وتاریخ تشیّع و اسلام در جامعه ایران بود که شاخص‌ترین نوشتار در این‌زمینه و در آن عصر کتاب «اسرار هزارساله» متعلق به علی‌اکبرحکمی‌زاده بود که باعث شد ایشان با نوشتن کتاب «کشف‌الاسرار»ضمن رد مطالب تهاجمی آن کتاب مطالبی را نیز در زمینه ایجاد یک‌فضای سیاسی مناسب جهت ایجاد حکومت اسلامی ترسیم نمایند. درنظر امام رژیم سلطنتی بالاستقلال یک رژیم فاسد و غیرقانونی بود.بنابراین حکومت اگر می‌خواست پادشاهی هم باشد به نحوی‌می‌بایست تحت نظارت فقهاء درآید. در این کتاب امام طرح اولیه‌ولایت مطلقه فقیه و حکومت اسلامی را پایه‌گذاری نمود و در ضمن به‌مسئله استقلال و آزادی نیز بهای زیادی داد. از جمله موارد دیگرکتاب مسائل ذیل را می‌توان نام برد:
1ـ لزوم بازگشت به هویت اسلامی
2ـ غیرقابل قبول بودن حکومتهای غیراسلامی حتی دمکراسی
3ـ تشریح حکومت آرمانی اسلامی و مصداق آن در عصر حاضر
4ـ تشریح اعمال استبدادی رضاخان و شرح جنایات او
دومین رویداد، فشار شدید دستگاه حاکمه دیکتاتوری رضاخان برحوزه علمیه بود که روح‌الله جوان و طلبه‌های دیگر را مجبورمی‌ساخت تا روزها قبل از طلوع آفتاب به محلی بیرون از شهر قم‌بروند و وقتی هوا تاریک می‌شد به خانه برگردند تا بتوانند درس ومباحثه داشته و در عین حال دست از لباسشان برندارند.
سوّمین واقعه‌ای که نفوذ عمیقی بر اندیشه امام گذارد وضع‌اسف‌باری بود که در اثر احتیاط مفرط، عدم آگاهی به مسائل روز ورخنه افراد ناصالح در «بیت» بعضی از بزرگان حوزه حداقل در طول‌حیات سیاسی امام تا آن روز بود. امام برای زنده نگاه داشتن خط‌مبارزه در حوزه پس از فوت «حاج شیخ عبدالکریم حائری» به فعالیت‌برای طرح مرجعیّت آیه‌الله بروجردی پرداخت زیرا تصور می‌نمود که‌تنها شخص صالحی است که با توجه به سوابقش می‌توانست شاه را ازبسیاری از خلافکاریها باز دارد. امّا متأسفانه آنطور که امام‌می‌خواست نشد. بر این اساس «امام» توجه خاصّی نسبت به نزدیکان‌و بیت خویش داشتند و از حضور عناصر مشکوک در آن جلوگیری‌می‌کردند و از دخالت نزدیکان خود در بسیاری از مسائل که شائبه‌تکرار مسائل بیوت گذشته را بنماید جلوگیری می‌نمودند.
چهارمین رویداد، اصلاح‌گرانی (رفرم‌گرائی) فعالیت آیت‌اللهکاشانی در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت و مبارزه با رژیم شاه‌بود که برای امام درسی شد که از اصلاح نظام موجود (رفرمیستی)بپرهیزد و فعالیت خود را در چارچوب سیاستهای جاری زمان قرارندهد بلکه به فکر یک «انقلاب» یا نظام جدید انقلابی باشد که یک فقیه‌در رأس آن قرار گیرد.
با همه این تفاصیل تبیین و انتشار نظرات سیاسی «امام» حدود 20سال طول کشید. البته قسمتهای مختلف نظرات سیاسی امام همگی،یکجا و با هم ظاهر نشدند بلکه قدم به قدم و به صورت بخشهای مجزاصادر شدند که مقتضیات زمان نیز در آنها تأثیر به سزایی داشت‌بنابراین دادن شرح موجزی از اندیشه سیاسی «امام» به هیچ وجه سهل وساده نیست حتی تقلیل آنها به جملاتی که با هم مربوط و متناسب باشندغالباً کاری است دشوار.
در حوزه‌ای از افکار «امام» که ما با آن سروکار داریم، یعنی درقلمرو اندیشه سیاسی، مهمترین اندیشه‌های وی بر حول نظام«ولایت‌فقیه» متمرکز شده‌اند که منظور از آن ولایت‌ِ «متخصص‌ّ فقه واحکام اسلامی» بر جامعه مسلمین است. در عباراتی که بعدها نقل‌خواهد شد گاه از کلمه «حاکمیت» به جای «ولایت» استفاده شده است‌که مفهوم مطلب را دقیقتر به ذهن دانشور علوم سیاسی امروز متبادرمی‌کند ولی با توجه به جایگاه خاص کلمه ولایت در فرهنگ سیاسی‌شیعی چاره‌ای نیست جز اینکه بیشتر از همان اصطلاح ولایت استفاده‌شود و مفهوم مطلب را از مجموعه اندیشه‌هائی که ابراز شده است‌استنباط کنیم.
اندیشه سیاسی
اگر گروهی از انسانها سازمان مهمی را با ضوابطی معین برای خودبه وجود بیاورند و مسئله امردهی و امربری هم میان آنها وجود داشته‌باشد امّا رابطه میان آنها بر اساس نیرنگ و فریب و غایت کار آنها فسادباشد مسلّماً نه سردسته چنین گروهی را باید حاکم و سیاستمدار دانست‌و نه کارهائی که انجام می‌دهد را سیاست. دلیل سیاستمدار و حاکم‌نبودن چنین فردی و سیاست نبودن این رابطه اینستکه «امام» میان«سیاست» و اینگونه رابطه منظم امردهی و امربری صرف، تفاوت قائل‌است. او مانند همه دانشمندان علوم سیاسی بر این عقیده است که تازمانی که قانون در جامعه وجود نداشته باشد جامعه دچار فساد خواهدشد، البته این قوانین بایستی مطابق موازین «عدالت» باشد و این مسئله‌مسلّماً تحقق نخواهد یافت مگر آنکه «قوانین الهی» بر روابط اجتماعی‌مردم حاکم باشد زیرا قوانین الهی چون از اراده خداوند ناشی شده‌اندعادلانه‌اند. امّا قوانین فی‌نفسه و بدون واسطه و ابزار نمی‌توانند اقتدارداشته باشند چرا که آدمیان از زمان پیدایش جامعه و تشکیل اجتماع‌نتوانسته‌اند قوانین را در جامعه میان خود رعایت‌کنند مگر آنکه تحت‌حاکمیت حاکمی قرار گرفته‌اند.
