تحقیق در مورد اخبار و رویدادهای بین المللی تا پایان خرداد 85

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اخبار و رویدادهای بین المللی تا پایان خرداد 85 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

اخبار و رویدادهای بین المللی تا پایان خرداد 85

برگزاری یازدهمین جلسه هیات مدیره انجمن خودروهای گازسوز آسیا – اقیانوسیه

یازهمین جلسه هیات مدیره انجمن خودروهای گازسوز آسیا و اقیانوسیه در تاریخ 17 آبان 1386 مصادف با 8 جولای 2007 با حضور نمایندگانی از کشورهای تایلند، مالزی و نیوزیلند در هتل استقلال شهر تهران و به میزبانی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (IFCO) برگزار گردید. کارشناس مسئول امور بین‌الملل طرح ملی "سی‌ان‌جی" در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حاشیه این جلسه در گفت و گو با خبرنگاران، مهمترین کار این انجمن را گسترش استفاده از خودروهای گازسوز در منطقه آسیا- اقیانوسیه عنوان کرد. "علیرضا رهنما" تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه و کنفرانسهای مربوط به سی‌ان‌جی نیز از برنامه‌های اصلی این این انجمن است. به گفته وی مهمترین کنفرانس و نمایشگاه مربوط به سی‌ان‌جی در سال 2005 در کشور مالزی برگزار شد. وی درباره جزئیات برگزاری کنفرانس سی‌ان‌جی در سال جاری، گفت: همایش و کنفرانس سی‌ان‌جی امسال قرار است، آذر ماه در کشور تایلند برگزار شود. رهنما با اشاره به این که جلسه هیات مدیره انجمن خودروهای گازسوز آسیا - اقیانوسیه هر شش ماه یک بار برای برنامه‌ریزی آینده برگزار می‌شود، دستور کار یازدهمین جلسه هیات مدیره در تهران را بررسی راهبرد پنج ساله انجمن برای استفاده از خودروهای گازسور در آسیا و اقیانوسیه عنوان کرد. وی با اشاره به این که ایران از دو سال گذشته عضو این انجمن شده است، اعضای این انجمن را کشورهای نیوزیلند، ایران، کره‌جنوبی، تایلند، چین، استرالیا و کانادا نام برد.

ماخذ : مدیریت طرح ملی CNG

بازدید مدیران بخش گازسوز شرکت نفت تایلند از زیر ساخت های صنعت CNG کشور

4 تن از مدیران بخش گازسوز شرکت PTT تایلند به مدت 3 روز داز تاریخ 2 تا 4 اردیبهشت ماه از زیر ساخت های صنعت CNG ایران بازدید نمودند. در این برنامه که به میزبانی مشترک شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت ملی صادرات گاز برگزار گردید، میهمانان از کارگاه های منتخب تبدیل و جایگاه های سوخت گیری CNG، بخش گازسوز شرکت های خودروساز ایران خودرو و ایران، خودرو دیزل، تولید کنندگان کیت های گازسوز و همچنین شرکت سانکا تولید کننده مخازن CNG بازدید به عمل آْوردند. در تمامی جلسات برگزار شده مدیران شرکت PTT از پیشرفت های صورت گرفته در صنعت CNG ایران ابراز تعجب و خشنودی نمودند و خواستار همکاری هرچه بیشتر ایران در پروژه‌های گازسوز تایلند بودند.

ماخذ : مدیریت طرح ملی CNG

1500 سیستم دوسوخته ( DUAL FUEL ) برای تایلند

موسسه تحقیقات انرژی آمریکا ساخت و تامین تعداد 1500 سری کیت دو سوخته CNG/DIESEL را از شرکت Autogas تایلند برای استفاده در موتورهای Isuzu سفارش گرفته است. این موسسه همچنین در نظر دارد سیستم جدیدی برای دوگانه سوز نمودن خودروهای نیسان سری 454، HINO سری H07 و میتسوبیشی سری FD از طریق شرکت مزبور طراحی نماید.

