رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

اختصاصی از رزفایل حاکمیت ولایت فقیه در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

کتاب: انقلاب اسلامى در مقایسه با انقلابهاى فرانسه و روسیه، ص 183

نویسنده: دکتر منوچهر محمدى

علیرغم مجاهدت و تلاشهایى که مردانى چون سید جمال الدین اسدآبادى، نائینى، نورى، مدرس، کاشانى، و فداییان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسیارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ایدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسیع و على الخصوص انقلابیون جوان جاى دهند.تا اینکه از سال 1341 امام خمینى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقیق مشکلات مذکور قدم به قدم در جهت از میان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شیوه جدید آن را به عنوان مطلوبترین ایدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمایند. ابتدا به عنوان مرجع تقلید شیعیان، تقیه را حرام کرده و اظهار حقایق را واجب دانستند (و لو بلغ ما بلغ) . (1)

بدین وسیله و از طریق صدور فتواى تاریخى مزبور این مشکل را برطرف کردند.امام همچنین با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقلید و محور اصلى حوزه علمیه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سیستم سیاسى حاکم، موضوع انفکاک دین از سیاست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند.

به دنبال آن در فرصتى که در دوران تبعید در نجف اشرف حاصل گردید با طرح حکومت اسلامى و اصل ولایت فقیه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان یک ایدئولوژى پویا و قابل پیاده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ایدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بایست‏حاکمیت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زیر سؤال کشید و این کارى بود که ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ایدئولوگ انجام داد، در شرایطى که سالهاى متمادى تبلیغ شده بود که سلطان سایه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و یا اینکه سلطنت ودیعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه این ارزشها چنین مى‏گوید:

«این مواد قانون اساسى و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدى و امثال آن است کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است.سلطنت و ولایتعهدى همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشید و بساط آن را در صدر اسلام در ایران و روم شرقى و مصر و یمن برانداخته است.رسول اکرم (ص) در مکاتیب مبارکش که به امپراطورى روم شرقى (هراکلیوس اول) و شاهنشاه ایران نوشته آنها را دعوت کرده که از طرز حکومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اینکه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود کنند، و بگذارند مردم خداى یگانه و بى‏شریک را که سلطان حقیقى است، بپرستند.سلطنت و ولایتعهدى همان طرز حکومت‏شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء (ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. (2)

با طرح این موضوع براى اولین بار رهبر انقلاب ارزشى را، که نه تنها سالیان دراز تبلیغ و به مردم تلقین شده بود بلکه جزء اصلى قانون اساسى (3) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نماید.

وظیفه بعدى ایدئولوگ انقلاب این است که جامعه کمال مطلوب را نه تنها ترسیم نماید بلکه شیوه عملى رسیدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدین به اسلام که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را تشکیل مى‏دادند. این امر پذیرفته شده بود که حکومت اسلامى به طریقى که زمان رسول اکرم (ص) پیاده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حکومت کمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حکومت آینده قرار گیرد.اما نکته مهم این بود که بعد از چهارده قرن و با توجه به پیچیدگیهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنین جامعه‏اى را تشکیل داد.از طرف دیگر عده زیادى با اعتقاد به این امر که دنیا باید پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنیا را پر از عدل و داد کرده و حکومت اسلامى را تشکیل دهد، مطلقا امکان تشکیل چنین حکومتى را در زمان غیبت منتفى دانسته و تلاش براى چنین حرکتى را ضد ارزش مى‏دانستند.

در چنین شرایطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولایت فقیه و به زبانى ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنى، اخبار، و احادیث ثابت مى‏نمایند که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطى حتى در عصر غیبت کبرى نمى‏توان از اجراى احکام الهى سر باز زد و این مسئولیت‏بر دوش فقها مى‏باشد.

امام خطاب به طلاب و در این رابطه اظهار مى‏دارند که «شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید.شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانید که حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید.اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى‏کند» . (4)

براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاکم لازم است: اول اینکه آگاهى جامع و کامل به احکام خدا داشته باشد و دوم اینکه در اجراى احکام مزبور راه عدالت را در پیش گیرد و به عبارت دیگر فقیه عادل به عنوان جانشین رسول خدا و ائمه اظهار وظیفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احکام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است.

در مورد حاکم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولایت فقیه را دارد، بدین معنى که ولایت امر مقامى است که از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نیست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذیرند ولى عینیت و فعلیت ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.و از طرف دیگر در مورد فقیه ممکن است‏بیش از یک نفر شرایط و اوصاف ولایت را دارا باشد یعنى چند فقیه عادل و بصیر و آگاه در جامعه داشته باشیم که خواه ناخواه باید یک نفر از آنها عهده‏دار زعامت و رهبرى شود.بدیهى است‏یکى از راههاى عملى براى تحقق ولایت و رهبرى آن فرد از بین چند نفر راى اکثریت است که قهرا پس از انقلاب و قیام آن فرد به مسئولیتهاى ناشى از امامت و ولایت از عهده دیگران ساقط مى‏گردد. (5)

پى‏نوشت‏ها: . صحیفه نور، جلد اول، ص 40. . امام خمینى، «ولایت فقیه‏» انتشارات، ناس، صص 11- 10. . اصل 25 متمم قانون اساسى سابق ایران.