بنابراین مفروضات، که از اندیشه امام برگرفته شده وظیفه این‌حاکم اجرای قوانین الهی است که باید بر روابط مردم حاکم باشد و براین اساس علم به قوانین برای زمامدار لازم است و او باید افضلیت‌علمی هم داشته باشد که نتیجه طبیعی همه این مسائل اینستکه حاکم بابسیاری از مردم تفاوت داشته باشد، هم در علم و دانائی و هم درتوانائی نسبت به اینکه تمایلات و خواسته‌های خود را به قید فرمان‌عقل درآورد. پس حاکم حقیقی در صورتی شایستگی حکمرانی داردکه به قصد ارضاء خواهشهای نفسانی فرمان نراند بلکه به نیابت از جانب‌خداوند و به مقتضای فرامین شرع و عدالت حکومت کند. بنابراین«امام» تفاوت قاطعی میان سیاستی که اغلب بر جوامع حکومت می‌کندو آن سیاستی که باید حکومت کند قائل می‌گردد. البته هر دو نوع‌سیاست ممکن است از قدرت فائقه برخوردار باشند و بر سرنوشت‌آدمیان بی‌شماری حاکمیت داشته باشند ولی تنها چیزی «سیاست‌حقیقی» است که در راه عدالت و هدایت به کار گرفته شود.
این یکی از نکات اصلی نظریه «امام» است که «حضور خدا درصحنه سیاست» را جدی می‌گیرد و همین نکته است که به طور قاطع‌وی را از اندیشمندان سیاسی غرب متمایز می‌کند. بسیاری ازنویسندگان معاصر غرب سیاست را «قدرت»، «علم قدرت»، «توزیع‌قدرتمندانه ارزشها»، «راه کسب قدرت» و غیره دانسته‌اند. از نظرآنان دولت، تار و پود قوانین و نهادهای سیاسی‌اش قدرت فائقه است‌و قوانین اخلاقی‌ِ برتری وجود ندارد که دولت و همه نهادهایش رابتواند مورد کنترل و انتقاد قرار دهد. امّا از نظر امام قدرت خداوند برفراز همه قدرتهای زمینی است و اقتدار فرد حاکم در تحلیل غائی به‌وسیله این مرجع به صورت قدرتی مشروط و محدود درمی‌آید. پس‌هر استیلائی دارای «سیاست» نیست زیرا اعمال زور در صورتی‌قانونی، مشروع و صحیح است که طبق یک نظام اخلاقی معتبر، مستقل‌و مطلق یعنی «قوانین الهی» که ناشی از اراده خداوند است صورت‌پذیرد که نهایتاً منجر به «هدایت جامعه» گردد.
بنابراین می‌توان سیاست را از نظر امام با این تعریف مطابق دانست‌که «سیاست عبارتست از اداره جامعه‌های انسانی و هدایت آن به سوی‌تعالی»:
انسان یک بعد ندارد، جامعه یک بعد ندارد انسان فقط یک حیوان‌نیست که خوردن و خوراک همه شئون او باشد سیاستهای صحیح‌اگر هم باشد امت را در یک بعد هدایت می‌کند و راه می‌برد وآن‌بعد حیوانی است این سیاست یک جزء ناقص است از سیاستی‌که در اسلام برای انبیاء و اولیاء ثابت است. آنها می‌خواهند ملت راهدایت کنند، راه ببرند در همه مصالحی که برای انسان متصور است‌برای جامعه متصور است.
پس توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست هر چند مستلزم‌تدبیر، تصمیم و اعمال قدرت است ولی هر تدبیر، تصمیم و اعمال‌قدرتی را نباید سیاست دانست چنانکه همه اندیشمندان مکتب سیاسی‌هدایت همواره چنین می‌اندیشیده‌اند. آنها سیاست را همواره با هدایت‌ملازم‌می‌دانستند و با آن تعریف می‌کردند. حضرت‌علی(ع) سیاست‌را ملازم با هدایت می‌داند آنجا که می‌فرماید: «بدان بدرستیکه بهترین‌بندگان خدا نزد خدا رهبر سیاسی عادلی است که هدایت شده وهدایتگر باشد». «امام» نیز همین برداشت از سیاست را ارائه می‌کندو می‌گوید:
سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح‌جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیردو اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است.
منشأ و غایت حکومت
1. عدالت
هنگامی که امام خمینی از بازگشت به اسلام صحبت می‌کند طنین‌یک مکتب بشر دوستی که اندک زمانی بعد از انقلاب سراسر ایران رافراگرفت، از سخن او شنیده می‌شود. وی مکرراً در قسمتهای مختلف‌آثارش مثلاً در دروس ولایت فقیه و منشورهای انقلاب اسلامی‌برضد «قدرت مطلقه» و استبداد و در ستایش عدالت، بشریت، تقوی‌و... سخن می‌گوید. برای مثال می‌گوید:
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین و اخذ مالیاتها وصرف صحیح آن و اجرای قانون جزا عادلانه رفتار نخواهدکرد.
یا در قسمت دیگر می‌گوید:
پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن‌با انگیزه بسط عدالت اجتماعی.
«خمینی» پیوسته این نظر را تکرار می‌کند که عدالت شرط اصلی‌حصول به صلح، امنیت، رفاه استقلال و مساوات است. هدف قریب هرحکومتی چیزی جز این مسائل نیست:
حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر کنید. باعدل اسلامی همه و همه در آزادی، استقلال و رفاه خواهند بود.
مطمئناً طبیعت و ماهیت حکومت استبدادی عدالت را غیرممکن‌می‌سازد گو اینکه عدالت در حکومت جمهوری‌ِ محض امکانپذیراست ولی امام چون در آن نوع حکومت معایبی می‌بیند به جانب‌حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) متمایل می‌شود. البته درصورتی که شرایط لازم، وجود آن حکومت را ممکن سازد. امّامتأسفانه در همه حکومتها حکام و هیأت حاکمه راه عدالت را در پیش‌نمی‌گیرند بلکه همواره در معرض فساد قرار دارند. بدین معنی که‌حکومت را یا به حکومت مطلقه تبدیل می‌کنند و یا آن را بازیچه‌دست عقول ناقص بشری قرار می‌دهند. بنابراین بهترین راه برای حفظ‌حکومت اسلامی و جلوگیری از انحراف آن به وسیله یک فرد یا یک‌گروه آنست که نظام سیاسی و قانون اساسی در آن طوری باشد که بااستفاده از ارزشهای عادلانه، اعتدال و موازنه‌ای میان عناصر و قوای‌حکومت برقرار کند و هر یک از نهادها (قوا) بتوانند بر نهادهای دیگرنظارت داشته باشند و متقابلاً از طرف همان نهادها تحت نظارت قرارگیرند و این همان آئین معروف «امر و نهی» است که حکومت را به«عدالت» نزدیک می‌سازد و امام خمینی آن را به عنوان جوهر و اساس‌هر حکومتی مطرح می‌کند:
هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین‌زمامدار مسلمین را استیضاح کند و از او انتقاد نماید و او باید جواب‌قانع‌کننده دهد و در غیراینصورت اگر به خلاف وظایف اسلامی‌خود عمل کرده باشد خود بخود از مقام زمامداری معزول است.