ماخذ : NGV GLOBAL

NGVC

(NGVC) یا Natural Gas Vehicle Coalition  اتحادیه ای است ملی که در راستای توسعه ورشد ، تداوم و سودآوری بازار مصرف سوخت های گاز طبیعی و هیدروژنی در واشنگتن فعالیت میکند. ، (NGVC) دارای 180 عضو از شرکت های علاقمند به تبلیغ و ترغیب استفاده از گاز طبیعی و هیدروژن بعنوان سوخت وسائط حمل و نقل می باشد که شامل : موتورهای گاز سوز ، متصدیان تبدیل ناوگان کارخانجات خودرو سازی و ساخت تجهیزات گاز سوز ، ناوگانهای حمل و نقل و شرکتهای توزیع کننده و تامین کننده گاز طبیعی و گروه های محیط زیست و سازمانهای دولتی مربوطه. هدف و ماموریت این اتحادیه ایجاد تداوم ، سودآوری و رشد در بازار مصرف اتومبیلهای گاز سوز و هیدروژنی و ایجاد اتحاد و همصدایی ملی در راستای صنعت NGV و سازماندهی برای جمع خدمات انجام شده و اطلاع رسانی به اعضاء جهت بهبود ، پویایی و سودآوری استفاده از گاز طبیعی می باشد .

ماخذ : ngvc.org

  بالای صفحه

تلاش دنیا برای تولید سوخت جایگزین بنزین

اگر چه روند رشد مصرف نفت علت اصلی بالا گرفتن مباحث جاری بر سر لزوم یافتن سوخت های جایگزین است اما این بحث را به هیچ عنوان نمی توان جدید دانست. از سال های دهه 1970 میلادی مساله پایان پذیر بودن نفت به عنوان مهمترین منبع تامین انرژی مصرفی انسان مورد توجه دانشمندان و سیاستمداران قرار گرفت و رابطه مستقیم بین باقی مانده منابع نفتی و قیمت این ماده نگاه ها را بیش از پیش به سوی سوخت های جایگزین و تجدید پذیر معطوف کرد. آمریکایی ها در سال 1974 و در قالب پروژه خود کفایی سوختی که یک سال پس از بحران نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل به مرحله اجرا در آمد، تلاش برای یافتن انرژی های تجدید پذیر جایگزین را شروع کردند اما تا سال 1979 و از راه رسیدن دومین شوک نفتی، این پروژه خیلی جدی گرفته نشد و رفع بحران نفتی اواخر دهه 70 تنها ثمره ای که به دنبال داشت، تدوین بخشنامه هایی برای الزام تولید کنندگان خودرو به طراحی محصولاتی کم مصرف بود. با آن که پس از فروپاشی اقتصاد های آسیایی در اواخر دهه 90 میلادی قیمت نفت به حدود 10دلار در هر بشکه رسید و بهای بنزین به پایین ترین سطح خود سقوط کرد، اما هنوز سال 2000 میلادی به پایان نرسیده بود که قیمت نفت به بیش از 32دلار در بشکه و در ادامه به شکلی پلکانی تا سطح بشکه ای 70دلار افزایش یافت. رشد قیمت نفت و به تبع آن بالا رفتن قیمت بنزین، موجب شد نگرانی عمیقی بر جامعه آمریکایی که به تنهایی 25 درصد خودروهای دنیا را در اختیار دارد، سایه افکند. آمریکایی ها در حالی با عجله تدوین آیین نامه های افزایش استفاده از سوخت های تجدید پذیر را دنبال می کنند که برزیل طی سه دهه گذشته توانسته است تا حدود زیادی از اتکای خود بر بنزین کاسته و اتانول را جایگزین 75درصد از بنزین مصرفی خود کند.  اکثر خودروهای برزیل از ترکیبی از بنزین و اتانول با نام اختصاری E85 که 85 درصد آن اتانول است، استفاده می کنند. به اعتقاد بسیاری فرمان واشنگتن برای اشاعه استفاده از E85 به عنوان سوخت جایگزین بنزین در این کشور به تنهایی کارساز نیست.

ماخذ : دنیای اقتصاد

دانلود تحقیق انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی 11ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

- «حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه

تحقیق در مورد پروژه عمران مرکز بین المللی مالی و اقتصادی مشــهد شرکت بنا گستران هشتم توس 41 ص

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد پروژه عمران مرکز بین المللی مالی و اقتصادی مشــهد شرکت بنا گستران هشتم توس 41 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

فهرست مطالب

عنوان صفحه

- مقدمه 2

کلیات کار تحکیم 7

تحکیم دایم دیوارهای گود 8

ژئوتکستایل 14

تحکیم موقت دیوارهای گود 26

شاتکریت کردن 28

33 MEMS TILTBEAM

تاورکرین 35

مقدمه

پروژه مورد نظر -مرکز بین المللی مالی و اقتصادی مشــهد شرکت بنا گستران هشتم توس- واقع در میدان جانباز ،اول بلوار جــانباز می باشد.