4. امام خمینى، «ولایت فقیه‏» ص 75.

5. طاهرى خرم‏آبادى، «ولایت فقیه یا حاکمیت ملت‏» ، ص 86.


دانلود با لینک مستقیم


حاکمیت ولایت فقیه در اسلام

مبانی نظری بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب

اختصاصی از رزفایل مبانی نظری بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب

به صورت ورد ودر65صفحه

دارای منابع وپیشینه تحقیق کامل

2-1- مقدمه   16

2-2-  مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی17

2-3- مروری بر ادبیات افشا   39

2-4-پیشینه تحقیق52

2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج     55

2-4-2-  تحقیقات انجام شده درایران   56

2-4- خلاصه فصل   57

منابع و مآخذ :

الف – منابع فارسی   58

ب – منابع انگلیسی    62


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب

مبانی نظری:بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی

اختصاصی از رزفایل مبانی نظری:بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری:بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی

بصورت وردو در 75صفحه

دارای منابع وپیشینه کامل

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- ادبیات تحقیق. 2

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11

2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11

2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 5

2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 7

2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 9

2-4-1- نظریه نمایندگی. 10

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 11

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 13

2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. 16

2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 18

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26

2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27

2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 22

2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 23

2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. 24

2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 25

2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 26

2-6-1- تعریف ورشکستگی (درماندگی) 35

2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 30

2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی. 30

2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39

2-3-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 37

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 38

2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشکستگی. 40

2-6-1-4- تئوری جدید ورشکستگی. 43

2-6-1-5- دلایل ورشکستگی. 50

2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 52

2-6-1-5-2-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 56

2-6-1-5-3- مدل دی کین. 58

2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت.. 60

2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 62

2-6-1-5-6- مدل تافلر. 63

2-6-1-5-7-  مدل زمیجوسکی. 65

2-6-1-5-8- مدل فالمر. 66

2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 67

2-6-1-5-10- مدل گرایس... 68

2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 70

2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 71

2-7- پیشینه تحقیق. 72

2-7-1- پژوهشهای خارجی. 72

2-7-2- پژوهشهای داخلی. 73

 


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری:بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

اختصاصی از رزفایل مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی


مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

70 صفحه

همراه با منابع

2-1- ادبیات تحقیق. 10

2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11

2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11

2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13

2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15

2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17

2-4-1- نظریه نمایندگی. 18

2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19

2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21

2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. 24

2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26

2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26

2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27

2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 30

2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31

2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. 32

2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33

2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34

2-6-1- تعریف ورشکستگی (درماندگی) 35

2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38

2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی. 38

2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39

2-3-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 45

2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46

2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشکستگی. 49

2-6-1-4- تئوری جدید ورشکستگی. 51

2-6-1-5- دلایل ورشکستگی. 53

2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54

2-6-1-5-2-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57

2-6-1-5-3- مدل دی کین. 60

2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت.. 60

2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61

2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61

2-6-1-5-7-  مدل زمیجوسکی. 62

2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62

2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 63

2-6-1-5-10- مدل گرایس... 63

2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64

2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66

2-7- پیشینه تحقیق. 67

2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67

2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71


دانلود با لینک مستقیم


مبانی نظری و پیشینه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی

تحقیق درمورد حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو 20 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

حاکمیت اینترنت : پیشینه و آینده پیش رو

 

 

الف ) پیشینه :

یکی از مهمترین مباحث مطروحه در اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی که از دهم تا دوازدهم دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو سوئیس برگزارشد بحث دامنه داری به نام حاکمیت بر اینترنت (internet governance) یعنی چگونگی اداره اینترنت بود.