این عبارت با وضوح کامل ماهیت خاص افکار «امام» را روشن‌می‌کند. در اینجا ما بیگمان با آرمانی بزرگ روبرو هستیم آرمانی که‌خلق‌الساعه نیست بلکه در بطن تمامی فرهنگ و سنت ائمه مکتب‌سیاسی هدایت پرورش یافته است. ولی شیوه بیان این آرمان شیوه‌پرشور کسی نیست که دارای افکار و تصورات خیالگرایانه باشد بلکه‌در بیان آن مناسبت با اوضاع واقعی سیاسی و اجتماعی و طبیعی و ملی‌معین در زمانی معیّن یا به طور فردی یا مستقل از مجموعه پیچیده‌انواع نهادها برای حصول به این آرمان درنظر گرفته شده است. ما نه‌تنها باید بپذیریم که تحقّق‌ِ آرمان‌ِ آزادی‌ِ سیاسی منوط به حصول‌برخی نهادهای ویژه است بلکه باید قبول کنیم که خود این نهادها هراندازه هم مطلوب باشند نمی‌توانند بر ملتی تحمیل شوند. آنها فقط‌می‌توانند از طبیعت و استعدادهای یک ملت به وجود آیند و نشو و نماکنند. حکمت سیاسی در برخورداری از دانش کافی درباره ماهیت آن‌نهادها برای یاری رساندن به رشد آنها در پرتو «عدالت» است.
بنابراین یکی از نظرات بنیانی «امام» اینستکه «عدالت» یکی ازفضیلت‌های بشری است با این فرض که قبول داریم فضیلت انسانی‌کیفیتی است واقعی که وجودی حقیقی دارد. در آن صورت کشف آن‌قاعدتاً باید مقدور و امکانپذیر باشد. یعنی باید با تحقیق و دنبال کردن‌مطلب بالاخره از مفهوم و سرشت حقیقی فضیلت سر درآورد.
امام در بیان فضیلت بشر سه عنصر اساسی را نام برد: عقل، شرع وعدل. دارنده هر کدام از این صفات، انسانی خوب است و هرکس‌همه آن صفات را داشته باشد «انسان کامل» نامیده می‌شود. امّا ما دراینجا بنا نداریم که به تعریف و تبیین این سه صفت بپردازیم بلکه فقط‌به بررسی سومین صفت یعنی عدل باید اکتفا کنیم.
عدالت از نظر امام را باید در حوزه عمل گسترده‌اش جستجو کنیم.زیرا عدالت حوزه عمل معینی که منحصر و مخصوص به خودش باشدندارد. به عنوان مثال شجاعت و حکمت، «عدالت» است. «امام» می‌گوید:
شجاعت که یکی از اصول و ارکان اخلاق حسنه و ملکه فاضله است‌عبارتست از حالت متوسطه و معتدله بین افراط که از آن تعبیرمی‌شود به تهور ـ و آن عبارتست از نترسیدن در مواردی که ترس‌سزاوار است ـ و بین تفریط که از آن تعبیر می‌شود به جبن ـ و آن‌عبارتست از ترسیدن در مواردی که سزاوار
تحقیق و بررسی در مورد اندیشه
تحقیق و بررسی در مورد حاکمیت قانون در اندیشه
اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد حاکمیت قانون در اندیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق و بررسی در مورد حاکمیت قانون در اندیشه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 8
حاکمیت قانون در اندیشههاى سیاسى و حقوقى
تاریخ دریافت: 5/8/79تاریخ تأیید: 22/1/80محمدحسین زارعى(1)
چکیده:
نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشههاى سیاسى و حقوقى مىپردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مىکنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهرهکشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مىباشند.
واژگان کلیدى: قانون، اخلاق، سیاست.
مقدمه
حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مىشود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کردهاند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مىتوان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیمگیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مىشوند و خود نیز مشمول آن مىگردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مىآید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مىباشد.
1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)
در این دیدگاه، بنابر تقسیم بندى زیر بنا و رو بنا در ساختار اجتماعى و اقتصادى، حاکمیت قانون، منعکس کننده روابط اجتماعى جوامع سرمایه دارى و بورژوازى است که مطابق آن، سرمایه دارى در صدد گسترش سلطه خود بر بخشهاى مختلف جامعه بوده و از این مفهوم براى استعمار و بهرهگیرى به نفع مقاصد خود سود مىجوید. در این جوامع، آزادىِ بدون حد و حصر قراردادها، مورد شناسایى قرار مىگیرد و از حقوق به جنبههاى شکلى آن به دور از محتوا و تأثیر آن بر جامعه اکتفا مىشود. به نظر معتقدین به این نظریه، اصرار بیش از اندازه بر قانونگرایى و تطبیق رفتارهاى اجتماعى بر قواعد شکلى حقوقى راه را براى تسلط سودجویان که براى حفظ منافع خود نیاز به وجود یک دسته قواعد عمومى از پیش تعیین شده دارند، باز خواهد گذاشت. اساسا، فرهنگ قانونگرایى براى پاسدارى از آزادى اقتصادى این گروه خاص، ترویج مىشود.
مطابق این رویکرد، ایده آل حاکمیت قانون یک تلاش شکست خورده براى مشروعیت بخشیدن به سلطه گرى در جوامع آزادى گراست، به این نشان که سلطه سرمایه دارى و گروههاى خاص سودجو، در این جوامع ادامه یافته است. دولت که باید بى طرف باشد در چنگال قدرت و تضاد منافع فردى و گروهى گرفتار مىشود و به صورت ابزارى در دست یک گروه خاص در مىآید.