این پروژه جهت احداث واحدهای تجاری-اداری-اقامتی و ورزشی صورت گرفته و

دراین پروژه عمق گودبرداری معادل 23.40 متراست که لازمه اجراء این گود اجراء عملیات تحکیم است.

برای عملیات تحکیم این دیوارهای گود می توان از روشهایی ماننده:

دیوار حایل بتنی-شمع گذاری-انکرینگ(پس تنیده) و... استفاده کرد.

در این پروژه از روش انکرینگ(پس تنیده) که به دو صورت زیر استفاده شده :

الف)تحکیم دایم دیوارهای گود

ب) تحکیم موقت دیوارهای گود

که در ادامه به توضیح این 2 روش خواهیم پرداخت.

کلیات کار تحکیم:

برای اجرای روش مهاری با شمع های بتنی ،ابتدا شمع هایی در لبه گود با فاصلهای متفاوت حدود 1.8-1.6 متری از یگدیگر اجرا می شوند.

این شمع ها تا عمق نهایی گود وبطور کلی بیشتر ازآن 3متر ادامه داده می شوند.سپس گود برداری انجام می شود و گمانه هایی بر روی شمع اجرا می شوند، کابل های مخصوص ((strandدرآن ها قرار داده می شودو قسمت انتهای گمانه با دوغاب تزریق می شود وسپس مهاری ها با تناژهای بالا (( 60-70تن)) کشید ه می شود و این تنش ها را از طریق شمع ها به خاک منتقل می کند.

با اجرای فوق ،مرحله اول گود برداری حاصل و می توان مراحل بعدی را با خاکبرداری با ادامه رمپ تکرار کرد .

این روش گودبرداری در مجاورت ساختمان ها کارایی فوق العاده دارد، که اجرا کار نیاز به رعایت جزئیات متعدد ومفصلی دارد.

رعایت جزئیات در عملیات تحکیم:

رعایت فاصله بین کابل ها ، در هر گمانه ویا از یکدیگر و همچنین پیش بینی پوشش کافی دوغاب روی کابل با کمک اسپیسر ((specer که در مراحل بعدی به صورت کامل به همراه شکل آورده شده است.

2-پیش بینی تمهیدات ویژه برای طول غیر در گیر کابل ها.

روشهای تزریق مهاری:

برای تزریق مهاری به طور کلی 3 روش در نظر گرفته می شود:

1- تزریق ساده ثقلی ،دوغاب ریزی

2- تزریق با کمک پمپ وتحت فشار

3- تزریق متعدد با فشار

بهینه سازی در پروژه:

بسیار مهم است که برای هر پروژه روش بهینه سازی شده و اجرا شود و به همین منظور اولین مهاری ها که بر اساس طرح مشاور صورت می پذیرد به طور آزمایشی و با روش های گوناگون اجرا وتحت آزمایش قرار می گیرد.

دانلود تجقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تجقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

ر قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.

نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.

کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

مقدمه

موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.

متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.

اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.

توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.

ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»

بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.

مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)

به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً

تحقیق در مورد اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اهداف اتاق بازرگانی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

فصل اول

«I.C.C»

«اهداف اتاق بازرگانی بین المللی»

اتاق بازرگانی بین المللی سازمانی غیرانتفاعی است که در سال 1919 توسط جمعی از فعالین و صاحب نظران در تجارت بین المللی به منظور دستیابی به اهداف زیر تشکیل یافته است.

1 – تسهیل فعالیت های بازرگانی بین المللی و تلاش در جهت از میان برداشتن موانع و مشکلات توسعه آن

2 – تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت بین مؤسسات بازرگانی

3 – تسریع در پیشرفت اقتصادی کشورها اعم از توسعه یافت و در حال توسعه با تأکید بر مشارکت کلیة کشورها در فعالیت های اقتصادی جهانی

4 – یکسان سازی مقررات بازرگانی بین المللی از طریق تدوین مقررات محتدالشکل

5 – آموزش مبانی تجارت بین المللی از طریق برقراری سمینارها و انتشار کتب و نشریات

6 – کوشش در حل اختلاف بازرگانی بین المللی از طریق داوری و فراهم ساختن امکان سازش بین طرف های ذینفع

الف) موقعیت بین المللی اتاق:

اتاق بازرگانی به اقتضای اهدافی که تعقیب می کند با کلیة سازمانهای ذیربط و فعال در امور بازرگانی بین المللی بسیار نزدیک دارد. سازمان ملل متحد و مؤسسات تابعة آن از اتاق به عنوان یک نماد مشورتی مجرب و مجهز استفاده می کنند.