این موضوع اگر چه در پایان اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی به اینجا انجامید که یک کار گروه در یک فرایند باز و فراگیر, مکانیزم مشارکت فعال و همه جانبه دولت ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی را از سوی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه به پیشنهاد اعلامیه اجلاس زیر نظر کوفی عنان تشکیل دهد و تا سال ۲۰۰۵ (اجلاس تونس) یک تعریف کاری از حاکمیت اینترنت ارائه کند،اما هنوز یک بحث پیچیده و چند وجهی است که به مباحث کارشناسی همه جانبه نیاز دارد تا از سطح یک واکنش سیاسی به سطوح یک مقوله کاملا کارشناسی ارتقا یابد. در بند پنجاه اعلامیه اصول آمده است:

به مسائل مربوط به حاکمیت بین‌المللی بر اینترنت باید به گونه‌ای هماهنگ پرداخته شود. ما از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا طی یک فرایند باز و دربرگیرنده همه، و براساس سازوکاری که مشارکت فعال و کامل دولت‌ها، بخش‌خصوصی، و جامعه مدنی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را تضمین کند و شامل سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی، و انجمن‌های مربوطه باشد، یک گروه کاری برای مسئله حاکمیت بر اینترنت تشکیل دهد تا اقدام به تحقیق و بررسی کند و در صورت مقتضی تا سال ۲۰۰۵ پیشنهاداتی را برای اقدام عملی در جهت حاکمیت بر اینترنت ارائه دهد(۱)

در همین حال در طرح اقدام ژنو هم در بند سیزدهم زیر عنوان محیط استعدادپرور از دولت‌ها خواسته شده است تا یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد. در این بند چنین آمده است :

▪ محیط استعدادپرور

برای به‌حداکثر رساندن مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی جامعه اطلاعاتی، دولت‌ها باید یک محیط سیاسی و قانونی قابل اعتماد، شفاف و غیرتبعیضی ایجاد کنند. اقدامات عبارتند از:

الف) دولت‌ها باید یک چارچوب قانونی و نظارتی، حمایت‌کننده، شفاف، رقابت‌گرا، و قابل‌پیش‌بینی بپرورانند که انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه گروه‌های اجتماعی را در جامعه اطلاعاتی فراهم آورد.

ب) از دبیرکل سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا از طریق یک فرایند باز و شامل همگان که تضمین‌کننده سازوکاری برای مشارکت کامل و فعال دولت‌ها، بخش‌خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه باشد، و سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌دولتی و بین‌المللی را دربربگیرد، یک گروه‌کاری در مورد نظارت بر اینترنت تشکیل دهد تا به بررسی و ارائه پیشنهادهای عملی، در صورت مقتضی، در مورد اعمال نظارت بر اینترنت تا سال ۲۰۰۵، اقدام کند.

این گروه باید، علاوه بر کارهای دیگر:

۱) یک تعریف کاری از نظارت بر اینترنت به دست دهد.

۲) مسائل سیاست‌گذاری عمومی را که مربوط به نظارت بر اینترنت است تعیین کند.

۳) درک مشترکی از نقش‌ها و مسئولیت‌های مربوطه دولت‌ها، سازمان‌های بین دولتی و بین‌المللی موجود و دیگر انجمن‌ها و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایجاد کند.

۴) یک گزارش از نتایج این فعالیت تهیه کند تا برای ملاحظه و اقدام مقتضی به مرحله دوم اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در تونس در سال ۲۰۰۵ ارائه شود. (۲)

کار گروه حاکمیت اینترنت (Working Group on Internet Governance - WGIG) به ریاست نیتین دسائی (Nitin Desai) مشاور ویژه کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در امور جامعه اطلاعاتی تشکیل شده ، نخستین گردهمائی خود را هم برگزار کرده و ایران نیز با نامه‌ رسمی کوفی عنان، به عنوان یکی از ۴۰ کشور عضو کار گروه حاکمیت اینترنت انتخاب شده است . هشت عضو کارگروه ایران را مهندس نصرالله جهانگرد بعنوان رئیس کارگروه،دکتر محسن پاذری دبیر کمیسیون ملی WSIS ،دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر ابراهیم آبادی، دکتر غریبی،مهندس سلجوقی،مهندس جعفری و دکتر صفایی تشکیل می دهند.

پس از اجلاس ژنو هم یک فروم بین المللی از سوی نیروی ضربت سازمان ملل در زمینه ICT با حضور ۲۰۰ تن از سران دولتها، نهادهای مدنی و تجاری در روزهای ۲۵ و ۲۶ مارس تشکیل شد که در ان پاول تاومی (Paul Twomey) رتیس و مدیر اجرائی ICANN هم حضور داشت و نظر کلی حاکم بران چندان علیه وضع موجود نبود و اگر چه دربحث های مربوط به حاکمیت اینترنت مقولاتی چون حاکمیت، امنیت، حریم شخصی، هماهنگی بین المللی و حقوق مرتبط با مالکیت معنوی (Intellectual Property Rights - IPR) به چشم می خورد و حاکمیت بر اینترنت بحث حقوقدانان، اقتصاد دانان و سیاستگذاران است اما یکی از نکات مشترک این سه طیف کم توجهی به معماری اینترنت و نهادهای مرتبط با حاکمیت درآن است.

ب ) وضعیت امروز


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد حاکمیت اینترنت پیشینه و آینده پیش رو 20 ص