این تحلیل با اعتقاد مارکسیستها در مورد جامعه که متشکل از گروههاى متضاد (در مقابل نظریه رقابت و سازش پذیرى منافع متفاوت اجتماعى افراد و گروهها) است نیز سازگارى دارد. هنگامى که تبعیضات اجتماعى و اقتصادى بر اساس توزیع مساوى سرمایه از بین برود، مفهوم هماهنگى از قواعد زندگى اجتماعى و گروهى بر مبناى روابط جدید تولید و توزیع ثروت و سرمایه شکل مىگیرد که با آنچه در جوامع سرمایه دارى وجود دارد متفاوت خواهد بود.(3)
یکى از مهمترین اشکالاتى که بر این دیدگاه وارد است این است که این نظریه، بر خلاف مدّعاى خود، مفهومى ایدئولوژیک و جانبدارانه از عدالت و آزادى را معرفى مىکند. در حوزه عدالت اجتماعى، استقلال و هویت انسانى را نادیده مىگیرد و از انسانها چهرهاى ابزارى و ماشینى ترسیم مىکند و در مورد آزادى، از مفهوم مثبت آزادى(4) که منجر به رسمیت تفسیر و برداشت عدهاى خاص از آن مىگردد، دفاع مىنماید. آزادى، صرفا رهایى از موانع باطنى تعریف مىشود و شناخت «خود واقعى» قابل دسترس همگان نخواهد بود و صرفا عدهاى خاص به «خود واقعى و برتر» مىرسند و به این سبب همگان باید از چنین تفسیر و فهمى از شخصیت و هویت انسانى پیروى نمایند تا به جامعه مطلوب دست یافت.
2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى
در این رویکرد، حاکمیت قانون یکى از ویژگیهاى درونى هر سیستم حقوقى است و رفتار اخلاقى، آن است که از قواعد حقوقى پیروى مىکند. در این نظریه، حاکمیت قانون نمایانگر هیچ ارزش و اصولى فراتر از آنچه مورد پذیرش یک نظام حقوقى است، نمىباشد.(5)
این دیدگاه به علم حقوق بعنوان یک علم خود کفا، که مىتواند، بر اساس معیارها و متدلوژى خود به اکتشافات و یا پاسخهاى مسائل سیاسى یا حقوقى برسد، مىنگرد. یکى از مهمترین ویژگیهاى این نظریه، تز جدایى اخلاق از حقوق و یا تأکید بر برداشتهاى پوزیتیویستى یا اثباتى از حقوق است. از این رو، حقوق بطور عام و حاکمیت قانون بطور خاص، از هر گونه پیش فرضهاى اخلاقى و احکام ارزشى مانند احکام حقوق طبیعى، تا زمانى که از سوى مراجع قانونگذارى و یا محاکم قضایى تصویب و بصورت مکتوب در نیامده، پیراسته است.
حقوق، مانند سیاست، ابزارى است براى سازش بین نظرات مخالف در اجتماع و از این منظر، قانونگرایى خود یک گونه ایدئولوژى سیاسى است.(6)
حاکمیت قانون در این رویکرد، به مفهوم برقرارى نظم و انضباط اجتماعى است و این که مردم در سایه آن بتوانند به زندگى و امور خود نظم و سامان دهند. حاکمیت قانون بیشتر ناظر بر رفتار و کردار اعضاى اجتماع و همچنین از اوصاف قوانین محسوب مىشود، تا از اوصاف نهادها و حاکمان سیاسى. بنابراین، دو مفهوم اساسى براى حاکمیت قانون در این دیدگاه قابل بررسى است: یکى این که حکومت بر مردم، باید بر اساس قانون باشد و به این دلیل مردم نیز باید از آن قانون براى برقرارى نظم اجتماعى تبعیت کنند و دیگر این که قوانین باید بنحوى تنظیم شوند تا قابلیت راهنمایى و تنظیم رفتار افراد جامعه را داشته باشد.
در این نظریه، درست است که حاکمیت قانون در اغلب اوقات در برابر قدرت خودسرانه و مستبدانه بکار رفته و مىرود، امّا بسیارى از اشکال حکومتهاى استبدادى با قانون سازگار است؛ زیرا یک حاکم مستبد مىتواند قواعد کلیى وضع کند که داراى ویژگیهاى قانونى، که در ادامه مىآید، باشد. وجه مشترک این رویکرد، با رویکرد سوم، که در پى مىآید، در این است که بسیارى از اوصاف قدرت خودسرانه و خودکامه، حاکمیت قانون را نقض مىکنند. یکى از مواردى که حاکمیت قانون، اعمال انحصارطلبى و خودسرانه را منع مىکند، هنگامى است که محاکم و قوه قضاییه ملزم باشند در اجراى قانون نسبت به قوانین موجود و انطباق با رویههاى قانونى وفادار باشند. نسبت به قوه مجریه، حاکمیت قانون آن را ملزم مىکند در وضع مقررات یا بخشنامهها از حاکمیت قانون و از قوانین جارى و عمومى کشور پیروى کنند.
از نظر مدافعین این دیدگاه، حاکمیت قانون داراى یک وصف سلبى است، به این معنا که قانون خود مىتواند، قدرت خودسرانه و استبدادى ایجاد نماید؟ از جهت محتوایى و ماهوى، قوانین در اکثر موارد، اهداف و سیاستهایى را دنبال مىکنند که الزاما با دیدگاه اخلاقى خاصى از خوبى و بدى سازگار نیست. انطباق با حاکمیت قانون عنصر ذاتى، براى تأمین هر گونه اهدافى است که قانون براى تحقق آن طراحى مىشود. از این جهت، قوانین بیشتر جنبه ابزارى و شکلى دارند. بنابراین انطباق با قوانین «Congruency» الزاما تضمین کننده نتایج و آثار مفید اخلاقى و عادلانه نیست. امّا، حاکمیت قانون مىتواند بنحوى جهتگیرى شود تا از نقض برخى حقوق و آزادیها که منشأ آنها عدم استمرار«Instability»، ابهام «Uncertaint» و عطف بما سبق شدن «Retrospectiveness» قوانین است، جلوگیرى نماید. مطابقت با این اصل و الزامات آن موجب هیچ گونه خوبى و ارزش ذاتىِ اخلاقى نیست، مگر از طریق محو آثار نامطلوبى که منشأش خود قانون است. به بیان دیگر، برخى زشتیها و بدیها نمىتوانند از طریق قانون ایجاد شوند.