اتاق در کلیة شرکت های جهانی مربوط به توسعة بازرگانی نقش موثر دارد و در بسیاری از موارد عهده دار عنوان و وظیفة سخنگو و مدافع بخش خصوصی است.

اکثر مقررات و ضوابط مورد عمل در بازرگانی بین المللی ازجمله مقررات مربوط به حمل و نقل کالاها و اعتبارات اسنادی و ضمانت های بانکی توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین و در سطح جهانی مورد قبول واقع است. کارنه Admission Temporafe (ATA) محصول اقدامات دفتر بین المللی اتاقهای بازرگانی ICC international Bureau of Chambere of Commerece است که از سازمان های وابسته به اتاق می باشد. حل و فصل اختلافات بازرگجانی را توسط دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی به طور مستمر انجام می شود بسیاری از مشکلات را در روابط مالی بین مؤسسات خصوصی و حتی دولتی کشورها مرتفع می کند. اتاق بازرگانی بین المللی در مذاکرات طولانی و مطالعات گسترده ای که منتهی به تدوین سند نهایی GATT و اخیراً ایجاد سازمان بازرگانی جهانی (wto) World Trade Organization

ب) سازمان اتاق:

شورای اتاق بازرگانی بین المللی که عالی ترین رکن آن اتاق است از نمایندگان کمیته های ملی تشکیل می شود ریاست فعلی شورا با آقای Rahmi m.koc رئیس یکی از بزرگترین گروههای مالی و صنعتی ترکیه است. شورا سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد. سیاستهای کلی اتاق توسط شورا تعیین می شود.

اداره امور اتاق توسط دبیرکل و زیر نظر یک هیأت اجرایی انجام می شود. هیأت اجرایی مرکب از 15 تا 21 عضو است که توسط شورا برای سه سال انتخاب می شوند. هر سال انتخاب یک سوم اعضاء تجدید می گردد. هیأت اجرایی که سالی چهار بار تشکیل جلسه م دهد مسئول اجرای سیاستهای کلی اتاق و تنظیم برنامه هایی است که بایستی در طول سال به مورد اجرا گذاشته شود.

دبیرکل اتاق که ریاست دبیرخانه را به عهده دارد توسط شورا انتخاب می گردد. دبیرکل در کلیة مراجع و مجامع به عنوان نمایندة اتاق شناخته می شود. دبیرکل اتاق آقای J.C.ROUHER است که از نوامبر 1990 به این سمت انتخاب شده است. آقای روئر قبلاً سمت های حساس در دولت فرانسه و در مؤسسات بزرگ خصوصی آن کشور داشته است.

ج) عضویت در اتاق:

عضویت در اتاق و مشارکت در فعالیت های آن از طریق کمیته های ملی انجام می شود. در حال حاضر در بیش از شصت کشور جهان کمیت های ملی اتاق بازرگانی بین المللی فعال هستند. (کمیت های ملی در کشورهای آرژانتین – استرالیا – اتریش – بنگلادش – بلژیک – برزیل – بورکینافاسو – کامرون – کانادا – شیلی – چین – کلمبیا – ساحل عاج – قبرس – دانمارک – اکوادور – مصر – فنلاند – فرانسه – گابن – آلمان – یونان – ایسلند – هند – اندونزی – ایران – ایرلند – اسرائیل – ایتالیا – ژاپن – اردن – کرده – کویت – لبنان – لوکزامبورگ – لیتوانی – ماداگاسکار – مکزیک – مراکش – هلند – نیجر – نروژ – پاکستان – پرو – پرتغال – عربستان سعودی – سنگال – سنگاپور – آفریقای جنوبی – اسپانیا – سریلانکا – سوئد – سوئیس – سوریه – توگو – تونس – انگلستان – آمریکا – اروگوئه – ونزوئلا – گینه – روسیه – یوگوسلاوی، زئیر تشکیل شده اند.

در کشورهایی که کمیته ملی تشکیل شده است فضایی در تجارت بین المللی می‌تواند مستقیماً به عضویت اتاق پذیرفته شوند. اتاق های بازرگانی، بانکها –