یکى از ایرادات وارد بر این دیدگاه این است که نسبت به اصول و معیارهاى اخلاقى بعنوان منشأ و منبع مشروعیت قدرت سیاسى بى اعتنا و بى تفاوت است. مناسبترین مفهوم مشروعیت که با این رویکرد هماهنگ مىباشد، مفهوم قانونى بودن و انطباق با اوصاف شکلى و ابزارى حاکمیت قانون است و نه سازگارى با ارزشهاى اخلاقى و معیارهاى عقلانى(7). به همین جهت است که مشروعیت به مفهوم مطابقت با قوانین یا قانونى بودن، با هر گونه نظامهاى آتوریته، دموکراتیک و ایدئولوژیک نیز، هماهنگ و سازگار است.
اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون
در راستاى این هدف که حاکمیت قانون بتواند، رفتار مردم را، نظم بخشد و چنان قوانینى قابلیت تنظیم رفتار را داشته باشند، دو دسته اصول از مفهوم حاکمیت قانون قابل استخراج است:(8) دسته اول: اصول ذاتى و محورى مفهوم حاکمیت قانون بشمار مىرود، دسته دیگر: اصولى تبعى هستند که براى اعمال اصول ذاتى و اهداف حاکمیت قانون، موردنیاز و الزامى هستند. اصول دسته اول عبارتند از:
الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون
1- قوانین باید عمومى باشند، «Generahty» این ویژگى در برابر قوانین خاص که ناظر بر موقعیتها و موارد خاص است بکار مىرود. مطابق این اصل قوانین باید خطاب به گروهها و دستههاى مردمى باشند و انواع موقعیتها را تنظیم نمایند. قوانینى که جنبه عمومیت و فراگیر نداشته باشند، اساسا قاعده و یا قانون محسوب نمىشوند؛ زیرا خطاب به فرد خاص یا گروه خاص و به نفع یا ضرر آنهاست و بیشتر شبیه به فرمان و یا دستور العمل است. گاهى این ویژگى با اصل شکلى تساوى همگان در برابر قانون یکى شمرده مىشود. ارتباط این دو اصل نیز، بدین قرار است که قانونى که فقط خطاب به یک فرد و یا گروه خاص باشد و فقط براى آنها موقعیتهاى ممتاز ایجاد کرده و یا حقوقى را از آنها محروم نماید؛ در حالى که هیچ تفاوت بنیادین بین آن فرد و یا گروه با افراد و گروههاى دیگر وجود ندارد، به این معنا است که با آن فرد بطور نابرابر و با تبعیض رفتار شده است. از این جهت، چنان قانون و یا تصمیم دولتى شرط عمومیت حاکمیت قانون را نادیده گرفته است.
2- قوانین باید بطور عمومى اعلام شوند «Promulgation» این اصل در برابر احکام و فرامین مخفى و پنهان یک سیستم سیاسى بکار مىرود. جهتگیرى این اصل منع اجراى شبه قوانین و در واقع اوامر و احکام مخفى و پنهانى است که منشأ تعیین و یا تضیع حق و تکلیف مردم مىشوند.
فرض بر این است که هر فردى باید بداند که قانون از او چه خواسته است و او چه حقوق و تکالیفى در قبال افراد دیگر و یا دولت دارد. به بیان بهتر، این اصل تأسیسات، ارگانها و فرامین دولت ترور، مخفى و پنهانى را که به موازات دولت قانونى و مشروع به عملیات و یا فعالیت مشغول است، به زیر سؤال مىبرد. اصل فوق با مفهوم آزادى گرایى از مسؤولیت فردى و عقل گرایى فردى نیز سازگار است؛ زیرا هیچ فردى نمىتواند، براى زندگى خود برنامه ریزى کند؛ مگر از پیش بداند قانون چیست و چه حقوق و تکالیفى براى او تعیین کرده است. در غیر این صورت افراد نباید مسؤول نقض قوانین و تأسیسات و احکامى باشند که از آن بى خبر و بىاطلاع هستند.
3- قوانین باید صریح و واضح باشند. «Clarity and Sleafity» این وصف در برابر قوانین مبهم، پیچیده و چند پهلو بکار مىرود. چون هدف از حاکمیت قانون، در این نظریه، راهنمایى و تنظیم اعمال و رفتار افراد اجتماع است، قوانین باید طورى تنظیم شوند که قابل فهم و خالى از ابهام و چند پهلویى باشند تا در نتیجه مردم از آن آگاهى یافته و منظور قانون گذار را دریابند تا زندگى خود را بر اساس آن تنظیم کرده و جهت ببخشند.
4- قوانین باید ناظر به آینده باشند.«Prospectiveness» این ویژگى در برابر مفهوم عطف بما سبق شدن بکار مىرود. قاعده قبح عقاب بلابیان ناظر به این ویژگى و وصف اعلامى قوانین است که در بالا ذکر شد. قانون باید ناظر بر وقایعى باشد که پس از وضع قانون اتفاق افتادهاند. قانونى که بطور کلى ناظر به گذشته باشد، اساسا قابلیت اجرا و انطباق ندارد. چنین قوانینى بعنوان قوانین ناعادلانه و غیر منصفانه شناخته مىشوند؛ زیرا قراردادن مردم در وضعیتى و یا مجازات آنها براى اعمالى است که اصلاح آنها از عهده شان خارج است.
5- قوانین باید قابلیت پیاده و پیروى شدن را داشته باشند. «Procticability» به سخن دیگر، این وصف یکى از جنبه هاى اصل قابلیت عمل کردن است. قوانینى که افراد را ملزم مىکنند تا کارهاى ناشدنى انجام دهند، غیر عادلانه بوده و توان راهنمایى و تنظیم رفتار افراد اجتماع را هم ندارند. یکى از آثار این اصل این است که با اعمال این اصل، افراد جامعه در وضعیتهاى نابرابر و تبعیضى نسبت به یکدیگر قرار نمىگیرند. مردم نباید نسبت به مواردى که قابلیت اعمال و کنترل آنها را ندارند مورد مؤاخذه و مسؤولیت قرار گیرند. مسؤولیت مبتنى بر اختیار و توانایى بر انجام تکالیف قانونى و یا اخلاقى است.
6- قوانین باید بطور نسبى مستمر و با ثبات باشند. «Stability» این وصف در برابر تغییرات دائمى، زودگذر و خودسرانه بکار مىرود. تصمیمها، سیاستها و قوانینى که دائما و سریع، در حال تغییر و دگرگونىاند، چگونه مىتوانند موجب پیروى خردمندانه مردم از آنها شوند. چنین قوانینى در واقع، با اصل قابلیت پیاده و پیروى شدن در تعارض است. زیرا چنین وضعى مردم را، از تصمیمگیرى در مورد طرحهاى دراز مدت و طولانى زندگى خود ناتوان مىگرداند؛ در این صورت چنین قوانینى انتظارات معقول مردم را نادیده و عقیم مىگذارد و امکان پیروى از آن را منتفى مىکند.
ب) اصول تبعى حاکمیت قانون
دسته دوم از اصول حاکمیت قانون، قواعدى هستند که براى اعمال اصول دسته اول رعایت ویژگیهاى ذاتى آن الزامى هستند. این اصول عبارتند از:
1- قوه قضاییه باید مستقل باشد. قوه قضاییه و محاکم موظف به اجراى قوانین و صدور احکام قضایى در صورت بروز اختلافات بین مردم و بین دولت و مردم هستند. در صورتى مردم مىتوانند از قوانین پیروى نمایند که در صورت وجود اختلاف، دادگاههاى صالح بى طرفانه و بدون جانبدارى از مواضع خاص سیاسى قانون را اعمال نمایند. براى تحقق این هدف، قضات و دادرسان باید آزادانه و بدور از فشارها و تأثیرات خارجى و سیاسى و شغلى و مستقل از هر گونه دخالتى به انجام وظایف حقوقى خود بپردازند.
2- اصل عدالت طبیعى باید رعایت شود. «Natural Justice» عدالت طبیعى و انصاف رویهاى «Procedural fairness» (دادرسى) محاکم را ملزم مىدارند تا قوانین را بطور بى طرفانه و صحیح اجرا نموده و در نتیجه فعالیتهاى مردم را بر اساس قاعده انصاف و عدالت قضایى و بدور از تعصب و جانبدارى کنترل و تنظیم نمایند. دادرسها باید بطور منصفانه و عادلانه جریان یابد تا مردم قادر باشند، اختلافات خود را بى طرفانه و بر اساس قوانین موجود حل و فصل نمایند. در غیر این صورت تحقق اهداف و نتایجى که قوانین بر آنها مترتبند، میسر نخواهد شد. به علاوه این که، حتى تصمیم حکومتى باید بى طرفانه و بدور از منافع شخصى و گروهى باشد. منافع نیز اعم از منافع مادى فردى و یا منافع سیاسى دراز مدت مقام تصمیم گیرنده است.
3- محاکم باید اختیار تجدید نظر «Judicial Review» در تغییر آراء محاکم پایینتر، تصمیمهاى دولتى و حتى بعضا قوانین و مقررات موضوعه کشورى را داشته باشند. وجود سیستم قضایى کنترل کننده ضامن یکپارچه نمودن رویههاى دادگاههاى پایینتر و اجراى منصفانه و عادلانه قوانین و مقررات دولتى در سراسر کشور خواهد بود.
4- مردم باید حق دسترسى به محاکم صالح را داشته باشند «The right of access to competent courts» و تأخیر زیاد در دادرسیها و هزینه گزاف رسیدگیهاى قضایى حتى اجراى بهترین قوانین را ناممکن مىگرداند و آنها را به کلمات و حروفى بى جان و نقش بر کاغذ تبدیل مىکند.
در پایان این قسمت باید، یادآورى کرد، که اگر چه این دیدگاه به جنبه هایى از حاکمیت قانون که عمدتا جنبههاى حقوقى آن هستند، بیشتر توجه دارد، اما حاکمیت قانون، داراى جنبههاى اخلاقى، سیاسى و اقتصادى نیز هست که این دیدگاه نسبت به آنها بىتفاوت است. به نظر مىرسد، دیدگاه آزادى خواهانه، ضمن دارا بودن بسیارى از ویژگیهاى حاکمیت قانون در رویکرد دوم، تصویر کاملترى از حاکمیت قانون و ارزشهاى ناظر بر آن را عرضه مىکند.
3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى
مهمترین جایگاه حاکمیت قانون را، چه از جهت تاریخى و چه از جهت سیاسى و حقوقى، باید در این دیدگاه جستجو نمود. تفاوت این رویکرد با رویکرد میانى یا اثباتى در اهداف و ارزشهایى است که حاکمیت قانون در صدد حمایت از آنهاست. در حالى که دیدگاه اثباتى، حاکمیت قانون را، یک ارزش در عرض سایر ارزشها همانند آزادى، عدالت و برابرى و مشارکت سیاسى قرار مىدهد، این رویکرد آن را در طول و در خدمت این ارزشها قرار مىدهد. امّا وجه مشترک این دو رویکرد این است که هر دو به اصول دسته اول و دوم حاکمیت قانون باور دارند، با این تفاوت که دیدگاه راست کلیه اوصاف برشمرده در قسمت پیشین را در خدمت اصول بنیادینتر قرار مىدهد.
مفهوم حاکمیت در این رویکرد دو نتیجه مهم در بر دارد، یکى این که هر گونه استفاده مستبدّانه و خود سرانه از قدرت محکوم است و دیگر این که هر نوع قدرت حکومتى باید محدود به مواردى شود که از طریق قوانین عمومى، مستمر و صریح مىشود. حاکمیت قانون بیشتر مربوط به وظایف و مسؤولیتهاى حکومت و نهادهاى سیاسى است تا شهروندان. چنین مفهومى حکومتها را ملزم مىکند تا تنها بر اساس قانون حکومت نمایند تا هیچ فردى فراتر از قانون، داراى اختیارات و امتیازات ویژهاى نگردد.
تحولات تاریخى و مبارزات ضد استبدادى و دیکتاتورى در قرون میانى به بعد، نقش مهمى در پیدایش این دیدگاه از حاکمیت قانون ایفا کردهاند. در این مفهوم است که حاکمیت قانون با جوامع مدنى پیوند مىیابد، به این ترتیب که جامعه فرایند یک تجمع داوطلبانه از افراد عاقل و برابر است که در آن هر کس بدنبال خواستههاى خویش و بر اساس مفهوم خاصى که هر یک از حقیقت و اخلاق دارند، مىباشد.(9) براى حفظ چنین جامعهاى است که حکومت باید داراى حداقل قدرت ضرورى و قاهره براى صیانت از آزادیها و برقرارى نظم و انضباط اجتماعى باشد. حاکمیت قانون در این رویکرد بر پیش فرضهایى استوار است که در ذیل مختصرا مورد بررسى قرار مىگیرند.
1- حقوق و آزادیهاى اساسى ـ حاکمیت قانون، خود یک ارزش اصلى و ذاتى، بشمار نمىآید؛ بلکه اصلى است که در خدمت ارزشهاى بنیادترى مانند دفاع از حقوق انسانى و آزادیهاى مردمى، مانند آزادى عقیده، بیان، مطبوعات و احزاب سیاسى مىباشد.
تحقیق و بررسی در مورد حاکمیت قانون در اندیشه
دانلود پروژه اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر
اختصاصی از رزفایل دانلود پروژه اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلود پروژه اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 47
پیشگفتار:
انسان بدون تعریف،تنها پوچی و از خود بیگانگی را تجربه می کند اما یک فرد مسلمان با یک پشتوانه فکری قوی ،بدون شک از خود تعریف دارد،تعریفی جامع و کامل که او را هدفمند می سازد .تعریفی که برای او چارچوب ارائه می دهد و راه کمال وسعادت را فرا راه او می گشاید،و او را به سوی هدف متعالی رهنمون می سازد.مشکل جوامع اسلامی امروزه آن است که وابسته به فرهنگهای بیگانه هستند و چرا خود را باور ندارند،به نظر نگرنده ناشی از همان فقدان (تعریف)می باشد. نه به این معنی که در اسلام تعریفی لز انسان وجود ندارد بلکه این فرد مسلمان است که تعریف خود را از خویشتن نمی داند،و همانطور که گفته شد،انسانی که از خود تعریف ندارد ، ناچار تعریف دیگران را بر خود پذیرفته و در چارچوبی خلاف ادعای خویش گام بر خواهد داشت.همه ادعای مسلمانی دارند اما همه به اسلام عمل نمی کنند بنابراین ملتهای مسلمان قبل از هر اقدامی وظیفه دارند ،تکلیف خود را ذست کم با خود رو شن کنند ،واین سئوال مهم را بی جواب نگذارند که آیا واقعا همانگونه که ادعا می کنند،هستند یا خیر؟و اگر نیستند ،آیا می خواهند بر طبق ادعای خویش عمل کنند یا نه؟بدون جواب به این سئوال ،انتظار هرگونه پیشرفت و کمال ،خیال خام واندیشه باطل بیش نخواهد بود.
مقدمه (طرح تحقیقاتی)
1- طرح موضوع:
به دنبال کاهش نفوذ استعمار غرب در اوایل قرن بیستم و گسترش موج استقلال طلبی در جهان سوم ، دیدگاههای متفاوتی نیز در مورد دین و سیاست در بین ملل اسلامی ظهور کرد. گروهی که مشحون پیشرفت غرب شده بودند اینگونه تصور می کردند که دین عامل عقب ماندگی مسلمانان است.در مقابل گروهی نیز عقب ماندگی ملل مسلمان را نه به خاطر اسلام، بلکه ناشی از عدم اجرای شریعت اسلام ،دور شدن از اسلام واقعی و روی آوردن به مکاتب بیگانه می دانستند.این طرز تفکر ایشان را وا داشت تا اسلام را دوباره به عنوان یک دین کامل و جهان شمول معرفی کرد و در کنار آن نیز برای بر قراری حاکمیت تعالیم شریعت واسلام بر زندگی سیاسی و اجتماعی خود وارد عمل شوند. تلاش این متفکران اصول گرا را می توان در جنبشهایی همچون اخوان المسلمین در مصر، جماعت اسلامی پاکستان و برخی جنبشهای اسلامی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی مشاهده کرد.از جمله این متفکران می توان به حسن البناء، مودودی ،سیدقطب، امام خمینی و دکتر شریعتی اشاره کرد که نقش رهبری فکری و عملی این جنبشها را بر عهده گرفتند.
از طرف دیگر امروزه مساله بنیاد گرایی اسلامی و جنبشهای اصول گرایی اسلامی،نه تنها یک موضوع منطقه ای، یا مربوط به جهان اسلام نمی باشد بلکه موضوعی است جهانی و به خصوص بعد از وقایع یازدهم سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و عراق،روزی نیست که خبری از آن در رسانه های گروهی جهان منتشر وپخش نگردد.ریشه های بنیاد گرایی اسلامی امروزی را بایذ در اندیشهه های اخوان المسلمین مشاهده کنیم.سید قطب رهبری تبدیل بنیاد گرایی محافظه کارانه اخوان المسلمین به افراط گرایی جوان سازمان آزادی بخش اسلامی (التکفیروالهجره)وسازمان (الجهاد)را بر عهده داشته است.بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که شناخت اندیشه های وی تا حدودی راه شناخت جنبشهای نوین اسلامی دهه 70به بعد راهموار می سازد.
علل انتخاب موضوع:
دانلود پروژه اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر
دانلود تحقیق و مقاله درباره اندیشه سیاسی امام 47 ص
اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق و مقاله درباره اندیشه سیاسی امام 47 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلود تحقیق و مقاله درباره اندیشه سیاسی امام 47 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 47
مقدمه
اگر اهتمام بزرگان اندیشه و نظریه پردازان سیاسی را ارائه تصویری جامع و نمادین و نسبتا منسجم از زندگی و جامعه سیاسی بدانیم می توان روش پژوهش و جستجوی اندیشه این بزرگان را در سه مرحله:
1- مشاهده بی نظمی، 2-تشخیص علل، 3- ارائه راه حل،
در افکار آنان جستجو و رد یابی کرد. به طور قطع امام یکی از آن بزرگانی است که نه تنها درک و بینشی همه جانبه از سیاست و زندگی سیاسی در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهند بلکه به دلیل جامع نگری و تام اندیشی خود می کوشند تا این درک و بینش را در چشم انداز و کلیتی هماهنگ و منسجم از حیات انسانی و اجتماعی و همخوان با انسانشناسی فلسفی و اجتماعی خود عرضه نمایند. ایشان به دلیل درک منسجم، فلسفی و کمال گرایانه خود و با اعتقاد به ساحت های مختلف شناختی، ارزشی، عاطفی، هنجاری و رفتاری در عرصه های مختلف حیات انسانی، ضمن در نور دیدن شکاف تجربه گرایانه و الگوی منسجم و هماهنگ با مبانی نظری خود از زندگی سیاسی ارائه می نمایند.
رابطه منطقی و منسجم بین ابعاد هستی شناختی و ارزش شناختی یا حکمت نظری و حکمت عملی در اندیشه امام تنها اختصاص به الگو سازی حیات سیاسی نداشت بلکه ایشان جزء معدود نظریه پرداز نی در طول حیات بشر هستند که توانستند مرتبت دوم شکاف، یعنی شکاف بین الگو و عمل را با ورود به صحنه سیاست و رهبری پیروزمند ا نه انقلاب اسلامی و تداوم بخشیدن به آن، پشت سر گذاشته و ضمن آزمون موفقیت آمیز این الگو و بعضا اصلاح برخی از جزئیات آن، نگاه یکپارچه و هماهنگ خود نسبت به حیات سیاسی را کمال بخشند.
با این وصف باید به این نکته توجه داشت که دست یابی به اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی حضرت امام به سادگی و با گزینش صرف چند نقل قول از ایشان امکان پذیر نیست. دستیابی به منطق درونی اندیشه ایشان، مستلزم باز سازی گفته‌ها و نوشته‌های ایشان و تفکیک انگیزه و انگیخته و یا به عبارتی تفکیک زمینه‌ها و منطق موقعیت گفتار ایشان از جان کلام پیام های وی، با عنایت و اشراف به انسانشناسی و مبانی نظری و فکری ایشان، اعم از فلسفی، کلامی-فقهی و حتی عرفانی است و این امر نیازمند تلاشی بین رشته‌ای با حظور صاحبنظران و متخصصان مختلف است.و نکته دیگر که مطالعه بین رشته ای در مورد آراء و اندیشه های حضرت امام را دو چندان می کند، بیم از انتساب رای و نظر محقق به معظم له است که باید به طور کامل از آن پرهیز کرد.
زندگی و اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
1-زندگی امام خمینی
امام خمینی در روز 30 شهریور 1281 ﻫ. ش-24 سپتامبر 1902 م.- در شهرستان خمین به دنیا آمد. پدر ایشان پس از آ ن که سالیانی چند در نجف اشرف، علوم اسلامی را فراگرفته و درجه اجتهاد نا یل آمده بود به ایران بازگشت. و به علت مبارزه و مقاومت علیه زورگویی‌های اشرار منطقه، به قتل رسید.
امام خمینی، در دوران نوجوانی، قسمتی از معارف متداول روز و علوم مقدماتی و سطح حوزه های د ینیه را نزد علمای آن دیار فرا گرفت و در سال 1298ﻫ. ش عازم حوزه علمیه اراک شد.
اندکی پس از هجرت امام شیخ عبدالکریم حائری یزدی از اراک به قم- نوروز 1300ﻫ.ش امام خمینی نیز رهسپار حوزه علمیه قم گردید و به سرعت مراحل تحصیلات تکمیلی علوم حوزوی را نزد استادان حوزه قم، از جمله میرزا محمد علی ادیب تهرانی، آیت اﷲ سیدمحمد تقی خوانساری، سید علی یثربی کاشانی و آیت اﷲ حائری یزدی طی کرد. هم زمان با فراگیری ریاضیات، هیئت، فلسفه اسلامی وغرب و اخلاق و عرفان نزد اساتید مشهور آن زمان پرداخت. امام خمینی در شرایطی دیده به جهان گشود که ایران یکی از سخت ترین ادوار تاریخ خویش را تجربه کرد.
شکست نهضت مشروطیت، کودتای رضا خان، جنگ جهانی اول و دوم، نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، از جمله حوادث و وقایع مهمی بودند که امام خمینی تا پیش از اغاز نهضت در سال 42 تجربه کرده است.امام خمینی در اولین متن سیاسی خود کشف‌الااسرار در سال 1322ﻫ. ش ۔ که در پاسخ به شبهات کتاب اسرار هزار ساله حکمی زاده منتشر کرد، فجایع سلطنت 20 ساله پهلوی را افشا کرد و با دفاع از اسلام و روحانیت به پاسخ‌گویی به شبهات پرداخت. در آ غاز دهه 30، امام خمینی ضمن درس های فقه خود به ولایت فقیه پرداخت.
ایشان در بحث اجتهاد و تقلید، در تبیین وظیفه مجتهد فرمودند : یکی از مقامات پیامبراکرم فرمانروا بودن است. این منصب در زمان غیبت از آن فقیه جامع الشرایط است. پس از رحلت آیت ا ﷲ حا ئری، ۔ 1315ﻫ. ش آیات عظام حجت، صدر و خوانساری به مدت هشت سال سرپرستی حوزه علمیه قم را به عهده گرفتند. امام خمینی بر این باور بود که مرجعیت باید دارای اقتدار و نفوذ باشد و از آنجا که تنها آیت اﷲ بروجردی را بر این امر توانا میدانست برای اقامت آن فقیه وارسته در قم و تثبیت مرجعیت وی بسیار کوشید. امام خمینی با درک نقش و اهمیت حوزه های علمیه چنان می اندیشید که حوزه علمیه قم برای تضمین حیات و پرهیز از مشی مصلحت گرایی در برابر حکومت های وقت به تحول ساختاری نیازمند است. وی، در تعقیب این اهداف، در سال 1328ﻫ.ش با همکاری آیت اﷲ مرتضی حائری موسس حوزه علمیه قم طرح اصلاح اساسی ساختاری حوزه علمیه را تهیه و به استقبال و حمایت قرار گرفت ولی با کارشکنی مخالفان دخالت حوزه در سیاست روبه رو شد و جامعه عمل نپوشید.
آیت اﷲ بروجردی در موارد بسیار از امام به عنوان یکی از مشاوران بر جسته خود بهره می‌برد. هنگامی که زمزمه تشکیل مجلس موسسان برای تغییر مواردی از قانون اساسی دادن حق انحلال مجالس به شاه مطرح شد٬شاه برای جلب موافقت و کسب اطمینان از عدم مخالفت آیت اﷲ بروجردی وزیر کشورش دکتر اقبال را به قم فرستاد. امام از سوی آیت اﷲ بروجردی به طور رسمی با دکتر اقبال به مذاکره و در نهایت با لحنی تند و قاطع به وزیر کشور گفت: ما به شما هرگز اجازه چنین تغییر و تبدیلی در قانون اساسی را نمی دهیم زیرا این گونه تغییر افتتاحیه‌ای جهت دستبرد اساسی به قوانین موضوعه این کشور خواهد شد و به دولت فرصت خواهد داد که هر وقت و هرطور که سیاست و منافع او اقتضا می کند در قانون اساسی و قانون دست ببرد و طبق اغراض و امیال خودقانونی را ملغی دیگری را جعل نمایند.
سید احمد خمینی فرزند امام در این باره می‌گوید:
بر اثر قضا یا ی سیاسی که در زمان آقای بروجردی اتفاق افتاده بود امام از طرف مرحوم آقای بروجردی و علما مامور شد با شاه صحبت کند. نظر مراجع و علما این بود، نمایندهای برود و حرف ما را
دانلود تحقیق و مقاله درباره اندیشه سیاسی امام 47 ص